تشخیص ناتوانى رهبر با دایره وسیعى که دارد، بر عهده مجلس خبرگان است و در نتیجه نحوه مدیریت و رهبرى ولىّ فقیه در همه این موارد بر عهده مجلس مزبور قرار مى‌گیرد؛ بنابراین، لازمه آن یک نظارت وسیع و گسترده بر عملکرد رهبر مى‌باشد.
اشاره
در مقاله پیشین در بحث مقام‌ها یا نهادهاى ناظر بر رهبرى از نظارت مردم (نظارت همگانى بر اساس امر به معروف و نهى از منکر موضوع اصل هشتم)، نظارت مالى رئیس قوه قضائیه (موضوع اصل یکصد و چهل و دوم) و نظارت مجلس به جهت دارا بودن حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور (اصل هفتاد و ششم) سخن گفتیم.
جداى از مباحثى که نسبت به هر یک از موارد پیش گفته مطرح گردید، در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، نهادى رسمى با جایگاهى کاملاً تعریف شده، با دو هدف اصلى گزینش رهبر و نظارت بر او در نظر گرفته شده است. قانون اساسى در اصل یکصد و یازدهم وظیفه نظارتى مجلس خبرگان رهبرى را بدین صورت مقرر کرده است:هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد.
در این اصل، همان گونه که پیداست تعبیر نظارت به کار نرفته است، اما تشخیص موارد سه گانه یاد شده در آن جز از راه نظارت امکان پذیر نخواهد بود؛ به همین جهت، در خصوص وظیفه نظارتى مجلس خبرگان ـ قطع نظر از محدوده آن ـ کسى تردید نکرده است. بدین ترتیب، اصل نظارت بر رهبرى به صورت نظارتى نهادینه شده و قانونمند و داراى ضمانت اجراى لازم و کافى در مى‌آید.
قلمرو نظارت مجلس خبرگان
پرسش اساسى در اینجا این است که دائره این نظارت تا به کجاست؟ خبرگان رهبرى در چه امورى از امور مربوط به رهبرى مى‌توانند نظارت نمایند و در چه مسائلى حق نظارت ندارند؟ آیا مى‌توان دیدگاه حقوق اساسى ایران را در این زمینه به صورتى کاملاً شفّاف به دست آورد؟ نظر خود مجلس خبرگان به عنوان نهاد ناظر در این زمینه چیست؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، به طور کلى مى‌توان از لابه‌لاى نظریات ابراز شده، سه دیدگاه نظارت حداقلى، نظارت حداکثرى و نظارت حد وسط را سراغ گرفت که به اختصار در اینجا ارزیابى خواهند شد.
الف) نظارت حداقلى
نگاهى به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى نشان مى‌دهد که برخى اعضاى این شورا، مخالف هرگونه نظارت گسترده و استمرار یافته بر رهبرى بودند. این مخالفت‌ها زمانى ابراز گردید که کمیسیون رهبرى، مصوبه خود در قالب اصل یکصد و هشتم را به صورت زیر پیشنهاد نمود:به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى و اجراى اصل یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم و انجام سایر وظایف مذکور در این قانون، تعدادى از مجتهدین عادل و آگاه به زمان... با رأى مستقیم و مخفى مردم به عنوان خبرگان انتخاب مى‌شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهاى شوراى نگهبان است... .(1)
یکى از اعضاى شورا در مخالفت با پیشنهاد فوق اظهار داشت: «در اصل یکصد و هشتم سه مطلب هست. یک بحث نظارت است، یکى بحث مجتهد بودن افراد خبرگان است، یکى تشخیص صلاحیت به عهده فقهاى شوراى نگهبان است که من با هر سه مطلب مخالفم... بحثى که در رابطه با نظارت است... اگر واقعاً همان چیزى است که در اصل یکصد و یازده هست، همان جا کافى است.
کسى هم با آن مخالفتى ندارد، ولى من خود شخصاً فکر مى‌کنم بیش از آن است... من خودم نمى‌فهمم؛ یعنى خیلى روشن نیستم که با آن بحثى که در رابطه با ولایت مطلقه فقیه از یک طرف شد... و اینکه کانه مقام رهبرى، جانشین ولایت امر و حتى امام معصوم است... بعد ما بگوییم: به منظور حسن انجام وظایف رهبرى، یک گروه ناظر مى‌خواهیم بگذاریم که مواظب باشند این آقا چه کار مى‌کند و نظارت کامل کانّه داشته باشند.
