پیشرفت و وظایف دولت دینی

: حضرت امام در مورد توسعة فراگیر می‌فرماید: «این مسلّم است که از نظر اسلام، حل تمامی‌مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسان‌ها، تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی‌شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بودکه کلید دردهاست.

 

چکیده

این مقاله با روش توصیفی و اسنادی و با هدف بیان پیشرفت و وظایف دولت دینی تدوین یافته است. از آنجا که عمران و آبادی کشور اسلامی بدون وجود دولتی متعهد، متدین، باتدبیر و کارآمد امکان‌پذیر نیست، تلاش شده است تا ضمن شناخت ماهیت پیشرفت و توسعه از یک‌سو و شناخت ابعاد دولت دینی از سوی دیگر، وظایف دولت اسلامی در سه سطح بررسی شود: سطح اول، وظایف اولیه دولت اسلامی؛ سطح دوم، وظایفی که به طور مستقیم موجب پیشرفت می‌شود؛ سطح سوم، وظایفی که به طور غیرمستقیم موجب پیشرفت و توسعة اسلام خواهد شد.

کلید واژه‌ها: پیشرفت، توسعه، دولت، دین، وظایف.

مقدمه

پیشرفت به سمت اهداف نهایی و متوسط خلقت، وظیفة هر فرد و جامعة متعالی است. این مهم هنگامی به سرمنزل مقصود می‌رسد که نهادهای شیطانی نتوانند اثربخشی لازم را داشته باشند؛ یعنی دولتی دینی، زمام هدایت مردم و نهادهای رحمانی را در دست داشته باشد. این دولت برای رسیدن به این اهداف، چه تکالیفی بر عهده دارد و چه کارهایی باید انجام دهد تا پیشرفت پایداری مبتنی بر اسلام تحقق یابد؟ این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی است. طبیعی است که پرسش‌های فرعی برای شناسایی «ماهیت پیشرفت» و «ماهیت دولت دینی» طراحی می‌شوند.

چیستی پیشرفت

رشد، ترقی، ارتقا، پیشرفت و توسعه واژه‌هایی هم‌افق و تقریباً مترادف می‌باشند.[0] بیش از دویست سال است که چنین واژه‌هایی در ادبیات اقتصادی سیاسی جهان کاربرد داشته و خاستگاه آغازین آن اروپا و تمدن صنعتی غرب است.

دو نوع پیشرفت وارونه

در این دو قرن گذشته، جهان دو نوع پیشرفت و توسعة وارونه و نامطلوب را مشاهده کرد. نوع اول در غرب با عنوان مدرنیته و توسعة غیربرنامه‌ریزی‌شده اتفاق افتاد و نوع دوم در جهان سوم با عنوان مدرنیزاسیون و توسعة برنامه‌ریزی‌شده. نوع اول در غرب بدون برنامه‌ریزی خاصِ ناظر به کل جامعه و بدون کوشش‌های سنجیده، به طور تدریجی و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادی و افزایش مداوم درآمد سرانه بود. این افزایش، مرهون به‌کارگیری روش‌های تولید مبتنی بر دانش و مبتنی بر عقلانیت ابزاری بود.

اما نوع دوم پیشرفت و توسعه، در کشورهای در حال توسعه و بعد از جنگ جهانی دوم بود که روندی متفاوت داشت.توسعة این کشورها، که با هدف رسیدن به پیشرفته‌ها و خط‌مشی صنعتی‌شدن و با تأکید بر انتقال تکنولوژی و انباشت سرمایه برای رسیدن به هدف مزبور آغاز شده بود، روندی تند و سریع داشت که با کوشش‌های برنامه‌ریزی‌شده از طرف سازمان‌ها، حرکت‌های اجتماعی و به ویژه از طرف دولت‌ها همراه بود.

به دلیل آنکه اغلب این کشورها هدف اصلی را رشد اقتصادی دانسته و توسعة اقتصادی را به منزلة مهم‌ترین جزء توسعه تلقی می‌کردند، از عدالت، انسانیت، ارزش‌های متعالی، مشارکت سیاسی و محیط زیست غفلت نمودند و بدین ترتیب، از اواخر دهة هفتاد تاکنون، بحران فکری همگانی و شایعی در حوزه‌های نظری مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد که بیشتر ناشی از ناتوانی در ارائه تعریفی قابل قبول از مفهوم «توسعه» است.گروهی از اندیشمندان، رفع وابستگی و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بین‌المللی را عامل اساسی توسعه و نظام سرمایه‌داری سلطه‌گر را مانع تحقق آن دانسته‌اند و از جنبة داخلی، روابط استثماری را محکوم و نظام مالکیت جمعی را پیشنهاد نموده‌اند.

