هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی
یک نکته تاریخی
حریم خصوصی افراد از قلمرو حاکمیت حاکمان بیرون است و حق تعرض به این حریم برای کسی وجود ندارد. نقل شده است که شبی امیرالمؤمنین علی(ع) در حال عبور از کوچه های مدینه از منزل زینب دختر ابوسفیان آوازی شنید.این آواز اشعاری بود که علیه مولا و حکومت مولا سروده شده بود و آن را با دف می خواندند امیرالمؤمنین ایستاد تا تمام این ابیات را شنید و سپس بدون هیچ تعرضی به آنان ، آن محل را ترک کرد.39آن حضرت همچنین در حال جنگ به حفظ حریم خصوصی افراد توجه داشت و به سربازان خود می فرمود: هیچ پرده ای را ندرید و به هیچ خانه ای داخل نشوید. «لاتهتکن ستراً و لاتدخلن داراً»40
حریم خصوصی در اندیشه امام خمینی(ره)
اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است.
از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی اصرار او بر امن بودن میزان اسلامی بودن یک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی مشی در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شد و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس¬داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ24/9/1361 یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها بدین شرح صادر کردند که ما در زیر فقط موادی که با بحث مورد نظر ما مربوط است را می آوریم:محتوای این فرمان هشت ماده ای را می توان به پنج حوزه تقسیم نمود:
1- تأکید بر تهیه قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آن ها (بند1).
2- بررسی صلاحیت قضات، دادستان ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی، با تأکید براین که (میزان حال فعلی اشخاص است) (بند2)
3- تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضات و داوری به گونه ای که (ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است(بند3).
4- تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد (بندهای 4تا7) که این قسمت مورد نظر ما می باشد.
5- تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا(بند8)
نظر به اهمیت فرمان8 ماده ای در زیر مواد مذکور (بند4تا7) آورده میشود:
بند4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
بند5- هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.
بند6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چندگناه بزرگ باشد، شنود بگذرد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.
بند7- آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاههای قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان چه مسامحه و سهل اگاری نیز نباید شود.
|
لایحه حریم خصوصی کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند را از جمع آوری اطلاعات شخصی افراد منع کرده است مگر اینکه آن اطلاعات برای انجام وظایف و فعالیتهای قانونی- سازمانی آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد به موجب این لایحه جمع آوری اطلاعات شخصی تا جایی که مقدور و معقول است باید از خود اشخاص صورت گیرد و استفاده از وسایل و روشهای غیر قانونی و غیر متعارف در این ممنوع است. |
و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید.
فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند.
و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.41در این چهار بند مطالب زیر مطرح شده است:
1. احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.
2. تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرعی که بر اساس موازین صادر گردید، جایز نیست.
3. ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، ممنوع است.
4. شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
5. تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد.
6. فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
7. تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق افساد فی الارض است.
8. در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.
9. اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
10. کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
11. قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
حضرت امام از این پس تا آغاز سال1362 به جد، پیگیر این مهم بوده و در پیام ها و بیانیه ها و با معرفی اعضای ستاد، آن را دنبال کرده اند.ایشان در جای دیگر نیز می فرمایند: تجسس از احوال اشخاص در غیرمفسدین و گروه های خرابکار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به این که چند معصیت نمودی، چنان چه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام و تجسس کننده معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود. به جز این ها در مقاطع دیگر نیز با موضع گیری های قاطع حساسیت خود را در رعایت حریم شهروندان بیان می دارد همه حاکی از تأکید و اصرار ایشان بر رعایت حریم خصوصی افراد است.
بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی(42)
لایحه حمایت از حریم خصوصی در هفت فصل و 83 ماده به تعاریف و کلیات، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی امکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار و حریم خصوصی در دو بخش اطلاعات و ارتباطات و نیز مسئولیتهای ناشی از نقص این حریم ها می پردازد.بر اساس بند1 ماده دو این لایحه حریم خصوصی افراد قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن افراد یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا دیگر بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و بر آن نگاه نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند و آن شخص را در قلمرو وی مورد تعرض قرار ندهند.بنابر این تعریف البسه، جسم، اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل های کار و اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می شوند.
آزادیهای افراد مصون از تعرض
فصل دوم لایحه در چهار بند به حریم خصوصی جسمانی افراد پرداخته است. در این فصل تأکید شده است «کرامت انسانی و حقوق و آزادیهای ملازم با آن مصون از تعرض است و عیچکس را نمی توان قبل از دستگیری یا پس از آن مورد بازرسی و تفتیش قرار داد مگر بر طبق قانون» بر اساس این تعریف ضوابط بازرسی بدنی از روی لباس و در آوردن لباس، تفتیش اندامهای داخلی انسان و نیز مقررات مشترک در زمینه حریم خصوصی جسمانی افراد مشخص شده است.
