پولهای اعتباری در قدرت خرید و ارزش مبادله ای حقیقی، مثلی هستند. بنابراین؛ هنگام ادای دین باید همسانی در قدرتِ خریدِ حقیقیِ زمانِ دریافتِ پول را ملاحظه کرد و مدیون باید مقدار قدرت خرید حقیقی پول را به دائن بپردازد.
نقد و بررسی نظریات فقهی ارائه شده در باب مسئولیت ناشی از جبران کاهش ارزش پول
نظرات مطرح شده در این خصوص در پنج مبحث به شرح زیر گردآوری شده است:
1) حرمت و بطلان جبران کاهش ارزش پول
فقها برای اثبات نظریه حرمت جبران کاهش ارزش پول، به دلایل متعددی استناد کرده اند که به اختصار به بررسی آنها می پردازیم:
الف) پول در زمره اموال مثلی است
این گروه از فقها معتقدند که پول در زمره اموال مثلی است، بنابراین؛ براساس قاعده مشهور در فقه که ضمان مثلی به مثل است، اگر شخصی مبلغی بدهکار باشد و هنگام ادای دین، ارزش پولی که دریافت کرده بود، به شدت کاهش یافته و حتی به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن برسد، حق طلبکار همان مقدار ارزش اسمی است و بیش از آن حق مطالبه از بدهکار را ندارد (یوسفی، 1381ش، ص209).
گروه دیگری از فقیهان با استدلالی مشابهِ نظرِ فوق، بر این باورند که پول فی نفسه مال است و سند مال نیست و مثلی می باشد، بنابراین کسی که در مهریه و امثال آن، مبلغی را به پول رایج بدهکار شود، طلبکار نمی تواند بیشتر از مبلغ مزبور مطالبه کند و افزایش یا کاهش قدرت خرید، تأثیری در این حکم ندارد (تبریزی، 1375ش).در همین زمینه، گروه دیگری از فقها بیان می‌دارند: گرانی، ارزانی و قدرت خرید از اوصاف نسبی پول بوده و در نتیجه میزان کاهش آن، ضمان آور نمی باشد؛ زیرا آن اوصافی از اشیای مثلی در مثلی بودن، دخیل هستند که از ویژگیهای ذاتی اشیاء به شمار می روند (حائری، 1369ش، صص26-30).
در پاسخ به این فقیهان باید گفت که با فرض اینکه پول مثلی است، فردی که پولی را قرض گرفته یا غصب کرده، باید همان مثل را با همه ویژگیهایش که گرفته است، باز پس دهد. به عبارت دیگر، مثلیت پول فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر روی آن مکتوب است، نمی باشد؛ بلکه افزون بر آن، مثل پول چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم کند و قیمت حقیقی پول همان قدرت خرید یا ارزش مبادله ای پول است. بنابراین، جبران کاهش ارزش پول با فرض اینکه پول اعتباری امروزی به حسب ارزش مبادله ای و قدرت خرید مثلی است، چیزی زاید بر اصل پول نمی باشد؛ زیرا طبق قاعده، در مثلی مدیون ضامن مثل است و این جبران کاهش ارزش همان بازگرداندن مثلی است که قبلاً فرد مقترض یا غاصب گرفته بود.
