بررسی فقهی و حقوقی حجیت نظر کارشناس-2

 به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی و تخصصی شدن امور و تفکیک تخصص، قاضی چاره‌ای جز اعتماد به نظریه کارشناس متخصص نداشته باشد مگر اینکه با ایراد نظر و دلایل موجه، عدم مطابقت نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی ثابت نماید.

برای شناخت جایگاه کارشناسی در حقوق، لازم است ماهیت آن از نظر حقوقی شناخته شود، برای این منظور، لازم است وجه تمایز کارشناسی از قضاوت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کارشناسی از این جهت با قضاوت شباهت دارد که کارشناس نیز مانند قاضی درخصوص موضوع ارجاع شده به بررسی و تحقیق می‌پردازد و در پایان نیز مانند قاضی، نتیجه بررسی‌های خود را به صورت یک رأی و نظر ارائه می‌کند. می‌توان گفت که قاضی نیز به خاطر تخصصی که در شناخت احکام و حقوق دارد، برای اعلام نظر درخصوص دعاوی منصوب می‌شود.

در نتیجه قاضی را نیز می‌توان از اقسام کارشناسان به حساب آورد که تخصص و دانش او در احکام است نه در موضوعات. در قبال شباهت‌سازی اندکی که بین کارشناسی و قضاوت وجود دارد، تفاوت‌های بسیاری بین آن دو موجود است که آن دو را از هم متمایز می‌سازد. برخی از این تفاوت ها از این قرار است:کارشناسی محدود به امور موضوعی است و امور حکمی ‌را نمی‌توان به کارشناس محول کرد، اما قاضی علاوه بر اینکه مسائل موضوعی را بررسی می‌کند، به تعیین حکم آن می‌پردازد. در امور موضوعی در صورتی که نیاز باشد قاضی می‌تواند از کارشناس کمک بگیرد، ولی تعیین حکم وظیفه قاضی  است و قاضی خود کارشناس امور حکمی‌است.

- قاضی توسط مقام ذی صلاح قانونی برای حل و فصل دعاوی و صدور رأی در منازعات نصب می‌شود اما کارشناس در هر مورد که لازم باشد، توسط قاضی، برای اعلام نظر در خصوص مورد ارجاع شده، تعیین می‌شود.

- صلاحیت قاضی برای رسیدگی به انشاء رأی در دعاوی، عام است و تا زمانی که نصب او باقی است صلاحیت او نیز پابرجاست، ولی صلاحیت کارشناس مخصوص به همان موردی است که به او ارجاع شده و حدود صلاحیت او در آن مورد نیز، توسط قاضی معین می‌شود.

- رأی قاضی از اعتبار ذاتی برخوردار است و در صورت وجود جهات نقض و اعتراض یکی از طرفین دعوی نقض می‌شود. در غیر این صورت قطعی و لازم الاجراست. اما تشخیص اعتبار نظر کارشناس با قاضی است.

برخلاف علم قاضی که به عنوان دلیلی از ادله اثبات به طور متمرکز و مستقل در قوانین نیامده کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آیین داردسی مدنی و قوانین دیگر مورد توجه قرار گرفته و احکام مربوط به آن در مبحثی مستقل در قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین مستقل مربوط به کارشناسی مانند قانون راجع به کارشناسان رسمی ‌مصوب 1317 و لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی‌ مصوب 1358 و همچنین موادی از قانون مجازات اسلامی ‌و قانون آئین دادرسی کیفری، آمده است.

با توجه به مواد قانونی مربوط به کارشناس معلوم می‌گردد که کارشناس از دلایل مهم اثبات است و مورد توجه خاص قانونگذار قرار گرفته است. در عمل نیز، در بسیاری از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری مسأله استناد و ارجاع به کارشناس پیش می‌آید و کمتر پرونده‌ای را می‌توان یافت که در آن، ارجاع به کارشناس، لازم نباشد.

دلیل این مطلب، وجود موضوعات فنی و تخصصی در دعاوی است که بررسی و اعلام نظر کارشناس را می‌طلبد، چون قاضی، متخصص در امور حکمی ‌دعاوی است و در خصوص موضوعات فنی دعوی، تخصص ندارد. در قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی، برای موضوع کارشناس، چگونگی ارجاع به کارشناس، کارشناسی که موضوع برای رسیدگی به او ارجاع می‌شود و نظری که کارشناس اعلام می‌کند، شرایطی ذکر شده است که اعتبار نظر کارشناس منوط به رعایت آن شرایط است.

