گزارش کامل فارس از متن و حاشیه جلسه علنی امروز مجلس/
حضور ناتمام وزیری که می‌گوید ارز به او مربوط نیست
خبرگزاری فارس: بهارستان‌نشینان بار دیگر میزبان وزیر اقتصاد بودند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان درباره نوسانات ارزی باشد اما هم حسینی اعلام کرد که موضوع به او مربوط نیست، هم نمایندگان با ادامه جلسه برای پاسخگویی وزیر مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس بهارستان‌نشینان جلسه صبح امروز (یکشنبه 26 شهریور‌ماه) خود را با حضور 197 نماینده و به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شروع کردند.
بعد از قرائت قرآن مجید و ترجمه آن علی لاریجانی به پشت تریبون رفت و در سخنانی انتشار فیلم آمریکایی در اهانت به پامبر عظیم‌الشان مسلمانان را محکوم کرد که نمایندگان با صدای بلند و با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از این اقدام غرب و آمریکا اعلام انزجار کردند اعلام انزجاری که در طول نطق رئیس مجلس به تکرار توسط نمایندگان اعلام می‌شد.
*لاریجانی: بین‌المجالس اسلامی و آسیایی درباره فیلم موهن تصمیم گیری کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عهدنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: متن اصلی عهده نامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط چند کشور غربی تدارک دیده شده است و به نظر می‌رسد برخی کشورهای زورگو با پافشاری در تصویب این قطعنامه قصد زیاده خواهی خود را در مذاکرات 1+5 علنی‌تر کرده‌اند.
وی خطاب به کشورهای غربی گفت: اگر مسیر انتخابی شما صدور قطعنامه در آژانس و رفتارهای فرصت طلبانه آمریکا در تحریم‌هاست، پس برای چه مذاکره می‌کنید؟ با این نگاه در واقع نتیجه مذاکرات و آثار مورد نظر خودتان را مشخص و عملی کرده‌اید. به نظر می‌رسد این گونه رفتارها این سؤال را به طور جدی در اذهان متبادر می‌کند که پس معاهده ان پی تی و عضویت در آژانس چه فایده‌ای برای کشورها دارد؟ اگر ایران در این آشوب‌ها قرار نداشت و پایبند به ان پی تی نبود، آیا کار دیگری هم می‌کردید؟
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای مدیر کل آژانس که جزء وظایف او ترغیب کشورها به پیوستن به ان پی تی است، آیا با اینگونه تصمیم گیری‌های زورگویانه می‌تواند توفیقی داشته باشد؟
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ساخت فیلم موهن اشاره کرد و گفت: آنها با ساخت این فیلم و لجن پراکنی که هنر اختصاصی آمریکایی- صهیونیستی است قصد تحقیر و توهین به ساحت مقدس محمد رسول الله است.
لاریجانی خاطرنشان کرد: از طرفی وزیر خارجه آمریکا هدف این فیلم را فتنه افروزی می‌داند. اگر این فیلم فتنه‌انگیز بوده است، چرا جلوی آن را نگرفته‌اید؟ چرا مسببان آن را مجازات نمی‌کنید و از طرف دیگر رئیس جمهور آمریکا می‌گوید این کشور تسلیم اقدامات خشونت انگیز نمی‌شود. نتیجه این دو سخن مسئولان آمریکایی چه حاصلی برای مسلمانان دارد؟
وی ادامه داد: این اقدام آیا چیزی جز ترور تفکر نام دارد که در ذات خود درنده خویی و خشک مغزی مدیریت آمریکایی را نشان می‌دهد که جدای از ظاهر فریبنده، حقیقت طالبانیسم آمریکایی را معرفی می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی به مرگ‌های صلیبی اشاره کرد و گفت: از چند قرن قبل که با توحش مثال زدنی مرگ‌های صلیبی را بر شرق تحمیل کردند و میلیون‌ها مسلمان را ترور کردند، تا امروز آیا هیچ گاه مسلمانان به عیسی مسیح یا حضرت موسی توهینی کردند یا در همه جا با احترامی خاص از پیامبران بخصوص پیامبران اولی‌العزم یاد کردند. این تفاوت دو تفکر شرق و غرب را نشان می‌دهد. حال نیز تصور کرده‌اند با این خاک پاشی ابلهانه می‌توانند سیمای تابناک پیامبر اسلام را مخدوش کنند.
وی تأکید کرد که از نظر مسلمانان این اقدام ترور حیثیت همه مسلمانان است و آن را بسی شقی‌تر از ترور فیزیکی مسلمانان می‌دانند و خطاب به مسئولان سازمان ملل گفت: مسئولین سازمان ملل نیز به جای توصیه به مسلمانان به خویشتن داری از حیثیت مسلمانان دفاع کنند. تحمل مسلمانان از این زنجیره رفتارهای موذیانه که هر یک برگ تازه‌ای به تاریخ بی‌خردی می‌افزاید، به سر آمده است و چنان که تصمیمات روشن برای مجازات بانیان آنها نگیرند، در آتش نفرت این ماجرا خواهند سوخت.
لاریجانی گفت: غرب و آمریکا باید بفهمند که هیچ گاه با چنین رفتار و تنزل عقلانی به صلاحیت مدیریت جهانی نخواهند رسید. چگونه است که هر گونه نقدی بر هولوکاست فتنه برای امنیت غرب است و گویندگان یا نویسندگان مجازات میشوند و به زندان می‌افتند، حال این امر را با چنین توهین چندش آوری مقایسه کنید؛ آیا خود این تفاوت‌های رفتاری عدم صلاحیت اخلاقی غرب را نشان نمی‌دهد.
وی خطاب به آمریکا گفت: آمریکا و غرب چشم‌های خود را باز کنند و با دقت عکس‌العمل مسلمانان را مشاهده کنند و بدانند گنده گویی و تهدید نمی‌تواند جلوی این خشم مقدس را بگیرد.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، مسلمانان به رفتار آمریکا و غرب به عنوان زنجیره‌ای از اقدامات تقدس زدا می‌نگرند که نمادی از جاهلیت مدرن است و به این جهت اندیشه اسلامی در ساحت اجتماعی و سیاسی که بغض غرب را برانگیخته مصمم‌تر می‌شود و بدانند با این اقدامات نهضت بیداری اسلامی عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی این اقدام شنیع و ضد فرهنگی را محکوم کرده و از مجامع بین‌المللی بخصوص بین‌المجالس اسلامی و آسیایی می‌خواهد در مقابل این رفتار خشن و بی‌منطق که قلوب مسلمانان را جریحه‌دار کرده است تصمیم گیری کنند.
*تصویب 3 ماده از لایحه اصلاح قانون دریایی ایران
مجلسی‌ها در ابتدای کار قانونگذاری امروز خود ماده 7 از لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را مورد بررسی قرار دادند ماده‌ای که 171 رای موافق، 3 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
اساس این ماده عنوان فصل ششم این قانون، وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات فرمانده و کارکنان کشتی نام گرفت.
ماده 8 از لایحه اصلاح قانون دریایی نیز مورد بررسی قرار گرفت که با 193 رای موافق، یک رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن به تصویب مجلس رسید.
بر اساس این ماده مقرر شد که ماده زیر به ابتدای فصل ششم قانون الحاق شود:
در این فصل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- فرمانده: فردی که به عنوان عالی‌ترین مقام کشتی محسوب می‌شود و طبق مقررات، این فرد مسئولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهات مختلف فنی، دریانوردی، کارکنان و خدمه، بار و مسافر و انجام سایر وظایف قانونی برعهده دارد.
ب- کارکنان و خدمه کشتی: هر فردی که برای انجام وظایفی در کشتی در ارتباط با کار و یا خدمات کشتی برای سفر دریایی استخدام شده و نام او در فهرست خدمه کشتی ذکر شده است.
پ - مالک: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت کشتی‌ها در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده است مگر در مواردی که خلاف این امر به اثبات برسد.
ت - افسر اول و دوم: افراد واجد شرایط که از طرف مالک با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان افسر اول و یا دوم به این سمت گمارده میشوند.
ث- افسر ارشد: فرد واجد شرایطی که بر اساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل بر اساس عرف دریانوردی تعیین می‌شود.
ج- ارشد افسران یا کارکنان: فرد واجد شرایطی در بین افسران و کارکنان خدمه کشتی که بر اساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل بر اساس عرف دریانوردی با توجه به شرایط اوضاع و احوال، بالاترین مقام کشتی بعد از فرمانده محسوب می‌شود.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی امروز ماده 9 از لایحه اصلاح قانون دریایی را هم بررسی و تصویب کردند.
