حکمرانی خوب؛ معرفی و نقدی اجمالی-2

حکمرانی خوب و تغییر رویکرد در مورد نقش دولت

پس از پایان جنگ جهانی دوم، رویکرد دولت بزرگ به منزله  رویکرد مسلط، با هدف سیاست‌گذاری توسعه در اکثر کشورها تا دهه‌های پایانی 1970 یکه‌تازی می‌کرد. این جریان از یک طرف همزمان با بازسازی جنگ در اروپا بود و از طرف دیگر تجربه  بحران بزرگ 1929 را پشت سر داشت. لذا اکثر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به دولت بزرگی اعتقاد داشتند که امور اقتصادی را همچون امور سیاسی در دست بگیرد و به منزله  یک نهاد قدرتمند، شکست‌های بازار را جبران کند. این تمهید در سطحی وسیع با مقبولیت مواجه شد، اما بدون مخالف نیز نبود.

از جمله  این مخالفان می‌توان به فردریک هایک45 اشاره کرد که با انتقادی گزنده از سوسیالیسم در سال 1944 تأکید داشت هر گونه برنامه‌ریزی در نهایت فقط به توتالیتاریسم ختم می‌شود. اما جان مینارد کینز46 (از بنیان‌گذاران جریان غالب) در جواب هایک نوشت که در محکوم کردن توتالیتاریسم و ستایش از آزادی با او هم‌داستان است، خواه از لحاظ اخلاقی و خواه از لحاظ فلسفی، اما نه در مورد موضوع سیاست اقتصادی؛ زیرا اجتناب از برنامه‌ریزی است که به توتالیتاریسم می‌انجامد نه اقدام به آن.47

کشورهای در حال توسعه نیز با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته و با همان استدلال‌های موجود و ناتوانی و ضعف بخش خصوصی در بسیج سرمایه، رویکرد دولت بزرگ را براساس راهنمایی مشاوران و اقتصاددانان کینزی در غرب، به اجرا گذاشتند. این دوره را اگر نخستین دوره  سیاست‌گذاری توسعه  اقتصادی معرفی کنیم، تا اواخر دهه  1970 ادامه یافت. اما ناکارایی و انعطاف‌ناپذیری بنگاه‌های دولتی ـ بیشتر در کشورهای در حال توسعه ـ که در معرض انواع فشارهای سیاسی و غیرسیاسی بودند، از جمله تراکم نیروی کار در این بنگاه‌ها و ایجاد بازدهی نزولی، اکثر آنها را با زیان مواجه کرده بود.

بدین‌سان از میانه  دهه  1970 رویکرد دولت بزرگ رفته‌رفته رو به افول گذاشت و آنچه بیش از پیش این جریان را به باد انتقاد گرفت، وجود هم‌زمان تورم و بیکاری48 در اقتصادهای غربی، به ویژه امریکا بود. بدین ترتیب مجالی فراهم شد برای جریانی که طرفدار اقتصاد بازار و رویکرد دولت کوچک بود. این جریان به عنوان جریانی غالب در ابتدای دهه  1980 خصوصی‌سازی را کمال مطلوب برای توسعه دانست و خواهان کاهش سهم بخش دولتی در اقتصاد شد.

اندیشه  خصوصی‌سازی با کوچک کردن دولت به آرامی آغاز شد، اما در اوایل دهه  1990، با فروپاشی نظام کمونیستی، سرعت بیشتری گرفت و در کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی به شدت رواج یافت و بسیاری از کشورهای افریقایی، امریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی را نیز در بر گرفت.دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار ـ که با کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های توسعه‌ای را به اکثر کشورهای جهان تجویز می‌کردند ـ «سیاست‌های اجماع واشنگتنی» یا «سیاست‌های تعدیل ساختاری» نامیده شد.

