گزینش رهبر، امرى است که در یک مقطع صورت مى‌پذیرد و خبرگان رهبرى در یک زمان که البته سرنوشت ملتى در آن رقم مى‌خورد، میزان هوشیارى و بصیرت خویش را به نمایش مى‌گذارند.
اشاره
ضرورت نظارت بر همه مراتب سلسله قدرت، بر اساس مبانی دینی و موازین حقوقی ثابت است و در نظام سیاسی اسلام با تأکید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مباحث گذشته، اصل مسئله نظارت در نظام دینی و در جمهوری اسلامی نسبت به رهبری، مورد توجه قرار گرفت. مجلس خبرگان به عنوان اصلیترین نهاد نظارتی بر رهبر، نظارت مؤثر بر عملکرد رهبر به صورت جدی و نظارت بر عملکرد دستگاههای زیر مجموعه رهبری به صورت کلی را بر عهده دارد. از آنجا که نظارت بر رهبری، عالیترین سطح نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران است، ابتدا به زمینهها و اقتضائات خاص این نظارت و سپس به چگونگی نظارت پرداختیم. در پایان مباحث نظارت بر رهبری، راهکارهای این نظارت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
راهکارهاى نظارت
گزینش رهبر، امرى است که در یک مقطع صورت مى‌پذیرد و خبرگان رهبرى در یک زمان که البته سرنوشت ملتى در آن رقم مى‌خورد، میزان هوشیارى و بصیرت خویش را به نمایش مى‌گذارند. پس از آن دوره، نظارت فرا مى‌رسد. اگر چه خبرگان با تشکیل کمیسیون اصل 107 و 109 در خصوص شناسایى افرادى که در مظانّ رهبرى هستند و با هدف زیر نظر گرفتن شایسته‌ترین فردى که در صورت لزوم، رهبرى آینده را به دست گیرد، تلاش می‌کنند، اما این امر در مقایسه با وظیفه نظارتى آنان در درجه دوم اهمیت قرار دارد؛
به همین علت، به موجب ماده 21 آیین نامه داخلى، «وظیفه مجلس خبرگان در اجلاسیه‌هاى عادى خود، اجراى اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى و بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبرى و تبادل نظر براى یافتن بهترین شیوه عمل در جهت ایفاى این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبرى مى‌باشد».
|
در صورتى که نمایندگان مجلس خبرگان، پس از تشکیل اجلاس فوق العاده و بررسى آنچه موضوع اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى مى‌باشد، به ناتوانى یا فقدان شرایط رهبرى رأى دادند، این اقدام به منزله «عزل» رهبر مى‌باشد یا پیش از اقدام آنان، وى از رهبرى منعزل شده و آیین رسیدگى و تشریفات انجام شده از سوى مجلس خبرگان به معناى اعلام رسمى آن است؟ آنچه از ظاهر اصل یکصد و یازدهم استفاده مى‌گردد، «عزل رهبرى» است. |
الف) راهکارهاى ارائه شده از سوى خبرگان
1. تشکیل کمیسیون تحقیق؛ بر اساس ماده 31 آیین نامه، «به منظور اجراى اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کمیسیونى مرکب از یازده عضو اصلى و چهار نفر على البدل براى مدّت دو سال انتخاب مى‌گردند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است». به موجب ماده 43 در صورت فوت یا استعفا یا فقدان شرایط اعضاى اصلى کمیسیون، اعضاى على البدل و ذخیره به ترتیب آرایشان و در صورت تساوى، به قید قرعه جایگزین مى شوند.
2. تعیین شرایط عضویت در کمیسیون تحقیق؛ این شرایط عبارت اند از:
یک. عضویت در مجلس خبرگان؛
دو. عدم وابستگى سببى و نسبى به رهبر؛
سه. داشتن فراغت کافى.