بر اساس این ماده فرماندهی کشتی بر عهده فردی است که از طرف مالک به این سمت گمارده می‌شود.
بر اساس مصوبه مجلس فرمانده باید همواره در کشتی حاضر باشد و به اعمال فرماندهی بپردازد مگر در موارد ضروری و مواقعی که کشتی در حال توقف در بندر یا لنگرگاه ایمن است.
در صورت فوت و یا بیماری فرمانده و یا بروز سایر عوامل خارج از اراده وی که مانع از ادامه فرماندهی شود ودر مواردی که فرمانده، کشتی را به هر علتی ترک کند و یا از اجرای وظایف خود امتناع ورزد افسر اول کشتی به طور موقت و تا تعیین و حضور فرمانده جدید ، مسئول فرماندهی کشتی است.
در چنین شرایطی افسر اول مراتب را بلافاصله به اطلاع مالک می‌رساند و در این شرایط، وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات افسر اول عینا همان وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات فرمانده است.
ماده 9 از لایحه اصلاح قانون دریایی با 196 رای موافق، 3 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
*تعیین وظایف اختیارات و مسئولیت‌های فرمانده کشتی
بررسی به ماده 10 از لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را نیز دیگر برنامه بهارستان‌نشینان بود که با 195 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب مجلس رسید.
بر اساس این ماده فرمانده، مسئول ناوبری با مدیریت کشتی است و باید کشتی را با مهارت لازم و طبق فنون کشتیرانی و با رعایت قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد و همچنین عرف‌های کشتیرانی مورد قبول در سطح بین‌الملل هدایت کند.
همچنین فرمانده باید قبل از ورود به آب‌ها و بنادر سایر کشورها تا حد ممکن و ضرورت خود را با نظامات و مقررات لازم‌الاجرای این کشورها در زمینه کشتیرانی آشنا کند.
مجلسی‌ها همچنین ماده 11 از لایحه اصلاح قانون دریایی را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس این ماده فرمانده قبل از شروع سفر باید از قابلیت دریانوردی کشتی به خصوص از جهات کافی و مناسب بودن تجهیزات فنی، کارکنان و خدمه واجد صلاحیت، معتبر بودن گواهینامه‌های قانونی، وجود اقلام مورد نیاز در کشتی و شرایط مناسب به منظور تحویل، حمل و نگهداری کالا در کشتی اطمینان حاصل کند.
فرمانده همچنین باید از چیده شدن مناسب کالاهای تحویلی، مهار بار، عدم بارگیری اضافه و حصول تعادل و ثبات لازم در کشتی، سوخت کافی و حسب مورد بسته بودن درهای انبار و همه منفذهای روی عرشه اطمینان یابد.
در صورت عدم اطمینان از هر یک از موارد یاد شده فرمانده موظف است از حرکت کشتی جلوگیری کند و موضوع را به اطلاع مالک برساند.
همچنین فرمانده باید در طول مدت سفر اقدامات لازم را به منظور استمرار قابلیت دریانوردی کشتی به عمل آورد.
ماده 11 از لایحه اصلاح قانون دریایی با 185 رأی موافق و 10 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب مجلس رسید.
*مجلس مسئولیت فرمانده کشتی در تحویل و حمل بار را معین کرد
تصویب ماده 12 از لایحه اصلاح قانون دریایی ایران با 190 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر فرمانده را در مقابل باری که به وی تحویل می‌شود ملزم به صدور بارنامه و از طرف مالک موظف به مراقبت از کالاهای تحویلی، حمل و تحویل آن طبق قرارداد در بندر مقصد می‌کند
وکلای ملت ماده 13 از این قانون را بررسی و تصویب کردند و بر اساس این ماده فرمانده باید از تحقق و صحت عملیات تخلیه، بارگیری، مهار بار و انجام سفر دریایی با سرعت مقتضی اطمینان حاصل کند.
ماده 13 از لایحه اصلاح قانون دریایی ایران با 176 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب مجلس رسید.
*وظایف فرمانده کشتی در ایمنی و امنیت سرنشینان مشخص شد
بهارستان نشینان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 1343 را ادامه دادند و مواد 14، 15، 16، 17 و 18 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، فرمانده کشتی مکلف شد ضمن نگهداری دفتر ثبت رسمی وقایع که متضمن هرگونه اطلاعات مربوط به کشتی و نمودار فعالیت و حوادثی است که در کشتی رخ می‌دهد و از لحاظ کشتیرانی موثر بوده است، وقایع و اعمال موثر بر سفر دریایی و ملاحظات خاص از قبیل وضعیت هوا و دریا را با ذکر تاریخ و محل ثبت به صورت دقیق ثبت کند.
این دفتر باید قبلا توسط سازمان بنادر و دریانوردی ضمن درج نام کشتی، شماره‌گذاری، پلمب و گواهی شده باشد و نمونه دفتر یاد شده حاوی امور و اطلاعاتی که باید در آن ذکر شود، توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می‌شود و استفاده از این نمونه برای کشتی‌ها الزامی است.
وکلای ملت همچنین مقرر کردند که فرمانده کشتی باید سایر دفاتر ثبت و گزارش‌های کشتی مانند دفتر ثبت گزارش موتور‌خانه و دفتر ثبت گزارش عرشه را در کشتی نگهداری کند و مدتی که دفاتر مذکور باید در کشتی نگهداری شود، توسط مالک تعیین و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تأیید می‌شود.
خانه ملتی‌ها با 190 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را تصویب کردند.
بهارستان‌نشینان در ماده 15 لایحه مذکور نیز فرمانده کشتی را موظف کردند که همیشه سند مالکیت کشتی یا رونوشت مصدق آن، سند ثبت و تابعیت کشتی، فهرست کارکنان و خدمه کشتی، فهرست مسافران کشتی، فهرست بار، اسناد حمل، اجازه‌نامه حرکت کشتی، گواهینامه‌های مربوط به قرنطینه، گواهینامه‌های فنی و قانونی، دفاتر موضوع ماده 83 این قانون، گواهی ظرفیت، فهرست حقوق عینی کشتی و اسناد و گواهینامه‌های مربوط به معاهداتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است را در دفتر فرماندهی کشتی نگهداری کند.
مجلسی‌ها در تبصره این ماده مقرر کردند در مواردی که سند الکترونیک مطمئن وجود داشته باشد، نگهداری نسخه الکترونیک کافی است.
بهارستان‌نشینان همچنین در ماده 16، فرمانده کشتی را موظف کردند در هنگام ورود کشتی به بنادر، لنگر‌گاه‌ها، رودخانه‌ها، گذرگاه‌های دریایی، تنگه‌ها و کانال‌ها و نیز حرکت و مانور کشتی و خروج آن از این مناطق، عملیات مذکور را حتی در صورت وجود راهنما روی کشتی هدایت کند.
نمایندگان ملت در ماده 17 نیز فرمانده کشتی را موظف کردند تمام توان، تجربه و دانش خود را برای تأمین ایمنی، امنیت، سلامت کشتی، سرنشینان و بار قبل و همزمان با شروع و طی سفر دریایی به کار گیرد و اقدامات متعارف را برای ایمنی و امنیت و سلامت کشتی و سرنشینان آن در تمام مراحل مذکور انجام دهد و از انجام هر کاری که کشتی، سرنشینان و بار را به مخاطره می‌اندازد، از جمله ورود به مناطق دریایی‌ای که عرفا احتمال دارد کشتی در آنها دچار سانحه شود، اجتناب کند.
بهارستان‌نشینان همچنین در تعیین وظیفه فرمانده در حفاظت از محیط زیست، او را موظف کردند طبق قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین‌المللی مربوط که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، اقدامات لازم را برای پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ناشی از کشتی تحت تصدی خود به عمل آورد و جز در موارد اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانین و مقررات مربوط، اقدامی نکند که سبب آلودگی محیط زیست شود.
به موجب مصوبه مجلس، فرمانده کشتی باید در صورت نشر یا ریزش مواد آلوده کننده از کشتی تحت تصدی خود و یا مشاهده هرگونه آلودگی یا آلوده شدن آبراه‌ها و مناطق دریایی، بدون هیچگونه تأخیری مراتب را به مقامات صلاحیت دار نزدیکترین بندر و یا حسب مورد مقامات صلاحیت‌دار نزدیکترین کشور ساحلی و کشور ساحل پرچم و مالک کشتی گزارش کند.
خانه ملتی‌ها با 176 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 236 نماینده حاضر در جلسه، ماده 18 این لایحه را به تصویب رساندند.
