از مجموع احادیث معصومان(ع) به دست می‌آید که در شرایط عادی و طبیعی بازار، کسی حق قیمتگذاری بر کالاها و اموال مردم را ندارد و در شرایط احتکار، حاکم اسلامی وظیفه دارد محتکران را به عرضه کالاها سفارش و در موارد امتناع مجبور کند.
چکیده
یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت‌ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کل و سطح عمومی قیمت‌ها برجای می‌گذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه‌مدت قیمتگذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادله شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت‌ها، آن را ممنوع می‌دانند.
در این تحقیق، با اتکا به ادله شرعی، به دنبال اثبات فرضیه‌های رو به رو هستیم:
1. در شرایط عادی، کسی حق قیمتگذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین می‌کند؛
2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف می‌شود؛
3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می‌شود؛
4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین می‌شود؛
5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت‌ها به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌شود که به‌هیچ‌یک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد.
روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادله شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی می‌شود؛ آن‌گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه‌ها می‌پردازیم.
کلید‌واژه‌ها: قیمتگذاری، احتکار، تبانی، قیمت‌عادلانه.
مقدمه
بعد از انقلاب اسلامی به دلیل حاکمیت دیدگاه تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولت در میان دولتمران، شاهد قیمت‌گذاری‌های مستمر و دستوری در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم. تعیین دستوری نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ‌های سود اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری، نرخ‌های ارز در بازار پول و سرمایه، قیمت نان، آب، برق، گاز، تلفن، نفت، بنزین، گازوئیل و ...
در بازار کالاها و خدمات و تعیین دستوری نرخ‌های حقوق و دستمزد در بازار کار و ده‌ها قیمتگذاری دیگر، موجب شده است تعادل عمومی بازار و اقتصاد به‌هم بخورد؛ بهگونهای که از اصلاح آن با عنوان طرح تحول اقتصادی یاد شود. در این تحقیق با قطع‌نظر از تحلیل‌های اقتصادی و با اتکا به ادله شرعی، موضوع قیمتگذاری از منظر فقه امامیه بررسی، و فرضیه‌های مورد نظر اثبات می‌شود.
پیشینه تحقیق
موضوع قیمتگذاری از منظر فقه امامیه، در کتاب‌های تجارت، بیع و مکاسب مطرح شده است و معمولاً فقیهان در بحث احتکار از آن سخن گفته‌اند. در عین حال، کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل این موضوع را بررسی کرده‌اند که بدان‌ها اشاره می‌شود.
حسینعلی منتظری (1406 ق) در کتاب رسالة فی الأحتکار و التسیعر با استناد به روایات و دیدگاه‌های فقیهان درباره احتکار، حکم آن را بررسی کرده است و در نهایت با مطرح کردن موضوع قیمتگذاری، نتیجه می‌گیرد که در شرایط طبیعی بازار، قیمتگذاری جایز نیست؛ اما در شرایط احتکار و انحصار بر اساس قواعد، ابتدا محتکر به عرضه کالا اجبار می‌شود و چنانچه مالک، کالا را به قیمت ظالمانه عرضه کرد، حکومت برای رفع مشکل، کالا را به قیمة المثل عرضه می‌کند.
مصطفی محقق داماد (1362) در کتاب تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلامی، با بررسی مسئله احتکار و قیمتگذاری، با توجه به ادله شرعی از کتاب و سنت و دیدگاه فقیهان، به این نتیجه می‌رسد که در صورت احتکار، محتکر ابتدا مجبور به عرضه کالا می‌شود و در صورت اجحاف در قیمت، به تنزّل از قیمت اجحافی امر می‌شود.
سیدعلی شفیعی (1377) در کتاب الاحتکار و ما یلحقه من الاحکام و الآثار، بعد از بیان احتکار و حکم آن با توجه به کتاب و سنت، بحث را به مسئله قیمتگذاری می‌‌کشاند. او اختلاف بین فقیهان در مورد لزوم قیمتگذاری یا ممنوعیت آن را یک اختلاف لفظی می‌داند. وی بر این باور است کسانی که قائل به ممنوعیت قیمتگذاری هستند، به وضع عادی بازار، و افرادی که معتقدند قیمتگذاری لازم است، به امتناع محتکر از بیع کالا به قیمت عادلانه توجه داشته‌اند.
احمدعلی یوسفی (1385) در مقاله «رفتار پیامبر و امامان در برابر نوسان قیمت‌ها»، با اشاره به جریان پولی صدر اسلام، به بررسی رابطه قیمتی و وزنی درهم و دینار پرداخته و وقوع نوسان قیمت‌های نسبی و سطح عمومی قیمت‌ها را با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می‌کند. وی در ادامه با رویکرد اجتهادی، مسئله تعیین قیمت‌ها را تبیین می‌کند.
