مجلس خبرگان با تشکیل کمیسیونى به نام کمیسیون تحقیق، آن را در صدر فهرست کمیسیون‌هاى شش‌گانه خود قرار داده و در حالى که در آیین نامه داخلى خود براى دیگر کمیسیون‌ها حداکثر سه ماده اختصاص داده، براى کمیسیون تحقیق، چهارده ماده (مواد 31ـ44 آیین نامه داخلى) در نظر گرفته است
اشاره
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادی رسمی با جایگاهی کاملاً تعریف شده و با دو هدف اصلی گزینش رهبر و نظارت بر او، با نام مجلس خبرگان رهبری، در نظر گرفته شده است.
در شماره گذشته، در راستای تبیین قلمرو نظارت مجلس خبرگان، به سه دیدگاه اشاره کردیم که از این بین، نظارت حداکثری و نظارت حداقلی بیان شد. در این شماره به دیدگاه سوم، یعنی نظارت حد وسط می‌پردازیم.
نظارت حد وسط
آیا مى‌توان در میانه دو نظر تفریطى و افراطى گفته شده، مرزى براى نظارت مجلس خبرگان مشخص نمود؟ نظر دقیق‌تر از قلمرو نظارت این مجلس را مى‌توان با بررسى در سه محور مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى، مفاد اصل یکصد و یازدهم و دیدگاه خود مجلس خبرگان به دست آورد.
1. دیدگاه قانون‌گذار
طرفداران نظارت بر رهبرى در مقابل کسانى که قائل به عدم نظارت یا نظارت حداقلى بودند، نظارت در حد متوسط را لازم مى‌شمردند. براى آگاهى از این دیدگاه، برخى اظهارات آنان را گزارش مى‌کنیم:
ما در اصل 111 به هر حال به خبرگان اجازه داده‌ایم که در مواقع ضرورى رهبر را عزل کنند... خوب اگر این‌ها حق دارند که این کار را بکنند... واقعاً مى‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک دفعه همین جورى بخواهند عزل کنند؟(1)
یک نظارتى از بیرون بر بیت رهبر، بر روابط رهبر، عملکرد او بشود، این چیزى نیست که واقعاً عیب داشته باشد. و آن چیزى هم که مى‌فرمایید کنترل بشود این جور نیست که حالا مثلاً خبرگان مأمورینى در اطراف رهبر بگذارند و از همه طرف او را کنترل کنند! اگر فرض کنید خبرگان دیدند که در بیت رهبر، در اطرافیانش اشکالى هست، این حق را دارند بروند به او تذکر بدهند، اما اگر این نباشد ممکن است رهبر بگوید به شما چه ربطى دارد؟ چرا باید تذکر بدهید، حق ندارید به من تذکر بدهید.(2)
از وظایف خبرگان این است که تشخیص بدهند که رهبر نمى‌تواند به وظیفه‌اش عمل بکند، او را کنار مى‌گذارند. مقدمه این، نظارت بر اعمال رهبر است که ببینند چگونه عمل مى کند.(3)
این مسئله با والا بودن مقام رهبرى منافات که ندارد هیچ؛ بلکه تحکیم رهبرى است که ما رهبرى را انتخاب کرده‌ایم... از یک جهت تضمینى شده است به خاطر صفات والایى که خودش دارد؛ از طرف دیگر تضمینش به این است که یک عده خبرگان که آن‌هـا هم داراى شرایط بالایى هستنـد، این‌ها نظارت بر عملش دارند... .(4)
این نظارت را که اتفاقاً در خبرگان هم براى این اصل یکصد و یازدهم یک هیئت تحقیقى قرار داده‌اند که افرادى باشند که در کنار رهبر مشاور باشند، حتى به حضرت امام (ره) این پیشنهاد شد و ایشان استقبال کردند.(5)
با تأمل در این سخنان و جایگاه گویندگان آن و سیرى در مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تردیدى باقى نمى‌ماند که دیدگاه غالب، همین دیدگاه بوده است. این دیدگاه فراتر از نظارت حداقلى که یک نظارت کلى و فى الجمله در مورد بقاى شرایط رهبر را مد نظر قرار مى‌داد، دامنه نظارت را به عملکرد رهبرى و فعالیت‌هاى ایشان نیز گسترش مى‌دهد. در سخنانى که نقل کردیم به نظارت بر عملکرد تصریح شده است.
2. تحلیل اصل یکصد و یازدهم
اصل یکصد و یازدهم مقرر مى‌کند که در موارد زیر رهبر از مقام خود برکنار خواهد شد:
1. از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود؛ 2. فاقد یکى از شرایط یاد شده در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد؛ 3. معلوم شود از آغاز فاقد بعضى شرایط بوده است.
این اصل، تشخیص تحقق موارد فوق را بر عهده مجلس خبرگان رهبرى گذارده است. تأمل در مفاد اصل 111 نشان مى‌دهد که اصل مزبور بر این پیش فرض مبتنى است که شرایط و اوصاف رهبر انتخاب شده از سوى خبرگان، در گذر زمان مى‌توانند گرفتار تغییرات و نوساناتى شوند و این تغییرات مى‌تواند به اندازه‌اى جدى باشد که صلاحیت رهبر را براى ادامه رهبرى زیر سؤال ببرد.