3. معرفى اعضاى کمیسیون تحقیق به رهبر؛ بند 7 ماده 15 آیین نامه، یکى از وظایف هیئت رئیسه مجلس خبرگان را «اعلام اسامى اعضاى کمیسیون تحقیق به مقام معظم رهبرى» دانسته است. این امر به منظور شناسایى اعضاى کمیسیون از سوى رهبر انقلاب صورت مى‌پذیرد. از مجموع شش کمیسیون مجلس خبرگان، فقط اعضاى کمیسیون تحقیق به رهبر معرفى مى‌گردند.
اسامى اعضاى دیگر کمیسیون‌ها از سوى هیئت رئیسه در اختیار رسانه‌هاى عمومى قرار مى‌گیرد. این امر نشان دهنده اهمیت این کمیسیون در مقایسه با دیگر کمیسیون‌ها مى‌باشد. به موجب ذیل ماده 33، کمیسیون در صورتى که لازم بداند مى‌تواند با مقام معظم رهبرى در زمینه صحت و سقم گزارشات دریافتى خود ملاقات نماید.
4. تعیین وظایف کمیسیون تحقیق؛ این وظایف عبارت اند از:
یک. تهیه و تصویب آیین‌نامه کمیسیون؛ این کار یکى از اولین وظایف کمیسیون مى‌باشد تا برابر آن بتواند وظایف خویش را در چارچوب مشخصى انجام دهد. آیین نامه مزبور به طور عمده ناظر به زمان برگزارى جلسات، نصاب رسمیت جلسات، انتخاب رئیس و نایب رئیس و امورى از این قبیل مى‌باشد و نکته خاصى را در بر ندارد.
دو. کسب اطلاعات لازم از راه‌هاى مختلف؛ به موجب ماده 33 آیین نامه، «کمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرع، تحصیل نماید. ماده 34 نیز سایر اعضاى خبرگان را موظف مى‌کند که اگر در رابطه با اصل یکصد و یازده اطلاعاتى در اختیار دارند، در اختیار کمیسیون قرار دهند». با دقت در مواد فوق روشن مى‌گردد که اوّلا کمیسیون تحقیق، تنها به کسب اطلاعاتى مجاز است که در حوزه اصل 111 باشد و نه فراتر از آن.
ثانیاً این اطلاعات باید از راه قانونى و شرعى کسب گردند. بنابراین، کنترل یا ضبط مکالمات رهبرى یا دفتر ایشان، بازرسى نامه‌ها و تجسس در زندگى شخصى رهبر، غیر قانونى و خلاف شرع بوده و مى‌تواند پیگرد قانونى را به همراه داشته باشد. ثالثاً کسب اطلاعات هم مى‌تواند از کانال‌هاى رسمى، نظیر دبیرخانه و دیگر اعضاى خبرگان و ارگان‌ها و نهادهاى نظام صورت گیرد و هم از راه‌هاى غیر رسمى مردمى و در این زمینه هیچ محدودیتى وجود ندارد.
ب) راهکارهاى پیشنهادى
به نظر مى‌رسد مجلس خبرگان، عنایت ویژه‌اى به کمیسیون تحقیق داشته است. این امر را باید از نقاط قوّت به شمار آورد. بى‌شک، سیستم نظارتى به هر میزان که کارآمدتر و به روزتر باشد، هم مایه قوام و استحکام رهبرى و هم سبب اطمینان و خاطرجمعى مردم خواهد بود. خبرگان همان گونه که تعامل با رهبر را در دستور کار خود قرار داده‌اند، توجه به ملت و موکِّلان خود را نیز باید در نظر داشته باشند.
