تاریخ ایران- سلسله غزنویان

به هر حال امیران غزنه هم مانند سایر امراء بلاد، دست کم به صورت اسمی و در ظاهر تابع خلافت بغداد بودند. اما در نظر اتباع و رعایای خویش، جز سلاطینی مستبد و مطلق العنان چیزی بیش نبودند به طوری که به جز در موارد ضعف و انحطاط قدرت که معمولاً درباریان، بزرگان و امیران کشوری و لشکری در انتخاب پادشاه به نحوی مداخله یا توطئه می‏کردند؛ در سایر موارد همچون انتخاب وزیران و ارتقاء و نصب امیران و کارکنان عالی رتبه، به اراده پادشاه وابسته بود. چنان که عزل آنها و حبس و مصادره اموالشان نیز که احیاناً به زور و شکنجه و قتل صورت می‏گرفت، به امر شاه انجام می‏شد. بدین گونه حکومت واقعی و حکم نهایی همواره به پادشاه تعلق داشت.

دیوان عَرَض

این نظام که مشتمل بر دستگاه دیوان و درگاه بود، حتی بر امور لشکری نیز از طریق دیوان عَرَض نظارت داشت چنان که بر قدرت مطلقه فرمانروا نیز که ورای هر رأی و قانونی بود، از طریق وزیر یا خواجه بزرگ بر جمیع این امور نظارت می‏کرد.

از طرفی روابط حکومتهای محلی چون آل سامان و غزنویان با دستگاه خلافت نیز خالی از ظرافت و ویژگیهای خاص خود نبود. نخست آن که این امیران و حکومتهای محلیشان، مثل سایر بلاد، خود را تابع خلافت بغداد و ولی امر مسلمین می‏دانستند، اما با این وجود، جز در آن چه به ارسال هدایا، تشریفات تعزیت و تهنیت و جانشینی یا مسایلی نظیر اقامه حدود شریعت یا فتوا جهت غزوه جهاد در بلاد کفار یا قلع و قمع و تنبیه صاحبان سایر مسلکها و عقیده‏ها مربوط می‏شد، نیازی به مشورت با دستگاه خلافت نمی‏دیدند به طوری که حتی منتظر کسب نظر هم نمی‏شدند.

 در این گونه موارد، بیشتر گزارش خدمات خود را به همراه هدایا به دستگاه خلافت ارسال می‏کردند که بدین وسیله تأیید خلیفه را برای ساکت کردن مدعیان و مخالفان و ارضاء عامه مسلمین به دست می‏آوردند. به ویژه که در موارد غزوه و جهاد، ارسال فتح نامه‏ها و ایفاد غنایم و هدایا را بهانه‏ای برای نشان دادن توان نظامی خویش و اثبات برتری بر سایر امیران و حکام محلی به دستگاه خلافت می‏دانستند.

مع هذا مسایل اجرایی حکومت و نحوه نظارت سلطان بر جریان امور لشکری و کشوری، از طریق درگاه و دیوان صورت می‏پذیرفت؛ که اولی شامل تشکیلات مربوط به دستگاه خاصه پادشاه بود ودومی به اداره امور کشور، نظارت بر ولایات تابع، احوال سپاه و اخذ مالیات مربوط می‏شد.

