عدالت اقتصادی، بارزترین نماد عدالت در صحنه روابط اجتماعی، مستلزم دقت نظری فراوان است و حفظ و حراست از تمامی ارزشهای اجتماعی و انسانی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، مستلزم توجه به مسائل اقتصادی است.
چکیده
اسلام به عنوان یگانه مکتب انسانساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعه انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفعپرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است.
اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند:
1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی
2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه.
در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیهای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینههای مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیتهای گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیتهای اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصتهای برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است." آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیههای تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.
کلید واژهها: دولت، عدالت اقتصادی، اقتصاد اسلامی، الگوی ایدهآل.
مقدمه
بیشتر اقتصاددانان معاصر بر این باورند که، قوانین اقتصادی حاکم بر جوامع بشری تابع قوانین طبیعی بوده و خالی از هرگونه ارزش و اخلاقی هستند. از اینرو، میتوان با کشف آن قوانین و روابط علّی و معلولی میان پدیدههای اقتصادی، با در نظر گرفتن محدودیتهایی، تعادل را در تمامی عرصههای اقتصادی برقرار کرد.در چنین شرایطی در یک نظام اسلامی بسیار ضروری است تا محققان مسلمان، دیدگاه و رویکرد اسلام را به عنوان کاملترین مکتب انسانساز، با استفاده از منابع غنی قرآن، سنت و عقل در زمینه ابعاد و ویژگیهای یک نظام اقتصادی اسلامی بیان کنند.
عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد که، همه افراد جامعه به حق خود از داراییهای جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو دسته تقسیم میشوند: افرادی که توان کارکردن را دارند. همه این افراد در استفاده از امکانات و فرصتهای عمومی برای کار باید برابر باشند. |
در نظامهای دینی از قبیل نظام جمهوری اسلامی ایران، «عدالت» مبنای نظری و محور اصلی کل نظام اجتماعی است. عدالت اقتصادی، بارزترین نماد عدالت در صحنه روابط اجتماعی، مستلزم دقت نظری فراوان است و حفظ و حراست از تمامی ارزشهای اجتماعی و انسانی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، مستلزم توجه به مسائل اقتصادی است.
برای دستیابی به تصویری روشنتر از نظام عادلانه اقتصادی، در این مقاله سعی شده تا با استفاده از آموزههای دینی و اسلامی، ابعاد و ویژگیهای نظام عادلانهی اقتصادی تبیین و تشریح گردد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف مینماید.
چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه میبیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ میدهد.از سوی دیگر دولت از مهمترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولتها درگذر زمان، برحسب دیدگاهها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاههای متعدّدی درباره نقشهای دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است.
در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولتهای مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. وجود دیدگاههای گوناگون درباره دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده تا متفکران انواع دولتهای حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند.
در این مقاله، به نکات و مسائل بسیار اساسی و عمیق دیگر از قبیل «نظریهپردازی اقتصاد اسلامی»، «الگوی مصرف عادلانه» و «شرایط تحقق یک نظام عادلانه» ارائه گردیده که هر یک به تنهایی میتواند راهگشای نظریهپردازی و تدوین مدلهای راهبردی براساس اندیشههای نوین اقتصاد اسلامی باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی ـ توصیفی بوده و بررسی ادبیات موضوع تحقیق به صورت کتابخانهای و مراجعه به کتابها و مقالات مختلف صورت گرفته است.
این نوشتار، در چهار بخش سامان یافته است: در بخش نخست، نظریهپردازی در حوزه اقتصاد اسلامی توضیح داده شده، در بخش دوم، به بحث عدالت و تبیین شرایط تحقق نظام عادلانه اقتصادی اشاره شده، در بخش سوم، تبیین وظایف دولت اسلامی مورد نظر قرار گرفته است و در نهایت، برای اثبات فرضیه، عرصهها و قلمرو دولت اسلامی جهت تحقق عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی
پیش از ورود به بحث اصلی، چند نکته روششناختی و معرفتشناختی در اقتصاد اسلامی، که دقت در آنها برای روشن شدن شیوه استدلال در این تحقیق لازم است، خاطر نشان میکنیم.