از سوی دیگر، بعد از شکست مکتب نوسازی (نظریة غالب توسعه) به دلیل بروز نابسامانی‌های اجتماعی، آسیب‌های فرهنگی و زیست‌محیطی و رشد قارچ‌گونة حلبی‌آبادها و زاغه‌ها، عده‌ای از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقی کرده و برای تحقق آن «راهبرد نیازهای اساسی» را پیشنهاد کرده‌اند. در سال 1974 در اعلامیه «کوکویوک» تصریح شد: «هر فرآیند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکند یا ـ حتی بدتر ـ ارضای آنها را مختل سازد، صرفاً کاریکاتوری از توسعه می‌باشد».[1]

پیشرفت معقول و حکیمانه

ناکامی اکثر کشورهای کمترتوسعه‌یافته در دستیابی به توسعه از یک‌سو و از سوی دیگر، میوه‌های تلخ توسعة غرب (از قبیل افزایش شکاف‌های طبقاتی، ازخودبیگانگی انسان اثر بت‌وارگی و شیئی‌شدن روابط انسانی، قدرت بی‌مهار شرکت‌های بزرگ و احزاب و دستگاه‌های دولتی، عقلانیت ابزاری و تسلط افسانه‌ای تکنولوژی بر انسان، افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از خودمحوری و نفع‌طلبی و مهم‌تر از همه، تخلیه نظام محتوایی جوامع غربی از فلسفه زندگی و مرگ)، موجب شد تا واژة «توسعة حکیمانه»، به نحو گسترده‌ای در ادبیات توسعه، طرح و رایج شود.

اگر زمانی عنصر اصلی توسعه رشد اقتصادی بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادی، عدالت در توزیع، مشارکت سیاسی و ارزش‌های متعالی، عناصر اصلی توسعه انتخاب شده‌اند. اگر در ابتدای دهة شصت میلادی، بیشتر بُعدِ اقتصادی توسعه مورد توجه بود، امروزه، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی‌ایران[2] و ابطال نظریة «افیون بودن دین برای توده‌ها» و بعد از چالش جدی دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت؛ به نحوی که در سال 1986، متخصصان توسعه در همایش «موضوعات اخلاقی در توسعه» در کلمبوی سریلانکا، به این توافق دست یافتند که در تعریفی کامل از توسعه باید شش بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی و الگوی زندگی کامل را مد نظر قرار دهند.[3]

مفهوم توسعه و پیشرفت

از منظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، توسعه و پیشرفت معنای جامع و فراگیری دارد. حضرت امام در مورد توسعة فراگیر می‌فرماید: «این مسلّم است که از نظر اسلام، حل تمامی‌مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسان‌ها، تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی‌شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود]که[ کلید دردهاست.

ما معتقدیم تنها مکتبی که می‌تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد، اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلی که امروز با آن دست به گریبان است، نجات پیدا کند و انسانی زندگی کند، انسان‌گونه، باید به اسلام روی بیاورد».[4] مقام معظم رهبری نیز اخیراً پیشرفت همه‌جانبه را تا حدود زیادی تبیین کرده و می‌فرماید: «پیشرفت در یک جهتِ محض نیست. مقصود از پیشرفت، پیشرفت همه‌جانبه است.

از همة ابعاد در کشور، این ملت، شایسته و سزاوار پیشرفت است».[5] ایشان پیشرفت را در ابعاد ذیل دانسته‌اند:1. تولید ثروت ملی، 2. دانش و فناوری، 3. اقتدار ملی و عزت بین‌المللی، 4. اخلاق و معنویت، 5. امنیت کشور، 6. ارتقای بهره‏وری، 7. قانون‏گرایی و انضباط اجتماعی، 8. وحدت و انسجام ملی، 9. رفاه عمومی،10. رشد سیاسی، مسئولیت‏پذیری، عزم و ارادة ملی.

اندیشمندان مرتبط با توسعه از قبیل میردال، تودارو و بلک نیز توسعه و پیشرفت را به مفهوم جامع و فراگیر تعریف کرده‌اند. همگی، بر این نکته تأکید دارند که توسعه، فرایند تحول بلندمدت، همه‌جانبه، ساختاری و کیفی درون نظامی اجتماعی به نام جامعه (دولت ـ ملت) است که نیازهای رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی برآورده کند.

در اینجا فقط به چهار تعریف این اندیشمندان اشاره می‌‌کنیم و در پایان، تعریف منتخب خود را ارائه می‌کنیم:

1. تعریف میردال: توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‏تر است.[6] مراد از زندگی بهتر، همان آرمان‌های نوسازی است. میردال برخی از این آرمان‌ها را به مثابة قضایای ارزشی مفیدـ به منزلة معیاری برای ارزیابی توسعه‌ـ بیان می‏کند که عبارت‌اند از: عقلانیت، توسعه و برنامه‏ریزی توسعه، افزایش بهره‏وری، افزایش سطح زندگی، تساوی اجتماعی و اقتصادی، بهبود نگرش‌ها و نهادهای موجود، وحدت ملی، استقلال ملی، دموکراسی برای توده مردمی، انضباط اجتماعی.[7]

2. تعریف تودارو: توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‏کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد، مجموعة نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‏های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوبِ زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی، که از نظر مادی و معنوی «‌بهتر‌» است، سوق می‏یابد.[8]