از جمله آن شرایط این موارد است: مورد وثوق بودن کارشناس، داشتن صلاحیت علمی‌و فنی لازم در خصوص موضوع ارجاع شده (ماده 258 ق.آ.د.م)، صریح و موجه بودن نظر کارشناس و عدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی. با وجود این، در قانون، اعتبار نظر کارشناس، مشروط به حصول علم از آن برای قاضی نشده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از نظر حقوقی، کارشناسی دلیلی مستقل از علم قاضی است که مبنای اعتبار آن علم قاضی نیست، بلکه قانون آن را با حصول شرایطی که در قانون برای آن مقرر شده، معتبر شناخته است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که در صورتی که از کارشناسی و نظر کارشناسی برای قاضی علم حاصل شود، استناد به ‌این دلیل به عنوان «کارشناسی» یا «علم قاضی» چگونه است؟ در پاسخ به ‌این سوال می‌توان گفت، از نظر حقوقی همان‌طور که گفته شد در اعتبار نظر کارشناس، لازم نیست موجب علم قاضی شود، بلکه قانونگذار برای کارشناسی و نظر کارشناس شرایط مقرر کرده است که با حصول آن شرایط، نظر کارشناس معتبر است و قاضی مکلف به صدور رأی براساس آن است، مگر آنکه عدم وجود آن شرایط را احراز کند، مثل اینکه نظر کارشناس با اوضاع احوال معلوم و محقق کارشناسی مخالفت داشته باشد که در این صورت دادگاه یا قاضی از آن پیروی نمی‌نماید.

مانند اینکه نظر کارشناس راجع به اجرت‌المثل زمینی باشد که مساحت آن طبق دلایل غیر قابل انکار موجود در پرونده ده هکتار است اما کارشناس اجرت‌المثل زمین را برمبنای پانزده هکتار تعیین نماید یا زمین در محلی قرار دارد که محققاً مستعد شالی کاری نمی‌باشد، اما کارشناس اجرت المثل زمین را به اعتبار استعداد آن برای شالی کاری برآورد نموده است.(21)

در حقوق کشورهای عربی، اختیارات گسترده‌ای در خصوص ارزیابی نظر کارشناس به قاضی داده شده است به عنوان مثال ماده 156 قانون اثبات در امور مدنی و تجاری مصر اعلام می‌کند: «نظر کارشناس، دادگاه را ملزم نمی‌کند» ماده 140 قانون اثبات عراق نیز مقرر می‌کند که اولاً دادگاه می‌تواند براساس نظر کارشناس حکم صادر کند و ثانیاً نظر کارشناس، دادگاه را ملزم نمی‌کند و در صورتی که دادگاه برخلاف نظر کارشناس رأی صادر نماید، مکلف است جهاتی را که سبب ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس به صورت جزئی یا کلی، شده بیان کند.

حقوقدانان در شرح مواد ذکر شده، اختیار گسترده قاضی در بررسی نظر کارشناس و تصمیم‌گیری براساس آن مورد تأکید قرار داده‌اند. مبنای این اختیار گسترده، قاعده عام آزادی قاضی در ارزیابی ادله اثبات دعوی به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. به‌این بیان که در حقوق کشورهای عربی، قاضی اختیار دارد به بررسی دلایل بپردازد و تنها در صورتی که در نتیجه این بررسی‌ها، قناعت وجدانی حاصل کرد، به آن ترتیب اثر می‌دهد و براساس آن حکم صادر می‌کند. در غیر این صورت با بی اعتبار شناختن دلایل، از مبتنی کردن حکم خود بر آنها خودداری می‌کند.(22)

بر این اساس اعلام کرده‌اند که کارشناس نیز مشمول این قاعده عام و تحت اختیار وسیع قاضی در بررسی ادله قرار دارد. بنابراین قاضی مکلف به قبول نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن نیست. به عبارت دیگر نظر کارشناس تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی‌کند و نسبت به او لازم‌الرعایه نیست بلکه قاضی براساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله به ارزیابی نظر کارشناس می‌پردازد.