استاد مطهری در این باره میگوید: در قرآن از توحید گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمانهای فردی گرفته تا هدفهای اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است. « ان العدل میزان الله، الذی وضعه للخلق، و نصبه لاقامه الحق، فلا تخالفه فی میزانه و لاتعارضه فی سلطانه». |
1. اسلام به عنوان مترقیترین مکتب الهی، که حاصل پردازش و توسعه ادیان و مکاتب الهی از ابتدا تا عصر خاتمیت است، دارای اهداف عالی و غایات متعالی است. از این رو از همان ابتدای ظهور، در پی اصلاح رفتار انسان و تبیین الگوی مناسب رفتاری برای او بوده، تا او را به سر منزل سعادت برساند. به تصریح قرآن کریم، هدف خداوند از خلقت انسان، عبادت و در نتیجه، تقرب به آستان حق تعالی، یعنی منشاء و مبداء کمال و زیبایی و قدرت مطلق است: )وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ( ( ذاریات:56).
پس تمام رفتارهای عناصر انسانی در جامعه مورد نظر اسلام، اعم از دولت و افراد، باید در جهت نیل به این هدف باشد. به طور قطع، رفتارهای اقتصادی انسانها نیز جزیی از سیر و سلوک آنها بوده، بنابراین، نوع خاصی از رفتار نسبت به اقتصاد ـ ازجمله شناخت اقتصادی و فعالیت اقتصادی ـ از انسان کامل، یعنی انسان مورد نظر شریعت اسلام انتظار میرود.
اگر اقتصاد را شامل شناخت اقتصادی ،علم اقتصاد و فعالیت اقتصادی بدانیم، مقدمات فوق برای اثبات وجود اقتصاد اسلامیـ فارغ از بحث علمی بودن یا نبودن و هنجاری بودن یا اثباتی بودن آنـ کفایت میکند. از این رو، با رویکردی سیستمی به نهادها و زیر ساختهای اسلامی، این نتیجه به دست میآید که هدف غایی اقتصاد اسلامی، مطابق با هدف نهایی مکتب اسلام بوده، قصد آن تقرب انسان خاکی به عالم ملکوت است.
2. اقتصاد اسلامی مستلزم مجموعه شناختها است که، شامل الگوی ایده آل، وضعیت موجود و الگوی تغییر میباشد.
3. علمی بودن اقتصاد اسلامی، به لحاظ تعاریف غربی علم، مورد مناقشه است. اما به گفته مک لاپ، صاحب نظر مشهور روششناسی، هیچ تعریفی از علم، که جهت یابی روشنی داشته باشد و بتواند همه بخشهای علوم، اعم از فیزیک، شیمی، جامعه شناسی و ....ـ را در بر بگیرد وجود ندارد؛ زیرا تعریفی که برخی از علم کردهاند، بخشی از علوم طبیعی یا انسانی را خارج میکند و تعریف دیگر، گروهی دیگر را.
در بحث اقتصاد، تعریفی که امروزه تقریباً پذیرفته شده، این است که «علم، مجموعهای از گزارههاست که روابط علّی و معلولی را تبیین کرده، قدرت تفسیر واقعیت را داشته باشد». و از این لحاظ، تأکید زیادی بر وجود آزمون تجربی، به صورت تنها طریق آزمون فرضیه وجود ندارد. با این تعریف، نظریههای اقتصاد اسلامی، چه در بخش ارائه الگوی ایده آل و چه در بحث شناخت واقعیت کنونی جامعه، به این دلیل که قدرت تفسیر «عینیت» را دارند، «علمی»خواهند بود؛ زیرا با وجود وحی به عنوان قطع آورترین منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، که شامل تبیینهایی از هستی و واقعیت است، قدرت تفسیر و تبیین اقتصاد اسلامی، بسیار بالاتر از اقتصاد متعارف، قابل تصور است.