از سوى دیگر، اساساً ممکن است خبرگان رهبرى در همان ابتداى گزینش رهبر در تشخیص و احراز شرایط لازم در مصداق مورد نظر، دچار خطا شده باشند و در زمان متأخر، پى به خطاى خود ببرند. در چنین مواردى، همان نهاد گزینش‌گر، وظیفه عزل و برکنارى رهبرى را که از سوى همین مجلس برگزیده شده است، بر عهده دارد. نسبت به اصل 111 در چند چیز اتفاق نظر وجود دارد:
1. این اصل، اثبات کننده نوعى نظارت بر رهبرى است؛
2. هدف از نظارت و مراقبت، احراز تداوم و بقاى شرایط رهبرى در رهبر مى‌باشد؛
3. ناظر و مراقب و مقام تشخیص دهنده بقاى شرایط یا عدم بقاى شرایط، مجلس خبرگان رهبرى مى‌باشد؛
4. نظارت ناظر و تشخیص او مى‌تواند به برکنارى رهبر منتهى شود.
با در نظر گرفتن موارد فوق مى‌توان نسبت به نظارت بر عملکرد رهبرى که بعضاً مورد انکار قرار گرفته است، به صورت زیر استدلال نمود:
تفاوت مفهومى و وحدت مصداقى «نظارت بر شرایط» با «نظارت بر عملکرد»
طرفداران نظارت حداقلى با استناد به ظاهر اصل 111 ادعا مى‌کنند که آنچه این اصل از خبرگان مطالبه مى‌کند، تنها نظارت بر شرایط است؛ شرایطى که از پیش احراز شده و برابر قاعده استصحاب، در صورت تردید در بقا یا عدم آن، اصل در بقاى شرایط خواهد بود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در این صورت، این نظارت بسیار کم رنگ مى‌باشد.
در پاسخ باید گفت، آرى «نظارت بر شرایط رهبرى» از نظر مفهومى، با «نظارت بر عملکرد رهبرى» متفاوت است، اما در مقام عمل آیا مى‌توان بدون نظارت بر عملکرد رهبر، بر تداوم شرایط و صلاحیت‌هاى رهبرى صحّه گذارد و آیا در خارج، تحقق یکى بدون دیگرى امکان پذیر است؟ اصل 111، تشخیص زوال شرایط را بر عهده خبرگان مى‌گذارد.
این امر، معنایى جز تشخیص از دست دادن عدالت و تقوا، وقوع خلل در بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، زوال شجاعت، عدم کارایى در مدیریت و ناتوانى در تدبیر امور ندارد. خبرگان موظف‌اند همان‌گونه که در ابتدا شرایط را احراز نموده‌اند، در ادامه نیز تداوم شرایط را تأیید نمایند. با توجه به خطیر بودن مقام رهبرى و اینکه حرث و نسل یک ملّت، تحت ولایت او قرار مى‌گیرد، اگر بنا باشد اصلى در اینجا مبناى عمل قرار گیرد، اصل احتیاط مى‌باشد نه اصل استصحاب.
کوچک‌ترین مسامحه در این امر ممکن است بزرگ‌ترین فاجعه را به بار آورد. بنابراین، اساساً باید به این پرسش پاسخ داد که آیا هدف از نظارت بر عملکرد، چیزى جز تشخیص بقاى صلاحیت‌ها و شرایط رهبرى است؟ جان کلام همین است که اگر خبرگان بخواهند بقاى صلاحیت‌ها و شرایط رهبر را تشخیص دهند، راه دیگرى جز نظارت بر فعالیت‌ها و موضع‌گیرى‌هاى رهبر وجود ندارد. به این نکته نیز لازم است توجه گردد که نظارت از نظر حقوقى، تقسیم نظارت بر عملکرد و نظارت بر بقاى شرایط را اساساً بر نمى‌تابد. اگر نظارتى وجود دارد، نظارت بر عملکرد است و چیز دیگرى نیست و به همین جهت، این ادعا که در نظارت بر عملکرد، نهاد نظارت‌کننده حق استیضاح دارد و در غیر آن خیر، موجّه به نظر نمى‌رسد. اینکه در نظارت براى نظارت شونده، مسئولیت پاسخ‌گویى قائل باشیم یا نباشیم، به نظر قانون‌گذار و مؤلّفه‌هاى دیگر مربوط مى‌شود، نظیر آنچه در مورد نظارت اطلاعى یا استصوابى وجود دارد.
3. دیدگاه مجلس خبرگان رهبرى
براساس اصل یکصد و هشتم، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، آیین نامه داخلى و تصویب دیگر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان مى‌باشد؛ بنابراین، مصوّبات این مجلس در ارتباط با وظایف خود، در حکم قوانین موضوعه کشور محسوب مى‌شود و پیروى از آن لازم خواهد بود. حال در خصوص وظیفه نظارتى این مجلس که موضوع اصل یکصد و یازدهم مى‌باشد، باید دید این مجلس چه قلمروى براى نظارت در نظر گرفته و کدام یک از این سه دیدگاه را تأیید مى‌کند.
