بررسی فقهی و حقوقی حجیت نظر کارشناس-1

 مهمترین دلیل اعتبار نظر اهل خبره، سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره در همه زمانها و مکانها است. فقها وجود استقرار چنین سیره‌ای را ثابت و مسلم دانسته‌اند و با عدم ردع آن توسط شارع، آن را مورد تأیید شارع شناخته‌اند.

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه‌ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحیح جنبه‌های موضوعی اختلاف را درک نماید، بنابراین ناچار می‌شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاصی و یا حتی داشتن تجربه و تبحر و مهارت، توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می‌باشند.

در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری حضور کارشناس متخصص قوت قلبی به قاضی رسیدگی کننده می‌دهد که با توجه به نظریه کارشناسی بتواند عدالت را تحقق بخشد و حتی‌المقدور سره را از ناسره تفکیک نماید. با توجه به‌ ضرورت ارجاع به کارشناس لازم است بدانیم که نظریه کارشناس تا چه حدی برای دادرس حجت می‌باشد و آیا نظریه کارشناس در فقه و حقوق موضوعه از باب شهادت محسوب می‌شود یا خود دلیل مستقلی است که شرایط شهادت را نیاز ندارد؟ همچنین در این مقاله سعی شده است که مبنا و اساس رجوع به کارشناس از لحاظ شرعی و قانونی بررسی شود.

کلیدواژه ها: کارشناس، کارشناسی، اهل خبره.

دادرسی در هر نظام قضایی متکی به تخصص حقوقی قضات است و به عبارت دیگر، احراز مقام و منصب دادرسی، علاوه بر شرایط قانونی دیگر به داشتن تخصص علمی ‌در رشته حقوق نیاز دارد. دادرس مقامی ‌است که به اعتبار تحصیلات حقوقی، احکام را می‌داند اما گاهی با موضوعات مختلف پیچیده‌ای روبروست که نسبت به هر یک از آن موضوعات، تخصص و اطلاع علمی ‌ندارد و اگر حسب مورد اطلاعی داشته باشد در به کارگیری آن با معذوریتهای قانونی مواجه است چرا که شخص دادرس نمی‌تواند دلیل تصمیم خود باشد.

به همین جهت دادرسی در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی در غیر از رشته حقوق است، اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کار می‌گیرد. به ‌این افراد در اصطلاح حقوقی «کارشناس» گفته می‌شود و در بین فقها هم این اشخاص به «اهل خبره» معروفند. در حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از کارشناسان و موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضروری است، مطرح شده است.

اگر چه فقها، نظر اهل خبره را به صورت متمرکز و در بابی مستقل مورد بحث قرار نداده‌اند، اما همانند سایر موضوعات، احکام و شرایط مربوط به آن را در ضمن بحث از مصادیق آن بیان کرده‌اند. مهمترین دلیلی که فقها بر اعتبار نظر اهل خبره ذکر کرده‌اند، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و از باب رجوع جاهل به عالم در همه زمانها و مکانها است که مورد ردع شارع هم واقع نشده است. در حقوق موضوعه هم کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد توجه قرار گرفته و احکام آن در قوانین آمده است.

کارشناسی در لغت به معنای شناسایی کار، معرفت امور و خبرگی می‌باشد. این اصطلاح را فرهنگستان به‌جای اصطلاح «خبرویت» متداول در دادگستری پذیرفته است.(1) کارشناس مترادف «اهل خبره» و «اهل معرفه» شناخته شده و اهل خبره کسانی معرفی شده‌اند که در «موضوع عادی یا معنوی معین دارای بصیرت و اطلاعات خاص که از ممارست متمادی آنها حاصل شده است، باشند».(2)

همچنین گفته شده «کارشناس» عبارت است از: «شخصی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب، دارای معلومات و تشخیص لازم باشد»(3) برخی نیز در تعریف کارشناسی گفته‌اند «تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن، بر عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و حرفه‌ای را که در دسترس دادگاه نیست، در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی ‌بیان کند.»(4)