سیدرضا حسینی (1384) در مقاله «قیمتگذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد»، با رویکرد میان‌رشته‌ای می‌کوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد، قیمتگذاری کالاها و خدمات را بررسی کند. هدف اصلی این مقاله، اثبات عدم جواز قیمتگذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار، توسط دولت است. البته ایشان ماهیت و جایگاه قیمت‌ها در نظام اقتصادی را نیز مطرح ساخته است.
سیدمحمدکاظم رجایی، در پایان‌نامه «قیمتگذاری در اقتصاد اسلامی» پس از بیان اصل مداخله دولت در اقتصاد، با ذکر گفته‌های فقیهان در مورد قیمتگذاری، حکم شرعی آن را با توجه به ادلّه جواز و عدم جواز بررسی کرده و با ذکر مواردی از قیمتگذاری در اسلام، با توجه به اینکه در این موارد قیمت عادلانه موردنظر است، به تبیین معیارهای قیمت عادلانه در بازارها می‌پردازد.تفاوت این تحقیق‌های با تحقیق‌های پیشین در آن است که اولاً مسئله قیمتگذاری را در حالات مختلف اقتصادی بررسی می‌کند؛ ثانیاً به دور از طرح ادله استحسانی، و تنها با استناد به ادله معتبر شرعی، به دنبال حکم شرعی مسئله از دیدگاه فقه امامیه است.
مقتضای ادله شرعی پیرامون موضوع قیمتگذاری
در مسئله جواز یا عدم جواز قیمتگذاری از سوی حاکم اسلامی، با دو دسته دلیل مواجهیم: دسته اول قواعد عامی که در جای جای فقه، به طور عموم از آن استفاده شده است؛ دسته دوم روایاتی که در خصوص موضوع قیمتگذاری، فقیهان بدان استناد کرده‌اند. از این روی، ابتدا عموماتی که در این مسئله می‌توانند دلیل بر حکم باشند را بررسی، سپس ادلّه‌ای را که می‌توان در مسئله قیمتگذاری بدان‌ها استناد کرد، مطرح می‌کنیم:
مقتضای قواعد عام
بر اساس قواعد عمومی، مردم در مصرف اموال خود آزادند و تصرف دیگران نیز به رضایت مالک موقوف است. با توجه به اینکه تعیین قیمت با آزادی مذکور منافات، و نارضایتی مالک را به دنبال دارد، تعیین قیمت مخالف قواعد شرعی است.1 با توجه به فراوان بودن روایات خاص در زمینه قیمتگذاری، به ذکر یک آیه و دو روایت از عمومات بسنده می‌کنیم.
(a) آیه تجارت
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکم بَینَکم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْکم؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی با تراضی از شما باشد»(نساء:29).بر اساس این آیه، افزون بر اینکه تصرف مردم در اموال یکدیگر باید بر اساس تجارت صورت پذیرد، لازم است توأم با رضایتمندی دوطرف باشد و چنانچه تجارتی در بین نباشد یا بر اساس رضایت انجام نگیرد، أکل مال به باطل، حرام و ممنوع است. با توجه به اینکه تعیین قیمت به صورت دستوری، موجب عدم رضایت فروشنده می‌شود، به مقتضای آیه نمی‌توان به جواز آن حکم کرد.
روایت «الناس مسلطون على أموالهم»2
این روایت در متون فقهی از رسول اکرمˆ نقل شده، ضعف سند آن نیز با شهرت عمل فقیهان جبران شده است. فقیهان این روایت را برای اثبات مطلق تصرفات مالک در مال خود به کار می‌گیرند و آزادی افراد نسبت به اموال خود را اثبات می‌کنند3. از آنجایی که تعیین قیمت بر کالای مالک با این آزادی عمل منافات دارد، براساس این قاعده ممنوع خواهد بود.
روایت «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب من نفسه»4
این روایت نیز با سند مرسل از رسول اکرمˆ نقل شده است که عمل فقیهان، موجب تقویت آن شده و قابل استناد می‌باشد. در این روایت نیز تصرف در مال دیگران بر اساس رضایتمندی آنها جایز شمرده شده است. چنانچه این رضایتمندی از طرف مالکین وجود نداشته باشد، مال آنها بر دیگران حلال نمی‌شود؛ گرچه از راه تجارت آن را کسب کرده باشند. بنابراین، اگر مالک مجبور باشد کالای خود را به قیمتی عرضه کند که راضی به آن نیست، کسی که کالا را با آن قیمت تهیه می‌کند نمی‌تواند در آن تصرف کند.
