مواردی که جزیه را ساقط می‌کند عبارتند از: اسلام آوردن ذمی، مرگ او، گذشتن مدت پرداخت جزیه، به وجود آمدن برخی عذرها، ناتوانی دولت اسلامی در حمایت از ذمی، و شرکت ذمی در دفاع از سرزمین مشترک اسلامی.
موارد ساقط شدن جزیه بعد از وجوب:
مواردی که جزیه را ساقط می‌کند عبارتند از: اسلام آوردن ذمی، مرگ او، گذشتن مدت پرداخت جزیه، به وجود آمدن برخی عذرها، ناتوانی دولت اسلامی در حمایت از ذمی، و شرکت ذمی در دفاع از سرزمین مشترک اسلامی.
الف) اسلام آوردن یا مرگ ذمی
حنفیه، مالکیه و زیدیه قائلند که جزیه با اسلام آوردن یا مرگ ذمی ساقط می‌گردد. بدین معنی: فردی که جزیه بر او واجب است هرگاه بعد از یک سال یا بیشتر از وجوب آن، اسلام آورد یا فوت نمود و جزیه‌ای پرداخت نکرده بود، جزیه از او ساقط شده و از ترکه او گرفته نمی‌شود.46 دلایل این نظریه بدین قرار است.
اول: حدیث نبوی: «بر مسلمان جزیه‌ای واجب نیست».47
دوم: جزیه به طریق عقوبت بر بقای در کفر واجب شده، نه به طریق دیون و عقوبات. کفر، با اسلام آوردن ساقط می‌گردد و همچنین بعد از مرگ، عقوبتی اقامه نمی‌گردد. سوم: عقد ذمه و وضع جزیه وسیله‌ای برای اسلام آوردن ذمی‌است. بنابراین بعد از اسلام آوردن یا مرگ او، دیگر عقد ذمه و جزیه‌ای باقی نمی‌ماند.48
حنابله و امامیه نیز به مانند حنفیه وقتی ذمی بعد از یک سال، اسلام آورد، جزیه را از او ساقط می‌کنند، اما جزیه را بعد از مرگ ذمی ساقط نمی‌کنند؛ بلکه معتقدند از ترکه او گرفته می‌شود. لیکن چون این دو مذهب قبل از اتمام سال، جزیه را بر ذمی واجب نمی‌دانند، گویند اگر ذمی در اثنای سال وفات نمود، جزیه از او ساقط می‌گردد.49 البته حنابله در این مورد تصریح نموده‌اند؛ اما متون فقهی امامیه در این مورد تصریحی نداشته و این مسأله، لازمه قول آنان در وجوب جزیه بر ذمی بعد از اتمام سال می‌باشد.
شافعیه، اسلام آوردن و مرگ ذمی را موجب سقوط جزیه نمی‌دانند؛ چون جزیه را دین دانسته و به مانند سائر دیون، آن را از ذمی مسلمان شده یا ترکه ذمی می‌گیرند. اما اگر در اثنای سال، ذمی مسلمان شد یا وفات نمود، دو قول در این مذهب دیده می‌شود.
|
حنابله و امامیه نیز به مانند حنفیه وقتی ذمی بعد از یک سال، اسلام آورد، جزیه را از او ساقط می‌کنند، اما جزیه را بعد از مرگ ذمی ساقط نمی‌کنند؛ بلکه معتقدند از ترکه او گرفته می‌شود. لیکن چون این دو مذهب قبل از اتمام سال، جزیه را بر ذمی واجب نمی‌دانند، گویند اگر ذمی در اثنای سال وفات نمود، جزیه از او ساقط می‌گردد.شافعیه، اسلام آوردن و مرگ ذمی را موجب سقوط جزیه نمی‌دانند؛ چون جزیه را دین دانسته و به مانند سائر دیون، آن را از ذمی مسلمان شده یا ترکه ذمی می‌گیرند. |
اول: جزیه بر او واجب نیست.