آنها ده اصل را مبنای تعدیل ساختاری برای اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کردند. این اصول عبارت بودند از: مهار کسری بودجه، هدفمند کرن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، نرخ ارز رقابتی، آزادسازی تجاری، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و احترام به حقوق مالکیت. آنها معتقد بودند این اصول بهترین نتایج را به بار می‌آورند و قیمت‌های بازار از طریق ساز و کارهای عرضه و تقاضا بهترین جانشین برای تخصیص دولتی منابع‌اند.49

اما حوادث پایانی دهه 1990، همچون بحران شرق آسیا، تجربه  ناموفق کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق و بحران‌های متعدد مالی در طول 25 سال پیش از آن، بسیاری از کارشناسان بانک جهانی را به انتقاد از سیاست‌های تعدیل واداشت. از بین کارشناسان بانک جهانی، بیش از همه جوزف استیگلیتز،50 اقتصاددان ارشد و معاون سابق بانک جهانی، بر ناکارآیی سیاست تعدیل و انتخاب چارچوب تازه  سیاست‌گذاری اصرار ورزید. استیگلیتز سیاست اجماع واشنگتنی را نقد کرد و ضرورت اتخاذ اجماع پساواشنگتنی را به عنوان یک راهبرد جدید سیاست‌گذاری مطرح ساخت.51

نباید فراموش کرد که انتقاد از این سیاست‌ها به کارشناسان بانک جهانی محدود نشد، بلکه بسیاری از اقتصاددانان و از جمله اقتصاددانان نهادگرا مانند داگلاس تورشا52 نیز از ابتدای دهه  1990 منتقد سیاست‌های تعدیل بودند.مقبولیت نسبی این انتقادها و پذیرش دیدگاه‌های رقیب سیاست‌های تعدیل ساختاری، نهادهای بین‌المللی پولی و مالی مانند بانک جهانی را واداشت تا سیاست «حکمرانی خوب» را به عنوان راه‌گشای معمای توسعه مطرح کنند.

در این سیاست جدید، موضوع ابعاد دولت، یا همان کوچک‌سازی، جای خود را به توانمندسازی دولت داد و در واقع به جای آنکه بحث کوچک‌سازی دولت، نقش محوری داشته باشد، در این سیاست، توانمند‌سازی دولت بسیار مهم و محوری تلقی می‌شود. البته همچنان اقتصاد بازار هدف نهایی است، اما شیوه  ‌گذار به اقتصاد بازار با سیاست‌های تعدیل ساختاری متفاوت است.به عبارت دیگر، می‌توان گفت دولت‌ها بسته به رویکردهای متفاوت، نقش‌های مختلفی را بر عهده می‌گیرند. در این میان می‌توان سه رویکرد مهم را شناسایی کرد:53

1. رویکرد امنیت: این رویکرد سبب شکل‌گیری دولت‌هایی شده که توجه اولیه و اساسی آنها به ایفای نقش امنیتی و برقراری امنیت بوده است.

2. رویکرد توسعه  اقتصادی: این رویکرد سبب شکل‌گیری دولت‌هایی شده که توجه و تأکید آنها بر ایفای نقش اقتصادی و اجتماعی بوده است. دولت‌هایی مانند دولت رفاه در این دسته قرار می‌گیرند، که تلاش آنها برای ایجاد رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی و افزایش درآمد سرانه است.

3. رویکرد توسعه  سیاسی و دموکراسی: این رویکرد سبب شکل‌گیری دولت‌هایی شده که وظیفه و نقش اصلی آن در توسعه و تقویت نهادهای دموکراتیک در جامعه است. براساس این رویکرد، دولت باید دموکراسی را در جامعه نهادینه سازد تا افراد بتوانند در پرتو آن آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بپردازند.

رویکرد غالب در جامعه  جهانی امروز همین رویکرد سوم است. این رویکرد بر بسترسازی به منظور تقویت نهادهای مدنی و آزادی‌های اجتماعی تأکید دارد.ازاین‌رو جامعه  امروز را نیازمند دولتی دموکراتیک می‌دانند که در آن با بسترسازی مناسب، افراد بتوانند با فرآیند انتخاب آزاد، در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشارکت فعال داشته باشند. در کشورهایی که فرایند انتخابات وجود دارد، دولت متشکل از یک حکومت منتخب و یک شاخه  اجرایی است.