روایات خاص قیمتگذاری
در مسئله قیمتگذاری، افزون بر ادله عام، روایات خاصی نیز در متون فقهی وجود دارد که فقیهان بدان استناد کرده‌اند. این روایات به سه گروه تقسیم می‌شوند که لازم است هر یک را جداگانه مطرح و بررسی کنیم:
الف. در شرایط طبیعی تعیین قیمت از اختیارات مالک است
براساس این روایات، مالک اختیار دارد کالای خود را به هر قیمتی که بخواهد بفروشد. این روایات به دلالت التزامی، به ممنوعیت قیمتگذاری توسط دولت دلالت می‌کنند. همچنین ناظر بر فرض برقرار بودن شرایط طبیعی بازار می‌باشند. منظور از شرایط طبیعی آن است که اوضاع بازار و همین‌طور نوسان قیمت‌ها، معلول عوامل طبیعی همچون، افزایش یا کاهش کالا و میزان عرضه و تقاضاست و هیچ عامل غیرطبیعی مانند احتکار یا انحصار و تبانی دخالت ندارد.
(a) روایت اول: صحیحة سلمة حنّاط
سلمة حنّاط (گندم فروش) از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «هر گاه در شهر، کالایی بیش از آنچه که یک نفر از مردم می‌خرد موجود باشد (بهگونهای که همه مردم بتوانند آن کالا را تهیه نمایند)، بر او رواست که با متاع خود زیادتی را طلب کند؛ چون اگر کالا به مقداری باشد که به همه مردم برسد، قیمت آن کالا به جهت کار این فروشنده، گران نمی‌شود؛ بلکه قیمت در صورتی در بازار افزایش می‌یابد که یک نفر هرآنچه که وارد شهر می‌شود را خریداری نماید».5
|
مالک اختیار دارد کالای خود را به هر قیمتی که بخواهد بفروشد. این روایات به دلالت التزامی، به ممنوعیت قیمتگذاری توسط دولت دلالت می‌کنند. همچنین ناظر بر فرض برقرار بودن شرایط طبیعی بازار می‌باشند. منظور از شرایط طبیعی آن است که اوضاع بازار و همین‌طور نوسان قیمت‌ها، معلول عوامل طبیعی همچون، افزایش یا کاهش کالا و میزان عرضه و تقاضاست و هیچ عامل غیرطبیعی مانند احتکار یا انحصار و تبانی دخالت ندارد. |
در این روایت دو حالت برای بازار فرض شده است؛ یک حالت اینکه همه مردم به کالا دسترسی داشته باشند و بتوانند آن را تهیه کنند؛ حالت دوم اینکه یک نفر به‌طور انحصاری کالا را خریداری کند و سایر مردم دسترسی به آن نداشته باشند. در حالت اوّل صاحب کالا می‌تواند سود دلخواه خود را با فروش کالا به دست آورد و این کار در روند قیمت‌ها تأثیری ندارد. بنابراین، حاکم نمی‌تواند این اختیار را از صاحبان کالاها سلب، و آنها را مجبور کند تا کالای خود را با قیمتی که حاکم تعیین کرده است عرضه کنند.
(b) روایت دوم: صحیحة حلبی
«حلبی گوید: از امام صادق(ع) درباره کسی که کالا را ذخیره کرده و منتظر می‌ماند (تا آن را به قیمت بالایی بفروشد) سؤال کردم که آیا چنین کاری جایز است یا نه؟ حضرت فرمودند: اگر کالا در بازار زیاد باشد، بهگونهای که مردم به راحتی توانایی خرید آن را داشته باشند، اشکالی ندارد؛ اما اگر کالا در بازار نایاب بوده و مردم به آسانی قدرت تهیه آن را نداشته باشند، در این صورت جایز نیست صاحب کالا آن را احتکار کرده و مردم را در حالی که کالا در بازار موجود نیست رها کند».6
در این روایت نیز دو حالت برای بازار فرض شده است: یکی فراوانی کالا و دیگری کمبود آن. چنانچه شخص در حالت فراوانی، کالا را احتکار کند به امید گران شدن آن در آینده از عرضه خودداری نماید، بلامانع است. لازمه چنین حقّی آن است که کسی او را به عرضه کالا مجبور نکند. بنابراین، حاکم نمی‌تواند در شرایط طبیعی بازار، افراد و صاحبان کالاها را به فروش کالاهای خود مجبور، و قیمت خاصی را هم بر آنها وضع کند.حاصل روایات گروه اول این است که در شرایط عادی بازار، تعیین قیمت فقط به دست صاحب کالا می‌باشد و لازمه آن این است که کسی حق اعتراض ندارد و تعیین قیمت توسط دیگری مجاز نیست.