4. نظریهپردازی در اقتصاد اسلامی، بر مبنای مبادی معرفتشناختی و روششناختی آن صورت میگیرد. فرضیهای که ابتدا ارائه میشود، براساس مجموعه پیشفرضهای فلسفی است که، به نوعی پارادایم شده و در میان عالمان اقتصاد اسلامی، مورد توافق است. این چارچوب نهادی، بر اثر تعلیمات دینی و معارف اسلامی حاکم برآن جامعه شکل گرفته است و شامل گزارههایی در مورد جهان هستی هستند. راههایی که برای آزمون این فرضیهها وجود دارد، میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف. استدلال عقلی: عقل، یکی از منابع مهم شناخت در اقتصاد اسلامی است. گاهی با کنار هم قرار دادن مجموعه گزارههای معلوم، دستیابی به گزارهای مجهول (نتیجه)، از طریق عملیات عقلی صِرف ممکن خواهد بود و فرضیه مورد نظر، تأیید یا ردّ میشود.
ب. تجربه: از دیگر منبع شناخت اقتصاد اسلامی است، که در شرایط خاص میتواند محک خوبی برای فرضیههای ارائه شده باشد.
ج. استدلالات نقلی: با پذیرش وحی، به عنوان دیگر منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، این نتیجه به دست میآید که، اگر فرضیهای، با نص گزارههای اثباتی قرآن کریم، یا گزارههای اثباتی برگرفته از سنت معصومان در تعارض باشد، به شرط صحت منبع، فرضیه مورد نظر مردود خواهد بود.
کار، منشأ ایجاد حق برای بهرهمندی از نعمتهای الاهی است؛ یعنی حق بهرهمندی از مواهب الاهی با تکلیف کار، گره خورده است و حق استیفا و انجام تکلیف با هم تلازم دارد. رابطه غایی انسان با مواهب الاهی سبب حق بالقوه انسان با مواهب الاهی است که با انجام تکلیف و وظیفه (کار) فعلیت یافته، میتواند بهرهمند شود. |
و همچنین حتی تعارض فرضیههای اثباتی، با گزارههای اعتباری قرآن و سنت، به شرط آنکه واقعیتی که اعتبار مورد نظر بر اساس آن صورت گرفته، معارض فرضیه فوق باشد، موجب ردّ فرضیه میگردد. بدین ترتیب، بررسی آیات قرآن و تاریخ رفتار اقتصادی معصومان، به عنوان منبعی برای آزمون فرضیههای اقتصاد اسلامی و ارائه فرضیههای جدید معتبر است.
تذکر این نکته لازم است که سه طریق فوق، تطابق فرضیه را با واقعیت، بررسی میکند و فرضیهای که از این طریق تأیید شود، به عنوان یک نظریه مورد توجه قرار میگیرد. همچنین در همه مراحل فرضیهپردازی و آزمون فرضیه، علاوه بر بهرهگیری از معارف اسلامی، از معارف بشری حاصل از عقل سلیم بشر نیز استفاده میشود. و چه بسا نظریهای از علم اقتصاد متعارف، در علم اقتصاد اسلامی نیز به رسمیت شناخته شود؛
زیرا با وجود اینکه به دلیل تفاوت در مبانی روششناسی و معرفتشناسی علم اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، علم اقتصاد اسلامی تطابق کامل با علم اقتصاد متعارف نخواهد داشت، دیدگاه گروهی از محققان مبنی بر افتراق کامل این دو علم، به علت الحادی بودن مبانی یکی (اومانیسم، ناتورالیسم و...) و الهی بودن دیگری، مورد اشکال جدی است.
علت مطلب فوق این است که،
الف) وجود حداقلی از فطرت الهی در دانشمندان غربی، میتواند بیانگر
این باشد که برخی از افکار آنها، حداقل تناسبی با معیارهای انسانی و اسلامی داشته باشد.
ب) اسلام پس از استیلا بر دنیای عرب، برخی آداب و سنتهای عصر جاهلیت مثل ماه های حرام و مقدار دیه قتل انسان را به رسمیت شمرد.
ج) اشتراکاتی در مبانی روششناسی دو علم وجود دارد: مانند حجیت ظن راجح و عدم لزوم حتمی آزمون تجربی برای اثبات تمامی فرضیهها.