به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع
بر اساس لایحه حریم خصوصی اماکن خصوصی و منازل مصون از تعرضند و هیچ کس نمی تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی وارد مکان خصوصی یا منزل فرد شود.مطابق ماده18 فصل سوم این لایحه در زمینه حریم خصوصی اماکن و منازل، کارگذاشتن هر نوع وسیله پایش (کسب اطلاعات از طرق مختلف آشکار و مخفی) در اماکن خصوصی و منازل افراد بدون رضایت متصرف قانونی آنجا ممنوع است.
|
اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است. |
ماده20 این لایحه نیز تصریح کرده است مجوز ورود به اماکن خصوصی و منازل آنها تنها در صورت وجود ظن قوی مبنی بر ضرورت این عمل مثل جلو گیری از وقوع جرم یا کشف متهم، آلات، ادوات، ادله جرم و یا جلوگیری از معدوم شدن ادله مربوط صادر می گردد. آن هم در صورتی که امکان تحقق اهداف یاد شده از سایر طرق قانونی فراهم نشده باشد در فصل سوم این لایحه توضیحات مبسوطی درباره اختیارات ضابطان قضایی برای تفتیش منازل و اماکن خصوصی فرد ارائه شده است.
مطابق ماده22 لایحه فوق چنانچه ضابطان در اجرای دستور مقام قضایی وارد مکان خصوصی یا منزل شوند مکلفند در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و عدول از آن نقض حریم خصوصی محسوب می شود.بر اساس این لایحه ضبطان به هنگام ورود به اماکن خصوصی و منازل باید اوراق هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز قضایی را به همراه داشته باشند.
همچنین ضابطان مکلفند یک نسخه از مجوز را حسب مورد به مالک یا متصرف قانونی مکان یا منزل تحویل دهند ورسید آن را جهت درج در پرونده دریافت دارند.
در صورتی که مالک یا متصرف قانونی در مکان خصوصی یا منزل حضور نداشته باشند ضابطان می بایست جهت دسترسی به آنان تلاش متعارف به عمل آورند و اگر مالک یا متصرف قانونی را پیدا نکنند باید طی صورتجلسه ای تلاش های صورت گرفته را جهت درج در پرونده گزارش کرده و پس از ورود به مکان خصوصی یا منزل یک نسخه از مجوز را به آنجا الصاق نمایند. ماده25 لایحه نیز تصریح کرده است: «بازرسی و تفتیش اطلاعاتی که در هر نوع منبع اطلاعاتی افراد ذخیره شده است تابع مقررات حاکم بازرسی و تفتیش اماکن خصوصی و منازل خواهد بود.»
نظارت های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص
حریم خصوصی افراد در محل کار موضوع لایحه دولت در فصل چهارم است که درباره نظارت های الکترونیکی ضوابطی را تعیین کرده است. بر مبنای ماده 26 لایحه حریم خصوصی مدیران و کارفرمایان مجاز با استفاده از نظارت های الکترونیکی نیستند مگر اینکه بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیتهای مجرمانه در ارتباط با محیط کار از قبیل سرقت تخریب اموال محل کار و سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته باشد.
همچنین مدیران یا کارفرمایان در صورتی می توانند از نظارت های الکترونیکی بهره گیری کنند که این امر برای تأمین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان و مستخدمان ضرری باشد. در تبصره این ماده خاطر نشان شده است که استفاده از نظارت های الکترونیکی در محل کار در صورتی مجاز است که روشهای دیگری برای تأمین مقاصد این ماده در دسترس نباشد در صورتی که مجوز نظارت صادر شود، تجهیزات تصویربرداری باید کاملاً قابل رؤیت باشد همچنین در مراحلی که نظارت در آنجا صورت میگیرد نیز باید علائمی بکار رفته باشد که کارکنان، مستخدمان و ارباب رجوع را متوجه کند که این محل تحت نظارت الکترونیکی قرار دارد.
ماده30 لایحه نیز تصریح کرده است اطلاعات ذخیره شده در فیلم ها و نوارها و نظایر آن ظرف حداکثر6 ماه پس از تاریخ ذخیره باید معدوم شوند.صدور مجوز نظارت الکترونیکی در دستگاههای دولتی و عمومی نیز باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوط و در شرکت ها و کارگاههای خصوصی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و بر طبق آیین نامه ای مشتمل بر زمان و مکان، شیوه ، وسایل نظارت و فعالیت مورد نظارت باشد که به تصویب هیات وزیران می رسد.