آنکه در اصل یکصد و یازده آمده، آن به نظر من ]نظارت[ اتفاقى است، ]ولى[ این تشکیل یک نهاد است. آنجا بله متوجه مى‌شوند که این ناتوان است. چیزى هم که هست کانّه مشهود و روشن است، براى همه روشن نباشد براى آن‌ها روشن است، اما اینکه بخواهیم از روز اول یک نهادى را درست کنیم براى اینکه پا به پاى او جلو برود، به نظر من صحیح نیست و این دقیقاً تضعیف رهبرى است».(2)
یکى دیگر از اعضا در مخالفت با مصوبه پیشنهادى این گونه استدلال نمود: «اینکه در اصل یکصد و یازدهم گفته است اگر ناتوان شد خبرگان چنین مى‌کنند، معلوم است، این نظارت دم به دم و لحظه‌اى که لازم ندارد که ما هر هفته، هر ماه برویم بگوییم بیا صورت کارهایت را بده که نکند ناتوان شده باشى. معلوم است یک کسى که ناتوان از انجام وظایف رهبرى مى‌شود، نه تنها خبرگان مى‌فهمند، همه مردم مى‌فهمند»(3) و یا اظهار شد که این‌گونه نظارت خبرگان، نظارت نیست؛ بلکه نوعى رهبرى مخفى است.
«اصولاً اینکه ما بیاییم در نظام در رأس این مخروط یک فردى را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند، بعد یک رهبرى مخفى هم درست کنیم، یک جمعى را ناظر بر کار او، مراقب او، یک نوع حقى پیدا کنند... یک تعداد کسانى که خود آن‌ها واجد شرایط رهبرى باشند؛ یعنى اطراف شبهه خوب ما بیاییم یک جمعى درست کنیم به نام خبرگان... که خودشان در همان اطراف شبهه هستند، این‌ها را شما بیاورید حق نظارت بر رهبرى بدهید؛ یعنى رهبرى مخفى».(4)
در استدلالى دیگر، نظارت روزمره و دائمى جزء وظایف خبرگان دانسته نشد، با این بیان که «خبرگان حق ندارند چه شش ماه بعدش، چه یک سال بعدش، چه ده سال بعدش بیایند بررسى کنند و به رهبر بگویند شما صلاحیت دارى یا ندارى و او را کنار بزنند. بله، اگر شرایط رهبرى را از دست داد، به نحوى آن موقع مى‌توانند درباره او رسیدگى کنند؛ ولى خودشان مستقیماً ابتدائاً سراغش بروند و مراقبت بکنند و ببینند که آیا دارد یا ندارد بعد اظهار نظر بکنند، چنین حقى را ندارند، این حق از ایشان نفى شده است... قانون اساسى فعلى مى‌گوید اگر شرایط را از دست داد، آن موقع مى‌توانند او را عزل بکنند، نمى‌گوید خبرگان مى‌توانند نسبت به اینکه آیا واجدیّتش را حفظ کرده است یا نه یک نظارت دائم روزمره رویش داشته باشند».(5)
|
اگر نظارت حداقلى، نظارتى بى‌خاصیت و در واقع تشریفاتى است و به همین دلیل نمى‌تواند مورد تأیید قرار گیرد، نظارت حداکثرى نیز چیزى جز خلق رهبرى جدید به نام مجلس خبرگان نیست؛ رهبرى که قدرت واقعى در دست اوست و رهبر داراى ولایت باید در همه احوال، رعایت حال آن رهبر در سایه و ناظر را بنماید. تردیدى نیست که این امر به تضعیف جدى جایگاه والاى رهبرى خواهد انجامید. |
آنچه از مجموع این سخنان به دست مى‌آید این است که مخالفان مصوبه پیشنهادى کمیسیون، نظارت فى الجمله‌اى را که به نظر آن‌ها از اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى استنباط مى‌شده است، کافى دانسته و به همین جهت، تصریح به «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى...» را که ظهور در یک نظارت گسترده و دائمى و مستمر داشته، مناسب شأن رهبرى قلمداد نمى‌کرده‌اند. به طور خلاصه مى‌توان دلایل مخالفان و ارزیابى این دلایل را به صورت زیر مطرح نمود:
دلایل نظارت حداقلى
1. این‌گونه نظارت تضعیف رهبرى است.
2. این‌گونه نظارت منشأ به وجود آمدن رهبرى مخفى است.