درگاه خاصه که تحت نظارت حاجب بزرگ اداره می‏شد، در عهد غزنویان، غالباً متضمن دیوان وزیر و ادارات تابع آن نیز بود، که غالباً تمامی این تشکیلات در دربار غزنه، در داخل سرای شاهی قرار داشت. اما در دربار بخارا، ادارات تابع دیوان، خارج از درگاه و عموماً در اطراف سرای پادشاه واقع بودالبته در ولایات تابع هم تقریباً نظام دیوانی بر همین روال جریان داشت چنان که در عهد غزنوی، اغلب اوقات، کارگزاران ولایات توسط پادشاه انتخاب می‏شدند. هر حال با آن که نظام دیوان، تحت نظارت خواجه بزرگ بود، ولی لزوم نظارت پادشاه در امور حکومت و اقتضای خاص ناشی از پاره‏ای از امور، استقلال نسبی دیوانها را توجیه می‏کرد به طوری که ارتباط بلاواسطه برخی از متصدیان را با شخص پادشاه الزام آور می‏ساخت. در واقع با آن که مشاغلی نظیر صاحب دیوان رسایل، مستوفی وعارض در مرتبه مادون وزارت بودند، ولی صاحبان این دیوانها، در عین آن که با دیوان وزیر ارتباط دایم داشتند، از جهت ارتباط مستقیم با پادشاه، و همچنین به سبب مسئولیت بلافصلشان در این شغل، غالباً در آن چه که مربوط به کارشان می‏شد، مستقل و صاحب رأی بودند.

چنان که شخص عارض و دیوان عَرَض که متصدی امر نظارت در احوال، درجات سپاه و مواجب و سلاح آنها بود، در برابر پادشاه مسئولیت مستقیم داشت. هر چند با وجود امیران و سپهسالاران بزرگ اردوگاه پادشاه، عارض لشکر، قدرت قابل ملاحظه‏ای نداشت، اما متصدی آن از میان دبیران لایق و

محتشم از اهل دیوان، انتخاب می‏شد.

چنان که مسعود غزنوی بنای پیشنهاد میمندی وزیر، شغل دیوان عرض را به بوسهل زوزنی داد، همچنین به روایت بیهقی، به بوسهل خاطر نشان کرد که نزد «خواجه بزرگ باید رفت و بر اشارت وی کار کرد.این امر حیثیت و شأن خواجه بزرگ میمندی را در نظر پادشاه و لزوم ارتباط با دیوان وزارت را برای صاحب دیوان عرض نشان می‏دهد.

 باری دستاوردهای دیوانی که از عهد سامانیان به رشد و شکوفایی دست پیدا کرد و در زمان غزنوی با جرح و تعدیلهایی مناسب، حال و اوضاع و احوال شد، زمانی که این میراث از آنان به سلجوقیان منتقل شد، هیچ گونه تغییر قابل ملاحظه‏ای در آن پدیدار نشد.

دیوان اوقاف که در عهد سامانیان با دیوان قضا مربوط بود، در خارج از حوزه اقتدار سلطانی قرار داشت به طوری که شغل محتسب شرع نیز با آن در ارتباط بود. در عهد غزنویان و بعد از آن نیز قاضی القضاه از جانب سلطان تعیین می‏شد، اما جزییات اعمال قاضیان از نظارت دیوان خارج بود به طوری که اگر هم در باب این اعمال نظارتی ظاهری صورت می‏گرفت، عزل و تنبیه قضات بدون تأیید فقهاء و حاکمان شرع، اهانتی به ارکان شرع محسوب می‏شد. پادشاه نیز با وجود خودکامگی و استبداد تام، از آن جا که در امر شریعت، خود را ملزم به پیروی از حکم خلافت می‏یافت، در آن چه به اقامه حدود و اجراء احکام تعلق داشت، از هر گونه مداخله خودداری می‏کرد، زیرا که چنین مداخله‏ای، نوعی تجاوز به حقوق دستگاه خلافت تلقی می‏شد. از این رو، آن چه که در حوزه سیاست و اداره امور ملک مربوط نمی‏شد، حکم فقهاء و ائمه دین که رعایت آن به معنی گردن گذاشتن به فرمان خلیفه و ولی امر مسلمین و قبول ضمنی آن بود، بر اهوا سلطان و اشارت وزیران و امیران مقدم شمرده می‏شد و حرمت گذاشتن و تبعیت عامه مسلمین از اولی الامر، متضمن همین معنی و شرط رعایت استقلال این حوزه از مسایل اجتماعی بود.