ب. حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار نمی‌تواند قیمتگذاری کند
تفاوت این دو دسته روایات این است که در گروه نخست، ممنوعیت قیمتگذاری به دلالت التزامی بود؛ اما در این دسته به دلالت مطابقی قابل اثبات است.
(a) روایت اوّل: مرسل صدوق
مرحوم صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» و نیز در کتاب «توحید» نقل می‌کند:به رسول خدا عرض شد کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می‌کردید؛ زیرا نرخ‌ها در نوسان است و بالا و پایین می‌رود. حضرت فرمودند: من کسی نیستم که خدای را با بدعتی که درباره آن سخنی با من نفرموده است ملاقات کنم. پس بندگان خدا را به حال خود واگذارید تا از یکدیگر استفاده کنند و هر گاه از شما راهنمایی خواستند راهنمایی کنید.7
این روایت مرسل است؛ اما از یک طرف با لفظ «قال» نقل شده و از سوی دیگر فقیهان به آن عمل کرده‌اند. از این‌روی، ضعف روایت، جبران شده است و می‌توان بدان عمل کرد. از ظاهر روایت برمی‌آید که درخواست اصحاب از حضرت در مورد تعیین قیمت کالاها، مربوط به شرایط طبیعی بازار است و نوسان قیمت‌ها در اثر عوامل طبیعی اتفاق می‌افتد؛ زیرا در شرایط خاص مثل احتکار، صورت ارزانی قیمت‌ها متصور نیست.
(b) روایت دوّم: مرسل دعائم الأسلام
در کتاب دعائم الأسلام از امام صادق(ع) نقل شده است که حضرت در پاسخ به سؤالی درباره قیمتگذاری فرمودند:امیرالمؤمنین(ع) برای هیچ کس قیمت تعیین نکرد و اما هر کس در مقایسه با معاملات رایج مردم فرو‌گذاری می‌کرد به وی گفته می‌شد: همان‌گونه که مردم خرید و فروش می‌کنند عمل کن و گرنه از بازار کناره گیر! مگر اینکه کالای او بهتر از کالای دیگران بوده باشد.8
در این روایت امام صادق(ع) با تمسّک به شیوه امیرالمؤمنین(ع) از تعیین قیمت خودداری می‌کند و این، بر ممنوعیت قیمتگذاری دلالت می‌کند؛ در حالی‌که اگر تنها شیوه امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با تجّار متخلّف را ملاحظه کنیم، هیچ دلالتی بر ممنوعیت قیمتگذاری نخواهد داشت. از آن جا که این روایت به شرایط خاصّی منحصر نیست و دلالت آن بر ممنوعیت قیمتگذاری مطلق است همه شرایط را شامل می‌شود، می‌توان عدم جواز قیمتگذاری در شرایط عادی بازار را از این روایت استفاده کرد.
(c) ج. تدبیر و تنظیم قیمت‌ها به دست خداست
گروهی از روایات دلالت دارند که تدبیر قیمت‌ها أمر غیبی، و از دست انسان‌ها خارج است و ائمه نیز با بیان این مطلب، هر گونه مسئولیتی درباره تعیین قیمت کالاها را از خود سلب کرده‌اند.
(d) روایت اول: مرسل ابی‌حمزه ثمالی
«ابوحمزه ثمالی نقل می‌کند که: نزد امام سجاد‌‌علیه‌السلام سخنی از گرانی قیمت‌ها به میان آمد، حضرت فرمودند: از گرانی آن، تکلیفی متوجه من نیست. اگر گران شود، با او(خدا)ست و اگر ارزان شود نیز با اوست».9با قطع‌نظر از ضعف سندی، می‌توان این روایت را از جمله ادلّه ممنوعیت قیمتگذاری مطرح کرد. به این بیان که طرح مسئله گرانی قیمت‌ها نزد امام، با این هدف انجام شده است که از سوی امام قیمت خاصی بر کالاها وضع شود. حضرت این مسئولیت را از خود سلب کرده است و تدبیر قیمت‌ها را به خداوند نسبت می‌دهد.