*فرمانده کشتی موظف به اقدامات احتیاطی برای مقابله با راهزنی دریایی شد
وکلای ملت با به تصویب رساندن ماده 19، 20، 21 و 22 این لایحه فرمانده کشتی موظف می‌کند تا به منظور مراقبت از سلامت سرنشینان و حفاظت از آنان، کشتی و محموله آن را هنگام تردد کشتی از مناطقی که توسط مالک و یا مراجع صلاحیت دار داخلی یا بین‌المللی مربوط به عنوان منطقه خطر دزدی و راهزنی اعلام شده است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل‌های مالک کشتی، اقدامات احتمالی لازم را به عمل آورد تا کشتی و سرنشینان آن از گزند حملات احتمالی راهزنان دریایی مصون مانده و از تصرف کشتی توسط راهزنان جلوگیری شود. چنانچه به رغم تمهیدات و اقدامات انجام شده، کشتی به تصرف راهزنان دریایی در آید، فرمانده باید برای تامین سلامت و حفاظت از جان سرنشینان کشتی با همه توان و تا حد امکان تلاش و مجاهدت کند.
خانه ملتی‌ها همچنین فرمانده کشتی را موظف کردند در مواردی که بازرسی کشتی طبق قانون مجاز است، برای انجام بازرسی با مامورین صلاحیت‌دار همکاری کند.
بر اساس مصوبه مجلس، فرمانده کشتی به منظور حفظ نظم و امنیت کشتی بر تمام سرنشینان کشتی نظارت دارد و می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی و عرف دریایی که مغایر اخلاق حسنه نباشد، آنها را به انجام عمل یا ترک عمل خاصی ملزم کند. فرمانده کشتی می‌تواند در مواقع ضروری با رعایت قوانین و آئین‌نامه انضباطی مربوط، نسبت به اعلام تنبیهات انضباطی در مورد افراد متخلف اقدام و مالک کشتی را از آن مطلع کند.
بهارستان‌نشینان همچنین در مصوبه دیگری، وظایف فرمانده کشتی در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه با جرایم ارتکابی در کشتی را تعیین کردند.
طبق مصوبه مجلس چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیت‌دار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تاخیر، اقدامات لازم را در راستای حفظ و جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی‌درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیت دار قضایی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند.
مجلس مقرر کرد فرمانده کشتی در صورت لزوم، علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیت‌دار با رعایت اصل 32 قانون اساسی تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیت دار تسلیم کند.
خانه ملتی‌ها با 157 رای موافق، 5 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر در جلسه، ماده 22 این لایحه را نیز تصویب کردند.
*فرمانده کشتی موظف به صدور دستور کمک‌های اولیه برای مصدومان کشتی شد
وکلای ملت ماده 23 و 24 لایحه اصلاح قانون دریایی ایران،را پس از بررسی تصویب کردند که به موجب مصوبه مجلس، هر گاه یکی از سرنشینان کشتی دچار بیماری یا مصدومیتی شود، فرمانده کشتی موظف به صدور دستورات لازم برای ارائه کمک‌های اولیه است و چنانچه بیماران در کشتی قابل مداوا نباشند و معالجه آنها فوریت داشته باشد فرمانده کشتی موظف است در نزدیکترین محل مناسبی که امکان درمان وجود دارد، ضمن اطلاع به مالک یا نماینده او هماهنگی لازم برای معالجه بیمار یا مصدوم، موجبات خروج برای مداوا از کشتی را فراهم کند.
بهارستان‌نشینان در مصوبه دیگری نیز فرمانده کشتی را موظف کردند تا وقایع ازدواج، تولد، وفات و مفقود شدن افراد در کشتی، پناهندگی و ورود مسافر غیرقانونی را گواهی کند و آن را در دفتر رسمی ثبت وقایع نیز درج کند.
فرمانده کشتی باید وقایع یاد شده را حسب مورد به مالک و مقامات کنسولی ایران در اولین یا نزدیکترین بندری که در آن توقف می‌کند و همچنین پس از مراجعت کشتی به ایران حسب مورد به مقامات صلاحیت‌دار اطلاع دهد.
نمایندگان ملت با 163 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را نیز به تصویب رساندند.
* وظیفه فرمانده کشتی در مورد فوت سرنشینان تعیین شد
با تصویب ماده 25 این لایحه نیز در صورتی که یکی از سرنشینان کشتی فوت کند، فرمانده باید در حضور 2 نفر از کارکنان و خدمه کشتی به عنوان شاهد ضمن تنظیم صورت مجلسی متضمن مواردی از جمله علت و زمان فوت و وضعیت جسد (در صورت امکان)، از اموال متوفی صورت برداری کند و از متوفی و اموال وی مواظبت کند و متوفی و اموالش را همراه با نسخه‌ای از صورت مجلس تنظیمی حسب مورد به اشخاص و یا مقامات صلاحیت‌دار تحویل دهد.
در صورتی که متوفی ایرانی باشد و خارج از آب‌های ایران فوت کند، فرمانده باید مراتب را به اولین یا نزدیکترین نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهد.
در تبصره این ماده نیز آمده است در صورتی که کشتی دارای پزشک مسئول باشد صورت مجلس تنظیمی موضوع این ماده باید از جهت علت فوت به وسیله پزشک کشتی، گواهی شود.
*فرمانده کشتی موظف به ارائه گزارش در موارد بروز سانحه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود ماده 26 از لایحه اصلاح قانون دریایی را بررسی و تصویب کردند.
بر همین اساس هرگاه در طی سفر دریایی، سانحه و یا حادثه‌ای غیر عادی و فوق‌العاده برای کشتی، سرنشینان و یا بار آن رخ دهد، نظیر به گل نشستن کشتی و ورود خسارت به کشتی یا تلف آن، چنانچه حادثه در بندر رخ داده باشد، ظرف 24 ساعت بعد از وقوع حادثه و چنانچه حادثه در جای دیگر اتفاق افتاده باشد، ظرف 24 ساعت پس از ورود به بندر، فرمانده باید گزارشی کتبی در مورد حادثه تهیه و آنرا به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی تسلیم کند.
گزارش توسط سازمان یاد شده جهت انجام اقدامات مقتضی حسب مورد به مقامات قضایی یا سایر مراجع صلاحیت‌دار مربوط تسلیم می‌شود.
فرمانده در گزارش کتبی خود از جمله موارد زیر را درج می‌کند:
الف- تابعیت کشتی (پرچم)
ب - نام کشتی، علامت خطاب و نام فرمانده
پ - بندر مبدا حرکت کشتی
ت - زمان و مسیر حرکت
ث - بندر مقصد
ج - خطراتی که با آن مواجه شده و خسارت وارد شده و میزان تقریبی خسارات با ذکر زمان و مکان دقیق حادثه و مشخصات فرد یا افراد سانحه دیده.
چ - هر عامل مؤثر در بروز حادثه به طور مستقیم یا غیر مستقیم
ح - اقدامات انجام شده در رابطه با حادثه و سانحه
در تبصره این ماده نیز آمده است، در صورت ورود خسارت به بار، فرمانده تا قبل از تهیه گزارش حادثه و تسلیم آن به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی، نباید شروع به تخلیه بار کنند، مگر در شرایط اضطراری که بقای تمام یا بخشی از کالا در کشتی موجب بروز سفر فوری برای کشتی یا سرنشینان آن شود.
وکلای ملت بررسی ماده 27 از لایحه اصلاح قانون دریایی را در دستور کار خود قرار دادند.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در ابتدا پیشنهاد حذف این ماده را ارائه کرد و بعد از آن هم نقوی حسینی نماینده ورامین طی اخطاری گفت که این ماده مغایر با اصل 36 قانون اساسی است.
نقوی حسینی اضافه کرد: در ماده 27 اختیار حکم مجازات و اجرای آن را به آئین‌نامه انضباطی می‌دهیم که هیئت وزیران آن را تنظیم می‌کنند درحالی که این موضوع باید از طریق دادگاه انجام شود.
علی لاریجانی در پاسخ به اخطار نقوی حسینی گفت: اگر این آئین‌نامه را منوط به قانونی دیگر کنیم اشکال ندارد ولی اگر بدون رجوع به قانون این آئین‌نامه تنظیم شود، اخطار درست است.
لاریجانی مجددا تاکید کرد که این اخطار وارد است و بر همین اساس آن را به رای مجلس گذاشت و نمایندگان مجلس هم با 136 رای موافق، 13 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموعه 229 نماینده حاضر در مجلس این اخطار را وارد دانستند.
رئیس مجلس ماده 27 از لایحه قانون دریایی را جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.