|
از نظر فقهى، رهبر و فقیه داراى ولایت در صورت از دست دادن شرایط، پیش از عزل ظاهرى، عزل واقعى شده است، بنابراین، منعزل است؛ ولى از نظر حقوقى آنچه انجام مى‌گیرد، عزل و برکنارى او مى‌باشد و به همین جهت، آثار آن از لحظه برکنارى مترتب خواهد گردید و نه پیش از آن. حتى اگر فقیهى از ابتدا واجد شرایط نبوده و با رأى خبرگان، به اعمال ولایت اقدام نموده و پس از گذشت زمان زیادى، وضعیت وى براى خبرگان معلوم شود، بعید مى‌توان همه تصرفاتى را که فقیه یاد شده در مقام اعمال ولایت انجام داده از همان ابتدا باطل دانست؛ به ویژه تصرفاتى که ابطال آن‌ها موجب بر هم خوردن نظم اجتماعى خواهد بود. |
نظارت بر رهبر به یک معنا، نظارت بر کل نظام مى‌باشد؛ زیرا رهبر در انجام وظایف خود، افزون بر مواردى که به طور مستقیم زیر نظر او مى‌باشد، بر کلّیت نظام اِشراف دارد، به نظر مى‌رسد اعضاى خبرگان به طور عموم و کمیسیون تحقیق به طور خصوص، در راستاى انجام وظایف مقرر خود از راه‌هاى زیر نیز مى‌توانند اقدام نمایند:
1. تأسیس دفتر اطلاعات مردمى و اعلام راه‌هاى ارتباط و تماس آن به اشخاص حقیقى و حقوقى.
2. دعوت کمیسیون تحقیق از مسئولان نهادهاى زیر نظر رهبرى، پس از هماهنگى با دفتر معظم له. این امر، غیر از دعوتى است که گاه از سوى مجلس خبرگان در اجلاسیه‌هاى خود صورت مى‌پذیرد.
3. اعزام نمایندگان خبرگان به نهادهاى زیر نظر رهبرى پس از هماهنگى با دفتر معظم له.
آثار و پیامدهاى نظارت
نظارت، زمانى مفید فایده خواهد بود که داراى ضمانت اجراى کافى باشد. رهاورد هر نظارتى، گاه به تأیید عملکرد فرد یا دستگاه مورد نظر منتهى مى‌شود و گاه این عملکرد رد گردیده و مقام ناظر، مقام عامل را به ناتوانى و یا بى‌کفایتى و یا ـ در بدترین حالت ـ به خیانت متصف مى‌نماید. پیامد نظارت در صورت دوم چیست؟ در موضوع مورد بحث ما که به نظارت بر رهبرى مربوط مى‌شود، اگر خداى نخواسته، نتایج نظارت خبرگان رضایت بخش نبود، چه آثارى بر آن مترتب خواهد گردید؟
تشریفات قانونى در اجراى اصل 111 قانون اساسى
پس از آنکه کمیسیون تحقیق برابر ماده 33 آیین نامه، اطلاعات لازم در خصوص عملکرد رهبرى و دستگاه‌هاى زیرمجموعه ایشان را به دست آورد، طبیعى است که این اطلاعات به بررسى و تجزیه و تحلیل نیاز داشته تا صحّت و سقم آن‌ها ارزیابى گردد؛ به ویژه آنکه موضوع در رابطه با اصلى‌ترین رکن نظام، یعنى رهبرى مى‌باشد. این امر نیازمند آیین خاص و دقت نظر درخورى مى‌باشد که به آن اشاره می‌نماییم.
1. بررسى اطلاعات دریافتى؛
ذیل ماده 33 مقرر مى‌دارد که کمیسیون موظف است نسبت به صحت و سقم گزارشات رسیده تحقیق و بررسى کند و حتى در صورتى که لازم بداند با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات نماید. «کمیسیون تحقیق موظف است، پس از بررسى و تحقیق در مورد مسائلى که در رابطه با اصل یکصد و یازده پیش آمده و آن‌ها را کافى براى تشکیل اجلاس خبرگان به این منظور نمى‌داند، نتیجه اقدامات معموله را به هیئت رئیسه گزارش نماید. این گزارشات به صورت محرمانه در دبیرخانه نگهدارى مى‌شود و چنانچه هر یک از اعضاى خبرگان بخواهد، مى‌تواند در محل نگهدارى، آن‌ها را مطالعه نماید، اما حق نسخه بردارى یا خارج کردن آن‌ها را از محل و یا افشا ندارد».
