اهداف و وظایف کلی دولت در اسلام

کمال انسانی اولین و مهم‌ترین هدف حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد و ساختن جامعه‌ای که در آن فضایل اخلاقی و انسانی، زیربنای روابط افراد را تشکیل دهد، وظیفة مهم این حکومت را تشکیل می‌دهد. عدالت و استقرار آن، هدف متعالی دیگر حکومت اسلامی است.

 

چکیده

مکتب حیات‌بخش اسلام، بر اساس جهان‌بینی و نگاهی که به انسان و جهان دارد، برای نظام سیاسی و حاکمان جامعه، اهداف و وظایفی در نظر گرفته است، تا بدین سان، نظام سیاسی مورد نظر اسلام، جامعه را به سمت آرمان‌های مطلوب هدایت کند. پرسش اصلی این مقاله این است که «اهداف و وظایف دولت اسلامی کدام‌اند؟» این مقاله با روشی توصیفی و با هدف تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی، درصدد است تا زاویه نگاه اسلام اصیل در زمینه اهداف و وظایف یک دولت را در قبال جامعه روشن کند. حاصل این مقاله اینکه، هدف اساسی اسلام تکامل همه‌جانبه انسان در ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است و این کمال بدون تحقق عدالت و رهبری صالح در جامعه امکان‌پذیر نیست.

کلید واژه‌ها: دولت اسلامی، عدالت، تکامل، آزادی.

مقدمه

هر نظام سیاسی نگاه مستقل و خاصی به انسان، جهان و جامعه دارد و بر اساس این نگاه، مبانی فکری و فلسفی خود را تحلیل و تنظیم می‌نماید. همین مبانی هستند که اهداف و وظایف هر نظام را تعیین می‌کنند. در نتیجه، نظامات، سیاست‌ها، خط مشی‌ها و رسالتی که برای خود برمی‌گزیند، معمولاً با این اهداف تناسب دارد؛ به همین دلیل، با سایر نظام‌ها در بسیاری از جهات متفاوت هستند. این موضوع دربارة اسلام نیز صادق است. اسلام در هدف‌گذاری و تعیین وظایف دولت اسلامی، مبانی اساسی ذیل را مدنظر دارد:

1. حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداوند متعال است و تشریع نیز به او اختصاص دارد و کل جهان ـ ازجمله انسان ـ تابع ارادة تکوینی او می‌باشند؛

2. تشریع الهی از طریق ارسال رسل و انزال کتب صورت می‌گیرد؛

3. عدالت، معیار همه قواعد و نظامات فردی و اجتماعی است؛

4. فقط کسانی حق حاکمیت و ولایت بر انسان را دارند که مؤید به تأییدات الهی باشند و سایرین، طاغوت بوده و انسان، مکلف به اجتناب از تبعیت از آنهاست؛

5. انسان به این جهان آمده تا سیر تکاملی خود را به سوی خدا طی کند. بنابراین، بازگشت همه به سوی خداست و این دنیا مزرعة آخرت است؛

6. به انسان به عنوان موجودی دارای کرامت و در عین حال مسئول نگریسته شده است؛

7. نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر مبنای اصالت فرد و جامعه تعریف و تبیین کرده است؛

8. انسان موجودی مختار است که به او اجازه داده شد، بر سرنوشت خویش حاکم و انتخاب‌گر باشد.

با توجه به این مبانی، پرسش اصلی ما این است که اهداف و وظایف اصلی حکومت در اسلام کدام‌اند؟

بر این اساس، دو پرسش فرعی را می‌توان مطرح کرد:

ـ اهداف اساسی حکومت در اسلام کدام‌اند؟

ـ وظایف اصلی حکومت اسلامی چه می‌باشند؟

اهداف دولت اسلامی

اسلام، جهان را نظامی قانونمند و هدفمند مبتنی بر اصل «از اویی و به سوی اویی»[0] می‌داند و انسان را نیز جزئی از این نظام هستی تلقی می‌کند که دارای کرامت و شأن فوق‌العاده‌ای است و برای رسیدن به کمال و عبادت خالصانه و آگاهانة خداوند خلق شده است. همه چیز، از جمله نظامات اجتماعی و فردی، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن، که حکومت و نظام سیاسی نیز جزئی از این نظامات است، بر مبنای همین نگاه تدوین و تنظیم می‌شوند. بر اساس این دیدگاه، حکومتْ ابزاری برای حرکت تکاملی انسان تلقی می‌شود؛ بنابراین، اهداف حکومت نیز باید بر همین مبنا تعریف شوند. بر این اساس، اهداف اساسی حکومت در اسلام را می‌توان در موارد زیر احصا کرد:

1. تکامل همه‌جانبة انسان

اولین و مهم‌ترین هدف بعثت انبیا، رشد، کمال و حرکت انسان در هر دو بعد مادی و معنوی به سوی خداوند متعال است؛ پس حاکمیتی که مبتنی بر این آموزه‌ها باشد، باید محوری‌ترین هدف خود را رشد و کمال انسان قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که نتیجة قهری برقراری چنین حکومتی، حرکت شتابانِ انسان و جامعة او در همة ابعاد، به سمت توسعه باشد.

پس یکی از حقوق مردم بر حکومت، اصلاح و هدایت جامعة آنها در مسیر کمال است؛ از همین‌رو، امام علی (ع) در قضیة جنگ صفین در علت به تأخیر انداختن جنگْ تصریح می‌فرمایند: «آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند و در لابه‌لای تاریکی‌ها، نور مرا نگریسته، به سوی من بشتابند».[1]در خطبة 132 نیز علت جنگ‌ها و درگیری‌های خود را بازسازی و اصلاح در جهان ذکر می‌فرمایند.[2]

در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد: الف. کمال انسان بدون وجود حاکمان صالح، امکان‌پذیر نیست: بین برقراری و شکل‌گیری حکومت اسلامی و حرکت رو به کمال جامعه، رابطة متقابل وجود دارد؛ به این معنا که حرکت رو به کمال برای جامعه، جز در سایة حکومت عدل اسلامی محقق نمی‌شود و در مقابل، حکومت عادلانة اسلامی نیز جز زمانی که ارزش‌های اولیه و بنیادین در جامعه، در حال شکوفایی و رشد باشند، برقرار نمی‌شود.