بنابراین با توجه به تعاریفی که از کاشناس و اهل خبره ارائه شده و با در نظر گرفتن این مطلب که «کارشناسی» به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، به معنای رجوع به اهل خبره و کارشناس برای تشخیص امور فنی و تخصصی است. در تعریف کارشناسی می‌توان گفت: عبارت است از رجوع به شخص یا اشخاصی که به سبب ممارست و مهارت و تجربه در موضوع یا موضوعاتی از امور فنی و تخصصی، صاحب نظر هستند و کسب نظر از آنها برای تشخیص موضوعاتی که شناخت آنها نیاز به تخصص دارد.در فقه با وجود این که در موارد پراکنده و مکرر به نظر اهل خبره استناد شده و از آن سخن به میان آمده است، فقها توجه کمتری به ارائه یک تعریف جامع از آن کرده‌اند، بلکه به بیان شرایط و اعتبار آن پرداخته‌اند.

با توجه به تعریفی که از کارشناسی ارائه شد، معلوم است که کارشناسی لازمه وجود علم و فن و صاحبان علوم و فنون از یک طرف و عدم آگاهی و عدم مهارت و نیاز به استفاده از علوم و فنون از طرف دیگر است. در عین حال، انسان به خاطر طبیعت ناطق و اهل خرد و اندیشه بودن، از ابتدای خلقت، به دنبال کسب دانش و تجربه بوده است.

از این رو می‌توان گفت تاریخ کارشناسی، به معنای رجوع افراد عادی به صاحبان علم و مهارت، به‌اندازه تاریخ حیات بشر است. با این ویژگی‌ها در جوامع اولیه، به علت عدم توسعه فنون، نیاز بشر به رجوع به کارشناس و اهل خبره کمتر احساس می‌شده و با پیشرفت دانش‌ها  و صنایع، این نیاز بیشتر خود را نشان داده و به دنبال آن مراجعه به کارشناس، اهمیت بیشتری یافته است.

در حقوق اسلام نیز، موضوع کارشناسی و رجوع به اهل خبره از ابتدا مطرح بوده و مخصوص دوران معاصر نیست، بلکه تاریخ آن به زمان نزول قرآن برمی‌گردد. در اعتبار کارشناسی به برخی از آیات قرآن کریم از جمله آیه شریفه: «فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون»(5) منظور از اهل ذکر را اهل دانش و تخصص شناخته‌اند(6) و همچنین آگاهان هر علم را نیز اهل الذکر می‌گویند.

بعضی هم کارشناسی را یکی از ادله مهم در فقه معرفی کرده‌اند که با گذشت زمان، اهمیت بیشتر یافته است و قاضی به آن توجه بیشتر کرده است. در این رابطه به قضاوتهای شگفت انگیز حضرت علی(ع) استناد شده که در آنها، آن حضرت از کارشناسی و تخصص گسترده در کشف حقیقت، استفاده کرده است.(7)

در حقوق موضوعه کشور ما هم، در 23 بهمن 1317، قانون راجع به کارشناسان رسمی ‌با سی ماده تصویب شد. این قانون، با قانونی که در 14 اردیبهشت سال 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دو مجلس رسید، در چند قسمت اصلاح شد. آیین نامه‌های این دو قانون، به ترتیب مصوب شهریور 1318 و تیر ماه 1341 بودند. در آبان ماه 1358 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان به تصویب شورای انقلاب رسید و بالاخره قانون بازسازی کارشناسان رسمی‌ دادگستری در خرداد سال 1365 تصویب شد. مدت این قانون که به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، پایان پذیرفته است.

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه‌ها موجب شده که در شمار روز افزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحیح جنبه‌های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاصی و یا حتی داشتن تجربه و تبحر و مهارت، توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا باشند.(8)

امروزه کمتر پرونده‌ای در دادگستری مطرح می‌شود که به علت ساده بودن موضوع آن، قاضی ضرورتی به جلب نظر کارشناس نبیند، بلکه در اکثر پرونده‌ها به سبب وجود موضوعات فنی، قاضی ناچار به کسب نظر متخصصان مربوطه است. به گونه‌ای که ارجاع به کارشناس، یکی از مراحل متداول در پرونده‌ها شده است. از طرفی، به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می‌شود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت به آن موضوعات، در عمل، قاضی راهی غیر از اعتماد بر نظر کارشناسان ندارد و سرانجام حکم خود را بر نظر کارشناس، مبتنی می‌سازد.تا جایی که گاهی این‌گونه تلقی می‌شود که نظر کارشناس، تعیین کننده حکم پرونده و سرنوشت آن است.