اما در پس پرده، این استقلال دستگاه شریعت و شارعان، هماهنگی و نظمی منسجم بین اهداف سلطان و هوسهایش با فتاوای مفتیان وجود داشت. به طوری که ستیزه جوییهای مسلکی و مذهبی محمود غزنوی و پسرش مسعود را همین فتوای شارعان، رنگ و لعاب مشروعیت می‏بخشید همین طور که کشتن باورهای مخالف و بر دار کردن صاحبان عقیده را دستگاه خلافت مهر تأیید می‏گذاشت.

حتی «جهاد»های بی وقفه محمود و بعضاً پسرش مسعود در هند، با «کفار» آن دیار، و همچنین قتل نفوس و غارت و چپاول آنان به ویژه ویرانی شهرهایشان به دور از چشم فقیهان و دستگاه نبود به طوری که به سبب بهره‏ای که از این خوان به غارت رفته می‏گرفتند و می‏بردند، آن را در نظر عوام، بسط و نفوذ دین و کاشتن بذر ایمان در سرزمینهای کنار قلمداد می‏کردند.

در هر حال بسیاری از فقیهان و متشرعان که در این گونه تعصب ورزیهای کور و ویرانگر، مشوق سلطان بودند، خود نیز از عواقب ناگوار آن در امان نماندند.

فی المثل، کرامیه، که با لحنی تند، طعنه آمیز و تحقیر کننده با صاحبان سایر فرق و مذاهب سخن می‏گفت چنان که ظاهراً پشتیبانی محمود را هم به همراه داشت.

بعدها، پس از انجام وظیفه و ایفای نقش، چون حضور و قدرتش، پهلو به نفوذ و قدرت سلطان می‏زد، سرانجام با اشارت خلیفه که از اقوال کرامیه و فضاحتهای رفتارشان به سلطان محمود، گله کرده بود، این امر دستاویزی شد تا محمود با منکوب کردن این فرقه، از عواقب حضورشان جلوگیری کند به طوری که از شر قدرت طلبی آنان آسوده شود.

«فرامین حکومتی» در عهد غزنوی «583-351ق/ 1187-962 م»

پاره‏ای از وظایف دولتی تنها به درگاه تعلق داشت که چون بیشتر شغل سلطانی بود، نظارت وزیر در آن ضرورت پیدا نمی‏کرد.

از آن جمله دیوان رسایل یا دیوان انشاء بود که متولی آن صاحب دیوان رسالت خوانده می‏شد.

صاحب دیوان رسالت به سبب آن که احکام و فرمانهای پادشاه و همچنین ملطفه‏ها و معماها «= نامه‏های رمزی» مربوط به امور دربار را که بلاواسطه و احیاناً بدون اطلاع وزیر به امیران و عمال فرستاده می‏شد، به وسیله او تهیه می‏شد. از این رو به اندازه وزیر و حتی در مواردی بیش از او معتمد و محرم سلطان بود. چنان که فرمان عزل و نصب و وزیران که غالباً بدون آگاهی خود آنان بود، در دیوان رسایل، توسط صاحب دیوان و نایبان او انشاء صادر می‏شد.

ه دلیل اهمیت این شغل، صاحبان دیوان رسایل همواره از بین محتشمان و بزرگان مورد اعتماد انتخاب می‏شدند که در برخی مواقع به شغل وزارت هم می‏رسیدند.

گه گاه نیز به خاطر آن که در شغل خویش جانشین شایسته‏ای نداشتند، آنها را با وجود لیاقت منصب وزارت، همچنان در همان منصب ابقا می‏کردند.

دیوان رسایل در عهد سبکتکین با حشمتِ ابوالفتح بُستی، رونق و اهمیّت به سزایی یافت به طوری که خواجه احمد بن حسن میمندی، پیش از تصدی مقام وزارت، مدتها متصدی دیوان رسایل وی بود.

ابونصر مشکان که پس از وفاتش «431 ق / 1039 م» شغل او به بوسهل زوزنی واگذار شد، سالها در دستگاه محمود و مسعود متصدی دیوان رسالت بود چنان که در نزد هر دو حشمت و حرمت وی با آن چه در مورد وزیر یا مستوفی رعایت می‏شد، تفاوتی نداشت.