با توجه به تلاشهای زیادی که در اقتصاد غرب، برای شناخت و توصیف واقعیت موجود اقتصاد جوامع صورت گرفته، بهرهبرداری علم اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، قطعی خواهد بود. اما اقتصاد اسلامی به دلیل دارا بودن منابع معرفتی ماورایی (قرآن و سنت)، در تفسیر واقعیت موجود و عوامل تأثیرگذار کمی و کیفی (مانند اخلاق و تقوا و...) بر اقتصاد، از اقتصاد متعارف کاراتر است. بر اساس آنچه گفته شد، علم اقتصاد اسلامی حداقل در دو موضوع نظریهپردازی میکند:
1. تحلیل الگوی ایده آل؛
2. تحلیل وضعیت موجود جامعه.
در تحلیل الگوی ایده آل، به تبیین و تفسیر واقعیت اقتصادی جامعه در شرایط ایده آل اقتصاد اسلامی، یعنی شرایط اقتصادی که منجر به سوق دادن جامعه به سوی سعادت ابدی میشود، میپردازد و رابطه بین نهادها و متغیرهای اقتصادی را در این شرایط بررسی و تحلیل میکند. جامعه ایده آل را میتوان به دو صورت تعریف کرد:
الف) جامعهای که همه افراد آن، تمامی شرایط و شاخصههای انسان کامل را دارا هستند. چنین انسانهایی کوچکترین امر و نهی شریعت را، حتی در حد استحباب و کراهت رعایت میکنند.
ب) جامعهای که افراد، تنها ضروریات دین را رعایت میکنند. در این جامعه با وجود تقیّد کامل افراد در انجام واجبات و ترک محرمات شرعی، تأکیدی برای انجام موارد مستحب و ترک مکروهات وجود ندارد.
به هر حال، هر دو این موارد، جوامع ایده آل اسلامی ـ البته در دو سطح مختلف ـ هستند که هیچ یک هم اکنون در دسترس نیستند؛ زیرا چون الگوی ایده آل در دسترس نیست، آزمون تجربی این نظریات، امکان پذیر نیست و صحت و سقم آنها، از طریق بحثهای نظری صرف مورد بررسی قرار میگیرد. در تحلیل وضعیت موجود، نظریاتی که ارائه میشود، میتواند محک تجربی بخورد.
مسئله و فرضیه تحقیق
مسئلهای که در تحقیق حاضر به آن پرداخته میشود، تعیین چگونگی و حدود وظایف دولت در اقتصاد اسلامی برای تحقق عدالت اقتصادی میباشد. در صورتیکه، همه سازوکارهای اقتصادی موجود در هرجامعه را به سه دسته تولید، توزیع یا مبادله و مصرف تقسیم نماییم. هدف از این تحقیق، تعیین میزان بهینه دخالت دولت ایده آل اسلامی، در هریک از سه مقوله مورد نظر است.
امام باقر(ع): «إنَّالناسَ یَستَغنُون اذا عُدل علیهم». اگر میان مردم عدالت اجرا شود، بینیاز میشوند. ار سوی دیگر،جهان بر اساس حقّ و حقیقت استوار است و به مقتضای اصل انطباق وضع با طبع، که یک قانون فطری و عقلی است، روابط اقتصادی مردم باید بر اساس حق و قسط استوار گردد. |
فرضیهای که در پاسخ به سؤال فوق مطرح شده و در طول تحقیق به دنبال اثبات درستی آن هستیم، بدین شرح است:از آنجا که دولت اسلامی با مشروعیت الهی، بر مردم حکومت میکند و وسیلهای برای هدایت جامعه به سوی کمال نهایی است، لازم است در ترتیبات و سیاستهای اقتصادی جامعه، رعایت مصالح و مفاسد واقعی مترتب بر این دخالتها را مد نظر قرار دهد.
بر این اساس، در الگوی ایدهآل جامعه اسلامی ـ که عبارت است از جامعهای که در آن تمامی افراد مومن هستند و امر و نهیهای ضروری شریعت اسلامی، یعنی واجبات و محرمات- را رعایت میکنندـ از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینههای مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیتهای گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیتهای اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصتهای برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است. این چیزی نیست جز تحقق نظام عادلانه اقتصادی در جامعه اسلامی.
روش تحلیل
فرضیه تحقیق به روش نظامسازی مورد آزمون قرار میگیرد. در این روش، با استفاده از برخی منابع اولیه اسلامی از جمله قرآن، سنت و عقل، به اثبات نظاممند حدود و صغور وظایف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته میشود. در تکمیل آزمون فرضیه، شواهدی تاریخی و روایی مبنی بر نحوه دخالتهای اقتصادی دولت اسلامی ارائه میشود که مؤید فرضیه تحقیق است.
