درآمدی بر اصل برائت در حقوق کیفری

چکیده

یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است که در مسائل مختلف فقهی، حقوقی و کیفری نقش به سزایی را در توجه یا عدم توجه تکلیف به شخص ایفا می‌کند. قلمروی اجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده، بلکه وجود و اثر این اصل را می‌توان در سایر قوانین و مقررات بین‌المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجو نمود. نکته مهم در این خصوص شناخت و تبیین این اصل در فقه  و حقوق است، چرا که پذیرش اصل مزبور در هر یک از دو موضوع فوق آثار و نتایج متفاوتی را حسب مورد به دنبال خواهد داشت.

مع هذا شناخت و پذیرش اصل برائت مستلزم شناخت مبانی و فلسفه وجودی اصل مزبور است. از جمله  مبانی فقهی و حقوقی که وجود اصل برائت را توجیه می‌نمایند را می‌توان قاعده درأ، اصل اباحه، اصل عدم، ضرورت حفظ تعادل و توازن قدرت و حفظ نظم قانونی در اجتماع را نام برد که بر‌گرفته از منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی همچون آیات قران کریم، روایات وارده از معصومین (ع)، قوانین اساسی و عادی کشورها و اسناد بین‌المللی می‌باشد.

پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری آثار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم و تشریفات رسیدگی به دنبال دارد که عدم رعایت آن نه تنها تجاوز و تعرض به حقوق اساسی افراد جامعه تلقی می‌شود، بلکه قلمرو اجرایی این اصل را که بر دو محور اساسی، یکی محور فرهنگی و ذهنی و دیگری محور قانونی و عملی استوار است را مخدوش می‌نماید. پذیرش اصل برائت مطلق نبوده بلکه در موارد خاص استثنائاتی در خصوص بعضی از جرایم از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جنایات جنگی، پولشویی و.... بر آن وارد می‌شود که فرض مجرمیت متهم مقدم بر اماره برائت است مگر در صورت اثبات خلاف آن.

کلیدواژه ها: اصل برائت، فرض بی‌گناهی، مجرمیت، عدالت حقوقی، بعد فرهنگی و قانونی، عدول از برائت.

مقدمه

بی‌گمان دوام و بقای زندگی مسالمت‌آمیز و اجتماعی و تعالی روحی و معنوی بشر وجود عدالت و تحقق آن در زندگی مردم است. شرط سعادت یک اجتماع در سطح ملی و بین‌المللی قطعاً تحقق عدالت است، چرا که تاریخ بشر نشان داده است پیشرفت تمدنهای بزرگ چیزی جز نتیجه عدالت اجتماعی نبوده است. لکن تحقق کامل عدالت اجتماعی منوط به وجود امنیت و آزادی برای بشر است.

امنیت و آزادی دو گوهر گرانبهای انسانی و اجتماعی است که زمینه ساز رشد و تکامل و تعالی روحی و معنوی افراد جامعه را فراهم می‌آورد. نظر به‌اینکه مفهوم آزادی و رعایت حقوق افراد و تأمین احساس امنیت در جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است، اکثر نظامات حقوقی و اجتماعی تلاش کرده‌اند که هرگونه تجاوز و تعرضی که با این حقوق معارضه داشته باشد را منع کرده و با آن مبارزه نمایند.

با این وجود ارتکاب جرایم در طول تاریخ امری بدیهی بوده و به تبع آن دولت‌ها کوشیده‌اند در راستای حفظ  امنیت فردی و اجتماعی و جلوگیری از تجاوز و تعرض به حقوق اشخاص  قوانین و مقرراتی را وضع نمایند. از جمله تدابیر اتخاذ شده در جهت حفظ امنیت روانی و ثبات اجتماعی و معنوی افراد هر جامعه پیش‌بینی اصل برائت کیفری بوده که‌این امر نشان از دغدغه‌های تمام کشورها و افکار عمومی‌جوامع بشری در جلوگیری از نقض آزادیهای فردی و اجتماعی بوده است.

بسیاری از نظامات حقوقی جهان با توجه به اهمیتی که برای اصل برائت قائل بودند آن را جزو قواعد و اصول کلی و لازم الاجرای حقوق خود قرار داده و با تصریح آن در قوانین اساسی به آن اعتباری خاص بخشیده و آن را جزو قواعد آمره و مسلم خود دانسته‌اند. بی‌درنگ در حقوق عمومی‌جهت تحقق عدالت اجتماعی و به دنبال آن در حقوق جزا جهت تحقق نظام دادرسی عادلانه رعایت تشریفات خاص الزامی‌است.

اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سویی دیگر بایستی فراهم شود تا نظام دادرسی عادلانه تلقی شود. مهمترین رکن و موضوع مطرح شده در این زمینه پذیرش اصل برائت است که هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی (قضایی) وجود داشته و مجریان  قانون  مکلف به رعایت این اصل می‌باشند.

آنچه دایره شمول اصل برائت  را در امور کیفری محدود و تا حدودی با تهدید و نگرانی مواجه می‌سازد جرم انگاریهای جدید و بی مورد و غیر اصولی است که اصل مباح و جایز بودن رفتارها و اعمال انسان را به بهانه‌هایی از قبیل نظم ومصلحت اجتماع باز می‌دارد. لکن ورود و تعریف عناوین مجرمانه جدید جایگاه و اعتبار این اصل را به مخاطره می‌اندازد.

همان گونه که ذکر گردید اهمیت و ارزش اصل برائت تا جایی است که بیشتر کشورهای جهان این اصل را در قوانین اساسی خود آورده‌اند که مبین آن‌ است که اصل مزبور جزو حقوق اساسی افراد جامعه به شمار آمده و نمی‌توان به سادگی آن را نادیده گرفت. در حقوق ایران نیز اصل برائت در حقوق کیفری در بسیاری از قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی (اصل 37) مورد اشاره قرار گرفته که در ادامه مباحث مفصل‌تر و بیشتری از این اصل و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بررسی  قرار خواهد گرفت.

سابقه تاریخی اصل برائت

از جمله اصول و قواعد عام و مهم حقوقی اصل برائت است که می‌توان آن را یکی از پایه‌های مهم عدالت هرنظام اجتماعی دانست. اصول و قواعد عام حقوقی که در حقیقت برگرفته از فرهنگ، ارزش ها و توقعات اعضای یک جامعه به حساب می‌آید. این اصول و عقاید و قواعد کلی در عین حال که هدایت کننده افکار، اعمال، رفتارها و احساسات اعضای جامعه است، چارچوب نظام قانونی جامعه را نیز شکل می‌دهد.

با نگاهی به تاریخ تشکیل  جوامع بشری و روابط حاکم بر آنها به ویژه در دوره قبل از تدوین قوانین و مقررات موضوعه چنین بر می‌آید که  همین اصول و قواعد کلی بر روابط فردی و اجتماعی حاکمیت داشته است.به نظر می‌رسد که از نظر تاریخی به طور دقیق و معین مشخص نیست که برائت کیفری برای اولین بار چه زمانی و کجا ایجاد شده است.

برخی در این زمینه استدلال کرده‌اند که فرض برائت ابتدا در حقوق کامن لا برای مقابله با قاعده‌ای باستانی که به موجب آن متهم کننده مکلف به اثبات اتهام نبوده و صرف ایراد اتهام مترادف با فرض مجرمیت بوده استفاده شده است.(1)با نگاهی به تاریخ تحولات حقوقی جزا مشاهده می‌گردد که اصول و فروض قانونی نقش بسیار مهمی ‌را در روند دادرسی‌ها داشته‌اند. از جمله‌این فروض قانونی می‌توان به دوئل یا مجازات قضایی اشاره نمود که قرن‌ها در سراسر جهان به ویژه در اروپا رواج داشته است.(2)

از ابتدای قرن دهم میلادی «دوئل قضایی» تنها دلیل و قاعده حقوقی مورد استناد قضات در رسیدگی به جرایم محسوب می‌شد، اما به تدریج در قرن 13 با حاکمیت و استقرار عدالت پادشاهی و صدور بخشنامه‌های معروف پادشاهی در فرانسه به سالهای 1260 و 1670 میلادی این دلایل و اصول و نحوه ارزیابی آنها متحول شد. در این دوره سعی شد یک سیستم دادرسی کیفری مبتنی بر قانون پی‌ریزی گردد.

