بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام

به موجب عدالت توزیعی، به هنگام توزیع سودهای زندگی اجتماعی میان افراد، علاوه بر توجه به لیاقت‌های ناهمگون افراد، توجه به نیازهای اساسی یکسان همه افراد جامعه، ضروری می‌باشد.

 

چکیده

برقراری عدالت در جامعه اسلامی، که شامل امنیت و رفاه اساسی نیز می‌شود، در کنار رشد اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین زمینه‌های رشد معنوی برای آحاد شهروندان، وظیفه‌ای کلیدی برای دولت اسلامی می‌باشد. هرچند بحث عدالت، در جامعه اسلامی، از جمله بحث های رایج است، اما ‌تاکنون در زمینه مفهوم روشن و اصول عدالت، کمتر تحقیق جامعی صورت گرفته است.

قلمرو کاوش مقاله حاضر، محدود به چیستی و ماهیت عدالت در میان انسان‌ها و برشمردن اصول عدالت از منظر قرآن و سنت می‌باشد. بدین‌منظور، عدالت به حمل اولی‌ذاتی و به حمل شایع‌صناعی تعریف می‌شود. جزء مشترک همه مصادیق عدالت، جانب‌نداری و حکومت قانون است. علاوه بر این،‌ انوع عدالت، یعنی عدالت صیانتی، کیفری و توزیعی، دارای جزیی اختصاصی نیز می‌باشد که آن را از سایر انواع آن متمایز می‌نماید. این مقاله به شرح و شمارش اصول این سه نوع عدالت می‌پردازد.

کلید واژه‌ها: عدالت، عدالت شکلی، عدالت محتوایی، رقابت سیاسی، تأمین‌اجتماعی، حکومت قانون.

مقدمه

بی تردید، برقراری عدالت در جامعه اسلامی (که بنابر تعریف این مقاله شامل امنیت و رفاه اساسی نیز می‌شود)، در کنار رشد اقتصادی جامعه اسلامی و تأمین زمینه‌های رشد معنوی برای آحاد شهروندان، وظیفه‌ای کلیدی برای دولت اسلامی می‌باشد. این نکته، ما را به تأمل درباره عدالت وا می‌دارد، مفهوم و اصول آن را مورد بررسی قرار دهیم، زیرا به رغم اینکه سخن از ارزش و اهمیت والای عدالت و جای‌داشتن آن در رأس وظایف دولت دینی، سکه رایج جامعه اسلامی است، تاکنون در زمینه روشن‌نمودن مفهوم و اصول عدالت، کمتر تحقیق جامعی صورت گرفته است.

نخستین گام در جهت تحقق عدالت در جامعه اسلامی این است که روشن شود تکالیفی را که عدالت به عهده دولت دینی می‌نهد، کدام‌اند. مقاله حاضر به منظور بررسی جامع مفهوم عدالت و بیان اصول آن، که باید راهنمای تمامی اقدامات سیاسی ـ اجتماعی در یک جامعه دینی باشند، نگاشته شده است. اصول عدالت باید در موارد ذیل بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد: تدوین قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی، تصویب قوانین عادی و انتخاب کارگزاران حکومتی.

قلمرو بحث

هر نظریه عدالت باید عدالت را از چند جنبه مورد کاوش قرار دهد. این جنبه‌ها عبارت‌اند از: چرایی یا ضرورت، چیستی یا ماهیت، کجایی یا مرتبت و چگونگی یا وسیلت. چنانچه بخواهیم بررسی جنبه‌های گوناگون ضروری برای نظریه‌پردازی عدالت را در چند پرسش خلاصه نماییم، مجموعه سؤالات ذیل، مناسب به نظر می‌رسند:

(1) آیا ضرورتی در توسل به مفهوم و اصول عدالت برای سازماندهی زندگی اجتماعی وجود دارد؟

(2) مفهوم عدالت چیست و اصول آن کدام‌اند؟

(3) جایگاه عدالت در میان سلسله ارزش‌های اخلاقی اجتماعی و فردی کجاست؟

(4) چگونه می‌توان اصول عدالت را در جامعه پیاده نمود؟

این مقاله، نه در صدد ارائه یک نظریه عدالت، که در پی بررسی مفهوم و اصول عدالت از راه پاسخ‌گویی به پرسش دوم می‌باشد. قلمرو کاوش این نوشته، محدود به چیستی و ماهیت و عدالت در میان انسان‌ها می‌باشد. هدف از نگارش این مقاله این است که به صورتی روشن و جامع، مفهوم عدالت را شرح داده و اصول آن را بیان نماید.

این نوشته به بررسی مفهوم‌سازی کتاب و سنت در زمینه‌ی عدالت اختصاص دارد. توضیح اینکه، اختلاف نظر بر سر تعریف عدالت، آن قدر گسترده و عمیق است که برخی از پژوهشگران، این‌گونه اظهار نظر کرده‌اند: درحالی که آرمان عدالت شناخته شده است، معنا و مفهوم عدالت، پیچیده و دارای عناصری می‌باشد. به همین دلیل است که نمی‌توان تعریفی از عدالت به طور مطلق ارائه داد.

آنچه قابل ارائه است، منحصر در توضیح مفهوم عدالت در نظر این یا آن متفکر و یا این یا آن مکتب می‌باشد. به نظر می‌رسد، هر نظریه عدالت دارای یک آرمان نهایی سیاسی است که بر پایه آن، مفهوم عدالت تعیین می‌شود. در هر مکتب، یک ارزش اخلاقی وجود دارد که در درجه‌بندی ارزش‌ها در بالای فهرست جای می‌گیرد و در واقع، هدف نهایی برای سایر ارزش‌ها می‌باشد. پس از تعیین هدف نهایی یک مکتب، رسم بر آن است که واژه جذاب «عدالت» برای توصیف نظم اجتماعی و ترتیبات سیاسی معینی، که هدف مورد نظر را عملی می‌سازد، به کار گرفته شود.

به این دلیل است که برخی، عدالت را به حق برخورداری از مالکیت خصوصی، برخی دیگر به دسته‌ای از آزادی‌های برابر، برابری فرصت‌ها و تأمین رفاه اساسی تعریف می‌کنند. تعریف عدالت به حق برابری خودسازی و رشد فضایل انسانی نیز از دیگر تعاریفی است که از سوی صاحب‌نظران مطرح گردیده است.

مفهوم جامع عدالت

بررسی جامع مفهوم عدالت, تنها از راه شرح معنای عدالت به حمل اولی ذاتی و نیز به حمل شایع صناعی امکان‌پذیر است. غفلت از هر یک از این دو نوع حمل و یا تمییزندادن میان این دو، می‌تواند موجب سردر گمی در بحث شود. برای درک درست مفهوم عدالت، نخست باید بدانیم به هنگام کاربرد واژه عدالت، چه معنایی را در ذهن خود تصور می‌کنیم (حمل اولی‌ذاتی). سپس باید بررسی نمود، چه افعال یا وضعیت‌هایی را می‌توان، یا باید به عنوان مصادیق معنایی که از عدالت تصور می‌کنیم، قرار داد (حمل شایع‌صناعی).