3. تعریف بلک: توسعه باید به معنای دستیابی به شماری از «آرمان‏های نوسازی‌» از جمله افزایش بهره‏وری، برابرسازی اقتصادی و اجتماعی، معرفت مدرن، بهبود نگرش‏ها و نهادهای پیشرفته و ایجاد نظام عقلایی و هماهنگ به منظور سیاست‌گذاری تفسیر شود که می‏تواند برخی از شرایط نامطلوب را در نظام‏های اجتماعی توسعه‌نیافته برطرف سازد.[9]

4. تعریف میر: ‌بهتر است توسعه را به منزلة وسیله‌ای ـ به عنوان فراگردی ابزاری برای غلبه بر فقر دائمی و رسیدن به توسعة انسانی ـ در نظر گیریم‌.[10]

5. تعریف منتخب: توسعه امری ارزشی است که در چارچوب نظام‌های اجتماعی ـ فرهنگی، شکل خاصی پیدا می‌کند. هر نظام اجتماعی برای تداوم مستقل خود، محتاج نظام ارزشی و فرهنگی ویژة خودش است. این نظام فرهنگی روح آن نظام نامیده شده و رفتارهای عوامل فردی، نهادی و سازمانی را در خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل داده و ارتقا می‌بخشد. خرده‌نظام اقتصادی تولید ثروت، خرده‌نظام سیاسی تولید قدرت، خرده‌نظام اجتماعی تولید عاطفه و همبستگی و خرده‌نظام فرهنگی تولید معرفت، دانش و اخلاق می‌کند.خرده‌نظام شخصیت فردی (افراد نخبه، قهرمان، بزرگ و بزرگوار) می‌تواند نقش عظیمی در تأسیس نهادهای جدید و خلاق و اصلاح نهادهای قدیمی داشته باشد.

حال با توجه به این مقدمه، می‌توان گفت: «توسعة اسلامی فرایند تحول بلندمدت، همه‌جانبه (و نه صرفاً اقتصادی)، ساختاری و کیفی درون یک نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی به نام جامعه (دولت، ملت) است که نیازهای واقعی رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی و در چارچوب اهداف و احکام اسلام برآورده کند. در این فرایند، خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعة مذکور، ارتقای انطباقی یافته و با خودمختاری نسبی از یکدیگر، ثروت، قدرت، همبستگی و معرفت تولید می‏کنند».توسعة خرده‌نظام اقتصادی توسعة اقتصادی، توسعة خرده‌نظام سیاسی توسعة سیاسی، توسعة خرده‌نظام اجتماعی توسعة اجتماعی و توسعة خرده‌نظام فرهنگی توسعة فرهنگی نامیده می‌شود. با استفاده از تعریف مزبور، می‌توان بیانات مقام معظم رهبری را به نحو علمی تبیین کرد.

پیشرفت در تولید ثروت ملی، به توسعة اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در دانش و فناوری، به علت مستقیم تولید ثروت و همین‌طور به توسعة فرهنگی؛ پیشرفت در اقتدار ملی و عزت بین‌المللی، به توسعة سیاسی؛ پیشرفت در اخلاق و در معنویت، به توسعة فرهنگی؛ پیشرفت در امنیت کشور، به استحکام بسترهای توسعه؛ پیشرفت در ارتقای بهره‏وری،[11] به مهم‌ترین[12] علت مستقیم توسعة اقتصادی اشاره دارد؛

پیشرفت در قانون‏گرایی و انضباط اجتماعی،[13] و پیشرفت در وحدت و انسجام ملی،[14] به توسعة سیاسی و توسعة نهادهای تأمین عدالت حقوقی و هویت ملی اشاره دارد؛ پیشرفت در رفاه عمومی، به اثر توسعة اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در رشد سیاسی،[15] مسئولیت‏پذیری و عزم و ارادة ملی، به توسعة نظام شخصیت فردی اشاره دارد.

چیستی دولت دینی

برای تبیین دولت دینی، ابتدا لازم است اجزای این ترکیب، یعنی ترکیب، دولت دینی» تحلیل شود؛ یعنی ابتدا باید ماهیت «دولت» و سپس ماهیت «دین» آشکار شود.

ماهیت دولت

در اصطلاح سیاسی، دیدگاه‌های گوناگونی دربارة دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخی، تفاوتی بین دولت و هیئت حاکمه قایل نیستند و مفهوم حکومت، یعنی «فرمانراندن» را به صورت هم‌معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می‌برند، اما بیشتر اندیشمندان سیاست، دولت را عبارت از کیفیتی از خود ملت دانسته‌اند؛ نیرویی که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد می‌شود. دولت، قدرت عمومی کاملی است که به حکومت، شأن و حیثیت می‌بخشد. البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسی آن، تداوم و همبستگی می‌بخشد.

دولت در این مفهوم عام، دارای چهار عنصر اساسی است: قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت. ممکن است تعداد جمعیت یا وسعت قلمرو تغییر یابد، اقتدار و حاکمیت سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تحول شود، یا شکل و نوع حکومت‌ها عوض شود، ولی دولت و نظام سیاسی‌ـ اجتماعی ثابت باشد.[16] دولت با این کیفیت، زوال‌ناپذیر است، ولی مادامی‌که مردم محفوظ و نظام اجتماعی آنها تداوم و مشروعیت داشته باشد، برکناری حکومت‌ها موجب زوال دولت‌ها نمی‌شود.