دوم: که قول اصح آنان است، جزیه را بر اساس سال، قسط بندی نموده و تا آن تاریخی که ذمی مسلمان شده یا وفات نموده قسطش را تا همان موعد از او می‌گیرند؛ چون جزیه بدل از حفظ خون و سکونت در دارالاسلام است و تا آن مدت، ذمی در دارالاسلام ساکن و در امان بوده، بنابراین باید قسطش را تا آن موقع بپردازد.50
استدلال حنابله در اینکه اسلام، ساقط کننده جزیه است به دو دلیل می‌باشد.
اول: آیه «قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِینَ» (انفال: 38)
دوم: حدیث نبوی: «اسلام ماقبل خود را منقطع می‌کند».51 به نظر می‌رسد جزیه با هر دو مورد اسلام آوردن ذمی‌و مرگ او ساقط می‌شود. چون سقوط جزیه با اسلام ذمی مستند به حدیث صحیح نبوی می‌باشد. در مورد مرگ ذمی باید خاطر نشان کرد که جزیه برای مال‌اندوزی مسلمانان تشریع نشده، بلکه تشریع آن بدین خاطر است که وسیله‌ای برای اسلام آوردن ذمیان باشد. بنابراین وقتی ذمی اسلام آورد، هدف و مقصد حاصل شده و وقتی ذمی وفات نمود، مقصد نیز از بین رفته و نیازی به متوسل شدن به وسیله نیست. قرافی در این خصوص تصریح نموده که: خداوند جزیه را مشروع ساخته تا نقطه امیدی برای اسلام آوردن ذمی‌در آینده باشد.52
ب) گذشت زمان
منظور از گذشت زمان این است که یک سال کامل یا بیشتر از وجوب جزیه گذشته، اما ذمی جزیه‌ای پرداخت نکرده است. اختلاف فقها در این مسأله بر این است که: آیا پرداخت جزیه مدت زمانی که گذشته بر ذمی واجب است یا نه؟شافعیه، امامیه و حنابله قائلند که گذشت زمان، ساقط کننده جزیه نمی‌باشد. به این دلیل که جزیه حق مالی بوده که در آخر هر سال بر ذمی واجب می‌گردد و به مانند زکات و دیه بوده و متداخل نمی‌گردد.53
در مذهب حنفیه دو قول در این زمینه دیده می‌شود.
قول ابوحنیفه که قائل است گذشت یک سال کامل و ورود به سال دیگر ساقط کننده جزیه است. بنابراین هنگامی‌که یک سال کامل از قرارداد ذمه گذشت و سال جدید شروع شده، در حالی که ذمی جزیه‌ای پرداخت نکرده، دیگر جزیه سال گذشته از او گرفته نشده و فقط جزیه سال آینده از او اخذ می‌گردد. ابوحنیفه دو استدلال در این زمینه بیان نموده است:
- جزیه واجب نشده مگر به خاطر اینکه امیدی به اسلام آوردن ذمی طی عقد ذمه باشد و اگر ذمی‌آن را پرداخت نکرد تا اینکه سال دیگری وارد شد امید به اسلام آوردن او در سالی که گذشته، منتفی است و امید به اسلام او در سال آینده باقی می‌ماند؛ بنابراین فقط جزیه سال آینده از او گرفته می‌شود.
- جزیه به خاطر حفظ خون ذمی در آینده وضع شده است؛ بنابراین هنگامی که حرمت خون ذمی‌در سال گذشته حفظ شده دیگر جزیه‌ای از او اخذ نمی‌شود؛ چون دیگر حفظ خون او در سال گذشته انجام شده و نیازی به اخذ جزیه برای تأمین آن نیست، همان‌گونه که اگر وفات می‌یافت یا اسلام می‌آورد جزیه، ساقط شده و نیازی به حفظ حرمت خون ذمی به وسیله جزیه نبود.