امام علی(ع)می‌فرماید: «به درستی که رعیتِ شایسته و نیکوکار، به وسیلة امام عادل نجات پیدا می‌کند و رعیت گناهکار، به وسیلة امام گناهکار هلاک می‌شود».[3] تجربة تلخ جامعة اسلامی پس از پیامبر، گواه صادقی بر این امر است که چگونه به دلیل حاکمیت حاکمان ناصالح، حاکمیت الهی از مجرای خود خارج گشت و در مسیری خلاف آنچه خداوند متعال مقرر فرموده بودند، قرار گرفت. ننتیجة آن، افول جامعه و حرکت قهقرایی آن به سمت ضدارزش‌ها و دنیاگرایی بود تا جایی که در زمان خلیفة دوم، ابوسفیان واعظ سپاهیان اسلام می‌شود.[4]

این شرایط، جامعه را به جایی رساند که فرمانداران خلفای دوم و سوم در ملأ عام بدمستی می‌کردند و حتی اصحاب خاص پیامبر نیز قادر به منع آنها نبودند. امام علی (ع) جامعة آن زمان را چنین معرفی می‌فرمایند: جریانی بسیار قوی از دنیاگرایی و مترفان مقدس‌نما در کنار متحجران خشک‌مقدس، که اتفاقاً توسط همان دنیاگرایان تقویت می‌شدند، به عنوان مظهر دین خدا شهرت می‌یافتند. گروهی آشکارا علیه دین شمشیر می‌کشیدند و گروهی دین را وسیلة تجارت دنیا قرار دادند و برخی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به قدرت، به قناعت و زهد، تظاهر می‌کردند.[5]

با این ترتیب، حکومت صالحان قادر به هدایت جامعه است. امام علی (ع) در این زمینه نیز می‌فرماید: برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادلی است که خودْ هدایت شده و دیگران را هدایت می‌کند، سنت شناخته‌شده را برپا می‌دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. بدترین مردم نزد خدا رهبری ستمگر است که خودْ گمراه و مایة گمراهی دیگران است، که سنت‌های پذیرفته‌شده (ارزش‌های بنیادین جامعه) را بمیراند و بدعت‌های (ضدارزش‌های) ترک‌شده را زنده گرداند.[6]

ب. جامعه‌ای که به سوی کمال حرکت کند، زمینة پذیرش حکومت اسلامی را دارد: کار جامعة اسلامی پس از پیامبرˆ، به دلیل از دست دادن ویژگی‌هایی که با مجاهدت‌های آن بزرگوار به دست آمده بود، به جایی رسید که تحمل حکومت عدل علی (ع) را نداشت و در عوض، قرن‌ها حکومت‌های جور و فساد بنی‌امیه و بنی‌عباس را پذیرا شدند و در شهادت حسین‌بن‌علی (ع) ، در عین آگاهی از حقانیت، عظمت و شخصیت او، شرکت کردند.

چنین وضعیتی را امام علی (ع) پیش‌بینی کرده بودند:به خدا سوگند، اگر در پیروی از حکومت و امام (خود) اخلاص نداشته باشید، خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت، که هرگز به شما باز نخواهد گردانید و دست دیگران قرار خواهد گرفت.[7] با وجود تلاش 23 سالة پیامبر برای از بین بردن تعصبات قومی و عصبیت جاهلی، این مسائل دوباره در طول خلافت خلفای دوم و سوم آشکار شدند و این حرکت خزنده، در زمان بنی‌امیه به اوج خود رسید.

پس می‌توان گفت رابطة تکامل جامعه با حکومت اسلامی، رابطه‌ای هم‌سو است؛ هرقدر جامعه کامل‌تر باشد، زمینة اجرای مقررات اسلام در آن فراهم‌تر می‌شود و هر قدر حاکمیت مقررات اسلامی و حکومت صالحان، استمرار بیشتری داشته باشد، سرعت حرکت جامعه بیشتر خواهد شد.  سیزده سال طول کشید تا جامعة تربیت‌شدة پیامبر، آمادگی پذیرش حاکمیت عدل اسلامی را پیدا کند؛ بنابراین یک جامعة رو به کمال و سالم می‌تواند، رسالت یک حکومت اسلامی را بر دوش گیرد.

2. عدالت

الف. مفهوم عدالت و نگاه اندیشمندان به آن: عدالت، به معنای مساوات است؛ به عبارت دیگر «اعطای کل ذی‌حق حقه»؛ به هر کس به میزان لیاقت و حقش عطا شود.[8] این مفهوم مقدس، همواره مورد توجه حکما و فلاسفه، به ویژه آنان که در حوزة سیاست قلم‌فرسایی کردند، بوده است؛ برای مثال، افلاطون آن را سنگ زیرین فضایل، هماهنگ‌کنندة اجزای سه‌گانه مدینه و موجب یگانگی و اعتدال آنها تلقی می‌کرد.[9]

در واقع، عدالت از نظر فلاسفه و حقوق‌دانان بشری، یکی از قواعد حقوق طبیعی تلقی شده است، اما هر مکتب و مشرب فکری، با توجه به جهان‌بینی و شناخت خود از جهان و انسان، تعریف و مصادیق خاصی را برای عدالت مطرح ساخته است. ارسطو آن را یکی از اهداف استقرار حکومت بیان می‌کند. از نظر او، عدالت تنها اصلی است که نظم را در جامعة سیاسی مستقر می‌سازد، ولی این نگرش به عدالت، مانع از این نشد که انسان‌ها را متفاوت ببیند و برخی از انسان‌ها را به حکم طبیعت، سزاوار بردگی بداند.[10]و[11]

مونتسکیو نیز در عین ارج نهادن به عدالت و طبیعی دانستن آن و با وجود اینکه بردگی را ماهیتاً امری ناپسند می‌دانست، اما معتقد بود مردم مناطق گرمسیری، به دلیل شرایط اقلیمی خود می‌توانند به بردگی گرفته شوند و بردگی آنها خلاف موازین عقل نیست.[12] ژان ژاک روسو نیز زمانی عدالت را مؤثر می‌دانست که مجازات یا پاداشی به همراه داشته باشد؛ در غیر این‌صورت، به نفع ظالمان و به ضرر نیکوکاران است.[13] حال، این چگونه عدالتی است که می‌تواند به نفع ظالمان باشد؟! که این مسئله جای تأمل بسیاری دارد.به این ترتیب، تفاوت میان نگرش‌ها و دیدگاه‌ها در مفهوم و بسیاری مصادیق عدالت روشن است؛ از این‌رو، در مکتب حیات‌بخش اسلام، عدالت هم جایگاه خاص و هم مفهوم و مصادیق مخصوص به خود دارد.

ب. عدالت، هدف برقراری حکومت اسلامی: حکومت اسلامی یکی دیگر از اهداف عالیه خود را برقراری عدالت در جامعه می‌داند. از دیدگاه اسلام، ارسال رسل انزال کتب برای برقراری قسط و عدل بوده است. قرآن کریم می‌فرماید:لَقَد اَرسَلنارُسُلَنَا بِالبَینَاتِ وَاَنزَلنَا مَعَهُمُ الکتَابَ وَالمِیزَانَ لِیقُومَ النَّآسُ بِالقِسط (حدید: 25)؛ به راستی، [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو فرستادیم تا مردم به انصاف برخیزند. عدالت اگرچه خود یک ارزش است، اما به‌گونه‌ای بر جامعه تأثیر دارد که رواج و نهادینه شدن بسیاری از ارزش‌های دیگر را به خود متکی کرده است. جامعة متکی بر روابط ظالمانه، انسجام و هماهنگی خود را از دست داده و به جنگ داخلی می‌انجامد. امام علی (ع) به یکی از فرماندارانش می‌فرماید: «عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستمْ رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری، به مبارزه با شمشیر می‌انجامد».[14]

از دیدگاه اسلام، عدالت اکمل فضایل و تنها عامل حفظ نظام است و مقتضای اتحاد اجتماعی است.[15] خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است: بر پادشاه واجب است، در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید؛ چه قوام مملکت به معدلت بود.[16]در حقیقت، عدالت به عنوان فلسفه اجتماعی اسلام مطرح است؛[17] به همین دلیل، عامل بقای نظام اجتماعی اسلام به شمار می‌آید. قرآن کریم می‌فرماید: «وَمَاکانَ رَبُک لِیهلِک القُری وَأَهلِهَا مُصلِحُون» (هود: 117) در تفسیر این آیه، استاد مطهری معتقدند: خداوند مردم را اگر از نظر روابط و حقوق اجتماعی عادل باشند، به سبب کفر و شرک هلاک نمی‌کند.[18]

در اینجا لازم است، به چند نکته اشاره کنیم:

ـ دولت اسلامی باید دو کار اساسی انجام دهد؛ اول اینکه مفهوم و مصادیق عدالت را از طریق تشریع مقررات تعیین کند و در مرحلة بعد، چنین مقرراتی را قاطعانه اجرا کند.

