بررسی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول با رویکردی بر مبنای نظری امام خمینی(ره)-1

چکیده

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای دارد. مسئله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می باشد. امروزه با پذیرش این اصل مسلَّم فقهی یعنی تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، نمی توان ماهیت پول را مال مثلی یا قیمی قلمداد کرد؛ بلکه با تغییر شکل یافتن مبادلات اقتصادی، باید گفت که پول امروزی صرفاً یک برگه اعتبار بوده و از تعریف مثلی و قیمی، خروج موضوعی و تخصُّصی داشته و در واقع نماینده قدرت خرید معینی می باشد.

با توجه به مطالب فوق، جبران کاهش ارزش پول، چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین، جبران آن لازم می باشد.بنابراین، لزوم جبران آن موضوعاً و تخصُّصاً از تعریف ربا خارج است. قبول این نظریه در اقتصاد، سبب توزیع مناسب تر درآمد و ثروت خواهد بود.در این مقاله، پس از مقدمه ای در خصوص مسئله کاهش ارزش پول، مسئولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پول، براساس قواعد فقهیه و روایات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، نظریه جبران کاهش ارزش پول که از سوی فقهای معاصر مطرح شده، ارزیابی فقهی و تطبیق آن بر مبنای نظری امام خمینی(ره) بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها: پول، کاهش، ارزش، مثلی، قیمی، ربا، عنصر زمان و مکان، تورُّم، جبران، قدرت   خرید.

طرح مسئله

در سالهای اخیر، مسئله کاهش ارزش پول و ارتباط آن با ربا در ایران اسلامی مورد توجه برخی از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی واقع شده است. اهمیت مسئله مذکور به اندازه ای است که برخی از فقهای معاصر به طور صریح در این خصوص فتوا داده و به ارائه دیدگاههای مختلفی پرداخته اند. در حقیقت، متقدِّمان فقهای شیعه، عمدتاً هیچ اشاره ای به جبران کاهش ارزش پول در بدهیها و معاملات مدت دار نداشته اند؛ زیرا این مسئله (کاهش مستمر ارزش پول در طول زمان)، از جمله مسائل مستحدثه عصر حاضر می باشد، اما از میان فقهای معاصر (قبل از انقلاب) به طور کاملاً مشخص و صریح فقط مرحوم آیت الله صدر(ره) به این مسئله تا حدودی توجه داشته اند.

ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام اسلامی در ایران که فقها مستقیماً و بیش از گذشته در جریان تحولات و اوضاع اقتصادی قرار گرفتند، مسئله بانکداری بدون ربا به طور جدی مطرح گردید و توجه و دقت بیشتری از سوی صاحب نظران اسلامی به مسئله لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دیون و معاملات مدت دار صورت گرفت. در همین راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دهه هفتاد، به برگزاری سمینار بانکداری اسلامی مبادرت ورزید که اساتیدی از جمله  سید محمد موسوی بجنوردی با طرح این مسئله به نظریه پردازی در این موضوع پرداختند.

با توجه به مطالب پیش گفته، تا حدودی اهمیت و جایگاه بررسی جبران کاهش ارزش پول روشن می-شود. در واقع، مقاله پیش رو، به دنبال پاسخگویی به سؤالاتی از این قبیل است که آیا جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار می رود؟ و آیا جبران آن لازم و ضروری است؟تحقیق حاضر دارای سه بخش کلی است 1) بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول براساس قواعد فقهیه 2) بررسی تضارب آراء فقها در مورد لزوم یا حرمت جبران کاهش ارزش پول 3) تطبیق دیدگاه مختار با مبنای نظری امام خمینی(ره).

جریان مسئولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول در قواعد فقهیه

1) قاعده ضمان ید

از قواعد فقهی مشهور، قاعده ضمان ید است. مفاد قاعده مذکور، این است که هر کسی بر مال دیگری دست یابد، بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، موظَّف به ردّ عین مال به صاحب آن است (ولایی، 1387ش، ص103). به عقیده فقها، مقتضای اولیه تصرُّف و یا استیلا بر مال دیگری، این است که متصرِّف در مقابل مالک ضامن است، یعنی علاوه بر آنکه مکلَّف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت به آن وارد گردد، متصرِّف باید از عهده خسارت وارده نیز برآید (محقق داماد، 1378ش، ص75).