به بیان دیگر، هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست؛ بودن یا نبودن دولت، بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی دارد و تا وقتی نظام اجتماعی تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود؛ زیرا هر نظام اجتماعی ـ به هر شکلی که باشدـ احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه‏ای از احتیاج به این سه رکن زندگی اجتماعی، فارغ نخواهد بود.[17]

بنابراین، آنچه بنیان و پایة اساسی دولت را تشکیل می‌دهد، نه تعداد جمعیت، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سیاسی داخلی و خارجی و نه شکل و نوع حکومت‌هاست، بلکه «وحدت سیاسی فکری» یا «قدرت سیاسی واحد ناشی از وجود جمعی مردم» است که اساس هر دولتی را پی می‌ریزد و البته این وحدت و قدرت در چارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت خاصی قرار می‌گیرد.

بدین ترتیب، دولت، تجلی برتر وحدت سیاسی مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا اندیشه و فکر (الهی یا الحادی و...) است. دولت‌های کمونیستی بر اساس اندیشة الحادی شکل گرفته و دولت‌های لیبرال دموکراسی غربی نیز بر اساس اندیشة اومانیسم و دئیسم تشکیل شده است. نوع سوم دولت‌های مبتنی بر اندیشه و فکر، دولت‏های فکری و عقلانی اسلامی‏اند که بر اساس «دین اسلام» و مبانی آن در مورد وجود، زندگانی و جامعه شکل گرفته‏اند.

ماهیت دین

دین به طرق گوناگون تعریف شده است، اما آنچه از منظر اندیشمندان مسلمان در این باره بیان شده، این است: دین را باید با توجه به عناصر اصلی پیام آن تعریف کرد؛ بنابراین، می‌توان گفت: «دین عبارت است از مجموعه عقاید، اخلاق و مقرراتی که برای ادارة امور جامعة انسانی و پرورش انسان‌ها لازم است».[18] طبق این تعریف، دین از دو رکن اساسی تشکیل می‏گردد:

رکن اول: اعتقاد به وجود خداوند یکتا، نظارت و سلطة مطلقة او بر جهان هستی و دادگری مطلق او؛ موجودی که هیچ‏گونه هوا و تمایلی به آن راه ندارد و جامع همة صفات کمالیه است، که جهان را بر مبنای حکمت برین خویش آفریده است و انسان را به وسیلة دو راهنمای بزرگ (عقل به عنوان حجت درونی و انبیا و اوصیا به عنوان حجت برونی) در مجرای حرکت تکاملی تا ورود به لقاءاللّه قرار داده است؛ و اعتقاد به ابدیت که بدون آن، حیات و کل جهان هستی، معمایی لاینحل است. همة این اعتقادات، مستند به عقل سلیم و دریافت فطری ـ بدون تقلید ـ می‏باشد؛

رکن دوم: برنامة حرکت به سوی اهداف قرب الهی و عدالت اجتماعی است، که این برنامه «احکام و تکالیف» نامیده می‏شود. مبنای این دو رکن بر دو امر استوار است:

1. اخلاقیات: احکامی که برای تحصیل شایستگی‌ها، تهذیب نفس و تصفیة درون مقرر شده است. بیشتر این احکام به جهت فطری بودن و عمومیت شایستگی‌ها و ارزش‌ها برای همة مردم، امضایی است و نه تأسیسی.

2. احکام فقهی که به دو قسم تقسیم می‏شود:

الف) احکام اولیه: که مستند به نیازهای ثابت انسان‌هاست و این احکام جز در موارد اضطرار و تبدل موضوع، هرگز قابل تغییر و دگرگونی نمی‏باشد؛ مانند وجوب عبادات معیّن و تنظیم حیات فردی و اجتماعی از دیدگاه اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و حرمت قتل نفس، زنا، میگساری، نقض عهد و خیانت. در حقیقت این احکام، بیان‏کنندة چگونگی ارتباط‌های چهارگانه و ثابت انسانی می‏باشد:

1. ارتباط انسان با خویشتن؛

2. ارتباط انسان با خدا؛

3. ارتباط انسان با جهان هستی؛

4. ارتباط انسان با هم‌نوع خود.

ب) احکام ثانویه: این احکام در هنگام بروز ضرورت‌های زندگی فردی یا اجتماعی مقرر می‏شوند و مبتنی بر علل و انگیزه‏های ثانوی می‏باشند. حاکم در این موارد، احکامی را برای پاسخ‌گویی به آن ضرورت‌ها مقرر می‏دارد که پس از منتفی شدن آن ضرورت‌ها، آن احکام نیز منتفی می‏گردد و احکام اولیه بر مبنای نیازهای ثابت به جریان می‏افتد.به دلیل آنکه صدور این احکام نیز بر مبنای نیازها و دلایل قانونی مستند است، از این جهت، این احکام نیز با نظر به مشروط بودن آنها ثابت تلقی می‏شوند و تغییرات آنها مربوط به مورد و مصداق است.