پیش از بررسی معنای عدالت، خواه به حمل اولی‌ذاتی و خواه به حمل شایع‌صناعی، بجاست رابطه واژه «عدل» را با واژه «عادل» روشن نماییم. به نظر می‌رسد این صفتِ عادل است که باید بر حسب مفهوم عدل یا عدالت تعریف شود و نه برعکس. این دیدگاه در نقطه مقابل دیدگاه افلاطون (427 تا 347 پیش از میلاد) قرار دارد که به هیچ وجه ملاک مستقلی را برای ارزیابی عمل عدالت به دست نمی‌دهد. به جای ارائه ملاک عدالت یک عمل، افلاطون فرد عادل را تعریف می‌کند و آنگاه این‌گونه مطرح می‌کند: هر چه فرد عادل انجام دهد، عدالت خواهد بود.

عمل فرد عادل، یعنی کسی که احساساتش تحت کنترل عقلش قرار گرفته است، تعیین می‌کند چه کاری عدالت می‌باشد. موضوع مستقیم و مستقل واژه «عدل» یا «عدالت»، فعل یا وضعیتی معین است؛ مثلاً، گفته می‌شود: عدالت عبارت است از «فعل» رعایت حقوق دیگران و یا اینکه گفته می‌شود: برقراری «وضعیت» برابری میان افراد، عین عدالت است.

آنگاه، واژه «عادل» یا «عادلانه» برای توصیف فرد، قانون، حکومت (و ارکان حکومتی) و جامعه به کار گرفته می‌شود؛ برای مثال، گفته می‌شود: فلان فرد، عادل است و یا فلان قانون، عادلانه می‌باشد.به عبارت دیگر، برای بررسی مفهوم عدالت، باید در آغاز، «فعل»ها یا «وضعیت»هایی را که موصوف به عدل می‌شوند تعیین نمود. سپس بر حسب مفهوم عدل، فرد عادل، قانون عادلانه، حکومت عادل و جامعه عادل را تعریف نمود؛

(1) «فرد عادل» یعنی: انجام‌دهنده مجموعه افعال عدل، و یا برقرارکننده وضعیت عدالت؛

(2) «قانون عادلانه» یعنی: قانونی که فعل عدل را تجویز می‌نماید و یا از وضعیت عدالت حمایت می‌کند؛

(3) «حکومت عادل» یعنی: حکومتی که سازمان‌های آن انجام‌دهنده مجموعه افعال عدل و یا برقرارکننده وضعیت عدالت در جامعه باشند؛

(4) «جامعه عادل» یعنی: جامعه‌ای که در آن، افعال عدل رواج داشته باشد و یا وضعیت عدالت در آن تثبیت شده باشد.

در تمامی مواردِ کاربرد واژه «عادل» و «عادلانه»، نکته کلیدی، فهم دقیق «کار» یا «وضعیت» عدل است. در ذیل، با لحاظ نکته یادشده، به ترتیب، عدالت به حمل اولی ذاتی و حمل‌شایع صناعی, مورد تعریف و شرح قرار خواهد گرفت.

عدالت به حمل اولی ذاتی

به منظور تعریف عدالت به حمل اولی ذاتی و اینکه واژه «عدالت» به چه معنا می‌باشد (صرف نظر از اینکه مصادیق آن کدام‌اند)، نخست باید سرشت مفهوم عدالت را مورد توجه قرار داد. عدالت یک مفهوم ارزشی ـ نه یک مفهوم گزارشی ـ می‌باشد. همچنین، عدالت بار ارزشی مثبت و تأییدکننده را به موضوعش منتقل می‌کند؛ بنابراین، عدالت یک مفهوم ارزشی مثبت است. عدالت، به عنوان یک مفهوم ارزشی، گاهی دارای معنایی عام می‌باشد و گاهی دارای معنایی خاص. از این‌رو، به حمل اولی ذاتی، با دو مفهوم برای عدالت روبه‌رو هستیم: 1. عدالت به عنوان یک مفهوم ارزشی مثبت عام. و 2. عدالت به عنوان یک مفهوم ارزشی مثبت خاص.

عدالت به عنوان یک مفهوم ارزشی مثبت عام، هم برای ارزش‌گذاری روی کاری که تنها مربوط به انجام‌دهنده آن می‌شود، هم برای ارزش‌گذاری روی کاری که در رابطه انسان و خدای متعال تحقق پیدا می‌کند و هم برای ارزش‌گذاری روی کاری که در روابط اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر به وجود می‌آید، به کار می‌رود. در این استعمال، عدالت با درستکاری و تقوا مترادف است. در میان فقهای امامیه، در تعریف عدالتْ دو رویکرد متفاوت یافت می‌شود که در مورد هر دو، ادعای شهرت‌فتوایی شده است. این دو تعریف، منعکس‌کننده تمامی فتاوای فقهی امامیه درباره مفهوم عدالت می‌باشد: عدالت به حمل اولی ذاتی و به عنوان یک مفهوم ارزشی مثبت عام، عبارت است از:

1. «صفتی» راسخ در نفس که به موجب آن، فردِ دارای آن صفت، تمامی کارهای درست را انجام و از تمامی کارهای نادرست پرهیز می‌نماید؛ و بنابر تعریفی دیگر، عبارت است از:2. «ترک» گناهان کبیره.

در هر دو صورت، عدالت یک مفهوم ارزشی مثبت عام بوده و به معنای «درستکاری» یا «صفت وادارکننده به درستکاری» است؛ به دیگر سخن، به موجب اصطلاح فقهی، عدالتْ با واژه «تقوا» مترادف است و چنانچه در یک تعریف شرح‌اللفظی بخواهیم عدالت را توضیح دهیم، باید بگوییم عدالت یعنی «درست و الزامی»؛ و فرد عادل یعنی فردی که تمامی کارهای درست و الزامی را انجام داده و تمامی کارهای نادرست و ضروری‌الترک را ترک می‌کند؛ به عبارت دیگر، فرد عادل یعنی رعایت‌کننده تمامی تکالیف الزامی. در رویکرد فقهی، پس از تعریف عدالت، باید فهرستی از کارهای واجب و حرام را تهیه نمود تا با رعایت تمامی آنها، عنوان «درستکاری» و «پرهیزگاری» تحقق یابد.

به نظر می‌رسد، هر چند اصطلاح فقهی درباره عدالت، دارای مستنداتی در احادیث شریف می‌باشد، اما نباید تعریف عدالت به رعایت تقوا و پرهیزگاری، ما را از تأمل روی عدالت به عنوان یک مفهوم ارزشی خاص، که در قرآن کریم و بسیاری از احادیث شریف ارائه شده است، باز دارد. با مروری بر موارد کاربرد واژگانی همچون «جور»، «ظلم»، «بغی»، «عدل»، و «قسط» در قرآن کریم، می‌توان با اطمینانْ اظهار نظر کرد که قرآن کریم (و نیز بسیاری از احادیث شریف)، عدالت را به معنای یک واژه ارزشی خاص، که در روابط اجتماعی انسان‌ها معنا پیدا کرده و تکلیفی معین را بیان نموده است، به کار برده. بنابراین، عدالت به حمل اولی ذاتی و به عنوان یک مفهوم ارزشی مثبت خاص، عبارت است از: درست یا خوب، الزامی، قراردارنده در رابطه با فرد یا افرادی معین، اعطا‌کننده یک سود یا زحمت و یا درد به آن فرد یا افراد معین، اجبار‌پذیر و قابل پی‌گیری توسط آن فرد یا افراد معین در صورت کوتاهی فرد مکلف در انجام عمل درست یا برقراری وضعیت خوب.