نقش چنین دولتی متعدد است؛ توجه به قراردادهای اجتماعی، اعمال قدرت و کنترل، مسئولیت ارائه  خدمات عمومی و فراهم‌سازی محیطی برای توسعه  پایدار انسانی از نقش‌های اصلی دولت خواهد بود. در نقش جدید، دولت در جامعه باید ثبات و پایداری ایجاد کند، چارچوب‌های قانونی مناسب و اثربخش برای فعالیت‌ بخش عمومی و خصوصی وضع کند، و در بازار ثبات و عدالت ایجاد نماید، در مصالح عمومی نقش منجی و در ارائه  خدمات عمومی، اثربخشی و پاسخ‌گویی داشته باشد.54 سرانجام آنکه، دولت باید فرصت‌های لازم را برای افراد جامعه به منظور بهبود وضعیت خویش فراهم آورد.

در چنین شرایطی، اداره  دولت از روش «مدیریت عمومی»55 به روش «حکمرانی عمومی»56 تغییر خواهد یافت. حکمرانی عمومی بر ارزش‌های قانونی و ارزش‌های مشروعیت، به جای ارزش‌های اقتصادی و کارآیی صرف، تأکید بیشتری دارد و ایجاد دموکراسی در جامعه برای آن، بیش از سایر امور اهمیت و ارزش دارد.تغییر رویکرد در مورد اداره  عمومی و نقش دولت را به اختصار می‌توان به صورت نمودار 1 نشان داد:57

 نمودار 1: سیر تغییر رویکرد در مورد اداره عمومی و نقش دولت

در واقع، رویکرد جدید که بر منبای ارزش‌های دموکراتیک بنا شده، به دنبال تغییر نقشی است که برای دولت ترسیم شده بود. دولت در نقش جدید نیازمند الگویی است که در آن، ضمن تأکید بر جنبه‌های کارآیی و اثربخشی که در رویکرد توسعه مطرح بود، بر جنبه‌های دموکراتیک و ارزش‌های دموکراسی نیز توجه داشته باشد.

نقد و بررسی اجمالی

پس از مرور و معرفی اجمالی اندیشه  حکمرانی خوب، در بخش پایانی این نوشتار، به برخی تأملات درباره  آن اشاره می‌کنیم:

1. از آنجا که در این بحث واژه  «خوب» به کار رفته، لازم است در مورد آن توضیح داده شود. البته در برخی متون، گاه به جای حکمرانی خوب، حکمرانی «مطلوب» نیز گفته شده است که آن نیز ما را از این توضیح مستغنی نمی‌کند.«خوب و بد» یا «مطلوب و نامطلوب» اصطلاحاً از مفاهیم «ارزشی»اند و هنگامی که آنها را درباره  چیزی یا کسی به کار می‌بریم خواه ناخواه دست به قضاوت و ارزش‌گذاری می‌زنیم.

به هر حال ارائه‌کنندگان و مدافعان این ایده، یا این است که از به کار بردن این تعبیر انگیزه  ارزشی ندارند، یا حقیقتاً در پی آن‌اند که حکمرانی با چنین ویژگی‌هایی را به صفت خوب و به همان معنایی که در ابتدا از این کلمه به ذهن متبادر می‌شود، متصف کنند. اگر انگیزه  ارزشی و ارزش‌گذاری در کار نیست، بهتر است نام آن را تغییر دهند و برای مثال، از آن به «حکمرانی نو» یا «حکمرانی پویا» یا چیزی نظیر این عناوین تعبیر کنند تا شائبه  بحث‌های ارزشی پیش نیاید. اما اگر «خوب» بودن در این نظریه به همان معنای مصطلح عرفی باشد به ناچار پای مباحث فلسفه  اخلاق در میان می‌آید.

اجمال بحث این است که در مورد خوب و بد اختلاف نظر وجود دارد که آیا آنها از سنخ مفاهیم ماهوی‌اند یا از سنخ مفاهیم فلسفی یا از مفاهیم احساسی و عاطفی که صرفاً بیانگر سلیقه و احساس و عاطفه افراد هستند.58 اگر خوبی از سنخ مفاهیم احساسی و عاطفی باشد نتیجه آن خواهد بود که خوبی کاملاً نسبی می‌شود.