دوم: قول صاحبین که به مانند جمهور، گذشت زمان را ساقط کننده جزیه نمی‌دانند. استدلال این دو بدین گونه است که: جزیه یکی از دو نوع خراج - خراج الارض و خراج الرأس - است که تأخیر در پرداخت آن تا سالی دیگر موجب اسقاط آن نمی‌گردد؛ چون‌که هر دو نوع خراج به مانند سایر دیون دیگر با تأخیر در پرداخت آن ساقط نمی‌شود.54
ج) به وجود آمدن عذر
حنفیه در این زمینه تصریح بیشتری نسبت به سایر فقها داشته‌اند و می‌گویند: هنگامی که ذمی فقیر یا بیمار و زمین گیر یا پیر و سالخورده گردد، جزیه از او ساقط می‌گردد. به عبارتی اگر جزیه سال گذشته را در وقت خودش پرداخت نکرده بود، دیگر جزیه‌ای از او گرفته نمی‌شود.55 نزد مالکیه اگر ذمی به خاطر فرار از پرداخت جزیه، آن را نمی‌پردازد، جزیه از او گرفته می‌شود؛ اما اگر ذمی توانایی پرداخت جزیه را نداشت، جزیه از او اخذ نمی‌گردد و بعد از توانایی یافتن یا متمول شدن، نیز جزیه‌ای بر او نیست.56
د) ناتوانی دولت اسلامی‌در دفاع و حمایت از ذمیین
این مورد در کتب فقهی متقدم دیده نمی‌شود. اما متفکرین اسلامی معاصر این مسأله را معتبر شمرده‌اند. زیدان در این زمینه می‌نویسد: جزیه، بدل از حمایت و دفاع از ذمیین است؛ چون اسلام به خاطر رعایت و عنایت به آنان وظیفه دفاع از دار الاسلام را بر آنان واجب ننموده است.بنابراین هرگاه مسلمانان نتوانستند از آنان دفاع نموده و از حمایت آنان ناتوان شدند، جزیه ساقط می‌گردد.57
با استقراء معاهدات ذمه در صدر اسلام و در طول تاریخ اسلام، به نظر می‌رسد ناتوانی دولت اسلامی‌در دفاع از شهروندان غیر مسلمان ساقط کننده جزیه می‌باشد. در تأیید این نظریه شواهد تاریخی و معاهدات صدر اسلام بسیار است که به سه سند از آن اسناد اشاره می‌گردد:
1. در صلح نامه خالد بن ولید با «صلوبا بن نسوطا» صاحب قس الناطف در منطقه حیره آمده: پس بر توست امان و حمایت... بنابراین اگر از شما دفاع نموده و دشمنانتان را دفع نمودیم، گرفتن جزیه حق ماست. در غیر این صورت جزیه‌ای از شما نمی‌گیریم تا اینکه قادر به دفع دشمن شما باشیم.58
2. وقتی به «ابو عبیده عامر بن جراح» فرمانده لشکر اسلام در فتح شام گزارش شد که جمع انبوهی از رومیان برای جنگ با آنان گرد آمده‌اند به کارگزارانش نامه نوشت که جزیه و خراجی که از ساکنین آن سرزمین گرفته بودند را بدانان باز گردانده و به مردم آن شهرها بگویند: اموالتان را از آن جهت به شما باز گرداندیم که به ما گزارش رسیده جمع انبوهی از رومیان برای جنگ با این دیار گرد آمده‌اند.شما نیز بر ما شرط نهاده بودید که در قبال پرداخت جزیه از شما دفاع نماییم. ما توانایی چنین کاری را نداریم. اینک آنچه را از شما ستانده بودیم، به شما باز می‌گردانیم. اگر خداوند ما را بر آنان پیروز گردانید، به همان شروط و آنچه بین خود نوشتیم، پایبندیم.59
|
