این روزها اظهارنظرهای مختلفی درباره افزایش جمعیت زندانیان مطرح می‌شود و در مقابل مسئولان بیشتر دلایل در این زمینه را مربوط به عدم ابلاغ و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی می‌دانند.
کاهش جمعیت زندان‌ها، یکی از وظایف دستگاه قضایی است که در قالب اجرای راهکارهایی مانند پیشگیری از وقوع جرم، مجازات جایگزین، استفاده از رأی باز و مراقب‌های الکترونیک باید انجام شود و این در حالی است که جمعیت فعلی زندان‌ها و حجم ورود مجرمان به زندان‌ها حاکی از این است که دستگاه قضایی به طور کل و سازمان زندان‌ها به طور خاص علیرغم تمام اقدامات، دستاورد درخور توجهی در این زمینه نداشته‌اند.
مقام معظم رهبری در آخرین دیدار با مسئولان قوه‌قضاییه در تاریخ 7 تیر امسال، با تأکید بر لزوم کاهش توسل به زندان در مجازات‌ها، به عنوان یک سیاست جاری در قوه‌قضاییه، خاطرنشان کردند: باید تا آنجا که ممکن است، مجازات زندان به حداقل برسد زیرا زندان یک پدیده نامطلوب است و تبعات گسترده‌ای برای زندانیان، خانواده‌های آنان و حتی محیط کار افراد دارد.
تلنگرها نسبت به افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها
مدتی است اظهارنظرهای مختلفی درباره افزایش تراکم جمعیت کیفزی زندان‌ها مطرح شده است و این موضوع نشان‌دهنده این است که مسئولان قضایی هرچه سریع‌تر باید برای رفع نواقص موجود در این زمینه که بیشتر آن مربوط به تأخیر در اجرای قانون جدید مجازات اسلامی است، تلاش کنند.
یونس موسوی، عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم، سال گذشته از وضعیت نامناسب برخی زندان‌ها خبر داد و گفت: وضعیت در برخی زندان‌ها به‌گونه‌ای است که زندانیان مجبور هستند روی پله‌ها بخوابند و هر دو نفر از یک پتو استفاده کنند.
البته این اظهارات با واکنش‌هایی هم روبه‌رو بود و مهدی کوچک‌زاده در اعتراض به اظهارات موسوی، گفت: شاید آقای موسوی فقط به چند زندان محدود سر زده‌اند وگرنه ما هم زندان‌هایی را دیده‌ایم و وضعیت به این بدی نیست.
زندان‌ها از زندانی اشباع شده است
مردادماه امسال هم محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نهم، با تأکید بر اینکه هم‌اکنون زندان‌ها از زندانیان و مجرمان اشباع شده است٬ افزود: متأسفانه به‌علت تعدد عناوین مجرمانه در قانون٬ بیشتر افراد مجرم با هر نوع عنوان مجرمانه به زندان می‌‌روند.
در حال حاضر بیش از 1700 عنوان مجرمانه وجود دارد که کارشناسان امیدوار هستند با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، این تعداد عنوان مجرمانه کاهش یابد.
اسفنانی همچنین با اشاره به افزایش ورود افراد مجرم به زندان‌های کشور٬ گفت: به‌طور حتم افزایش آمار زندانیان، مشکلات زیادی را برای کشور به‌دنبال دارد.
زندان‌ها به قدری شلوغ است که برای فائزه هم جا نیست
همزمان با خروج فائزه هاشمی از کشور و اظهارنظرهای مختلفی درباره اینکه قوه‌قضاییه توانائی برخورد با این مجرم را ندارد و از قدرت لازم برای اجرای حکم حبس او برخوردار نیست مطرح شد.
اما عجیب‌ترین اظهارنظر درباره این موضوع مربوط به سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل فائزه هاشمی بود که مدعی شد: برای اجرای حکم فائزه هاشمی چندین مرتبه اقدام شده ولی زندان خالی وجود ندارد! هزاران محکوم به زندان در انتظار اجرای حکم خود هستند و این در حالی است که زندان‌ها هنوز خالی نشده‌اند.
غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به این ادعا واکنش نشان داد و گفت: چنین ادعایی صحت ندارد و هرکس که از سوی دادستان معرفی شود، قطعا از سوی زندان‌ها پذیرش می‌شود. عدم اجرای حکم فائزه هاشمی ربطی به جمعیت داخل زندان‌ها ندارد.
همه مجازات‌ها نباید به زندان ختم شود/قوانین فعلی باید بازنگری شود
اسماعیلی درباره اینکه راه‌چاره حل این معضل چیست و برای کاهش جمعیت زندان‌ها باید چه کار کرد گفت: ما هم معتقدیم با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مخصوصا فرمایش ایشان در هفته قوه‌قضاییه، قطعا نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.
وی ادامه داد: در این زمینه یکی از راه‌کارها این است که عناوین مجرمانه باید کاهش یابد و همه مجازات‌ها نباید ختم به زندان شود.
معاون رئیس قوه‌قضاییه گفت: باید مجازات‌ها به گونه‌ای شود که هم فردی که مرتکب جرم شده است مجازات متناسب با جرم را تحمل کند و هم اینگونه باشد که تمام مجرمان به زندان نروند. البته مجازات جایگزین نباید به‌گونه‌ای باشد که مجازات جایگزین حبس، از بازدارندگی لازم برخوردار نباشند.
اجرای طرح مراقب الکترونیکی معطل ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی
مراقبت الکترونیکی در قالب استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی یکی از راه‌های اجرای مجازات جایگزین است که چند سالی است حرف و حدیث آن توسط مسئولان سازمان زندان‌ها مطرح می‌شود اما هنوز خبری از عملی شدن استفاده از این وسایل و خروج زندانیان مشمول از زندان‌ها نشده است.
ابتدای سال 88 بود که قرار شد دستبندهای الکترونیکی که از یک کشور اروپایی وارد کشور شده بودند در این طرح مورد استفاده قرار گیرند اما مدت‌ها بعد از آن اعلام شد که این دستبندها در تست‌های امنیتی موفق نبوده و از لیست کنار گذاشته شدند.
تا اینکه از اواخر سال گذشته زمزمه‌های استفاده از ابزارهای مراقبت الکترونیکی بومی شده شنیده شد و امسال هم خبر از نهایی شدن این طرح به گوش رسید اما آخرین اظهارنظرهای مسئولان سازمان زندان‌ها تناقض‌هایی را نشان می‌دهد تا جایی که یکی از آنها خبر از ساخت این وسایل به دست دانشمندان ایرانی می‌دهد و دیگری ابراز امیدواری می‌کند که در داخل کشور ساخته شود.
چرا شورای نگهبان قانون جدید مجازات اسلامی را از دولت پس گرفت؟
اما به هر حال بر فرض اینکه این وسایل توسط دانشمندان ایرانی هم ساخته شده و مورد تأیید مسئولان امنیتی قرار گرفته باشد، همچنان باید در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی باشد که با وجود تأیید شورای نگهبان و ارسال به دولت، پیش از ابلاغ، دوباره برای رفع برخی نواقصی که به تازگی کارشناسان متوجه آنها شده بودند به شورای نگهبان رفت و بعد از آن هم باید توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
قانون جدید مجازات اسلامی در حال ابلاغ از سوی رئیس جمهور بود که شورای نگهبان خواست این قانون ابلاغ و منتشر نشود.
عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت لایحه مجازات اسلامی گفت: این لایحه تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده بود و با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان تا مرحله ابلاغ رئیس جمهور رفت و حتی قرار بود این قانون جدید منتشر شود ولی به دلیل ایرادی که در این قانون پیدا شد شورای نگهبان تصمیم گرفت لایحه‌ای که تبدیل به قانون شده بود را از دولت پس گرفته تا به سرعت ایراد موجود را برطرف کند. احتمالا این اصلاح به زودی انجام شده و قانون جدید مجازات اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود.