یعنی ممکن است چیزی به نظر کسی زیبا آید و در نظر فرد دیگر زشت بنماید، یا در زمانی به نظر کسی یا گروهی زشت آید و در زمانی دیگر به نظر همان فرد یا گروه زیبا جلوه کند. در بحث ما حکمرانی نیز همین وضع را دارد و حقیقت و واقعیتی به نام حکمرانی خوب وجود ندارد که بخواهیم آن را توصیف یا از آن دفاع کنیم. دقیقاً مثل غذا یا رنگ لباس که خوب یا بد بودن آنها در نظر اشخاص چیزی جز این نیست که به ذوق یا سلیقه  آنها خوش می‌آید یا آن را ناپسند و نامطلوب می‌دانند.

در هر صورت، آنچه در تحقیق این بحث به اجمال می‌توان گفت این است که خوب و بد گاهی به معنای کمال و نقص، گاه به معنای ملایمت و منافرت با طبع، و گاه نیز به معنای تناسب و عدم تناسب با هدف به کار می‌رود. گاه وقتی گفته می‌شود «علم خوب است» و «جهل بد است» مقصود این است که علم کمال و جهل نقص است. گاه بحث ملایمت و منافرت باطبع مطرح است. برای مثال، سیگار کشیدن از نظر انسان‌های سیگاری خوب است، چون با طبیعت و ساختمان جسمانی آنان سازگار شده است. سرانجام گاه نیز خوب و بد از تناسب یا عدم تناسب با غرض فاعل حکایت دارد.

اگر بین فعل و هدف مورد نظر فاعل رابطه  مثبت و ایجابی وجود داشته باشد، آن فعل به خوبی، و اگر بین آن فعل و هدف فاعل رابطه  منفی و سلبی وجود داشته باشد به بدی متصف می‌شود. بدیهی است با توجه به اختلاف اغراض و اهداف آدمیان، خوب و بد به این معنا نسبی خواهند بود. مثلاً کشتن هیتلر از نظر اعضا و طرفداران حزب نازی آلمان کاری بد محسوب می‌شد و برخلاف اغراض و مصالح آنان بود، ولی از نظر مردم دیگر نیکو و پسندیده به حساب می‌آمد؛ چرا که با مصالح و اغراض آنان سازگاری و هماهنگی داشت.59

در هر صورت اگر وصف «خوب» در اندیشه  حکمرانی خوب بار ارزشی داشته باشد، پای این مباحث به میان خواهد آمد و لازم است با دقت و تأمل، حساب فروض مختلف آن از یکدیگر جدا شود. البته در این مجال قصد ورود به این بحث را نداریم و به همین حد اکتفا می‌کنیم. اهمیت این امر آن‌گاه بیشتر می‌شود که توجه کنیم در محافل علمی و همچنین افکار عمومی، گزارش‌ها و آمارهای بانک جهانی در موضوع حکمرانی خوب مورد استناد قرار می‌گیرد و این‌گونه القا می‌شود که خوب و بد بودن وضعیت حکمرانی در یک کشور- با همان معنا و بار ارزشی- بر این اساس تعیین می‌گردد.

2. همان‌گونه که ملاحظه گردید خاستگاه و منشأ اصلی اندیشه  حکمرانی خوب، اقتصاد و توسعه  اقتصادی است. اصل قضیه از آنجا شروع شد که سیاست‌های توسعه‌ای بانک جهانی در برخی کشورها جواب نداد و با مشکل روبه‌رو شد و نظریه‌پردازان بانک جهانی، برای حل مشکل، ایده  حکمرانی خوب را طرح کردند. ازاین‌رو، فلسفه  کاپیتالیسم، در پشت پرده  این نظریه کاملاً هویداست و به روشنی می‌توان دید که دغدغه  اصلی، حل مشکل چرخه  اقتصاد جهانی و دنیای سرمایه‌داری است.