|
هرچند در دنیای امروز، پول، مال به شمار می رود، اما آن از قلمرو مثلی و قیمی بودن خارج است؛ چرا که ضابطه کلِّی و معروف برای تشخیص مثلی یا قیمی بودن اشیاء در نزد فقها، به کالاهایی اختصاص دارد که از ارزش ذاتی برخوردار باشند، حال آنکه پولهای کاغذی فاقد چنین ویژگی بوده و صرفاً مال اعتباری محسوب می شوند. |
ب) جبران کاهش ارزش پول، مصداق ربا است
دومین دلیل اساسی برای عدم جواز جبران کاهش ارزش پول در دیون و امثال آن، مواجه شدن با ربا است، یعنی در نظر این گروه از فقیهان، جواز جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ارتکاب ربا به شمار می رود که دلالت ادله اربعه بر حرمت آن به طور کامل روشن است. گروهی از فقها با اشاره به استناد ضرر به خود وام دهنده، معتقدند که اگر وام دهنده بیش از آنچه پرداخته است، به عنوان تورم و کاهش ارزش پول بگیرد، ربا خواهد بود. در همین زمینه، برخی دیگر از فقها با تأکید بر ارزش اسمی پولهای امروزی، بر این باورند که چون پولهای اعتباری رایج، دارای ارزش اعتباری مستقل هستند، باید در دیون و سایر روابط مالی، ارزش اسمی آن را ملاک قرار داد، نه قدرت خرید پول را، وگرنه با ارتکاب ربای محرم مواجه خواهیم شد (فاضل لنکرانی، محمد، 1375ش، ص266).
در پاسخ به نظرات فوق، می توان اظهار داشت که آنچه سبب حرمت در این مسئله می شود، گرفتن زاید بر اصل مال است، به عنوان مثال در قرارداد قرض، به هنگام پرداخت دین از سوی مدیون، ارزش واقعی اسکناس با اضافه نمودن نرخ تورم و با توجه به نوسانات نرخ کالاها و قدرت خرید، تعیین می گردد و این جبران کاهش ارزش پول، ربا خواری محسوب نمی شود؛ زیرا در چنین قراردادی منفعتی حاصل نشده است، تا مصداق ربا گردد و با اینکه تعداد اسکناسها افزایش یافته است، ولی قدرت خرید روز ادای دین، همان قدرت خریدی است که در روز عقد قرارداد به ذمه مدیون آمده بود.
ج) سیره متشرِّعه، وجوب جبران کاهش ارزش پول را لازم نمی داند
سومین دلیل برای عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، توجّه به سیره متشرِّعه است. طبق این مبنا، گروهی از فقها معتقدند که تورم هرچند در عصر حاضر افزایش یافته و محسوس تر شده، ولی به طور کلی با نرخهای پایین تر در گذشته و چه بسا از زمان شارع مقدس نیز وجود داشته، اما از طرف شارع مقدس، نسبت به چنین امری، هیچ گونه دستور خاصی صادر نشده است و اگر چنین تورمی هرچند با نرخ پایین، دین محسوب می شد، لازم بود ائمه اطهار(ع) تکلیف مسلمانان را روشن می ساختند (مرعشی شوشتری، 1372ش، ص106).
با فرض قبول این مطلب که اصل تورم و کاهش ارزش پول، حادثه جدیدی نیست و در عصر متشرِّعه در پولهای طلا و نقره نیز اتفاق افتاده، ولی باید توجه داشت که اولاً؛ در صدر اسلام، تورم پدیده بلند مدت و مداوم نبوده، بلکه واقعه ای کوتاه مدت به شمار می رفته است، به عنوان مثال برخی منابع نقل می کنند که در زمان ابویوسف که از عالمان قرن دوم اهل سنت است، ارزش پول در مقایسه با دوران خلفای راشدین فقط 15 درصد کاهش یافته بود. بنابراین، روشن است که این مقدار کاهش ارزش پول در طول نزدیک به دو قرن، به هیچ وجه با کاهش ارزش پولهای اعتباری امروزی قابل مقایسه نیست.
ثانیاً؛ به نظر می‌رسد که یکی از علل عدم طرح دقیق این قبیل مسائل مستحدثه، مانند تورم در آن زمان توسط حضرات معصومین(ع)، این است که چنین موضوعاتی قابل فهم و درک برای مردمان آن عصر نبوده و ائمه عصمت و طهارت(ع) فقط به بیان و القای اصول و قواعد کلی بسنده کرده اند و بدین ترتیب، راه رسیدن به حکم شرعی در مسائل مستحدثه را از طریق اجتهاد برای مجتهد جامع الشرایط هموار ساخته اند.