به دیگر سخن، به هنگام توصیف یک فعل و یا وضعیت به عدالت، واژه «عدالت»، به عنوان یک مفهوم ارزشی خاص، عناصری را در خود جای می‌دهد که روی هم‌رفته، فعل یا وضعیت مورد نظر را ارزش‌گذاری نموده و بر آن حمل می‌شوند. در ذیل، عناصر اخذشده در معنای عدالت به حمل اولی ذاتی، به طور جداگانه تبیین می‌شوند.

1. فعل یا وضعیت موصوف به عدالت، «درست» یا «خوب» است. همچنان‌که اشاره شد، عدالت یک واژه ارزشی است و درست‌بودن یک کار و یا خوب‌بودن یک وضعیت را تأیید می‌نماید. هنگامی که عملی را به عدل توصیف می‌کنیم، منظورمان در وهله نخست، این است که عمل مزبور درست و بجاست، هرچند به شکل خاصی درست و بجاست.

در قرآن کریم، واژگان «عدل» و «قسط» همواره با بار ارزشی مثبت و مطلوب به کار رفته‌اند. گفتنی است، واژه دیگری که در احادیث شریف، همانند عدل و قسط با بار ارزشی مثبت به کار رفته است، واژه «انصاف» است. عدل، قسط و انصاف همگی معانی نزدیک به هم داشته و درستی و بجابودن یک فعل و یا وضعیت را می‌رسانند.

2. درستی فعل یا وضعیت موصوف به عدالت، در حد «الزامی» است. واژه «عدل» تنها در جایی به کار می‌رود که آن کارِ درست، الزامی نیز باشد، از این‌رو، کارهایی که درست و شایسته هستند، ولی انجام آنها الزامی نمی‌باشد، از دایره شمول مفهومی عدالت، خارج هستند؛ بنابراین، نمی‌توان کارهای مستحبی، مانند اعطای صدقات مستحبی به محرومان را موضوع عدالت فرض نمود. عدالت بیان می‌کند، کدام کارها ضروری، واجب و تکلیفی الزامی برای افراد هستند.

در تمامی مواردی که واژه «عدالت» برای توصیف یک فعل یا وضعیت به کار می‌رود، منظورْ انتقال معنای الزامی به آن فعل یا وضعیت می‌باشد. عدالت بایستنی است و باید آن را برقرار نمود. این ویژگی متمایزکننده عدالت از احسان می‌باشد؛ چه اینکه احسان، هنگامی که در کنار عدالت به کار رود، به تمامی کارهای خوبی که واجب و الزامی نیستند، اشاره دارد، در حالی که عدالت به کارهایی که واجب و الزامی هستند، مربوط می‌شود.

3. فعل یا وضعیت موصوف به عدالت «در رابطه با فرد یا افرادی معین» از انسان‌ها قرار دارد؛ از این‌رو، کارهای واجب و الزامی که مربوط به تنظیم رابطه انسان با خود و یا با خداوند متعال می‌شوند، مانند ترک یأس از لطف خداوند متعال، ترک استعمال مواد مخدر در خفا، ترک استماع موسیقی مطرب در تنهایی و ترک صوم بدون تجاهر به آن، همگی از دایره شمول عدالت خارج هستند. عدالت تعیین می‌کند که انسان در رابطه با سایر انسان‌ها چه تکالیف الزامی‌ای دارد.

آن دسته از کارهای درست و الزامی که در رابطه با سایر افراد (نه در رابطه با فرد یا افرادی معین) قرار دارند نیز از موضوع عدالت خارج خواهند بود؛ مانند تکلیف اطعام فقرا به عنوان کفاره. هرچند اطعام فقرا به عنوان کفاره، به مقتضای تقوا، واجب و الزامی است، اما به دلیل اینکه در رابطه با افراد معینی قرار نداشته و تعیین افراد دریافت‌کننده به اختیار خود پرداخت‌کننده واگذار شده است، نمی‌توان آن را به عنوان مصداقی از عدالت تلقی نمود.در این موارد، باید واژه عام «تقوا» را برای ارزش‌گذاری عمل مزبور به کار برد. بنابراین، تنها تکالیف الزامی افراد، که در رابطه با فرد یا افراد معینی از انسان‌ها قرار می‌گیرند، مشمول واژه ارزشی خاص عدالت می‌شوند.

4. فعل یا وضعیت موصوف به عدالت، اعطاکننده «سود» یا «زحمت» و یا «درد»ی به فرد یا افراد معین می‌باشد. عدالت، بیانگر یک رابطه سه‌جانبه می‌باشد؛ از یک سو، کسی قرار دارد که انجام‌دهنده فعل عدل یا برقرارکننده وضعیت عدل است، از سوی دیگر، سود یا زحمت و یا دردی است که به موجب فعل عدل به دیگری منتقل می‌شود و در نهایت، از سوی سوم، فردی است که دریافت‌کننده سود یا زحمت و یا درد مزبور می‌باشد.

مفهوم عدالت هنگامی معنا پیدا می‌کند که کسی، سود یا زحمت و یا دردی را به ضرورت، به فرد یا افراد معین دیگری منتقل نماید. در چنین وضعیتی، کسی که سود یا زحمت و یا درد را به دیگری منتقل می‌کند، کاری درست و بجا انجام می‌دهد و فرد یا افرادی که سود یا زحمت و یا درد مزبور را دریافت می‌کنند، لیاقت و سزاواری دریافت آنها را دارند.

5. فعل یا وضعیت موصوف به عدالت، «اجبارپذیر» است. عدالت تنها یک تکلیف نیست که به عهده افراد گذاشته شود و آنها به طور داوطلبانه آن را انجام دهند. در نتیجه عدالت، یک سود یا زحمت و یا درد به دیگری منتقل می‌شود که باید منتقل شود.در صورت انتقال سود، فرد دریافت‌کننده آن، «حق» دریافت آن سود را دارد. در صورت انتقال زحمت و تکلیف، دریافت‌کننده آن، استحقاق تکلیف مزبور را دارد.

همچنین، در صورت انتقال درد یا کیفر، دریافت‌کننده آن، سزاوار چنین درد و کیفری می‌باشد؛ از این‌رو، هر کار الزامی که در رابطه با فرد یا افراد معینی قرار داشته باشد، اما به خاطر اشتراط قصد قربت و اخلاص، قابلیت اجبار‌پذیری را نداشته باشد (مانند اعطای خمس)، از شمول عدالت خارج خواهد بود؛ به همین دلیل است که برقراری عدالت، وظیفه دولت می‌باشد که وسایل انحصاری اجبار و اکراه را در دست دارد. عدالت شامل آن دسته از کارهای الزامی می‌شود که در رابطه با افراد معینی قرار دارند و دولت اسلامی وظیفه دارد آنها را پیاده نماید.

6 و 7. فعل یا وضعیت موصوف به عدالت، حق یا حقوقی را به فرد یا افراد معین منتقل می‌کند که آن فرد یا افراد می‌توانند برای استیفای حق یا حقوق خود علیه فرد مکلف، به انجام فعل یا وضعیت مزبور «طرح ادعا» نمایند و در صورت کوتاهی فرد مکلف می‌توانند درخواست «جبران» نمایند. تکلیف عدالت از آن دسته تکالیفی نیست که در صورت کوتاهی فرد مکلف، تنها عذاب اخروی در انتظار وی باشد، بلکه قربانی باید صبر نماید تا در روز قیامت حقوق خود را استیفا نماید.

