در نگاه تأسیسی، اقتصاد اسلامی تمام ادبیات موجود در اقتصاد را باطل می‌داند و هرگونه قلم‌فرسایی در حوزه‌ی اقتصاد، بدون توجه به مبادی دینی و اعتقادی محکوم به فناست.
برای بررسی رابطه‌ی علم و دین و وجود یا نبود علم دینی، ابتدا باید نسبت علم با ارزش مشخص شود. اگر بپذیریم که علم عاری از ارزش است، علم و دین دو دستگاه متباین خواهند بود و علم دینی وجود نخواهد داشت. اما اگر بپذیریم که علم از جمله علوم اجتماعی، آمیخته با ارزش است، می‌توان ادعا کرد علم دینی قطعاً وجود دارد، اما در مورد چگونگی ترابط علم و دین، اقوال مختلف است.
نسبت علم و ارزش
سنت فلسفی یونان، سره یا ناسره، سنتی در تمایز حِکَم از هم بنا نهاده است که همچنان حتی در فلسفه‌ی اسلامی نیز پای‌بندی به آن مشاهده می‌شود. طبق این سنت، حکمت بر دو نوع نظری و عملی است[1]؛ با این تفاسیر که اولی مستقل از اراده‌ی بشر است و انسان تنها می‌تواند آن را کشف نماید، حال آنکه دومی موقوف به اراده‌ی بشر است و انسان می‌تواند آن را دست‌خوش تحول سازد. همچنین موضوع حکمت نظری صدق و کذب است و در مقابل موضوع حکمت عملی حسن و قبح می‌باشد.
از این رو «اخلاق» گوهر حکمت عملی بوده و آمیختگی آن با ارزش از همین‌جا آشکار می‌شود. در ادامه، فلاسفه‌ی رنسانس به پرچم‌داری ماکیاولی، عزم خود را جزم نمودند تا این تفکیک را از بین ببرند؛ بدین معنا که تمامی علوم و حکم را باید کشف کرد و نمی‌توان در این فرآیند تغییر و تحولی صورت داد. حتی در علوم انسانی نیز ما تنها باید به کشف روابط و مکانیزم‌ها بپردازیم و بس.
برای کشف روابط انسانی در این نگاه، ماکیاولی انسان را موجودی تعریف کرد که به‌دنبال امیال خود است، هابز او را پیرو غرائض دانست و در نهایت لاک، «نفع» را عامل اصلی در رفتار انسان اظهار کرد. در نتیجه دیگر تحلیل اخلاقی و بالتبع، نگاه ارزشی به محاق رفت و علوم اجتماعی مدرن با همین مبانی، تئوری‌های خود پیرامون انسان را ایراد کردند. ارزش‌خنثایی علم، بار دیگر در اوان قرن بیستم و با ظهور پوزیتویسم منطقی مورد تأکید قرار گرفت و تمایز مرسوم هنجاری-اثباتی در اقتصاد نئوکلاسیک که امروزه شاهد آن هستیم، مستقیم یا غیرمستقیم، مرهون این سنت‌هاست.
تمایز هنجاری-اثباتی اشاره به این مهم دارد که علم اقتصاد صرفاً در مورد گزاره‌های اثباتی (هست‌ها) است و گزاره‌های هنجاری (بایدها) را شامل نمی‌شود. این تمایز را در اقتصاد، «جان نویل کینز» (پدر کینز معروف) به تمایز میان علم اقتصاد پوزیتیو و هنر اقتصادی تشبیه کرد و حدود نیم قرن بعد، یعنی دهه‌ی 1950م. «فریدمن» نیز بر آن صحه گذاشت. در این روایت اگر گزاره‌ای از جنس «بایدها» در اقتصاد دیده می‌شود، هنر اقتصادی است و نه علم اقتصاد. البته، این روایت نئوکلاسیک از اقتصاد است و سایر مکاتب اعم از اتریشی‌ها، همچنان نیز بر این تمایز انتقاد دارند. اما به راستی آیا علم از ارزش جداست و دنبال آن، اقتصاد اثباتی از اقتصاد هنجاری منفک است؟
علم، خواه علم تجربی یا غیره محصول فرآیند انسانی است؛ از این رو انسان فارغ از چارچوب زمانی و مکانی که در آن محصور است، نمی‌تواند به تبیین دنیای واقع بپردازد. بسیاری از قواعد زندگی فرد، از چارچوب فرهنگی و حتی دینی او به‌دست می‌آید و از این رو، گزاره‌ای از جنس «هست‌ها» که از ذهن تئوری‌پرداز بیرون می‌تراود، مبتنی بر گزاره‌ای از جنس «بایدها» است که چارچوب فرهنگی، دینی و نهادی، در گذشته به آن ذهن شکل داده بود. جالب‌تر اینکه خود متفکرین غربی به این موضوع، نه فقط در علوم اجتماعی و انسانی، که در علوم تجربی اذعان دارند.