د) لزوم جبران کاهش ارزش پول، منجر به جهالت می شود
دخالت عنصر جهالت در فرض لزوم کاهش ارزش پول، چهارمین دلیل قائلان به حرمت و عدم جواز می باشد. طرف داران این نظریه، بر این باورند که اولاً؛ اگر به جبران کاهش ارزش پول در دیون و قراردادهای مالی ملتزم باشیم، در قرارداد عنصر جهالت دخالت خواهد داشت؛ زیرا مقترض مقدار زیادی را که بر قرضش واقع می شود، نمی داند و براساس شریعت اسلامی، قراردادهایی که متضمن جهالت باشند، باطل و ممنوع هستند. ثانیاً؛ تعیین نرخ بهره ای که بتواند کاهش ارزش پول را پوشش دهد، در عمل با توجه به متغیرهای اقتصادی بسیار مشکل است، به همین دلیل به وسیله بانکها و مؤسسات مالی قرض دهنده، نرخ بهره ای تعیین می شود که علاوه بر پوشش تورم، مقداری سود مُحرَّم نیز که از مصادیق ربا است، دربر دارد (دادگر، 1375ش، ص170).
به نظر می رسد که این گفتار مردود است؛ زیرا اولاً؛ آنچه مسئله اصلی در دیون و قراردادهای مالی می باشد، مقدار حق مقرض و دائن است و با توجه به اینکه ارزش مبادله ای حقیقی پول، براساس شاخص قیمتها تعیین می گردد، دیگر جهلی نسبت به میزان پرداخت دین باقی نمی ماند تا منجر به بطلان عقد گردد.
ثانیاً؛ اگر آنچه بیشتر از نرخ تورم پرداخت شود، آن ربا مَنهِیٌّ عنه است، ولی مبلغی که به عنوان جبران کاهش ارزش پول داده می شود، مشمول ربا نمی گردد و تخصّصاً از موضوع ربا خارج است؛ زیرا در تعریف ربا، زیادی داخل است که منجر به جرّ نفعی شود و چون ما پول را نماینده قدرت خرید می دانیم، تا سقف قدرت خرید مشمول ربا نمی‌گردد، بلکه اداء دین است و موجب فراغت ذمه می باشد و برای ارزش واقعی که منجر به زیادی و سود مازاد بر قدرت خرید نشود، بایستی کار کارشناسی دقیق بشود و نمی توانیم به بهانه عدم محاسبه دقیق نرخ تورم، سبب ضرر به مقرض شویم.
2) وجوب و لزوم جبران کاهش ارزش پول
کسانی که به این نظریه معتقدند، دلایلی را در اثبات آن ذکر کرده اند که به بررسی آن می پردازیم:
الف) تساوی عوضین در لزوم جبران کاهش ارزش پول، معنا پیدا می کند
برای فهم دقیق این نظریه، ابتدا بایستی به بیان چند مقدمه بپردازیم:
مقدمه اول: اسکناس از موجودات اعتباری بوده و حقیقت آن صرف قدرت خرید می باشد و صدق عین بر آن صحیح نیست تا مشمول تعریف قرض شود، اما اگر حقیقت قرض را «تملیک مال لآخر بعوضه الواقعی» بدانیم، شامل قرض اسکناس نیز خواهد شد؛ زیرا قانون گذار در اسکناس اعتبار مالیت نموده است (موسوی بجنوردی، 1386ش، ص6).
|
در قرارداد قرض، به هنگام پرداخت دین از سوی مدیون، ارزش واقعی اسکناس با اضافه نمودن نرخ تورم و با توجه به نوسانات نرخ کالاها و قدرت خرید، تعیین می گردد و این جبران کاهش ارزش پول، ربا خواری محسوب نمی شود؛ زیرا در چنین قراردادی منفعتی حاصل نشده است، تا مصداق ربا گردد و با اینکه تعداد اسکناسها افزایش یافته است، ولی قدرت خرید روز ادای دین، همان قدرت خریدی است که در روز عقد قرارداد به ذمه مدیون آمده بود. |
مقدمه دوم: مقترض یا غاصب به موجب قرض یا غصب، متعهد به پرداخت همان میزان قدرت خرید دریافتی یا غصب شده می باشد، هرچند آن میزان قدرت خرید، در مبلغ بیشتری عینیت خارجی یابد (همان، ص112).