عدالت وظیفه‌ای والا برای دولت اسلامی است که هم خود در رابطه با شهروندان باید آن را رعایت نماید و هم مراقبت نماید که شهروندان در رفتار با یکدیگر آن را رعایت کنند. در هر صورت، عدالتْ حقوقی را به افراد معین منتقل می‌کند که آنها می‌توانند حقوق خود را پی‌گیری نمایند و در صورت کوتاهی و نقض حقوقشان، می‌توانند درخواست جبران نمایند.

عدالت به حمل شایع صناعی

درحالی که به هنگام تعریف عدالت به حمل اولی ذاتی، این واژه، موضوع قضیه قرار می‌گیرد، در تعریف آن به حمل شایع صناعی، عدالتْ محمول قضیه می‌باشد؛ از این‌رو، تعریف عدالت به حمل شایع صناعی، مستلزم فهرست‌نمودن «کار»ها یا «وضعیت»هایی می‌شود که واژه «عدالت»، با توجه به مفهوم آن به حمل اولی ذاتی، بر آنها حمل می‌شود.

هنگامی که گفته می‌شود: عدالت یعنی رفتار برابر با افراد برابر و یا وقتی گفته می‌شود: عدالت یعنی رعایت حقوق افرادْ، این قضایا صورت تحریف‌شده قضایای اصلی‌ای هستند که در آنها واژه «عدل» و «عدالت» به کار می‌رود. صورت تحریف‌نشده چنین قضایایی به این شکل است: «رفتار برابر با افراد برابر، عدل است» و «رعایت حقوق افراد عدل است».

حال، این پرسش مطرح می‌شود که موضوع عدالت چیست؟ به دیگر عبارت، عدالت به حمل شایع صناعی بر چه عناوینی حمل می‌شود؟ کوتاه‌ترین تعریف جامع، که چندگانگی قلمروهای عدالت را مورد توجه قرار می‌دهد، به این صورت می‌باشد:عدالت به حمل شایع صناعی عبارت است از: (1) خودداری جانب‌ندارانه از تعرض به جان، مال و آبروی افراد جامعه و نیز حفاظت از آنها؛ (2) مجازات متناسب و جانب‌ندارانه مجرم؛ (3) توزیع جانب‌ندارانه سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی بر حسب لیاقت‌ها، نیازهای اساسی و توان‌افراد جامعه.

همچنان‌که ملاحظه می‌شود، تعریف اخیر، عدالت را در سه قلمرو جداگانه مورد مطالعه قرار داده و در هر قلمرو، عنصر «جانب‌نداری» در آن به کار گرفته شده است؛ از این‌رو، می‌توان این گونه نتیجه گرفت: عدالت دارای «انواعی» سه‌گانه می‌باشد که در هر نوع، یک «جزء مشترک» میان آنها یافت می‌شود. جانب‌نداری، عنصر شکلی و یا جزء مشترک تمامی انواع عدالت است، درحالی‌که هر نوع دارای یک جزء اختصاصی نیز می‌باشد. جزء مشترک عدالت را «عنصر شکلی» و جزء اختصاصی عدالت را «عنصر محتوایی» می‌نامیم. این دو عنصر را «عدالت شکلی» و «عدالت محتوایی» نیز نامیده‌اند.

بنابراین عدالت به حمل شایع صناعی و با توجه به عناصر محتوایی اختصاصی عبارت است از: (1) خودداری از تعرض به جان، مال و آبروی افراد جامعه و نیز حفاظت از آنها؛ (2) مجازات افراد، به خاطر انجام کارهایی نادرست که به طور روشن و پیش از ارتکاب، به عنوان جرم اعلام شده باشند، با رعایت تناسب میان جریمه و جرم؛ (3) توزیع سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی بر حسب لیاقت‌ها، نیازهای اساسی و توان افراد جامعه. گفتنی است، تمامی موارد یادشده باید با رعایت جانب‌نداری (عنصر شکلی مشترک) همراه باشد.

جزء مشترک عدالت، یعنی جانب‌نداری را از آن جهت عنصر شکلی می‌نامیم که تنها یک قالب عامی را که از محتوایی معین خالی است، تعیین می‌کند. در این تعریف شکلی، دیدگاهی درباره اینکه افراد انسانی با هم برابرند یا نه، مطرح نمی‌شود. ملاک برابری و نابرابری‌ها میان افراد انسانی نیز در تعریف مزبور بیان نمی‌شود. بر حسب عدالت شکلی، معلوم نیست چه نوع تفاوت‌گذاشتن میان انسان‌ها بجا و چه نوع تفاوت‌گذاشتن میان آنان بیجا و نادرست است؛ از این‌رو، تعریف شکلی عدالت، قابل انطباق با دیدگاه‌های گوناگون درباره ملاک برابری و نابرابری میان انسان‌ها می‌باشد.

علاوه بر عنصر شکلی، که جزء مشترک عدالت را بیان می‌کند، تعریف بالا از عدالت به سه قلمرو اشاره دارد که در هر کدام از آنها، عنصری محتوایی و اختصاصی برای عدالت بیان شده است. در قلمرو جان، مال و آبروی افراد، عنصر محتوایی و جزء اختصاصی عدالت عبارت است از: «خودداری از تعرض به و حفاظت از». در قلمرو خطای ارتکابی، عنصر محتوایی و جزء اختصاصی عدالت معادل است با: «مجازات افراد، به خاطر انجام کاری نادرست که به طور روشن و پیش از ارتکاب به عنوان جرم اعلام شده باشد، با رعایت تناسب میان جریمه و جرم».

و در نهایت، در قلمرو تخصیص سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی به افراد جامعه، عنصر محتوایی و جزء اختصاصی عدالت عبارت است از: «توزیع سودها و زحمت‌های زندگی دسته‌جمعی بر حسب لیاقت‌ها، نیازهای اساسی و توان افراد جامعه». بدین‌ترتیب، با سه نوع از عدالت، روبه رو خواهیم شد که هر کدام ضمن اشتمال بر جزء مشترک، دارای جزئی اختصاصی نیز هستند؛ به دیگر سخن، عدالت به حمل شایع صناعی دارای سه نوع می‌باشد: (1) عدالت صیانتی ، (2) عدالت‌کیفری ، و (3) عدالت توزیعی.

از مباحث پیشین روشن شد که عدالت، خواه به حمل اولی ذاتی و خواه به حمل شایع صناعی، یک مفهوم مرکب بوده و دارای عناصری می‌باشد؛ بدین دلیل است که مقاله حاضر، تمامی تلاش‌هایی را که برای برگرداندن مفهوم عدالت به یک عنصر، همچون برابری افراد، رعایت حقوق افراد، رعایت لیاقت‌های افراد و رعایت نیازهای اساسی افراد، صورت می‌گیرد، ناموفق می‌داند.

عدالت یک مفهوم چند جنبه‌ای است که به حمل اولی ذاتی دارای اجزای مفهومی متعددی است و به حمل شایع صناعی دارای انواعی است که هر نوع به نوبه خود دارای اجزای متعددی می‌باشد.حال، به مطالعه و بررسی اصول گوناگون عدالت، شامل اصول عدالت شکلی، که بیان‌کننده جزء مشترک عدالت می‌باشد و اصول عدالت محتوایی، که بیان‌کننده جزءهای اختصاصی مربوط به انواع عدالت می‌شوند، می‌پردازیم. در هر قسمت، آنچه از قرآن کریم و احادیث شریف به دست می‌آید، در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

اصول عدالت شکلی

هر کسی که روی مفهوم عدالت تأمل نماید، دست‌کم این حقیقت را خواهد پذیرفت که به هیچ روی نمی‌توان عدالت را به گونه‌ای تعریف نمود که از عنصر جانب‌نداری خالی باشد. جانب‌نداری اقتضا می‌نماید که با افراد برابر به صورتی برابر برخورد شود؛ خواه در زمینه عدم تعرض به افراد، خواه در زمینه کیفردادن خطاکاران و خواه در واگذاری زحمت‌ها و سودهای زندگی اجتماعی به افراد.

