بررسی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول با رویکردی بر مبنای نظری امام خمینی(ره)-3

3) تصالح در جبران کاهش ارزش پول

آراء فقیهانی که راه مصالحه را پیش گرفته اند، به سه دسته قابل تقسیم است:

الف) لزوم حکم به احتیاط در مصالحه با فرض حرمت جبران کاهش ارزش پول

برخی فقیهان به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول حکم کرده اند، ولی حکم به احتیاط در مصالحه را نیز لازم دانسته اند و چنین می گویند: «اگر کسی مقداری طلا یا نقره یا چیزهای مثلی دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس دهد، کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند، اشکالی ندارد. لیکن جریان حکم مذکور در پولهای کاغذی که به لحاظ قدرت خرید با آنها معامله می‌شود و نوعاً در حال ترقِّی و تنزُّل فاحش می-باشند، محل اشکال است و اگر تفاوت فاحشی پیدا کند، بنابر احتیاط لازم است با یکدیگر مصالحه کنند (گرامی، 1374ش، ص514).

ب) لزوم حکم به احتیاط در مصالحه با فرض جواز جبران کاهش ارزش پول

برخی فقیهان به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده اند، ولی در عین حال، مصالحه را لازم دانسته و معتقدند که احتیاط واجب آن است که در صورت تنزُّل فاحش به نرخ روز مصالحه شود و فرقی بین اقسام دیون نیست (بهجت، 1379ش).

ج) لزوم مصالحه مطلقاً

فقهای دیگری که فقط لزوم مصالحه را مطرح نموده اند، چنین معتقدند که در اینجا بدهکار با پرداخت مبلغ مورد قرارداد که اکنون ارزش آن کاهش فاحش یافته، در واقع تمام دین خود را ادا نکرده است، افزون بر این، مسئله ضرر نیز مطرح می شود، از این رو باید به گونه ای با یکدیگر مصالحه کنند. همچنین اصل نیز با مدیون است (صافی گلپایگانی، 1417ق، ص98).

4 ) تفصیل در جبران و عدم جبران کاهش ارزش پول

آرای فقیهانی که تفصیل را پی گرفته اند، می توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد:

الف) بین راضی بودن و ناراضی بودن دائن

اگر بدهی بدهکاری، پول اعتباری همانند اسکناس باشد و با فرارسیدن زمان بازپرداخت آن، بدهکار بدون رضایت طلبکار، بازپرداخت آن را تأخیر بیندازد، یا شخصی چنین پولی را غصب کند و در این مدت، ارزش پول به شدت کاهش یابد، بدهکار ضامن کاهش ارزش پول است، ولی اگر طلبکار به نگهداری پول به وسیله بدهکار یا غاصب راضی باشد، کاهش ارزش آن را ضامن نیست.

گروهی از فقها با اشاره به تأثیر رضایت یا عدم رضایت مالک اسکناس در ضامن بودن مدیون، چنین می گویند: «... چنانچه اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد، تا مالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود ... اسکناس که تمام اعتبار و مالیت آن به همان قدرت خرید است و مقصود بالإصالة از آن توسُّل به خرید و تملُّک اشیاء است.

بنابراین، نقصان مالیت آن مثل نقصان عینی کالا است، چون زیان خارجی آن منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و بنابراین نقصان آن، عرفاً ضرر است و اگر عدواناً واقع شود، موجب ضمان است و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر یا با اجازه تأخیر از بستانکار تنزُّل قیمت پیدا کند؛ زیرا در این صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقِّی و تنزُّل یافته است و کسی ضامن زیان آن نیست ...» (همان).

ب) بین قرض و مهریه

عرف در جبران کاهش ارزش پول بین مهریه و قرض تفاوت می بیند، در مهریه کاهش ارزش آن را لازم می داند، ولی در قرض چنین نیست.گروهی از فقها با اشاره به رعایت عدل و عدم ظلم در مورد مهریه زن، چنین بیان می دارند: «مهریه در حکم قرض نیست که در آن مثلاً بمثلٍ در نظر گرفته شود و قرض‌دهنده، ارزش نسبی پول را در نظر نگیرد و خود پول را که واجد اصل ارزش است، بخواهد؛ بلکه اسکناس که ارزش اعتباری دارد، از آن جهت مهریه قرار می‌گیرد که دارای قدرت خرید معینی بوده است.