حمیدرضا طباطبایی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: نیمی از محکومان و آمار زندانیان، مربوط به محکومان موادمخدر است. برخی معتقد هستند که قوه‌قضاییه آن‌طور که باید و شاید در این زمینه برخورد مناسبی نداشته است اما همین که بیش از 50 درصد زندانیان را محکومان مرتبط با موادمخدر تشکیل می‌دهند، نشان‌دهنده این است که قوه‌قضاییه وظایف خود را به خوبی انجام داده است.
قوه‌قضاییه تکلیفش را با چند هزار محکوم به اعدام منتظر اجرای حکم روشن کند
وی با بیان اینکه اولین کار در راه کاهش جمعیت کیفری این است که قانون اصلاح شود تا حبس، تنها گزینه برای مجازات متخلفان نباشد،ادامه داد: دومین راه این است که قوه‌قضاییه تکلیف خود را با چند هزار زندانی موادمخدر محکوم به اعدام روشن کند و بگوید می‌خواهد با این تعداد زندانی چه کند. در حال حاضر چندین هزار زندانی هستند که محکوم به اعدام هستند و روال قضایی آنها طی شده است اما به دلایلی هنوز حکمشان اجرا نشده است.
باید از قوانین موجود، جرم‌زدایی کرد
طباطبایی با بیان اینکه باید از قوانین موجود جرم‌زدایی کنیم، گفت: در برخی کشورهای جهان، بسیاری از تخلفات جرم نیست و کسی را به خاطر آنها روانه زندان نمی‌کنند. در ایران هم ما باید اقدامات تأمینی و تربیتی را افزایش دهیم تا دیگر به خاطر این‌همه عناوین مجرمانه، افراد به زندان نروند.
اوضاع اقتصادی کشور بیمار است
وی افزود: اما در کنار همه این موارد، اوضاع اقتصادی کشور را هم باید در نظر گرفت. اوضاع اقتصادی ما بیمار است. بیکاری، تورم و در کنار آن ترانزیت موادمخدر به ایران مشکلات متعددی را ایجاد کرده است که باید برای آنها راه‌حلی اندیشیده شود زیرا هرکدام به نحوی باعث بروز جرم و جنایت می‌شود.
تعلل در راه‌اندازی اردوگاه‌های نگهداری محکومان موادمخدر و انتقال زندانیان
بیش از 50 درصد جمعیت حدود 230 هزار نفری زندان‌های کشور را محکومان مرتبط با موادمخدر تشکیل داده‌اند و اگر قانون انتقال این محکومان به اردوگاه‌های نگهداری محکومان موادمخدر اجرا شود، اگرچه از تعداد کل زندانیان کشور کم نمی‌شود اما با توجه به ایجاد فضایی جدید برای بازپروری آنها در اردوگاه‌ها، امکانات و شرایط بهتری برای محکومانی که در زندان می‌مانند مهیا می‌شود و سرانه‌ها در بخش‌های مختلف ازجم له بهداشت، ورزش و آموزش رشد می‌کند.
اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: اگر همه شرایط برای راه‌اندازی اردوگاه‌ها فراهم باشد باید در هر استان یک اردوگاه نگهداری محکومان موادمخدر تأسیس شود اما در حال حاضر این طرح در 5 استان پیاده شده است.
قرار بود پیش از این 3 اردوگاه تهران، مشهد و اصفهان راه‌اندازی شود اما تاکنون هرکدام به دلایلی که بعضا قابل قبول نیست با تأخیر در راه‌اندازی روبه‌رو بوده‌اند و همچنان موضوع انتقال محکومان موادمخدر از زندان‌ها در بلاتکلیفی است.
ناتوانی در راه‌اندازی کامل اردوگاه مشهد/ اسماعیلی: افتتاح صوری به درد نمی‌خورد افتتاح نمی‌کنم
اردوگاه مشهد ابتدا قرار بود قبل از ماه رمضان افتتاح شود اما به هفته‌های آخر ماه رمضان موکول شد تا اینکه رئیس سازمان زندان‌ها شخصا برای افتتاح این اردوگاه به مشهد سفر کرد اما بازهم افتتاح این اردوگاه به تأخیر افتاد.