بنابراین، در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان مثال اگر غاصب فقط تعداد اسمی پولی را که غصب کرده بازگرداند، موجب نقص یا تلف بخشی از پول مالک شده که بایستی با جبران کاهش ارزش آن، از عهده خسارت مالک برآید.مستند قاعده ضمان ید قبل از هر چیز بناء عقلا است، زیرا با مطالعه در زندگی اهل خرد چنین می یابیم که آنان، شخصی که مال دیگری را بدون اذن مالک تصرف می کند در مقابل مالک آن، مسئول عواقب امر می باشد، یعنی علاوه بر آنکه تکلیفاً او را در زمان موجود بودن عین، ملزم به ردّ آن می دانند، چنانچه خسارت و یا تلفی وقوع یابد، مسئولیت مدنی را نیز متوجّه وی می سازند. شرع مقدس نیز این شیوه خردمندانه را نه تنها ردّ و محکوم نکرده، بلکه به موجب نصوص واصله، تأیید هم نموده است (همان، ص76).

بنابراین، عقلای عالم، فردی را که ذمه اش به مقدار معینی اسکناس مشغول شده، زمانی بریء الذمه می دانند که تمام مالی را که گرفته به مالک آن بازگرداند. حال در فرض کاهش ارزش پول، مدیون به شرطی بریء الذمه می‌شود که اصل پول را همراه با کاهش ارزش آن به مالک باز پس دهد، زیرا اسکناس فقط نماینده قدرت خریدی می باشد که در تعداد مشخصی برگه متجلی شده و اگر تعداد اسمی اسکنا سهای قرض گرفته شده بازگردانده شود، خردمندان عالم مدیون را بریء الذمه نمی-دانند.

مدرک و مستند روایی قاعده فوق، حدیث مشهوری از رسول اکرم(ص) است که می فرمایند: «علی الیَدِ ما أَخَذَت حَتَّی تُوَدِّیَه» (طوسی، 1365ش، ج3، ص409؛ نوری، 1378ش، ج17، ص88).در این روایت شریفه، کلمه ید کنایه از استیلا و تسلُّط است و بیان می دارد که تصرُّف و استیلا بر مال دیگری، موجب ضمانِ متصرِّف در برابر مالک آن است (ولایی، 1387ش، ص105).

به موجب این حدیث، وقتی انسان بر مالی استیلا می یابد، آن چیز به عهده او قرار می گیرد و چون عهده به معنای ذمه است و عین خارجی نمی تواند در ذمه قرار گیرد، پس وجود اعتباری آن شیء در ذمه می آید و بعد از آنکه در ذمه قرار گرفت، فرد مشغول الذمه باید از عهده آن برآید و افراغ ذمه کند (فاضل لنکرانی، محمد، 1374ش، ص33). در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان مثال اگر فردی مقدار معینی پول را غصب نماید، فقط ذمه وی به تعداد معینی پول کاغذی مشغول نشده که با برگرداندن همان تعداد اسمی، بریء الذمه شود؛ بلکه ذمه غاصب به وجود اعتباری یا همان قدرت خریدی که در اسکناس است، مشغول شده و فقط در صورتی که آن قدرت خرید را بازگرداند، بریء الذمه می شود.

در مفادّ این حدیث از سوی فقها، نظرات مختلفی اظهار شده است. گروهی از فقها معتقدند که مقصود از مدلول قاعده، وضع حکم تکلیفی است و شارع مقدس بدین وسیله، مسئولیت استیلا بر مال دیگری و وجوب حفظ و ردّ آن را به مالک گوشزد می کند، ولی نظریه دقیق تری که مشهور فقها به آن اعتقاد دارند، این است که شارع مقدس به موجب حدیث فوق، ضمانت مالی را که مورد استیلای غیر قرار گرفته، مادام که به مالک برگردانده نشده است، به عهده مستولی قرار می دهد، بدین نحو که تا وقتی عین آن باقی است، موظف به تحویل عین و چنانچه تلف شود و یا خسارت ببیند، باید از عهده خسارت برآید (ولایی، 1387ش، ص107).