برای تکمیل برنامة حرکت، جهت وصول به هدف حیات، توجه به این نکته ضرورت دارد: بدان جهت که خداوند متعال، تشخیص موضوعات، بایستگی‌ها، نبایستگی‌ها، شایستگی‌ها و ناشایستگی‌های انسانی را در ارتباط با حیات انسان‌ها، به اختیار خود آنان قرار داده است، از این‌رو، احکام اسلامی بر مبنای همان موضوعات تشخیص داده‌شده، مقرر می‏گردد؛

مانند اهمیتِ کشاورزی برای جامعه، که موجب وجوب فعالیت مزبور می‏باشد.لازم به یادآوری است، در مواردی هویت موضوعات نیز از طرف خود منابع اولیه اسلامی مشخص شده است؛ مانند نماز که اعمال و اذکار آن از طرف خود منابع اسلامی تعیین شده است؛ رضاع که موجب تحریم ازدواج در میان برادر و خواهر شیری می‏گردد و همچنین مقدار کُر و مانند اینها.

دین، به ویژه دینی‌ مانند اسلام‌ که دارای‌ ابعاد گوناگون‌ اجتماعی، سیاسی‌ و اقتصادی‌ هست‌ و تنها مشتمل‌ بر توصیه‌های‌ اخلاقی‌ و عبادی‌ نمی‌باشد، ارتباط وثیقی با پیشرفت و توسعه دارد. به تعبیر اریک فروم، اسلام مانند دین یهود و مذهب پروتستان، از مذاهب مذکر است که رستگاری را از طریق کار و ثروت توصیه می‌کنند، در حالی که مذاهب مؤنث (مانند کاتولیک) به آخرت‌گرایی صرف و تسلیم در این دنیا دعوت می‌کنند؛

در نتیجه، مذهب مذکر، نقش مثبت بر توسعه می‌گذارد و مذهب مؤنث، نقشی منفی ایفا می‌کند.[19] در این‌ ادیان‌ مؤنث، نوعی‌ زهد منفی‌ منفعلانة‌ آخرتگرا و دنیاستیزانه‌ وجود دارد، اما برعکس، در دینی‌ مثل‌ اسلام‌، زهد فعال‌ دنیوی‌ و عرفان‌ حماسی‌، تحرک‌‌آفرین‌ و نشاط‌آور وجود دارد، که‌ نه‌تنها مانع‌ کسب‌ و کار و فعالیت‌ نیست‌، که‌ به‌ مؤ‌من‌ جرئت و شهامت‌ اقدام‌ و خطرکردن‌ نیز می‌بخشد و منشأ تحول‌ و حرکت‌ می‌شود.

دولت دینی

از دیدگاه قرآن کریم، دولت با ارسال رسولان آسمانی که وظیفة آنان رفع اختلاف مردم و ایجاد عدالت و تعادل در جامعة بشری بود، شکل گرفته است. هدف دولت اسلامی، همان هدف نهایی ادیان آسمانی، یعنی «توسعة معرفت الله» یا «دستیابی به حیات طیبه» است و قرار است انسان با همة ابعاد مادی و معنوی‌اش ساخته شود. بدین منظور، می‌بایست دولتی عدالت‌محور بر مبنای دین تشکیل شود تا انسان، همه‌جانبه به تولید انبوه برسد.

مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران(ص)، دعوت به سوی خدا و تحقق رشد معنوی انسان‌هاست.خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرار داده، و می‌فرماید: «یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً»[20] (احزاب: 45، 46)؛ اما این هدف مهم، هنگامی به ثمر می‌رسد که نظم و امنیت در چارچوب قانون دین و عدالت جامعِ مورد نظر اسلام تحقق یابد؛

البته ایجاد امنیت، نظم‏آفرینی، پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از تعدی، شأن هر حکومتی است؛ همان‌گونه که امام علی(ع) در پاسخ به شعار «لا حکم الّا للَّه» از سوی خوارج چنین پاسخ می‏دهند:مردم به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایة حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال بیت‏المال جمع‏آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.[21]

اما نظم و امنیت و عدالت جامع در چارچوب قانون اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مردم، همراه با خیرخواهی فراگیر برای مردم، ماهیت دولت دینی و اسلامی را از دیگر دولت‌ها متمایز می‌کند. ماهیت دولت اسلامی‌ با دولت‌های دیگر اعم از استبدادی، لیبرال و سوسیالیست، که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولان و کارمندان عالی‌رتبه دولت یا حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است، تفاوت اساسی دارد.[22]

هدف دولت اسلامی، پیگیری مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است و در جامعة اسلامی، این امور اعم از دنیوی و اخروی است. به عبارت دیگر، هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. برقراری حاکمیت خداوند و استوارسازی ارزش‏های الهی و رشد کرامت‏های انسانی، محور نقش‏های دولت در تمام زمینه‏هاست. در واقع از نظر اسلام، حکومتْ ابزاری برای تحقق بخشیدن به اهداف مادی و معنوی و حاکمیت ارزش‏های الهی و انسانی و وسیله‏ای برای مهیا کردن بستری مناسب جهت رشد و تعالی انسان‏هاست؛[23]

چنان‏که امام علی(ع) می‏فرماید: «همانا زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارندة عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است».[24] البته از منظر اسلامی، ارزش امور دنیایی مردم، به اعتبار ارزش امور اخروی است. در واقع، دولت اسلامی با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینة دینداری را مهیاتر نموده و ارزش‏های الهی را ترویج می‏کند. همچنین مسئولیت امور اخروی، بُعد جدیدی به نقش دولت می‏دهد؛ بنابراین امکان می‏دهد تا دولت، سیاست‏هایی را پیش گیرد که با تحقق آنها مسلمانان تکالیف دینی خود را به نیکی انجام داده و کمالات الهی و انسانی را کسب کنند.