ـ عدالت، زمینه‌ساز هدایت و رشد فضایل و اخلاقی در جامعه است و اصولاً بین سه عامل حاکمان صالح، کمال انسان و عدالت نمی‌توان تفکیک قایل شد و هر سه مکمل هم هستند. همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفتیم، امام علی (ع) فرمودند: جامعة نیکوکار به وسیله امام عادل، نجات پیدا می‌کند؛[19] به عبارت دیگر، حاکمان صالح در بستری از عدالت، قادر به تربیت جامعه و پیش بردن آن به سمت کمال هستند.

عدالت

پذیرش عدالت در جامعه نیز زمانی امکان‌پذیر است که جامعه ظرفیت لازم را برای اعمال آن داشته باشد و این ظرفیت به دلیل نهادینه شدن فضایل اخلاقی و رشد آگاهی‌ها، و در یک کلام، حرکت رو به کمال ایجاد می‌شود، در غیر این صورت، عادلانه‌ترین حکومت‌ها دوام نخواهند آورد. مثال بارز آن، حکومتِ کوتاه امام علی (ع) است. به همین دلیل، جامعة نیکوکار است که به وسیلة امام عادل هدایت می‌شود و چنانچه جامعه فاقد چنین ویژگی‌ایی باشد، حتی علی‌بن ابی‌طالب (ع) نیز نمی‌تواند در هدایت آنها موفق باشد.

شکایت‌ها و گلایه‌های آن بزرگوار از مردم زمانش، همگی نشان از این امر دارد. همین جامعه نیز به نوبة خود، به وسیله حاکمان ناصالح و زورگو به مهالک سقوط خواهد افتاد.در دیدگاه اسلام، عدالت جزئی از علل قوانین و مقررات به شمار می‌آید که باید در وضع قواعد موضوعه، مد نظر قرار گیرد.[20] امام علی (ع) در این زمینه می‌فرمایند: «عدالت سائس، و اداره‌کنندة عموم است و چیزی است که باید مبنای زندگی عمومی و اساس مقررات قرار گیرد».[21]

3. آزادی

آزادی را باید یکی دیگر از اهداف اساسی اسلام در تشکیل حکومت ذکر کرد. برقراری حکومت اسلامی، رهایی از قید و بند طواغیت و حاکمان جور را به همراه خواهد داشت، اما این قید و بندها چه هستند؟ و اصولاً اختناق، که اسلام خود را موظف به مقابله با آن می‌داند، چه ابعادی دارد؟

الف. مفهوم اختناق: اختناق در لغت به معنای خفه شدن، خفگی و گلوگرفتن آمده است،[22] اما از نظر اصطلاحی و در علوم سیاسی، به وضعیت جامعه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، افراد قادر به اظهار نظر و تصمیم‌گیری مستقل نباشند و همه ناچار به تبعیت از حاکمان و اداره‌کنندگان جامعه شوند. از این جهت، اختناق می‌تواند بر دوگونه باشد.

ب. انواع اختناق: اختناق در دو صورت، خود را ظاهر می‌کند؛ یکی مربوط به جوامعی است که تحت حاکمیت نظام‌های مطلق‌گرا و مستبد قرارگرفته و افراد این جامعه به دلیل به کارگیری گستردة نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، حاکم بر سرنوشت خود نبوده و از آزادی‌ها و حقوق طبیعی خود محروم باشند و کوچک‌ترین مخالفت آنها به شدیدترین وجهی پاسخ داده شود. در واقع، در چنین جوامعی انسان‌ها بردگانی بیش نیستند. وجه معمول و مشهور اختناق شرایط چنین جوامعی است.

نوع دوم اختناق، که در عصر حاضر و به دنبال پیشرفت فناوری ارتباطی رسانه‌ای شکل گرفته و هنوز جایگاه خود را در قاموس‌های علوم سیاسی پیدا نکرده، شرایطی است که در آنها انسان‌ها، مانند جوامع نوع اول، قادر به تصمیم‌گیری برای خود نیستند و نمی‌توانند غیر از آنچه صاحبان قدرت می‌خواهند، حتی اندیشه کنند، ولی از چنین محدودیتی خبر ندارند.

در چنین جوامعی، حتی سلیقه انسان‌ها تابعی از برنامه‌ریزی‌ها وطراحی‌های کوتاه‌مدت و درازمدت آنها می‌باشد. صاحبان قدرت در چنین جوامعی با به کارگیری روش‌های گوناگون روان‌شناسانه وآموزش‌های مستقیم و القای غیرمستقیم در تبلیغات خود، قادرند بر ضمیر ناخودآگاه مردم تأثیر گذاشته و آنها را تحمیق کنند. چنین اختناقی بسیار خطرناک‌تر و فراگیرتر از نوع اول است.

ج. مفهوم آزادی: آزادی همان حریت و اختیار معنا شده و در مقابل بردگی قرار دارد.[23] معنای اصطلاحی آن نیز این است که انسان مختار باشد هر آنچه را که اراده کند، انجام دهد. از این جهت، آزادی را به آزادی فلسفی یا همان اختیار و آزادی تشریعی تقسیم نموده‌اند که در ادامه و ضمن بررسی دیدگاه اسلام، هر دو را بررسی می‌کنیم.

د. جایگاه آزادی از دیدگاه اسلام: اسلام با توجه به نگاهی که به انسان دارد، او را در هر دو بعد تکوینی (فلسفی) و تشریعی موجودی آزاد می‌داند؛ زیرا هدف حکومت اسلامی، تربیت انسان‌های متکی به خود و آزاده‌ای است که در عین حال با بصیرت و عقلانیت، سره را از ناسره تشخیص داده و «با اختیار کامل راه مستقیم الهی را برگزینند. در این صورت است که استحقاق پاداش را پیدا می‌کنند.

قرآن کریم در سورة آل عمران می‌فرماید:قُل یا أَهلَ الکتاَبِ تَعَالَوا إِلی کلِمَةٍ سَوَآءٍ بَینَنَا و َبَینَکم أََلاّ نَعبُدَ إَلاَّ اللّه & وَلاَنُشرِک بِهِ شَیئَاوَلاَ یتَّخِذَ بَعضُنَا بَعضَاً أَربَاباً مِن دُونَ اللَّهِ & فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشهَدُ بِأَنَّا مُسلِمُونَ (آل عمران:64)؛ بگو ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است، بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد. پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند، بگو: «شاهد باشید که ما مسلمانیم [نه شما].