بنابراین پس از سی سال اگر همان ریال سابق را بپردازد؛ زن، شوهر را مُجحِف و ظالم و متعدِّی تلقِّی کرده و خود را مظلوم و مورد تجاوز می شمارد. به واقع این نوع داوریهای فطری نباید از نظر فقیه دور بماند، اسلامی که دعوت به عدالت کرده، ظلم و تعدی را محکوم می کند و از نظر عرف نیز چنین کاری مصداق ظلم و تعدِّی است.

عده دیگری از فقها، نقش عرف را در تشخیص این تفصیل راهگشا می دانند و چنین می گویند که عرف در این مسئله بین مهریه و قرض فرق می گذارد، یعنی عرف در مورد مهریه به ضمان کاهش ارزش پول نظر می دهد بر خلاف قرض. به عبارت دیگر می توان گفت ارتکاز عرفی در مورد مهریه-ای که پنجاه سال پیش، بیست تومان قرار داده شده، این نیست که الآن هم که می خواهد پرداخت شود، همان بیست تومان اسمی را به عنوان مهریه بپردازیم؛ در اینجا قدرت خرید پولی مدِّ نظر است، بر خلاف مورد قرض که اگر شما پولی را از کسی قرض بگیرید، هرچند مدت آن طولانی باشد، وقتی بدهی اسمی را پرداخته اید، عرف شما را مدیون نمی شناسد و بدهی شما را پرداخت شده می‌داند («احکام فقهی پول»، 1376ش، ص5).

ج) بین کاهش ارزش شدید و خفیف پول

گروهی از فقها با اشاره به اینکه در تورم شدید، قضاوت عرف درباره تفریغ ذمه به گونه ای دیگر است، معتقدند که اگر تورم در زمان کوتاه و معمولی باشد، محاسبه نمی شود؛ زیرا همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا می شود و همچنین سیره مسلمانان و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است، ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد، تا آن حد که در عرف پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد، باید براساس وضع حاضر محاسبه نمود و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست (مکارم شیرازی، 1375ش).

د) بین اطلاع و عدم اطلاع از آینده پول

اگر مقرض و امثال او از آینده پول، هنگام دادوستد و قرارداد آگاه باشند، کاهش ارزش پول ضمان نخواهد داشت، اما اگر این آگاهی هنگام معامله وجود نداشت، کاهش ارزش پول ضمان خواهد داشت؛ زیرا زیان حاصل به خواست مقرض و امثال او نیست.عده ای از فقها با تأکید بر اینکه آگاهی داشتن مالک اسکناس به آینده پول، در اقدام وی به انجام معاملاتی چون قرض تأثیر بسزایی دارد، چنین می گویند که اگر مقرض می دانست که کاهش ارزش پول رخ می دهد، هرگز به چنین دادوستد مدت داری تن نمی داد و او بی اطلاع از آینده پول دست به انجام آن معامله زد و این خود کمتر از غبن نیست که به کمک قاعده لاضرر در آن حق خیار (توان بر هم زدن عقد) را اثبات کرده اند.

در فرض کاهش ارزش پول، زمانی که فردی تعدادی اسکناس را از کسی قرض بگیرد یا غصب کند یا به عنوان مهریه قرار دهد، آنچه اساسی به نظر می رسد، این است که ذمه مقترض یا غاصب یا زوج در مثالهای فوق، به میزان معینی قدرت خرید مشغول شده است؛ پس اگر فرد بخواهد ذمه خود را مفرَّغ سازد، باید همان چیزی را بدهد که در ذمه وی آمده است تا تفریغ ذمه حاصل گردد.

حال این سؤال مطرح است که رضایت داشتن یا نداشتن و یا مهریه بودن یا قرض بودن و یا کاهش ارزش شدید یا خفیف داشتن و یا آگاهی یا عدم آگاهی داشتن مالک نسبت به آینده پول، چه تأثیری در این امر اعتباری دارد که به ذمه مدیون آمده است؟ بنابراین، این‌گونه تفاصیل اگرچه می تواند در برخی از موارد راهگشا باشد و مانع ظلم به دائن گردد، ولی نمی توان لزوم جبران کاهش ارزش پول را محدود به این موارد دانست؛ زیرا این فقیهان بزرگوار و وارسته دلایلی را برای اثبات این تفصیلها ذکر کرده اند که همان دلایل در نمونه های دیگری نیز به چشم می خورد، ولی در آن موارد حکم به جبران کاهش ارزش پول نشده است.

