«از احتکار به شدت جلوگیری کن که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود.باید خرید و فروش با شرایط آسان و با موازین عادلانه و با نرخهایی باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار و هرگاه کسی پس از نهی تو مرتکب احتکار شود، او را کیفر کن و مجازات نما».
سیری در ابواب فقهی از طهارت تا دیات ما را به این نتیجه میرساند که مباحث سیاسی، اجتماعی و حکومتی در همه این ابواب و در جای جای آن تعبیه شده است، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد فقه اسلامی از نظر ماهیت فقهی سیاسی است.بخش بزرگی از موضوعات فقهی اصالتاً میبایست جز حکومت متولی دیگری نداشته باشد و بخش دیگری از موضوعات نیز در صورت نبود حکومت در مرحله اجرا به نقصان میگرایند.
با اعمال یک نظر کلان می‌توان مباحث فقه را در چند محور کلی خلاصه کرد.
1 .اموری که منحصراً و ذاتاً وظیفه حکومت است و غیر از حکومت نهاد دیگری نمیتواند آن را اجرا کند؛ بنابراین برای اجرای آنها لزوم تشکیل حکومت احساس می‌شود. برای مثال بیتالمال مسلمانان باید به وجود آید تا دخل و خرج حکومت مکان مشخصی داشته باشد. مباحث مربوط به جمعآوری زکات، خمس و نگهداری آن و نظارت بر امر انفال، که از منابع مهم بیتالمال تلقی می‌شود، داخل در این امور است. از همین روست که در تاریخ اسلام میبینیم که هم در زمان پیامبر و هم در زمان امام علی(ع)، حاکم اسلامی مسئولانی برای اجرای این وظیفه برمی‌گزید؛ برای نمونه زبیر بن عوام مسئول امور خزانهداری و مالیات پیامبر(ص) بود.[1]
مسئله قضاوت نیز از جمله اموری است که اجرای آن را در جامعه اسلامی حکومت برعهده دارد. این منصب در تمام دنیا از جمله زیر مجموعههای حکومتها به‌شمار می‌آید.درست است که دستگاه قضایی باید کاملاً مستقل باشد، ولی رئیس قوه قضائیه و وزیر مربوط به آن را حکومت تعیین میکند و احکام دستگاههای قضایی بدون پشتوانه حکومت اجراشدنی نیست.در لابهلای متون فقه اسلامی به طور عام و در میان مباحث مربوط به «کتاب القضاء» و «کتاب الشهادات» به طور خاص، به تفصیل، اصول و جزئیات دادرسی بیان شده است.
پس از اعمال فرآیند دادرسی در مرحله اجرای احکام قضایی نیز وجود نهادی به نام حکومت الزامی است؛ اجرای احکام قصاص، دیات، جبران جنایات، مجازات متجاوزان به اموال، نفوس و آبروهای مردم، مجازات محاربان و مفسدان فی الارض قطعاً جز به دست حکومت ممکن نیست.بنابراین وجود کتاب‌هایی چون «کتاب‌القصاص»، «کتاب‌الدیات» و «کتاب‌الحدود» دلیل روشنی است براینکه فقه قضایی و فقه جزایی با مباحث حکومتی پیوند ناگسستنی دارد. در بسیاری از روایات اسلامی وظیفه انجام دادن این امور بر عهده امام‌المسلمین و کارگزاران او نهاده شده است و حتی در جزئیات این احکام عنوان یادشده به چشم میخورد.
|
بخش مهمی از احکام فقهی درباره عبادات، مانند نماز، روزه، حج و … هستند که رابطه بنده با آفریدگار خود را دربرمیگیرند. در نگاه نخست شاید چنین به نظر آید که این احکام تناسبی با حکومت و فقه سیاسی ندارند، اما باید گفت که از منظری اجرا و اقامه این احکام نیز با توجه به ضرورت حصول مقدمات و مؤخرات آنها، نیازمند ورود حاکمان به این مباحث است. |
در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: «اقامه حدود به عهده حاکم اسلامی است».[2] امام علی(ع) ضمن گلایه از منش برخی حاکمان، نادیده گرفتن اجرای حدود الهی را عامل تعطیلی این احکام تلقی نموده است.ایشان در نهج البلاغه فرموده است: «خدایا تو میدانی که آنچه را ما (در امر حکومت) انجام دادیم نه به خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه برای نیل به متاع پست دنیا، بلکه به خاطر این بود که نشانههای محو‌شده دینت را بازگردانیم و برپاسازیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار کنیم تا بندگان ستم‌دیده تو (از ظلم ظالمان) ایمن گردند و حدود و قوانین تعطیلشدهات اقامه و اجرا شود».[3]
جهاد یا به تعبیر امروزی آن دفاع از تمامیت و کیان کشور اسلامی در برابر حملات دشمنان نیز یکی از ابواب مهم فقه به‌شمار می‌آید که فقط حکومت باید حکم آن را صادر کند.مسلم است که جهاد و دفاع وظیفه هر مسلمان بالغی است، ولی بیشک این کار بدون سازماندهی و تهیه ساز و برگ و تدارکات مناسب برای تجهیزات نظامی ممکن نخواهد بود و انجام دادن این کارها فقط از سوی حکومت ساخته است. این وظیفه در تمام نقاط دنیا در حیطه وظایف و اختیارات حکومت است.