به عبارت دیگر، اندیشه  حکمرانی خوب بر مفروضات فلسفه  کاپیتالیسم استوار است و از این‌رو، تمام اشکالاتی که بر فلسفه  کاپیتالیسم وارد است به نوعی می‌توان بر این نظریه وارد دانست. اشکال مهم و اساسی کاپیتالیسم این است که اصل و اساس و محور سعادت فردی و اجتماعی را برخورداری هرچه بیشتر از سرمایه و ثروت می‌داند و رکن اساسی جامعه را اقتصاد و ثروت‌های مادی تلقی می‌کند. روح ایده  حکمرانی خوب نیز این است که حکمرانی آن‌گاه خوب است که به استحکام و تثبیت بنیان‌های اقتصادی و رفاه مادی جامعه بینجامد. این تلقی، به ویژه بر مبنای نگرش اسلامی، دارای اشکالات جدی و اساسی است.

3. حتی اگر مؤمن و دین‌دار و دارای نگرش‌های دینی نباشیم، ولی فلسفه‌ای اخلاق‌محور و فضیلت‌محور داشته باشیم، اشکال این اندیشه آن است که حتی اگر حکمرانی خوب در جامعه‌ای به طور صد در صد و با تمام شاخص هایش هم محقق شود ضرورتاً شاهد جامعه‌ای اخلاقی و فضیلت‌گرا نخواهیم بود. به عبارت دیگر، اگر کشوری در همه  شاخص‌های شش یا هشت‌گانه  مذکور در حکمرانی خوب امتیاز کامل را کسب کند، بدین معنا نخواهد بود که فضایل اخلاقی رشد و توسعه یافته و افراد آن جامعه انسان‌هایی اخلاقی‌اند.

در این نظریه حتی اگر شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون و میزان فساد طرح شده، برای اطمینان از امنیت سرمایه  سرمایه‌داران است و نه به خاطر خود قانون یا فساد. به عبارت دیگر اگر بین این دو متغیر و متغیر اقتصاد رابطه‌ای وجود نداشت، طرفداران حکمرانی خوب به آن توجهی نمی‌کردند؛ همان‌گونه که، برای مثال، چون به نظر آنها بین مسائل و ارتباطات جنسی و اقتصاد رابطه‌ای نبوده، از آن ذکری به میان نیاورده‌اند.

4. ما مسلمانان‌ نگرشمان فراتر از اخلاق و نگرش دینی و به طور خاص، اسلامی است. از این‌رو، صرفاً به دنبال تحقق جامعه‌ای اخلاقی نیستیم، بلکه آرمان ما تحقق ارزش‌های اسلامی و جامعه ای مبتنی بر آن است. حکمرانی نیز از منظر ما آن‌گاه خوب است که به بسط و گسترش و تثبیت باورها و ارزش‌های اسلامی بینجامد و در آن مسیر حرکت کند. از این‌رو، توسعه‌ای که فقط به بهبود رفاه مادی و اقتصادی منجر شود مطلوب اسلام نیست. این در حالی است که چارچوب حکمرانی خوب، در ارزیابی وضعیت حکمرانی و رتبه‌بندی کشورها هیچ توجهی نسبت به دین و ارزش‌های دینی ندارد.

5. با تأمل در این نظریه می‌توان دریافت که یکی از مبانی آن، پذیرش «اومانیسم» است. تفکر اومانیسم که بیش از دو دهه است که در غرب ترویج می‌شود، امروزه در تمام زوایا و تا عمق فرهنگ غرب رخنه کرده و تمدن و فرهنگ غرب جدید مبتنی بر آن شکل گرفته است. اومانیسم تفکری است که در یک جمله، محور همه  تحلیل‌های خود را انسان قرار می‌دهد و همه چیز را در خدمت انسان می‌بیند و می‌خواهد. این در حالی است که بینش اسلامی خدامحور است و به دنبال انسان و جامعه‌ای است که دل در گرو خداوند داشته و گوش به فرمان او باشد و همه  ابعاد زندگی‌اش را نه در راستای میل و خواست خود، بلکه در مسیر اراده و خواست خدای متعال سامان دهد.