وانگهی، پیشرفتهای علمی‌ و صنعتی، راههایی برای کشف واقع در اختیار نهاده است که در گذشته وجود نداشته است. به عنوان مثال، امروزه برای کشف جرم و شناسایی مجرم، از انگشت نگاری و آزمایشهای مختلفی کمک گرفته می‌شود که نتایج آن اگر موجب علم قاضی نشود، دست کم سبب قناعت وجدان او می‌شود. از آنچه گفته شد، اهمیت خاص کارشناسی معلوم می‌شود و مسلم است که رجوع به کارشناس و جلب نظر کارشناس، نقش ویژه‌ای در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی و از جمله در رسیدگی به دعاوی در دادگستری یافته و هر روز بر اهمیت این نقش افزوده می‌شود.

در فقه، در ذیل برخی از مصادیق رجوع به اهل خبره، به طور مفصل از مبانی اعتبار نظر اهل خبره، سخن به میان آمده و ادله اعتباری آن که شامل همه موارد رجوع به اهل خبره می‌شود بیان شده است. از مجموع آنچه در فقه بیان شده، معلوم می‌شود که مهمترین دلیل اعتبار نظر اهل خبره، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و قاعده رجوع جاهل به عالم است. علاوه بر این، گامی ‌بر لزوم حصول وثوق و اطمینان و اعتبار آن در مورد نظر اهل خبره تأکید شده و برخی، حتی شرایط شهادت را لازم دانسته‌اند.

الف) سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره

الف -1: بیان سیره

فقها ضمن تأکید بر وجود سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره در تببین آن چنین گفته‌اند:

بنای عقلاء در هر حرفه و صنعتی، بلکه در تمام امور مربوط به معاش و معاد، بر رجوع جاهل به عالم است، چون عالم از اهل خبره و اطلاع است. چنین سیره‌ای که اگرچه ممکن است شخص عادی به طور کامل به آن توجه نداشته باشد ولی در ذهن او جزئیاتی در مورد موضوع موجود هست به گونه‌ای که با کمترین اشاره‌ای، علم تفصیلی به آن پیدا می‌کند.(9) این سیره در تمام امور و شؤون عقلاء در طول تاریخ وجود داشته است، به ‌این بیان که وقتی چیزی را نمی‌دانستند نظر اهل خبره را در آن مورد پیروی می‌کردند.

به همین خاطر است که برای بدست آوردن قیمت اشیاء به تقویم کننده‌ای که قیمت را می‌داند رجوع می‌کردند و در شناخت اشیاء صحیح و معیوب به متخصص آن و در علاج بیمار به طبیب رجوع می‌کنند. همچنین برای شناخت معانی الفاظ به زبان شناسی و اهل لغت مراجعه می‌کنند. رجوع جاهل به عالم، مقتضای عقل فطری هر انسانی است. از این رو کسی که راهی را نمی‌شناسد از کسی که آن را می‌داند سؤال می‌کند.

هر انسانی دریافته که در عمل ممکن نیست به تنهایی مسئولیت تحقیق و تلاش علمی‌ کامل در سر ناحیه‌ای از نواحی زندگی را بر عهده بگیرد. زیرا این مسأله خارج از قدرت یک فرد و عمر او است و برای هر فرد میسر نیست که در تمام نواحی مذکور، در حد بالایی، تعمق کند. به همین خاطر، رویه جوامع بشری بر این استقرار یافته که در یکی از رشته‌های شناخت و تحقیق، عده‌ای تخصص یابند و هر فردی در رشته اختصاصی خود به آنچه خود او می‌شناسد و در غیر آن به نظر متخصصان آن رشته اکتفا می‌کند و این نوعی تقسیم کار است که از زمان های دور، بین مردم رایج شده است.

سیره عقلاء به طور عام و سیره اهل شرع به طور خاص بر رجوع جاهل به عالم بوده است. این سیره عقلا با امضای شارع حتی با عدم ردع، و سیره اهل شرع، بدون احتیاج به تأکید، حجت است. چنین سیره‌ای از قدیم الایام تاکنون در بین عقلاء رایج بوده و کسی هم منکر آن نشده و مخالفتی با آن اعلام نشده است. علت این مطلب این است که علوم و فنون، فراوان هستند و به شعب مختلف تقسیم شده‌اند به گونه‌ای که هر انسان قادر نیست در تمام علوم و فنون، صاحب نظر شود، بلکه فقط در یک یا دو رشته علمی ‌یا یک یا دو فن می‌تواند صاحب نظر شود.

