راهبرد پیشرفت در دولت دینی و عصر مدرنیته

توصیه‌های الهی و دینی در کشور اسلامی، بهترین وسیله برای جهش رو به جلو، در راستای پیشرفت و آبادنی کشور است. کافی است، دولت مردان بتوانند به وظیفة خود در زمینة ارتباط با اقشار گوناگون جامعه عمل کنند، آنگاه تمام اقشار مردم در نیل به اهداف جامعه، با یکدیگر همراه و همگام خواهند شد.

 

راهبردی که در ذیل «کیفیت پیشرفت»، بررسی می گردد و در دولت دینی باید مورد تأکید قرار گیرد، توجه به شناخت انسان و نیازهای اوست. این موضوع در ارائه مدل پیشرفت، بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است و شاید کمتر مسئله‌ای بتواند به این اندازه مهم باشد.

چکیده

دولت دینی، به عنوان نماد عملی مکتب اسلام, برای دستیابی به مقولة پیشرفت و توسعه،‌ به راهبردهایی نیازمند است؛ پیشرفتی که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را به سوی کمال مادی و انسانی خود حرکت دهد.در کنار هر راهبرد، برای نیل به شاخصة لازم برای ارزیابی بهتر،‌ لازم است به دورة مدرنیته، به عنوان تجربة عینی توسعه در جهان غرب اشاره شود.

راهبردها در نگاه کلی، به چهار راهبرد تقسیم شده است که هر یک می‌تواند به راهبردهای کوچک‌تر نیز تقسیم گردد؛ ارتباط دولت و مردم به عنوان عوامل تحقق توسعه و پیشرفت؛ لزوم نگاه ارزشی به پیشرفت مزبور؛ مقولة زمان که نقشی‌ بی بدیل در رسیدن به پیشرفت ایفا می‌کند؛ شناخت انسان و نیازها و تدبیرهای لازم در این باره به عنوان اصلی‌ترین چالش پیشرفت دینی و غربی مطرح است.

کلیدواژه‌ها: دین، دولت دینی، مدرنیته، راهبرد، پیشرفت.

مقدمه

مکتب سیاسی اسلام در حال حاضر، مکتبی نوپا، اما مستحکم و صاحب اثر در دنیای معاصر به شمار می‌رود، که می‌تواند برای تمامی اندیشمندان سیاسی، امری قابل توجه به شمار آید. بنا به نظر اندیشمندان، نظامی که از این مکتب برخاسته است، توانست توطئه‌ها و موانع بسیاری که از سوی قریب به اتفاق قدرت‌های بلامنازع جهان، به وجودآمده است را پشت سر گذارد؛

توطئه‌های نرم و سختی که هر یک برای خرابی و ویرانی نظامی به مراتب متمکن‌تر و ثروتمندتر، کافی بود، اما باوجود همة مخالفت‌ها، نظام جمهوری اسلامی توانست به وجود بیاید، سی سال ادامه یابد و بر قدرتش روز به روز افزوده شود. همین امر، دقت بیشتر و کنجکاوی بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی جهان را برانگیخته است، تا مبانی فکری و ارزشی این پدیدة قرن را مورد بازکاوی قرار دهند.از سوی دیگر، ما با مکتب مدرنیسم رو به رو هستیم که بعد از سال‌های طولانی که از پیدایش و شکل‌گیری آن می‌گذرد، هنوز دنیای غرب را بدون اغراق، می‌توان دنیای مدرن قلمداد نمود.

این پدیده بر اثر عوامل و دلایل بسیاری در غرب به وجود آمد و سپس در فرآیندی فزاینده و رو به رشد، در بخش‌های بسیاری از زندگی بشری نفوذ نمود و آثار و پیآمدهای بسیاری در زندگی بشر برجای گذاشت. آثار، به حدی است که اندیشمندان و صاحب‌نظران وقتی از مکتب مزبور صحبت می‌کنند، از ادبیاتی استفاده می‌کنند که گویی، نوعی عینیت میان غرب و مدرنیسم وجود دارد و این دو، چنان به هم گره خورده‌اند که لازم و ملزوم یکدیگر شده‌اند.

آنچه بسیار مهم است و محور این نوشتار به شمار می‌آید، آن است که مکتب اسلام و مدرنیته در بعد سیاسی چه ارتباطی با هم دارند و چه نقاطی آنها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. از سوی دیگر، وجوه عبرت‌آموزی که در مدرنیته وجود دارد، می‌تواند تجربه‌های مفید و قابل توجهی را برای ما و به ویژه برای دولت‌مردان به وجود آورد.