جدا از اینکه در قلمروهای سه‌گانه یادشده، ملاک و عناصر محتوایی عدالت چه باشد، تبعیض و تفاوت‌گذاشتن‌های غیرموجه، در تمامی قلمروها بی‌عدالتی به شمار می‌رود. عنصر شکلی عدالت عبارت است از برابری، اما نه برابری همه انسان‌ها در همه زمینه‌ها، بلکه برابری افراد یکسان در زمینه‌های یکسان.بنابراین، عدالت شکلی یعنی: با افراد برابر به طور برابر رفتار نما» - یا: با انسان‌ها به‌طور جانب‌ندارانه رفتار نما.مفهوم دیگری که برای اشاره به عنصر شکلی و جزء مشترک مفهوم عدالت به کار می‌رود، عبارت است از: «برابری در مقابل قانون» که روی دیگر آن، اصل «حکومت توسط قانون» و یا اصلِ «حکومت قانون» نام گرفته است.

به هر روی، نباید از نظر دور داشت که تعریف شکلی، تنها بخشی از مفهوم عدالت به حمل شایع صناعی را تشکیل می‌دهد؛ از این‌رو، باید آن را تعریفی ناقص از عدالت به شمار آورد؛ چه اینکه به موجب عدالت شکلی، اگر حکومتی به طور مساوی تمامی کسانی را که از اتهام دزدی مبرا شده‌اند به زندان بیفکند (یعنی ظلم‌علی‌السویه)، کارش باید عادلانه تلقی شود، در حالی که نمی‌توان مجازات بی‌گناهان را که سزاوار کیفر نیستند، عدالت تلقی نمود. بنابراین، تعریف عدالت به حمل شایع صناعی، به رفتار برابر، یا برابری در مقابل قانون و یا حکومت قانون، توجه به شکل و غفلت از محتوای عدالت را در بردارد؛ در نتیجه، تعریفی ناقص و ناتمام از عدالت می‌باشد.

توجه به عنصر جانب‌نداری یا رعایت برابری در مقابل قانون در تعریف عدالت، برای نخستین بار در کلام فیلسوف بزرگ یونانی، ارسطو (364 تا 322 پیش از میلاد)، آشکار شده است. مفسر کبیر قرآن کریم، علامه طباطبائی، نیز در توضیح مفهوم عدالت میان انسان‌ها، از جمله، آن را به برابری در مقابل قانون و بی‌طرفی در اجرای قانون تعریف می‌کند، که به روشنی، به جزء مشترک عدالت و یا عدالت شکلی اشاره دارد.

در قلمرو عدالت صیانتی، عدالت شکلی اقتضا می‌کند که جان، مال و آبروی تمامی افراد، به طور برابر از تعرض مصون باشد و نیز از جان، مال و آبروی تمامی افراد به طور برابر حفاظت شود. صیانت از جان، مال و آبروی افراد باید به طور جانب‌ندارانه و بی‌طرفانه صورت گیرد. اهمیت‌دادن به جان، مال و آبروی برخی از افراد و غفلت از صیانت جان، مال و آبروی سایر افراد جامعه، بی‌عدالتی است.

همچنین، در زمینه عدالت کیفری، کیفردادن برخی از مجرمان و رهانمودن برخی دیگر، خلاف عدالت شکلی است. جانب‌نداری اقتضا می‌کند که به تمامی جرم‌ها به یک صورت نگاه شود. در زمینه عدالت توزیعی نیز، اعطایی سودهای نابرابر به افرادی که برابر هستند، بی‌عدالتی است. واگذاری تکالیف نابرابر به افرادی که در وضعیتی برابر قرار دارند، نقض‌کننده جانب‌نداری می‌باشد. مصونیت افراد، مجازات مجرمان و توزیع سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی، باید به طور جانب‌ندارانه انجام گیرد. بنابراین، اصول عدالت شکلی عبارت‌اند از:

(1) تمامی اصول محتوایی عدالت باید به صورت قوانینی کلی تنظیم شوند؛

(2) تمامی شهروندان به هنگام اجرای قوانین، باید در مقابل قانون برابر باشند.

اصول عدالت صیانتی

یک گروه از کارها که همگی موضوع واژه «عدالت» قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: افعالی که مربوط به اضرار به غیر می‌باشند؛ به دیگر سخن، عدم اضرار به‌غیر و یا خودداری از اضرار به‌غیر، یکی از مصادیق عدالت می‌باشد. «موضوع» یا «قلمرو» عدالت صیانتی، رفتار افراد جامعه با یکدیگر و نیز رفتار حکومت با آحاد افراد جامعه و بالعکس، به جز موارد مجازات مجرمان و موارد توزیع سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی می‌باشد. در این قلمرو وسیع، عدالت ربط پیدا می‌کند.

خودداری از اضرار به غیر، یک مفهوم سلبی است که عدالت صیانتی را تعریف می‌کند؛ مثلاً، می‌توان گفت: خودداری از اضرار به غیر، عدل است و اضرار به غیر، ظلم و بی‌عدالتی است. در جامعه اسلامی، به موجب عدالت صیانتی، هر فردی باید از اضرار به دیگران خودداری نماید. هیچ کس نباید متعرض جان یا مال و یا آبروی فردی دیگر شود. هر کسی باید از مصونیت در برابر تعرض دیگران به جان، مال و آبروی خود برخوردار باشد. علامه محمدمهدی نراقی، صاحب کتاب شریف جامع‌السعادات، عدالت و ظلم را به معنای خاص به شرح ذیل تعریف می‌کند:

بدان که گاهی ظلم ...، که با جور هم‌معنا خواهد بود، به معنای اضرار و ایذای سایرین می‌باشد که شامل قتل، کتک‌زدن، اهانت‌کردن، نسبت ناروادادن، بدگویی پشت سر وی و نیز غصب مال وی ... می‌شود. این، معنای خاص ظلم است که در آیات و احادیث و نیز در عرف مردم مورد نظر است.در شرح معنای عدالت نیز، ایشان این‌گونه توضیح می‌دهند که نقطه مقابل ظلم به معنای خاص، عدل به معنای خاص است که عبارت است از: خودداری از اضرار به غیر و نیز برطرف‌نمودن ظلم روا داشته‌شده به سایرین. از دیدگاه علامه نراقی، عدالت به این معنا مورد نظر آیات و احادیث می‌باشد. بدین ترتیب، اصول عدالت صیانتی را به شرح ذیل می‌توان بیان نمود:

(1) هر کس باید از تعرض به جان، مال و آبروی افراد جامعه خودداری نماید؛

(2) هر کس باید از جان سایر افراد جامعه در برابر تهدیدات، به اندازه توان خویش حفاظت نماید؛

(3) دولت اسلامی باید از جان، مال و آبروی افراد جامعه حفاظت نماید.