بنابراین در سایر علوم و فنون به نظر کسانی که در آن علوم و فنون، صاحب نظر هستند عمل می‌کنند. بر همین اساس است که مهندس وقتی که مریض می‌شود به طبیب و طبیب وقتی که می‌خواهد خانه یا بیمارستانی بسازد به مهندس رجوع می‌کند و هیچ کدام از دیگری بی‌نیاز نیست و صاحبان حرفه‌ها و صنایع و علوم دیگر نیز همین گونه عمل می‌کنند.(10)

در تبیین مبنای سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره گفته شده، منشأ این سیره الغای احتمال خلاف و خطا در عمل اهل صنایع و فنون و نظریاتی می‌باشد که دانشمندان و صاحبان آراء ارائه کرده‌اند. علت این الغاء احتمال خلاف نیز، اندک بودن مخالفت نظریات اهل خبره با واقع است، به گونه‌ای که عقلاء به آن اعتنا نمی‌کنند و بدون توجه به احتمال مخالفت نظرات اهل خبره با واقع، به آن عمل می‌کنند.

بنابراین، تردید و شکی به اذهان عقلاء خطور نمی‌کند و نظرات اهل خبره، نوعی علم عرفی است که موجب اطمینان عقلاء می‌شود. همین الغای احتمال خلاف، اساس بیشتر سیره‌های رایج بین عقلاء – مانند علم به امارات و اصل صحت و قاعده ید - است.برخی نیز رجوع جاهل به عالم را قاعده‌ای مستقل از قواعد فقهی معرفی کرده و در مقام بیان دلایل این قاعده به آیه شریفه «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» و بنای عقل استناد کرده و آن را از ضروریات عقلی دانسته که تصور آن برای تصدیق آن کافی است.(11) با توجه به گفته‌های فقها درخصوص بنای عقلاء بر رجوع به اهل خبره، می‌توان گفت: مبنای سیره عقلاء در این زمینه عبارت است از:

اولاً – انسان نیازمند به استفاده از علوم و فنون و تخصص‌های مختلف بوده و این نیاز در جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان مشاهده می‌شود.

ثانیاً – هر فرد به تنهایی قادر به کسب تخصص و مهارت در همه علوم و فنون نبوده و با گسترش روزافزون دامنه علوم، این ناتوانی روز به روز بیشتر محسوس و نمایان می‌شود.

ثالثاً – تخصص و مهارت اهل خبره سبب می‌شود تا اطمینان و اعتماد به صحت و مطابق با واقع بودن نظر او حاصل شود و چنین اطمینان و اعتمادی مورد توجه عقلاء قرار گرفته و براساس آن عمل کرده‌اند و به احتمال ضعیف مخالفت نظر اهل خبره با واقع توجه نکرده‌اند.

رابعاً – فطرت حقیقت‌جوی انسان نیز، او را به تلاش و تکاپو جهت رسیدن به واقعیت وا داشته و در این راستا او را به پرسش و درخواست نظر از کسانی که آگاهی و شناخت نسبت به موضوع داشته‌اند کشانده است.

در مورد با شهادت بودن نظر اهل خبره و اینکه آیا نظر اهل خبره هم نوعی شهادت محسوب می‌شود یا نه، در کتب مختلف فقهی دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است، بدین صورت که فقها برای تشخیص شهادت و تمایز آن از اقسام دیگر خبر ضوابطی را معرفی کرده‌اند که از آنها برای شناخت کارشناسی و شهادت در فقه می‌توان کمک گرفت. مثلاً شیخ ابوالحسن اصفهانی وجوه متعددی را که فقها در تشخیص شهادت بیان کرده‌اند، یادآور شده و از همه آنها ایراد گرفته است. وی متذکر شده است که شهادت یک معنای لغوی و عرفی دارد که عبارت است: از «خبر دادن به عنوان اظهار عقیده و جزم یک مطلب».

