جمهوری اسلامی ایران از نیمه‌ی سال 1384 با از سرگرفتن فعالیت تعلیق شده‌ی غنی‌سازی اورانیوم (به موجب قرارداد سعدآباد با کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس) وارد فرآیندی از تحریم‌های بین‌المللی شد که از آن تحت عنوان تحریم‌های «هوشمند» یاد می‌شود. ویژگی اصلی تحریم‌های هوشمند، هدف قراردادن نهادها و افرادی بود که بنا به ادعای کشورهای غربی در فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی حساس کشور درگیر بودند.
تحریم شبکه‌ی حمل‌ونقل دریایی کشور و تعدادی از افراد و نهادهای حکومتی از جمله اقدام‌هایی بود که در این فاز در قالب قطع‌نامه‌های 1737 (دی 1385)، 1747 (فروردین 1386)، 1803 (اسفند 1386) و 1929 (خرداد 1389) صورت گرفت. فصل مشترک قطع‌نامه‌های چهارگانه‌ی یاد شده، نه در نقاط اشتراک مواد و تبصره‌های آن‌ها، بلکه در تحریم تجارت کالاهای حساس (واردات کالاها و نهاده‌های ضروری به کشور و صادرات نفت ایران) بود.
با شکست تحریم‌های دور اول، نادیده گرفتن تهدیدهای کشورهای پیش‌رو و پیروی تحریم‌های بین‌المللی و حرکت ایران به سمت گشایش مراکز پژوهش هسته‌ای، آغاز غنی‌سازی 3.5 و 4.8 درصدی (دی 1384)، نبود اجرای پروتکل الحاقی با رأی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (بهمن 1384)، عبور از مرز تملک سه هزار سانتریوفوژ (شهریور 1386)، شروع غنی‌سازی 20 درصدی در نطنز (بهمن 1388) و تولید پودر اورانیوم و دستیابی به قدرت کنترل کامل دوره‌ی تولید اورانیوم غنی شده (آذرماه 1389)، کشورهای طراح تحریم‌های بین‌المللی با اذعان به شکست تحریم‌ها، فاز جدیدی از تحریم‌ها را با هدف کاستن از سرعت رشد توان هسته‌ای و محدودسازی شدید ایران در عرصه‌ی نظام بین‌المللی در دستور کار قرار دادند که ابزار این هدف تغییر فاز تحریم‌های بین‌المللی از فاز «هوشمند» به فاز «راهبردی» بود.
حرکت به سمت تحریم صادرات نفت ایران، تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحریم شدیدتر واردات کالاهای ضروری و اساسی از نشانه‌های ورود تحریم‌ها به فاز راهبردی از ابتدای سال 1390 به شمار می‌روند. اثرات اعمال این تحریم‌ها در اقتصاد از حوزه‌های گوناگونی قابلیت بررسی را داراست. از این رو در این نوشته تلاش می‌شود به بررسی منصفانه‌ی اثرات تحریم بر نوسانات قیمتی به‌ویژه در حوزه‌ی واردات پرداخته شود زیرا واردات یکی از اجزای لاینفک تولید و تأمین در بازارهای داخلی است.
آمارهای گمرک نشان می‌دهد که بالغ بر 80 درصد از کالاهای وارداتی کشور را مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند. از این رو، اعمال تحریم‌ها می‌تواند از کانال واردات ضربه‌های سنگینی بر پیکره‌ی اقتصاد ایران وارد آورد. ابتدا باید بر این نکته تأکید کرد که از سال 1389 با اعمال تحریم‌های جدید و آغاز قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها»ی دولت به منظور جلوگیری از بروز نوسانات شدید قیمتی با توسل به رویکردهای تأمین و ذخیره‌سازی کالاها توانست به خوبی شرایط را پس از هدفمندسازی مدیریت کند، اما تورم پنهان ناشی از افزایش هزینه و ساختارهای تولید از یک‌سو و اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر زمینه را برای تغییرات قیمتی به‌وجود آورد.
تعداد اقلام وارداتی در دوره‌ی90-1384 تغییرات چندانی را تجربه نکرده است. بنابراین، تجار توانسته‌اند به‌رغم تحریم‌ها کالاها را وارد کشور نمایند. هرچند، الگوی تجارت ایران به‌سمت کشورهای آسیای جنوب‌شرقی تغییر محسوسی را نشان می‌دهد، تعداد کشورهایی که طرف تجاری واردات کشور ما بوده‌اند هم کاهش بسیار کمی را تجربه کرده است.