با وجود این برخی از نویسندگان عربی بر لزوم بیان رد نظر کارشناس در حکم دادگاه تأکید کرده‌اند، اما برخی دیگر بیان دلایل رد را ضروری ندانسته‌اند. علاوه بر این، قاضی مجاز است بخشی از نظر را رد و بخشی دیگر را بپذیرد. این اختیار گسترده برای قاضی در ارزیابی نظر کارشناس، در قوانین و آراء محاکم و نزد حقوقدانان کشورهای عربی، مورد قبول و تأیید واقع شده است.(23)

با وجود این، اختیار وسیع قاضی در ارزیابی نظر کارشناس در کشورهای عربی، تحت نظارت دیوان کشور قرار دارد و در آراء متعدی دیوان کشور، به تشخیص دادگاه در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار نظر کارشناس، ایراد گرفته و به همین دلیل، حکم صادر شده بر این اساس را نقض کرده است.(24) در عین حال برخی بر موضوعی بودن رسیدگی در این زمینه تأکید کرده‌اند و آن را خارج از نظارت دیوان کشور دانسته‌اند.

در قوانین کشور ما، ماده‌ای که به طور قاعده، چگونگی اعتبار نظر کارشناس را به روشنی بیان کرده باشد، یافت نمی‌شود و شبیه ماده‌ای که در کشورهای عربی آمده و به صراحت اعلام کرده است که نظر کارشناس، قاضی را ملزم نمی‌کند در قوانین کشور ما نیامده است. با وجود این، در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 265 اعلام شده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».

در این خصوص آنچه مسلم است این است که به موجب این ماده، قاضی در هر حال مکلف نیست نظر کارشناس را بپذیرد و براساس آن حکم صادر کند. بلکه در صورتی که آن را مطابق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نداند، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می‌کند. بنابراین با استناد به‌این ماده، الزام‌آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن، اجمالاً محرز است.

با این وجود در این خصوص سؤالی مطرح می‌شود که لازم است به آن پاسخ داده شود و آن اینکه در غیر از موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق، آیا قاضی مکلف به تربیت اثر دادن به نظر کارشناس است یا همچنان در ارزیابی نظر اختیار دارد؟ برخی اختیار قاضی را محدود دانسته‌اند و بر این اعتقادند که فقط در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، قاضی به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.(25)

برخی دیگر بر اختیار قاضی در قبول یا رد نظر کارشناس به طور کلی و صرف نظر از مورد عدم مطابقت با اوضاع محقق، به خصوص در امور کیفری تأکید کرده‌اند.(26) بعضی هم، دشواری اثبات مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محق و معلوم مورد کارشناسی را مورد تأیید قرار داده‌اند. به دلیل اینکه قضات، تخصص و بصیرت در امور فنی ندارند تا بتوانند نظر کارشناس را بررسی کنند و دلایل عدم مطابقت آن را بیان کنند.(27)

با وجود این، می‌توان گفت ماده 265 ق.آ.د.م دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناسی، در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق ندارد. زیرا منطوق ماده یاد شده، قاضی را ملزوم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده دلالت بر این مفهوم ندارد که در غیر از موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد.

به عبارت دیگر، ماده ذکر شده، دلالت بر این ندارد که مورد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس منحصر به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق است.(28) دلیل این مطلب آن است که در ماده 262 همان قانون، صریح و موجه بودن نظر کارشناس، به صراحت شرط شده است و بدیهی است که قاضی نمی‌تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس ترتیب اثر دهد.

همچنین به موجب ذیل همان ماده در صورتی که نظر کارشناس تا قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر واصل نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. همچنین به موجب ماده 87 و 93 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض نظر اهل خبره یا مشکوک بودن آن، قاضی می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد و از خبرگان دیگری دعوت نماید.

علاوه بر این، در صورت ناقص بودن نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود و خارج بودن آن از موضوع ارجاع شده، قاضی نمی‌تواند به آن ترتیب اثر دهد.(29) نتیجه ‌اینکه نمی‌توان ماده 265 قانون آ.د.م را قاعده عام مربوط به اعتبار نظر کارشناس در حقوق کشور ما دانست، بلکه ‌این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است.

پس در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است که شرایط دیگر از قبیل صریح و موجه بودن، مطابق بودن با موضوع کارشناسی، کتبی بودن، رعایت مهلت و مشکوک و متعارض نبودن در آن رعایت شود و قاضی با بررسی کارشناسی از جهت وجود شرایط (در صورت احراز بودن شرایط) به آن ترتیب اثر می‌دهد.(30) از طرف دیگر چون مرجع تشخیص امور فنی، اهل خبره و کارشناسان هستند و عقلا از قدیم الایام بر نظر اهل خبره در امر مربوط به حرفه تخصصشان، اعتماد می‌کرده‌اند، بر قاضی لازم است در صورت بی‌اعتبار دانستن نظر کارشناس و عدم ترتیب ‌اثر بر آن، ایراد نظر و دلایل خود در این زمینه را بیان کند.