در مورد اوراق بهادار (اسکناس)، شخص ضامنِ قدرتِ مالی تلف شده یا غصب شده می باشد؛ زیرا ذمه فرد مُتلِف یا غاصب، مشغول به مقدار قدرت خرید تلف شده یا غصب شده در اوراق بهادار است و چون قدرت خرید اوراق بهادار بر اثر تورم کاهش یافته، بازپرداخت اسمی همان اوراق بهادار، آنان را بریء الذمه نمی کند (موسوی بجنوردی، 1387ش، ص163) و چه بسا بتوان گفت: در قواعد ضمان و روایات مربوطه در باب اشتغال ذمه به پول، ارزش پولی پول یعنی قدرت خرید آن مورد ضمان باشد.

بنابراین، در فرض کاهش ارزش پول، در مواردی همچون غصب و سرقت پول، طبق قاعده ضمان ید، آنچه به ذمه شخص می آید، در واقع همان قدرت خرید است و غاصب یا سارق، زمانی که بخواهند ذمه خود را مفرَّغ سازند، باید همان قدرت خریدی که به طور اعتباری به ذمه شان آمده و نیز منافع آن را پرداخت نمایند تا تفریغ ذمه حاصل گردد.

2) قاعده اتلاف

کلمه تلف به معنای هلاکت و نابودی و اتلاف مال به معنای از بین بردن مال است (موسوی بجنوردی، 1385ش، ج2، ص28). قاعده اتلاف در جمله «مَن أَتلَفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ له ضامنٌ» مندرج است. معنای این قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه مالک آن تلف کند یا مصرف نماید یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است (موسوی بجنوردی، 1387ش، ج1، ص11).در فرض کاهش ارزش پول، در صورتی که مدیون کاهش ارزش پول را جبران نکند، سبب تلف بخشی از مال مالک شده و در برابر وی ضامن می‌باشد.

اتلاف بر دو قسم است:

اتلاف حقیقی: در صورتی که کسی فرش دیگری را به آتش بکشد، چون عین مال را از بین برده است، به آن اتلاف حقیقی می گویند.

اتلاف حکمی: هرگاه خود مال یا کالا از بین نرود، اما ارزش و مالیت آن از بین رفته باشد، به آن اتلاف حکمی می گویند، مانند فردی که یخ را که در تابستان مالیت دارد، تلف نماید، ولی آن را در زمستان که مالیت ندارد، پس دهد (ولایی، 1387ش، ص80).گروهی از فقها اتلاف را شامل هر دو نوع می دانند (موسوی بجنوردی، 1387ش، ج1، ص15). ولی گروه دیگری معتقدند که قاعده اتلاف فقط شامل اتلاف حقیقی می شود (موسوی بجنوردی، 1385ش، ج2، ص20).

آنچه در فرض کاهش ارزش پول موضوعیت دارد، اتلاف حکمی است، به عنوان مثال اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان در سال 1380ش سرقت نموده و در سال 1389ش دستگیر شده است، با بازگرداندن یک میلیون تومان اسمی به مالک آن بریء الذمه نمی شود؛ زیرا مقداری از ارزش و مالیت اسکناسهای مسروقه در طول مدت 9 سال از بین رفته و سارق باید این کاهش ارزش را نیز بپردازد تا تفریغ ذمه حاصل شود.

یکی از ادله ای که ممکن است، در قاعده اتلاف پایه اعتبار مسئولیت مدنی تلقِّی شود، آیه اعتداء است. در این آیه خداوند متعال می فرمایند: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» (بقره، 194)؛ یعنی هرکس به شما تجاوز کرد، همانند آن، بر او تعدی کنید. شیخ طوسی در برخی از کتب خود برای اثبات ضمان به مثل در اموال مثلی و ضمان قیمی به قیمت در اموال قیمی، به این آیه استناد کرده است (طوسی، 1365ش، ج3، ص60).

در این آیه دو حکم وجود دارد، اول اینکه هرکس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است و دوم اینکه در نظر عرف و عقلا، زیان دیده دارای حق است و وقتی مال دیگری را می گیرد، از روی حق گرفته است (محقق داماد، 1378ش، ص110). در آیه دیگری خداوند متعال می فرماید: «وَ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا» (شوری، 40)؛ یعنی کیفر بدی، مجازاتی همانند آن است. حال، هرگاه کلمه سیئة بر اطلاق یا عموم حمل شود و شامل اتلاف اموال و منافع گردد، می توان از این آیه استفاده کرد که در برابر اتلاف مال، صاحب مال حق تقاصّ خواهد داشت و اتلاف کننده باید خسارت را جبران کند (مکارم شیرازی، 1383ش، ج2، ص195).