ما می‌توانیم فراز و فرود‌های این نظریه را برای تصمیم گیری‌های خود در عرصه اجتماعی و سیاسی، مورد توجه و امعان نظر قرار دهیم و با مقایسة این دو مکتب، گامی برای نظریه‌پردازی دقیق‌تر مبانی نظری سیاسی اسلام و دولت دینی برداریم.

در این نوشتار، به چهار راهبرد در زمینة پیشرفت دولت دینی اشاره شده است. راهبردها، برخاسته از مبانی مورد توجه اسلام در امور سیاسی و اجتماعی است که سعی شده مهم‌ترین آنها مورد توجه و اشاره قرار گیرد. همچنین در کنار آنها به دیدگاه‌های مدرنیته نیز اشاره شده، تا بتوان با دقت بر آنها، به شاخصه‌های دقیق‌تری برای ارزیابی بهتر و رساتر دست یابیم.

مفاهیم کلیدی

در این قسمت، برخی واژه‌ها در دو مقولة دولت و مدرنیسم بررسی می‌شود.

دین

از جمله تعاریفی که دربارة‌ دین ارائه شده و در زمینة مورد بحث می‌توان دولت را برخاسته و مرتبط با آن تلقی نمود، عبارت‌اند از:

1. دین، قانون زندگی و راهی است که انسان باید برای رسیدن به سعادت بپیماید و هدف نهایی انسان، همان رسیدن به سعادت است.

2. دین، مجموعه‌ای از عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای ادارة امور فردی و اجتماعی انسان‌ها و تأمین سعادت دنیا و آخرت آنان تدوین شده است.

دولت دینی

دولت دینی در نوشتار حاضر، به نظامی سیاسی و اجتماعی اطلاق می‌شود که برگرفته از مبانی اسلام است. تعریف‌های دیگر مانند اینکه که دولت دینی را نهادی ارزیابی کنیم که می‌خواهد اسلام را در عرصه‌های خود پیاده کند یا به نظرات آن گوش فرا دهد یا‌....، همگی نوعی دوگانگی غیر‌قابل توجیه را معرفی می‌سازد که این دوگانگی بارها توسط اندیشمندان اسلامی، مورد تخطئه قرار گرفته است. ما باید دولتی را مورد نظر قرار دهیم که اسلام را حقیقت وجودیِ خود در تأسیس و سیاست‌گذاری و ... بداند و به گونه‌ای یکپارچه، قابل انفکاک از آن نباشد.1

مدرنیته

واژة «مدرنیسم» و در پی آن «مدرنیته» به انحای گوناگون تعریف شده است. این تعریف‌ها و بیان‌ها بسیار زیاد و متفاوت است،گونه‌ای که کمتر کسانی را می‌توان یافت که در این رابطه، تعریف کاملاً یکسانی داشته باشند. برای کمی مجال، از آوردن خودِ تعاریف چشم‌پوشی می‌شود و تنها به شاخصه‌ها و مسائل محوریی‌ای که از مدرنیته می‌توان استحصال نمود (با اشاره به تعریف فیلسوف مربوطه) اشاره می‌شود: تعدد تعاریف، ما را به تلقی‌های متعددی می‌رساند که شاید بتوان آنها را به طور مجموعی نگریست و به امور شاخص آن دسترسی یافت:

مدرنیسم بیش از همه، یک مکتب هنری و فکری پیشرو بوده که به تدریج دنباله‌های آن به مسائل فلسفی و نوع نگرش انسان به زندگی و جامعه کشیده شده است.در این مکتب، بیش از همه به جدا شدن و فراغت از جهان بینی گذشته با کمک عقل ابزاری مستقل اشاره می‌شود که بر اساس امور نو، امروزی و کنونی، امور سنتی گذشته از جامعه کنار گذاشته می‌شود.

راهبرد

راهبرد یا استراتژی، به طرح عملیاتی دراز مدتی گفته می‌شود که به منظور دست‌یابی به یک هدف مشخص، طراحی شده باشد. راهبرد ــ در اکثر مواردـ به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و اتخاذ نقشه‌ای برای مواجهه با او در مناسب‌ترین زمان ممکن می‌باشد. این واژه گسترة وسیعی در حوزه‌های سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ دارد. به همین خاطر، ارائة تعریفی واحد از آن دشوار است.