پر واضح است، چنانچه جزء شکلی یا عنصر مشترک عدالت، یعنی جانب‌نداری و بی‌طرفی را به جزء محتوایی یا عنصر اختصاصی عدالت صیانتی اضافه کنیم، اصول عدالت صیانتی را به شرح ذیل می‌توان بیان نمود:

(1) هر کس باید از تعرض به جان، مال، و آبروی سایر افراد جامعه به طور مساوی خودداری نماید؛

(2) هر کس باید از جان سایر افراد جامعه در برابر تهدیدات به طور مساوی و به اندازه توان خویش حفاظت نماید؛

(3) دولت باید با وضع و اجرای قوانین از جان، مال، و آبروی تمامی افراد جامعه حفاظت نماید.

اصول عدالت کیفری

موضوع یا قلمرو عدالت کیفری که با موضوع و قلمرو عدالت صیانتی و البته عدالت توزیعی متفاوت است، عبارت از «مجازات مجرمان» است. هر جا قرار باشد فرد یا افرادی به خاطر کارشان مورد جریمه و تنبیه واقع شوند، اصول عدالت کیفری راه پیدا می‌کنند. مجازات خطاکاران باید بر پایه اصول عدالت کیفری صورت گیرد. به هنگام تدوین قانون، آن دسته از قوانینی که مربوط به واردنمودن درد به افراد می‌شود، باید اصول عدالت کیفری را در پاسخ به خطاکاری آنان لحاظ نمود. قانونی که در تعیین عناوین مجرمانه و در تعیین میزان مجازات، از اصول عدالت کیفری غفلت نماید، قانونی ناعادلانه می‌باشد. با کاویدن تعریف مختصر یاد شده از عدالت کیفری، می‌توان به مؤلفه‌های عدالت کیفری، که هر کدام تعیین‌کننده اصلی از اصول آن هستند، پی‌برد.

(1) نخستین مؤلفه عدالت کیفری «سزاواری» است. به موجب مؤلفه سزاواری، فردی که دریافت‌کننده دردی به عنوان جریمه و مجازات می‌باشد، باید کاری نادرست را انجام داده باشد. مجازات افراد به خاطر انجام کارهای درست و شایسته، بی‌عدالتی است؛ همچنان که مجازات افراد به خاطر ارتکاب خطا توسط دیگران نیز این گونه است. در جامعه عادل، نه افراد به خاطر انجام کارهای درست و شایسته مجازات می‌شوند و نه کسی به خاطر ارتکاب کارهای نادرست و ناشایسته توسط دیگران مورد تنبیه واقع می‌شود.

در تمامی مواردی که یک فرد، جرمی را مرتکب می‌شود، باید عواقب آن محصور به خود وی شود و سایرین نباید به خاطر جرم آن فرد، مورد سرزنش و کیفر واقع شوند؛ چراکه هر فردی به خاطر علیت (البته نه علیت تامه) در پدیدآمدن کاری معین، در برابر آن مسئول است. حال اگر آن کار، که او پدیدآورنده آن است کاری درست باشد، پی‌آمد خیر آن باید نصیب او شود و چنانچه کاری که او پدیدآورنده آن است کاری نادرست باشد، پی‌آمد شرّ آن نیز باید محدود به خود او شود. به طور خلاصه، ارتکاب فعلی نادرست، فاعل آن ـ و تنها فاعل آن‌ـ، را سزاوار دریافت درد به عنوان مجازات می‌نماید.

(2) مؤلفه دیگر در عدالت کیفری «اعلام عمومی» ، با «روشنی» نادرست‌بودن عملی معین است. مجازات افراد به خاطر کارهای نادرستی که حکومت آنها را به عنوان جرم اعلام نکرده است، بی‌عدالتی است. دستگاه دولتی باید مجموعه‌ای از کارهای نادرست را به طور رسمی و با عباراتی کاملاً روشن و همه‌فهم به عنوان جرم، که سزاواری مجازات را در پی می‌آورد، اعلام نماید. در جامعه عادل، هیچ کس به خاطر انجام کار نادرستی که دولت آن کار را به عنوان جرم اعلام نکرده باشد، مجازات نمی‌شود.

وصف اعلام عمومی مقرر می‌دارد، قانون مجازات باید به طور عمومی اعلام شود، به گونه‌ای که تمامی افرادی که ممکن است مصداق آن قرار گیرند، پیش از آنکه کاری که به موجب قانون ممنوع شده است را انجام دهند، از ممنوعیت آن باخبر شوند. در غیر این‌صورت، مجازات‌نمودن افراد به خاطر ارتکاب کاری که به موجب قانون جرم تلقی می‌شود، در صورتی که ارتکاب‌کننده از جرم‌بودن آن بی‌خبر باشد، نارواست.(اسراء: 15)

(3) مؤلفه دیگر در عدالت کیفری «اعلام پیشین» جرم‌بودن عملی معین است. دولت باید مجموعه کارهای نادرستی را که جرم تلقی می‌کند، پیش از آنکه افراد مرتکب آنها بشوند، اعلام نماید. در غیر این صورت، هیچ کس به خاطر کاری که در زمان ارتکاب آن به عنوان جرم اعلام نشده باشد، سزاوار مجازات نمی‌باشد.

در جامعه عادل، هیچ کس به خاطر ارتکاب عملی نادرست، که جرم‌بودن آن عمل پیش از ارتکاب آن توسط افراد، از سوی دولت به طور رسمی و روشن اعلام نشده باشد، مجازات نمی‌شود. این مؤلفه بیان دیگری است از همان اصل مشهور حقوق، که مقرر می‌دارد: قانون مجازات نباید عطف به ماسبق شود. شمول قانون به مصادیق پیش از وضع و اعلام رسمی آن بی‌عدالتی می‌باشد.(اسراء: 15.)

(4) مؤلفه آخر در عدالت کیفری «تناسب» جریمه با جرم می‌باشد. باید میان جرم ارتکابی و جریمه، تناسب وجود داشته باشد. مقررنمودن مجازات اعدام برای دزدیدن یک قرص نان، ظالمانه است. وضع قانونی که برای اهانت لفظی به دیگری، به 30 سال زندان مقرر می‌دارد، ستمگرانه است. محکوم‌نمودن کارمندی که نیم ساعت دیر بر سر کار حاضر شده، به کسر تمامی حقوق یک‌ماهه‌اش ظالمانه می‌باشد.

وضع قانونی که مقرر می‌دارد، هر راننده‌ای که برای نخستین بار چراغ راهنمایی را نادیده بگیرد، از ادامه راهنمایی به مدت 20 سال محروم خواهد شد، از عدالت بیگانه است. اینها مواردی است که اصل تناسب کیفر با جرم و خطا را روشن می‌کند. اگر کیفر با جرم و خطای ارتکابی، تناسب داشته باشد، چنین کیفری عادلانه می‌باشد و چنانچه مجازات از اندازه متناسب با جرم و خطا فزونی یابد، چنین مجازاتی ظالمانه خواهد بود.

