در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا برای تشویق سپردهگذاران جوایزی در نظر میگیرند. این جوایز که بدون شرط و تعهّد قبلی پرداخت میشود، به صورت نقدی و جنسی است و از طریق قرعه، بین صاحبان حساب، توزیع میشود.
حدود سه دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا می گذرد و بسیاری از مسائل بانکداری اسلامی برای عموم هنوز روشن نیست. دغدغه فقهی بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا به شکل جدی در نوشته های شهید صدر ریشه دارد. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی نظام بانکی ایران نشان میدهد، در کنار موفقیتها و خدمات گستردهی نظام بانکی، اشکالات و خلأهایی وجود دارد که با اصلاح و تکمیل آن ها، میتوان گامهای مؤثری در رشد و شکوفایی صنعت بانکداری ایران برداشت.
تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا با فاصلهی اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای مسئولان اقتصادی وقت به حساب میآید. اما باید توجه داشت تغییر نهادی که سال ها طول کشیده تا به این شکل در آمده است با تصویب چند قانون امکان پذیر نیست.گرچه برخی از قوانین بانکی تغییر کرده ولی اگر رفتار بانکداری اسلامی با اهدف آن مقایسه شود روشن می شود که تفاوت چندانی با بانکداری ربوی ندارد و فقط اسم های جدیدی اضافه شده است.
طرح مشترک بانکداری اسلامی در مصر و پاکستان بعد از سه سال مطالعه عملیاتی شد در حالی این طرح در ایران به خاطر شرایط اضطراری کشور بعد از شش ماه مطالعه تقدیم مجلس شد.بنابراین قانون بانکداری اسلامی کامل و بیعیب و نقص نیست، و نیاز به مطالعه بیشتر و اصلاح دارد. از دیگر سو داشتن قانون خوب و بی نقص به تنهایی کافی نیست و نیاز به تصمیم گیری و سیاست گذاری مناسب اجرایی دارد. بهترین قوانین اگر خوب اجرا نشوند نتیجه ای نخواهند داشت.
تاریخچه بانکداری بدون ربا در ایران
سال 1360 ، دولت موظف شد در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.با تصویب قانون بودجه، بررسیهای اولیه شروع گردید و جلسات متعددی، با حضور اساتید اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، تشکیل شد و برای مطابقت با موازین شرع از یکی از فقهای شورای نگهبان دعوت گردید تا در جلسات مذکور شرکت کند.
لایحه عملیات بانکداری بدون ربا، در سال 1361 ، به هیئت دولت داده شد و پس از تصویب هیئت وزیران در همان سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه، پس از تغییراتی، سرانجام در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید.
پس از ابلاغ قانون مزبور به دولت، گروهی از کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل جلسات مداوم، اقدام به تهیه آئیننامههای اجرایی و دستورالعملهای مربوطه کردند و بعد از تصویب آن ها توسط هیئت دولت و شورای پول و اعتبار، در زمستان 1362، قانون عملیات بانکداری بدون ربا از ابتدای سال 1363 در کلیه بانکها اجرا شد.هدف اساسی نظام بانکداری اسلامی، ایجاد نظام بانکی جدید بود که بر اساس موازین شرعی اداره می شد. به تعبیر دیگر ربوی بودن که اساس و پایه بانکداری سنتی بود در نظام بانکداری اسلامی حذف شد.
ماهیت نامشخص بانکداری در ایران
پس از گذشت سه دهه به نظر می رسد هنوز ماهیت بانک روشن نیست؛ چون بانکداری در ایران کارکردهای مختلفی دارد: گاهی به امور خیریه جذب و اعطای قرضالحسنه میپردازند، گاهی همانند مؤسسات بختآزمایی مشغول قرعهکشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوششانس است و در کارکردی دیگر همانند بازار بورس و شرکتهای سرمایهگذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی)، مشارکت مدنی و سرمایهگذاری مستقیم میپردازند و گاهی به مبادلات مالی مدتدار و تنزیل اسناد بدهی مشغول است.