از آنچه در این مقاله گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که:

1. در سرتاسر فقه، در موارد متعدد  و موضوعات مختلف به نظر اهل خبره استناد شده و از آن سخن به میان آمده است. در ابواب مختلف فقه مانند، معاملات، دیات، عبارات نظر اهل خبره و سایر اهل فن و مهارت، مورد توجه قرار گرفته است. این مطلب، اهمیت فراوان و کاربرد وسیع نظر اهل خبره در فقه را نمایان می‌سازد. وانگهی با توجه به شیوه فقها که کمتر به بیان اصول و قواعد کلی به صورت متمرکز پرداخته‌اند در ضمن مسائل و مصادیق خاص، احکام و قواعد کلی را تبیین کرده‌اند.

در خصوص نظر اهل خبره نیز این مطلب به صورت متمرکز مورد بحث واقع نشده بلکه در ضمن مصادیق احکام کلی آن نیز بیان شده است. بنابراین در فقه، مباحث مربوط به نظر اهل خبره به ویژه در باب اجتهاد و تقلید و در باب معاملات مطرح شده است. در علم اصول نیز در ذیل عنوان «حجیت قول لغوی» اصول و قواعد مربوط به نظر اهل خبره مورد توجه قرار گرفته است.

2. از مجموع مباحثی که فقها در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره داشته‌اند، معلوم می‌شود که مهمترین دلیل اعتبار نظر اهل خبره، سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره در همه زمانها و مکانها است. فقها وجود استقرار چنین سیره‌ای را ثابت و مسلم دانسته‌اند و با عدم ردع آن توسط شارع، آن را مورد تأیید شارع شناخته‌اند. بر این اساس نظر اهل خبره از دیدگاه فقها به خاطر تأیید شارع معتبر است و در نهایت، اعتبار و حجیت آن به سنت که یکی از ادله اصلی احکام شرع است و شامل قول، فعل و تقریر معصوم(ع) می‌شود، برمی‌گردد.

با وجود این برخی در اعتبار نظر اهل خبره، بر حصول علم از آن تأکید کرده‌اند که در این صورت نظر اهل خبره به عنوان دلیلی مستقل محسوب نمی‌شود بلکه اعتبار آن به مسأله اعتبار علم برمی‌گردد و بر آن استوار می‌شود. برخی حجیت نظر اهل خبره را مشروط به حصول اطمینان دانسته‌اند و آن را از باب ظنون خاص که مورد نهی شارع نیست، حجت شناخته‌اند.

3. در فقه در خصوص مسایل مربوط به نظر اهل خبره، همانند سایر مسائل، نظرات و دیدگاههای متفاوت ارائه شده است. به خصوص در زمینه شرایط لازم برای اهل خبره و تبیین رابطه نظر اهل خبره و شهادت و رابطه آن با علم قاضی، نظرها مختلف و متنوع است. ولی در مجموع، ماهیت مستقل نظر اهل خبره نسبت به علم قاضی و شهادت مورد تأیید قرار گرفته است.

در خصوص تمایز اهل خبره از شهادت، مبانی مختلفی از جمله حسی بودن شهادت و حدسی بودن نظر اهل خبره مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال برخی بر تخصصی و فنی بودن موضوع نظر اهل خبره به عنوان معیار جداکننده آن از شهادت تأکید کرده‌اند و از این رو نظر اهل خبره را منحصر به امور حدسی نشناخته‌اند.

4. در حقوق موضوعه، کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به رسمیت شناخته شده است در حقوق کشور ما، در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ادله اثبات دعوی شناخته شده و احکام آن در قانون یاد شده و قوانین مربوط به کارشناسی و سایر قوانین بیان شده است. با وجود این در کتاب سوم قانون مدنی نامی‌ از کارشناس برده نشده است.

از دیدگاه حقوق موضوعه کارشناس از سایر ادله اثبات مانند شهادت و علم قاضی متمایز است و به عنوان دلیلی مستقل در کنار دلایل دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال در برخی موارد مرز بین کارشناسی در قانون مجازات اسلامی‌ از گواهی اهل خبره شخص به میان آمده و شرایط شهادت (تعدد و عدالت) در مورد اهل خبره لازم شناخته است.