مقدمه سوم: ارزش واقعی اسکناس با اضافه نمودن نرخ تورم و با توجه به نوسانات نرخ کالا و قدرت خرید در بازار در هر سال محاسبه می گردد.
با توجه به مقدمات فوق، گروهی از فقها معتقدند که به عنوان مثال، اگر مقترض در زمان تأدیه بدهی خود، همان تعداد اسکناس دریافتی را بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش پول به مقرض بپردازد، کمتر از آنچه دریافت کرده، پرداخته و برائت ذمه حاصل نمی شود و مقرض زیان خواهد دید و اصل مُسَلَّم عقلایی «تساوی عوضین» رعایت نخواهد شد (همان، صص108- 113).
در ضمن به اعتقاد این فقیهان، مبلغ دریافتی مازاد بر مبلغ اسمی که از سوی مقترض به مقرض پرداخت می‌شود، ربا نیست؛ زیرا ربا در صورتی حاصل می‌شود که جرّ نفعی پدید آید، حال آنکه این مازاد پرداختی، همان مبلغی است که قرض داده شده است.بنابراین، جبران کاهش ارزش پول، اولاً؛ نه تنها جایز است، بلکه لازم و واجب نیز می باشد. ثانیاً؛ این جبران کاهش ارزش پول، خسارت تلقی نمی شود؛ زیرا زمانی که ذمه مدیون به وجود اعتباری تعدادی اسکناس مشغول شد، وی باید از جهت تفریغ ذمه، مُفرِّغ بیاورد تا بریء الذمه شود و مُفرِّغ همان چیزی است که به صورت اعتباری به ذمه وی آمده بود و تا آن را پرداخت نکند، برائت ذمه حاصل نمی شود.
ب) خاصیت پول، حفظ و بیان ارزشها است
خاصیت پول چیزی جز حفظ و بیان ارزش و مالیت نیست، بنابراین وقتی در طول زمان بر اثر تورم، ارزش و مالیت آن کاهش می یابد، یا از بین می رود، در دیون و روابط مالی پولی باید جبران شود. گروهی از فقیهان با تأکید بر اینکه تنها خاصیت پولهای کاغذی و تحریری، حفظ ارزش و مالیت است، معتقدند که در صورت الغای مالیت یا کم شدن ارزش، فرد متعهد، ضامن جبران کاهش ارزش آن می باشد، مثلاً اگر مردی که مهریه همسرش در 30 سال پیش، هزار تومان بوده است و اکنون بخواهد آن مهریه را به همسرش بدهد، ضامن کم شدن ارزش مهریه که به صورت اسکناس بوده، می باشد و اکنون که می خواهد بدهی خود را به زوجه بپردازد، باید همان قدرت خرید سی سال قبل را بدهد؛ زیرا پول کاغذی چیزی جز حفظ ارزش و مالیت به شمار نمی رود (موسوی اردبیلی، 1375ش).