3. نظارت گسترده با ولایت مطلقه سازگارى ندارد.
از نظر حقوقى نیز این دیدگاه مستندات زیر را مورد توجه قرار داده است:
1.اصل یکصد و یازدهم ظهور در نظارت موردى و موقتى دارد.
2. قانون‌گذار قانون اساسى در مواردى که نظارت مستمر لازم بوده، بدان تصریح کرده است؛
براى مثال، در اصل 174، حق نظارت قوه قضائیه بر دستگاه‌هاى ادارى، از راه سازمان بازرسى کل کشور مطرح شده و در اصل 175، حق نظارت نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى بر سازمان صدا و سیما اعلام و در اصل 134 بر نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران تصریح شده است؛(6) ولى در مورد نظارت بر رهبر چنین تصریحى وجود ندارد.
3. عدم تصویب اصل پیشنهادى در شوراى بازنگرى قانون اساسى.
اصل یاد شده که در آن تعبیر «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى و...» آمده بود، به رغم موافقت برخى، مورد تأیید اکثریت قرار نگرفت و در نتیجه «موضوعى که در هنگام تدوین متن اولیه قانون اساسى "مسکوت" مانده بود و به طور کلى مغفول عنه بود، در هنگام بازنگرى مطرح و "مردود" اعلام شد».(7)از مجموع دلایل حقوقى و غیر حقوقى مى‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار نظارت ضعیف و کم رنگ را در مورد رهبر در نظر داشته است و دقیقاً به همین جهت بوده است که در اصل یکصد و یازدهم، ذکرى از نظارت به میان نیامده؛ بلکه صرفاً تشخیص تحقق ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى یا فقدان یکى از شرایط و یا آگاهى از این واقعیت که رهبر از ابتدا فاقد شرایط بوده است را بر عهده خبرگان گذارده است.
اینکه خبرگان، نظارت بر بقا و تداوم شرایط رهبر را داشته باشند، غیر از آن است که «نظارت بر حسن انجام وظایف» نمایند. نظارت در صورت اول، به ابتکار عمل از سوى خبرگان نیاز ندارد؛ بلکه با نوعى اشراف کلى حاصل خواهد گردید؛ زیرا فرض این است که رهبر واجد شرایط و صلاحیت‌هاى علمى، تقوایى، مدیریتى و سیاسى، همچنان برخوردار از این شرایط خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد؛ بنابراین، «فقدان شرایط» دلیل مى‌خواهد، نه «اثبات شرایطى» که قبلاً وجود داشته است. غرض و هدف قانون‌گذار با یک نظارت کلى و حداقلى بر رهبر از سوى خبرگان حاصل خواهد گردید.
ب) نظارت حداکثرى
درست در نقطه مقابل دیدگاه الف، دیدگاه ب، در پى یک نظارت تمام عیار و گسترده و به صورت روزمرّه بر رهبرى است؛ البته قائلان این دیدگاه در میان اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى وجود نداشته‌اند؛ بلکه این نظر بیشتر از سوى گروه‌هاى منتقد حاکمیت و به اصطلاح اپوزیسیون مطرح مى‌شود. به اعتقاد این افراد، مجلس خبرگان اگر بخواهد وظیفه نظارتى خود را به خوبى عملى سازد، باید نقّادانه و از موضعى فرا رهبرى، تمام اعمال رهبرى را مورد بررسى دقیق قرار دهد.
مجلس خبرگان باید قوه قضائیه و کارنامه آن را به عنوان نهادى که زیر نظر رهبرى قرار دارد، مورد بررسى قرار دهد و آسیب‌ها و معضلاتى را که وجود دارد، مشخص ساخته و حاصل بررسى‌هاى خود را در اختیار مقام رهبرى قرار دهد. بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوى، نمایندگى‌هاى مقام رهبرى در نهادهاى گوناگون از دانشگاه‌ها گرفته تا نیروهاى مسلّح و صدا و سیما، روزنامه‌هاى کیهان و اطلاعات و نیروهاى مسلّح اعم از ارتش و سپاه لازم است مورد توجه مجلس خبرگان قرار گیرند.