بدین ترتیب، کمیسیون تحقیق در صورتى که پس از بررسى اطلاعات و گزارش‌ها، آن‌ها را بى‌اساس تشخیص داد، ضمن اعلام نتیجه اقدامات خود به هیئت رئیسه، گزارشات را در دبیرخانه بایگانى مى‌کند. در صورتى که این گزارشات از سوى یک یا چند تن از اعضاى خبرگان ارائه شده باشد و به نظر کمیسیون کافى نباشد، «موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى که اطلاعات را در اختیار گذارده بودند، در میان مى‌گذارد و توضیح مى‌دهد، اگر قانع شدند، موضوع مسکوت مى‌ماند».
2. درخواست تشکیل جلسه فوق العاده؛
در صورتى که کمیسیون تحقیق پس از بررسى و تحقیق مطالب و اطلاعات دریافتى در خصوص اصل 111 را که حاکى از ناتوانى رهبر از انجام وظایف خود یا فقدان شرایط رهبرى است، براى تشکیل اجلاس خبرگان کافى دانست، آن‌ها را تسلیم هیئت رئیسه مى‌کند و تشکیل جلسه فوق العاده را از هیئت رئیسه خواستار مى‌شود. تشکیل جلسه به موافقت دو سوم مجموع اعضاى کمیسیون تحقیق و هیئت رئیسه (که پنج نفر مى‌باشند) منوط خواهد بود، به شرطى که حداقل دو نفر از آنان از اعضاى هیئت رئیسه باشند.
بر این اساس، رأى موافق حداقل دو نفر از اعضاى هیئت رئیسه به ضمیمه نُه نفر از کمیسیون تحقیق براى تشکیل جلسه لازم خواهد بود و به دنبال آن در اولین فرصت، اجلاس خبرگان تشکیل خواهد گردید. در صورتى که کمیسیون تحقیق، اطلاعات دریافتى را کافى نمى‌داند، ولى عضو یا اعضایى که اطلاعات را در اختیار گذارده‌اند نسبت به نظر کمیسیون قانع نمى‌شوند، در این حالت اگر اکثریت نمایندگان از هیئت رئیسه، تقاضاى تشکیل جلسه فوق العاده نمایند، هیئت رئیسه به برگزارى آن موظف مى‌باشد.
3. آیین‌نامه بررسى و رأى‌گیرى در اجلاس فوق العاده
یک. سرى بودن جلسات. جلسات خبرگان در رابطه با رسیدگى و عمل به اصل یکصد و یازده سرّى مى‌باشد و مذاکرات آن منتشر نمى‌گردد، مگر در دو صورت؛ یکى در صورت پیشنهاد هیئت رئیسه یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم خبرگان حاضر در جلسه و دیگر در صورتى که نتیجه جلسات، عدم اثبات موارد مطرح شده بوده و رهبر خواستار اعلام نتیجه یا پخش تمام یا قسمتى از مذاکرات باشد.
|
مهم آن است که خبرگان، مشکل یا مشکلات را مطرح کرده‌اند و این رهبر است که از عملکردش دفاع مى‌کند. آیین نامه در این خصوص، حتى زمان خاصى براى پاسخ‌گویى در نظر نگرفته است تا حق رهبر به هیچ وجه تضییع نگردد، حتى مى‌توان از مقررات داخلى خبرگان این استنباط را نمود که رهبر مى‌تواند در برابر گزارشات کمیسیون تحقیق و هیئت رئیسه، سکوت اختیار کند و هیچ مقامى مجاز به الزام ایشان به دفاع از خود نیست. |
دو. تداوم جلسات. به خاطر اهمیت فوق العاده‌اى که چنین اجلاسى دارد و چه بسا نتیجه آن برکنارى رهبر باشد، آیین نامه مقرر مى‌کند، هر گاه رسیدگى و بحث و بررسى نسبت به موضوعات و گزارشات شروع گردید، این امر باید در جلسات متوالى هر چند به طول انجامد، ادامه یابد و به اجلاسى دیگر موکول نگردد، مگر آنکه دو سوم اعضاى حاضر، تأخیر در رسیدگى را تصویب کنند.