عدالت
حُسن عدالت به جهت فطریبودن آن، همواره مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. عدالت به مثابه یک واژه آرمانی و مقدس در فرهنگ بشری وارد شده که همه جوامع آنرا به دیده مقدس مینگرند. در طول تاریخ، در مفهوم عدالت، راهبردها و روشهای تحقق آن، بحثهای دامنه داری بین اندیشهوران در گرفته و هیچگاه توافقی از ناحیه آنها حاصل نشده است.
اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. در نظام اسلامی «عدالت»، اصلی ثابت و حاکم بر همه اصول و فروع دیگر میباشد. در جهانبینی اسلامی، آفرینش بر پایه عدل استوار است و نظام تشریع نیز همسو با نظام تکوین، بر همین اصل پایهریزی شده است.
استاد مطهری در این باره میگوید: در قرآن از توحید گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمانهای فردی گرفته تا هدفهای اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است. « ان العدل میزان الله، الذی وضعه للخلق، و نصبه لاقامه الحق، فلا تخالفه فی میزانه و لاتعارضه فی سلطانه». عدالت میزان خدایی است که در کار مردمان نهاد و آن را برای برپاداری حق بپاداشت، پس با خداوند در میزانش مخالفت نکنید و با قانونمندیاش نستیزید.
عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده میشود. چنانکه عدالت فردی مصداق دیگر آن است؛ به گونهای که عدالت اقتصادی، از مهمترین اصول و والاترین اهداف اسلام بوده و جایگاه و تحقق عدالت در همه بخشهای اقتصادی از جمله ضروریات و اهداف محققان و علمای اسلامی میباشد.
امام باقر(ع): «إنَّالناسَ یَستَغنُون اذا عُدل علیهم». اگر میان مردم عدالت اجرا شود، بینیاز میشوند. ار سوی دیگر،جهان بر اساس حقّ و حقیقت استوار است و به مقتضای اصل انطباق وضع با طبع، که یک قانون فطری و عقلی است، روابط اقتصادی مردم باید بر اساس حق و قسط استوار گردد.
بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت بهگونهای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، بهطور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر جا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع محبت ندارد؛ چنانکه هر جا حق مطرح است، عدالت هم شکل میگیرد. بنابراین، در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمیتوان درباره عدالت داوری واقعبینانه داشت.
اغلب دیدگاهها، مفهوم عدالت را با تکیه بر برداشت خاص خود از حق، تفسیر و تأویل کردند. به همین دلیل، منشأ اختلاف در مفهوم عدالت، از اختلاف تفسیر در مفهوم حق ناشی میشود. استاد شهید مرتضی مطهری، درباره معیار عدالت (حق) و منشأ ایجاد حق میفرماید:چگونه بین انسان و شیء رابطه خاصی پیدا میشود که نام آن حق است؟ سبب، یا فاعلی است یا غایی.
براساس جهانبینی اسلامی، بین مواهب و نعمتهای خدادادی عالم و انسان، رابطه غایی وجود دارد؛ یعنی یک نوع شعور کلی، بر نوامیس عالم حاکم است که چیزی را برای چیزی دیگر به وجود میآورد و اگر دومی نبود، اوّلی به وجود نمیآمد. در قرآن کریم، مکرر تصریح میشود که براساس ناموس خلقت، نعمتهای عالم برای انسان آفریده شده است.
قرآن میفرماید: «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً»؛ کما اینکه تفکر فلسفی، ما را به سمت رابطه غایی خلقت انسان و مواهب الاهی هدایت میکند؛ یعنی مواد غذایی و انسان برای یکدیگر آفریده شدهاند.بنابراین، این حق را قانون خلقت و آفرینش مقدم بر قانون شرع قرار داده است. |
این مواهب متعلق انسان و حق او است. قرآن میفرماید: «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً»؛ کما اینکه تفکر فلسفی، ما را به سمت رابطه غایی خلقت انسان و مواهب الاهی هدایت میکند؛ یعنی مواد غذایی و انسان برای یکدیگر آفریده شدهاند.بنابراین، این حق را قانون خلقت و آفرینش مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است، و خداوند قانون شرع را هماهنگ با قوانین فطرت و خلقت مقرر فرموده است و معنای فطریبودن دین نیز همین است. رابطه غایی یک رابطه کلی و عمومی است. از این نظر، هیچ کس بالفعل حق اختصاصی ندارد.