5) جبران قراردادی کاهش ارزش پول

می توان کاهش ارزش پول را، به وسیله برخی شروط قراردادی جبران کرد یا به حداقل رساند و غالباً این راهکارها با نظریات فقهی در این مورد سازگاری دارند که در ذیل به آنها می پردازیم:

الف) شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن قرارداد

اگر هنگام قرض و امثال آن، شرط کنند که مدیون باید میزان کاهش ارزش پول را مثلاً براساس شاخص قیمتها جبران کند، عمل به این شرط لازم است. در ضمانهای عقدی می توان بهای روزپرداخت را صریحاً یا در ضمن عقد، به گونه ای که ابهام و جهالتی در مقدار بها وجود نداشته باشد، شرط نمود مثل اینکه شرط نماید کاهش بها به عهده مدیون است. این شرط چون شرط خلاف سنت و کتاب نمی باشد، صحیح است و این طبق نظر برخی از متأخران ربا محسوب نمی شود؛ زیرا از اول دائن، قدرت خرید را قرض داده و باید قدرت خرید را پس بگیرد («احکام فقهی پول»، 1376ش، ص94).

در ضمن شرط مذکور مغایرتی با سیره متشرِّعه و عموم «أُوفُوا بِالعُقودِ» نیز نخواهد داشت (مرعشی شوشتری، 1372ش، ص97). ایشان با تأکید بر اینکه در حالت فوق جرِّ نفعی حاصل نمی شود، چنین می گویند: «اگر بخواهند این جهت (ضمان کاهش ارزش) را که زاید بر اقتضای معامله است تأمین کنند، جواز آن به وسیله شرط در ضمن عقد بعید نیست، به این صورت که در ضمن عقد شرط کنند که در صورت تورم بالاتر از فلان حد تا فلان حد معین (که شرط مجهول نباشد)، ما به التفاوت به عهده مستقرض باشد که در مقام استفراغ ذمه به آن اعتماد نمایند.

ظاهراً اشکال ربا در اینجا وارد نشود؛ زیرا این شرط که قابل است به نفع طرفین شود، برای قرض‌دهنده که مالش به واسطه تورم تنزُّل پیدا کرده، حقیقتاً و عرفاً شرط زیاده نیست و جرِّ نفعی محسوب نمی‌شود» (صافی گلپایگانی، 1417ق، ص107).این شرط، براساس نظری که جبران کاهش ارزش پول را واجب می داند، صحیح نبوده و ضمان مطلقاً ایجاد می‌شود و براساس نظری که جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی داند، این شرط را خلاف کتاب و سنت می‌دانند و مبلغ اضافه بر میزان اسمی و شمارشی، زیادی و ربا محسوب می-شود و اخذ آن حرام می باشد.

ب) شرط تطبیق ارزش پول با کالای دارای ارزش ثابت

در این قرارداد دائن، ارزش پول را هنگام قرارداد، با ارزش کالا یا پولی که دارای ارزش ثابت است مانند طلا یا ارز خارجی در نظر گرفته و شرط می‌کنند، معادل ارزش آن کالا یا پول را هنگام بازپرداخت اداء نماید.در همین زمینه برخی از فقها معتقدند که برای جلوگیری از چنین ضررهای مالی (کاهش ارزش پول)، راه مشروعی در پیش است و آن اینکه وام دهنده به هنگام دادن قرض، شرط کند که من این مبلغ از اسکناس را که ارزش آن معادل با فلان مقدار پول ثابت یا کالا است، به تو قرض می دهم و به هنگام بازپرداخت باید این جهت رعایت شود و مبلغی را بدهید که دارای چنین ارزشی باشد. بنابراین، چنین شرطی ربا نیست؛ زیرا شرط افزایش نمی‌باشد.

ج) قرض دادن مالیت پول

در قراردادهایی مثل قرض، قرض دهنده می تواند ارزش و مالیت پول را باطل نموده و مالیتش را قرض دهد و هنگام بازپرداخت همان مقدار ارزش مالی را بگیرد، مانند اینکه مقرض بگوید: مالیت این مبلغ را که نیم مثقال است، به شما قرض می دهم که در موقع پرداخت همین مقدار مالیت را در ضمن پول و نقد رایج به من برگردانید (صانعی، 1382ش، ص1172).