در فرض کاهش ارزش پول، آنچه در هر دو آیه شریفه وجود دارد، برابری و تساوی عوضین است. به عنوان مثال، دلیل اینکه مدیون علاوه بر تعداد اسمی اسکناسها، باید مقداری زاید بر اصل به مالک دهد، این است که میان پولی که قرض گرفته و پولی که جهت اداء قرض باز پس داده، تساوی و برابری رعایت شود و موجب تفریغ ذمه وی گردد.

ادله دیگری که می توان از آن بهره گرفت، روایت ابوبصیر است که از امام محمد باقر(ع) نقل می کند که پیامبر اکرم(ص) فرموده است: «... احترام مال مؤمن همانند احترام خون او است» (حرعاملی، 1409ق، ج12، ح12). ضمانت اجرای خون مؤمن، هدر نبودن آن است که با وجود شرایطی موجب قصاص شده و با تحقق شرایط دیگر، موجب دیه خواهد بود. همین ضمانت اجرا در مال هم وجود دارد، بنابراین اگر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن جبران آن خواهد بود (خمینی، 1380ش، ج2، ص279).

در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان مثال اگر غاصب فقط تعداد اسمی اسکناسهای مغصوبه را بازگرداند، سبب تلف بخشی از مال مالک می شود و فقط با پرداخت اصل پول به همراه جبران کاهش ارزش آن، بریء الذمه می‌گردد. دلیل دیگری که در این زمینه می توان به آن استناد نمود، بنای عقلا است که با مراجعه به زندگی خردمندان، قطع نظر از ادیان، این نکته مُسَلَّم به نظر می رسد که عقلا هنگامی که شخص مبادرت به اتلاف مال دیگری می کند، ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن پرداخت خسارت می دانند (محقق داماد، 1378ش، ص113).

در این صورت بنای عقلا می تواند پشتوانه محکمی برای لزوم جبران کاهش ارزش پول باشد؛ زیرا همگان ادای دین را به طور کامل جهت تفریغ ذمه به عنوان یک اصل مسلَّم حقوقی پذیرفته اند و مویِّد مطلب فوق این است که برخی از کشورها مخصوصاً بانکهایشان علاوه بر نرخ بهره، نرخ تورم را نیز می‌پردازند. این نشان می دهد که این موضوع امری عقلایی است و عرف دنیا نیز به این مطلب اذعان دارد که نرخ بهره پول، جدای از نرخ تورم است و آن را باید جبران نمود. به همین خاطر است که طبق قراردادهای دستمزدی، کارفرمایان متعهد می شوند که براساس افزایش تورم سالانه به حقوق کارگران خود، درصدی بیافزایند، یعنی آن قدرت خریدی که به آنها از اول قرارداد می دادند را، تا آخر سنوات خدمتی آنها تضمین می‌نمایند.

بنابراین، در فرض کاهش ارزش پول، با استناد به قاعده اتلاف، اگر کسی اوراق بهادار (اسکناس) دیگری را از بین ببرد، در حقیقت مال غیر را از بین برده و ضامن است و باید عوض همان مقدار مالی که تلف شده را به مالک آن برگرداند و در این صورت ممکن است، تعداد اوراق بهاداری که تلف کرده، کمتر از تعدادی باشد که تلف کننده ملزم به پرداخت آن است؛ زیرا اینها از نظر تعداد متفاوت ولی از لحاظ قدرت خرید مساوی هستند. (موسوی بجنوردی، 1387ش، ص163).

3) قاعده تسبیب

به عقیده بعضی از فقها، اتلاف و تسبیب دارای مشترکات زیادی هستند (محقق داماد، 1378ش، ص120). مانند عدم شرطیت علم، قصد و عمد در هر دو قاعده (ولایی، 1387ش، ص91).به طور کلی ایجاد هرگونه فعلی که منتهی به اتلاف می گردد، تسبیب نامیده می شود و به لحاظ ابهامی که در مصادیق آن وجود دارد و نیز به خاطر تقدُّم سبب بر مباشر در موردی که سبب اقوی از مباشر است، مورد توجه خاص در مباحث ضمان مالی و ضمان کیفری قرار گرفته است (عمید زنجانی، 1382ش، ص123). ولی به طور خاص در تسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این‌گونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی افتد. بنابراین، مطابق موازین فقه، هرگاه عمل شخص با واسطه باعث تلف مال دیگری شود، وی ضامن و این عمل تسبیب محسوب می شود (محقق داماد، 1378ش، ص120).