بنابراین، جبران کاهش ارزش پول از آن جهت که سبب حفظ ارزش و مالیت پول است، واجب و لازم می‌باشد. در همین زمینه عده دیگری از فقها، فلسفه وجودی پول را بیان ارزشها دانسته اند و بیان می دارند که «لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزشها و قدرت خریدها را که در زمانهای مختلف، متفاوت می باشد، همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن مسدود سازیم» (نوری همدانی، 1375ش).
|
در مبادلات اقتصادی و مسائلی همچون قرض، باید قدرت خرید پول را مدّ نظر گرفت و چنانچه بیش از قدرت خرید واقعی، مبلغی درخواست شود، ربا و حرام است و نیز در صورت افزایش قدرت خرید پول (که با توسعه صنعت و دستیابی ارزان تر به مواد اولیه قابل تصوُّر است) باید مبلغ اسمی کمتری که معادل همان قدرت خرید است، پرداخت شود . |
در نظریه اخیر، دو دلیل برای وجوب کاهش ارزش پول بیان شده است، اولاً؛ فلسفه وجودی پول بیان ارزشها است، پس مدیون آنچه به هنگام ادای دین بازمی گرداند، باید هم ارزش چیزی باشد که در هنگام قرض ستانده بود. ثانیاً؛ جبران کاهش ارزش پول به جلوگیری از زیان به دائن منجر شده که به نظر می رسد مدرک و مبنا آن قاعده لاضرر باشد.
ج) پولهای اعتباری به حسب قدرت خرید، مثلی هستند
پولهای اعتباری در قدرت خرید و ارزش مبادله ای حقیقی، مثلی هستند. بنابراین؛ هنگام ادای دین باید همسانی در قدرتِ خریدِ حقیقیِ زمانِ دریافتِ پول را ملاحظه کرد و مدیون باید مقدار قدرت خرید حقیقی پول را به دائن بپردازد (یوسفی، 1381ش، ص246).گروهی از فقیهان با اشاره به اینکه در اشتغال ذمه به نقد رایج، آنچه در ذمه می آید، نقد با مالیتش است، معتقدند که قدرت خرید، عامل رغبت و موجب مالیت است و آن هم به تبع عین، مضمون است و إلّا یک قطعه کاغذ منقوش، نه قیمتی دارد و نه مورد رغبت است و واضح است که بر پایه قدرت خرید، مالیت اسکناس ده تومانی از پنجاه تومانی جدا و ممتاز می گردد.
بنابراین به عنوان مثال در باب مهریه، آنچه ذمه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رایج است که در عقد آمده به همراه قدرت خرید در آن زمان و امروز هم در مقام تأدیه مهریه، زوج باید از نقد رایج قدری بپردازد که همان قدرت خرید را تأمین نماید تا از عهده ضمانت به مثل عرفی که اصل در ضمان و برائت ذمه است، بیرون بیاید (صانعی، 1375ش). طبق این نظریه، لزوم کاهش ارزش پول، سبب می شود که مدیون از عهده ضمانت به مثل عرفی بیرون آمده و با پرداخت مثل به نظر معروف که ضمان در مثلی به مثل است، عمل نماید. بنابراین؛ جبران کاهش ارزش پول در دیون و سایر روابط مالی واجب و لازم است.
د) اقتضای قاعده عدل، لزوم جبران کاهش ارزش پول است
گروهی از فقها در همین زمینه، معتقدند که لزوم رعایت قاعده عدل در حق دیگران، از اموری است که عرف، عقل، اجماع، آیات و روایات بر آن تأکید و تصریح دارند و از امور ضرور و بدیهی دین اسلام است و در مهریه‌های قدیمی و در تمام دیون پولی غیرنقدین که پرداخت نشده و در بازار روز، به حکم زوال مالیت است، باید یا وجه رایج آن زمان را با طلا تحدید کرده و امروز طلا یا قیمت امروز طلا را بدهند و یا به قیمت کارِ کارگر حساب کرده و قیمت آن به مقدار کار اخذ شود (مشکینی، 1375ش).در فرض کاهش ارزش پول، عمل به قاعده فوق در صورتی امکان دارد که ملاک در بازپرداخت، قدرت خرید حقیقی پول باشد و بی بهره ساختن زیان دیده (مضمون له) از توان خرید پیشین پول، بر خلاف عدل و انصاف است.