برای مثال، «برت» در کتاب «مبادی مابعد‌الطبیعی علوم نوین» در این زمینه بحث می‌کند که چارچوب دینی و اعتقادی دانشمندان فیزیک و شیمی از جمله نیوتن، چگونه در نوع تئوری‌پردازی آن‌ها مؤثر بوده است. در زمینه‌ی اقتصاد نیز، تمایز اثباتی-هنجاری در غرب تقریباً منسوخ شده است، البته با توجه به اینکه دانشگاه‌های ما، با وقفه‌ای در حدود 30 سال، مفاد درسی خود را از غرب وارد می‌کنند، این مسئله در ایران غریب است و باید چند سال و شاید چند دهه صبر کنیم!
علم دینی
در زمینه‌ی علم دینی فارغ از دعاوی موجود، دو نگاه سنتی وجود دارد:
در رویکرد اول، عده‌ای قائل به رویکرد تأسیسی هستند و علم دینی را مستقل و جدای از علم می‌دانند که باید بنشیند و از ابتدا، علم تولید کند. در این نگاه، دانشمند علم دینی، نه تنها علم موجود را مفید نمی‌داند، بلکه در مواردی آن را گمراه کننده می‌پندارد. از این رو، گویی نه علمی تولید شده است و نه قرار است تولید شود و کار دانشمند از صفر آغاز می‌شود.
رویکرد دوم، رویکرد تصحیحی است که علم دینی را نسخه‌ی تطهیر شده و اصلاح‌شده‌ی علم می‌داند. در این نگاه دین نقشی در تولید علم ندارد، بلکه تنها می‌تواند آن را حک و اصلاح نماید. دین، صراطی برای دانشمند در مسیر تولید علم نیست، بلکه سراجی در دست آن است تا راه پیش رو را به درستی طی نموده و به بیراهه نرود. اصطلاح «اسلامیزاسیون» علوم که به این رویکرد اشاره دارد، در یک تعبیر علم دینی را به ساختمانی تشبیه می‌کند که اسکلت و زیربنای آن علم و نمای آن دین خواهد بود.
هر کدام از دو رویکرد یاد شده معایبی دارند که نمی‌توان در تولید علم دینی بدان‌ها اکتفا نمود. برای مثال رویکرد اول دستاوردهای علمی بشری را به بهانه‌ی توجه نکردن به دین نادیده می‌گیرد و رویکرد دوم، تنها به دنبال ایجاد ظاهری دینی برای علم است و به مبانی آن کاری ندارد. در این میان می‌توان به رویکردی جدید اشاره داشت که طبق آن، از یک‌سو دین نقشی فعال در تولید علم دارد و از دیگرسو، علم ملک طِلق دین نیست و در حوزه‌هایی نسبت به آن مستقل است. در این نگاه، دین تأثیر دوگانه بر علم دارد: نخست دین به علم هویت و چارچوب می‌بخشد تا هرجا که خواست سرک نکشد.
|
اگر اقتصاد اسلامی را به یک تعبیر، علم دینی بدانیم، در مورد آن نیز اقوال یاد شده صدق می‌کند. در نگاه تأسیسی، اقتصاد اسلامی تمام ادبیات موجود در اقتصاد را باطل می‌داند.در مقابل کسانی که به رویکرد تصحیحی اکتفا می‌کنند، فرآیند تولید علم اقتصاد اسلامی را عبارت می‌دانند از اضافه نمودن پسوند اسلامی به ادبیات موجود. در رویکرد سوم اقتصاد اسلامی چارچوب خود را از دین اخذ می‌کند، اما در محتوا می‌تواند مواردی را صرفاً از علم اخذ نماید. |
برای مثال، دین در زمینه‌ی علم ژنتیک و شبیه‌سازی انسان، محدودیت‌های جدّی روی علم می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد علم تاجایی پیش رود که انسان‌سازی کند. دوم، دین در مواردی راهنمای دانشمند می‌شود تا تئوری‌پردازی کند. بسیاری از آموزه‌های دینی در قالب آیات و روایات، نه تنها به قاعده‌ی دینی اشاره دارند، بلکه گزاره‌ای علمی و در برخی موارد، تجربه‌پذیر ارائه می‌دهند. مثال بارز در این زمینه، طب اسلامی است که مبتنی بر دین، به تبیین علمی در زمینه‌ی پزشکی می‌پرازد. در این میان حوزه‌هایی از علم هستند که دین در آن موارد سکوت اختیار کرده است. به یک معنا، این حوزه‌ها، موضوعیتی برای دین ندارند و رسالتی برای دین در زمینه‌ی آن‌ها تعیین نشده است.
اقتصاد اسلامی
اگر اقتصاد اسلامی را به یک تعبیر، علم دینی بدانیم، در مورد آن نیز اقوال یاد شده صدق می‌کند. در نگاه تأسیسی، اقتصاد اسلامی تمام ادبیات موجود در اقتصاد را باطل می‌داند و هرگونه قلم‌فرسایی در حوزه‌ی اقتصاد، بدون توجه به مبادی دینی و اعتقادی محکوم به فناست. برای مثال یکی از مدافعان این نگاه در رشته‌ی اقتصاد معتقد است حتی باید شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم، بیکاری و... را کنار گذاشت و از نو شاخص‌هایی نظیر انفاق، نیکوکاری، فقر و ... را ساخت و رصد نمود.