نزد مالکیه و زیدیه جزیه واجب شده؛ چون بدل از قتل اهل ذمه است.70 به عبارتی با دادن جزیه جان خود را از تعرض حفظ می‌نمایند. نزد امامیه و شافعیه و حنابله جزیه واجب شده است؛ چون بدل از حفظ خون و سکونت اهل ذمه در جامعه اسلامی‌است.اما فقهای حنفی جزیه را بدل از یاری جامعه اسلامی توسط ذمیان دانسته اند. |
3. در نامه «حبیب بن مسلمة» برای ساکنین شهر تفلیس آمده: مقدار جزیه بر هر خانواده‌ای یک دینار می‌باشد... و اگر برای مسلمانان مسأله‌ای پیش آمد که نتوانستند در مقابل دشمن از شما حمایت نمایند، دیگر جزیه‌ای از شما ستانده نمی‌شود و این موجب پیمان شکنی نمی‌گردد.60
هـ) مشارکت ذمیان در دفاع از سرزمین مشترک اسلامی:
این مورد نیز به مانند مسأله قبل در کتب متقدم فقه جز یک نقل در مذهب اباضیه، دیده نمی‌شود.اطفیش در شرح کتاب نیل می‌نویسد: اگر اهل ذمه، مسلمانان را با سلاح، علیه دشمنانشان یاری کردند، امام کل جزیه را رها می‌کند.61 زیدان در این مسأله معتقد است: جزیه بدلِ حمایت از ذمیین است. بنابراین هنگامی که ذمیان در دفاع از دارالاسلام مشارکت داشتند، اقدام به اصلی نموده‌اند که جزیه به خاطر آن واجب شده است.62
به نظر می‌رسد نظریه اباضیه و متأخرین به صواب نزدیکتر باشد؛ چون روایتی از امام صادق آن را تأیید می‌کند. ایشان می‌فرماید: «هر فرد ذمی که در جنگ با مشرکین از وی یاری خواسته شود، جزیه‌اش ساقط می‌گردد».63 همچنین سوابق تاریخی و معاهدات عصر صحابه تأیید این قضیه را تقویت می‌کند. پاره‌ای از این معاهدات عبارت است از:
1. نامه «عتبة بن فرقد» به ساکنان آذربایجان، که در قسمتی از آن آمده: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این امانی است که «عتبة بن فرقد» کارگزار امیرالمؤمنین عمر بن خطاب به ساکنان آذربایجان می‌دهد... امانی بر جان و مال و دینشان که در قبال آن به اندازه تواناییشان جزیه بپردازند... افرادی که در هر سال برای دفاع از این سرزمین گرد آیند در قبال آن، جزیه‌ای در آن سال از آنان گرفته نمی‌شود و کسی که در شهر اقامت گزید و برای دفاع از آن، از شهر خارج نشد، نصیب او به مانند شخص مقیم است و باید جزیه دهد.64
2. طبری در فتح منطقه «باب» از ناحیه‌های «ارمینیه»، نقل می‌کند: «شهربراز» (پادشاه منطقه باب) از «سراقة بن عمرو» فرمانده مسلمانان در آن مناطق درخواست کرد که در قبال همکاری آنان در دفع دشمن به هر نحوی که بخواهند، جزیه را از او و افراد همراه او نگیرد. سراقه پذیرفت و بدو گفت: ما این قضیه را از تو و همراهانت می‌پذیریم تا زمانی که بر آن شرط مداومت نمایید، اما افرادی که در شهر اقامت دارند و به امر دفاع اقدام نمی‌کنند باید جزیه بپردازند.پذیرش این پیمان، روشی شد که از غیر مسلمانانی که در مقابل دشمن می‌ایستند و در این امر علیه آنان بسیج می‌شوند، جزیه برداشته شود. سراقه‌این موضوع را به عمر بن خطاب گزارش داد، عمر نیز اجازه داد و آن را نیکو دانسته و احدی از صحابه با آن مخالفت ننمود.65