در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان مثال اگر یکی از مسئولان سیاسی یا اقتصادی کشوری، اقدام به موضع‌گیری خاصی در روابط خارجی با دیگر کشورها نماید، به طوری  که منافع ملی را نیز تأمین نکند و این عمل سبب بحران اقتصادی در کشور شده و در نتیجه آن ارزش پول ملی کاهش یابد، آن مسئول بالتسبیب ضامن کاهش ارزش پول ملی می باشد.

4) قاعده لاضرر

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه به آن استناد می شود، قاعده لاضرر است و مستند بسیاری از مسائل فقهی، همین قاعده می باشد (همان، ص134). در وصف این قاعده همین بس که قاعده لاضرر، کار کنترل و تعدیل دیگر قواعد را به عهده دارد (ولایی، 1374ش، ص41).در خصوص این قاعده، روایات بسیار زیادی وارد شده که معروف ترین حدیث در این مورد داستان سمرة بن جندب است که در ذیل آن جمله لاضرر و لاضرار دیده می شود (حرعاملی، 1409ق، ج6، ص364).

در مورد معنای لاضرر و لاضرار امام خمینی(ره) بیان می دارد که در قرآن مجید هرجا کلمه ضرر استعمال شده، به معنای ضرر مالی و جانی آمده و هرجا کلمه ضرار به کار رفته، به معنای تضییق و سختی است (ولایی، 1387ش، صص55و56). ولی براساس قواعد ادبیات عرب بر نفی جنس و طبیعت دلالت می کند (موسوی بجنوردی، 1384ش، ص65).

در فرض کاهش ارزش پول، از ماهیت لاضرر و لاضرار چنین فهمیده می شود که اولاً؛ اگر جبران کاهش ارزش پول را ربا محسوب نماییم، به مالک پول ضرر ناروا وارد می شود؛ زیرا با عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون، اصل پول نیز به مالک بازگردانده نمی شود. در این صورت، ربا محسوب نمودن جبران کاهش ارزش پول، حکمی ضرری است و قاعده لاضرر این حکم ضرری را برداشته و جبران آن را چیزی زاید بر اصل نمی‌داند که مشمول حکم ربا شود، ثانیاً؛ اگر لا در قاعده لاضرر و لاضرار در معنای اصلی خود به کار رفته باشد، اما با این قید که ضرر غیر متدارک و جبران نشده در اسلام وجود ندارد (فاضل تونی، 1375ش، صص193و194)، هر ضرری دارای جبران بوده و تعهد به جبران همان مسئولیت مدنی است (حکمت نیا، 1386ش، ص113).

نیز بسیاری از فقها با تأکید بر اینکه این قاعده مُشَرِّع نمی باشد، بیان می دارند: «اگر عدم ضمان در جایی موجب ضرر به شخصی باشد، با قاعده لاضرر نمی توان اثبات ضمان کرد، چون ضمان نیازمند یکی از اسباب خود مانند قاعده علی الید یا اتلاف می‌باشد، به تعبیر دیگر، اگر حکمی مجعول نبود، برای این قاعده موضوعی نیست و خود قاعده نمی تواند مُشَرِّع باشد» (موسوی بجنوردی، 1387ش، ج1، ص190).

گروهی از حقوق دانان در پاسخ به این نظریه بیان می دارند که «با توجه به این مطلب که هرگونه ضرر در دایره تشریع نفی گردیده، این سؤال مطرح است که آیا از عدم جعل ضمان توسط شارع مقدس و مُبَرِّی دانستن عهده زیان زننده، ضرر متوجه زیان‌دیده نمی گردد؟ پاسخ مثبت است. پس باید با قبول ضمان زیان دیده، ورود خسارت را بر زیان‌دیده مرتفع ساخت» (محقق داماد، 1378ش، صص166و167). بنابراین در فرض کاهش ارزش پول، اگر این قاعده را مشرِّع بدانیم یا اینکه لا را در این قاعده، نفی ضرر غیر متدارک معنا کنیم، می توان از این قاعده لزوم جبران کاهش ارزش پول را نتیجه گرفت.

منابع:

1. قرآن کریم.