در ماده 27 آمده بود آئین‌نامه انضباطی تخلفات فرمانده و کارکنان و خدمه کشتی بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده و ظرف 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
*نمایندگان مقررات جدیدی برای جانشین مالک کشتی مصوب کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده 28 از لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس این ماده در مواردی که در این قانون از مالک کشتی نام برده و احکامی برای وی پیش بینی شده است، احکام یاد شده حسب مورد بر اشخاصی که وفق عرف کشتیرانی در حکم مالک کشتی محسوب میشوند، مانند اجاره کننده کشتی قابل اعمال است.
وکلای ملت همچنین ماده 29 از این قانون را هم بررسی و تصویب کردند. بر اساس این ماده اگر ضمن سفر دریایی برای حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر دریایی جهت تعمیرات ضروری و یا تعویض بعضی از تاسیسات یا تجهیزات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر بود، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، در واقع می‌تواند حسب مورد با کسب اجازه از مالک کشتی، فرستنده یا صاحب بار، وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و در وهله دوم با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل، وام و یا در مواقع ضروری با فروش بار کشتی وجوه لازم را تحصیل کند.
الف- برای اخذ وام، فرمانده باید صورت مجلسی با ذکر موجبات اخذ وام تنظیم کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و مراتب را فوری به مالک کشتی اطلاع دهد وکسب تکلیف کند. در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود و یا به دلیل فوریت امکان کسب تکلیف از مالک وجود نداشته باشد، فرمانده می‌تواند در صورتی که کشتی در بنادر خارجی باشد با ارائه صورت مجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورتی که کشتی در بنادر ایران باشد، با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی خود مبادرت به تحصیل وام کند.
ب- مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندی‌های مذکور تجاوز کند.
*مصوبه مجلس برای انتقال بار کشتی به کشتی دیگر
مجلسی‌ها همچنین با تصویب ماده 30 این لایحه مصوب کردند که اگر کشتی قادر به حرکت نباشد، فرمانده می‌تواند با رعایت مفاد ماده 89 این قانون، بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و کرایه بار و سایر هزینه‌ها را تا بندر مقصد تامین و پرداخت کند.
نمایندگان مجلس همچنین ماده 31 از این قانون را بررسی و تصویب کردند. بر این اساس مستاجر کشتی یا فرستندگان بار که متفقا مخالف وثیقه گذاشتن بار خود هستند، می‌توانند بار خود را تخلیه کنند، مشروط بر اینکه کرایه حمل مسافت ذکر شده را بپردازند.
در صورت عدم توافق، فرستندگانی که مایل به خروج بار خود هستند، ملزم به پرداخت تمام کرایه بار خود هستند.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی امروز خود ماده 32 از لایحه اصلاح قانون دریایی را هم بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس در صورتی که بار کشتی بر طبق مفاد ماده 91 این قانون تخلیه شود و خساراتی وارد آید، خسارت وارد شده باید به نسبت سهم متقاضیان تخلیه، جبران شود.
*فرمانده کشتی مجاز به فروش بار در موارد ضروری شد
با تصویب ماده 33 نیز در مواردی که ضرورت حیاتی ایجاب کند و راه حل دیگری نباشد، فرمانده کشتی می‌تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده 89 این قانون نسبت به فروش بار کشتی جهت تامین موارد ضروری به منظور ادامه سفر کشتی و رسیدن آن به مقصد اقدام کند.
فرمانده باید در صورت امکان سعی کند در چنین مواردی قبلا با فرستنده بار و مالک کشتی هماهنگی و موافقت آنان را تحصیل کند.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی امروز خود ماده 34 از لایحه اصلاح قانون دریایی را هم بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس اگر فرمانده کشتی، انبار یا خود کشتی، کرایه یا بار آن را بدون علت موجه و یا بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون به وثیقه بگذارد، یا بفروشد، شخصا مسئول خسارات وارده است.
*رسایی:گاهی فرصت نماز برای قرائت نطق‌ها گرفته می‌شود
بعد از این که بررسی و تصویب ماده‌های لایحه اصلاح قانون دریایی ایران بررسی و به تصویب رسید طرحی برای تغییر زمان ارائه نطق‌های پیش از دستور نماندگان از سوی حمید رسایی مطرح شد.
حمید رسایی به عنوان طراح این طرح گفت که نمایندگان مجلس می‌توانند یکی از مهمترین ابزارها یعنی قرائت نطق در صحن علنی را در اختیار داشته باشند.
وی افزود: یکی از راه‌هایی که همکاران می‌توانند ارتباط برقرار کنند و مطالبات مردم حوزه انتخابیه‌شان را از دستگاه اجرایی و مسئولان دیگر درخواست کنند، نطق میان دستور است و فرصتی است که بر اساس قانون اساسی در اختیار نمایندگان گذاشته شده است.
رسایی ادامه داد: تا قبل از مجلس هشتم، با آغاز جلسه، نطق‌ها مطرح می‌شد اما در مجلس هشتم پیشنهاد شد که این نطق‌ها، میان دستور باشد و استدلال‌شان نیز این بود که در آغاز جلسه، نمایندگان شور و نشاط دارند و بهتر است از این آمادگی نمایندگان، برای قانونگذاری استفاده شود اما این تجربه موفقی نبود و نطق‌ها به آخرین دستور جلسه تبدیل شد.
نماینده تهران در خانه ملت دربخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در همین مجلس نهم که چند ماه از تشکیل آن گذشته، چند جلسه نطق‌های میان دستور مطرح نشده چرا که فرصتی برای قرائت آنها وجود نداشته است، گاهی فرصت نماز برای قرائت نطق‌ها گرفته می‌شود البته نمایندگان مجبورند از فرصت نطق‌شان استفاده کنند.
رسایی با بیان اینکه هم اکنون به نطق‌ها نیز اهمیت داده نمی‌شود، تصریح کرد: ما در مجلس هشتم عملا قرائت نطق‌ها در پایان جلسه را 4 سال تجربه کردیم و شاهد بودیم که در برخی مواقع امکان قرائت نطق‌ها وجود نداشت و گاهی آخرین دستور کار صحن علنی بود.
در همین حین که این طرح مطرح بود سنایی نماینده مردم نهاوند طی اخطاری گفت که بر اساس اصل 88 قانون اساسی نمایندگان می‌توانند از وزرا سؤال داشته باشند و این مسئله در آئین‌نامه داخلی مجلس هم پیش‌بینی شده و مدتی 10 روزه برای این منظور معین شده است.
وی افزود: 3 ماه است که بنده از وزیر کار در مورد مشکلات بیکاری سؤال کرده‌ام ولی هیچ بحثی در این زمینه در مجلس نشده است.
نماینده نهاوند ادامه داد: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به جای هماهنگی با ما با وزارتخانه هماهنگ است و تاثیر وزارتخانه در کمیسیون بیشتر از تاثیر نمایندگان است.
این نماینده مجلس گفت: از طرفی کمیسیون اجتماعی با من چانه می‌زنند، سؤالم را پس بگیرم.
محمدرضا باهنر در پاسخ به اخطار سنایی گفت: کمیسیون به وظیفه خود عمل می‌کند و بررسی سؤالات هم جزو وظایفشان است.
وی افزود: طبق آئین‌نامه کمیسیون باید از وزیر دعوت به عمل آورد و اگر این طور نشد، نماینده باید موضوع را به هیئت رئیسه اعلام کند تا مسئله بررسی شود.
باهنر در عین حال خاطرنشان کرد: سؤال نمایندگان بدون ارجاع به کمیسیون نمی‌تواند در صحن علنی بررسی شود.
*نظرات مخالفان طرحی درباره زمان قرائت نطق‌های نمایندگان
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان اولین مخالف اظهار داشت:آنچه که هم اکنون پیشنهاد شده روال همیشگی مجلس بوده است. ولی به تجربه در مجلس هشتم این نگرانی احساس شد که وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری است اما بعد از قرائت نطق‌ها دیگر آن نشاط لازم برای قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در مجلس هشتم گرفتار همین موضوع بودیم که بعد از قرائت نطق‌ها در ابتدای جلسه دیگر نمایندگان متوقف می‌شدند و تمرکز لازم را برای قانونگذاری نداشتند.
نماینده لنگرود در خانه ملت ادامه داد: اگر هیئت رئیسه در زمینه زمان قرائت نطق‌ها توسط نمایندگان تخلف کرده و نطق‌ها را به ساعات پایانی صحن علنی موکول کرده این موضوع بحث دیگری است و تخلف هیئت رئیسه محسوب می‌شود، چرا که نطق‌ها بر اساس آئین‌نامه باید میان دستور باشد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: علت ارائه این طرح با قید دو فوریت نیز برای ما مشخص نیست، حداقل نمایندگان، یک فوریت آن را ارائه می‌دادندتا با حضور خود طراحان و افراد صاحب نظر و مرکز پژوهش‌ها، در کمیسیون آئین‌نامه مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت.