پیشرفت

منظور از کلمة «پیشرفت» یا «توسعه» در غرب معنای خاصی است که به همان مدرنیته و دوران خاص آن بر‌می‌گردد. معنا و اساساً خاستگاه آن نیز با همین مسائل عجین شده است، اما آنچه در این نوشتار بررسی می‌شود و موضوع بحث است، معنای لغوی این کلمه، بدون توجه به تغییری است که در فرهنگ غرب لحاظ شده است.

معنای بدون تغییر و لغوی پیشرفت، همان حرکت رو به جلو برای دستیابی یک جامعه به اهداف مورد نظر است که در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... نمودار می‌شود. این تعریف به برخی از تعاریف غربی‌ها مانند آنچه تودارو در تعریف توسعه آورده و اندیشمندان اسلامی، مانند علامه طباطبائی نزدیک است.

راهبردهای نوع پیشرفت

به نظر می‌رسد، نشان‌دادن این مطلب که اسلام با توسعه در زمینه‌های اقتصادی مخالف نیست، آن قدر واضح است که اساساً مطرح کردن آن جز اتلاف وقت نیست. شاید حتی برای عموم مردم کشور نیز این مسئله مطرح نیست که حقیقت اسلام، نه تنها مانع پیشرفت نیست، بلکه نقش مثبتی در ارتباط با پیشرفت در عرصه‌های گوناگون این موضوع نه تنها در عرصه‌های نظری مشهود است، بلکه در عرصه‌های عملی به امری یقینی تبدیل شده است.

کشوری که در شدیدترین تحریم‌های موجود قرار گرفته است و توانسته قله‌های پیشرفت در علوم را تجربه کند، محل‌های تردید را، دست‌کم در بعد پذیرش تمرکز بر پیشرفت و نوآوری در صنایع گوناگون، از بین برده است؛ از این‌رو، آنچه باید هدف دولت دینی برای پیشرفت باشد، مطلبی فراتر از اثبات عدم تنافی دین و پیشرفت باشد.از این‌رو، نسخة ضعیفی که برخی برای اسلام می‌پیچند و با قیافه‌ای روشنفکرانه توصیه می‌کنند که باید اسلام به فکر پیشرفت علمی جامعه باشد، اساساً جایی برای طرح ندارد.

همواره جوامع اسلامی در طول زمان، هر وقت تعلق خاطر بیشتری نسبت به زمان داشتند، در علوم و فنونْ پیشرفت‌های بیشتری داشتند و بر‌عکس، هر وقت استعمار و غرب جایگزین این تعلق خاطر شد، می‌بینیم جامعه دچار ضعف و رکود در عرصة عمل شده است.آنچه مهم است دانسته شود، تأکید بر پیشرفت خاصی است که از یک سو، برخاسته از مبانی دین باشد و از سوی دیگر بتواند، از دیگر پیشرفت‌ها، مانند پیشرفت مورد نظر مدرنیسم، برتر و در عین‌ حال کارآمدتر باشد.

معنای ویژگی و خصوصیت در این‌باره می‌تواند بار معنایی دقیقی را به وجود بیاورد که بر اساس آن بتوان به ترجمة جدیدی از پیشرفت دست یافت. دست‌کم این موضوع می‌تواند از تقلید‌های سَبُک برخی از کوتاه‌بینان جلوگیری کند. آنچه مورد نظر است، پیشرفتی منطبق بر مبانی دینی و ملی است، که مطمئناً می‌تواند به مراتب قوی‌تر و در عین حال، عاقلانه‌تر از چیزی باشد که در مدرنیته روی داده است. این پیشرفت باید دارای شاخصه‌های مشخصی باشد.

علی‌رغم مجال بسیار کمی که در این‌باره وجود دارد، در قالب چهار راهبرد برای پیشرفت دولت دینی به شاخصه‌هایی اشاره می‌شود که برای اساس پیشرفت نظام، بسیار ضروری است و نبودِ آن می‌تواند، نه تنها ما را به پیشرفت چندانی نرساند، بلکه ارکان قدرت، مبانی فکری و ایدئولوژیک نظام را متزلزل خواهد ساخت. در تدوین این راهبردها، از راهبردهای ساده‌تر شروع و سپس به راهبردهای پیچیده‌تر دست می‌یابیم. پس از بیان هر راهبرد، نگاهی گذرا و اجمالی به دیدگاه مدرنیته می‌شود تا بر شاخصه‌های ذکر شده، دقت بیشتری مبذول گردد.