در شرایط فعلی، تفکیک منشأهای تغییرات قیمتی بین قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» و تحریم‌ها امری بسیار دشوار است. اما بررسی آمارها در این حوزه می‌تواند معیار مناسب‌تری برای این پرسش به‌وجود آورد که آیا تغییرات قیمتی در شرایط کنونی ناشی از کمبود واردات در کشور به سبب تحریم بوده یا خیر؟ و یا اینکه، تغییرات قیمت دلایل دیگری غیر از تحریم نیز داشته است. ارقام کلی واردات در طول سال‌های 89-1384 حاکی از آن است که به‌رغم اعمال محدودیت‌های شدید در واردات همواره عملکرد واردات بیش از مقدار مصوب آن بوده است. در سال 1390 نیز رقم عملکرد واردات معادل 62 میلیارد دلار در مقابل رقم 48 میلیارد دلار مصوب بوده است.
نمودار 1. ارزش واردات در دوره‌ی 89-1384(میلیارد دلار)
لازم به ذکر است که حجم واردات نیز در این دوره تغییر محسوسی را تجربه نکرده است (در سال 1390 تنها 15 درصد از مقدار واردات نسبت به سال 1389 کاهش یافته است که بخش عمده‌ی آن نیز اقلام اساسی تولید نبوده است.) از این رو بخشی از افزایش قیمت واردات در کشور به‌دلیل اثرات اعمال تحریم‌های بین‌المللی بوده است. این موارد نشان دهنده‌ی این واقعیت است که برخلاف برنامه‌ریزی تحریم‌کنندگان در حوزه‌ی واردات کالاها، حجم واردات در کشور دست‌خوش تغییرات چندانی نبوده است. بررسی تعداد اقلام کالایی وارداتی و مبادی وارداتی نیز می‌تواند بیان کننده‌ی اثرات تحریم باشد که اطلاعات آن در ادامه ارائه شده است.
جدول 2. تعداد اقلام کالایی وارداتی و مبادی وارداتی
تعداد اقلام وارداتی در دوره‌ی90-1384 تغییرات چندانی را تجربه نکرده است. بنابراین، تجار توانسته‌اند به‌رغم تحریم‌ها کالاها را وارد کشور نمایند. هرچند، الگوی تجارت ایران به‌سمت کشورهای آسیای جنوب‌شرقی تغییر محسوسی را نشان می‌دهد، تعداد کشورهایی که طرف تجاری واردات کشور ما بوده‌اند هم کاهش بسیار کمی را تجربه کرده است. درخصوص شرکای تجاری عمده نیز طی 2 سال اخیر تغییرات ناچیزی اتفاق افتاده است که این امر هم نشان می‌دهد کشور روند تجارت خود را با شرکای تجاری خود حفظ کرده است.
جدول 3. شرکای تجاری ایران در سال‌های 1389 و 1390
طبق جدول، شرکای عمده‌ی تجاری در واردات حتی برخی از اعضای گروه (1+5) نیز هستند. از این رو می‌توان با اطمینان گفت: اعمال رویه‌های محدودکننده‌ی واردات نتوانسته است مانع از واردات کالا به کشور شود. با این حال، عدم تغییرات محسوس در حوزه‌ی واردات و نیز رکود حاکم بر بازارهای جهانی و نبود افزایش در بازارهای جهانی این سؤال در ذهن ایجاد می‌کند که تحریم‌ها توانسته‌اند بر قیمت‌ها در بازارهای داخلی تأثیر بگذارند و یا اگر این‌گونه نیست عرضه در داخل به دلایلی همچون احتکار جوابگوی تقاضا نیست و از این رو قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند.
برخی توضیحات در این خصوص به‌شرح زیر وجود دارند:
الف) سال گذشته پاره‌ای عدم هماهنگی‌ها در تفسیر قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل نمود که کسری برخی محصولات اساسی و افزایش قیمت آن‌ها از جمله‌ی آن‌هاست. تا پیش از تصویب ماده‌ی 16 قانون افزایش بهره‌وری، قوانین و مقررات جاری کشور، دولت مسئولیت تصویب و وضع تعرفه‌ی کالا و محصولات از جمله کالاهای کشاورزی بوده است.
با تصویب ماده‌ی 16، افزایش بهره‌وری قانون‌گذار بدون نسخ قوانین موجود و رویه‌ی معمول، آشکارا به وضع «تعرفه‌ی مؤثر» برای تمامی کالاها و محصولات کشاورزی توسط «دولت» تأکید می‌کند و مسئولیت انتخاب ابزارها یا ابزارهای حمایت از تولید و فرآوری محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی می‌سپارد. دولت نیز اختیارات هیئت وزیران ناشی از ماده‌ی 16 افزایش بهره‌وری را در خصوص تعیین تعرفه‌ی کالاها و محصولات بخش کشاورزی به کمیسیون ماده‌ی یک آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سپرده است.