از طرف دیگر، شهادت یک معنای خاص اصطلاحی نزد فقها دارد و آن «خبر دادن جزمی ‌از حق لازم برای غیر به جز حاکم است».(12) سید محمد کاظم طباطبایی یزدی هم ماهیتی مستقل برای شهادت قائل نشده بلکه مواردی را که در آنها تعدد لازم است به عنوان شهادت شناخته است. پس هر خبر در صورتی  که تعدد در آن لازم باشد شهادت محسوب می‌شود.(13)

فقهای اهل تسنن هم معیار تشخیص شهادت را خاص بودن موضوع آن معرفی کرده‌اند و مواردی را که موضوع خبر عام باشد شهادت به حساب نیاورده‌اند.(14) به نظر می‌رسد معیارهایی که فقها برای شهادت ارائه نموده‌اند در مقام بیان تفاوت آن با سایر اقسام خبر به خصوص روایت و خبر واحد بوده و در تمایز شهادت از نظر اهل خبره به ما کمک زیادی نمی‌کند ولی از دیدگاهی دیگر فقها به بررسی رابطه شهادت و اهل خبره پرداخته‌اند.

مثلاً فقها علم شاهد را به آنچه که به آن شهادت می‌دهد را لازم دانسته‌اند و یا بسیاری از فقهاء منشأ علم شاهد را مشاهده یا شنیدن آن دانسته‌اند.(15) عده‌ای نیز خصوصیتی در حس بینایی و شنوایی ندیده‌اند بلکه علم حاصل از سایر حواس ظاهری مثل حس لامسه بویایی و چشایی را برای ادای شهادت کافی دانسته‌اند.(16) بعضی نیز حسی بودن موضوع را وجه افتراق شهادت از نظر اهل خبره معرفی کرده و معتقدند که خبر دادن اهل خبره بر اساس حدس و رأی و اجتهاد است و در حجیت نظر اهل خبره شرایط دیگری را لازم ندانسته‌اند.(17)

و در باب لزوم شرایط شهادت در اهل خبره، عده‌ای از فقها بر لزوم وجود شرایط شهادت، مانند تعدد و عدالت در اهل خبره تأکید کرده‌اند و قدر متیقن از موارد حجیت نظر اهل خبره را مواردی دانسته‌اند که اهل خبره شرایط شهادت را داشته باشند و در صورتی که شرایط شهادت وجود نداشته باشد، دلیلی بر اعتبار نظر اهل خبره نشناخته‌اند.(18)

از نظر این عده، نظر اهل خبره نوعی شهادت تلقی شده و منشأ اعتبار آن وجود شرایط شهادت در آن است. در مقابل گروهی بر عدم لزوم شرایط شهادت در مورد اهل خبره تصریح و تأکید کرده‌اند.(19) این دسته، نظر اهل خبره را ماهیتی جدای از شهادت شناخته‌اند، بنابراین شرایط شهادت را در آن لازم ندیده‌اند ولی توضیح نداده‌اند که ضابطه تفکیک شهادت از نظر اهل خبره چیست و براساس چه معیاری می‌توان نظر اهل خبره را از شهادت متمایز کرد.

میرزای نائینی رجوع به اهل خبره را از شهادت متمایز دانسته، با این بیان که خبر گاهی از امر محسوس با یکی از حواس ظاهری است و گاهی خبر از امر حدسی است که گروهی خاص می‌توانند آن را درک کنند. قسم اول شهادت است و شرایط شهادت در آن لازم است یعنی عدالت خبر‌دهنده و در موارد قضاء تعدد خبر‌دهندگان هم ضروری است؛ قسم دوم، مسأله رجوع به اهل خبره است که شرایط شهادت در آن لازم نیست و مستند آن سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم اثبات ردع شرعی از این سیره است. در ادامه، به استناد ادله‌ای که قضات براساس آن مجاز به استفاده از بینه شده‌اند، در موارد ترافع و تنازع، تعدد اهل خبره را هم لازم دانسته است.(20)

در پایان این بحث می‌توان گفت که وجود سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره در همه زمانها و مکانها و اینکه چنین سیره‌ای در شرع، ردع نشده، مورد قبول فقها بوده و نظر مخالفی در این خصوص یافت نشده است. بنابراین چنین سیره‌ای را می‌توان مهمترین دلیل اعتبار نظر اهل خبره در دیدگاه فقها دانست.

احمد میرزایی /کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری

منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1

ادامه دارد..............