راهبرد اول: ارتباط وثیق مردم و دولت

اولین نکته‌ای که باید برای ایجاد توسعه و پیشرفت، مدّنظر باشد آن است که بدانیم، پیشرفت باید توسط مردم یک جامعه ایجاد شود. پیشرفت، یک امر تزریقی یا آمرانه نیست؛ این مردم هستند که ایجادکننده و استمرار بخش پیشرفت در یک جامعه‌اند؛ از این‌رو، اولین راهبرد آن است که مسئولان نظام باید با توجه بر مبانی نظام، بر تقویت پایه‌های همراهیِ با مردم، پای فشرند، و گرنه امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت.

برای نگاه عمیق‌تر به این موضوع، باید دوباره اساس پیشرفت را مورد بررسی قرار داد. حرکت در مسیر پیشرفت جامعة اسلامی، به هر گونه که تصور شود، نوعی خدمت به جامعة دینی به شمار می‌آید که باید به گونه‌ای الهی مدنظر مسئولان امر قرار گیرد؛ خدمتی که بنا به سخنان مقام معظم رهبری، فلسفة حکومت اسلامی را رقم می‌زند.

این نوع نگرش، اساس هدف‌گذاری در مسیر پیشرفت دینی را پایه‌ریزی می‌کند؛ پیشرفتی که یکان یکان افراد جامعه، نسبت به آن احساس مسئولیت می‌کنند و در مسیر آن قدم بر می‌دارند:امروز آهنگ خوش پیشرفت و عزت ملی، در کشور شنیده می‌شود. شما جوانان باید خود را برای مسئولیت‌هایی که ادامة این حرکت، بر دوش یکایک آحاد این ملت، به ویژه ورزیدگانِ دانایی و آگاهی می‌گذارد، آماده کنید.

بحث مزبور و ارتباط وثیق مردم و دولت، می‌تواند بالاترین نقش را در تحقق پیشرفت به وجود آورد. مردمی می‌توانند به پیشرفت جمعی دست یابند که جامعه را از خود بدانند، فراز و فرودهای آن را از خود و تلاش‌ها و ضعف‌های خود بدانند و برای غم‌های آن غصه و برای شادی‌هایش شادمان شوند. این نیز تحقق نمی‌یابد، جز با عامل اصلی آن، یعنی ارتباط مردم و دولت در تمام مراحل از صدر تا ذیل.

شاید این رمز موفقیت، همان مطلبی است که حضرت علی(ع) بدان تأکید می‌نمود و کارگزاران خود را بدان فرا می‌خواند:وإنّما عِمادُ الدِّینِ وجِماعُ المسلمینَ والعُدَّةُ للأعداءِ العامَّةُ مِنَ الاُمَّةِ، فلیَکُن صَغْوُکَ لَهُم، ومَیلُکَ مَعَهُم؛ امام علی(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر ـ نوشت؛ ستون دین وجماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، تودة مردم‌اند؛ پس، باید توجه وعنایت تو به آنان باشد.

بررسی موضوع در مدرنتیه

در دورة مدرنیسم، نمی‌توان انکار کرد که همراهی خوبی میان مردم و دولت ایجاد شد و حتی این همراهی، سال‌ها به عنوان نتیجة جدایی مردم از کلیسا تلقی می‌شد، اما نکتة مهم آن است که آیا مدرنیته توانست، در ادامه نیز مردم را با خود همراه کند.متأسفانه مدرنیست‌ها، در حالی عدم ارتباط با مردم را عامل افول قدرت کلیسا می‌دانند و آن را اسباب شروع دورة مدرنیته ارزیابی می‌کنند که کارنامة سیاهی را در ارتباط با مردم کشور خود و دیگر کشورها رقم زده‌اند؛ مثلاً، جنگ و تجاوز، که تنها یکی از جنگ‌ها (جنگ جهانی دوم) به کشته‌شدن بیش از هفتاد میلیون‌نفر انجامیده است. این کشتار، هم دامنگیر مردم کشورشان و هم کشورهای دیگر بوده است.