ملاحظه مى‌شود که این دیدگاه، مرز نظارت را تا به کجا گسترش مى‌دهد و چتر نظارتى مجلس خبرگان را نسبت به هرگونه اقدام رهبرى باز مى‌کند و سایه به سایه رهبر و مورد به مورد با او همراه مى‌شود. برخى منتقدان در حدّى تعدیل‌شده‌تر پیشنهاد کرده‌اند که «چون بالاخره سرنوشت مملکت هست و در مسائل مهم، انسان بر طبق قواعد فقهى باید احتیاط کند، احتیاط در مسائل مهم، از جمله در اعراض و نفوس و دماء است، بهتر است به جاى یک کمیسیون تحقیق، کمیسیون‌هاى متعددى تشکیل بشود و هر کدام یکى از ابعاد مختلف سیاسى، نظامى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مربوط به مقام رهبرى را مورد بررسى و ارزیابى و نظارت قرار دهند».(8)
ممکن است این چنین استدلال شود که چون رهبر:
1. مطابق قانون اساسى اختیارات فراوانى دارد؛
2. ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى در طیف وسیعى از امور نظیر عزل و نصب فرماندهان عالى نظامى و انتظامى، رئیس قوه قضائیه و... بروز و ظهور مى‌یابد؛
3. تشخیص این ناتوانى با دایره وسیعى که دارد، بر عهده مجلس خبرگان است و در نتیجه نحوه مدیریت و رهبرى ولىّ فقیه در همه این موارد بر عهده مجلس مزبور قرار مى‌گیرد؛ بنابراین، لازمه آن یک نظارت وسیع و گسترده بر عملکرد رهبر مى‌باشد.
به نظر مى‌رسد طرفداران این نوع نظارت، نسبت به آثار و لوازم آن دقت کافى نکرده‌اند. اگر نظارت حداقلى، نظارتى بى‌خاصیت و در واقع تشریفاتى است و به همین دلیل نمى‌تواند مورد تأیید قرار گیرد، نظارت حداکثرى نیز چیزى جز خلق رهبرى جدید به نام مجلس خبرگان نیست؛ رهبرى که قدرت واقعى در دست اوست و رهبر داراى ولایت باید در همه احوال، رعایت حال آن رهبر در سایه و ناظر را بنماید.
تردیدى نیست که این امر به تضعیف جدى جایگاه والاى رهبرى خواهد انجامید. آیا کدام نظام سیاسى در جهان را مى‌توان سراغ گرفت که نسبت به عالى‌ترین مقام سیاسى خود این‌گونه تعقیب لحظه به لحظه را در نظر گرفته باشند. نباید فراموش نمود که در نظام سیاسى اسلام، افزون بر اهرم بیرونى نظارت، اهرم و کنترل درونى به واسطه ملکه تقوا و عدالت نیز وجود دارد و این خود، مانع بسیارى از لغزش‌ها و انحرافات و بالابرنده ضریب اطمینان در عملکرد رهبر دینى خواهد بود.
در یک نظام دینى، فرض بر این است که ناظر اصلى، خداوند و رسول او هستند و رهبر عادل فرداى قیامت باید پاسخگوى اعمال و تصمیمات خویش در برابر خداوند باشد. البته این اهرم درونى کنترل قدرت کافى نیست و نظارت بیرونى مؤثّر نیز لازم است؛ اما نظارتى منطقى، معقول و دور از افراط و تفریط. به نظر مى‌رسد نباید براى فرار از نظارت حداقلى در دام نظارت حداکثرى که مشکلات خاص خود را دارد، گرفتار آمد.
قانون‌گذار قانون اساسى نیز به هیچ وجه چنین نظارتى را مد نظر قرار نداده است و همان گونه که دیدیم، حتى بنا به ملاحظاتى در اصل 111 لفظ «نظارت» نیز بیان نشده است.حال، آیا می‌توان در میانه این دو نظر تفریطی و افراطی، مرزی برای نظارت مجلس خبرگان مشخص نمود؟ در شماره آینده به این سؤال پاسخ خواهیم داد.
ادامه دارد.........
پی‌نوشت:
1. صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج3، ص1259.
2. همان، عبدالله نورى، ص1269.
3. همان، سیدمحمد موسوى خویینى‌ها، ص1263و1264.
4. همان، ص1262.
5 . همان، محمد یزدى، ص1280.
6. خبرگان و نظارت، محمد سروش، فصلنامه حکومت اسلامى، ش 14، ص129.
7. همان، ص128.
8. محسن کدیور، روزنامه سلام، 28/7/1377.
حسین جوان آراسته
منبع:ماهنامه نامه جامه،شماره هشتادودو