نبود تعریف روشن از بانک و عدم ارائه الگویی جامع و گسترده، آفات زیر را به همراه دارد:
1- صوری شدن معاملات و بیتوجهی به عمق تعالیم اقتصادی اسلام؛
2- سطحی شدن ابزارها و بیتوجهی به ابزارهای تخصصی و قوی بانکی؛
3- ورود در عرصههای غیرکارشناسی و هدر دادن منابع بانک و سپردهگذاران؛
4- ناکارامدی در تحقق اهداف نظام بانکی و بدنام کردن الگوی بانکداری بدون ربا در مقابل بانکداری ربوی.
در حالی که اگر قانون بانکداری بدون ربا با تعریف بانک و تعیین جایگاه مشخصی برای آن، فعالیتهای خاص و تخصصی برعهده آن میگذاشت، امروزه شاهد عمق و غنای بیشتر در فعالیتهای بانکی بودیم.
تضاد سپرده های قرض الحسنه با ماهیت شرعی آن
سه نوع سپرده بانکی، تحت عناوین سپرده قرضالحسنه جاری، سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده سرمایهگذاری مدتدار، وجود دارد. بررسی نظری و عملکرد سه دهه این سپردهها نشان میدهد که تطابق لازم با اهداف، انگیزهها و روحیات سپردهگذاران ندارند و نیاز به بازنگری جدی دارند. گرچه در برخی بانک ها و موسسات خصوصی عنوان قرض الحسنه از این سپرده ها برداشته شده است.نهادهای حقوقی مثل قرض الحسنه وابسته به اهداف آن است. یعنی در همه این سپرده ها گرچه به ظاهر یک عمل شکل گرفته و آن پرداخت پول به بانک است اما غرض و هدف سپرده گذار مشخص می کند چه سپرده ای است.
سپرده قرضالحسنه جاری
این حساب از جهت ماهیّت حقوقی و کیفیّت عمل، همانند سپرده جاری در بانکداری سنتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی، با افتتاح حساب جاری، وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک تحویل داده، دسته چک میگیرند تا در زمان مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری، در مبادلههای پولی خود، از آن استفاده کنند و از آنجا که انگیزه سپردهگذاران این حساب حفظ و نگهداری وجوه و تسهیل در مبادلههای پولی از طریق خدمات بانکی است، به کارگیری واژهی «قرضالحسنه» درست نیست.گویا اطلاق این واژه بر این حسابها از این پندار سرچشمه میگیرد که هر قرض بدون بهرهای قرضالحسنه است؛ در حالی که این درست نیست.
مطابق روایات، قرضالحسنه هنگامی معنا مییابد که قرض دهنده برای کسب پاداش معنوی به فردِ نیازمندی کمک کرده، به او قرض بدون بهره میدهد؛ بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری، همچون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و … مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره بوده و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرضالحسنه» صدق نمیکند و بیشتر سپردهگذاران حساب جاری بانکها با چنین اغراضی سپردهگذاری میکنند.
سپرده قرضالحسنه پسانداز
حسابهای پسانداز، از سپردههای رایج نظامهای بانکی است، و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینههای جاری خود را، برای مدّت نامعیّن به چنین حسابی واریز کرده، در برابر آن، دفترچه یا کارت عابربانک پسانداز میگیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیّت چنین سپردهای قرض است و در بانکهای سنتی، به طور عموم، به آنها بهره تعلّق میگیرد.
|
بانک باید طرحی را اجرایی کند که به همه سپرده ها با توجه به موازین شرعی سود پرداخت کند. به عنوان مثال می تواند همه سپرده های پس انداز (پس انداز قرض الحسنه و قرض الحسنه جاری در بانکداری کنونی) بر اساس قرارداد وکالت عام باشد. |
در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا برای تشویق سپردهگذاران جوایزی در نظر میگیرند. این جوایز که بدون شرط و تعهّد قبلی پرداخت میشود، به صورت نقدی و جنسی است و از طریق قرعه، بین صاحبان حساب، توزیع میشود.استفاده از قرارداد قرضالحسنه در سپرده پسانداز به این صورت که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده و عمل میشود، اشکالات متعددی دارد.
1- این سپرده های به غرض قرض نیست بنابراین به این نمی توان گفت سپرده قرض الحسنه.