دولت اسلامی ـ هم در هدف و هم در محدودة عمل ـ با دولت‏های دیگر تفاوت اساسی دارد؛ هدف‏ این دولت، سعادتِ مادی و معنوی همة مردم است. برقراری عدالت، برنامة عملی این دولت می‌باشد. عدالت در این حکومت، نه یک آرمان دور، بلکه یک برنامة نزدیک و عملی است.حال پرسش این است: چگونه مردم و حکومت می‌توانند به این اهداف والا دست یابند، در حالی که انسان‌ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشی، ستم و انواع آلودگی‌ها و خودخواهی‌ها قرار دارند؟ به جز دولت‌های کوتاه‌مدت انبیا و اولیای الهی، در گذر تاریخ، دولت‌ها یا در پی حداکثرکردن رفاه خود و کارمندانشان بودند و یا در پی حداکثرسازی رفاه سرمایه‌داران یا رفاه کارگران و دستمزدبگیران و یا در حالت خوش‌بینانه، در پی رفاه مادی جامعه حرکت کردند و به طور معمول در این مدت، معنویات و سعادتْ جایگاه مطلوبی نداشته است.

اسلامی که امام خمینی(ره) و برخی از اندیشمندان مسلمان ارائه کرده‌اند، راه‌حل اساسی این مشکل را در دولتی با محوریت «ولایت فقیه» با ویژگی علم، عدل، ورع و تدبیر، که ادامة ولایت رسول‌الله(ص) و امامان معصوم(ع) است، می‌داند و آن را تنها شکل قانونی و شرعی در عصر غیبت معرفی می‌کند. ولی فقیه عادل و عالم در مقام رهبر دولت اسلامی در عصر غیبت، مسئول پیاده کردن نظام اجتماعی اسلام در همة ابعاد آن است؛ البته معیار دخالت دولت در امور کشور، مصالح مردم، کشور و اسلام است که تشخیص نهایی این مصالح، بعد از مشورت‌های کارشناسی، بر عهدة ولی فقیه است.

دولت دینی و پیشرفت

از نظر اسلام، دولت به مفهوم عام آن، که در رأس آن فقیه عالم، عادل و مدبری قرار دارد، باید برای رسیدن به پیشرفت و توسعه‌ای پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانی، وظایف متعددی را بر عهده گیرد؛ زیرا دولت، مظهر و تجلی وحدت کلمه و کلمة توحید در جامعة دینی و میان مردمانی است که جانشینان خداوند در زمین و در عین حال، امانت‌دار و مسئول‌اند. همة آحاد جامعه، شایستگی جانشینی خداوند بر نعمت‌ها، ثروت‌ها و منابع خداداده را دارند.[25]

یکی از آزمایش‏های حقیقی که در پیش‏روی می‏باشد، استفادة «کارآ» و «عادلانه» از منابعی است که خداوند ارزانی داشته است؛ به گونه‏ای که رفاه همگان را فراهم سازد. چنین امری تنها در صورتی تحقق می‏یابد که این منابع، با توجه به عنصر مسئولیت و مطابق با محدودیت‏هایی که هدایت الهی و اهداف دین و مذهب آن را تعیین نموده‏اند، مورد استفاده قرار گیرد. دولت دینی، که نمایندة چنین مردمی است، می‌بایست ابزارهای لازم برای عمران و آبادی کارآمد و عادلانه را فراهم کند، که وظایف دولت دینی در پیشرفت عادلانه نامیده می‌شود.

وظایف توسعه‌ای دولت دینی

البته وظایف دولت دینی در زمینة پیشرفت و عدالت به نحو هماهنگ و توأمان است، اما آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، وظایف دولت دینی در زمینة پیشرفت می‌باشد. برای تأمین پیشرفت مبتنی بر دین، وظایف دولت را برای بسترسازی، ایجاد و تداوم این مهم به ترتیب ذیل بررسی می‌کنیم:

1. حفظ نظم و ایجاد امنیت؛

2تأسیس بنیادهای قانونی نظیر قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری و تولید قوانین مناسب؛

3. برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد؛

4. برخورداری از نظام اداری مناسب؛

5. نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی، قضایی و لشکری؛

6. برنامه‌ریزی برای پیشرفت بر اساس اصول و شاخص‌های ثابت و تعیین عناصر متغیر مرتبط با اصول ثابت؛

7. سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر و متعهد؛

8. انباشت سرمایة فیزیکی، به ویژه در امور زیربنایی؛

9. نظارت بر بهره‌وری؛

10. مداخلة مسئولانة دولت درمبادله (به مثابة جزیی از فرایند تولید)؛

11. کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی (تأثیرکاهش نابرابری بر رشد)؛

12. نظام جامع تأمین اجتماعی (تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار)؛

13. هزینه‌مند کردن گدایی، بیهوده‌کاری و کارهای حرام.