در صورتى که اکثریت حاضر، تحقیقات انجام شده را کافى ندانند، تأخیر در بررسى فقط تا انجام تحقیقات لازم از سوى کمیسیون تحقیق بلامانع خواهد بود که با دستور هیئت رئیسه با تعیین وقت مناسب، کمیسیون نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام مى‌نماید و در صورتى که تحقیقات پیش از انقضاى مدت، تکمیل شود، لازم است بلافاصله به تشکیل جلسه اقدام گردد.
سه. نحوه پاسخ‌گویى رهبر. آیین نامه داخلى، شیوه و نحوه پاسخ‌گویى رهبر و دفاع از خود را در برابر مطالب مطرح شده به طور کامل در اختیار معظم له قرار داده است. به موجب ماده 40، «رهبر مى‌تواند به هر نحو مقتضى بداند نظریات خود را در رابطه با اصل یکصد و یازده در مجلس خبرگان مطرح کند». بدین ترتیب، خبرگان با رعایت حرمت و قداست رهبرى در نظام اسلامى نسبت به نوع دفاع ایشان، تکلیفى تعیین نکرده‌اند.
اینکه رهبر حضور خویش را در این اجلاس لازم بداند یا نماینده‌اى اعزام کند یا از راه ارسال پیام و توضیح کتبى یا هر راه دیگر، وظیفه پاسخ‌گویى را به انجام رساند، به نظر شخص او بستگى دارد.
مهم آن است که خبرگان، مشکل یا مشکلات را مطرح کرده‌اند و این رهبر است که از عملکردش دفاع مى‌کند. آیین نامه در این خصوص، حتى زمان خاصى براى پاسخ‌گویى در نظر نگرفته است تا حق رهبر به هیچ وجه تضییع نگردد، حتى مى‌توان از مقررات داخلى خبرگان این استنباط را نمود که رهبر مى‌تواند در برابر گزارشات کمیسیون تحقیق و هیئت رئیسه، سکوت اختیار کند و هیچ مقامى مجاز به الزام ایشان به دفاع از خود نیست. در هر صورت، در همه این موارد این خبرگانند که پس از استماع نظریات رهبر یا نماینده او یا رؤیت مستنداتى که از سوى ایشان ارائه گردیده، تصمیم نهایى را اتخاذ خواهند نمود.
چهار. رأى‌گیرى. مجلس خبرگان پس از استماع یا دریافت نظریات رهبر، خود را براى رأى‌گیرى آماده مى‌کند.
موضوع رأى‌گیرى. برابر ماده 41، «نصاب لازم در تشخیص ناتوانى یا فقدان یکى از شرایط مصرّح در اصل پنج و صد و نه قانون اساسى، موضوع اصل یکصد و یازده، دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان مى‌باشد». به نظر مى‌رسد در نظر گرفتن این میزان نصاب لازم براى رأى به عدم صلاحیت رهبر و برکنارى وى، مناسب مى‌باشد و ناشى از دقت نظر خبرگان است.
در مقایسه با آراى لازم براى انتصاب رهبر که مطابق ماده 13 قانون انتخابات و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان که موافقت دو سوم حاضران را شرط مى‌داند، در نظر گرفتن دو سوم آراى مجموع خبرگان بر عدم صلاحیت، مطابق اصل استصحاب مى‌باشد. همان گونه که معلوم است در اینجا آنچه به رأى گذارده مى‌شود، «ناتوانى یا فقدان شرایط است». اگر دو سوم خبرگان به این موضوع رأى مثبت دادند، رهبر برکنار شده است.فرض دیگر این بود که «توانایى یا وجود شرایط»، موضوع رأى قرار مى‌گرفت. در این صورت لازم بود دو سوم خبرگان، رأى مثبت خود را نسبت به آن ابراز نمایند و در غیر این صورت، رهبر عزل مى‌گردید.
