|
تهران-سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:بررسی لایحه شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین كشور به دلیل ایرادات شورای نگهبان در این كمیسیون مسكوت ماند.
|
|
 |
'محمد علی اسفنانی' نماینده مردم فریدن و چادگان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به نشست عصر امروز(یكشنبه) كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: بررسی لایحه شفاف سازی و رسیدگی به دارایی های مسئولین به دلیل ایرادات شورای نگهبان و ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام بی نتیجه مانده و تا ارائه نظرات این مجمع، لایحه در این كمیسیون مسكوت می ماند.
وی اظهار داشت: همچنین در این نشست كلیات لایحه ممنوعیت قلع و قمع اماكن ورزشی تصویب شد و بررسی جزییات آن به جلسات بعدی این كمیسیون موكول شد.
اسفنانی در ادامه خاطر نشان كرد: امروز اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ماده 30 لایحه حمایت از خانواده را مورد بررسی قرار دادند و قرار شد این لایحه پس از اصلاحاتی برای رفع ایرادات به شورای نگهبان فرستاده شود.
در ماده 30 این لایحه آمده است: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یك از زوجین مكلفند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ، یك نفر از اقارب خود را كه حداقل سی سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.