1. حفظ نظم و ایجاد امنیت

بستر پیشرفت و توسعة یک کشور، حفظ نظم مورد نظر و ایجاد امنیت است. تولید کالای امنیت، همواره مهم‏ترین فلسفة وجودی دولت‏ها را تشکیل می‏داده است. در جوامع اولیه، که تهاجم خارجی، بی‏نظمی‏ها و شورش‏های داخلی و فقدان ضمانت برای اجرای توافق‏ها و قراردادها میان افراد، جان و مال و آبروی افراد را دستخوش خطر می‏کرد، دولت‏ها به وجود آمدند تا با ایجاد امنیت، افراد را در برابر این خطرها محافظت کنند.

طبیعی است، دولت دینی یکی از اولویت‌هایش مسئلة نظم و امنیت است. امام رضا(ع) در این مورد می‌فرماید: مردم به رهبری احتیاج دارند که با دشمنانشان بجنگد، درآمدهای عمومی را بینشان تقسیم کند، نماز جمعه و نمازهای جماعتشان را اقامه کند و مانع ستم ستمکاران بر ستمدیدگان شود.[26]امیر مؤمنان علی(ع) نیز می‌فرماید: با وجود رهبر، از مرزها پاسداری، شر‌ دشمنان‌ دفع، و راه‌ها امن‌ می‌شود و نیکوکاران‌ در رفاه‌ قرار می‌گیرند و مردم‌ از دست‌ بدکاران‌ آسوده‌ می‌شوند.[27]

بنابراین، یکی از وظایف ضروری دولت دینی، نظم و امنیت است؛ البته امروزه نوع خاصی از امنیت هم در دستور کار امنیت ملی هر کشور قرار دارد، که می‏توان آن را «امنیت اقتصادی دولت» نامید. این نوع از امنیت با دو شاخص «دسترسی سریع کشور به کالاهای ضروری و راهبردی» و «رشد نسبی اقتصادی کشور[28]» ارزیابی می‏شود.[29]

به دلیل اینکه سازوکار بازار، توانایی تأمین دسترسی سریع کشور به کالاهای ضروری و راهبردی را ندارد و به تنهایی پاسخگو نیست، بنابراین، تضمین و تعیین حداقل و حداکثر تولید کالاهای ضرور از یک سو و عدم تولید کالاهای حرام و مضر از سوی دیگر، در راستای وظیفة امنیتی و ضروری دولت اسلامی است، که باید برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی و نظارت داشته باشد.

2. تأسیس بنیادهای قانونی، نظیر قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری و تولید قوانین مناسب

نظم و امنیت، هنگامی مطلوبیت و ارزش والاتری دارد که همراه با قانون صحیح و عادلانه باشد. قانون صحیح و عادلانه و نظم و امنیت در یک جامعه، همچون زمینی مستعد و آبی گوارا و هوایی مساعد است که برای رویش و بالندگی نهال انسان ضروری است. قدر این نعمت‌های مجهول و کالاهای عمومی، فقط زمانی دانسته می‌شود که کمیاب شوند یا از دست روند. بدون وجود پایه‌های نظم اجتماعی، از قبیل قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری و تولید قوانین مناسب و عادلانه، اهداف نظام اسلامی نمی‌تواند به سرانجام برسد.

وضع قوانین صحیح و اصلاح قوانین نادرست، از شاخص‏های مهم پیشرفت یک کشور به شمار می‌آید. هرچه این قوانین به مصلحت عموم جامعه باشد و از سادگی و شفافیت بیشتری برخوردار باشد، ضریب مشارکت عمومی در جامعه افزایش خواهد یافت.در یک جامعة اسلامی، ابتدا باید ابعاد مکتبی و مسئلة حق، قانون و عدالت را روشن نموده و نهادینه کرده باشیم؛ سپس، بر اساس چنین بستر قانونی، فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم سامان می‌پذیرد. برای مثال، در جامعة اسلامی هنگامی که حق و مبنای حقوقی روشن شده و نهادینه گردید، بازار هم می‌تواند مبتنی بر حق عمل کند. در همین ارتباط است که نهاد احترام به قراردادها، مهم‌ترین نهاد اقتصاد است. اگر این نهاد در جامعه از ارزش لازم برخوردار نباشد، نهادهای دیگر اقتصاد، یعنی مالکیت و اشتغال، از امنیت لازم برخوردار نخواهند شد.