3. نامه «سوید بن مقرن» فرمانده لشکر مسلمانان در سرزمین فارس در زمان خلافت عمر بن خطاب به فرمانروای ایالت گرگان که در قسمتی از آن آمده: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.این نامه‌ای است از «سوید بن مقرن» به «رزبان صول بن رزبان» و اهل دهستان و سایر اهالی گرگان: شما در حمایت و امان ما هستید و بر ماست که از شما دفاع کنیم. در مقابل، هر شخص بالغی در هر سال به اندازه تواناییش جزیه بپردازد. هر کس در امر دفاع و امان ما را یاری نمود، یاری رساندنش بدل جزیه‌اش می‌باشد و از پرداخت جزیه معاف می‌گردد.66
4. «جراجمه» در کوه‌های «لکام» در منطقه «انطاکیه» پیمان شکنی نمودند و خواستند این منطقه را به امپراتوری روم ملحق کنند... «ابو عبیدة بن جراح» افرادی را فرستاد تا برای بار دوم آن منطقه را فتح کنند و بعد از فتح دوباره آن، «حبیب بن مسلم فهری» را والی آن جا قرار داد.حبیب بن مسلم قصد نبرد با جرجومه نمود، اما اهالی آن با او وارد جنگ نشدند و درخواست صلح و امان نمودند و با او صلح نمودند بر اینکه اعوان و عیون و مسالح مسلمانان در رشته‌کوه‌های لکام بوده و دیگر جزیه‌ای از آنان گرفته نشود.67
فلسفه وجوب جزیه
فقهای حنفیه در این خصوص چهار نظریه ارائه نموده‌اند:
- جزیه بدل از عصمت و حفظ خون ذمی است.
- جزیه بدل از سکونت ذمی در جامعه اسلامی است.
- جزیه بدل از یاری رساندن به مسلمانان در جنگ علیه سرزمین مشترک اسلامی است.
- جزیه بدل از قتل یا قتال با ذمی است.68
اما بر اساس تصریح سرخسی در کتاب مبسوط به نظر می‌رسد، قول اصح حنفیه بر این باشد که جزیه به نسبت ذمیان بدل از حفظ خون آنان و به نسبت مسلمانان بدل از یاری رساندن آنان به جامعه اسلامی می‌باشد.69 آنچه از چکیده منابع فوق در متون فقهی حنفیان فهمیده می‌شود این است که دفاع از جامعه اسلامی در مقابل دشمنان بر ساکنین آن واجب است. ذمیان نیز با پذیرش عقد ذمه جزو ساکنین جامعه اسلامی می‌گردند و اما به علت اشتراک عقیدتی که با دشمنان اسلام دارند، صلاحیت یاری رساندن بدنی به ارتش مسلمانان را ندارند؛
|
جزیه، بدل از حمایت و دفاع از ذمیین است؛ چون اسلام به خاطر رعایت و عنایت به آنان وظیفه دفاع از دار الاسلام را بر آنان واجب ننموده است.بنابراین هرگاه مسلمانان نتوانستند از آنان دفاع نموده و از حمایت آنان ناتوان شدند، جزیه ساقط می‌گردد.. |
لذا شارع جزیه‌ای بر آنان واجب نموده تا جایگزین یاری رساندن بدنی به جنگجویان مسلمان باشد. به همین سبب نیز در این مذهب از پیرمرد فرتوت و شخص نابینا و زمین‌گیر-گرچه ساکن سرزمین اسلامی‌اند - جزیه‌ای گرفته نمی‌شود؛ زیرا افراد مذکور اگر مسلمان بودند یاری رساندن بدنی بر آنان واجب نبود. بنابراین در عقد ذمه که به نسبت ذمیین، قائم مقام عقد اسلام است، جزیه‌ای بر آنان واجب نیست.