جمع آوری اطلاعات شخصی
لایحه حریم خصوصی کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند را از جمع آوری اطلاعات شخصی افراد منع کرده است مگر اینکه آن اطلاعات برای انجام وظایف و فعالیتهای قانونی- سازمانی آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد به موجب این لایحه جمع آوری اطلاعات شخصی تا جایی که مقدور و معقول است باید از خود اشخاص صورت گیرد و استفاده از وسایل و روشهای غیر قانونی و غیر متعارف در این ممنوع است.
مطابق ماده37 لایحه در صورتی که مؤسسات مطابق مقررات اقدام به جمع آوری اطلاعات مشخصی کردند باید صریحاً اصول حاکم بر مدیریت اطلاعات شخصی نظیر نوع اطلاعاتی که ذخیره می کنند مقاصد و اهدافی که از نگهداری آنها دارند و نیز استفاده و در اختیار قرار دادن آنها را در یک سند بیان کنند و این سند را در دسترس افراد ذی نفع قرار دهند.
این لایحه برای افرادی که اطلاعات شخصی آنها در مؤسسات مسئول این قانون نگهداری میشود حق دسترسی به اطلاعات را قائل شده است و تنها در سه مورد استثناء آورده است:« در صورتی که دسترسی به اطلاعات به حیات یا سلامتی افراد تهدید جدی و یا قریب الوقوع ایجاد کند، دستیابی به اطلاعات طبق قانون ممنوع باشد، و فراهم آوردن امکان دسترسی به ظن قوی به کشف تحقیق تعقیب و رسیدگی به جرایم و مجازات مجرمان لطمه بزند» بند دوم فصل5 لایحه حریم خصوصی در زمینه اطلاعات شخصی افراد در فعالیتهای رسانه ای، صریحاً عنوان کرده است افشای امور خصوصی افراد در رسانه های همگانی ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.
مطابق ماده45 این بند انتشار یا پخش تصویر یا صورت افراد که در حالت غیر متعارف آنها تهیه شده و قصد تهیه کننده یا ناشر یا پخش کننده صرفاً لطمه زدن به شهرت، اعتبار و یا حیثیت اجتماعی یک فرد باشد ممنوع است. ماده 49 این لایحه تصریح کرده است: «افشای هویت منابعی که با شرط «عدم افشای نام خود» حاضر شده اند اطلاعاتی در اختیاررسانه ها قرار دهند بدون رضایت صریح آنان ممنوع است و مسئولیت اعلان و انتشار اطلاعات با رسانه مربوطه است.»
این لایحه تصریح کرده است که فیلمبرداری یا تصویر برداری رسانه های همگانی از امکن عمومی دارای حساسیت های خاص نظیر مراکز نظامی و امنیتی تابع قانون و مقررات خاص آنهاست. لایحه حریم خصوصی با هدف حمایت از جسم افراد، اماکن خصوصی و منازل، حریم خلوت و تنهایی اشخاص، محل های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات برای شفاف سازی اختیارات و مسئولیتهای ارکان مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی تدوین شده است.
پی نوشت ها:
39. اسلام و حقوق بشر قربانی ص190
40. آزادیهای عمومی و حقوق بشر دکتر موتمنی صص89و90
41. اسلام و حقوق بشر قربانی ص227
42. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص48
43. نهج البلاغه مرحوم فیض ص223 به نقل از اسلام و حقوق بشر قربانی
44. اسلام و حقوق بشر قربانی ص35
45. اسلام و حقوق بشر قربانی صص3و307
46. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه، کتاب جهاد، ص568، به نقل از پایان نامه ارشد مهلا ملکی ص44
47. همان
48. حقوق جهانی بشر مقایسه و تطبیق دو نظام اسلام و غرب محمد تقی جعفری
49. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص57
50. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص58
51. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص59
52. همان
53. حقوق بشر در اسلام، عبدالرحمان شها، ترجمه هیبت الله نژدی منش ص180
54. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص60
55. حمایت کیفری از حریم خصوصی، پایان نامه ارشد، مهلا ملکی ص28
56. همان ص71
57. اسلام و حقوق بشر قربانی ص315
58. اسلام و حقوق بشر قربانی ص316
59. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص63
60. آزادیهای عمومی و حقوق بشر موتمنی ص64
61. فتح الفتوح ص404 به نقل از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اندیشه علوی ، محمد نصر اصفهانی ص62
62. الکامل فی التاریخ ج2 ص347 به نقل از همان منبع
63. (صحیفه نور، ج71، صص501-701) به نقل از اینترنت مهریزی
64. روزنامه وقایع اتفاقیه، سال اول، 5 شنبه 21خرداد 1383شمسی شماره45
درویشوند
منبع :فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1