در واقع صاحب دیوان رسایل، با آن که در حق وزیر همواره به حرمت سلوک می‏کرد اما خود را مأمور زیر دست وزیر نمی‏دانست.

«بازرسی ویژه» در عهد غزنوی «583-351ق/ 1187-962 م»

دیوان اشراف که متصدی آن را مشرف می‏خواندند، دیوان بازرسی در امور دیوانی به ویژه امور مالی بود.

 این که خواجه نظام الملک در این باب خاطر نشان می‏ساخت که هر کس را «بر وی اعتماد تمام است او را اشراف فرمایند. حاکی از اهمیتی است که این دولتها برای شغل اشراف قایل بودند.

چنان که مسعود غزنوی وقتی شغل وزارت را از ابوسهل حمدوی باز گرفت و به خواجه احمد بن حسن میمندی داد، شغل اشراف را به حمدوی واگذاشت. پیداست که قبول این شغل حتی برای یک وزیر مقرب و مورد توجه سلطان هم، متضمن کسر اعتبار نبوده است.

«ضد اطلاعات و جاسوسی» در عهد غزنوی «583-351ق/ 1187-962 م»

دیوان برید که صاحب آن در ارسال نامه‏ها، دریافت خبر و اطلاع از ولایات اعمال نظر داشت، غالباً بی واسطه و مستقیم با خود سلطان مربوط بود که البته شغل او از جهت دریافت اخبار و اطلاع از اوضاع مُلک با شغل مشرف هم به نوعی ارتباط پیدا می‏کرد.

اهمیت دیوان برید

به هر حال صاحب دیوان برید هم مثل صاحب دیوان اشراف، در تمام مملکت، نایبان خود را داشت.

به طوری که این نایبان عموماً از جانب خود آنها و با اجازت پادشاه تعیین می‏شدند، با این وصف وزیر که اداره امور نایبان را عهده دار بود، در انتخاب آنها صاحب نظر بود.

چنان که احمد بن حسن میمندی در شروطی که برای قبول و پذیرش این شغل داشت با امیر مسعود در باب شرایط قبول وزارت چنین مقرر کرد که این نایبان صاحب برید و صاحب اشراف

«باید از دیوان بنده روند تا کسانی باشند امین و معتمد که بنده ایشان را بشناسد.» و پیداست که وقتی مسعود در باب حدود و وظایف وزیر خاطر نشان می‏کند که:

«خواجه خلیفه ماست در هر چه مصلحت باز گردد. مثال وی و اشارت وی روان است در همه کارها و بر آن چه بیند کس را اعتراض نیست.»،

نظارت دیوان وزارت را در سایر دیوانها به طور ضمنی تأیید و الزام می‏کرد. از این میان تنها دیوان رسالت بود که مستقیماً زیر نظر سلطان قرار داشت و نظارت وزیر در آن ضرورتی پیدا نمی‏کرد.

«وزارت دربار و تشریفات» در عهد غزنویان «583-351 ق/ 1187- 962 م»

نظام حکومت غزنویان به طور کلی به دو بخش عمده؛ دیوان و درگان تقسیم می‏شد که حتی بر امور لشکری نیز از طریق دیوان عرض نظارت کامل صورت می‏گرفت.

آن چه که به درگاه پادشاه مربوط بود و حاجب بزرگ «رئیس / وزیر دربار» به کمک حاجبان دیگر ناظر به نظم و نسق امور بودند، شامل نظارت در امور مربوط به تفریح چوگان، شکار، ترتیب مجالس بار عام، خلعت دادن وزیران و عمال حکومتی و همچنین تنظیم امور غلامان سرایی و بندگان ترک می‏شد که خدمت خاصه بر عهده آنها بود. همچنین نظارت بر حسن اجرای خدمت غلامان خاصه،