2. «احکام فقهی پول»، مصاحبه با آقایان: ابوطالب جلیل، محمدهادی معرفت، محمدمهدی آصفی، سید محمدحسن مرعشی، سید محمد موسوی بجنوردی، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره 7، 1376ش.

3. انصاری، علیرضا، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، اجتهاد و زمان و مکان (1)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374ش.

4. بهجت، محمدتقی، پاسخ به پرسش شماره 5690، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهارم تیر 1379ش.

5. پول در نگاه فقه و اقتصاد، میزگرد برخی از صاحب‌نظران در مورد پول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1375ش.

6. تبریزی، جواد، پاسخ نامه شماره 2528 مورخه 24/7/1375ش به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورخه 18/7/1375ش.

7. جعفرپور، جمشید، بررسی فقهی و حقوقی آثار بیع، پایان‌نامه دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 1374ش.

8. حائری، سید کاظم، الاوراق المالیه الاعتباریه، دومین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1369ش.

9. حرعاملی، محمد بن  حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، 1409ق.

10. حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، چاپ اول، 1386ش.

11. خمینی، روح الله، صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1372ش.

12. همو، مکاسب محرمه، ج2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1380ش.

13. دادگر، یداله، «توجیهات معاصر پیرامون ربا (1و2و3)»، مجله نامه مفید، شماره های 7و8 و9، 1375ش.

14. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، المکتبة المرتضویة، 1365ش.

15. صافی گلپایگانی، لطف الله، پاسخ مورخه 3 جمادی الأخری 1417ق به نامه مورخه 24/7/1375ش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

16. صانعی، یوسف، مجمع المسائل، چاپ میثم تمار، 1382ش.

17. همو، پاسخ به نامه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره مهریه، ثبت در دفتر استفتاء به شماره 1572/الف مورخه 28/7/1375ش.

18. عابدینی، احمد، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، «نقش زمان و مکان در اجتهاد، مسائل مستحدثه (1)»، اقتصادی، پزشکی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374ش.

19. عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی، نشر میزان، چاپ اول، 1382ش.

20. فاضل تونی، الوافیه فی اصول الفقه، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، 1375ش.

21. فاضل لنکرانی، محمدجواد، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(ره)، «منابع فقه و زمان و مکان (1)»، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1374ش.

22. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار علیهم السلام، 1374ش.

23. همو، جامع المسائل، چاپ مهر، چاپ دوم، 1375ش.

24. گرامی، محمدعلی، توضیح المسائل، نشر اعتماد، چاپ اول، 1374ش.

25. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، نشر علوم اسلامی، چاپ هفتم، 1378ش.

26. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، «پاسخ به نظرخواهی از فقها ...»، فصلنامه رهنمون، شماره 4و5، 1372ش.

27. مشکینی، علی، پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورخه 22/7/1375ش.

28. مطهری، مرتضی، ده گفتار، انتشارات صدرا، 1382ش.

29. مکارم شیرازی، ناصر، پاسخ به نامه شماره 5/619/56/د مورخه 18/7/1375ش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

30. همو، قواعد فقهیه، مدرسه امام امیرالمؤمنین، چاپ اول، 1383ش.

31. موسایی، میثم، «بررسی دلایل جبران کاهش ارزش پول»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 34، 1378ش.

32. موسوی اردبیلی، عبدالکریم، پاسخ به نامه شماره 453 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، 1375ش.

33. موسوی بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیه، انتشارات دلیل ما، چاپ سوم، 1386ش.

34. موسوی بجنوردی، سید محمد، اندیشه های حقوقی (2)، حقوق مدنی و کیفری، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387ش.

35. همو، فقه تطبیقی بخش جزایی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384ش.

36. همو، قواعد فقهیه، ج1، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1387ش.

37. همو، قواعد فقهیه، ج2، انتشارات مجد، چاپ اول، 1385ش.

38. ناظریان، محمود، ضمان ناشی از کاهش ارزش پول، پایان نامه، دانشگاه مفید، تابستان 1383ش.

39. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، 1378ش.

40. نوری همدانی، پاسخ به نامه 8/619/56/د کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، 1375ش.

41. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی، چاپ اول، 1374ش.

42. همو، قواعد فقهی، انتشارات دارالفکر، چاپ اول، 1387ش.

43. یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم (بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا)، مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1381ش.

دکتر جمشید جعفرپور، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران

مهدی رنجگری، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره)

منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1

ادامه دارد............