در مورد این راهکار، باید گفت که در قرض دادن مالیت اسکناس نوعی تسامح وجود دارد؛ زیرا خود اسکناس فارغ از مالیت آن می باشد و در قرض، خود اسکناس قرض داده می شود، نه مالیت آن. مگر آنکه منظور از مالیت اسکناس یعنی اسکناس با قدرت خرید واقعی آن مورد نظر باشد، که در این صورت طبق نظریه عدم جواز جبران کاهش ارزش پول نوعی زیادی و ربا محسوب می شود (ناظریان، 1383ش).

تطبیق نظریه لزوم جبران کاهش ارزش  پول بر مبنای نظری امام  خمینی(ره)

امور معاملی، امری عقلایی است که بسیاری از آنها مورد امضای شارع مقدس می باشد و هنگامی که به عقلا مراجعه کنیم، می بینیم که آنان در این زمینه، برای زمان و مکان اثر بسیار مهمی قائلند؛ به عنوان مثال ممکن است یک شیء در یک زمان نزد عقلا مالیت نداشته باشد و در زمان دیگر همان شیء، دارای مالیت باشد و مورد معامله قرار گیرد (فاضل  لنکرانی، محمدجواد، 1374ش، صص73و74).

1) مفهوم و نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد

مقصود ما از عنصر زمان و مکان، به معنای فلسفی آن نیست، بلکه مقصود از آن، همان موقعیت تاریخی جامعه و شرایط و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در ظرف زمان و مکان به وقوع می پیوندد که مجتهد باید آنها را خوب درک کرده و از آن در استنباط احکام بهره بگیرد (انصاری، 1374ش، ص276).بنابراین مقصود از عنصر زمان و مکان بدین معنا نیست که به عنوان یکی از منابع اجتهاد تلقِّی شوند؛ زیرا در فقه و اجتهاد جواهری که امام(ره) نیز قائل به آن هستند، عناصر زمان و مکان به عنوان منبع اجتهاد شناخته نشده و یا اینکه در ساختار قانون گذاری اسلام خلأ قانونی وجود ندارد؛ زیرا به فرموده ایشان، هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرَّر و حکمی درباره آن نداده باشد (همان، ص286).

بنابراین، معنای دقیق عنصر زمان و مکان که امام(ره) آن را در اجتهاد تعیین کننده می داند، این است که با عنایت به اینکه قانون گذاری در اسلام خاتمه پیدا کرده، فقهای هر عصری باید طبق شرایط و تحولات جوامع که در بستر زمان و مکان خاص خود روی می دهد، احکام را از منابع خود استخراج کرده و کلیات احکام را بر جزئیات آن تطبیق داده و احکام مسائل مستحدثه را بیان کنند (همان، ص273). به عبارت دیگر، شرایط و محیطهای گوناگون در افکار فقیه تأثیر دارد و از این روست که فتوای عرب، بوی عرب می دهد و فتوای عجم، بوی عجم می دهد (مطهری، 1382ش، ص100).

به همین خاطر، تأثیر زمان و مکان در اجتهاد در راستای تغییر موضوعات احکام اجتماعی اسلام است، یعنی اگر در اثر شرایط و مقتضیات زمان و مکان، تغییراتی در موضوعات احکام به وجود آمد، احکام آن نیز قهراً عوض می شود؛ زیرا رابطه میان موضوع و حکم، رابطه سبب و مُسبِّب است که با رفتن سبب، مُسبِّب نیز از بین می رود (همان، ص281).

2) جریان عنصر زمان و مکان در لزوم جبران کاهش ارزش پول

حداقل چهار تفاوت اساسی میان پو لهای امروزی و نقدین در دوره اسلام و نیز میان قرضها و معاملات این زمان با آن دوره وجود دارد که عبارت است از:

الف) در آن زمان، پول اعتبار محض نبوده و خود پول ارزش ذاتی داشته است، بر خلاف پولهای امروزی که اعتبار محض می باشد.

ب) قرض در آن زمان، معمولاً کوتاه‌مدت بوده است، بر خلاف عصر حاضر که معمولاً قرضها بلندمدت می‌باشد.