2- در این زمینه باید صندق های قرض الحسنه با هدف کمک به نیازمندان تشکیل شوند و این مسئولیت در قلمرو اختیارات بانک نباشد.
3- استفاده از این عنوان باعث شده بانک نتوانند به این سپرده ها سود دهند و با توجه به نرخ بالای تور، این سپرده با کاهش ارزش مواجهه می شوند. در حالی که بانکها با به کارگیری مانده این سپردهها سود خوبی به دست میآورند و توان پرداخت بخشی از آن را به سپردهگذاران دارند.
در نظام بانکی ایران سود این نوع سپرده (قرض الحسنه پس انداز) به ملکیت بانک درآمده و برای تشویق سپردهگذاران بخشی از آن سود را به صورت جوایز بانک از طریق قرعهکشی به بعضی از سپردهگذاران میپردازند که این ظالمانه ترین نوع توزیع درآمد است. از سوی دیگر باعث شده بسیاری از مردم صرفا برای بخت آزمایی اقدام به چنین سپرده هایی کنند که این رفتار با این اهداف توجیه شرعی ندارد. گذشته از این نکته، هزینه های بسیار سنگین بانک ها برای تبلیغات نیز جای نقد و بررسی دارد که به چه مجوزی حق چنین هزینه هایی دارند.
همه این اشکالات، از این حکایت دارد که انتخاب قرارداد قرضالحسنه به صورت قرارداد جایگزین قرض با بهره برای سپردهی پسانداز، انتخاب درستی نیست و با روح قرارداد قرضالحسنه، که قراردادی خیرخواهانه است، و با روح صنعت بانکداری که بنگاهی تجاری است و همچنین با اهداف و انگیزههای سپردهگذاران، تناسب ندارد.
تعریف جدید بانک اسلامی
بهتر است بانکداری اسلامی از موسسه خیریه بودن یا مرکز بخت آزمایی بودن و … فاصله گرفته و بانک اسلامی مثل دیگر بانک ها، مؤسسهای انتفاعی باشد که با رعایت ضوابط شرعی، به منظور کسب سود، به جمعآوری سپردههای بانکی، اعطای تسهیلات و ارائهی خدمات بانکی میپردازد.به تعبیر دیگر بانک باید طرحی را اجرایی کند که به همه سپرده ها با توجه به موازین شرعی سود پرداخت کند. به عنوان مثال می تواند همه سپرده های پس انداز (پس انداز قرض الحسنه و قرض الحسنه جاری در بانکداری کنونی) بر اساس قرارداد وکالت عام باشد. گرچه هدف اصلی سپردهگذاران پسانداز، حفظ و نگهداری وجوه مازاد برای مصارف احتمالی است، لکن تمایل دارند متناسب با مانده موجودیشان سودی داشته باشند. در بانکداری متعارف برای این سپردهها چند درصد بهره پرداخت میشود.
در این نوع سپرده، سپردهگذار با افتتاح حساب پسانداز، وجوه خود را به بانک میسپارد و به بانک وکالت میدهد منابع او را همراه سایر منابع به کار گرفته و در پایان دوره مالی سود حاصله را پس از کسر حقالوکاله به سپردهگذار بپردازد.در این زمینه پیشنهادهای مناسبی از سوی برخی کارشناسان داده شده است و در آن نظام دقیق تری معرفی شده است که امید واریم مسئولین با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی محققین بتواند نظام بانکی جامع تری را ترسیم کنند.
در برخی از این تحقیقات، بانک تعریف و جایگاه مناسب خود را پیدا کرده و از مؤسسههای خیریه، شرکتهای سهامی، سرمایهگذاری و مؤسسههای بختآزمایی فاصله میگیرد. نیز بانک میتواند برای سپردههای پسانداز، متناسب با مانده و مدت سپرده، سود بپردازد. در نتیجه نیازی به تبلیغات گسترده و پرهزینه و اعطای جوایز فریبنده نخواهد بود. و با کاهش تعداد قراردادهای بانکی و متناسب شدن آنها با اهداف و انگیزههای مشتریان، معاملات بانکی آسان و روان میگردد و این خود از صوری شدن معاملات میکاهد.
هدایتی و قاسم قربانی
منبع:رصد