بنابراین، اصول محتوایی عدالت کیفری"عبارت‌اند از: (1) هیچ کس به خاطر انجام کارهای درست، سزاوار مجازات نیست؛ (2) هیچ کس به خاطر انجام کارهای نادرستی که دیگری مرتکب شده است، سزاوار مجازات نمی‌باشد؛ (3) هر کس هنگامی سزاوار مجازات است که کاری نادرست را انجام داده باشد و دولت پیش از ارتکاب، آن را به روشنی به عنوان جرم اعلام نموده باشد؛ (4) باید میان مجازات و جرم ارتکابی، تناسب وجود داشته باشد.پر واضح است، چنانچه جزء شکلی یا عنصر مشترک عدالت، یعنی جانب‌نداری و بی‌طرفی را به جزء محتوایی یا عنصر اختصاصی عدالت کیفری اضافه کنیم، اصول عدالت کیفری را به شرح ذیل می‌توان بیان نمود:

(1) هیچ قانونی نباید انجام کارهای درست را جرم به شمار آورد؛ (2) قانون باید مجازات را محدود به مجرم نماید؛

(3) هر کس هنگامی سزاوار مجازات است که کاری نادرست را انجام داده باشد، که آن کار بر طبق قانونی کلی و روشن و بدون شمول نسبت به مصادیق پیش از اعلام قانون، به عنوان جرم اعلام شده باشد؛

(4) قانون مجازات‌ها باید میان مجازات و جرم ارتکابی، تناسب برقرار نماید.

اصول عدالت توزیعی

موضوع یا قلمرو عدالت توزیعی، که با موضوع و قلمرو سایر انواع عدالت متفاوت می‌باشد، عبارت از: تخصیص سودها و زحمت‌های زندگی دسته‌جمعی به افراد جامعه» است. هر جا قرار باشد سودی عمومی میان افراد جامعه تقسیم شود و یا وظیفه و زحمتی عمومی به افراد جامعه واگذار شود، اصول عدالت توزیعی راه پیدا می‌کنند. سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی باید بر پایه اصول عدالت توزیعی به افراد جامعه تخصیص یابد.

در وهله نخست، به هنگام تدوین قانون اساسی برای یک جامعه، علاوه بر مهندسی نظام سیاسی، به‌گونه‌ای که سازمان‌های حکومتی بتوانند با هماهنگی با یکدیگر و با کارآمدی، وظایف عمومی خود را انجام دهند، باید حدود وظایف و اختیارات دستگاه‌ها، بر طبق اصول عدالت توزیعی تنظیم شود. همانا مهم‌ترین قلمرو توجه به اصول عدالت توزیعی، قانون اساسی یک جامعه می‌باشد.

در مرحله بعدی، به هنگام عزل و نصب افراد به سمت‌های دولتی، باید اصول عدالت توزیعی مورد توجه کامل قرار گیرد.همچنین، اصول عدالت توزیعی، چهارچوبه را برای تعیین میزان حقوق و دستمزد کسانی که در دستگاه‌های دولتی خدمت می‌کنند، رسم می‌نماید. حال، به بررسی ملاک‌های مربوط به عادلانه‌بودن محتوای توزیع سودها و زحمت‌های زندگی دسته‌جمعی می‌پردازیم.

(1) نخستین عنصر در توزیع سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی «تفاوت» میان سودها و زحمت‌هایی است که به عهده افراد گذاشته می‌شود. توزیع طبیعی استعدادها میان انسان‌ها به طور نابرابر انجام گرفته است. برخی از انسان‌ها از استعدادهای نیرومندی در فراگیری دانش، در تسخیر طبیعت به سود خود، در شیوه رفتار با هم‌نوعان به منظور به اطاعت واداشتن آنان و مانند اینها برخوردارند، در حالی که برخی دیگر، استعدادی اندک در بهره‌گیری از مواهب طبیعی و همکاری با هم‌نوعان دارند.

علاوه بر تفاوت‌های طبیعی در استعدادها، انسان‌ها در شرایط اجتماعی معینی به دنیا آمده و رشد می‌کنند، که دسترسی آنان را به منابع طبیعی ثروت و قدرت، به درجاتی متفاوت ممکن می‌سازد. در نتیجه، ثروت، قدرت، و منزلت‌های اجتماعی تا اندازه‌ای بسیار زیاد، خارج از تلاش و کار انسان‌ها تعیین می‌شود. هم تفاوت‌های طبیعی خارج از اختیار انسان‌هاست و هم تفاوت‌های شرایط زندگی آنان خارج از اختیارشان می‌باشد.نابرابری در منابع قدرت، ثروت و منزلت، از منظر کارآیی، ضروری زندگی اجتماعی می‌باشد. در یک جامعه بشری، باید گروهی فرمانروا باشند و گروهی فرمانبر، گروهی فرودست و گروهی فرادست و عده‌ای ثروتمند و عده‌ای نیازمند. تفاوت در قدرت، منزلت و ثروت، لازمه سامان‌یافتن زندگی اجتماعی بشر است.

به طور مشخص، کارآیی نظام اقتصادی در گرو برخورداری بیشتر کسانی است که ثروتمندی آنان موتور محرک فعالیت‌های اقتصادی است. برقراری نظم و امنیت اجتماعی، وابسته به وجود قدرت حکومتی که در دست گروهی اندک قرار می‌گیرد، می‌باشد. روی‌هم‌رفته، تفاوت در دارایی، قدرت و منزلت‌های اجتماعی، امری طبیعی و ضروری است.

(2) توجه به «لیاقت‌ها» تشکیل‌دهنده دومین عنصر در توزیع سودها و زحمت‌های زندگی اجتماعی است. به موجب این مؤلفه در توزیع سودهای زندگی اجتماعی، «رعایت لیاقت‌های ناهمگون» ضروری است؛ چه اینکه، علاوه بر استعدادهای طبیعی و شرایط زندگی اجتماعی، که هر دو از حیطه اختیار و تلاش افراد خارج می‌باشد، کار و تلاش شخصی هر فرد نیز در بهره نهایی وی از مواهب اجتماعی، تعیین‌کننده است.

برخی از افرادْ پرتلاش، خستگی‌ناپذیر و مولد هستند، در حالی که شماری دیگر از افرادْ تن‌پرور، کم‌کار و غیرمفید می‌باشند. بنابر تفسیر شریف المیزان، علامه طباطبائی، عادلانه‌بودن رعایت تلاش و کار افراد را این گونه توضیح می‌دهند:به دلیل آنکه کار، وابسته به انجام‌دهنده آن است و وصفی برای وی به شمار می‌رود، چنانچه کار شایسته و مفید باشد، انجام‌دهنده خودش از آن سود می‌برد. این مقتضای عدالت و نبود ظلم است؛ از این‌رو، در توزیع بهره‌های زندگی اجتماعی، باید به عنصر لیاقت‌های ناهمگون افراد، که مربوط به تلاش و کوشش هر کس در تولید و بازتولید منابع ثروت می‌شود، توجه نشان داد.(فصلت: 46)

افراد به تناسب زحمتی که در اداره زندگی اجتماعی می‌کشند، لیاقت خود را نشان می‌دهند و در نتیجه، باید از محصول آن بهره ببرند. توقع اینکه هر کس به قدر توانش کار کند، ولی تنها به مقدار مورد نیازش برداشت نماید، خلاف عدالت است. نباید از افراد جامعه توقع ایثار و قناعت داشت. این دو فضیلت باید به اختیار افراد و پس از تضمین اصول عدالت درباره آنها، گذاشته شود.

هر فرد باید به موجب لیاقتی که در کار و تلاش از خود نشان می‌دهد، از دستمزد برخوردار شود، هر چند دستمزد مورد نظر، بسیار بیش از نیازهای وی باشد؛ از این‌رو، پس‌انداز و افزایش ثروت برای افرادی که کارهای دشوار را به عهده می‌گیرند، کاملاً عادلانه و مشروع است. این امر به نوبه خود می‌تواند، شکاف میان غنی و فقیر را افزایش داده و عنصر تفاوت را تحکیم نماید. پی‌آمد توجه به عنصر لیاقت‌ها، از یک سو احترام به مالکیت خصوصی و از سوی دیگر، برقراری نظام سیاسی و اقتصادی رقابتی، که به طور خودکار شایسته‌سالاری را تحکیم می‌نماید، می‌باشد.