هـ) پولهای فعلی صرفاً قدرت خرید هستند
پول هرچند مال به شمار می رود، اما از قلمرو مثلی و قیمی خارج است؛ زیرا ضابطه مثلی و قیمی در کلام فقیهان، به کالاها و اموالی مربوط است که ارزش ذاتی داشته باشند، ولی پولهای کاغذی صرفاً مال اعتباری هستند و از قلمرو ضابطه مثلی و قیمی خارجند و به تعبیر اصطلاحی پول، تخصّصاً و موضوعاً از بحث مثلی و قیمی خارج هستند (پول در نگاه فقه و اقتصاد، 1375ش، صص40و41).
به عبارت دیگر، ماهیت پول نماینده مقدار معینی از قدرت خرید می باشد و زمانی که شخص مقداری پول به دیگری می دهد، به منزله آن است که مقدار معینی قدرت خرید را که در آن اسکناس متجلِّی شده، به وی داده است.بنابراین طبق این دیدگاه، عرف، ادای حق را به دائن زمانی محقَّق می داند که مدیون همان قدرت خریدی را که از وی اخذ کرده، باز پس دهد تا فراغت ذمه حاصل شود.
و) پولهای فعلی، قیمی هستند
گروهی از فقها معتقدند که آنچه در پول اعتبار دارد، مالیت، ارزش و قدرت خرید آن است و افراد در مبادله ها فقط به ارزش و قدرت خرید آن توجه دارند و ویژگیهای جنسی آن را وامی گذارند. به نظر این دسته از فقیهان، اساساً پول قیمی است و مثلی نمی باشد؛ زیرا آنچه در پول معتبر است، مالیت آن است یعنی توان خرید آن، پس در هر زمانی باید قیمت آن را محاسبه کرده و آن را پرداخت نماید («احکام فقهی پول»، 1376ش، ص114).
ز) جبران کاهش ارزش پول، جرّ نفعی محسوب نمی شود
در فرض لزوم جبران کاهش ارزش پول عده ای معتقدند که اخذ اضافه بر آنچه داده شده است، مصداق ربا است، در حالی که ربا مطلقاً حرام می باشد (دادگر، 1375ش، صص169و170).در پاسخ به ایشان عرضه می داریم که هرگونه قرضی که منجر به بهره شود، ربا است، ولی جبران کاهش ارزش پول نفع شمرده نمی شود؛ زیرا با فرض برابری مالیت و ارزش بهره ای در کار نیست (موسایی، 1378ش، ص156).
بنابراین، در مبادلات اقتصادی و مسائلی همچون قرض، باید قدرت خرید پول را مدّ نظر گرفت و چنانچه بیش از قدرت خرید واقعی، مبلغی درخواست شود، ربا و حرام است و نیز در صورت افزایش قدرت خرید پول (که با توسعه صنعت و دستیابی ارزان تر به مواد اولیه قابل تصوُّر است) باید مبلغ اسمی کمتری که معادل همان قدرت خرید است، پرداخت شود (جعفرپور، 1374ش، صص90-93). پس تعهد بدهکار به پرداخت نرخ تورم محاسبه شده توسط مرجعی معتبر، جزء بدهی و داخل حقیقت بدهی است و نه مازاد بر آن، که ربا محسوب شود.
منابع:
1. قرآن کریم.
2. «احکام فقهی پول»، مصاحبه با آقایان: ابوطالب جلیل، محمدهادی معرفت، محمدمهدی آصفی، سید محمدحسن مرعشی، سید محمد موسوی بجنوردی، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره 7، 1376ش.
3. انصاری، علیرضا، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، اجتهاد و زمان و مکان (1)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374ش.
4. بهجت، محمدتقی، پاسخ به پرسش شماره 5690، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهارم تیر 1379ش.
5. پول در نگاه فقه و اقتصاد، میزگرد برخی از صاحب‌نظران در مورد پول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1375ش.