شهید بزرگوار مرتضی مطهری در توضیح این آیه می‌فرماید: هیچ کدام از ما دیگری را بنده و برده خودش نگه ندارد و هیچ کس هم یک نفر دیگر را ارباب وآقای خود نداند؛ یعنی نظام آقایی و نوکری ملغا، نظام استثمار، استعمار ومستثمِر ومستثمَر ملغا، نظام لامساوات ملغا و هیچ کس حق استعمار دیگری را نداشته باشد.[24]دربارة جایگاه آزادی در اسلام، همین بس که اسلام، پذیرش آزادانة دین وضرورت تحقیق در اصول دین و ممنوعیت تقلید در آنها را اصل مسلم خود می‌داند.[25]

ه‍ . آزادی تکوینی (اختیار) از دیدگاه اسلام: این نوع آزادی، از ویژگی‌های انسان بما هو انسان است؛ یعنی انسان به دلیل اینکه انسان است، چنین اختیاری دارد؛ به عبارتی دیگر، مجبور به این اختیار است.[26] اختیار موجب می‌شود، انسان در انتخاب خیر و شر، هدایت و سعادت، و پذیرش حاکمیت طاغوت یا حکومت الهی انتخاب‌گر باشد. آیه‌ای بر مختار بودن انسان در این زمینه تأکید دارد: إِنَّا هَدَینَهُ السَّبِیلَ اما شَاکراً وإمَّا کفُراً (دهر: 3)؛ ما راه را به او [انسان] نمودیم؛ یا سپاسگزار خواهد بود و یا  ناسپاسگزار.

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌فرماید: آن سبیلی که خدا بدان هدایت کرده، سبیلی است اختیاری، و شکر و کفری که بر این هدایت مترتب است، در جو اختیار انسان قرار گرفته؛ هر فردی به هر یک از آن دو که بخواهد، می‌تواند متصف شود و اکراه و اجباری در کارش نیست.[27]به دلیل وجود این نوع از آزادی، رسولان و فرستادگان خداوند متعال در هدایت انسان‌ها، وظیفه‌ای جز ابلاغ رسالت ندارند:مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ وَاللَّهُ یعلَمُ مَا تُبدُونَ وَ مَا تَکتُمُونَ (مائده: 99)؛ بر پیامبر [خدا وظیفه‌ای] جز ابلاغ [رسالت] نیست و خداوند آنچه را آشکارا و آنچه را پوشیده می‌دارید، می‌داند.

هدف حکومت اسلامی، تحقق این نوع از آزادی نیست؛ زیرا این نوع از آزادی محقق است، بلکه هدف، تضمین این آزادی و ایجاد فضایی است که انسان با درک صحیح و شناختی درست، مسیر حق را عالمانه برگزیند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا حکومت اسلامی نیز می‌تواند به روش‌هایی که در غرب مرسوم است، یعنی القای غیرمستقیم و روش‌های اقناعی (عملیات روانی) و مانند آن متوسل شود؟ (یعنی اختناق نوع دوم)همان‌گونه که در گذشته نیز بیان شد، به‌کارگیری این روش‌ها سبب پیروی ناآگاهانه و بدون درک و شعور انسان‌هاست و انتخابی از روی اختیار به شمار نمی‌آید.

به عبارتی دیگر، نوعی تقلید کورکورانه و همراه با تحمیق انسان است و چون در اسلام، اصل دین و اصول دین، تقلیدی نیستند، پس کاربرد چنین روش‌هایی در اسلام نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد. همان‌گونه که بر اساس آیه: لاَ إِ کرَاهَ فِی الدِّین (بقره: 256)، با شمشیر نمی‌توان اسلام را تحمیل کرد،[28] با روش‌هایی که متضمن سوءاستفاده از ویژگی‌های روانی انسان است، نیز نمی‌توان او را به پذیرش دین و آموزه‌های دینی وادار کرد. انتخاب باید با پشتوانه آگاهی و عقلانیت باشد، تا بتوان نام آن را انتخاب گذارد.

هدف حکومت اسلامی، هدایت انسان‌هاست و مقتضای هدایت، ابتنای آن بر عقلانیت است. این امر زمانی امکان‌پذیر است که تبیین «رشد» و «غی» شده و قدرت تمییز این دو برای انسان فراهم باشد؛ در حالی‌که این روش‌ها چنین قدرتی را از انسان می‌گیرند و با تکیه بر تمایلات منحط و حیوانی، فرد را در تبعیت از هواها و امیال، به تقلید وا می‌دارند و این خلاف مشی قرآن کریم است که حتی تقلید غیرعقلایی از پدران را نیز محکوم می‌کند:

وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوآمَاأَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَاأَلفَینَا عَلَیهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَو کانَ ءَابَآؤُهُم لاَیعقِلُونَ شَیئاً وَلاَ یهـتَدُونَ (بقره:170)؛ و چون به آنان گفته شود: ازآنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، می‌گویند نه، بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته‌ایم، پیروی می‌کنیم. آیا هرچند پدرانشان چیزی درک نمی‌کردند و به راه صواب نمی‌رفته‌اند [باز هم در خور پیروی هستند؟]بنابراین، هدایت در مقابل تقلید قرار می‌گیرد و حکومت اسلامی تضمین‌کننده حق انتخاب مردم است، در عین اینکه باید تمام تلاش خود را برای هدایت و تربیت انسان‌های بافضیلت به کار بندد و جامعه‌ای رها از قید و بند‌های طواغیت به ارمغان آورد.

ی. آزادی تشریعی: به دلیل ضرورت‌های زندگی انسان، آزادی تکوینی با تشریع و وضع مقررات تحدید می‌شود. پس منظور از آزادی تشریعی، مجموعه فعل‌ها و ترک فعل‌هایی است که قانون و شرع منع نکرده است. محدودیت‌ها همان ممنوعیت‌های قانونی است. این نوع از آزادی نیز از اهداف حکومت اسلامی است، اما آزادی توأم با مسئولیت و پاسخ‌گویی.

تفاوت اصلی حکومت اسلامی با نظام‌های دیگر در همین امر نهفته است؛ زیرا در حکومت‌های جور، آزادی‌های طبیعی از انسان سلب می‌شود و در حکومت‌های لیبرال، پاسخ‌گویی انسان محدود می‌گردد و در عوض، امیال نفسانی رها می‌شوند، که خود سلب‌کنندة آزادی‌های حقیقی انسان هستند.نتیجه اینکه، در حکومت اسلامی هر دو بعد آزادی انسان تأمین می‌شود. استاد مطهری در این زمینه می‌فرماید: «بشر اگر بخواهد رشد پیدا کند باید در کار خودش آزاد باشد و در انتخاب خودش آزاد باشد».[29] از این نظر، آزادی از لوازم کمال است. بر این آزادی، محدودیت‌هایی در قالب تشریع و وضع یک سلسله الزامات و تکالیف، تحمیل می‌شود.