6. با مروری اجمالی در آیات و روایات اسلامی می‌توان برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های حکمرانی و دولت مطلوب اسلامی را به دست آورد. برای نمونه، قرآن کریم در وصف حکمرانی و دولت صالحان و کسانی که به یاری خداوند و دین او برخاسته‌اند می‌فرماید:الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاه  وَآتَوُا الزَّکَاه  وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْکَرِ (حج: 41)؛آنان که اگر در زمین قدرت یایند نماز را به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و به خوبی فرمان می‌دهند و از زشتی باز می‌دارند.دولت و حکومت جهانی حضرت مهدی? مظهر تام و تمام حکمرانی و دولت مطلوب اسلامی است.

از این‌رو، مرور روایات و دعاهای مربوط به آن حضرت می‌تواند تصویر شفاف و روشن از سیمای حکمرانی مطلوب اسلام به دست دهد. مؤمنان و خداجویان مسلمان در دعای افتتاح که مستحب است در هر شب ماه رمضان خوانده شود، حکمرانی و دولت مطلوب را این‌گونه تمنا می‌کنند:اللهم اجعله الداعی الی کتابک و القائم بدینک... ابدله من بعد خوفه امناً یعبدک لایشرک بک شیئاً... اللهم اظهر به دینک و سنه  نبیک... تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاه  الی طاعتک و القاده  الی سبیلک... .60

در بخشی از دعای عهد نیز دولت موعود منتظران این‌گونه توصیف شده است:فاظهر اللهم لنا ولیک و ابن بنت نبیک المسمی باسم رسولک حتی لایظفر بشئ من الباطل الا مزدقه و یحق الحق و یحققه و اجعله اللهم مفزعاً لمظلوم عبادک و ناصراً لمن لایجد له ناصراً غیرک و مجدداً لما عطل من احکام کتابک و مشیداً لما ورد من اعلام دینک و سنن نبیک.61

پس خداوندا ولیت و فرزند دختر پیامبرت، آن کس که همنام فرستاده تو است برای ما ظاهر بفرما! تا دست نیابد به چیزی از باطل مگر آنکه آن را از هم بپاشد، و حق را احقاق نموده، آن را تحقق بخشد، و او را پناه‌گاهی برای ستم‌دیدگان از بندگانت قرار ده و یاری‌کننده  آن کس که برای او جز تو یاوری یافت نشود، و احیاکننده  آنچه از احکامت تعطیل گردیده، و استحکام‌بخش آنچه از نشانه‌های دینت و سنّت‌های پیامبرت وارد شده.ظاهراً به توضیح نیازی ندارد که شاخص‌های حکمرانی و دولت مطلوب از دیدگاه اسلام با آنچه در نظریه «حکمرانی خوب» آمده فاصله  بسیار دارد، و آنچه که ما به عنوان یک مسلمان معتقد باید خود را با آن تنظیم کنیم حکمرانی مطلوب اسلام است نه آن حکمرانی که بانک جهانی و نظریه‌پردازان آن برای ما تصویر می‌کنند.

7. از مبانی دیگر نظریه  حکمرانی خوب، «لیبرالیسم» است. فلسفه  لیبرالیسم امروزه در فرهنگ غرب امری مسلّم و برگشت‌ناپذیر تلقی می‌شود و جزو اصلی‌ترین مؤلفه‌ها و پایه‌های تمدن و فرهنگ غرب جدید به حساب می‌آید. شاخص‌های ارائه شده برای حکمرانی خوب نیز در واقع با مفروض گرفتن این فلسفه تدوین و ارائه شده است.

این در حالی است که از منظر بینش و فرهنگ اسلامی اصول و مبانی لیبرالیسم پذیرفته نیست و فلسفه  لیبرالیسم با نگرش و تفکر اسلامی تغایرها و تضادهای جدّی و اساسی دارد. برای مثال، «اباحی‌گری» و « مدارا و تساهل» از جمله  مؤلفه‌های فلسفه لیبرالیسم به شمار می‌آید که از دیدگاه اسلامی مردود و دارای اشکالات اساسی است.