6. تبریزی، جواد، پاسخ نامه شماره 2528 مورخه 24/7/1375ش به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورخه 18/7/1375ش.
7. جعفرپور، جمشید، بررسی فقهی و حقوقی آثار بیع، پایان‌نامه دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 1374ش.
8. حائری، سید کاظم، الاوراق المالیه الاعتباریه، دومین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1369ش.
9. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1409ق.
10. حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، چاپ اول، 1386ش.
11. خمینی، روح الله، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1372ش.
12. همو، مکاسب محرمه، ج2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1380ش.
13. دادگر، یداله، «توجیهات معاصر پیرامون ربا (1و2و3)»، مجله نامه مفید، شماره های 7و8 و9، 1375ش.
14. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، المکتبة المرتضویة، 1365ش.
15. صافی گلپایگانی، لطف الله، پاسخ مورخه 3 جمادی الأخری 1417ق به نامه مورخه 24/7/1375ش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
16. صانعی، یوسف، مجمع المسائل، چاپ میثم تمار، 1382ش.
17. همو، پاسخ به نامه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره مهریه، ثبت در دفتر استفتاء به شماره 1572/الف مورخه 28/7/1375ش.
18. عابدینی، احمد، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، «نقش زمان و مکان در اجتهاد، مسائل مستحدثه (1)»، اقتصادی، پزشکی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374ش.
19. عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی، نشر میزان، چاپ اول، 1382ش.
20. فاضل تونی، الوافیه فی اصول الفقه، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، 1375ش.
21. فاضل لنکرانی، محمدجواد، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، «منابع فقه و زمان و مکان (1)»، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374ش.
22. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار علیهم السلام، 1374ش.
23. همو، جامع المسائل، چاپ مهر، چاپ دوم، 1375ش.
24. گرامی، محمدعلی، توضیح المسائل، نشر اعتماد، چاپ اول، 1374ش.
25. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، نشر علوم اسلامی، چاپ هفتم، 1378ش.
26. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، «پاسخ به نظرخواهی از فقها ...»، فصلنامه رهنمون، شماره 4و5، 1372ش.
27. مشکینی، علی، پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورخه 22/7/1375ش.
28. مطهری، مرتضی، ده گفتار، انتشارات صدرا، 1382ش.
29. مکارم شیرازی، ناصر، پاسخ به نامه شماره 5/619/56/د مورخه 18/7/1375ش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
30. همو، قواعد فقهیه، مدرسه امام امیرالمؤمنین، چاپ اول، 1383ش.
31. موسایی، میثم، «بررسی دلایل جبران کاهش ارزش پول»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 34، 1378ش.
32. موسوی اردبیلی، عبدالکریم، پاسخ به نامه شماره 453 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، 1375ش.
33. موسوی بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیه، انتشارات دلیل ما، چاپ سوم، 1386ش.
34. موسوی بجنوردی، سید محمد، اندیشه های حقوقی (2)، حقوق مدنی و کیفری، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387ش.
35. همو، فقه تطبیقی بخش جزایی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384ش.
36. همو، قواعد فقهیه، ج1، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1387ش.
37. همو، قواعد فقهیه، ج2، انتشارات مجد، چاپ اول، 1385ش.
38. ناظریان، محمود، ضمان ناشی از کاهش ارزش پول، پایان نامه، دانشگاه مفید، تابستان 1383ش.
39. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، 1378ش.
40. نوری همدانی، پاسخ به نامه 8/619/56/د کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، 1375ش.
41. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی، چاپ اول، 1374ش.
42. همو، قواعد فقهی، انتشارات دارالفکر، چاپ اول، 1387ش.
43. یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم (بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا)، مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1381ش.
دکتر جمشید جعفرپور، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران
مهدی رنجگری، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره)
منبع :فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1
ادامه دارد............