از قرن 18 به بعد با آغاز نهضت روشنفکری و انسان گرایی مبتنی بر اصول علمی‌و عقلی بشر، خواست عمومی‌بر مخالفت با سیستم خشک و غیر منعطف و دلایل قانونی قرار گرفت. افکار عمومی‌نویسندگان و فلاسفه شدیداً با اصول و قواعد حقوقی که سیستم دلایل قانونی را ارزش گذاری و اعتبار می‌بخشید به مخالفت برخاست، که نهایتاً منجر به صدور اعلامیه حقوقی بشر در فرانسه در سال 1989 میلادی گردید.(3)

این تحولات به تدریج در زمینه دلایل قانونی اصلاحات فراوانی را در خصوص حقوق جزا به دنبال داشت که در نهایت موجب ارائه یک نظام مختلف دادرسی از سیستم ارائه دلایل و قانونی و سیستم اقناع وجدان قاضی گردید.(4)در قرن 21 که از یک سو حقوق و آزاد‌‌ی‌های فردی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده است و از سویی دیگر علم حقوق از جایگاه اولیه خویش به معنای مرجع و معیار تشخیص و عدالت حقوقی و آزادی های فردی و اجتماعی به سمت وسیله‌ای  جهت طراحی  یک سیستم تضمین کننده حقوق از افراد و جوامع تغییر جهت داده است، اصول راهبردی و هادی حقوقی از جمله اصل برائت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده‌اند.(5)

پذیرش اصل برائت محدود به حقوق داخلی کشورهای غربی و اروپایی نبوده، بلکه ردپای این اصل مهم و اساسی در حقوق اسلام نیز دیده می‌شود. نگاهی به تاریخ اسلام نشان می‌دهد که جایگاه ویژه و بالایی برای رعایت حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها با پذیرش اصل برائت وجود داشته است.در حقوق اسلام برخی جایگاه ‌این اصل را در قاعده معروف «درء حدود به سبب شبهات» جست‌و‌جو کرده‌اند که روایات فراوانی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر آن دلالت دارند و برخی از فقیهان نسبت به اعمال این قاعده نیز ادعای اجماع نموده‌اند.

لکن بسیاری از فقیهان و حقوقدانان اسلامی ‌بابت اعمال این قاعده و پذیرش آن از دیرباز در حقوق اسلام تأکید کرده و در جاری شدن مناط آن تفاوتی میان حدود و مجازات‌های دیگر قایل شده‌اند.(6)در این زمینه نیز عده‌ای معتقدند که اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق قاعده «درأ» و «قبح عقاب بلابیان» جاری ساخته است. به موجب این اصل، انسان ها از مصونیت و تامین اجتماعی کافی برخوردار شدند و برای نخستین بار، حقوق افراد جامعه در حصاری مستحکم تحت محافظت قرار گرفت و از جانب حکومت و قوای عمومی‌ تضمین شد.

لکن دیوار برائت از دیدگاه حقوق اسلامی ‌به حدی رفیع است که رخنه در آن به راحتی ممکن نیست. این اصل نه تنها در مدافعات معمولی، بلکه آنجا که عرصه حقوق الله است نیز کاربرد بسیار مؤثر و عملی دارد، به حدی که حتی با تحقق شبهه و تردید در اجرای احکام الهی یعنی حدود نیز تعطیل می‌شود. لکن تبیین شناخت، احترام و اجرای این اصل به عنوان یکی از محورهای اصلی دادرسی و قضا در اسلام 14 قرن پیش، آن هم در سرزمینی که از حیث درجه مدنیت قابل مقایسه با تمدنهای باستانی نبود، بی شک از ویژگیهای شگفت انگیز تعالیم اسلامی‌ است.(7)

البته در حقوق اسلام اگرچه به استناد برخی از آیات کریم و نیز با توسل به برخی از اصول عملیه بدون تردید می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاه رفیع برای اصل برائت حکم کرد، لیکن شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که در عمل در دوران مختلف تاریخ اسلام اصل مذکور به دفعات متعدد و مستمر نادیده انگاشته شده است.(8) گرچه در حقوق اسلام اصل برائت حداقل در برخی از اتهامات قابل پذیرش نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی برای ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بی‌گناه بر عهده خود متهم واگذار شده است.(9)

همچنین نشانه‌های از اصل برائت در پاره‌ای از قوانین بر جامانده از ادوار بسیار دور تاریخ از جمله مجموعه قوانین حمورابی که مربوط به 4000 سال پیش بوده است نیز به چشم می‌خورد. همچنین می‌توان در ادوار تاریخی به دستور آنتونیوس در حقوق روم اشاره کرد؛ در جایی که اصل برائت را در صورت شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم جاری می‌نمود.(10)