ارتقاء تدریجی از درجات پایین به مراتب حاجبی و امیری نیز از جمله وظایف آنها به شمار می‏رفت. اجرای فرامین سلطان هم که شامل زجر و شکنجه و توقیف و مصادره اموال عمال و رعایا بود، به سویله کارکنان درگاه صورت می‏پذیرفت که ریاست آن با امیر حرس «= » و صاحب شرطه «= رئیس شهربانی» بود که در برخی از موارد برای نظارت بر حسن انجام احکام پادشاه، برادر یا معتمدی از سوی شاه نیز خود را برای این منظور نامزد می‏کرد. به نظر می‏رسد که شغل دیوان وکالت نیز در آغاز جزو موزه نظارت حاجب سالار درگاه بوده که ظاهراً بعدها، صاحب آن متولی دیوان جداگانه‏ای به نام دیوان وکالت شده است.

حاجب بزرگ

حاجب بزرگ یا حاجب سالار غالباً از چنان منزلتی برخوردار بود که حتی در برابر سکوت ولایات نیز سر تابع فرود نمی‏آورد. در مواضعی که قدرت وزیر نامحدود می‏شد، حاجب بزرگ از میان کسانی انتخاب می‏شد که با وزیر از در معارضه در نیاید.

در واقع غالب توطئه‏هایی که بر ضد اهل دیوان و وزیران صورت می‏گرفت، سررشته‏اش به درگاه و شخص حاجب سالار باز می‏گشت. به خصوص که غلامان سرایی و سالاران آنها به سازمانهای درگاه وابسته بودند، چنان که نظام الملک توصیف می‏کند، ترتیب ارتقاء این غلامان از مراتب نازل تا مدارج عالی امارت، تحت نظارت و اشارت حاجب درگاه بود.

از این رو، همواره نوعی برخورد و رقابت پنهانی بین درگاه و دیوان، که انعکاسی از رقابت وزیر با حاجب بزرگ و امیران لشکری بود، همواره وجود داشت. به طوری که بسیاری از اختلافها و اختلالهایی که در دستگاه حکومت شاهی روی می‏داد و منجر به ضعف و انحطاط قدرت و دگرگونی در ترتیب جانشینی می‏شد، از همین رقابتها سرچشمه می‏گرفت.

شغل «وکیل در» که به قول نظام الملک «احوال مطبخ و شرابخانه و آخور و سراهای خاص و فرزندان و حواشی بدو تعلق داشت.» در آغاز جزو وظایف و حوزه نظارت حاجب سالار درگاه بوده است .

ظاهراًَ بعدها صاحب آن، متولی دیوان جداگانه‏ای به نام دیوان وکالت شده است که ضیاع خاصه و املاک سلطانی هم جزو آن به شمار می‏رفت.

شاید از طرفی کسانی هم که از جانب متولیان ولایات در درگاه کارگزار خدمت می‏کرد، به نحوی به دیوان وکالت مربوط می‏شدند. با این وجود، دیوان وزارت گه گاه در آن موارد هم برای خود حق نظارت قائل می‏شد.

مستوفی که صاحب دیوان استیفا و خراج محسوب می‏شد، نظارت بر جمیع اموال دیوانی، ضبط کل دخل و خرج تمام مملکت را بر عهده داشت. از این رو، متصدی آن از بین معتمدان و خاصان دیوان انتخاب می‏شد که لزوماً شایستگی در این امر معیار انتخاب سلطان برای این پُست مهم نبود.

چنان که در زمان مسعود غزنوی و پس از فوت خواجه میمندی، هنگامی که سلطان برای انتخاب صاحب دیوان استیفا با بزرگان دربار به مشورت پرداخت، همگی شخصی به نام طاهر مستوفی را پیشنهاد کردند، در حالی که سلطان فرد شایسته‏تری از او را سراغ داشت، ولی با این وصف او را برای این مقام انتخاب نکرد تا این که عاقبت طاهر ستونی که فردی معتمد در دربار بود، برای این پست حساس برگزیده شد.