اسماعیلی در این‌باره گفت: برخی مشکلات تأسیساتی در این زمینه وجود داشت که اجازه نمی‌داد اردوگاه به طور کامل افتتاح شود و به ما گفتند می‌توانیم بخشی از آن را آماده بهره‌برداری کنیم اما از نظر بنده افتتاح صوری دردی را دوا نمی‌کند و به همین دلیل گفتم هر زمان که به طور کامل آماده افتتاح شد ما را خبر کنند.
نکته جالب توجه دیگر در این زمینه این است که در حالی دادستان مشهد ظرفیت این اردوگاه را حدود 500 نفر اعلام کرد که محمدعلی زنجیره‌ای معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان زندان‌ها ظرفیت این اردوگاه را حدود 10 برابر ظرفیت اعلام شده توسط محمود ذوقی دادستان مشهد اعلام کرد.
اردوگاه اصفهان؛ سفر استاندار به تهران افتتاح را به تأخیر انداخت
اردوگاه اصفهان هم مدت‌ها قبل باید راه‌اندازی می‌شد و جالب اینکه این اردوگاه در ظاهر مشکلی ندارد و فقط منتظر تعیین وقت از سوی مسئولان برای راه‌اندازی است اما گویا هنوز برای تعیین وقت افتتاح به اجماع نرسیده‌اند.
پیش از این حتی شنیده شد که زمان افتتاح این اردوگاه تعیین شده بود اما به دلیل سفر استاندار اصفهان به تهران این برنامه کنسل شده و به دلیل اینکه آقای استاندار اصرار به حضور در مراسم افتتاح داشتند، مراسم افتتاح به تعویق می‌‌افتد و تا این لحظه هنوز خبری از افتتاح نیست.
اردوگاه تهران؛ تأخیر در افتتاح به خاطر سیستم برق‌رسانی
اردوگاه تهران هم که در حاشیه تهران و حدود 20 کیلومتری زندان بزرگ تهران به نام فشافویه قرار دارد، به موازات این اردوگاه‌ها قرار بود راه‌اندازی شود اما مشکلاتی مانند آب‌رسانی و برق‌رسانی افتتاح آن را با تإخیر روبه‌رو کرد و با وجود رفع این مشکلات هنوز خبری از افتتاح نیست.
اردوگاه‌های کرمان و سیستان؛ بماند برای بعد
تکلیف 3 اردوگاهی که قرار بود در نیمه اول سال به بهره‌برداری برسند هنوز مشخص نیست و بعید است تا تکلیف این اردوگاه‌ها تعیین شود، خبری از اردوگاه‌های کرمان و سیستان و بلوچستان شود.
تبادل زندانیان خارجی با جرایم سبک؛ یکی از راه‌های کاهش جمعیت زندان‌ها
بخشی از جمعیت زندان‌های کشور را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که معمولا به خاطر ارتکاب جرایمی مانند سرقت، ورود غیرقانونی، خرید و فروش موادمخدر و قاچاق در حبس به سر می‌برند. قطعا می‌توان با اجرای سریع تفاهم‌نامه‌های تبادل زندانیان بخشی از جمعیت زندان‌ها مخصوصا زندانی مانند قزلحصار کرج که به زندان افاغنه در ایران مشهور شده است را کاهش داد.
زندان قزلحصار از جمله زندان‌هایی است که ظرفیت فعلی آن بسیار بیشتر از ظرفیت واقعی آن است که همین تراکم بالای زندانیان باعث بروز آسیب‌هایی مانند چهارشنبه سوری 89 می‌شود.
در این راه باید در سطح کلان مدیریت قوه‌قضاییه تدابیری اتخاذ شود که تا جای ممکن از ورود اتباع خارجی به زندان‌ها که ممکن است آسیب‌های مختلفی در داخل زندان ایجاد کنند جلوگیری شود.