این فرض، افزون بر آنکه با ظاهر اصل یکصد و یازدهم مخالف است، از نظر منطقى نیز موجّه به نظر نمى‌رسد؛ زیرا مجلس خبرگان، یک بار رهبر را با اکثریت دو سوم حاضران انتخاب کرده است. این انتخاب به معناى واجد بودن شرایط رهبرى در فرد مى‌باشد، اصل این است که این شرایط همچنان باقى مى‌باشند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اثبات خلاف، زمانى است که دو سوم خبرگان، به «ناتوانى و فقدان شرایط» رأى دهند، پس موضوع رأى خبرگان نمى‌تواند «توانایى یا وجود شرایط» باشد. این همان چیزى است که دانشمندان علم اصول از آن به عنوان اصل استصحاب یاد مى‌کنند.
استیضاح یا عدم استیضاح. نکته دیگرى که در این رابطه اشاره به آن مفید است، پرهیز از به کارگیرى اصطلاح «استیضاح» در مورد رهبرى است، در حالى که نسبت به وزرا و رئیس جمهور در اصول هشتاد و نهم و یکصد و سى و پنجم، تعبیر استیضاح به کار رفته است. جایگاه رهبرى ایجاب کرده است که قانون‌گذار نه در اصل یکصد و یازدهم و نه در آیین نامه و مقرّرات مجلس خبرگان و کمیسیون تحقیق، هیچ گاه از این اصطلاح استفاده نکند و البته این امر پسندیده و مطلوبى است.
|
بى‌شک، سیستم نظارتى به هر میزان که کارآمدتر و به روزتر باشد، هم مایه قوام و استحکام رهبرى و هم سبب اطمینان و خاطرجمعى مردم خواهد بود. خبرگان همان گونه که تعامل با رهبر را در دستور کار خود قرار داده‌اند، توجه به ملت و موکِّلان خود را نیز باید در نظر داشته باشند. نظارت بر رهبر به یک معنا، نظارت بر کل نظام مى‌باشد؛ زیرا رهبر در انجام وظایف خود، افزون بر مواردى که به طور مستقیم زیر نظر او مى‌باشد، بر کلّیت نظام اِشراف دارد. |
عزل یا انعزال. در صورتى که نمایندگان مجلس خبرگان، پس از تشکیل اجلاس فوق العاده و بررسى آنچه موضوع اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى مى‌باشد، به ناتوانى یا فقدان شرایط رهبرى رأى دادند، این اقدام به منزله «عزل» رهبر مى‌باشد یا پیش از اقدام آنان، وى از رهبرى منعزل شده و آیین رسیدگى و تشریفات انجام شده از سوى مجلس خبرگان به معناى اعلام رسمى آن است؟ آنچه از ظاهر اصل یکصد و یازدهم استفاده مى‌گردد، «عزل رهبرى» است.
این اصل بیان مى‌کند، «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا... از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند...». همان گونه که ملاحظه مى‌شود، تعبیر «برکنار خواهد شد»، ظهور و تعبیر «عزل رهبر» صراحت در این دارد که این کار از سوى مجلس خبرگان صورت گرفته است و به تعبیر دیگر، عامل برکنارى، این مجلس بوده است.