وظایف دولت اسلامی

در راستای تأمین اهداف مزبور، دولت اسلامی وظایفی را بر عهده دارد که در این بخش به اهم آنها اشاره می‌کنیم. پیش از ورود به بحث، باید به چند نکته اشاره کنیم: اول اینکه اهداف بیان‌شده، از سوی همه مکاتب و نظام‌های سیاسی بیان می‌شوند، اما آنچه اهمیت دارد، تلقی هر مکتب و نظام سیاسی از این اهداف است، که بر اساس این طرز تلقی، وظایفی را برای دولت قایل هستند؛

برای مثال، نظام‌های مبتنی بر فردگرایی، هنگامی که از عدالت سخن به میان می‌آورند، «عدالت معاوضی» را مد نظر دارند و نظام‌های سوسیالیستی به «عدالت توزیعی» توجه می‌کنند. در عدالت معاوضی، حداقلِ دخالت دولت در امور مد نظر است و هدف، استقرار نظام «اقتصاد بازار»[30] و نظام سیاسی لیبرال ـ دموکراسی و نظام اجتماعی مبتنی بر سکولاریسم است، که با چنین نظام اقتصادی سازگاری دارند.

در مقابل، عدالت توزیعی مستلزم مداخله گستردة دولت در امور جامعه است که به دنبال خود، وظایف گستردة حکومت را به دنبال خواهد داشت. نظام اقتصادی آنها برنامه‌ای و نظام سیاسی و اجتماعی آنها، سوسیالیستی خواهد بود. البته برخی از دولت‌های غیرسوسیالیست، همچنین به دلیل در نظرگرفتن الگوی «دولت رفاه» برای دولت، در بسیاری از شئون جامعه، وظایفی را در نظر می‌گیرند.اسلام نیز بر همان مبنا، برای دولت اسلامی وظایفی را تعیین کرده است که فقط متضمن تأمین نان، مسکن، آزادی، امنیت و نظم نیست، بلکه دولت متولی فرهنگ جامعه و رشد فضایل اخلاقی نیز هست. به این ترتیب، اهم وظایف دولت اسلامی را می‌توان در موارد ذیل دانست:

1. برقراری و استقرار امنیت

شاید یکی از مهم‌ترین وظایف هر دولتی، استقرار امنیت داخلی و خارجی کشور باشد، تا جایی که بسیاری، فلسفة تشکیل دولت را برقراری امنیت دانسته‌اند. ابن‌خلدون پس از تشریح علت شکل‌گیری جامعه می‌گوید: هرگاه این اجتماع برای بشر حاصل آید و آبادانی جهان به وسیلة آن انجام پذیرد، ناگزیر باید حاکمی در میان آنان باشد تا از تجاوز دسته‌ای به دستة دیگر جلوگیری کند؛ زیرا تجاوز در طبایع حیوانی بشر، مخمر است.[31]به دلیل وجود طبیعت تجاوزگری بشر، نظامی مقتدر لازم است تا مانع از تجاوز قدرتمندان به ضعفا شود.

امنیت را در دو بُعد مورد بحث قرار می‌دهیم:

الف. امنیت داخلی: منظور از امنیت داخلی، استقرار نظم و تأمین آسایش عمومی و امنیت در داخل مرزهای کشور است. امام علی (ع) ، امنیت را عاملی می‌دانند که مؤمنان و کافران ـ هر دوـ از آن بهره‌مند می‌شوند و در سایة آن به کار خود مشغول می‌شوند: مردم به زمامدار خوب یا بد نیازمندند تا در حکومت او مرد باایمان کار خویش کند و کافر بهرة خود برد، در سایة حکومت او...، با دشمنان پیکار کنند و راه‌ها را ایمن سازند و به نیروی او حقِ ناتوان را از توانا بستانند.[32پیامبر گرامی اسلامˆ نیز می‌فرمایند: «امنیت و سلامت، دو نعمتی هستند که بسیاری از مردم در آن مغبون هستند».[33]

همچنین امام علی (ع) ، فلسفة نبرد‌های خود با دشمنان دین را چنین بیان می‌دارند: خدایا، تو می‌دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت دنیا و ثروت نبود، بلکه خواستیم نشانه‌های حق و دین تو را بر جایگاه خویش برگردانیم و ـ در سرزمین‌های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده‌ات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده‌ات، بار دیگر اجرا گردد.[34]روایات در این زمینه بسیارند و ما به همین موارد اکتفا می‌کنیم. در این زمینه باید به چند نکته اشاره کرد:

اولاً، برقراری امنیت واقعی در سایة اجرای عدالت، امکان‌پذیر است؛ زیرا در جامعه‌ای که در آن، قوانین عادلانه نباشند و مردم احساس تبعیض و بی‌عدالتی کنند، امنیت یا هرگز پا نخواهد گرفت و یا بسیار شکننده خواهد بود.

ثانیاً، برقراری امنیت به دو عنصر اساسی منوط است: الف. مقررات عادلانه، دقیق، محکم و متضمن عوامل بازدارنده از جرم: چنین مقرراتی هزینة ارتکاب جرم را برای مجرمان به حدی افزایش می‌دهد که افراد سود و صلاح خود را در ارتکاب جرم نمی‌بینند. علت مجازات‌های بسیار شدید در مقررات کیفری اسلام، علاوه بر جنبة تربیتی، توجه به همین امر است؛ برای مثال، در فقه اسلامی حد محارب، یعنی کسی که برای ترساندن مردم و گسترش فساد در جامعه، اسلحة خود را آشکار می‌سازد، قتل یا به صلیب‌کشیدن و قطع دست و پای مخالف است.[35]

ب. مجریان قوی: برای اجرای قانون باید مجریان مناسب، کارآزموده، قاطع، سالم و جدی انتخاب کرد. مجریان قانون (در زمینه امنیت) دو دسته هستند؛ قضات و نیروهای امنیتی. قضات در حکومت اسلامی از جایگاه بسیار رفیعی برخوردارند و باید دقت نظر کافی در نصب و به کارگیری آنها صورت گیرد. امام علی (ع) در نامة 53 نهج البلاغه، شرایط ذیل را برای قضات مقرر فرمودند:

1. باید از بین برترین افراد نزد حاکم، انتخاب شود؛

2. باید از ظرفیت بالایی برخوردار باشد، به گونه‌ای که مراجعة فراوان، او را به ستوه نیاورد؛

3. آنچنان سعة صدر داشته باشد که برخورد مخالفان او را به خشم نیاورد؛

4. در اشتباهات پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آن برای او دشوار نباشد؛

5. طمع را از دل ریشه‌کن کرده باشد؛

6. دقت‌نظر کافی داشته باشد و با تحقیق اندک، رضایت ندهد؛

7. در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند؛

8. در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در کشف امور از همه شکیبا‌تر باشد؛

9. پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛[36]

10. با ستایش فراوان فریب نخورد و چرب‌زبانی او را منحرف نسازد.