حبس طولانی به نام بازداشت موقت
بخشی از افرادی که در زندان‌ها حضور دارند کسانی هستند تحت عنوان بازداشت موقت در حبس هستند و متأسفانه علیرغم تأکید فراوان مقام معظم رهبری و مسئولان عالی دستگاه قضایی همچنان این روند ادامه دارد و بعضا در دادگاه‌ها با متهمانی مواجه می‌شویم که ماه‌ها یا حتی یک سال از حبس آنها می‌گذرد و هنوز جرمشان اثبات نشده است.
یکی دیگر از معضلات مربوط به بازداشت‌های موقت این است که معمولا افرادی که در بازداشت موقت هستند در کنار سایر زندانیان هستند و همین امر باعث می‌شود ناخواسته از تعالیم این دانشگاه بزرگ جرم‌آموزی بهره‌مند شوند.
احادیثی درباره منع حبس بی‌دلیل، حبس بعد از اجرای حد و خودداری از بازداشت موقت
بخشی از کتاب مفاتیح‌الحیاة که توسط آیت‌الله جوادآملی گردآوری شده است به موضوع حبس و زندانی اختصاص دارد که احادیثی که در این زمینه نقل شده است را مرور می‌کنیم:
حضرت علی علیه‌السلام درباره منع حبس بی‌دلیل می‌فرماید: به صرف اتهام نمی‌توان کسی را زندانی کرد مگر متهم به قتل را، چون اتهام قتل امر مهمی است و ممکن است اثبات آن طول بکشد. از سوی دیگر آزاد کردن وی زمینه فرار او را فراهم می‌کند که موجب از بین رفتن حق اولیای‌دم می‌شود.
امام صادق علیه‌السلام نیز در زمینه خودداری از حبس دراز مدت می‌فرماید: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم متهم به قتل را تا شش روز زندانی می‌کرد. اگر خویشان مقتول دلیل و ملاکی می‌آوردند زندانی را نگه می‌داشت وگرنه او را آزاد می‌کرد.
امیرمؤمنان علیه‌السلام همچنین حبس محکوم بعد از اجرای حد را ستم می‌دانستند و درباره منع حبس پس از شناسایی حق فرمود: حبس متهم پس از شناسایی حق ظلم است زیرا پس از آن، زمان اجرا شدن حق است نه حبس.
امام باقر علیه‌السلام درباره خروج موقت زندانیان از زندان می فرماید: امیرمؤمنان سلام‌الله‌علیه زندانیانی را که بر اثر بدهکاری یا تهمت، زندانی شده بودند برای شرکت در نماز جمعه آزاد می‌کرد و بستگانشان را ضامن می‌کرد تا آنان را بازگردانند.
امام صادق علیه‌السلام هم می‌فرماید: امام باید زندانیان بدهکار را از در روز جمعه و عید برای شرکت در نماز جمعه و عید از زندان بیرون آورد و مأمورانی را همراه آنان بفرستد تا پس از نماز آنان را به زندان بازگردانند.
به هر حال شاید هرکدام از معضلاتی که در این گزارش به آنها اشاره شد به تنهایی بخش قابل توجهی از معضل افزایش جمعیت زندان‌ها را به خود اختصاص ندهند اما وقتی موضوعاتی مانند تأخیر در ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی، تأخیر در اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیکی، تأخیر در انتقال محکومان موادمخدر از زندان‌ها، ادامه روند بازداشت‌های موقت طولانی‌مدت و عدم هماهنگی و فراهم کردن بستر مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، را کنار هم قرار می‌دهیم می‌بینیم که عمده دلایل افزایش جمعیت زندان‌ها را همین موارد تشکیل می‌دهند و برطرف شدن آنها که البته کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است، نه‌تنها جمعیت حدود 230 هزار نفری زندان‌ها را کاهش می‌دهد بلکه نیاز به ساخت زندان جدید را هم مرتفع می‌کند.
گزارش: ابوتراب فرخی