لشکرکشی محمود به هند - فتح کشمیر «407 ق / 1016 م»

سلطان محمود پس از اعلام آمادگی با بیست هزار تن از غازیان و مطوعه ماوراء النهر برای پیکار با کفار و برانداختن بتان، در 407 ق / 1016 م، بار دیگر عازم هند شد. وی که از آوازه ثروت و گنجینه‏های بت خانه‏های مَهْرَه HARHAM و قنوچ SDONNAQ، داستانها شنیده بود، از فرصت استفاده کرده پس از سر و سامان بخشیدن به اوضاع درونی کشور به همراه تمامی سران کشور و امیران، عازم کشمیر شد.

سلطان محمود پس از عبور از رودخانه‏های سیحون و جیلم و همچنین گذرگاههای سخت سرانجام به نزدیکی کشمیر رسید که در طی این مسیر، بسیاری از آبادیها را ویران و چپاول نمود و یا فرمانروایان محلی با ارائه پیشکشها و اظهار اطاعت و فرمانبرداری، نسبت به وی، منطقه ی خود را از قتل و غارت نجات دادند.

چنگی، جلودار سپاه محمود

  به گفته برخی مورخان، نام فرمانروای کشمیر، چنگی بود. او که نبرد با سپاهیان محمود را بی حاصل می‏دانست، ناچار از در فرمانبرداری درآمد به طوری که با نزدیک شدن سپاهیان محمود به دژ کشمیر، با تمام کسان خویش از دژ بیرون آمد و به خدمت سلطان محمود رسید. چون چنگی آشنایی خوبی با معابر و راههای هندوستان داشت، سلطان محمود او را به جلوداری سپاهیان خویش برگزید و چنگی نیز در مقابل کمک شایانی به محمود هنگام سفرهای جنگی‏اش در هند کرد.

بنا به گفته شیخ منینی در ترجمه تاریخ عتبی، دژ برند در کشور هَردت TADORAH بود چنان چه در معجم البلدان نیز از هردت به عنوان کشور یاد شده، اما در زین الاخباره / ص 75، نام دژ مزبور، هرنه و نام حاکم آن هردت آمده است.

به هر صورت حاکم این دژ که از انبوه سپاه محمود به وحشت افتاده بود، از دژ بیرون آمد و دست از پایداری برداشت به طوری که آیین اسلام را نیز پذیرفت، با این وصف محمود به اسلام آوردن حاکم دژ بسنده نکرد به همین دلیل سی زنجیر پیل جنگی و هزار هزار درهم «یک میلیون درهم» از او گرفت تا این که دژ را به حاکم آن جا واگذاشت.

سلطان محمود پس از فتح دژ برند / هردت، رهسپار گشودن مهاون / ماهابان، در نزدیکی شهر ماتوره شد. مهاون یکی از دژهای استوار هندوستان بود که پادشاه آن دیار به نام کلچندر / کلجندر، میانه خوبی با مسلمانان نداشت.

دژ یاد شده، دارای خزاین گرانبهایی از اشیاء نفیس و گوهرهای کمیاب بود. در محاصره این دژ توسط محمود، حاکم آن برای مدت کوتاهی پایداری کرد، ولی سرانجام سوار بر یکی از پیلان جنگی خویش شده و با گروهی از نزدیکان و خاصگان دربار، از رودخانه ماتوره گذشت و در بیشه‏های پیرامون پنهان شد.

سلطان محمود، پس از فرار کلچندر، دژ را به آسانی گشود و پنجاه هزار تن از مردمان آن دیار را به کام مرگ فرستاد.

چون کار گشودن دژ به پایان رسید، محمود عده‏ای از سپاهیان خود را مأمور تعقیب کلچندر کرد. کلچندر نیز پس از آگاهی از قصد محمود، نخست همسرش را و سپس خویشتن را کشت.

با کشته شدن پادشاه مهاون، گنجینه‏های فراوانی به دست محمود افتاد به طوری که یک صد و هشتاد و پنج زنجیر پیل جنگی نیز از آن محمود شد. گویند تعداد اسیران هندو که از این جنگها به دست آمد، به حدی بود که بهای برده هندی به کمتر از ده درهم رسید.