قانون «داماتو»

قانون «داماتو»

در 14 مرداد ۱۳۷۵ «آلفونس داماتو» سناتور جمهوريخواه امريكا طرح جديدي براي تحريم اقتصادي ايران به بيل كلينتون ـرئيس جمهورـ ارايه كرد و مورد موافقت و تصويب كنگره قرار گرفت‌. به موجب اين طرح، هر شركت يا دولتي كه بيش از 40ميليون دلار در صنايع نفت وگاز ايران سرمايه‌گذاري كند، دچار مجازات اقتصادي امريكا خواهد شد.

طرح داماتو مرحله تازه‌اي از يك رشته تحريم‌هاي اقتصادي است كه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب از سوي امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران وضع شده است‌. بلوكه كردن دارايي‌هاي ايران و عدم تحويل تجهيزات نظامي خريداري شده از اين كشور، اولين نمونه‌هاي تحريم ايران توسط امريكا محسوب مي‌شود.

با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران‌، امريكا تحريمي يكجانبه براي جلوگيري از دسترسي ايران به تسليحات، اعمال كرد و اين تحريم كمك به عراق به حساب مي‌آمد كه امريكا در تمام طول دهه 80 ميلادي تلاش كرد تا بر آن سرپوش بگذارد. صادرات مواد شيميايي از امريكا به ايران طي دو دستور جداگانه به تاريخ مارس 1984 و ژوئيه 1985 ممنوع شد. علاوه بر اين در نوامبر 1987 (آبان 1366) رئيس جمهور امريكا طي دستورالعملي صدور 14 نوع كالاي داراي امكان استفاده بالقوه نظامي به ايران را ممنوع ساخت‌.

امريكايي‌ها پس از آزادسازي كويت از اشغال نظاميان بعثي‌، طرح «مهار دوگانه‌» را در ماه مه 1993 براي اعمال فشار بر دو كشور ايران و عراق و تحريم اين دو كشور مطرح كردند. قانوني كه بر فشار بر دو كشور به دو گونه و دو روش متفاوت دلالت داشت‌. قانون عدم كمك به تسليحات متعارف ايران كه به صورت اصلاحيه‌اي به قانون بودجه دفاعي سال مالي 1993 تصويب شد، مجازاتهايي را عليه اشخاص يا كشورهايي كه به ايران كالا يا تكنولوژي تحويل دهند كه به توليد سلاحهاي متعارف اين كشور كمك كند مقرر كرده و تاكيد داشت كه از درخواست مجوز براي صدور تجهيزات داراي استفاده‌هاي نظامي امتناع شود.

همچنين لايحه اختصاص بودجه براي عمليات خارجي مربوط به سال مالي 1993، هرگونه كمك به روسيه را منوط به انجام مذاكرات مقامات آن كشور با امريكا به منظور كاهش صادرات سلاحهاي متعارف پيچيده به ايران كرده بود.

كنگره امريكا سپس توانايي مؤسسات مالي بين‌المللي را براي اعطاي وام به ايران طي سالهاي مالي 1994 و 1995 به شدت محدود كرد.

در 15 مارس 1995، كلينتون طي يك فرمان اجرايي تجارت با ايران و سرمايه‌گذاري در اين كشور، از جمله معامله نفت ايران درخارج به وسيله شركتهاي امريكايي و شركتهاي خارجي وابسته به آنها را ممنوع ساخت‌.

دستور العمل دوم در مه 1995 تحت عنوان «تحريم معاملات خاص در خصوص ايران‌» به امضاي كلينتون رسيد. اين دستورالعمل كه تقريباً كليه معاملات تجاري با ايران و سرمايه گذاري در اين كشور را ممنوع كرد، شامل هشت بخش است كه بخش اول آن به توضيح در مورد ممنوعيت صادرات و واردات در موارد خاص مي‌پردازد و بخش‌هاي بعدي نظير دستورالعمل اول به تعاريف وزمان اجرا و غيره اشاره مي‌نمايد.