5. در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه، ارجاع به کارشناس و انتخاب کارشناس، تابع نظامات خاص است و کارشناس علاوه بر صلاحیت تخصصی، باید شرایط دیگری هم داشته باشد. موردی هم که به کارشناس ارجاع می‌شود، لازم است جنبه فنی و تخصصی داشته باشد و از اموری باشد که شناخت آن نیاز به تخصص و مهارت دارد. علاوه بر این که امور حکمی ‌قابل ارجاع به کارشناس نیست.

6. در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای قاضی، دیدگاهها متفاوت بوده و در قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده 265 ق.آ.د.م. در قبول یا رد نظریه کارشناسی مخیرخواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز طواری دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.

در پایان به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی و تخصصی شدن امور و تفکیک تخصص و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری (مخصوصاً در زمینه‌های پزشکی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد) چاره‌ای جز اعتماد به نظریه کارشناس متخصص نداشته باشد مگر اینکه با ایراد نظر و دلایل موجه، عدم مطابقت نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی ثابت نماید.

پی‌نوشت‌ها:

1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج3، ص2809.

2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص97.

3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 563.

4. کاتوزیان، ناصر، مقاله«کارشناسی، علم و تجربه در خدمت عدالت»، مجله دانشکده حقوق، ش62، صص317-318.

5. سوره نحل: 43- انبیاء : 7.

6. مراد، عبدالفتاح، التحقیق الجنایی التطبیقی، ص294.

7. باقر موسوی، محسن، القضا و النظام القضایی عند الامام علی(ع)، صص 266-265.

8. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص316.

9. خوئی، سیدابوالقاسم، التنقح فی شرح العروه الوثقی (تقریرات به قلم علی غروی) ج1، ص63.

10. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقامه، ج 1، ص 439.

11. مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد، صص135-134.

12. اصفهانی، شیخ ابوالحسن، وسیله الوصول حقایق الاصول، صص148.

13. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، حاشیه المکاسب، ص103.

14. قراض، شهاب الدین احمد بن ادریس، الذخیره، ج4، ص303.

15. حلی، جعفربن حسن(محقق)، شرایع الاسلام، ج4، ص135- عاملی، زین الدین بن علی(شهیدثانی)، مسالک الافهام، ج14، ص222- حلی، حسن بن علی(علامه)، قواعدالاحکام، ج3، ص500.

16. اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، ج12، ص445- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج1، ص130.

17. غروی ناییینی، محمدحسن، فواعدالاصول (تقریرات محمدعلی کاظمی‌خراسانی)، ج3، ص148.

18. اصفهانی، ابوالحسن، وسیله الوصول حقایق الاصول (تقریرات به قلم میرزاحسن سیادتی)، ص 488.

19. خوئی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الاصول، (تقریرات به قلم سید علی هاشمی‌شاهرودی ) ج3، ص 137.

20. به نقل از خوئی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی) ج3، ص 163.

21. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 2، ص 347.

22. خضیر القیسی، طه، حدینه القاضی فی الاقناع، صص 87-86.

23. ابوالوفا، احمد، المرافعات المدنیه و التجاریه، ص 689.- قاسم، محمدحسن، اصول الاثبات فی المواد المدینه و التجاریه، ص 321، - الفکهانی، حسن، الفقه الدول العربیه، ج1، ص 351،- عمر تحیوی، محمود، التحکیم و الخبره فی المواد المدینه و التجاریه، ص 53. - ابوسعد، محمدشتا، الاثبات فی المواد المدینه و التجاریه، ج3،صص 14-13.

24. رجوع شود به همان منابع.

25. متین‌ دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی بازرگانی، ج2، ص 452- صدرزاده افشار، سیدمحسن، ادله اثبات دعوی، ص165.

26. مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، ص 323 – علی هدایتی، محمد، آیین دادرسی کیفری، ص 69.

27. زراعت، عباس و علی مهاجری، شرح قانون آیین داردسی کیفری، صص 268-271.

28. خلعتبری، ارسلان، مقاله «مجله کانون وکلا، ش 18و 19، ص 14.

29. رجوع شود به ماده 257 ق. آ.د.م.

30. بازگیر، یدالله، رسیدگی به دلایل واحکام راجع به آن، صص 255-265.

احمد میرزایی /کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری

منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1