نزد مالکیه و زیدیه جزیه واجب شده؛ چون بدل از قتل اهل ذمه است.70 به عبارتی با دادن جزیه جان خود را از تعرض حفظ می‌نمایند. نزد امامیه و شافعیه و حنابله جزیه واجب شده است؛ چون بدل از حفظ خون و سکونت اهل ذمه در جامعه اسلامی‌است.71 به نظر بهتر می‌آید جزیه، بدلِ حمایت دولت اسلامی از ذمیین به خاطر معاف نمودن آن ها از وظیفه دفاع از جامعه اسلامی‌باشد.
به عبارتی دولت اسلامی از ذمیان در مقابل دفاع از آنان در برابر دشمن جزیه می‌گیرد؛ چون اسلام وظیفه دفاع از جامعه اسلامی‌را بر مسلمانان واجب نموده و نه بر ذمیان. اما اگر آنان با اختیار خود بخواهند در این امر مشارکت نمایند، دیگر جزیه‌ای از آنان گرفته نمی‌شود. این نظریه مقتضی گفته فقهای حنفی می‌باشد؛ چون آنان جزیه را بدل از یاری جامعه اسلامی توسط ذمیان دانستند. همچنین غیر از حنفیه، فقهایی بوده‌اند که به‌این قول تصریح داشته و جزیه را بدل حمایت از ذمیان دانسته‌اند.
از جمله‌این فقها، ابن رشد مالکی است که قائل است: جزیه سال به سال در قبال برقراری امنیت و اقرار ذمیان بر دینشان گرفته می‌شود که در پناه و حمایت مسلمانان با امنیت کامل زندگی کرده و با دشمنانشان پیکار نمایند و آنچه در این زمینه بر مسلمانان واجب است بر آنان لازم نمی‌باشد.72ماوردی در این زمینه می‌نویسد: بر ولی امر مسلمانان واجب است که جزیه را بر هر اهل کتابی که وارد قرارداد ذمه می‌گردد، وضع نماید تا سکونت او در جامعه اسلامی پذیرفته شود. با دادن جزیه دو حق برای آنان لازم می‌گردد. اول: ممانعت از تعدی دشمن به آنان. دوم: حمایت از آنان. تا با منع تعدی، دارای امنیت شده و با حمایت، محروس بمانند.73
در تأیید این نظریه می‌توان به عمل صحابه و شاگردان پیامبر در کیفیت منعقد کردن عقد ذمه و وضع جزیه به خاطر حمایت از ذمیان استناد جست. برخی از این شواهد تاریخی عبارت است از:
1. نامه خالد بن ولید به اهل حیره. در قسمتی از این نامه آمده: اگر اهل ذمه عهد و پیمان را حفظ نمایند و جزیه را به مسلمانان پرداخت کنند، پس هر چه برای یک معاهَد است، برای آنان نیز می‌باشد و بر ما واجب است از آنان حمایت نموده و دشمنانشان را دفع نماییم.74 طبری در این مورد می‌نویسد: وقتی اهل حیره با خالد بن ولید صلح نمودند «صلوبا بن نسوطا» بیرون آمده و بر شهرهای «بانقیا» و «بسما» با خالد صلح نمود... خالد چنین برایشان نوشت: : به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این نامه‌ای از خالد بن ولید برای «صلوبا بن نسوطا» و قومش است.