«آلفونس داماتو» سناتور جمهوريخواه در 8 سپتامبر 1995 با ارائه طرحي خواستار تحريم اقتصادي بر ضد شركتهاي غيرامريكايي شد كه تكنولوژي مربوط به صنعت نفت را در اختيار ايران مي‌گذارند. در 20 دسامبر، لايحه داماتو به تصويب مجلس سنا رسيد.

«بنجامين گيلمن‌» رئيس كميسيون روابط بين‌الملل مجلس نمايندگان امريكا نيز طرح مشابهي را ارائه كرد. اين دو لايحه پس از تصويب در مجلس سنا و نمايندگان به كميته‌اي مشترك ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آنها به صورت قانون «مجازات ايران ـ ليبي‌» درآمد و بعدها به «قانون داماتو» معروف شد. اين قانون كه در 4 اوت 1996 (14مرداد 1375) به امضاي رئيس جمهور امريكا رسيد، شامل 14 بخش است‌.

قبل و پس از لازم الاجرا شدن قانون داماتو، امريكا دست به ابتكارات ديپلماتيك براي تشويق كشورهاي ديگر به منظور اتخاذ تدابيري مشابه، عليه ايران زد. در اجلاسيه‌هاي سران «گروه 7» امريكا از ساير كشورهاي صنعتي براي توقف جريان فروش تكنولوژي‌هاي داراي استفاده نظامي به ايران‌، درخواست همكاري كرد. همچنين امريكا به دفعات، با تعدادي از دولتها، از جمله اعضاي اتحاديه اروپا و ژاپن تماس گرفت و از آنها خواست مجازاتهاي اقتصادي و تجاري را عليه جمهوري اسلامي ايران به اجرا گذارند.

در مارس 1996، سناتور داماتو نامه‌هايي براي شركت‌هاي نفتي فرانسوي ELF و توتال ارسال داشت و به آنها هشدار داد تا از مشاركت بالقوه و بالفعل در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران دست بردارند. به دنبال آن، نامه‌هايي نيز براي تعدادي از شركتها و مؤسسات ديگر در كشورهاي ژاپن‌، استراليا، آلمان و سازمان ملل متحد ارسال شد.

سياست تحريم ايران به رغم سعي و كوشش بسيار دستگاه ديپلماسي امريكا، حتي مورد حمايت بسياري از نزديكترين متحدان اين كشور در اروپا، ژاپن‌، كانادا ومنطقه خليج فارس قرار نگرفت و امريكا در اين سياست تنها ماند؛ سياستي كه مي‌خواست ايران را به انزوا ببرد به تنها ماندن امريكا انجاميد.

دلايل متفاوتي براي مخالفت اروپايي‌ها و ديگران با اين سياست ذكر شده است‌. بسياري معتقدند كه كشورها نبايد قوانين داخلي خود را بر كشورهاي ديگر تسري دهند. به همين دليل كشورهايي چون كانادا و فرانسه به اقداماتي دست زدند تا اثرات قوانين تحريم امريكا را براي شركتهاي خود خنثي سازند.

بسياري از كشورها، همچون چين، معتقدند كه تحريم، ابزار مناسبي براي حل و فصل مسايل نيست و هيچ كشوري نبايد اجازه داشته باشد به طور مرتب از اين ابزار براي اعمال نظريات خود بهره گيرد.

همچنين بسياري استدلال مي‌كنند كه تحريم‌، به خصوص تحريم‌هاي يكجانبه، اثر چنداني نداشته و فقط موجب تنش بيشتر در روابط بين‌الملل مي‌شود و باگسترش تجارت بين‌الملل كه از اهداف اصلي سازمان تجارت جهاني است، در تضاد خواهد بود.

متخصصين مسايل استراتژيك، سياست امريكا را در ارتباط و رقابت بين قطب‌هاي اصلي اقتصادي نيز مطرح كرده‌اند. متخصصين اين امور، صحنه رقابت آتي بين‌المللي را در اقتصاد مي‌بينند و معتقدند امريكا نمي‌خواهد اجازه دهد اروپا و ژاپن در مناطقي كه داراي امكانات اقتصادي خوبي هستند، فعاليت نمايند، نمونه بارز آن خاورميانه و خليج فارس است كه از جايگاه ممتازي برخوردار است‌