در جهان امروز که جنگها صورت بسیار پیچیدهتری به خود گرفته و برای دست‌زدن به آن به تشکیلات بسیار وسیعی، اعم از آموزش و تعلیم و تهیه سلاحهای پیچیده، تکیه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن، برنامهها و نقشههای او و تهیه هزینههای سنگین این کارها، نیاز است ضرورت تأسیس حکومت بیشتر احساس می‌شود.
2 .دستهای از احکام اسلام به گونه‌ای است که بخشی از آن در اختیار مسلمانان و بخشی دیگر فقط در اختیار حکومت است؛ یعنی بدون تأسیس حکومت اجرای آن ممکن نیست؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر که در مراحل مقدماتی آن (قلباً و زباناً) مردم عهده‌دار اجرای آن هستند؛ یعنی هر فردی در نهاد خویش باید خواهان خوبی و متنفر از بدی باشد و هر جا ترک معروف یا انجام‌دادن منکری ببیند باید مرتکب آن را با بیان مناسب از کار خود باز دارد.
درباره این وظیفه در قرآن مجید آمده است: «شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدهاند؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر میکنید» (آلعمران/110)، اما گاهی برای محو منکرات و اعمال وظایف ضروری، توصیههای زبانی کفایت نمیکند و اعمال فشار قهرآمیز لازم است؛ مانند بستن مراکز فساد، دستگیر کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آنها به مراکز قضایی.
مداخله مردم در این مرحله اشکالات زیادی را ایجاد میکند و این امور را فقط باید نهادی فرا‌مردمی انجام دهد. در اینجا پای حکومت به میان می‌آید و اجرای این وظیفه بر عهده آن قرار میگیرد. در قرآن کریم آمده است: «باید از میان شما جمعی به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر دعوت کنند» (آلعمران/104). تفاوت این آیه با آیه قبل از همین طریق، یعنی تفاوت مسئولیتها، حل می‌شود.
3 .نوع دیگری از احکام فقهی وجود دارد که گرچه ظاهراً وظیفه حکومت نیست، ولی بدون نظارت و پشتوانه حکومت امکان اجرای آنها وجود ندارد. احکام مربوط به احوال شخصیه که جزء احکام مدنی است مانند احکام طلاق، نکاح و نفقات در این دسته قرار میگیرند. برای مثال در قرآن کریم آمده است: «و إذا طلقتم النساء نبلغن اجلهن فاسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا» و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز صحیحی آنها را نگه دارید (و آشتی کنید) و یا به طرز پسندیدهای آنها را رها سازید و هیچ‌گاه به منظور زیان رساندن و تعدی به حقوق آنها، آنان را نگه ندارید (بقره/231).
|
امام علی(ع) در نهج البلاغه فرموده است: «خدایا تو میدانی که آنچه را ما (در امر حکومت) انجام دادیم نه به خاطر به دست آوردن سلطنت و مقام بود و نه برای نیل به متاع پست دنیا، بلکه به خاطر این بود که نشانههای محو‌شده دینت را بازگردانیم و برپاسازیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار کنیم تا بندگان ستم‌دیده تو (از ظلم ظالمان) ایمن گردند و حدود و قوانین تعطیلشدهات اقامه و اجرا شود» |
اکنون این پرسش پیش می‌آید که چه ضمانت اجرایی وجود دارد که شوهر مطابق دستور این آیه عمل کند؟ آیا صرف موعظه کافی است؟ قطعاً در برخی موارد به نیروی عملی نیاز است. هنگام روی‌گردانی شوهر از مفاد آیه یادشده حکومت باید مداخله کند و او را به ادای حق زوجه مجبور نماید. نکته جالب این است که تحقق برخی از انواع طلاق براساس نظر بعضی از فقهای اهل سنت نیز جز با اذن حاکم جایز نیست.[4]
از جمله موارد دیگری که به نظارت حکومت نیاز دارد مسائل مربوط به تعلیم و تربیت است. قرآن کریم مسئله تعلیم و تربیت را جزء وظایف پیامبر(ص) و به تعبیر دیگر از اهداف بعثت برمیشمارد و میفرماید: «اوست آن کس که در میان بی‌سوادان فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد» (جمعه/2).