من با شما پیمان می‌بندم بر جزیه و حمایت و دفاع... تو اکنون نقیب قومت هستی و آنان به عمل تو راضی اند و بی شک من و مسلمانان همراه من، این پیمان را پذیرفته و تو و قوم تو بدان راضی شده‌اید، پس بر توست حمایت و دفاع. بنابراین اگر از شما دفاع نموده و دشمنانتان را منع نمودیم جزیه برای ماست در غیر این صورت جزیه‌ای از شما نمی‌گیریم تا اینکه بتوانیم دشمن را از شما باز داریم.75
2. نامه «سوید بن مقرن» فرمانده لشکر مسلمانان در سرزمین فارس در زمان خلافت عمر بن خطاب به فرماندار ایالت گرگان که در قسمتی از آن آمده: : به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این نامه‌ای است از سوید بن مقرن به «رزبان صول بن رزبان» و اهل دهستان و سایر اهالی گرگان: که شما در حمایت ما بوده و بر ماست که دشمن را از شما باز داریم.76
3. ابویوسف نقل می‌کند: صلح بین مسلمانان و اهل ذمه بر دادن جزیه جریان می‌یافت و شهرها به گونه‌ای فتح می‌شد که کلیساهایشان تخریب نگردد... و اینکه مسلمانان حرمت خون ذمیان را پاس دارند و در قبال دشمنانشان از آنان دفاع و حمایت نمایند. پس جزیه را بدین شرط پرداخت نمودند... تمام سرزمین شام بدین گونه فتح گردید.77
معاهدات صدر اسلام با اوصاف مذکور با اطلاع بزرگان صحابه منعقد می‌شد و خلافی در قبول نمودن اینگونه معاهدات از جانب آنان نقل نشده است. بر این اساس محققین پس از استقرای این قراردادها ادعای اجماع سکوتی نموده‌اند بر اینکه معاهدات صدر اسلام، جزیه را بدلِ حمایت از ذمیان می‌داند. 78
پی نوشت ها:
46. المبسوط للسرخسی، ج10، صص140-136 ؛ المقدمات الممهدات، ج1، ص375 ؛ البحر الزخار، ج5، ص356.
47 . المعجم الأوسط، ج6، ص383، ش1949 ؛ مستدرک الوسائل، ج11، ص134، ش12636.
48 . المبسوط للسرخسی، ج10، ص137.
49 . المبدع، ج3، ص319 ؛ تذکرة الفقها، ج9، ص373.
50 . المجموع، ج19، ص400 ؛ منهاج الطالبین، ص313.
51 . المبدع، ج3، ص319 ؛ مجمع الزوائد، ج9، ص584، ش15890.
52 . الفروق، ج3، ص10، الفرق السّابع عشر والمائة.
53 . الحاوی الکبیر، ج14، ص315 ؛ جواهر الکلام، ج21، ص264 ؛ شرح منتهی الارادات، ج1، ص661.
54 . بدائع الصنائع، ج7، ص112.
55 . المحیط البرهانی، ج2، ص357.
56 . حاشیة الدسوقی، ج2، ص202.
57 . احکام الذمیین و المستأمنین، ص129.
58 . تاریخ الأمم والملوک، ج2، ص319.
59 . الخراج، ص153.
60 . فتوح البلدان، صص201-200.
61 . شرح کتاب النیل، ج17، ص572.
62 . احکام الذمیین والمستأمنین، ص130.
63 . مستدرکالوسائل، ج11، ص121، ش56.
64 . تاریخ الامم و الملوک، ج2، ص450.
65 . تاریخ الامم و الملوک، ج2، صص541-540.
66 . تاریخ الامم و الملوک، ج2، ص538.
67 . فتوح البلدان، صص160-159.
68 . رک: فتح القدیر، ج6، ص52 ؛ بدائع الصنائع، ج7، ص112 ؛ العنایة شرح الهدایة، ج6، ص53.
69 . المبسوط للسرخسی، ج10، صص138-134.
70 . الذخیرة، ج3، ص454 ؛ البحر الزخار، ج6، ص682.
71 . المبسوط للطوسی، ج7، ص276 ؛ اسنی المطالب، ج2، ص220 ؛ الشرح الکبیر، ج10، ص595.
72 . المقدمات الممهدات، ج1، ص372.
73 . الأحکام السلطانیة، ص223.
74 . الخراج، ص157.
75 . تاریخ الأمم والملوک، ج2، ص319.
76 . تاریخ الأمم والملوک، ج2، ص538.
77 . الخراج، ص152.
78 . احکام الذمیین و المستأمنین، ص122.
محمدامین امینی /دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی
منبع :فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1
ادامه دارد............