به نظر می‌رسد اصل برائت در حالی دوران کنونی را پشت سر می‌گذارد که مسائل و چالشهایی در این خصوص برای برخی از نظام های حقوقی و کشورهای صاحب حقوق مدرن ایجاد نموده است. با این حال بسیاری از قوانین و مقررات اساسی و عادی داخلی کشورها و همچنین اسناد بین‌المللی این اصل را به طور مطلق نپذیرفته و در مواردی استثنائاتی را بر آن وارد می‌نماید. لکن مسائل جدیدی همچون پولشویی، گسترش تجارت مواد مخدر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، کسب اموال نامشروع نیز در مورد تردید قرار دادن اصل برائت بی‌تأثیر نبوده‌اند.

تعریف و تبیین اصل برائت

تعریف لغوی اصل

در فرهنگ های لغت فارسی اصل به معانی ریشه، بنیاد، پی، گوهر و تبار به کار رفته است.(11)در اصطلاح فقهی و حقوقی اصل در معانی ذیل به کار رفته:

مدرک قانونی چیزی اعم از آیه، حدیث، اجماع یا عقل در همین معنی است.قاعده، دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حالات شک و تردید بدون اینکه در دستور مزبور جهت کشف از واقع ملحوظ باشد. همچنین اصل به معنای استصحاب نیز به کار رفته است.(12)

تعریف اصولی اصل

در علم اصول اصل معمولاً در چهار معنا به کار رفته است:از جمله قاعده، دلیل، ظاهر و استصحاب ،قاعده: مانند اینکه گفته شود اصل در اشیاء پاک بودن است (قاعده طهارت).

دلیل: مانند اینکه گفته شود اصل در عقود لزوم است ( اوفوا بالعقود).

ظاهر: مانند اینکه گفته بشود اصل در استعمال حقیقت است، یعنی ظاهر  حال گوینده ‌این است که معنای حقیقی لفظ را اراده کرده است.

استصحاب: مانند اینکه در موردی که شک در انتقال مالی از یکی به دیگری پیدا شود گفته می‌شود اصل عدم انتقال مال است.

اما به طور کلی از نظر اصولی اصل چیزی است که بدون ملاحظه کشف از واقع و صرفاً برای تعیین تکلیف در مواقع شک و تردید حجت شناخته باشد اعم از اینکه مثبت حکم باشد یا موضوع. مثلاً هر گاه در تحریم عملی تردید کنیم مثل اینکه ندانیم سیگار کشیدن حلال است یا حرام، با کمک اصل برائت به عنوان یکی از اصول عملیه حلیت آن را ثابت می‌کنیم.(13)

معنای لغوی برائت

برائت در لغت به معنی رهایی، خلاصی، وارهیدگی، رهایی از شبه، بیزاری از چیزی، تخلص، پاک شدن از عیب و تهمت و خلاص شدن از قرض به کار رفته است.(14)

برائت افراد در حقوق نیز با معنای لغوی انطباق دارد، چون در عالم حقوق وقتی صحبت از برائت ذمه با برائت کیفری می‌شود مراد خلاص  شدن و رهایی است. در محاورات عامه نیز وقتی صحبت از برائت افراد می‌شود پاکی، تخلص و رهایی مدنظر است.

مفهوم اصل برائت در فقه

در علم اصول از چهار اصل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب به عنوان اصول عملیه یاد می‌شود که در مقام عمل راهنمای مکلف در برخورد با مشکلاتند. لذا منظور از اصل برائت یا اصالة البرائه (با فتح الف) این است که در مواردی که در حکمی ‌شک داریم که‌ آیا تکلیفی بر عهده انسان است، در مقام عمل موظف به آن تکلیف نیستیم. مثلاً جایی که حکم استعمال دخانیات را نمی‌دانیم و با بررسی و تحقیق کافی حکمی ‌در این خصوص نمی‌یابیم، برای اینکه از حالت شک و دودلی در مقام عمل به تکلیف درآییم می‌گوییم اصل بر برائت است.