(e) روایت دوم: صحیحة ابی‌حمزه ثمالی
«ابوحمزه ثمالی از امام سجاد(ع) نقل می‌کند که فرمود: خداوند متعال فرشته‌ای را بر نرخ‌ها گمارده است تا امر آن را تنظیم و تدبیر کند».10
(f) روایت سوم: مرسل محمد بن أسلم
محمد بن أسلم از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «خداوند متعال برای امر قیمت‌ها فرشته‌ای را گمارده است که آنها را تدبیر کند تا قیمت‌ها در اثر قلّت و کثرت، گران و ارزان نشوند.»11دلالت این روایت‌ها از این جنبه که در مقام بیان باشند، چندان روشن نیست. از این روی، گروهی از فقیهان آنها را به عنوان مؤید می‌دانند.12برخی روایات نیز در متون روایی اهل سنت آمده است که بدان‌ها اشاره می‌کنیم.
(g) روایت چهارم: روایت انس‌بن‌مالک
انس‌بن‌مالک نقل می‌کند: «مردم خدمت حضرت پیامبرˆ عرضه داشتند: یا رسول‌الله قیمت‌ها بالا رفته و گران شده است برای ما قیمت تعیین نمایید. حضرت فرمودند: همانا خداوند قیمت‌گذار است و هموست که روزی‌ها را می‌بندد و می‌گشاید و رزق می‌بخشد، و هر آینه من امیدوارم که خدا را دیدار کنم در حالی که هیچ یک از شما در خون و یا مال، از من دادخواهی نکند».13
(h) روایت پنجم: روایت ابی‌هریره
ابوهریره نقل می‌کند: «مردی نزد رسول خداˆ عرضه داشت: ای رسول خدا! قیمت تعیین کن. حضرت فرمود: بلکه دعا می‌کنم. مرد دیگری آمده و عرض کرد: ای رسول خدا قیمت تعیین کن. حضرت فرمودند: این خداست که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد و من امیدوارم خدا را در حالی ملاقات کنم که ظلمی از من به کسی نرسیده باشد».14
این دو روایت نیز مطلق است و شامل تمام حالات بازار می‌شوند و نمی‌توان ادعا کرد که مخصوص شرایط خاصی مانند احتکار و انحصار است؛ زیرا گرانی قیمت همان‌طور که در این شرایط ممکن است، در شرایط عادی نیز ممکن است و حضرت به صورت مطلق قیمتگذاری را از مصادیق ظلم قلمداد کردند.
نتیجه بحث روایی
از روایات نتیجه می‌گیریم زمانی که بازار در حالت عادی و طبیعی فعالیت می‌کند و تحت تأثیر عوامل خاصی نیست، هیچ کس نمی‌تواند قیمت خاصی را بر بازار تحمیل، و صاحبان کالا را به تبعیت از آن قیمت مجبور سازد.
در شرایط خاص صاحبان کالا مجبور به عرضه کالا می‌شوند
براساس برخی روایات، حتی در شرایط خاص اقتصادی نیز تعیین قیمت صحیح نیست و از منظر اسلام، راه جلوگیری از آنها به شکلی دیگر است. لازم به ذکر است شرایط خاص که می‌توانند جریان عادی بازار را تحت تأثیر قرار دهند و به سمت و سوی خاصی هدایت کنند، عبارت‌اند از: احتکار، انحصار و تبانی. برخی از تجّار با اعمال سیاست ویژه و بهره‌برداری خاص از آن، به دنبال اهداف خود هستند. از این‌روی، روایات مربوط به هر یک از این عنوان‌ها را جداگانه بررسی می‌کنیم:
وضعیت احتکار
(a) روایت اوّل: صحیحة عبدالله بن منصور
عبد‌الله‌بن‌منصور از امام صادق(ع) نقل می‌کند: در زمان پیامبر گندم تمام شد. مسلمانان نزد حضرت آمده و عرضه داشتند: ای پیامبر خدا! گندم تمام شده و جز نزد فلانی در جایی وجود ندارد به او فرمان ده تا آنرا به مردم بفروشد. پیامبر حمد و ثنای خدا کرده و فرمود: ای فلان! مسلمانان گفتند که گندم تمام شده و تنها اندکی نزد تو باقی است؛ آنرا بیرون آر! و هر طور که خواهی بفروش و آنرا حبس نکن».15روایت از این بُعد که می‌توان محتکر را به فروش مجبور کرد گویاست؛ امّا اینکه قیمتگذاری به طور مطلق ممنوع است یا در موارد خاصی جایز می‌شود، گویا نیست و فقیهان نیز در این مورد اختلاف دارند، که در ادامه بحث خواهد شد.