جنگی که مطمئناً هیچ‌یک از مردم بدان راضی نبودند و با کمی تدبیر می‌شد از وقوع آن جلوگیری نمود. به طور مسلّم، مدرنیته مربوط به مردم کشور خاصی نبود؛ یک روند بود که بسیاری از مردم جهان با آن همراه بودند. وقوع جنگ به طور حتم، جدایی مردم و دولت‌ها را به طور گسترده تأیید می‌کند. از سوی دیگر، مدرنیته، گرسنگی‌ها و فاصلة طبقاتی را در حد بالایی افزایش داده است که باز هم جدایی دولت‌مردان با مردم را ثابت می‌کند؛ ثابت می‌کند که دولت‌ها با تمام اقشار جوامع بشری نتوانسته‌اند ارتباط برقرار کنند.

آمار اخیر منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد روزانه به طور متوسط، 25 هزار کودک در جهان، قربانی گرسنگی و فقر غذایی می‌شوند، به گونه‌ای که هر سه ثانیه، فقر غذایی موجب مرگ یک کودک در جهان می‌شود.در خود آمریکا، آمار کسانی که محلی برای خواب شبانة خود ندارند (کارتون خواب‌ها)، روز به روز در حال افزایش است.

این در حالی است که اموال ثروتمندانی مانند بیل کیتس و وارن بافت، به بیش از 60 میلیارد دلار می‌رسد. بی‌عدالتی‌های مکرر و پدیدآمدن سرمایه‌داران با سرمایه‌های کلان میلیارد دلاری و ظلم و بی‌عدالتی حاصل از آن، موجب شده که نه تنها دولت مردان، بلکه حتی طبقات گوناگون مردم هم نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.توصیه‌های الهی و دینی در کشور اسلامی، بهترین وسیله برای جهش رو به جلو، در راستای پیشرفت و آبادنی کشور است. کافی است، دولت مردان بتوانند به وظیفة خود در زمینة ارتباط با اقشار گوناگون جامعه عمل کنند، آنگاه تمام اقشار مردم در نیل به اهداف جامعه، با یکدیگر همراه و همگام خواهند شد.

راهبرد دوم: بهبود مادی در کنار امور معنوی

برای روشن شدن، راهبرد دوم، لازم است در جهت تبیین مبنای جمهوری اسلامی در زمینة اقتصاد جامعه، دو امر مورد توجه قرار گیرد:

1. پیش از هر چیز باید دانست، فلسفة وجودی دولت و حکومت یک کشور، صرف نظر از آنکه بر اساس چه فلسفه سیاسی‌ای، اعم از دینی و سکولار، مشی می‌نماید، رفع مشکلات و معضلات اقتصادی است. هر دولتی موظف است، مسائل مادی و اقتصادی جامعه را در حد توان خود به اجرا در آورد. جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنا نبوده و نیست؛

از همین روست که مسئلة رفاه عمومی مردم، که به وسیلة پیشرفت‌های اقتصادی تحقق می‌یابد، از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اهداف بزرگ ملی کشور ارزیابی شده است: «ملت ما هدف روشنی دارد؛ هدف بزرگ ملی ما استقلال ملی، عزت ملی و رفاه عمومی ملت است»نکتة مهمی که از پیشرفت‌های اقتصادی به دست می‌آید، توجه به توانایی دولت و کارآیی آن به طور واضح است که می‌تواند برای اذهان گوناگون، به وی‍ژه اذهان عمومی جامعه، سرنوشت‌ساز و ارزشمند باشد.

به نظر می‌رسد، یکی از مسائلی که مدرنیته را به نتایج درخشانی رسانید، توجه به همین وضعیت مادی جامعه بود. این مسئله، غیر قابل انکار است که مدرنیته توانست رفاه و اقتصاد مردم را در وضعیت بهتری قرار دهد. همین رفاه هم، خیرگی چشمان بسیاری را سبب شد؛حتی سبب شد مردم، بسیاری از نواقص مدرنیته را نادیده بگیرند و زندگی خود را با این نظریه منطبق سازند. برخی نیز بر لامحاله‌بودن آن اعتقاد یافتند. همة این‌ها به دلیل اثرات مطلوبی بود که مدرنیته ـ به طور واضح و روشن ـ توانست بر اوضاع اقتصادی جامعه بگذارد.

البته این به آن معنا نیست که اثرات مطلوب اقتصادی، به صورت علی و معلولی مدیون اساس مدرنیته و سیاست‌های این نظریه است. آنچه مشخص است، نوعی تقارن میان مطلوبیت اقتصادی و رواج نظریه است، اما اینکه آیا این اثرات، دقیقاً بر اثر خود نظرات رشد کرده است، مطلب دیگری است که باید مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد.