بنابراین مراد از اصل برائت آن است که اگر مکلف در تکلیف مجهول شک کند، آن تکلیف بر عهده انسان ثابت نمی‌شود، یعنی در شبهه وجوبیه  ترک آن و در شبهه  تحریم ارتکاب آن جایز است.(15)بنابراین با تعریف فوق از اصل برائت در حقوق می‌توان آن را تا اندازه‌ای معادل اصل اباحه در فقه قلمداد کرد. به موجب اصل برائت اصل بر آزادی در انجام دادن اعمال است و اگر در ممنوعیت عملی تردید کنیم با رجوع به اصل، قاعده را جرم و ممنوع نمودن عمل قرار می‌دهیم.(16)گرچه تفاوت‌هایی اساسی بین اصل برائت فقهی و اصل اباحه وجود دارد و نمی‌توان اصل برائت را به طور مطلق معادل اصل اباحه قلمداد کرد.

مفهوم اصل برائت در حقوق

در مورد اصل برائت در حقوق اصطلاحاتی همچون اصل برائت کیفری، فرض بی‌گناهی متهم، فرض بی‌گناهی در حقوق کیفری و فرض برائت به عنوان معادل به کار رفته است. در این خصوص برخی اصطلاح«فرض بی‌گناهی» را مناسب‌ترین و صحیح‌ترین اصطلاح برای تبیین اصل برائت داشته‌اند. در حالی که دو اصطلاح مترادف دیگر نیز بی‌ربط و بی‌معنا با اصل برائت نیستند.(17)

در حقوق اصل برائت این‌گونه بیان می‌شود که هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد، باید آن شخص را از آن کلفت و زحمت مبرا نمود، زیرا بدون دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست و برائت اصطلاحی است که مجرم نبودن فرد را در ارتباط با اتهام انتسابی نشان می‌دهد.در واقع می‌توان گفت برائت اصطلاح خلاصه شده اصل برائت است.(18)

در قانون اساسی اصل برائت در اصل 37 پیش‌بینی گردیده است که براساس آن «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بر این اساس برخی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار قانون اساسی بدون توجه به معیار های تفکیک مرزهای برائت حقوقی از برائت کیفری عباراتی را به کار برده که در برگیرنده هر دو قلمرو برائت حقوقی و کیفری است. زیرا علی‌رغم اتخاذ تعریف حقوقی و فقهی از برائت در قلمرو حقوق کیفری از آن استنتاج نموده است.

بنابراین با توجه به‌اینکه بهترین تفسیر از قانون، تفسیری است که بر نظر قانونگذار مبتنی باشد به طور قطع و یقین می‌توان مدعی شد که مفهوم برائت کیفری مورد توجه و قصد قانونگذار قانون اساسی بوده است.(19)بنابراین اصل برائت یکی از مسلم‌ترین و شایع‌ترین اصول حقوقی است که اهمیت و ارزش بالای آن باعث پیش‌بینی آن در قوانین اساسی و عادی بسیار از کشورها از جمله ‌ایران گردیده است. لکن پذیرش اصل برائت در حقوق نیز منتج به پذیرفتن آثار آن در قواعد و مقررات حقوقی و کیفری و تشریفات رسیدگی در این خصوص خواهد گردید.

پی نوشت ها:

1. Jeff  Tahler٫ punishing  the Innocent: pp 441٫ 484: the need for Due process  and the  presumption of  Innocent  prior  Trial.

2. تاریخ حقوق کیفری بین‌النهرین، مترجمین: نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین و دامچی، حسین، ص254 و293.

3. شاملو، باقر، مجموعه مقاله «اصل برائت در نظام های نویین دادرسی»، ص 266.

4. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص 35.

5. شاملو، باقر، همان، ص 267.

6. شمس ناتری، محمد ابراهیم، اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری، ص66و67.

7. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه(بخش جزایی)، ص 6.

8. آشوری، محمد، همان، ج2، ص 236.

9. آشوری، محمد، مجموعه مقالات «عدالت کیفری»، ص 135.

10. حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، ص 180

11. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، ص 293  و عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص 132.

12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 48.

13. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص 264 و 281.

14. سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج1، ص79 و دهخدا، علی اکبر، لغت نامه.

15. حسینی قمی، سید محمد، ایضاح الکفایه، ج4، ص 442.

16. رحمدل، منصور، بار اثبات دعوی در امور کیفری، ص 18.

17. شاملو، باقر، همان، ص 265.

18. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 49 و 107.

19. شاملو، باقر، همان، ص 265.

بهرام لطفی/ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی کار قزوین

منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1

ادامه دارد..........