8. با توجه به نقدهایی که تا اینجا درباره  نظریه  حکمرانی خوب مطرح شد جای تعجب نیست که وقتی به گزارش‌های سالیانه  بانک جهانی در مورد وضعیت حکمرانی در کشورها مراجعه می‌کنیم، همیشه کشوری مثل امریکا را در زمره  کشورهای صدر این فهرست می‌بینیم. نظام سیاسی و دولتی که بی‌اعتنایی به اخلاق و دین و رواج اباحی‌گری و تحقق فلسفه  لیبرالیسم را ـ هرچند به ظاهر ـ در بالاترین مراتب خود دنبال می‌کند، باید هم در چنین گزارش‌هایی در صدر بنشیند. در حالی که به واقع دولت و نظام سیاسی امریکا سراسر بر دروغ و فریب و زورگویی و چپاول استوار است.

نتیجه  حکمرانی این نظام سیاسی این است که در یک جنگ تحمیلی هشت ساله بیشترین خسارت‌های معنوی و مادی متوجه ملت و کشور ما شد و امریکا و سایر کشورهای غربی به دروغ ما را متجاوز و آغازگر این جنگ معرفی می‌کردند. حکمرانان امریکا در جریان سرنگونی هواپیمای ایرباس 300 در خلیج فارس توسط ناو هواپیمابر امریکایی، به جای عذرخواهی از مردم و دولت ما، به فرمانده ناو خود نشان شجاعت و جایزه دادند. اکنون نیز سال‌هاست در قضیه  هسته‌ای ایران و با تبلیغات دروغین، افکار عمومی ملت‌ها را بر ضد ملت و نظام ما تحریک می‌کنند و به همین بهانه فشارهای مختلف سیاسی و اقتصادی را متوجه مردم ما کرده‌اند.

نتیجه  حکمرانی بوش رئیس جمهور این بود که با یک دروغ ـ که خود رسانه‌های غربی بر این دروغ بودن صحه گذاشتند ـ و با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی و بدون آنکه مجوزی از سازمان ملل داشته باشد به کشور عراق حمله کرد و این حمله فقط تا به امروز بیش از یک میلیون کشته را به ملت عراق تحمیل کرده است.نتیجه  سیاست‌های حکمرانی خوب در امریکا این است که دولت منتخب و مردمی حماس و مردم غزه اکنون حدود سه سال است که در محاصره‌اند و این امر مورد تأیید و حمایت امریکاست و تمام جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس، و از جمله جنگ 22 روزه  آن با مردم غزه، دفاع از خود و حق قانونی تلقی می‌شود!

نتیجه  عملی آمارگری‌ها و گزارش‌های سالیانه  بانک جهانی در باب حکمرانی خوب آن است که اوباما مظهر صلح و دوستی و دفاع از حقوق بشر معرفی و به دریافت جایزه  نوبل مفتخر می‌گرد و حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ما در صدر فهرست فاشیست‌ها و افراد ضد حقوق بشر معرفی و نظام سیاسی و دولت ما نیز در صدر حامیان تروریسم جهانی قلمداد می‌شود.

حضرت امام و مقام معظم رهبری که جای خود دارد، با شاخص‌ها و عینک نهادهایی امثال بانک جهانی و نظریاتی نظیر حکمرانی خوب، شخص پیامبر عظیم الشأن اسلام در صدر تروریست‌های عالم، و قرآن و تعالیم او از ضد بشری‌ترین تعالیم و پرورش‌دهنده و گسترش‌دهنده  تروریسم و آدم‌کشی است! عجبا که نظام‌های سیاسی و دولت‌هایی که در آشکار و نهان در بزرگ‌ترین جنایات ضد بشری دست دارند حکمرانانی خوب و در خور قدردانی و قوی تلقی می‌شوند و ملت‌ها و دولت‌هایی که به دنبال حق واقعی و احیای ارزش‌های دینی و اخلاقی و مبارزه با ظلم و زورگویی و دفاع از مظلوم‌اند حکمرانانی ضعیف و در انتهای فهرست حکمرانی خوب معرفی می‌شوند!به راستی اگر نتیجه نظریه و شاخص‌هایی این باشد که دولتی مثل امریکا را در صدر فهرست حکمرانی خوب بنشاند، آیا نباید به آن نظریه و شاخص‌ها به دیده  تردید نگریست؟