امام علی نیز در نهجالبلاغه فرموده است: «حق فرزند بر پدر آن است که نام نیک برای او انتخاب کند، وی را نیکو ادب نماید و به وی قرآن بیاموزد».[5] حال این پرسش مطرح میگردد که آیا این هدف بزرگ و مقدس بدون برنامهریزی وسیع و گسترده برای تمام سطوح جامعه ممکن است؟ امروزه وزارت آموزش و پرورش از وزارتخانههای مهم یک دولت است. گرچه در گذشته مسئله این قدر پر‌رنگ نبود، حکومتها بر امر مهم تعلیم و تربیت در مدارس، مساجد، نظامیهها و … نظارت می‌کردند.
4 .دستهای از احکام فقهی متولی خاصی در جامعه ندارند و نهادهایی مسئولیت اجرای آنها را برعهده دارند که وابسته به حکومت‌اند. برای مثال تأمین امنیت داخلی و حفظ اموال و نفوس مردم و اجرای امور حسبی، ساماندهی خیابانها و نظارت بر قیمت بازار همه از اموری هستند که در فقه اسلامی احکام فراوانی برای آنها بیان شده است.این امور را نمیتوان به مردم سپرد، بلکه نیازمند نظارت حکومت‌اند؛ برای نمونه احتکار از گناهان اجتماعی است که برای آن در شریعت حدی مشخص نشده و بنابراین برای مجازات انجام‌دهنده آن به وجود حکومت نیاز است.
امام علی(ع) در نهجالبلاغه درباره این موضوع (خطاب به یکی از کارگزاران خود) فرموده است: «از احتکار به شدت جلوگیری کن که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود. باید خرید و فروش با شرایط آسان و با موازین عادلانه و با نرخهایی باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار و هرگاه کسی پس از نهی تو مرتکب احتکار شود، او را کیفر کن و مجازات نما».[6] به هر تقدیر بدیهی است که اجرای این امور بدون حکومت و به صورت سازمان‌یافته ممکن نیست و سبب هرج و مرج جامعه خواهد شد.
|
در قرآن مجید آمده است: «شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدهاند؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر میکنید» (آلعمران/110)، اما گاهی برای محو منکرات و اعمال وظایف ضروری، توصیههای زبانی کفایت نمیکند و اعمال فشار قهرآمیز لازم است؛ مانند بستن مراکز فساد، دستگیر کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آنها به مراکز قضایی. |
5. بخش مهمی از احکام فقهی درباره عبادات، مانند نماز، روزه، حج و … هستند که رابطه بنده با آفریدگار خود را دربرمیگیرند. در نگاه نخست شاید چنین به نظر آید که این احکام تناسبی با حکومت و فقه سیاسی ندارند، اما باید گفت که از منظری اجرا و اقامه این احکام نیز با توجه به ضرورت حصول مقدمات و مؤخرات آنها، نیازمند ورود حاکمان به این مباحث است.
قرار گرفتن اقامه نماز در کنار زکات و امر به معروف و نهی از منکر نشان میدهد که همه این امور از توابع تمکن در ارض و تأسیس حکومت است.[7] اعلام روئیت هلال ماه برای ایجاد هماهنگی بین مسلمانان در برگزاری عید فطر همواره در تاریخ بر عهده حکومتها بوده است، چنان‌که در سیره نبوی نیز پیامبر(ص) خود شخصاً چنین اقدامی را انجام میداد.[8]
اصولاً در تعبیرات دینی از نماز جمعه و نماز عید با عنوان مقام و منصب الهی یاد شده که خداوند آن را در اختیار حاکمان قرار داده است.[9] حاکم جامعه اسلامی با صدور احکام ثانویه و حکومتی میتواند احکام اولیه از جمله احکام عبادی را به طور موقت تعطیل کند، چنان‌که امام خمینی(ره) در مورد حج در مقطعی چنین کرد.
6 .بخشی از احکام فقهی به روابط مسلمانان با غیر مسلمانان مربوط است. این دسته از احکام، که امروز در مبحث سیاست خارجی اسلامی قابلیت بحث مییابد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به اجمال می‌توان گفت فقه سیاسی در تنظیم روابط بینالملل با الهام از قواعد متقنی چون نفی سبیل، قاعده احترام و … پیشتاز تنظیم مناسبات در عرصه روابط جهانی است.
پی‌نوشت‌ها:
[1] . رک: اضواء علی‌السنه الممحدیه، ص 256٫
[2] . وسائل الشیعه، ج 8،ص 338٫
[3] . نهجالبلاغه، خطبه 192٫
[4] . المحلی، ابن حزم، ج 10، ص235٫
[5] . نهجالبلاغه، حکمت 399٫
[6] . نهجالبلاغه، نامه53
[7] . دایرۀ‌المعارف فقه مقارن، ج 1، ص544٫
[8] . تهذیب، ج 4،ص155٫
[9] . صحیفه سجادیه، دعای 48
حجت‌الاسلام محمود قدرتی
منبع:ماهنامه زمانه شماره 23،24