(b) روایت دوّم: روایت ضمرة
ضمرة از امیرالمؤمنین نقل می‌کند که فرمود:روزی پیامبر بر محتکرین عبور کرده و دستور داد کالای احتکار شده را به بازار و جایی که در دید مردم است روانه سازند. عده‌ای به حضرت عرضه داشتند: کاش بر آنها قیمت تعیین نمایی. حضرت از این سخن غضبناک شدند؛ به اندازه‌ای که غضب از چهره ایشان پیدا بود. پس فرمودند: من بر ایشان قیمت تعیین کنم؟ قیمت فقط و فقط به دست خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آنرا بالا می‌برد و هر وقت بخواهد آنرا پایین می‌آورد.16
با اینکه سند این روایت ضعیف است و نمی‌توان برای اثبات مطلب به آن استدلال کرد، امّا دلالت آن، بر اجبار محتکران و ممنوعیت قیمتگذاری بر کالای احتکار شده روشن است. افزون بر اینکه حضرت در چنین شرایطی نیز أمر قیمت‌ها را به خدا واگذار کرده و خود را در این باره بی‌اختیار می‌داند. امّا آیا محتکران می‌توانند به هر قیمتی که بخواهند کالا را بفروشند گرچه قیمتی باشد که مردم قدرت خرید نداشته باشند؟ از این روایت حکم این فرض استفاده نمی‌شود.
(c) روایت سوّم: مرسل دعائم الأسلام
در دعائم الأسلام روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است که ایشان به رفاعة بن شداد بجلی قاضی اهواز چنین نوشتند: «مردم را از احتکار پرهیزدار و هر کس احتکار کرد، کیفری دردناک ده و با بیرون آوردن اجناس احتکار‌شده او را مجازات کن».17این روایت نیز از نظر سند ضعیف است؛ امّا دلالت آن بر مطلب روشن است؛ زیرا اصلاً به قیمتگذاری دستور نداده و عقوبت محتکران را اجبار بر عرضه کالا می‌داند.
(d) روایت چهارم: نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر
در عهدنامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر چنین آمده است:پس، از احتکار جلوگیری کن که پیامبر از آن جلوگیری می‌نمود. باید خرید و فروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدل انجام گیرد. با نرخ‌هایی که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود کسی که پس از منع تو احتکار کند او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود؛ اما در کیفر او زیاده‌روی نکن.18
سند عهدنامه معتبر است و اشکالی ندارد.19 دلالت آن نیز بر اجبار محتکران بر عرضه کالاهای خود روشن است؛ امّا از این جنبه که می‌توان بر محتکران قیمت تعیین کرد، دلالتی ندارد و از واژه «عقوبت» هم که در روایت آمده نمی‌توان استفاده کرد. بنابراین، این روایت دلالتی بر جواز یا ممنوعیت قیمتگذاری ندارد.از مجموع روایات باب احتکار نتیجه می‌گیریم که باید محتکران کالاهای خود را عرضه کنند و به هر قیمتی که خواستند بفروشند و تعیین قیمت بر آنها جایز نیست. امّا پرسش این است که عدم جواز قیمتگذاری در این مورد مطلقاً ثابت است یا به شرایط خاصی بستگی است؟
وضعیت انحصار
منظور از انحصار این است که یک یا چند نفر تمام کالاها را در اختیار داشته باشند و گردش بازار را به دست گیرند و هر وقت خواستند کالا را روانه بازار کنند و هر زمان که بخواهند بازار را از جنس مورد نیاز مردم خالی نگه دارند تا با هر قیمتی که خواستند، آن را در فرصت مناسب به فروش رسانند.
|
همان‌طور که از احتکار اجناس باید جلوگیری به عمل آید، از احتکار منافع نیز باید جلوگیری شود؛ زیرا هر دو، موجب ضرر بر عموم مردم است. لازمه نهی نیز این است که حاکم، بازار را به گونه‌ای کنترل کند که زمینه برای استفاده عادلانه عموم مهیا شود؛ اما اینکه در این موارد بر حاکم شرع است که قیمت تعیین کند، از این عهدنامه استفاده نمی‌شود. |
(a) روایت اوّل: صحیحه سلمه حنّاط
سلمه حنّاط (گندم‌فروش) نقل می‌کند که امام صادق(ع) از من در مورد شغلم سؤال فرمود. عرض کردم گندم‌فروش هستم و گاهی وقت‌ها بازار رواج خوبى دارد و پارهاى از اوقات کساد است و ناچار آن را انبار مىکنم، فرمود: درباره آن، علماى آن دیار چه مىگویند؟ عرض کردم مىگویند: محتکر است.فرمود: غیر از تو کسى هست که آن را بفروشد؟ عرض کردم: «من از هزار جزء، جزئى بیش نمىفروشم» (یعنى من از هزار فروشنده، یک فروشنده بیش نیستم).