وظیفة حکومت در مقابل این قضات نیز سه امر است:

1. نظارت کامل بر او و عملکردش؛

2. تأمین مالی او، به گونه‌ای که نیازمند مردم نباشد؛

3. جایگاه و منزلت او را در حکومت تا جایی بالا ببرد که امکان نفوذ در او از بین برود.[37]

دستة دوم، نیروهای انتظامی هستند. بازدارندگی قوانین و مقررات و ذکاوت و درستکاری قضات، به تنهایی نمی‌تواند از ارتکاب جرائم جلوگیری کند، بلکه باید حکومت اسلامی شرایطی فراهم کند که پس از ارتکاب جرم، مجرم مطمئن باشد که به دام خواهد افتاد؛ به عبارت دیگر، احساس امنیت در مجرم از بین برود.

این امر زمانی امکان‌پذیر است که نظام پلیسی، انتظامی و اطلاعاتی بسیار قوی و دقیقی ایجاد شود. نیرویی انتظامی باید از کسانی تشکیل شود که نسبت به مجرمان بسیار قاطع می‌باشند. امام علی (ع) یکی از خصوصیات مالک اشتر را چنین بیان می‌فرمایند: «بر بدکاران و مجرمان، از شعله‌های آتش تندتر است».[38]قاطعیت امام علی (ع) در دوران خلافت با متخلفان و مجرمان و دستگیری و مجازات سریع و بدون فوت وقت آنها، الگوی کاملی برای حکومت اسلامی است. امام در نامه‌ای به یکی از فرماندارانش، که مرتکب خیانت شده بود، وی را تهدید کرد که اگر به تو دست یابم، تو را کیفر خواهم داد.[39]

ج. امنیت خارجی: یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی، تضمین امنیت خارجی، یعنی استقلال و تمامیت ارضی و حفظ منافع کشور اسلامی در سرتاسر جهان است. برای این منظور، کشور باید از ارتشی قدرتمند و برخوردار از عده و تجهیزات کافی، بهره‌مند باشد. قرآن کریم می‌فرماید: وَأَعِدُوا لَهُم مَااستَطَعتُم مَن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَیلِ تُرهِبُونَبِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدَوَّکم وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِم لاَ تَعلَمُونَهُمُ اللَّهُ یعلَمُهُم (انفال:60)؛ و هرچه در توان دارید، از نیرو و اسب‌های آماده بسیج کنید، تا با این [تدارکات]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان] دیگر را جز ایشان ـ که شما نمی‌شناسیدشان و خدا آنان را می‌شناسدـ بترسانید.

آیة شریفه، بر اصل اساسی بازدارندگی در مقابل دشمنان آشکار و پنهان تأکید دارد و در این رابطه هیچ مرز و حدی قایل نشده است. ده‌ها آیه مربوط به جهاد در قرآن، به نوعی تأییدکننده لزوم ایجاد ارتشی قوی و قدرتمند هستند.امام علی (ع) در نامة 53 نهج البلاغه الزامات یک ارتش اسلامی را موارد ذیل می‌داند:

ـ فرمانده سپاه باید خیرخواهی‌اش برای خدا، پیامبر و رهبر جامعه اسلامی، از همه بیشتر باشد (اصل وفاداری)؛

ـ دامن او پاک‌تر و شکیبایی او از همه برتر باشد (اصل سلامت نفس و پایداری)؛

ـ دیر به خشم آید و عذرپذیر‌تر باشد (سعه‌صدر برای فرماندهی)؛

ـ بر ناتوان رحم آورد و با قدرتمندان با قدرت برخورد کند؛

ـ درشتی او را به تجاوز نکشاند؛

ـ نظامیان از خانواده‌های ریشه‌دار و دارای شخصیت حساب‌شده، پارسا، دارای سوابق نیکو و درخشان، دلاور، بخشنده و بلندنظر باشند.ارتشی با این ویژگی‌ها، در کنار برخورداری از تجهیزات و تسلیحات کافی، پناهگاه استوار ملت، زینت حکومت، شکوه دین و یکی از عوامل اصلی تحقق امنیت کشور است.[40]

2. آموزش و پرورش همگانی و توسعة فرهنگی

همان‌گونه که در مباحث گذشته بیان شد، یکی از اهداف اساسی حکومت اسلامی، تضمین حرکت رو به کمال جامعه است و از مهم‌ترین لوازم این امر، آموزش و تربیت است که در دو سطح عمومی (از طریق رسانه‌ها) و برگزاری دوره‌های تحصیلی برای مردم مطرح می‌باشد. پیامبر گرامیˆ، هنگام اعزام معاذ بن جبل به یمن، به او فرمان می‌دهند: ای معاذ، کتاب خدا را به مردم آن سامان بیاموز و آنها را با اخلاق شایسته و نیکو تربیت کن...، کوچک و بزرگ مسائل اسلام را آشکار کن، مردم را متذکر آخرت کن و برای نشر تعالیم اسلام، معلمینی را به هر سو بفرست.[41]

پس پیامبرˆ از یک‌سو، بر تکلیف دولت اسلامی بر آموزش همگانی احکام و مقررات اسلام تأکید می‌فرمایند و از سوی دیگر، حاکم اسلامی را مکلف می‌کند، نظامی آموزشی تهیه و تنظیم کند که مردم در اقصا نقاط کشور تحت تعلیم قرار گیرند. درامر آموزش، سه کار مهم باید در دستور کار نظام اسلامی قرار گیرد:

الف. طراحی راهبرد‌ها، خط مشی‌ها و ساختارهای آموزشی ارزش‌مدار و هدفمند برای تربیت انسان‌های دانشمند و مهذب:زیرا عالمان مهذب هستند که علم را در جهت کمال جامعه به کار می‌بندند.

ب. اولویت دادن به امر آموزش و تربیت: در یک نظام اسلامی تربیت و آموزش اولویت تام دارند و از حقوق ملت بر حاکمان به شمار می‌آیند. امام علی (ع) می‌فرمایند: ای مردم،... حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی‌سواد نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید.[42]

ج. کشف ارزش‌های جدید و اصلاح ارزش‌های موجود: رشد و توسعه، تحت تأثیر عوامل گوناگون در جامعه انسانی روی می‌دهد و موجب شکل‌گیری روابط جدیدی بین افراد می‌شود، که چه بسا بایدها، نبایدها، هنجارها و حتی ارزش‌های جدیدی را مطالبه می‌کند. یک نظام ارزشی، حقوقی و سیاسی پویا باید بتواند، ضمن تعریف و تبیین این روابط، احکام دقیق و متناسبی برای آنها ارائه نموده و بستری فراهم کند تا این رشد و توسعه، حرکتی شتابان‌تر به خود بگیرد.دین مبین اسلام، که تأمین‌کنندة نیاز‌های بشر در هر زمان و مکانی است، دارای آنچنان نظام ارزشی است که ارزش‌های آن نه کاملاً مطلق و ثابت‌اند که در هیچ شرایط زمانی و مکانی تغییر نکنند و نه اینکه همیشه تابع شرایط زمانی و مکانی باشند. در این صورت اصول ثابت و مصداق‌ها متغیرند.[43]

بنابراین، این امکان وجود دارد که برخی از مصادیق اصول ارزشی، بنا به مقتضیات تغییر کند تا پاسخگوی نیاز‌ها، حوادث و روابط جدید اجتماعی باشند. به طور مسلم، استخراج مصادیق جدید یا همان هنجارهای نوین، باید مستند به منابع اسلامی باشد. شناخت این نیازها و درک وضع موجود و به تبع آن، استخراج احکام فردی و اجتماعی و شکل‌دهی به ارزش‌های تازه و متناسب با این مقتضیات، از وظایف دولت اسلامی است و در صورت نیاز، باید هنجارهای موجود را نیز اصلاح نماید.