آنچه در اینجا محل بحث است، توجه این نظریه به مسائل اقتصادی و رفاه مردم است. مدرنیته با این توجه و تأکید توانست، بسیاری از نظراتش را که چه بسا مخالف نظر عامة مردم بوده و مردم بر مطلوبیت آنها در طول زمان گذشته تأکید کرده بودند، به نوعی صحه بگذارد.نکتة مهم، برداشت این نتیجة اساسی است که اثرات مطلوب اقتصادی، تا چه اندازه می‌تواند در تحقق چهرة مطلوب برای یک نظریه مفید و اثربخش باشد، تا حدی که گاه ممکن است یک نظریه، تنها با توجه‌ها و تأکید‌های خود بر اقتصاد و رفاه، بتواند نظرات و اندیشه‌هایش را به اثبات برساند.

پس بسیار مهم است که دولت دینی بتواند از این موضوع، به نفع ترویج نظرات خود استفاده کند. دولت دینی باید با تمام توان در اقتصاد جامعه تلاش کند، تا از رضایت خاطر مردم بهره‌مند شود. اکسیر رضایت مردمی که به طور مبهم از سیاست‌های اقتصادی مدرنیته برخاسته شد و توانست در تحمیل نظرات و سیاست‌های غیر فطری مدرنیته، کارساز باشد، مطمئناً می‌تواند در ترویج نظرات ارزشمند دینی و منطبق بر دینِ دولت، راهگشا و ارزشمند باشد.

2. توجه به مسائل اقتصادی در کشور اسلامی ایران، در طول استقرار آن یک اصل بوده و هست، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد و بر این اساس، جمهوری اسلامی با دیگر کشورها متمایز می‌شود، نوع نگاهی است که باید به مسائل اقتصادی داشت. آیا نگاه جمهوری اسلامی، به تبعِ نگاه دینی آن، نگاهِ محوری است یا نگاهِ فرعی و تبعی؟ به طور مسلّم، نمی‌توان نگاهِ جمهوری اسلامی را نسبت به اقتصاد، محوری و اصیل دانست. در مقدمة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

در تحکیم بنیان‌های اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون نظام‌های اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد، خودْ هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصادْ عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود، ولی در اسلام، اقتصادْ وسیله است و از وسیله، جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.

اما نکتة بعدی آن است که آیا نگرش تبعی نظام به اقتصاد، سبب فروکاست و کاهش سطح توجه به این امر می‌شود؟ جواب منفی است. نظرات سطحی همواره تصور می‌کنند، فرعی‌بودن یک امر با بی‌اهمیت بودن آن مساوی است، اما ابداً این گونه نیست. می‌شود به یک امر، هم دیدی غیرمحوری داشت و هم آن را مهم تلقی نمود.

امام خمینی(ره) در نگاه خود به مسائل اقتصادی، همواره آن را مهم و حتی از اهم مسائل می‌دانست، اما آن را در برابر مسائلی مانند فرهنگ، استقلال و مانند اینها، امری فرعی و تبعی قلمداد می‌نمود:بی‌شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‏دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بُعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی است. این امر دلالت می‌کند که می‌توان هم به اقتصاد همت گمارد و توان خود را در آن راه گذاشت، اما با این حال، از امور اصیل و محوری، مانند فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه غافل نشد.

دیدگاه عبرت‌آمیز مدرنیته:

مدرنیته در سایة تفکرِ محوری به اقتصاد، بعد از مشاهده پیشرفت‌هایی که در عرصه علوم نمود، سرخوش از دست‌آوردهای خود، همة سدها را پشت سر خود خراب کرد و فکر کرد، تمام امور را می‌تواند با توجه محض به اقتصاد و پیشرفت‌های مادی به دست آورد، غافل از آنکه آنچه مزیت بود، به نقص تبدیل شد.این موضوع یکی از عبرت‌های مهم تاریخی است.

کاهش توجه به ارزش‌های اخلاقی، گسترش فساد و بی‌بند و باری و از بین رفتن نهاد خانواده و مانند اینها، بخش اندکی از تیره‌روزی‌های غرب به شمار می‌رود. بر اساس آمار منتشر شده، در 35 سال اخیر، تعداد کودکانی که خارج از چارچوب عقد نکاح در اروپا متولد شده‌اند، حدود شش برابر شده و آمار کودکان نامشروع ـ که مهم‌ترین عامل بزهکاری در غرب به شمار می‌رودـ یک سوم موالید را تشکیل می‌دهد.