نتیجه‌گیری

«حکمرانی خوب» امروزه به مثابه  یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می‌رود و کشورها بر اساس شاخص‌های تعیین شده در این دستگاه ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند. این اندیشه که در اصل بانک جهانی و کارشناسان و متخصصان آن ترویج و حمایت می‌کنند در حال حاضر از مقبولیت نسبتاً بالایی برخوردار است. بانک جهانی اکنون بیش از یک دهه است که همه ساله بر مبنای شاخص‌های تعریف شده در این دستگاه، وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف را بررسی و گزارش آن را به طور رسمی و علنی منتشر می‌کند.

این گزارش در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها و مباحثات داخلی و خارجی مبنا قرار می‌گیرد و به همین لحاظ در سرنوشت کشورها مؤثر است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنا نیست و بانک جهانی همه ساله بر اساس همین دستگاه، وضعیت حکمرانی در ایران را بررسی و رتبه  ایران را در مقایسه با سایر کشورها اعلام می‌کند.

از این‌رو، درباره  حکمرانی خوب لازم است دو کار انجام دهیم: یکی شناخت این دستگاه؛ و دوم بررسی و نقد علمی آن به ویژه بر اساس دیدگاه‌های اسلامی. این امر هم به دانشگاهیان و جامعه  علمی و هم به مسئولان اجرایی و سیاست‌گذاران ما کمک خواهد کرد تا با بصیرتی بیشتر و چشمانی بازتر مسائل کشور را تحلیل و در مورد آن قضاوت و تصمیم‌گیری کنند. این مقاله کوشید روزنه‌هایی را در این عرصه بگشاید.

پی نوشت:

 F.A.Hayek.45

. John maynard Keynes.46

47. محمد مالجو، «کینز و علم اقتصاد مدرن در نمایشگاه تاریخ»، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 32-33، ص 52.

 Stagflation.48

49. ر.ک: احمد میدری و جعفر خیرخواهان (به کوشش)، حکمرانی خوب: بنیان توسعه، مقاله جان ویلیامسون (مقاله اول).

 Joseph E. Stiglitz.50

51. در کتابی با عنوان حکمرانی خوب: بنیان توسعه که به کوشش احمد میدری و جعفر خیرخواهان تهیه شده و در واقع مجموعه  چند مقاله است، دو مفاله از استیگلیتز وجود دارد. وی اصول سیاست‌های اجماع پساواشنگتنی را این گونه برمی‌شمارد: 1. حاکمیت قانون و هنجارهایی که به مقامات انگیزه اقدام بر اساس منفع جمعی را می‌دهد؛ 2. قوه قضائیه  مستقل؛ 3. بازبینی و ترازسازی‌های نهادی از طریق تفکیک قوا؛ 4. استخدام و ترفیع بر اساس شایسته‌سالاری با حقوق‌های رقابتی؛ 5. واگذاری فعالیت‌ها از طریق پیمان کاری؛ 6. استفاده از مزایده و مناقصه برای ارائه  خدمات خرید کالا؛ 7. قرارداد بر اساس عملکرد؛ 8. ایجاد اجماع برای سیاست‌گذاری؛

9. اجرای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به صورت غیرمتمرکز و مشارکتی؛ 10. مبارزه با فساد و فعالیت‌های خودسرانه.

Douglas Torsha. 52

53. فتاح شریف زاده و رحمت الله قلی پور، همان، ص 103.

54. UNDP, 1997.

 Public management.55

 Public governance.56

57. فتاح شریف زاده و رحمت الله قلی پور، همان، ص 104.

58. جمعی از نویسندگان زیر نظر محمود فتحعلی، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، درس اول، ص 23ـ27.

59. برای توضیح تفصیلی در این باره ر. ک: مجتبی مصباح، بنیاد اخلاق، فصل اول تا ششم، ص15-130.

60. مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.

61. همان، دعای عهد.

محمدمهدی نادری/ دانش‌آموخته حوزه علمیه و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

منبع:فصلنامه پژوهش های مدیریتی شماره 1