(3) توجه به «توان‌ها» در افراد به هنگام توزیع زحمت‌ها و تکالیف اجتماعی، عنصر سوم در عدالت توزیعی می‌باشد. در توزیع زحمت‌ها و تکالیف زندگی دسته‌جمعی رعایت توان‌های نابرابر و افراد جامعه ضروری می‌باشد. بی‌تردید، در یک جامعه انسانی، کارهایی است که باید از طریق مشارکت جمعی کثیر تحقق یابد. حفظ و حراست از امنیت جامعه، در گرو کار گروهی و هماهنگ اعضای جامعه می‌باشد.

مدیریت سازمان‌های حکومتی و اجتماعی، نیازمند به‌عهده‌گرفتن مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی توسط شمار زیادی از افراد جامعه می‌باشد. روی‌هم‌رفته، در یک جامعه انسانی، مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی بی‌شماری است که باید به عهده افراد گذاشته شود. مقتضای عدالت در واگذاری مسئولیت‌های عمومی، رعایت توان‌های نابرابر افراد است.

هیچ‌گاه نباید کاری دشوار را به فردی که توان اندکی دارد، واگذار نمود. در این صورت، عدم موفقیت وی در انجام مسئولیت‌های محوّله، به هیچ وجه وی را سزاوار سرزنش و مجازات نمی‌نماید. توقع از افراد باید متناسب با توان آنها باشد.(بقره: 286 / مؤمنون: 62)توجه به عنصر توان‌ها در واگذاری مسئولیت‌های عمومی به افراد، به ویژه به هنگام تدوین قانون اساسی یک کشور، از اهمیت بالایی برخودار است.

به موجب عنصر توان‌ها، به هنگام تنظیم اصول قانون اساسی باید اختیارات هر مقامی با تکلیفی که به عهده وی گذاشته می‌شود، متناسب باشد. واگذاری اختیارات انجام هر کاری که یک مقام برای ایفای مسئولیت واگذار شده به وی، نیازمند آنهاست، به موجب عدالت توزیعی ضروری و بایستنی است. واگذاری اختیارات انجام یک کار معین به فردی و توقع انجام آن کار از فردی دیگر، خلاف عدالت توزیعی می‌باشد.

(4) عنصر دیگر، که به هنگام توزیع سودهای زندگی دسته‌جمعی نمایان می‌شود «نیازها» می‌باشد. به موجب عدالت توزیعی، به هنگام توزیع سودهای زندگی اجتماعی میان افراد، علاوه بر توجه به لیاقت‌های ناهمگون افراد، توجه به نیازهای اساسی یکسان همه افراد جامعه، ضروری می‌باشد. همچنان‌که اشاره شد، توجه به عنصر لیاقت‌های ناهمگون افراد، احترام به مالکیت خصوصی و نیز برقراری نظام اقتصادی و سیاسی رقابتی را ایجاب می‌کند.

در وضعیت رقابت اقتصادی، این افراد ثروتمند و دارای استعداد و قابلیت‌های بالا هستند که از رقابت پیروز بیرون می‌آیند. در وضعیت رقابت سیاسی، این اعضای حرفه‌ای احزاب سیاسی‌اند که قدرت را فراچنگ می‌آورند؛ از این‌رو، وضعیت رقابتی در کنار عنصر تفاوت، نتیجه‌ای جز افزایش شکاف میان ثروتمندان و ناداران از یک سو و آسیب‌پذیری برکنارانِ از قدرت در مقابل قدرتمندان از سوی دیگر، نخواهد داشت.

وضعیت رقابت موجب می‌شود، افرادی که استعدادهای طبیعی پایین و شرایط خانوادگی نامساعدی دارند، در قلمرو سیاست، در مقابل قدرتْ آسیب‌پذیر شوند و در قلمرو اقتصادْ نیازمند گردند. بنابراین، عدالت توزیعی تضمین برآورده‌شدن نیازهای اساسی محرومان را ایجاب می‌نماید.راه حل توجه به نیازهای اساسی افراد پایین جامعه، یعنی دور شدگان از منابع قدرت و ثروت، برقراری یک نظام تأمین اجتماعی در قلمرو اقتصادی است که برآورده‌نمودن نیازهای اساسی همگان را تضمین کند. نیازهای اساسی شامل این موارد است: تغذیه مناسب، مسکن، لباس، بهداشت و درمان و آموزش‌های ابتدایی.

برقراری نظام تأمین اجتماعی به نوبه خود، مستلزم برقراری یک نظام مردم‌سالاری در قلمرو سیاسی است که مشارکت همگان را به منظور تضمین منافعشان تضمین نماید. بدین ترتیب، مردم‌سالاری و مشارکت عمومی، از پیامدهای عدالت و مقدمه‌ای برای توجه به نیازهای اساسی افراد آسیب‌پذیر، در جریان رقابت در صحنه ظاهر می‌شود.در اینجا شایسته است، این نکته توضیح داده شود: به باور نویسنده این سطور، مقامات سیاسی در یک جامعه اسلامی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ مقاماتی که در پی‌تأمین خیر عمومی هستند و مقاماتی که در پی تأمین سودهای ناسازگار افراد می‌باشند. در بحث از عدالت توزیعی، هر گاه سخن از مقامات سیاسی می‌شود، مقصود دسته دوم است.

بنابراین، اصول محتوایی عدالت توزیعی عبارت‌اند از:

(1) برقراری برابری میان افراد جامعه در منابع ثروت و قدرت مطلوب نیست؛

(2) سودهای زندگی دسته‌جمعی (شامل منابع قدرت و ثروت) باید در جریان رقابت سالم میان افراد توزیع شود؛

(3) نیازهای اساسی همه افراد جامعه (شامل: تغذیه مناسب، مسکن، لباس، بهداشت و درمان و آموزش‌های ابتدایی) باید تأمین شود؛

(4) هر فردی که مسئولیت‌های عمومی را به عهده می‌گیرد، باید تمامی اختیارات لازم برای ایفای آن مسئولیت را دارا باشد.

پر واضح است، چنانچه جزءشکلی یا عنصر مشترک عدالت، یعنی جانب‌نداری و بی‌طرفی را به جزء محتوایی یا عنصر اختصاصی عدالت توزیعی اضافه کنیم، اصول عدالت توزیعی را به شرح ذیل می‌توان بیان نمود:

(1) قانون نباید ایجاد برابری میان افراد جامعه در منابع ثروت و قدرت را دنبال نماید؛

(2) هر کس به حکم قانون باید بتواند در جریان رقابت سالم برای دسترسی به مقامات سیاسی و بهره‌های اقتصادی تلاش نماید؛

(3) نیازهای اساسی همه افراد جامعه (شامل: تغذیه مناسب، مسکن، لباس، بهداشت و درمان و آموزش‌های ابتدایی) باید به طور مساوی برآورده شود؛

(4) واگذاری تکالیف سیاسی به افراد، باید از طریق قانون کلی و به همراه تأمین تمامی اختیارات لازم برای ایفای تکالیف مزبور صورت گیرد.

حمید حاجی‌حیدر

منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 2