در حوزة اقتصاد، تعیین و شفاف‌سازی و حمایت دولت از حقوق اسلامیِ قراردادهای مربوط به مالکیت و اشتغال، این امکان را برای عوامل تولید فراهم می‌آورد که در محیطی آرام و بانشاط و امن، خلاقیت‌ها و ابتکارهای خود را به منصة ظهور برسانند و علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی در کشور، درآمد خود را حداکثر کنند. امنیت اقتصادی، که شامل امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اشتغال و درآمد است، در سایة این نهاد سرانجام می‌گیرد.احترام کار، احترام مالکیت، آزادی قرارداد و سختگیری بر غاصب، از مصادیق نهاد احترام به قراردادها در جوامع اسلامی می‌باشند.[30]

پی نوشت ها:

[0]. ر.ک:  فرهنگ وبستر / فرهنگ‌ انگلیسی‌ـ عربی‌ المورد، ذیل واژه، ص 267 / فرهنگ‌ آکسفورد، ذیل واژه، ص 565.

[1]. زاکس ولفگانگ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمة دکتر فریده فرهی و وحید بزرگی، ص 27.

[2]. بئک لوئیس، «دگرگونی در مفاهیم و هدف‌های توسعه»، ترجمة حسین قاضیان، نامه فرهنگ، ش 1 و 2، ص 72.

[3]. گولت دنیس، «توسعه: آفریننده و مخرب ارزش‌ها»، ترجمة غلامعلی فرجادی، برنامه و توسعه، ش 10، ص 70 ـ 71.

[4]. امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 129.

[5]. سخنرانی مقام معظم رهبری، 1388.1.1، حرم مطهر رضوی، ر.ک: سایت مقام معظم رهبری.

[6]. یوسف نراقی، توسعه و کشورهای توسعه‏نیافته، ص 31.

[7]. دیوید کلمن و نیکسون فورد، اقتصادشناسی توسعه‌نیافتگی، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمکی)، ص 22.

[8]. مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمة غلامعلی فرجادی، ص 23.

[9]. جرالد میر، مباحث اساسی اقتصاد توسعه، جرالد م. مِیِر، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمکی)، ج 1، ص 35.

[10]. همان، ص 40.

[11]. ارتقای بهره‏وری معنایش این است که ما بتوانیم از آنچه داریم، بهترین استفاده را بکنیم؛ از نفت، گاز، کارخانه، راه و آنچه در اختیار هست، بیشترین و بهترین استفاده را بکنیم.

[12]. علل مستقیم توسعه اقتصادی عبارت‌اند از: انباشت سرمایة فیزیکی، انباشت سرمایة انسانی و بهره‌وری.

[13]. اگر ملتی دچار بی‏قانونی شود و قانون‏شکنی بر ذهن و عمل مردم حاکم شود، هیچ پیشرفت معقول و درستی نصیب آن ملت و کشور نخواهد شد.

[14]. چیزی که دشمنان از اول انقلاب سعی کرده‏اند آن را به هم بزنند؛ اما خوشبختانه ملت ما اتحاد و انسجام خود را با همة زمینه‏هایی که ممکن بود برای تفرقه، مورد سوء استفاده قرار بگیرد، حفظ کرده است؛ این را ما باید هرچه بیشتر کنیم و ارتقا ببخشیم.

[15]. درک سیاسی، رشد سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی برای جمعیت عظیمی مانند جمعیت ملت ما، مثل یک حصار پولادین در مقابل بدخواهی‏های دشمنان است؛ از این‌رو، ما باید رشد سیاسی خود را بالا ببریم. مردم ما از لحاظ رشد سیاسی، امروز هم از بسیاری از ملت‌ها جلو هستند؛ اما باز هم در این جهت پیشرفت کنیم.

[16]. آندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ترجمة حسین بشیریه، ص 56ـ58.

[17]. حسن ارسنجانی، حاکمیت دولت‌ها، ص 67ـ68.

[18]. ر.ک: محمدتقی جعفری، فلسفه دین، تدوین، عبدالله نصری، ص 63.

[19]. ر.ک: اریک فروم، گریز از آزادی، ترجمة عزت‌الله فولادوند، کتاب‌های جیبی، فصل سوم.

[20]. ای پیامبر، ما تو را ‏‏[‏‏به سِمَت] گواه، بشارتگر، هشداردهنده، دعوت‌کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک فرستادیم.

[21]. نهج‏البلاغه، خ 40.

[22]. ر.ک: ناصر جهانیان، «نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره)»، اقتصاد اسلامی، ش 3.

[23]. مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص 211 ـ 213.

[24]. عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، شرح جمال‌الدین محمد خوانساری، تصحیح میرجلال‏الدین محدث ارموی، ص 604.

[25]. ر.ک: سیدمحمدباقر صدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص 15ـ20.

[26]. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 253.

[27]. و یقاتل‌ به العدو‌ و تأمن‌ به السبل... حتی‌ یستریح‌ بر‌ و یستراح‌ مِن‌ فاجر، نهج‌البلاغه، خ 40.

[28]. در مقایسه با دیگر کشورها.

[29]. رونالد اینگلهارت، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمة مریم وتر، ص 10/ باری بوزان، مردم، دولت‏ها و هراس، ترجمة پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص 272.

[30]. مهدی هادوی‌تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 169، 170.

ناصر جهانیان/عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 1

ادامه دارد............