فرمود: در این صورت اشکالى ندارد؛ مردى از قریش بود که به او حکیم‌بن‌حزام مىگفتند و شیوهاش این بود که هر گاه گندم و خواربار وارد مدینه مىشد، او همه آن را یک‌جا مىخرید. رسول خداˆ گذرش بر وى افتاد. او را نصیحت کرده فرمود: اى حکیم پسر حزام! زنهار از اینکه ارزاق مردم را انبار کنى و به انتظار گران‌شدن آن باشى.20ذیل روایت که مربوط به داستان حکیم‌بن‌حزام است مربوط به موضوع انحصار می‌شود که پیامبر، او را از این کار نهی فرمود با توجه به اینکه امام صادق(ع) این داستان را بر وضعیت سلمه حنّاط تطبیق کردند، استفاده می‌شود که حکم احتکار و انحصار متّحد است.
(b) روایت دوّم: عهدنامه مالک اشتر
یکی دیگر از روایاتی که می‌توان از آن، حکم انحصار را استفاده کرد، عهدنامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر است که حضرت در آن، توصیه‌های گوناگونی را درباره تجار بیان فرموده‌اند:این را هم بدان که در میان بازرگانان کسانی هستند که تنگ‌نظرند و بر معامله بخیل بوده و احتکار‌کننده منافع هستند و در معاملات سخت می‌گیرند و این برای جامعه زیانبار و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا از آن جلوگیری می‌کرد...21.
میرزا حبیب الله خویی از شارحان نهج‌البلاغه، تعبیر «احتکار منافع» را غیر از «احتکار کالا» دانسته و معتقد است احتکار منافع خارج از مصطلح فقهی احتکار است. احتکار در اصطلاح فقهی بر احتکار اجناس اطلاق می‌شود؛ نه احتکار منافع. ایشان از احتکار منافع به شرکت‌های انحصاری و انحصارات سرمایه‌ای تعبیر می‌کند که در آنها احتکار کالا وجود ندارد.22
به هر حال، همان‌طور که از احتکار اجناس باید جلوگیری به عمل آید، از احتکار منافع نیز باید جلوگیری شود؛ زیرا هر دو، موجب ضرر بر عموم مردم است. لازمه نهی نیز این است که حاکم، بازار را به گونه‌ای کنترل کند که زمینه برای استفاده عادلانه عموم مهیا شود؛ اما اینکه در این موارد بر حاکم شرع است که قیمت تعیین کند، از این عهدنامه استفاده نمی‌شود.23
وضعیت تبانی
منظور از تبانی، قرار چند نفر بر انجام کاری معین است. براساس روایات، تبانی تا زمانی که مقدمه معصیت نباشد، مانع ندارد. بنابراین، اگر چند تاجر در مورد عرضه کالا با قیمت مشخصی تبانی کنند ـ چنانچه آن قیمت، اجحاف بر مردم باشد ـ باید از آن اجتناب کرد. روایت ذیل دلالت روشنی بر این أمر دارد:ابوجعفر فزازی نقل می‌کند که روزی امام صادق(ع) غلام خود مصادف را خواست و به او هزار دینار داد و فرمود: آماده مسافرت به مصر شو؛ خانواده‌ام زیاد شده‌اند.
مصادف جنس خریده و آماده شد و با عده‌ای از تجّار به طرف مصر حرکت کردند. همین‌که نزدیک مصر رسیدند؛ با قافله‌ای که از مصر خارج شده بود مواجه شده و از ایشان وضع اجناسی را که با خود به مصر می‌بردند پرسیدند و آنها پاسخ گفتند که این جنس در مصر موجود نیست. کاروانیان با یکدیگر هم قسم و هم‌پیمان شدند که هر دیناری را به یک دینار سود بفروشند.
پس از فروش، سود خود را برداشته و به طرف مدینه به راه افتادند. مصادف در حالی‌که دو کیسه در دست داشت خدمت امام رسیده و عرضه داشت: فدایت شوم این کیسه، اصل سرمایه است و این کیسه هم سود آن. حضرت فرمودند: این سود، زیاد است مگر شما چه کرده‌اید؟ مصادف شرح ماجرا را خدمت حضرت بیان کرد.
حضرت با شنیدن آن فرمودند: سبحان‌الله شما هم قسم می‌شوید که به ازاء هر دینار یک دینار از مسلمانان سود بگیرید. پس کیسه هزار دیناری را برداشت و فرمود: من احتیاج به چنین سودی ندارم. سپس فرمود: ای مصادف! پیکار با شمشیر ساده‌تر از به دست آوردن روزی حلال است.24این روایت از نظر سند ضعیف است؛ امّا اشکالی از این جهت بدان وارد نیست؛ زیرا حرمت اجحاف بر مسلمانان، از قواعد کلّی که در جای خود به اثبات رسیده، ثابت است و جواز تبانی بر غیر معصیت نیز با روایات خاصی که در متون روایی وارد شده است، ثابت می‌شود.