همه مردم چون مخلوق خدا هستند، حق در زمین دارند و کسی نمیتواند مانع استیفای دیگری بشود و همه چیز را به خود اختصاص دهد.هنگامیکه علت غایی آفرینش نعمتهای الاهی، بهرهمندی مردم از آنها و تأمین رفاه عمومی باشد، اگر نعمتها بهگونهای توزیع شوند که بسیاری از انسانها از مواهب فراوانی بینصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمتها خواهد بود و این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است. امّا انسانها با چه شرایطی حق استیفا از حقوق و نعمتهای الاهی را مییابند؟ اینجا تکلیف و حق به هم گره میخورد و فعلیت حق استیفا، بر اثر انجام وظیفه و تکلیف تحقق مییابد و پای رابطه فاعلی به میدان کشیده میشود.
رابطه فاعلی ذیحق با حق بدین نحو است که، ذیحق مورد حق را خودش برای خودش به وجود میآورد. برای مثال، کسی درختی را روی زمین میکارد و از آن مراقبت میکند تا میوه دهد، رابطه این شخص و آن میوه، رابطه فعل و فاعل است؛ یعنی فاعلیت او سبب شده که این میوه پدید آید. بنابراین، حق او است که از ثمره کار خودش استفاده کند. پس کار، منشأ ایجاد حق برای بهرهمندی از نعمتهای الاهی است؛ یعنی حق بهرهمندی از مواهب الاهی با تکلیف کار، گره خورده است و حق استیفا و انجام تکلیف با هم تلازم دارد. رابطه غایی انسان با مواهب الاهی سبب حق بالقوه انسان با مواهب الاهی است که با انجام تکلیف و وظیفه (کار) فعلیت یافته، میتواند بهرهمند شود.
البته، بهسبب رابطه غایی آفرینش نعمتهای الاهی، که در آیات و روایت فراوان تصریح شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آنرا میپذیرد، باید ناتوانان و فقیران جامعه از اموال جامعه، که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهرهمند شوند.اگر ثروتمندان جامعه حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و… را ادا کنند، امّا فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه بهصورت یک واجب کفایی از عهده ثروتمندان ساقط نمیشود، و باید از اموال خود، افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آنها نیز بینیاز شوند.
امام صادق(ع) فرمود:همانا خداوند عزّوجلّ برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بینیاز کند، سهمی قرار داد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر میکرد. بهدرستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداختهاند. از اینرو، مراتب تکاملی حق انسان بر اساس رابطه غایی آفرینش، به ترتیب ذیل قابل تصور میباشد:
الف. حق معاش
در سلسله مراتب وجودی انسان، اولین حق انسان «حق حیات» و «حق معاش» است. «حق معاش» مربوط به یک مجموعه نیازهای اولیه و ضروری انسان است. این نیاز متناسب با نیازهای انسان رشد نموده و تکامل مییابد.
ب. حق تعیش
حق دوم، «حق تعیّش» و بهرهبرداری از نعمتهای الهی در طبیعت است؛ یعنی اینکه انسانها به طور مادی و برابر، حق بهرهمندی از نعمتهای الهی را دارا میباشند و «حقوق انسانها» در این زمینه برابر است. هیچکس نسبت به دیگری برتری ندارد؛ زیرا فقط بحث مصرف و بهرهمندی است. تا اینجا همگی حقوق برابر دارند و هیچکس نمیتواند مانع بهرهمندی دیگری شود.
ج. حق حیازت
در رتبه بعد، «حق حیازت» است؛ یعنی از زمانی که فرد اعلام میکند که میخواهد در سطح جامعه نقشآفرین باشد و مسئولیت تولید را به عهده گیرد، حق جدیدی برای او متصور است. او میتواند بخشی از عوامل تولید را برای خود حیازت کند. این منابع میتوانند شامل هر چیزی شوند که در تولید مؤثرند. در حیازت، فرد حق تصرف موقت و تعیین شده را دارد و موقتاً هم میتواند مانع تصرف دیگران شود، ولی فقط تا زمانی که مشغول زمینهسازی تولید باشد.