در این باره، در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از جوانان آمریکایی زیر 20 سال، در روابط جنسی نامشروع شرکت دارند، اکثر متخصصان این زمینه، به عددی بالاتر از 60درصد اشاره می‌کنند. در انگلستان براساس گزارش‌ها، بیش از یک پنجم جوانان تا پیش از 16 سالگی سابقة روابط جنسی نامشروع را پیدا می‌کنند. در‌ آمارگیری‌ سال 1996، 31 درصد از پاسخ‌گویان مؤنث ابراز داشته‌اند که پیش از آنکه به بلوغ برسند و از لحاظ جنسی آماده باشند، برای روابط جنسی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

این موضوع به ما می‌آموزد، نباید آن قدر مسئلة به مسئله رفاه اجتماعی معطوف و بدان ختم شود که همة امور از همین زاویه دیده شود.دقت در سخنان مقام رهبری بسیار مهم است. ایشان توجه به نیازهای یک جامعه برای تأمین نیازمندی‌های معقول را امری ضروری ارزیابی کردند که اگر نباشد، کرامت او نقض می‌شود:حفظ شأن‌ و کرامت‌ انسان‌، جزو اصول‌ مسلّم‌ اسلام‌ است‌ و کدام‌ تحقیر و نقض‌ کرامت‌ انسان‌ بالاتر از اینکه‌ مسؤول‌ یک‌ خانواده‌ نتواند نیازهای‌ اولیة‌ فرزندان‌ خود را تأمین‌ کند!

اما نکتة مهم این است: آنچه ضروری است، تأمین نیازهای اقتصادی می‌باشد که هر کشور و ملتی بدان وابسته است، نه چیزی که رفاه و سطح زندگی را در حد گزاف و غیرضرور افزایش دهد. این تصور غلط، که انسان از سویی، تمام همت خود را برای راحتی بیشتر در زندگی قرار دهد و دولت نیز در این باره به او کمک کرده و از سوی دیگر، از وظایف دیگرش باز ماند، نه تنها به صلاح مردم نیست، بلکه زهری است که انسان را به سوی مصرف‌گرایی و تجمل‌طلبی سوق می‌دهد.

پیامبر گرامی اسلامˆ در این باره می‌فرمایند:خَیْرُ اُمّتی الّذینَ لَم یُوَسَّعْ عَلَیْهِمْ حتّی یَبْطَروا، ولَم یُضَیَّقْ عَلَیْهِمْ حتّی یَسألُوا بهترین افراد امت من کسانی هستند که نه چندان در رفاه قرار می‌گیرند که سرمست شوند و نه آن گونه تنگ‌دست می‌شوند که دست سؤال دراز کنند.بنابراین، باید این اصل مدّنظر قرار گیرد که رفاه عمومی، تنها باید در حدّ معقول و عادی جامعه مورد نظر قرار گیرد و بیش از آن، اساساً انسان را به سویی خواهد برد که همة امور را تنها در مسیر اقتصاد معنا می‌کند و این به معنای هدم معنویت و اسلامیت نظام، که مایة بدبختی و تیره‌روزی است، خواهد بود.

بدیهی است، پیروی از سیاست‌های رفاه محور مدرن، ما را به همان معضلاتی نزدیک می‌کند که غربی‌های امروز، راه فراری برای خود نسبت بدان احساس نمی‌کنند. چاره‌اندیشی در این‌باره، بسته به جمع میان رفاه مادی و معنویات است که باید به صورت دقیق و حساب شده در دولت دینی مورد ملاحظه قرار گیرد.

امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند:این مسلّم است که از نظر اسلامی، حل تمام مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسان‌ها، تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی‌شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کلّ نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود که کلید دردهاست...از دیدگاه بنیانگذار نظام اسلامی، مشکل اصلی توسعه غرب و شرق، که مدرنیته را سنبلِ معرفی خود قلمداد می‌کرد، غفلت از معنویات و عدم اعتقاد واقعی به خدا بوده است، که باید مدّ نظر دولت دینی قرار گیرد.

علیرضا موفّق

منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 2

ادامه دارد............