«عبدالله‌بن‌سلیمان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که ایشان در مورد چند تاجری که وارد منطقه‌ای شده و هم‌پیمان می‌شوند به هر قیمتی که خواستند جنس خود را بفروشند، فرمود: اشکالی ندارد».25بنابراین، گرچه این روایت‌ها از نظر سندی ضعیف هستند، مدلول آنها با عمومات و روایات دیگر قابل اثبات است؛ یعنی تبانی بر انجام کار حرام، نامشروع، اما تبانی بر کار حلال مشروع است.
نتیجه روایات خاص
از مجموع احادیث معصومان(ع) به دست می‌آید که در شرایط عادی و طبیعی بازار، کسی حق قیمتگذاری بر کالاها و اموال مردم را ندارد و در شرایط احتکار، حاکم اسلامی وظیفه دارد محتکران را به عرضه کالاها سفارش و در موارد امتناع مجبور کند؛ اما حق قیمتگذاری ندارد و تنها از نامه حضرت امیرالمومنین(ع) در عهدنامه مالک اشتر به دست می‌آید که فرمود: داد و ستد باید سهل و با ترازوى درست و با بهایى صورت گیرد که بر هیچ یک از دو طرف معامله ستم نرود»؛26 یعنی در بازار اسلامی باید داد و ستد بر اساس موازین عادلانه و با قیمت‌هایی انجام گیرد که هیچ اجحافی نه در حق بایع و نه در حق مشتری روا نشود. این مطلب هیچ دلالتی بر حق قیمتگذاری از طرف حاکم شرع نمی‌کند و همان‌طور که برخی از شارحان نهج‌البلاغه توضیح داده‌اند: «ادعای ثبوت جواز یا لزوم تسعیر از روایات، خصوصاً از عبارت نقل شده از عهدنامه، مردود می‌باشد».27
پی نوشت ها:
1 . حسن بن یوسف مطهر علامه حلّی، منتهی المطلب، 1007.
2 .ابن ابی‌الجمهور، عوالی اللآلی، ج 1، ص 222 و 457.
3 .ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2، ص 453.
4 .قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ج 2، ص 33.
5 .شیخ صدوق، التوحید، 389.
6 .حرّ عاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، ص 414.
7 .همان.
8 .تمیمی مغربی، دعائم الإسلام، ج 2، ص 36؛ میرزاحسن نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 277.
9 .حرّ عاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، ص 431.
10 .همان، ج 17، ص 432.
11 .همان، ج 17، ص 431.
12 .محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص 486.
13 .محمدبن‌یزید القزوینی، سنن‌ابن ماجة، ج 2، ص 741؛ سلیمان بن الأشعث السجستانی، سنن ابن داود، ج 2، ص 134؛ احمدبن‌الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری، ج 6، ص 29.
14 .محمد بن یزید القزوینی، سنن‌ابن ماجة، ج 2، ص 135.
15 .کلینی، الکافی، ج 5، ص 165؛ ابوجعفر محمدبن‌حسین طوسی، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 3، ص 114.
16 .حرّعاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، ص 229 و 430.
17 .تمیمی مغربی، دعائم الإسلامة، ج 2، ص 36؛ میرزا حسن نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 277.
18 .سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص 436؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، ص 427.
19 .نجاشی، رجال النجاشی، ص 53؛ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ص 115.
20 .حرّ عاملی، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 17، ص 428.
21 .سید رضی، نهج‌البلاغه، ص 436.
22 .میرزا حبیب‌الله هاشمی خویی، مناهج البراعة فی شرح نهج‌البلاعه، ج 2، ص 274.
23 .همان.
24 .کلینی، الکافی، ج 5، ص 162.
25 .ابوجعفر محمدبن‌حسین طوسی، تهذیب الإحکام، ج 7، ص 161؛ شیخ صدوق، التوحید، ج 3، ص 266.
26 .سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص 436.
27 .میرزا حبیب‌الله هاشمی خویی، مناهج البراعة فی شرح نهج‌البلاعه، ج 3، ص 274؛ سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 691.
سیدعباس موسویان/ دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حسن بهاری قراملکی/ پژوهشگر اقتصاد اسلامی
منبع: دو فصلنامه معرفت اقتصادی شماره 2
ادامه دارد...........