در مقابل کسانی که به رویکرد تصحیحی اکتفا می‌کنند، فرآیند تولید علم اقتصاد اسلامی را عبارت می‌دانند از اضافه نمودن پسوند اسلامی به ادبیات موجود. «اقتصاد خرد اسلامی»، «اقتصاد کلان اسلامی»، «مالیه‌ی اسلامی» و... همگی اشاره به این رویکرد دارد. اما رویکرد مختار نویسنده، رویکرد سومی است که در زمینه‌ی علم دینی بدان اشاره شد. در این رویکرد اقتصاد اسلامی چارچوب خود را از دین اخذ می‌کند، اما در محتوا می‌تواند مواردی را صرفاً از علم اخذ نماید؛ البته در مواردی دین وارد محتوا نیز می‌شود. برای مثال «حرمت ربا» چارچوبی است که اقتصاد اسلامی محدود و محصور به آن بوده و دانشمند اقتصاد اسلامی بدون هیچ استثنایی ملزم به رعایت قواعدی از این دست است.
اما در زمینه‌ی نحوه تأمین مالی، مجاز است از نوآوری‌ها و دستاوردهای بشری نیز استفاده کند، هر چند با عنایت و توجه به قواعدی از جنس حرمت ربا. البته دانشمند اقتصاد اسلامی، وظیفه دارد نحوه‌ی تأمین مالی در اسلام را نیز وارد تئوری اقتصاد نماید و شکلی امروزی بدان دهد، اما حبّ و بغضی نسبت به دانش روز اقتصاد ندارد که آن‌ها را از دمِ تیغ بطلان بگذراند.
برخی مزایای این روش و نگاه به اقتصاد اسلامی عبارت‌اند از:
- پویایی؛
اقتصاد اسلامی چه در صورت و چه در محتوا، می‌توان با توجه به موارد ذکر شده، از علوم غربی استفاده نماید. پیشرفت‌های علم اقتصاد در چند دهه‌ی اخیر به واسطه‌ی استفاده از ریاضایات جدید (نظریه‌ی بازی‌ها) ابزاری است که بی‌شک می‌تواند مفید فایده‌ی دانشمند اقتصاد اسلامی باشد. همچنین رشد تئوری‌هایی در زمینه‌ی پوشش ریسک در تأمین مالی، تولیداتی است که نه تنها می‌تواند به اقتصاد اسلامی جهت بخشد، بلکه اقتصاد اسلامی نیز با بهره‌گیری از معارف و آموزه‌های عمیق دینی می‌تواند بر غنای آن‌ها بیفزاید. این کنش و واکنش همان پویای مطمح نظر است که چاره‌ای است بر رکود فعلی اقتصاد اسلامی.
- شکوفایی بین‌المللی؛
اقتصاد اسلامی با توجه به مبانی فلسفی عمیق و محکمی که دارد، هم می‌تواند پاسخی جدید به پرسش‌های علم اقتصاد داشته باشد و هم پرسش‌های جدیدی را مطرح و بدان پاسخ دهد. تقریباً شبیه به بانک‌داری اسلامی که مالزی به دنیا معرفی کرده است، صورت‌بندی جدیدی از مسائل اقتصادی توسط دانشمندان اقتصاد اسلامی قابل ارائه در عرصه‌ی بین‌المللی است. چه اینکه بحران‌های متعدد در حوزه‌های عملی علم اقتصاد، فضا را برای ورود به چنین عرصه‌ای فراهم آورده است.
- پاسخ به عطش جامعه‌ی جهانی؛
جامعه‌ی جهانی همچنان از مشکلاتی نظیر فقر، قدرت خرید پایین و برخورداری از امکانات اولیه‌ی جهان رنج می‌برد. شاید اگر در فضای 30 سال گذشته بودیم، می‌توانستیم منتظر شکوفایی نهادهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی در عرصه‌ی افزایش رفاه جامعه باشیم، اما امروزه ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در توسعه‌ی کشورهای جهان سوم، آشکار است. از این رو عطشی که جامعه‌ی امروز، به تئوری‌ها و سیاست‌های صحیح اقتصادی دارد، شاید بی‌سابقه باشد که نگاه این چنینی به اقتصاد اسلامی، عرصه را برای پاسخگویی به چنین نیازی فراخ می‌سازد.(*)
پی‌نوشت:
[1] حکمت نظری اعم از طبیعیات، ریاضیات و الهیات است. همچنین حکمت عملی شامل سیاست مدن، اخلاق و تدبیر منزل می‌باشد.
*علی‌اصغر قائمی‌نیا؛ کارشناس ارشد اقتصاد/
منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