کسانى که گرایش به، به کارگیرى واژه «انعزال» دارند، بر این باورند که رهبر به مجردى که شرایط خویش را از دست بدهد، به خودى خود و بدون آنکه به اقدام خبرگان نیاز باشد و پیش از اقدام آنان، از رهبرى ساقط شده است. به نظر مى‌رسد با مرزبندى میان بُعد فقهى و بُعد حقوقى مسئله بتوان تصویر روشنى از موضوع ارائه داد. از نظر حقوقى نمى‌توان ظهور؛ بلکه صراحت اصل 111 را انکار و یا تأویل نمود.از نظر فقهى، موضوع به لحاظ ماهوى فرق مى‌کند؛ زیرا ولایت شرعى، دائرمدار ویژگى‌هاى خاصى است که با بودن آن‌ها، فعلیت ولایت (بر اساس نظریه انتصاب) و یا شأنیت و صلاحیت ولایت (مطابق نظریه انتخاب) حاصل مى‌گردد و با از بین رفتن آن، ولایت نیز از بین خواهد رفت (مطابق هر دو نظریه) و این همان، انعزال است.
اگر فقیهى بر خلاف موازین اسلام کارى انجام دهد، نعوذ بالله فسقى مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است. فقیه اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.با هرگونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آنکه مردم به عدم صلاحیت وى رأى دهند، خود به خود ساقط مى‌شود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند.
در نتیجه مى‌توان گفت که از نظر فقهى، رهبر و فقیه داراى ولایت در صورت از دست دادن شرایط، پیش از عزل ظاهرى، عزل واقعى شده است، بنابراین، منعزل است؛ ولى از نظر حقوقى آنچه انجام مى‌گیرد، عزل و برکنارى او مى‌باشد و به همین جهت، آثار آن از لحظه برکنارى مترتب خواهد گردید و نه پیش از آن. حتى اگر فقیهى از ابتدا واجد شرایط نبوده و با رأى خبرگان، به اعمال ولایت اقدام نموده و پس از گذشت زمان زیادى، وضعیت وى براى خبرگان معلوم شود، بعید مى‌توان همه تصرفاتى را که فقیه یاد شده در مقام اعمال ولایت انجام داده از همان ابتدا باطل دانست؛ به ویژه تصرفاتى که ابطال آن‌ها موجب بر هم خوردن نظم اجتماعى خواهد بود.
براى مثال، او رئیس قوه قضائیه را نصب و رئیس قوه، قضات را انتخاب کرده و آن‌ها احکام فراوانى را صادر کرده‌اند یا در مورد نصب فقهاى شوراى نگهبان و یا فرماندهان نیروهاى مسلّح و... شاید بتوان در اینجا اصل را بر صحّت تصرفات فقیه نهاد، به خصوص که در فقه در شرایطى، بحث از ولایت فُسّاق نیز مطرح و پذیرفته شده است.
استعفا. اصل یکصد و یازدهم غیر از صورت برکنارى به خاطر ناتوانى از انجام وظایف و یا فقدان شرایط، صورت دیگرى را نیز که «کناره‌گیرى رهبر» به صورت داوطلبانه مى‌باشد، بیان کرده است؛ ولى از اینکه کناره‌گیرى و استعفاى از رهبرى باید مورد پذیرش خبرگان قرار گیرد، ذکرى به میان نیامده است. بر اساس قاعده، هر گاه به دلایلى، رهبر به ادامه رهبرى تمایل نداشته باشد، موضوع را با هیئت رئیسه مجلس خبرگان در میان خواهد گذارد.
اینکه نحوه برخورد خبرگان با این موضوع چگونه خواهد بود، با همه اهمیتى که دارد در آیین نامه داخلى مسکوت گذارده شده که به نظر مى‌رسد، این نقیصه لازم است مرتفع گردد. یکى از نکات مهم در این زمینه، تعیین رهبرى جدید است که چه بسا نیازمند زمان باشد. در چنین موقعیتى، توصیه خبرگان به رهبر براى ادامه رهبرى تا تعیین رهبر جدید بهتر از پذیرش استعفا و تن دادن به شوراى موقت رهبرى، برابر ذیل اصل یکصد و یازدهم خواهد بود.
حسین جوان آراسته
منبع:نامه جامعه، شماره نودودو