در ادامه این جلسه سید حسین نقوی نماینده ورامین در مجلس در سخنانی با عنوان دومین و آخرین مخالف دوفوریت طرح اصلاح ماده 106 آئین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: وقتی نطق‌ها در زمان مجلس هفتم در ابتدای جلسه قرائت می‌شد، وارد بررسی طرح‌ها و لوایح می‌شدیم اما دیگر نمایندگان آن تمرکز و انسجام لازم را نداشتند و گاهی مواد و تبصره‌های بسیار مهمی مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت.
وی افزود: وقتی که جلسه آغاز می‌شود، نمایندگان دارای نشاط و آمادگی خاصی بودند اما این توجه و نشاط آنها با قرائت نطق‌ها از بین می‌رفت و همه نمایندگان به صورت جمعی، به این نتیجه رسیدند که نطق‌ها، میان دستور قرائت شود چرا که وظیفه اصلی مجلس، قانونگذاری است اما قرائت نطق‌ها در ابتدای جلسه تمرکز و نشاط نمایندگان را از بین می‌برد و دیگر نمی‌توانستیم تمرکز لازم را برای بررسی طرح‌ها و لوایح داشته باشیم.
نقوی ادامه داد: اینکه نطق‌های میان دستور آخر جلسه مطرح شود، این امر اشکال هیئت رئیسه است و خود هیئت رئیسه باید این موضوع را حل کند و نطق‌های میان دستور را در ساعات میانی صحن علنی مطرح کنند.
وی در خاتمه گفت: تجربه ثابت کرده اگر نطق‌ها اول جلسه علنی مطرح شود، تمرکز مجلس از دست می‌رود.
*نظر موافقان طرحی درباره زمان قرائت نطق‌های نمایندگان
علی تهرانی نماینده مردم تهران به عنوان موافق این طرح گفت که این که نطق‌ها در ابتدای جلسات علنی مطرح شود، در اوایل مجلس هشتم انجام می‌شد. ولی زمانی که نمایندگان مجلس هنوز تجربه کافی نداشتند، ایراداتی به این موضوع گرفتند و زمان قرائت را تغییر دادند.
وی افزود: اصلاح زمان قرائت نطق‌ها در صحن علنی و تبدیل آنها به نطق‌های میان دستور، ایراداتی دارد، مردمی که می‌خواهند نطق‌های نمایندگان را استماع کنند، از ساعت دقیق پخش آن مطلع نیستند وحتی گاهی از دستور خارج میشوند و این امر یعنی ضایع کردن نطق نمایندگان.
مطهری گفت: ناطق می‌تواند بر فضای جلسه موثر باشد اما هم اکنون که نطق‌ها پایان جلسه قرائت می‌شود، فوت فرصت می‌شود.
نماینده تهران در خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در اکثر مجالس دنیا نیز معمولا نطق‌های نمایندگان در ابتدای جلسه مطرح می‌شود اما هم اکنون گاهی با خارج شدن قرائت نطق‌ها از دستور کار، حق نمایندگان ضایع می‌شود.
در ادامه این جلسه ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در خانه ملت در سخنانی به عنوان دومین و آخرین موافق دو فوریت طرح اصلاح ماده 106 آئین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: اینجا خانه ملت است و به عنوان نمایندگان این ملت سوگند یاد کردیم که از مصالح و منافع و حقوق ملت ایران حمایت کنیم.
وی افزود: اگر قرار است نمایندگان حرف نزنند اما زبان گویای ملت ایران باشند، باید تدابیری اندیشیده شود، مگر می‌شود وقتی تمام مباحث نمایندگان متوجه مسائل متفاوتی است، دوباره او را به صحنه‌های حساسی که با آنها روبرو بوده، توجه داد؟
ندیمی بر همین اساس یادآور شد:اینکه می‌گویند ما با قرائت نطق‌ها در ابتدای جلسات علنی، دچار خسارت می‌شدیم، باید به این پرسش پاسخ دهند که این موضوع را چطور ارزیابی کردند و ازکجا متوجه شدند؟
به گفته وی سخن گفتن نمایندگان در جامعه باید در واقع پژواک آمال و آرزوهای مردم باشند چرا که ما در خانه ملت و زبان گویای این ملت هستیم و یا نباید به این خانه می‌‌آمدیم یا باید آداب این خانه را رعایت کنیم و حتما بایستی مصالح و منفعت ملت را درک کنیم.
*موافقت مجلس با فوریت طرحی درباره زمان قرائت نطق‌ها در صحن علنی
نمایندگان در پایان پس از استماع نظرات موافق و مخالف این طرح با 119 رای موافق، 50 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر در جلسه آن را رد کردند.
وکلای ملت سپس یک فوریت طرح مذکور را بررسی و با 132 رای موافق، 40 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.
این طرح که به امضای 31 نفر از نمایندگان رسیده، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن نطق‌های نمایندگان در ابتدای جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد.
*کارخانه‌ای: هیئت رئیسه برای خودنظارتی مجلس چه کرده؟/ باهنر: تذکر وارد نیست
چکش‌کار طرح زمان قرائت نطق نمایندگان که به اتمام رسید ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در تذکری به بند 12 ماده 23 آئین‌نامه داخلی استناد کرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری روی مسئله نظارت و خود نظارتی مجلس تاکید زیادی داشتند و خواستار تدوین شاخص برای این منظور شده‌اند.
وی افزود: آیا تاکنون هیئت رئیسه مجلس در این رابطه اقدامی انجام داده است؟
کارخانه‌ای ادامه داد: روند نظارتی مجلس در حال حاضر به حدود 25 سال قبل برمی‌گردد و باید برای این مسئله چاره‌ای اندیشید.
وی گفت: قوی‌ترین نهاد نظارتی مجلس دیوان محاسبات است که آن هم کارش تفریغ بودجه است؛ درحالی که مجلس باید بر تمام مصوبات خودش نظارت کند.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تذکر کارخانه‌ای گفت: برای نظارت کارهایی انجام شده و آقای مظفر هم در حال حاضر معاون نظارت مجلس است ولی اینکه دستور مجلس برای این مسائل قطع شود، درست نیست و بنده این تذکر را وارد نمی‌دانم.
*تمهیدات مجلس برای اجرای پروژه‌های عمرانی
بعد از بگو و مگوی باهنر و کارخانه‌ای نمایندگان مجلس یک فوریت طرح الحاق یک بند به یک جزء از قانون بودجه سال 1391 کل را بررسی کردند.
جبار کوچکی‌نژاد در سخنانی به عنوان اولین مخالف دو فوریت طرح الحاق یک بند به جزئی از قانون بودجه 1391 کل کشور، اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌هایی که در آستانه ورشکستگی هستند، هم‌اکنون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شدند اما این سازمان نیز توان مالی تامین بازنشستگان آن را ندارد.
وی افزود: طرح مذکور هیچ فوریتی ندارد و در سخنان طراح این طرح نیز دلیلی برای علت ارائه این طرح با قید دو فوریت مطرح نشد.
در ادامه این جلسه محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنانی به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت این طرح گفت: هم‌اکنون 6 ماه از سال جدید گذشته است و حتی یک ریال هم از بودجه‌های عمرانی 91 تخصیص نیافته چه برسد به اینکه مازاد درآمد‌های نفتی ما به این پروژه‌ها اختصاص یابد.
هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس نیز در این جلسه در سخنانی به عنوان اولین موافق دو فوریت این طرح، گفت: علت دو فوریت این طرح به دلیل فوت فرصت است چرا که اگر فوریت آن تصویب نشود، با توجه به اینکه هم‌اکنون 6 ماه از سال جاری گذشته و پروژه‌های عمرانی تا آذرماه به خصوص در نقاط سردسیر متوقف میشوند، بنابراین بدون فوریت مشکلی حل نخواهد شد.
وی افزود: پروژه هایی را در بودجه سال 91 تعریف کرده‌ایم که باید اجرایی شود چرا که امکان متوقف شدن این پروژه‌ها وجود دارد. به دلیل محدودیتی که در بودجه 91 پیش آمده و مشکلاتی که ممکن است در حوزه درآمد‌های نفتی تا پایان سال با آن مواجه شویم، از این رو تنها امکان تحقق 10 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی وجود دارد که این عدد پایینی است و با رکود مواجه می‌شویم.