در این راستا، مجلس خبرگان با تشکیل کمیسیونى به نام کمیسیون تحقیق، آن را در صدر فهرست کمیسیون‌هاى شش‌گانه خود قرار داده و در حالى که در آیین نامه داخلى خود براى دیگر کمیسیون‌ها حداکثر سه ماده اختصاص داده، براى کمیسیون تحقیق، چهارده ماده (مواد 31ـ44 آیین نامه داخلى) در نظر گرفته است؛(6) ضمن آنکه در شرح وظایف کمیسیون‌ها نیز، کمیسیون تحقیق بر دیگر کمیسیون‌ها مقدم شده است. تبصره یک ماده 31 مى‌گوید: «اعضاى کمیسیون تحقیق باید فراغت کافى براى انجام وظایف محوله را داشته باشند». این تبصره نشان مى‌دهد، وظیفه‌اى که خبرگان بر دوش این کمیسیون در اجراى اصل 111 نهاده است، یک وظیفه نظارتى تشریفاتى کم رنگ نیست. به موجب ماده 33، «کمیسیون تحقیق موظف است، هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید؛ همچنین نسبت به صحّت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسى کند و در صورتى که لازم بداند، با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات نماید».
این ماده به خوبى گویاى آن است که مجلس خبرگان نقش خود را در رابطه با اصل 111، نقشى فعّالانه مى‌داند و نه منفعلانه و اساساً نام‌گذارى این کمیسیون به کمیسیون تحقیق معنادار مى‌باشد و دریافت گزارشات مردمى یا رسمى گویا در درجه دوم قرار دارد. در درجه اول، این خبرگان هستند که خود در مقام تحقیق براى تداوم شرایط رهبرى بر مى‌آیند و این‌گونه نیست که در جایى بنشینند و منتظر وصول گزارش باشند.
سازوکارهاى در نظر گرفته شده براى فعالیت این کمیسیون نیز مؤیّد همین نظر مى‌باشد که در جاى خود آن‌ها را بررسى خواهیم نمود. بدین ترتیب، با مرورى بر آیین نامه داخلى مجلس خبرگان که بیانگر دیدگاه این مجلس در زمینه اصل 111 مى‌باشد، در مى‌یابیم که مجلس خبرگان رهبرى با تشکیل کمیسیون تحقیق، یکى از وظایف خود را بررسى عملکرد رهبرى مى‌داند.
جالب است بدانیم که این مجلس، نه تنها عملکرد رهبرى؛ بلکه نسبت به عملکرد دستگاه‌هاى زیرمجموعه رهبرى، خود را مسئول دانسته و نسبت به آن حساسیت نشان داده است. ماده 16 آیین نامه داخلى خبرگان مقرر مى‌کند: «هیئت رئیسه مجلس خبرگان مى‌تواند در هر اجلاسیه‌اى، از مسئول یا مسئولان یک یا چند نهاد از نهادهایى که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت مى‌کنند، جهت استماع گزارش فعالیت‌هاى مهم آن‌ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نماید».
به نظر نمى‌رسد مفاد این ماده به توضیح نیاز داشته باشد. حال مى‌توان میان نظر مجلس خبرگان رهبرى در زمینه قلمرو نظارت بر رهبر و نظر طرفداران نظارت حداقلى قضاوت نمود. مسئله نظارت بر دستگاه‌هاى زیر مجموعه رهبرى از نظر اعضاى مجلس خبرگان این‌گونه نقل شده است: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیئت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى‌شود یا نه؟ در صورت مثبت بودن، مدیریت به قوه خود باقى است، در غیر آن صورت تذکر بدهند یا سؤال کنند که چرا این‌گونه است».(7)
پی‌نوشت:
1. ابراهیم امینى، صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج3، ص1264.
2. سیدحسن طاهرى خرم آبادى، همان، ص1266.
3. محمد مؤمن، همان، ج2، ص648.
4. همان، ج3، ص1273. البته ایشان از آن جهت که مخبر کمیسیون بررسى کننده اصول مربوط به رهبرى بوده است، در ادامه سخن فوق و در مقام جلب نظر مخالفان اظهار مى‌دارد: «على القاعده باید یک نحو و لو مرتبه ضعیفه از نظارت و مراقبت داشته باشد. نظر کمیسیون هم از نظارتى که اینجا مى‌گوید، بیشتر از این مراقبت نیست». ولى نگاهى به توضیحات ابتدایى ایشان در دفاع از مصوبه کمیسیون، بیانگر نظارتى فراتر از این نظارت حداقلى است. دیگر اعضاى کمیسیون، نظیر آقایان ابراهیم امینى و طاهرى خرم آبادى نیز همین نظر را داشته‌اند.
5. احمد آذرى قمى، همان، ص1268.
6. ر.ک: مجموعه مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان، دبیرخانه مجلس خبرگان، ص32ـ30.
7. گفتگو با فصلنامه حکومت اسلامى، احمد جنتى، ش 41، ص56.
حسین جوان آراسته
منبع:ماهنامه نامه جامعه شماره 90
ادامه دارد...
