قطعات رايـانه، تلفن‌همراه، تلفن، چاپگر و بسياري ديگر از لـوازم الکتـرونيکي با معيـوب شدن و خارج شدن از چرخـه مصـرف به زبالـه‌هايي تبديل مي‌شوند که آن‌ها را زبـاله الکترونيـک مي‌نامند. زباله‌هايي که آثار مخرب زيست محيطي فراواني را براي بشريت به بار مي‌آورد. در سـال‌هاي اخير برخي از کشورها تلاش کرده‌اند تا با مديريت اين حوزه، تبعات ناشي از آن را کاهش دهند.
از جمله اين اقدامات مي‌توان به دستورالعمل WEEE در برخي از کشورهاي اروپايي اشاره کرد که واردکنندگان، توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تجهيزات الکترونيکي را موظف مي‌کند تا در زمينه بازيافت زباله‌هاي الکترونيکي نيز همکاري داشته باشند.
هر چند در سال‌هاي اخير در ايران نيز حساسيت‌هايي درباره ضايعات و زباله‌هاي الکترونيک ايجاد شده اما به نظر مي‌رسد اين توجه کافي نبوده است و اين موضوع مي‌تواند در سال‌هاي آينده مشکلاتي را به همراه داشته باشد.
يکي از مهم‌ترين برنامه‌هايي که بايد براي مديريت اين موضوع وجود داشته باشد فرهنگ‌سازي و آگاه‌سازي مصرف‌کنندگان است. زيرا نبود اين فرهنگ نيز مي‌تواند مانع از دست‌يابي به اهداف تعيين شده شود.
نمونه اين مشکل مرکز بازيافت ضايعات الکترونيک مشهد است که به دليل تامين نشدن مواد اوليه و همکاري نکردن سازمان‌ها و ادارات که مهم‌ترين توليدکننده ضايعات الکترونيکي به شمار مي‌آيند، چند ماه پيش تعطيل شد و اين ضايعات در حال حاضر در اختيار افرادي قرار مي‌گيرد که مشخص نيست چه برنامه‌اي براي آن‌ها دارند.
اما يکي ديگر از مهم‌ترين موضوعاتي که در توسعه شهرهاي الکترونيک مورد توجه قرار دارد، افزايش تعداد خدمات الکترونيکي در حوزه‌هاي مختلف است. امکان پرداخت آنلاين قبوض و انجام کارهاي بانکي از جمله کارهايي است که در سطح ملي انجام شده است اما ارائه برخي ديگر از خدمات شهري نيز در سال‌هاي اخير در کشور ما مورد توجه قرار گرفته که نقش موثري در کاهش ميزان مراجعات حضوري شهروندان شهرها داشته است. البته در اين حوزه نيز بايد به موضوع مهمي توجه داشت و آن کيفيت و امنيت خدمات الکترونيکي ارائه شده و صحت عملکرد آن است. بدون ترديد وجود نقص در ارائه اين خدمات مي‌تواند نقش بازدارنده در استفاده از اين خدمات را داشته و شهروندان را نسبت به آن بي‌اعتماد کند.
هوشمندسازي مدارس نيز از ديگر اقداماتي است که مقدمات اجراي آن در بسياري از شهرهاي کشور فراهم شده است تا با پياده‌سازي آن گام مهمي در حوزه به‌روزرساني سيستم آموزشي کشور برداشته شود. در حال حاضر بسياري از مسئولان مدارس کشور گام‌هاي اوليه براي مجهز شدن به اين فناوري را برداشته‌اند و تجهيزاتي مانند رايانه و ويدئو پروژکتورها را براي کلاس‌هاي درس خود تهيه کرده‌اند اما در اين حوزه نيز نگراني‌هايي وجود دارد. نگراني‌هايي که برخي از کارشناسان در اين باره مطرح مي‌کنند اين است که استفاده از فناوري‌ها و شيوه‌هاي تدريس جديد در مدارس کشور تنها به شکل ظاهري انجام شده و در محتوا تغييري ايجاد نشده است. برطرف شدن اين نگراني نيازمند به‌روز شدن سطح آگاهي بسياري از معلمان و فعالان حوزه آموزش و پرورش است و بايد برنامه‌ريزي‌ها به‌گونه‌اي باشد که هم‌زمان با هوشمندسازي مدارس، افزايش سطح آگاهي معلمان مدارس در حوزه فناوري‌هاي جديد نيز مورد توجه بيشتري قرار بگيرد.
بهداشت الکترونيک و ايجاد پرونده سلامت الکترونيک براي تمامي ايرانيان را نيز مي‌توان به عنوان يکي ديگر از برنامه‌هاي پيش‌رو در راستاي توسعه دولت الکترونيک وشهر الکترونيک دانست. طرح پزشک خانواده که اجراي آن در برخي از شهرهاي کشور آغاز شده و در هفته دولت امسال در بسياري ديگر از شهرها نيز آغاز مي‌شود، از جمله طرح‌هايي است که مي‌تواند در روند الکترونيکي شدن خدمات سلامت نقش به سزايي را ايفا کند. بر اساس اين طرح تمامي افراد داراي پرونده سلامت الکترونيک خواهند شد که مي‌توان از اين پرونده الکترونيکي در هر مکاني استفاده کرد. در اين پرونده الکترونيکي تمامي اطلاعات بيماري‌ها و وضعيت سلامت افراد به ثبت مي‌رسد. اطلاعاتي که مي‌تواند در تمامي مراحل زندگي افراد مفيد بـوده و مورد استفاده قرار بگيرد. يکي ديگر از نکات مثبتي که در پرونده سلامت الکترونيک وجود دارد، تجويز نسخه‌هاي الکترونيکي توسط پزشکان است. نسخه‌هايي که مشکلات نسخه‌هاي فعلي را ندارد و با ارجاع به داروخانه‌ها روند مصرف دارويي بيماران را نيز کنترل مي‌کند. جلوگيري از تجويز نسخه‌هاي تکراري و انجام آزمايش‌هاي غير ضروري نيز با بررسي پرونده سلامت الکترونيک مهيا مي‌شود.