قوامی ادامه داد: در این صورت هزینه‌ها افزایش می‌یابد، موجب بیکاری بسیاری از مردم می‌شود و مشکلات زیادی به وجود می‌آید بنابراین با تصویب دو فوریت این طرح، از فوت فرصت و خسارت احتمالی باید جلوگیری کنیم.
در ادامه این جلسه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس نیز در سخنانی به عنوان دومین و آخرین موافق دو فوریت طرح مذکور، گفت: هم‌اکنون حدود بیش از 500 روستا و شهرستان در گیلان وجود دارد.
وی افزود: دولت می‌گوید بودجه‌های عمرانی به دلیل مشکلاتی که در قانون بودجه 91 پیش آمده، کاهش یافته است که این مسئله موجب نگرانی مردم می‌شود و مردم می‌گویند نمایندگان مجلس باید قانون را درست کنند.
ندیمی با ذکر این نکته که ما با مردمی روبرو هستیم که با مشکلات متعددی مواجه‌اند، تصریح کرد: آیا ما باید آنقدر به قوانینی که تصویب کردیم وفادار باشیم که هیچ قانونی اصلاح نشود؟ باید به این پرسش پاسخ داد که مردم از ما چه می‌خواهند، مردم از ما خدمات شهری و این نوع اقدامات را می‌خواهند.
ندیمی اضافه کرد: در اصل 44 قانون اساسی که به عنوان جهش اقتصادی مطرح شد، نوع واگذاری‌ها به مالکیت مردم و بهره‌وری‌ها منجر نشده است، این چه نوع خصوصی‌سازی‌ای است؟ این آن روشی نیست که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند.
نماینده لاهیجان در خانه ملت ادامه داد: اگر ما بخشی از دیون مردم را تامین کنیم کار خلافی انجام نداده‌ایم و باید روی این موضوع پافشاری کنیم که ما واقعا نوکر مردم هستیم و مردم ولی‌نعمت ما هستند.
ندیمی ابراز امیدواری کرد که این پیشنهاد رای بیاورد و نمایندگان به دو فوریت این طرح رای دهند.
وی در خاتمه گفت: مردم از این مجلس انتظاراتی دارند که هنوز هیچ انتظار قابل اعتنایی محقق نشده است.
وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان دو فوریت طرح الحاق یک بند به جزئی از قانون بودجه سال 1391 کل کشور، با 131 رای موافق، 36 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه، با دو فوریت این طرح مخالف کردند اما با 118 رای موافق، 26 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه، به یک فوریت طرح مذکور رای مثبت دادند.
بهارستان نشینان ابتدا دو فوریت این طرح را مورد رسیدگی قرار دادند اما با 131 رای موافق، 36 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه، دو فوریت آن را به تصویب نرساندند.
این طرح که به امضای 39 نفر از وکلای مجلس رسیده، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن، دولت مکلف می‌شود 2 هزار میلیارد تومان از سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را پس از ارزیابی کارشناسی و مطابق قوانین و مقررات به سازمان تامین اجتماعی و یا موسسات و شرکت‌های وابسته یا سایر شرکت‌های عمومی و غیر دولتی که دارای پالایشگاه و یا کارخانجات تولید قیر است، واگذار و معادل ارزش ریالی آن قیر مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای اجرای پروژه‌های عمرانی قرار دهد.
*نطق میان دستور نمایندگان
**عباسی:فیلم موهن آمریکایی نتیجه ناتوانی دشمن در مقابل بیداری اسلامی است
سلیمان عباسی نماینده مردم گنبدکاووس با اشاره به مشارکت گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم ایران بار دیگر مردمسالاری دینی را به جهان ثابت کردند و این حضور حداکثری ضمن تعیین سرنوشت ایران، سیلی محکمی بر صورت دشمنان انقلاب بود.
وی افزود: نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث قوت بیداری اسلامی و تقویت حرکت اسلامی در جهان شد، چراکه تمام کشورهای اسلامی و مردم مظلوم جهان ملت ایران را به عنوان الگوی انقلابی و حرکت اسلامی قرار داده‌اند.
عباسی با اشاره به فیلم موهن آمریکایی به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) خاطرنشان کرد: این حرکت دل ملت‌های اسلامی را به درد آورد و این حرکت مشمئز‌کننده و رذالت‌بار که حاکی از دسیسه و کینه‌ورزی و ناتوانی دشمن در مقابل بیداری اسلامی و اجلاس موفقیت‌آمیز اسلام در تهران است.
وی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری در اجلاس جنبش عدم تعهد‌ها در تهران فرمودند این حرکات مذبوحانه دشمنان در برابر بیداری اسلامی نشان اهمیت این خیزش و مبشر رشد روزافزون آن است.
نماینده مردم گنبدکاووس خطاب به رژیم صهیونیستی و دشمنان جهان اسلام تصریح کرد: حرکت ضد اسلامی آنها از کاریکاتوریست دانمارکی و کشیش آمریکایی شروع شد و امروز اهانت به پیامبر اسلام (ص)، مسلمانان جهان را آزرده کرده است و آنها هرگز در برابر این حرکت شیطانی آرام نخواهند گرفت و پاسخ دندان‌شکنی به شما خواهند داد.
عباسی ادامه داد: آمریکا و اسرائیل بدانند که ما نمایندگان ولایتمدار مجلس که همچنان گوش به فرمان ولی امر مسلمین هستیم، ضمن محکوم کردن این عمل زشت معتقدیم باید دشمنان و کسانی که موجب این حرکت شده‌اند را مجازات کرد.
نماینده مردم گنبدکاووس در پایان به مشکلات حوزه انتخابیه اشاره کرد و یادآور شد: توجه به راه‌آهن و قطار گنبدکاووس یکی از آرزوهای دیرینه این مردم بوده و هست و امیدواریم که دولت در تحقق آن اهتمام لازم را انجام دهد.
**غضنفرآبادی:انتشار فیلم موهن شیوه افراد ذلیل و زبون است
موسی غضنفرآبادی نیز با اشاره به اهانت شنیع عوامل استکبار جهانی به ساحت پیامبر اکرم (ص) گفت:ما پیروان حضرت محمد (ص) عقیده داریم که احترام تمام ادیان و پیروان الهی واجب بوده، چراکه آنها را فرستاده خداوند می‌دانیم.
وی افزود: در این روزها نه تنها پیروان رسول اکرم (ص) در غم و رنج‌اند، بلکه حتی ملائکه آسمان و انبیاء الهی نیز محزون هستند.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز حتی حضرت عیسی (ع) و حضرت موسی (ع) و حضرت ابراهیم و نوح نیز از این جسارت جانسوز به خاتم پیامبران اشک‌شان جاری است.
غضنفرآبادی گفت: پیامبری که اشرف مخلوقات است و بوی خوش آن همگان را به خود جلب کرده، پیامبری که خیر، صلاح، رستگاری، آزادی و آگاهی را برای بشریت به ارمغان آورده است.
وی افزود: اگر آن زمان دنیاپرستان و شکم‌پرستان و همچنین بی‌دینان و زورگویان از رهروان ایشان در هراس افتادند و به آزار و تهمت ایشان پرداختند، امروز نیز کسانی با همان خاصیت زورگویی و برده‌داری به صورت مدرن شیوه اسلاف خود را در پیش گرفته‌اند.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنان به جای منطق و استدلال به توهین و جسارت که شیوه افراد ذلیل و زبون است روی آورده‌اند.
غضنفرآبادی گفت: شما نادانان هر چه می‌خواهید بکنید و بگویید که دهانتان پر از خاک باد اما بدانید خداوند سبحان بر پیامبر اکرم (ص) درود فرستاد.
وی افزود: چه زیبا در بیانیه فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم آمده است که صهیونیسم با این اقدامات در صدد ایجاد اختلاف بین مسلمانان است و با این کار، پوچ بودن شعارهای خود را درباره دموکراسی نشان می‌دهد و مسلمانان نیز با این اقدامات آگاهی و بصیرت بیشتری پیدا می‌کنند و آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز در دنیا هر چه بیشتر منفور میشوند.
غضنفرآبادی با اشاره به گرانی و تورم خاطرنشان کرد: از دولت می‌خواهم که با مشکل گرانی برخورد کند و سودجویانی که قیمت کالاها را بدون هیچگونه مانعی افزایش می‌دهند، برخورد کند.
وی اضافه کرد: لازم می‌دانم از جانب مردم شهرستان‌های حوزه انتخابیه خودم از دولت به خاطر خدمات شایسته تشکر کنم، اما با توجه به محرومیت‌های شدید در این مناطق تصمیم ویژه‌ای برای آن مناطق گرفته شود.