اما برخی ناهماهنگی‌ها و برداشت‌های نادرست در نحوه‌ی اجرایی کردن ماده‌ی 16 افزایش بهره‌وری کشور و چشم‌پوشی بر شرایط تحریم‌های بین‌المللی از بعد کالایی و بانکی که دسترسی به مایحتاج اساسی کشور را در نیمه‌ی دوم سال 1390 با تهدید مواجه ساخته بود، باعث شد که قیمت برخی اقلام کشاورزی وارداتی در انتهای سال با نوساناتی مواجه شود. کشور هم در حوزه‌ی کالاهای اساسی و حساس همواره به واردات وابسته بوده است. به عنوان مثال ضریب وابستگی کره 95 درصد، روغن خام 90 درصد، ذرت 80 درصد، کنجاله‌ی سویا 80 درصد، چای 65 درصد، شکر 50 درصد، برنج 40 درصد، گندم (با شرایط برداشت سال 1390) 20 درصد، گوشت قرمز 20 درصد و گوشت مرغ 10 درصد است.
اولویت دادن به تأمین نیاز از داخل در عین کسری تولید داخلی نتیجه‌ای جز افزایش قیمت ندارد و از آنجا که در نتیجه‌ی شرایط تحریم، جبران کسری تولید داخلی از راه واردات نیازمند زمان بیشتری است، بیش برآورد کردن برخی توانمندی‌ها از بابت ظرفیت‌های داخلی، مدیریت تورم کالاهای اساسی را در یک بازه‌ی زمانی کوتاه مدت برای دولت بدل به امری دشوار می‌کند. در این بین آماری که بتوان بر اساس آن نسبت به احتکار شدن کالا استناد کرد وجود ندارد. تنها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که به‌شدت به بازرسی‌های خود اتکا دارد که بنا به نظر نگارنده بعید است بتوان تمام بازار را با رویه‌های موجود این سازمان مورد مدیریت قرار داد.
ب) تعدد رسومات ملی و مذهبی سالانه در اقتصاد ایران، زمینه را برای افزایش تقاضا به دفعات فراهم کرده که در آن شرایط بازار آمادگی لازم برای افزایش قیمت را دارد. مواجهه‌ی دولت برای مهار قیمت‌ها در چارچوب سیاست‌های وارداتی آن هم در شرایط تحریمی گاهاً تغییرات گذرایی را در عرضه ایجاد می‌کند که این امر نیز به مسئله‌ی تغییر قیمت‌ها دامن می‌زند. استفاده از رویکرد واردات‌گرا در مهار قیمت‌ها در کوتاه‌مدت نیز مخاطراتی به همراه دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان نوسانات قیمتی کالاها در بازارهای جهانی و هزینه‌های مالی این نوسانات بر عملکرد دولت، سنتی بودن روش عرضه مکفی از راه واردات در تنظیم بازار داخل و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌ساز در این حوزه، محدودیت‌های قانونی، مشکلات ناشی از رویه‌ی ورود کالا به کشور و کیفیت بعضاً پایین محصولات وارداتی اشاره داشت.
ج) یکی از پارامترهای مهم در نوسانات قیمت، تأثیر سایر بازارها همچون سکه، ارز، طلا و سهام بر بازار کالا است. هجوم نقدینگی به سمت این بازارها اثرات مخربی را به واردات کالاهای اساسی به‌ویژه از سمت تغییرات نرخ ارز و نااطمینانی‌های ناشی از آن داشته است.
د) اصناف به‌عنوان آخرین حلقه‌ی واسط با مصرف‌کننده‌ی نهایی در نظام توزیع نیز تحت تأثیر تحریم قرار گرفته که اجرا نشدن دقیق بسته‌های حمایتی پس از هدفمندی نیز زمینه را برای تغییرات قیمت در این حوزه فراهم آورد. مهم‌ترین تأثیرات تحریم بر فعالیت‌های اصناف را می‌توان افزایش هزینه‌های مالی ناشی از افزایش هزینه‌ی مبادلات، سرعت گردش مالی و منابع تأمین مالی کانال تأثیرگذاری تحریم از کانال بازار سرمایه بوده است. نوسانات نرخ ارز و افزایش نااطمینانی در ابعاد مختلف بازار و افزایش هزینه‌های انبارداری و کاهش سرعت گردش کالا، افزایش هزینه‌های تجارت ناشی از تحریم مستقیم فعالیت‌های برخی صنوف و کاهش چانه‌زنی در صحنه‌ی بین‌الملل و در نتیجه بدتر شدن فضای کسب و کار فعالان صنوف برشمرد.
در مجموع می‌توان گفت: «تغییرات قیمتی در بازار کالا بیشتر ناشی از نواقص‌های ساختاری بازار، جوّ روانی ناشی از اعمال تحریم به ویژه مذاکره‌های ایران با گروه (1+5)، اثرات متغیرهای رفتاری در بازارهای ارز بر بازار کالا و بعضاً تأخیر زمانی در ورود کالا به کشور می‌باشد.»(*)
*علی‌رضا گرشاسبی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی/