ناآگاهي از قوانين، باعث تفسير نادرست و برداشت‌هاي متفاوت از قانون مي‌شود.
چنان‌چه قانون در حوزه‌هاي مختلف حرف اول را بزند و همه نهادها موظف به اجراي آن باشند، ديگر بهانه‌اي براي کم‌کاري و اختلاف بين ادارات و سازمان‌ها وجود نخواهد داشت. البته واضح است که در هر زمينه بايد يک نهاد مرجع بر اجراي صحيح قوانين نظارت داشته باشد.
حوزه فناوري اطلاعات نيز از اين قاعده مستثني نيست. متاسفانه در برخي از زمينه‌ها، نهاد مرجع واحدي براي حل اختلاف و نظارت بر قوانين آي‌تي کشور وجود ندارد. کشمکش ديرينه بين شوراي رقابت و سازمان تنظيم مقررات بر سر قيمت‌گذاري بازار ICT، نتيجه نبود مرجع نظارتي مشخص بر سر اين دو نهاد است. رئيس رگولاتوري، ديوان عدالت اداري را بالاترين مرجع براي اعلام نظر مي‌داند در حالي‌که رئيس شوراي رقابت معتقد است شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ بالاترين مرجع براي اظهار نظر در اين رابطه مي‌باشد و ديوان عدالت اداري نمي‌تواند براي قانون‌گذاري در اين زمينه وارد عمل شود.
علاوه بر اين به نظر مي‌رسد تعاريف مشخص و واحدي از مفاهيم موجود در سياست‌هاي اصل 44 وجود ندارد. به عنوان مثال تعريف مواردي مانند ''تعيين دستورالعمل قيمت''، ''قيمت‌گذاري'' و يا ''خدمات انحصاري'' آن طور که بايد براي مسئولان امر تفهيم نشده است.