نماینده مردم بم ادامه داد: همچنین از وزیر بهداشت تقاضا دارم از انتقال مرکز آموزش پزشکی بم با توجه به هزینه‌های صورت گرفته خودداری شود.
غضنفر آبادی تصریح کرد: همچنین از نیکزاد وزیر راه و شهرسازی می‌خواهم تا نسبت به جاده محمدآباد ـ ریگان و جاسک عنایت و توجه کافی را داشته باشد.
وی افزود: با توجه به ضرورت احداث این جاده دولت تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن آن به عمل آورد.
*قادری:تدارک وسیع دشمن برای اخلال در نظام اقتصادی
جعفر قادری نماینده مردم شیراز گفت: دنیای استکبار بداند که مسلمانان از هرگونه حرکت تخریبی برای مقابله با اسلام و مسلمین ترس ندارند و اینگونه حرکت‌ها، بیداری اسلامی را تشدید خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مشکل اقتصادی کشور با عرضه ارز حل نمی‌شود، افزود: در این شرایط حساس اقتصادی که دشمن برنامه وسیعی را برای اخلال در نظام اقتصادی، تدارک دیده به شدت نیازمند تعمیق در سیاست‌های اقتصادی، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و مردم هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اگر مردم نسبت به صحت تدابیر اقتصادی مطمئن نباشند، تقاضای سفته‌بازی خود را افزایش می‌دهند و در این صورت حتی اگر به اندازه قبل از تحریم‌ها هم ارز داشته باشیم، باز هم نمی‌توانیم بازار ارز را کنترل کنیم.
نماینده شیراز در مجلس تحریم‌ها را فرصتی مناسب به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور برای حمایت از تولید داخلی دانست و تصریح کرد: اگر مشکلات اقتصادی در جهت تولید ملی را حل نکنیم، صرفا با جنبه‌های منفی تحریم مواجه شده و جز تورم و بیکاری نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.
قادری ادامه داد: جدی گرفتن جلسات هماهنگی مجلس و دولت با بخش خصوصی در قالب شورای گفت‌وگو و ستاد تدابیر ویژه کاملا ضرورت دارد و معتقدم که شکل‌گیری شورای عالی اسناد مناسب‌ترین ساختاری است که می‌تواند هماهنگی‌های لازم بین مجلس، دولت و سایر ارگان‌های نظام را ایجاد کند.
وی در ادامه اضافه کرد: جدی گرفتن راهبرد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد توسعه برای کشوری چون کشور ما که همیشه در معرض فشارها و تحریم‌های خارجی قرار دارد، گره‌گشاست و تبیین مؤلفه‌های این راهبرد و عمل به آن چاره کاری در این شرایط دشوار است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مشکل اقتصاد با تزریق آمپول یا خوراندن دارو حل نمی‌شود، بیان داشت: تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار و کاهش محدودیت برای فعالان اقتصادی به کاهش بیکاری و کم کردن اثرات تورم کمک می‌کند.
نماینده شیراز در خانه ملت افزود: راه حل مسائل اقتصادی را باید با بها دادن به دیدگاه‌های اقتصادی، پرهیز از خودمحوری، جلب اعتماد فعالان اقتصای حل کرد و اگر بنا باشد همه تصمیم‌های صحیح اقتصادی وتو شود هیچ کس در تصمیم‌‌سازی مشارکت نکرده و اگر تصمیم درستی اتخاذ نشود به سرانجام نخواهد رسید.
قادری با اشاره به مشکلات منطقه‌ای حوزه انتخابیه خود گفت: فارس سال‌هاست با مشکل خشکسالی درگیر است که دولت باید با تأمین آب از دریا و بخش‌های غربی کشور برای استان چاره‌ای بیاندیشد.
وی ادامه داد: در شرایطی که بحث انتقال آب به استان‌های با فاصله بیشتر از دریا مطرح است، استان فارس استحقاق بیشتری از میزان طرح‌های اتصال آب از دریا را دارد.
نماینده مردم شیراز خاطرنشان کرد: این استان سال‌هاست که از منابع آبی خود برای تأمین نیاز فضای کشور استفاده کرده و در شرایط فعلی با دشت‌های تغذیه شده و فاقد آب توانی برای تأمین اشتغال و درآمد برای جوانان منطقه را ندارد که وظیفه دولت است تا برای جبران سرمایه‌های از دست رفته آبی در قالب طرح‌های آبخیزداری تدبیری بیاندیشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن گله‌مندی از نسبت توزیع بودجه و فرصت‌های شغلی در کشور خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین سرشماری، فارس از نظر نرخ بیکاری رتبه سوم کشور را دارد و بارها در مصوبات سفرهای استانی دولت بانک‌ها مکلف به پرداخت 100 درصد منابع بانکی به عنوان تسهیلات شده‌اند ولی متأسفانه اراده‌ای برای اجرایی شدن مصوبه وجود ندارد و از دولت و سیستم بانکی انتظار داریم اگر برای مردم احترامی قائل نیستند، لااقل برای مصوبات خود احترام قائل شوند.
قادری اضافه کرد: اگر عدالت به درستی رعایت می‌شد نمی‌بایست استانی مانند فارس با همه امکانات و ظرفیت بالای گردشگری امروز در بسیاری از شاخص‌ها از جمله بیکاری، بزهکاری و مخاطرات رانندگی و شاخص‌های دیگر رتبه‌های اول کشوری را به خود اختصاص می‌داد و از دولت انتظار داریم که در توزیع بودجه‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر داشته و سهم فارس را به درستی لحاظ کند.
وی با بیان اینکه سیاست غلط دولت در تعیین قیمت پایین خرید تضمینی گندم خسارت زیادی را به کشاورزان کشور وارد کرده است، بیان داشت: انتظار بر این است که دولت از این اشتباه خود دست برداشته و برای سال زراعی آینده قیمت عادلانه را در اسرع وقت تعیین و اعلام کند.
نماینده شیراز در پایان خواستار احساس مسئولیت وزارت نفت در خصوص کمک به توسعه فارس با توجه به ظرفیت‌های نفتی و گازی استان شد.
*مصباحی‌مقدم:«یک نفر» تصمیم خود را اعلام کند تا از بحران ارزی خارج شویم
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران نیز در نطق پیش از دستور خود گفت که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در صدد هستند با نیات شوم خود بر ملت ایران فشار آورند تادست از آرمان‌های خود بردارند.
وی افزود: ایجاد شکاف بین ملت و دولت و افزایش مشکلات از اهداف استکبار جهانی است از این رو شاهدیم که پخش فیلم موهن علیه پیامبر اسلام نیز از آخرین حلقه‌های این نقشه‌های شوم دشمنان بود که با درایت مسلمان به شکست منجر شد.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: اکنون که ملت ما مسیر مقاومت را در پیش گرفته است اجازه نخواهیم داد هیچگونه دستی در مسیر این مقاومت قرار گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راهبردهای اقتصادی شامل چند بند مهم است که عبارتند از گسترش روابط اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد، ایجاد نگاه بلندمدت، تک نرخی کردن ارز، تشکیل ستاد ساماندهی علیه جنگ‌های اقتصادی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: گسترش روابط اقتصادی به طور حتم با ایجاد دیپلماسی فعال ممکن خواهد بود و ما می‌توانیم با صادرات برق و گاز به کشورهایی مثل عراق، سوریه، کویت و ارائه خدمات بهداشتی و اقتصادی به کشورهای دوست به اهداف بلندمدت خود در اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم و این کشورها را از وابستگی به استکبار جهانی نجات دهیم و به سمت خود سوق دهیم.
مصباحی مقدم درباره مردمی کردن اقتصاد گفت: تنظیم بازار، اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 هم در بخش مالکیت و هم مشارکت، کمک به خانواده‌های زیر خط فقر، تامین نیازهای اولیه کشور می‌تواند دراین زمینه گام‌های موثری داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در زمینه ایجاد نگاه بلندمدت می‌توان با رقابتی کردن اقتصاد،مهار تورم، کنترل بیکاری، فروش دارایی بانک‌ها، گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه بازارهای مالی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و گسترش صنایع و بهره‌برداری از معادن گام‌های جدی برداشت.
وی تصریح کرد: تک‌نرخی کردن ارز از دیگر راهکارهای مهمی است که می‌تواند در راهبرد اقتصاد مقاومتی تاثیر بسزایی داشته باشد از این رو ما باید با هدر ندادن ارز به خصوص در بخش‌هایی مانند تعیین قیمت گندم وارد عمل شویم و اجازه ندهیم گندم از خارج وارد کشور شود که متاسفانه شاهد هستیم تا کنون تمام راهکارها در این زمینه انجام گرفته است اما یک نفر در این زمینه تصمیم نگرفته است.
مصباحی مقدم اظهار داشت: بیش از سه هفته است که تزریق ارز به کشور خودداری شده است که این شوک عجیبی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود از این رو انتظار است نرخ کالاهای اساسی مشخص شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طی سه نشست با حضور نمایندگان مجلس و دولت در خصوص راهکارهای اقتصاد مقاومتی نقاط مشترک بسیاری تبیین شده اما چرا هنوز تکلیف مشخص نشده است؟ چرا با وجود تفاهم دولت و مجلس هنوز تدبیری اندیشیده نشده است و یک نفر تصمیم خود را اعلام نمی‌کند تا از بحران‌های خودآفریده خارج شویم.
*وزیر اقتصاد: تزریق ارز در چارچوب مسئولیت قانونی من نیست
بعد از اینکه نطق میان دستور نمایندگان به اتمام رسید موضوع طرح سوال نادران نماینده تهران از وزیر اقتصاد که قرار بود در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته انجام شود، مطرح شد سوالی که وزیر اقتصاد همواره در پاسخ به آن می‌گوید به من مربوط نیست.
وزیر اقتصاد به پشت تریبون آمد و گفت که در جلسه غیر علنی، فضایی فراهم شد تا بحث‌های شفافی درباره امور اقتصادی کشور گفته شود.
حسینی با اشاره به سؤال نادران ادامه داد: همانطور که کتبا نیز به رئیس مجلس نوشتم و در کمیسیون اقتصادی نیز به استحضار نادران و سایر اعضای کمیسیون اقتصادی رساندم بنده و هر وزیر مسئول دیگری در چارچوب مسئولیت قانونی خود فعالیت کرده و پاسخگو هستیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بعد از اجرای دو برنامه توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیتش در بانک مرکزی طبعا در حوزه امور پولی، اعتباری و ارزی به عنوان یک عضو مانند سایر اعضا تقلیل پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی طبق مواد 10 و 11 صراحت دارد که امور مالی و ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، افزود: بنده این موضوع را به آقای نادران هم گفتم و حتی چند روز پیش تاکید کردم که پاسخگویی من درباره حوزه‌ای که مسئولش نیستم حق دستگاه ذیربط را ضایع می‌کند.
حسینی تاکید کرد: نمایندگان جزئیاتی از تزریق ارز از بنده خواستند که این اطلاعات در اختیار من قرار ندارد؛ حتی در بحث بودجه نیز دست شخص دیگری قرار دارد.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که آیا بنده به عنوان وزیر اقتصاد باید این مسائل را پاسخ دهم؟ خاطرنشان کرد: طبق قانونی که در همین مجلس به تصویب رسیده دستگاه دیگری مسئول پاسخگویی به این سؤالات است وحتی در برخی موارد که بنده دخالت کردم، صاحب نظران گفتند دخالت شما از بانک مرکزی سلب اختیار می‌کند.
وی بر همین اساس تصریح کرد: من در باب پاسخگویی به عنوان یک مقام مسئول در این حوزه معذور هستم هر چند از بنده به عنوان وزیر اقتصاد توضیح بخواهند، سازوکارش فراهم است.
حسینی در پایان گفت: بنده به استناد قانون پولی وبانکی کشور و بر اساس ماده 193 آئین نامه داخلی احساس می‌کنم نباید به این سؤال پاسخ بدهم.
*باهنر در پاسخ به قوامی: راهکاری برای سوال از معاونان رئیس جمهور پیدا شود
در همین حین هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 88 قانون اساسی و پیش از آغاز بررسی سوال الیاس نادران نماینده تهران از سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی که درباره نوسانات بازار ارز بود، اظهار داشت: هر نماینده‌ای می‌تواند در حیطه وظایف وزیری، از او سوال کند و وزیر نیز باید پاسخگو باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه سوال آقای نادران درباره موضوعی بود که آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با بمب ارزی مطرح کرده بود، بنابراین موضوع این سوال در حیطه وظایف وزیر اقتصاد نیست.
وی افزود: وزیر اقتصاد در کدام یک از مواردی که در قانون مطرح شده باید پاسخگو باشد؟ طبق اصل 88 قانون اساسی سوالی که مطرح می‌شود، باید مربوط به وظایف وزیر باشد اما این سوال در حیطه وظایف آقای حسینی نیست.
در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: این موضوع جدی و قابل تاملی است.
وی افزود: ممکن است اتفاقاتی در کشور بیفتد که مسئول آن دولت باشد و اگر نماینده‌ای از معاونین رئیس‌جمهور سوال داشته باشد، باید این سوال را از رئیس‌جمهور بپرسد که این موضوع نیز فرآیند پیچیده‌ای دارد چرا که رئیس‌جمهور شخص دوم مملکت است و شب و روز نمی‌شود از او سوال کرد.
باهنر ادامه داد: برای این مسئله باید راهکاری پیدا شود و ما این موضوع را در هیئت رئیسه مجلس مطرح می‌کنیم البته لازم نیست سوال را از وزیر خاصی پرسید چرا که او نمی‌تواند پاسخگو باشد.
باهنر همچنین گفت: اگر نمایندگان پیشنهادی در این زمینه دارند، به هیئت رئیسه ارائه دهند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ طبق قانون رئیس‌جمهور حق دارد به هر اندازه‌ای که می‌خواهد برای خودش معاون تعیین کند ولی مجلس نیز می‌تواند از یکی از اعضای دولت سوال کند.
به گفته وی هر دو طرف این موضوع یک سری اشکالات حقوقی دارد که با آن اشکالات حقوقی نمی‌توانیم اشکالات اساسی را نادیده بگیریم اما خواهش بنده این است که نمایندگان اجازه دهند که با توجه به فرصت پیش آمده، وزیر اقتصاد توضیحات خودشان را مطرح کنند تا در آینده برای این موضوع تصمیم درستی بگیریم.
نایب رئیس اول مجلس در خاتمه با بیان اینکه بانک مرکزی زیر نظر رئیس‌جمهور است، گفت: در این زمینه اختلاف‌نظر حقوقی در آئین‌نامه داخلی پارلمان مطرح است.
*پایان جلسه امروز مجلس
جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم جلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعاتی از صحن علنی را برعهده داشت، پایان یافت.
وکلای ملت پس از اتمام قرائت نطق‌ها در صحن علنی، وارد بررسی سوال الیاس نادران نماینده تهران از سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی شدند که درباره نوسانات بازار ارز بود اما پس از سخنرانی وزیر در نوبت اول وقتی که در اختیار داشت، تعدادی از وکلای ملت به رئیس جلسه مراجعه کرده و نسبت به اتمام 4 ساعت قانونی تشکیل جلسات علنی به وی تذکر دادند که همین امر موجب شد که باهنر از مجلس برای تمدید وقت جلسه علنی به مدت 35 دقیقه بر اساس ماده 92 آئین‌نامه داخلی پارلمان، اقدام کند.
وی خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به اینکه فرصت جلسه علنی از 4 ساعت گذشته، برای بررسی سوال آقای نادران از وزیر اقتصاد و نیز قرائت تذکرات کتبی، نیاز به رای‌گیری از مجلس برای تمدید وقت جلسه به مدت 35 دقیقه هستیم.
نمایندگان مجلس پس از اعلام اخذ رای با 57 رای موافق، 85 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 100 نماینده حاضر در جلسه، با ادامه برگزاری جلسه علنی مخالفت کردند که بر این اساس جلسه علنی مجلس پایان یافت و ادامه بررسی سوال نادران از وزیر اقتصاد به جلسه بعدی پارلمان موکول شد.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس پس از عدم تصویب ادامه برگزاری جلسه علنی، گفت: از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنیم اما باید ما وقت جلسه را طوری تنظیم کنیم که با این مشکلات مواجه نشویم.
وی افزود: شرمندگی بنده باقی می‌ماند و بنده از آقای وزیر عذرخواهی و ختم جلسه را اعلام می‌کنم اما در ابتدای جلسه بعدی مجلس، بررسی سوال نادران از وزیر اقتصاد را به پایان می‌رسانیم یعنی اول جلسه بعدی پارلمان را با ادامه بررسی سوال آغاز می‌کنیم.
باهنر همچنین گفت: جلسه بعدی مجلس ساعت 7 صبح چهارشنبه 29 شهریور ماه تشکیل می‌شود.