3. برقراری عدالت اجتماعی

برقراری عدالت اجتماعی، یکی دیگر از وظایف دولت اسلامی است؛ زیرا یکی از اهداف تشکیل حکومت در اسلام استقرار عدالت است. با وجود سه شرط، عدالت در جامعه برقرار می‌شود:

الف. وجود امام عادل: با توجه به اهمیت مسئلة عدالت، اسلام عدالت را یکی از شرایط اساسی امام و رهبر جامعة اسلامی بیان داشته است؛ زیرا تنها انسان عادل است که می‌تواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. انسانی که در طریق حق استقامت می‌کند و از آنچه در دین ممنوع است، خودداری می‌کند و از این طریق بر نفس خود ظلم نمی‌کند و حاضر نیست پوست جوی را به ظلم از مورچه‌ای بازستاند،[44] قادر است در جامعه عدل را برپا دارد.

ب. مقررات عادلانه: در جامعه مقررات، اعم از مقررات اقتصادی، سیاسی، کیفری و مانند آن، باید مبتنی بر عدالت باشند. در چنین صورتی، این امکان برای افراد فراهم می‌شود که به حقوق خود دست یابند. بنابراین، دولت اسلامی مکلف است، در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود، اصل عدالت را به عنوان یک قاعده زیربنایی در نظر گیرد.

توجه به این نکته لازم است که اسلام، عدالت توزیعی مد نظر سوسیالیست‌ها و عدالت معاوضی در نظام‌های کاپیتالیستی را نمی‌پذیرد، بلکه هر دو را با مفهوم خاص خود قبول دارد. اسلام، دولت را مکلف می‌کند در تمام عرصه‌ها، به ویژه اقتصادی، حضور مردم را پذیرا باشد و زمینه را برای رقابت سالم میان آنها فراهم کند، اما باید از شکل‌گیری هرگونه انحصار، که متضمن نفی حضور قدرتمند سایر اقشار است، جلوگیری کند، به مالکیت خصوصی و سرمایه‌های مردم احترام بگذارد و آنها را در عرصه‌های تولیدی و خدماتی جامعه و در جهت توسعة کشور به کارگیرد و از انباشت ثروت و فراهم‌آمدن امکان سوءاستفاده از اموال عمومی برای عده‌ای و سلب این حق از دیگران، جلوگیری کند.

حضرت علی (ع) در آغاز خلافت خود با چنین مترفینی، که به دلیل برخورداری از امتیازات خاص از بیت‌المال، ثروت‌اندوزی کرده بودند، به مبارزه برخاست و فرمود: اگر بیت‌المال را مهر زنانشان نیز کرده باشند، از آنها پس خواهد گرفت؛[45] حتی حاضر به پرداخت وجه اضافه از بیت‌المال برای نزدیک‌ترین کس خود، یعنی برادرش عقیل نشد.

ج. جامعة عدالت‌پذیر: استقرار عدالت، نیازمند تربیتِ عمومی است. وضعیت خاص جامعة مسلمانان در زمان امام علی (ع) موجب شد، آنان عدالت حضرت را تحمل نکنند.

دولت اسلامی باید برای برقراری عدالت، اقدامات ذیل را صورت دهد:

ـ برطرف‌کردن شکاف طبقاتی: قرآن در این زمینه می‌فرماید: وَمَاأَفَاءَاللَّهُ عَلَی رَسُولِهَ مِن أَهلِ القُری فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذَی القُربی وَالیتَمی وَالمَسَاکینِ وَ ابنِ‌السَّبیلِ کی لاَیکونَ دُولَةً بَینَ الاَغنِیآءِ مِنکم وَمَا ءَاتَیکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَکم عَنهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوااللُّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ العِقَابِ( (حشر: 7)؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست‌به‌دست نگردد. آنچه را رسول خدا برای شما آورده، بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید و از (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است.

ـ توزیع عادلانه ثروت و عوامل تولید: اسلام به عدالت توزیعی نیز توجه دارد، تا از این طریق از شکل‌گیری قطب‌های قدرتمند اقتصادی و انحصاری جلوگیری کند.[46] به این ترتیب، حکومت اسلامی فقط یک ناظر بی‌طرف در نظامات اقتصادی نیست، بلکه اهرم قدرتمندی در جهت کنترل دقیق توزیع عادلانة ثروت است؛ همچنانکه زمینة فعالیت و ثروت‌اندوزی مشروع مردم را نیز فراهم می‌کند.[47]

ـ نفی هرگونه استثمار و بهره‌کشی

ـ برقراری نظام عادلانه مالیاتی

4. تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و تأمین رفاه

دولت اسلامی باید کشور اسلامی را به یک مدینة فاضله تبدیل کند و بنیان تمدنی راستین و صالح را برقرار نماید، تا در سایة آن، رفاه همه‌جانبه و آسایش عمومی فراهم آید و انسان‌ها در کنار سلامت روح، از سلامت روانی و جسمی نیز برخوردار باشند. تأمین اولیات زندگی، مانند اشتغال، مسکن، تسهیلات لازم برای ازدواج جوانان و بالأخره رشد اقتصادی جامعه، از اهم وظایف دولت اسلامی است.

امام علی (ع) در نامه 53 نهج‌البلاغه به مالک اشتر دستور می‌دهند: در جلب خشنودی مردم گسترده‌ترین باش و در جای دیگر این نامه، مالک را به تخفیف مالیاتی و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، امر می‌فرمایند. همچنین آبادانی و اصلاح شهرها و برقراری نظم را یکی از وظایف حاکم می‌دانند و می‌فرمایند:مالیات و بیت‌المال را وارسی کن که به صلاح مالیات‌دهندگان باشد؛ زیرا بهبود مالیات و مالیات‌دهندگان عامل اصلاح امور است و تا امور مالیات‌دهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت؛ زیرا همة مردم نان‌خور مالیات و مالیات‌دهندگان هستند.

باید تلاش تو در آبادانی زمین، بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی (رفاه مردم) فراهم نمی‌گردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می‌کند و حکومتش جز اندک مدتی، دوام نیاورد. پس اگر مردم از سنگینی مالیات یا آفت‌زدگی یا خشک‌شدن آب چشمه‌ها یا کمی باران و یا خراب شدن زمین در اثر سیلاب‌ها یا خشکسالی شکایت داشتند، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد...؛ زیرا این امر در آبادانی شهرهای تو و آراستن ولایت‌های تو نقش دارد.[48] در قسمتی دیگر از این نامه به رسیدگی به امور محرومان و مستضعفان تأکید می‌فرمایند و دستور می‌دهند، همواره به فکر مشکلات آنان باش و در رفع مشکلاتشان کوشا باش.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه بیان شد، بر اساس جهان‌بینی و نگرش اسلام به جهان و انسان، در این مکتب حیات‌بخش، حکومت به منزلة ابزاری برای تکامل انسان است؛ اهداف و وظایفی که برای دولت اسلامی مقرر کرده است نیز در همین راستا می‌باشد. به‌طور مسلم بسیاری از آنچه به عنوان اهداف یا وظایف برای دولت اسلامی بیان شد، سایر حکومت‌ها نیز برای خود بیان می‌دارند، اما تعاریف و مصادیق این اهداف در نظام‌های گوناگون، متفاوت است.