از سوی دیگر، در حوزه رابطه فاعلی انسان و خلقت، معیار تنظیم عادلانه، دقت در توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید است که شامل توزیع منابع طبیعی، سرمایه، فناوری، نیروی کار، مدیریت و به طور کلی، توزیع عادلانه هر نوع امکان تولید میباشد. در این حوزه، رشد و توسعه اقتصادی براساس اصل تکامل (که خود یک اصل فطری و عادلانه بشری است) اقتضاء میکند که همواره «رابطهی تولیدی» به گونهای آرایش یابد که حداکثر بهرهوری از منابع صورت پذیرفته و با استخدام تکنیکهای پیشرفته و در عین حال انسانی، حداکثر تولید توأم با حداکثر صرفهجویی صورت پذیرد.
لازم به یادآوری است که، وجود حق انسان بر اساس رابطه غایی آفرینش، عدالت بین نسلی را مطرح میکند. عدالت بین نسلی بدین معناست که منابع و محیط زیست باید به گونهای استفاده شوند که، نه تنها نسل حاضر به حیاتی رضایتمندانه دست یابد، بلکه از نسل آینده و نیازهای آن نسل نیز نباید غافل ماند.همه منابع، چه تجدید شدنی و چه تجدید ناشدنی، باید در اختیار همه افراد و همه نسلها باشد و به طور خلاصه، امکانات مختلف در اختیار مردمان مختلف قرار گیرد. عدالت بین نسلی، یکی از نکات مورد تأکید اسلام است. در تعالیم دینی ما، مفاهیمی بدین مضمون زیاد است که،
برنامهریزی کنید تا همگی ثروتمند زندگی کنید و نه فقیر، بیشک این حکمتها، بر ضرورت پسانداز و سرمایهگذاری تأکید دارند تا نسلهای آتی و فرزندان ما نیز بتوانند زندگی سعادتمندانهای را تجربه کنند.با توجه به آنچه گذشت، عدالت اقتصادی یعنی مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی و رعایت تناسب بین میزان احتیاجات افراد جامعه و بودجه و نیروی لازم برای بقای آن مجموعه. عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد که، همه افراد جامعه به حق خود از داراییهای جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو دسته تقسیم میشوند: افرادی که توان کارکردن را دارند. همه این افراد در استفاده از امکانات و فرصتهای عمومی برای کار باید برابر باشند.
اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصتهای عمومی بهگونهای استفاده کنند که امکان کار برای آنها در مقایسه با دیگران آسانتر و بیشتر فراهم باشد، بر دیگران ستم شده است؛ زیرا این امر موجب میشود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند. استفاده نادرست و تبعیضآمیز در بهرهمندی از امکانات و فرصتهای عمومی، مهمترین و بزرگترین سنگ بنایی است که اگر کج نهاده شود، جامعه دچار بیعدالتی عمیق میشود.
دسته دوم، افراد نیازمند هستند. نیازمندان گاهی توان کار ندارند؛ همانند اطفال و سالخوردگان. نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود، برای برطرف کردن نیازها استفاده کنند. همچنین برخی نیازمندان توان کار دارند، امّا میزان بهرهمندی آنها از کارشان هزینههای متعارف و معمول آنها را کفایت نمیکند. نیاز این دسته افراد نیازمند نیز باید از راه پیشین برطرف شود.
اگر شرایط پیشین در جامعه اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حق خود از دارایی دست خواهد یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد. اگر تمام تلاش نظام اسلامی تحقق شرایط پیش باشد و قاطعانه با کمترین انحرافها درباره تحقق شرایط پیشین مقابله کند، نظامی عادلانه است.بنابراین، نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف مینماید.
چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه میبیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ میدهد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست و بر اساس تعامل مثبت طرفینی، هدفمندی و جهتداری، موضع فعال اقتصادی و رشد و توسعه و تکامل به سمت ایدهآلها و ارزشهای مطلوب اقتصادی سامان مییابد.
مصطفی سمیعی نسب
منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 2
ادامه دارد.............