ج) قرضها در آن زمان، نوعاً کم مقدار و برای امور عادی معاش بوده است، بر خلاف عصر حاضر که علاوه بر رفع حوائج روزانه مردم، معمولاً به عنوان وام از سوی بانکها به صاحبان صنایع و کارفرمایان داده می شود که نقش بسیار مهمی در سرمایه گذار یهای عظیم و ایجاد کارخانه  های بزرگ و در نهایت گسترش فضای کسب و کار و اشتغال در سطح جامعه دارند. د) در آن زمان، تورم تا حدی کم بوده است که افراد معمولاً طلاها و نقره های خود را اعم از مسکوک و غیر مسکوک نزد افراد امین به عنوان امانت می‌گذاردند و هیچ گاه به ذهنشان خطور نمی کرد که ارزش آن کم می‌شود، بر خلاف شرایط امروزی که تورم جزء جدایی ناشدنی اقتصاد جوامع می باشد و معمولاً افرادی که مبلغی را به دیگران قرض می دهند یا در بانکها سپرده گذاری می کنند، نگران کاهش ارزش پول خود هستند (عابدینی، 1374ش، ص251).

به عبارت دیگر، کاهش ارزش پول یک پدیده مستحدثه بوده و در زمانهای گذشته به این شکل مطرح نبوده است و در صورتی که قائل به عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول شویم، بانکها و مؤسسات مالی که اقدام به اعطای قرض یا وام به افراد حقیقی یا حقوقی می کنند تا موجب رونق اقتصادی و گسترش فضای کسب و کار شوند، همواره متضرر شده و حتی نمی توانند اصل پولی را که داده اند، باز پس بگیرند که این روند منجر به بحران اقتصادی و رکود مالی در کشور می شود.

بنابراین، با عنایت به رهنمون ارزشمند امام(ره) که بیان داشتند: «باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد» (خمینی، 1372ش، ج21، ص61) و نیز تأکید ایشان بر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، به نظر می رسد که حکم به لزوم کاهش ارزش پول، برای اداره جامعه امروزی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بسیار ضروری بوده و مانع از ضایع شدن حقوق مالی افراد می شود.

نتیجه گیری

1. پولهای اعتباری رایج در شرایط کنونی جامعه با اسکناسهای مرسوم صدر اسلام؛ از جمله درهم و دینار، دارای تفاوت ماهوی هستند؛ از این رو احکام مترتّب بر آنها و تسرّی همین احکام بر پولهای اعتباری امروزی بدون لحاظ شرایط و ضوابط و اقتضائات کنونی، درست و منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین، در فرض کاهش ارزش پول، صرفِ استناد به روایات وارد شده در این باب و أخذ احکام تکلیفی لزوم یا حرمت جبران کاهش ارزش پول از آنها، بدون لحاظ ادلّه و شواهد دیگر، از جایگاه استدلالی (فقهی، حقوقی) مستحکم، برخوردار نیست؛ بلکه تنها به عنوان مؤیِّد قابلیت طرح را خواهد داشت و وصف اثباتی ندارند.

2. هرچند در دنیای امروز، پول، مال به شمار می رود، اما آن از قلمرو مثلی و قیمی بودن خارج است؛ چرا که ضابطه کلِّی و معروف برای تشخیص مثلی یا قیمی بودن اشیاء در نزد فقها، به کالاهایی اختصاص دارد که از ارزش ذاتی برخوردار باشند، حال آنکه پولهای کاغذی فاقد چنین ویژگی بوده و صرفاً مال اعتباری محسوب می شوند.

3. ارزش حقیقی و واقعی پول (اسکناسهای رایج در حال حاضر) با احتساب نرخ تورُّم و در نظر گرفتن شرایط و نوسانات روزمره نرخ کالا و قدرت خرید مردم در بازار، به دست می آید و اتِّکاء و اعمال چنین روشی- در پرداخت و تأدیه پول- ربا به شمار نمی رود؛ چرا که اولاً؛ در قرارداد مزبور تحصیل منفعتی صورت نگرفته تا مصداق ربا باشد؛ از این رو، جبران کاهش ارزش پول - به خصوص به شیوه های رایج کنونی - به لحاظ موضوعی بر مصادیق ربا، خروج دارد. ثانیاً؛ به عنوان مثال اگر مقترض در زمان تأدیه بدهی خود، به همان اندازه دریافتی از مقرض، به وی بپردازد، در این صورت، کمتر از آنچه را که دریافت کرده، پرداخته است. از این رو، ذمّه او بریء نگردیده و تأدیه دین به صورتِ واقعی تحقُّق نیافته است. بنابراین، اولاً؛ مقترض موجب ورود ضرر ناروا به مقرض شده  و ثانیاً؛ اصل مسلَّم مقبول نزد خردمندان عالم با عنوان تساوی عوضین، نیز رعایت نشده است.

منابع:

1. قرآن کریم.