در نگرش‌های سوسیالیستی، که معتقد به «اصالت جامعه» هستند، این اهداف و وظایف با محوریت حقوق جامعه و تکالیف فرد در مقابل اجتماع تعریف می‌شوند. در نظام‌های لیبرالیستی، که مبتنی بر «اصالت فرد» هستند، جامعه وجودی قراردادی و غیرواقعی است؛ در نتیجه، اهداف و وظایف دولت نیز در چارچوب چنین نظریه‌ای قرار می‌گیرد و میزان مداخلة آن در امور افراد، حداقل است.

در اسلام، چون هم فرد اصالت دارد و هم جامعه، اهداف و وظایف به گونه‌ای تعریف می‌شوند که تضمین‌کنندة حقوق فرد در مقابل جامعه و جامعه در برابر فرد باشد؛ در نتیجه، کمال انسانی اولین و مهم‌ترین هدف حکومت را تشکیل می‌دهد و ساختن جامعه‌ای که در آن فضایل اخلاقی و انسانی، زیربنای روابط افراد را تشکیل دهد، وظیفة مهم این حکومت را تشکیل می‌دهد.

عدالت و استقرار آن، هدف متعالی دیگر حکومت اسلامی است. رمز حرکت رو به رشد و تکامل جامعه، در گرو استقرار عدالت است و حکومتی می‌تواند جامعه را به سمت کمال حرکت دهد که خود عادل باشد. استقرار عدالت نیز بسته به ایجاد زمینه‌های رشد فضایل در جامعه و تربیت جامعه است. دولت اسلامی، با توجه به این هدف متعالی، مکلف به وضع قوانین عادلانه و اجرای دقیق عدالت است.

آزادی در هر دو بعد تکوینی (اختیار) و تشریعی آن مورد توجه است. تضمین و استقرار آزادی، به گونه‌ای که انسان‌ها موفق به انتخابی صحیح و بهره‌برداری از آزادی‌های مشروع شوند، از وظایف دولت اسلامی است. بنابراین اختناق را، هم در شکل به کارگیری قدرت سخت و هم در قالب استفاده از قدرت نرم، رد می‌کند.

جامعة اسلامی جامعه‌ای است که در آن، هم در بعد داخلی و هم از جهت خارجی، امنیت برقرار است؛ زیرا امنیت است که امکان اجرای صحیح قوانین و مقرارت را فراهم می‌آورد و روابط انسانی را بر اساس عدالت و فضایل اخلاقی شکل می‌دهد.کمال اجتماعی انسان از بعد مادی نیز مورد توجه است و این چیزی است که به آن «توسعه » می‌گویند. در جامعة توسعه‌یافته از نظر اسلام، در کنار رشد معنوی و فضایل اخلاقی، شاهد برخورداری مردم از رفاه و بهره‌مندی از نعمت‌های الهی متناسب با شأن انسان هستیم.

 پی نوشت ها:

[0]. إنا لله وإنا الیه راجعون. (بقره: 156)

[1]. نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، ص 107.

[2]. همان، ص249.

[3]. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار،‌ ج 8، ص 77.

[4]. عزالدین ابن‌اثیر، الکامل، ج2، ص63، 64.

[5]. نهج‌البلاغه، ترجمة محمد دشتی، خ 32، ص 83.

[6]. همان، خ 165، ص 311.

[7]. همان، خ 179، ص323.

[8]. مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ج1، ص 309ـ313.

[9]. رادار کریشنان، سروپالی، تاریخ فلسفه شرق و غرب، ج 2، ص 58.

[10]. هرچند خود او اذعان می‌کند: چون حکم طبیعت گاه نقض می‌شود، در دادگرانه بودن آیین بندگی می‌توان شک کرد (همان).

[11]. ارسطو، سیاست، ترجمة حمید عنایت، ص12.

[12]. و.ت. جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، ص324.

[13]. زان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمة منوچهر کیا، ص44.

[14]. نهج البلاغه، ح 476، ص743.

[15]. مرتضی یوسفی‌راد، اندیشة سیاسی شهید مطهری، ص 161.

[16]. خواجه نصیر‌الدین طوسی، اخلاق ناصری، ص 305.

[17]. مرتضی مطهری، بیست گفتار، ص 108.

[18]. همان، ص93، 94.

[19]. نهج‌البلاغه، ترجمة سیدجعفر شهیدی، خ 164، ص 168.

[20]. مرتضی مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص170 ـ 172.

[21]. نهج‌البلاغه، ترجمة فیض‌الاسلام، ح 429، ص 1290.

[22]. علی‌اکبر دهخدا، فرهنگ لغات، ذیل واژة اختناق.

[23]. همان، ذیل واژه آزادی.

[24]. مرتضی مطهری، گفتارهای معنوی، ص16

[25]. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص7

[26]. ملاصدرا، تفسیر القرآن الکریم، ص180، 181.

[27]. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان، ترجمة محمدباقر موسوی همدانی، ج20، ص 195.

[28]. مرتضی مطهری، گفتارهای معنوی، ص 50.

[29]. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 120.

[30]. Market Economy.

[31]. عبدالرحمن ابن‌خلدون، مقدمه، ترجمة محمد پروین گنابادی، ج1، ص77-79.

[32]. نهج‌البلاغه، ترجمة سیدجعفر شهیدی، خ 40، ص 39.

[33]. نهج‌الفصاحه، ترجمة مرتضی فرید تنکابنی، ص59.

[34]. نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خ 131، ص 249.

[35]. امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 294.

[36]. بدون هیچ ملاحظه‌ای قانون را اجرا کند.

[37]. نهج‌البلاغه، ترجمة محمد دشتی، ص557.

[38]. همان، نامه 38، ص545.

[39]. همان، نامه 42، ص549.

[40]. همان، ص573.

[41]. ابن شعبه حرّانی، تحف‌العقول، ترجمة احمد جنتی، ص47، 48.

[42]. نهج‌البلاغه، ترجمة محمد دشتی، خ 34، ص89.

[43]. محمدتقی مصباح‌یزدی، حکومت در اسلام، ص 60.

[44]. نهج‌البلاغه، ترجمة محمد دشتی، خ 225، ص 461.

[45]. همان، خ 15، ص59.

[46]. ناصر مکارم‌شیرازی، خطوط اصلی اقتصاد اسلامی، ج 1، ص 114.

[47]. سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمة محمدکاظم موسوی، ج1، ص 330، 331.

[48]. نهج‌البلاغه، ترجمة محمد دشتی، ص579.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری /هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی و دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی.

منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 1