2. «احکام فقهی پول»، مصاحبه با آقایان: ابوطالب جلیل، محمدهادی معرفت، محمدمهدی آصفی، سید محمدحسن مرعشی، سید محمد موسوی بجنوردی، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره 7، 1376ش.

3. انصاری، علیرضا، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، اجتهاد و زمان و مکان (1)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374ش.

4. بهجت، محمدتقی، پاسخ به پرسش شماره 5690، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهارم تیر 1379ش.

5. پول در نگاه فقه و اقتصاد، میزگرد برخی از صاحب‌نظران در مورد پول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1375ش.

6. تبریزی، جواد، پاسخ نامه شماره 2528 مورخه 24/7/1375ش به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورخه 18/7/1375ش.

7. جعفرپور، جمشید، بررسی فقهی و حقوقی آثار بیع، پایان‌نامه دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 1374ش.

8. حائری، سید کاظم، الاوراق المالیه الاعتباریه، دومین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1369ش.

9. حرعاملی، محمد بن  حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1409ق.

10. حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، چاپ اول، 1386ش.

11. خمینی، روح الله، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1372ش.

12. همو، مکاسب محرمه، ج2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1380ش.

13. دادگر، یداله، «توجیهات معاصر پیرامون ربا (1و2و3)»، مجله نامه مفید، شماره های 7و8 و9، 1375ش.

14. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، المکتبة المرتضویة، 1365ش.

15. صافی گلپایگانی، لطف الله، پاسخ مورخه 3 جمادی الأخری 1417ق به نامه مورخه 24/7/1375ش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

16. صانعی، یوسف، مجمع المسائل، چاپ میثم تمار، 1382ش.

17. همو، پاسخ به نامه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره مهریه، ثبت در دفتر استفتاء به شماره 1572/الف مورخه 28/7/1375ش.

18. عابدینی، احمد، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، «نقش زمان و مکان در اجتهاد، مسائل مستحدثه (1)»، اقتصادی، پزشکی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374ش.

19. عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی، نشر میزان، چاپ اول، 1382ش.

20. فاضل تونی، الوافیه فی اصول الفقه، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، 1375ش.

21. فاضل لنکرانی، محمدجواد، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، «منابع فقه و زمان و مکان (1)»، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374ش.

22. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار علیهم السلام، 1374ش.

23. همو، جامع المسائل، چاپ مهر، چاپ دوم، 1375ش.

24. گرامی، محمدعلی، توضیح المسائل، نشر اعتماد، چاپ اول، 1374ش.

25. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، نشر علوم اسلامی، چاپ هفتم، 1378ش.

26. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، «پاسخ به نظرخواهی از فقها ...»، فصلنامه رهنمون، شماره 4و5، 1372ش.

27. مشکینی، علی، پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورخه 22/7/1375ش.

28. مطهری، مرتضی، ده گفتار، انتشارات صدرا، 1382ش.

29. مکارم شیرازی، ناصر، پاسخ به نامه شماره 5/619/56/د مورخه 18/7/1375ش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

30. همو، قواعد فقهیه، مدرسه امام امیرالمؤمنین، چاپ اول، 1383ش.

31. موسایی، میثم، «بررسی دلایل جبران کاهش ارزش پول»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 34، 1378ش.

32. موسوی اردبیلی، عبدالکریم، پاسخ به نامه شماره 453 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، 1375ش.

33. موسوی بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیه، انتشارات دلیل ما، چاپ سوم، 1386ش.

34. موسوی بجنوردی، سید محمد، اندیشه های حقوقی (2)، حقوق مدنی و کیفری، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387ش.

35. همو، فقه تطبیقی بخش جزایی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384ش.

36. همو، قواعد فقهیه، ج1، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1387ش.

37. همو، قواعد فقهیه، ج2، انتشارات مجد، چاپ اول، 1385ش.

38. ناظریان، محمود، ضمان ناشی از کاهش ارزش پول، پایان نامه، دانشگاه مفید، تابستان 1383ش.

39. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، 1378ش.

40. نوری همدانی، پاسخ به نامه 8/619/56/د کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، 1375ش.

41. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی، چاپ اول، 1374ش.

42. همو، قواعد فقهی، انتشارات دارالفکر، چاپ اول، 1387ش.

43. یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم (بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا)، مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1381ش.

دکتر جمشید جعفرپور، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران

مهدی رنجگری، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره)

منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1