تأثیر کاهلى زیان‏دیده در جبران خسارت-2

 اگر کسى پیش از انجام کارى هشدارى دهد ولى شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار، خسارتى به وجود آید، هشداردهنده مسئولیتى نخواهد داشت.

قاعده تقلیل خسارت با شرایط مذکور در فوق، از نظام حقوقى «کامن لا» به دیگر نظام‏هاى حقوقى راه یافته است. با این حال، به نظر مى‏رسد فارغ از توجه به نظام حقوقى کامن‏لا، این قاعده از برخى قواعد و فروع فقهى به شرح ذیل نیز قابل استنباط است:9الف) قاعده اقدام: قاعده اقدام یکى از قواعد عقلى و فقهى است که بر اساس آن، هر شخص که در اثر فعل یا ترک فعل خویش متضرر شده باشد حق مراجعه به هیچ شخصى نخواهد داشت.

مثلاً، با توجه به ماده 263 ق.م، هرگاه شخصى از فضولى بودن طرف معامله خود آگاه باشد و على‏رغم آن، مبادرت به معامله با چنین شخصى بنماید و مالک نیز عمل حقوقى انجام یافته را تنفیذ ننماید، این شخص حق مطالبه ضرر و زیان ناشى از چنین معامله‏اى را نخواهد داشت. یا براساس ماده 1215 ق.م، هرگاه کسى مالى را در اختیار صغیر غیرممیز یا مجنون قرار دهد، محجور غیرممیز مسئول تلف و نقصان آن مال نخواهد بود.

همچنین طرف قراردادى که به علتى حق فسخ آن را دارد، اگر در مدت مقرر نسبت به اعمال آن اقدام ننماید، حق فسخ وى ساقط مى‏شود. مثلاً، ماده 420 سکوت در مدت فورى عرفى را به معناى اعراض از اعمال حق فسخ دانسته است. پس طرفى که در مدت خیار نسبت به اعمال آن اقدام ننموده، به ضرر خود اقدام کرده و حق خویش را از دست داده است.

بنابراین، به روشنى ملاحظه مى‏شود که قانون مدنى ایران قاعده اقدام را به عنوان یکى از اصول کلى در زمینه جبران خسارت پذیرفته است. از این‏رو، هر جا که در اثر تقصیر شخصى زیانى به او برسد حق مطالبه آن خسارت را نخواهد داشت؛ خواه آن خسارت ناشى از فعل مثبت او باشد یا ناشى از فعل منفى و کاهلى وى.

ب) قاعده تحذیر: علاوه بر قاعده اقدام، به قاعده دیگرى در حقوق اسلام مى‏توان استناد کرد که مى‏تواند مبناى معافیت عامل زیان در کاهلى زیان‏دیده باشد. این قاعده، قاعده تحذیر است. فقها در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعالشان قاعده‏اى تحت عنوان «قد أعذّر من حذّر» مطرح کرده‏اند؛بدین معنا که اگر کسى پیش از انجام کارى هشدارى دهد ولى شنونده به هشدار او توجه نکند و به علت آن کار، خسارتى به وجود آید، هشداردهنده مسئولیتى نخواهد داشت.

علّامه حلّى در قواعدالاحکام گفته است: اگر ثابت شود که تیرانداز گفته است «مواظب باش!» و مصدوم نیز شنیده است و با امکان فرار، اقدام به فرار نکرده است ضامن نیست.شهید ثانى در مسالک‏الافهام در این‏باره گفته است: «ضمان وقتى بر عهده رامى قرار نمى‏گیرد که هشدار بدهد، به گونه‏اى که مرمى آن را بشنود و قدرت بر فرار از محل حادثه نیز داشته باشد.

پس اگر مرمى صداى رامى را نشنید و یا امکان فرار و دور شدن از صحنه خطر را نداشت دیه بر عاقله رامى است.»پس براى تحقق قاعده و معافیت عامل زیان، دو شرط لازم است:الف. هشدار مؤثر: هشدارى که از طرف رامى داده مى‏شود باید به نحوى باشد که به مرمى برسد و او را از خطر آگاه کند و وضعیت آن برحسب مورد فرق مى‏کند.

ب. امکان فرار براى زیان‏دیده: باید امکان دور شدن از صحنه خطر براى زیان‏دیده وجود داشته باشد. این امکان وقتى موجود است که زمان کافى براى دور شدن از خطر و قدرت جسمانى لازم وجود داشته باشد و محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر، امکان فرار را بدهد.10این قاعده در برخى مواد مورد نظر مقنن بوده است،چنان‏که ماده 9 قانون ایمنى راه‏ها و راه‏آهن مى‏گوید: «عبور از روى خطوط راه‏آهن و ورود در محوطه ایستگاه‏ها و کارخانه‏ها و تأسیسات فنى راه‏آهن به استثناى سکوهاى مسافرى و امکنه و گذرگاه‏ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه‏ها و در طول خطوط ممنوع است جز براى آن عده از مأموران راه‏آهن که برحسب وظیفه، مجاز به ورود و عبور مى‏باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه، راه‏آهن دولتى ایران مسئول نخواهد بود.»

بنابراین، اگر کسى على‏رغم این اخطار قانونى، در محل‏هاى حرکت قطار تردد یا توقف نماید، راه‏آهن و شرکت‏هاى حمل و نقل مسئول خسارات وارده به وى نخواهند بود. به این ترتیب، اگر شخصى در معرض خطر و ضرر قرار گیرد و امکان احتراز از آن را نیز داشته باشد با این حال، اقدامى در جهت جلوگیرى از آن به عمل نیاورد، نمى‏تواند جبران آن را از دیگرى بخواهد.از این بحث نتیجه گرفته مى‏شود که در فقه نیز هم قاعده اقدام و هم قاعده تحذیر براى معافیت عامل ورود زیان از ضررهاى قابل اجتناب‏موردپذیرش‏قرارگرفته است.

در تعیین مسئولیت عامل زیان، عوامل دیگرى دخیلند که از حیث اثر مثل کاهلى زیان‏دیده هستند و منجر به کاهش مسئولیت عامل مى‏شوند، ولى ماهیتا با آن متفاوتند. در ذیل، ضمن مقایسه آنها با کاهلى، قلمرو اجرایى هریک بررسى مى‏شود:الف) تقصیر زیان‏دیده (تقصیر مشترک) و کاهلى: همان‏گونه که پیش‏تر نیز گفته شد، رابطه بین این دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق است.

کاهلى خود گونه‏اى تقصیر است، ولى از تقصیر در معناى عام خود تعریف‏هاى متفاوتى ارائه شده است. گروهى آن را ارتکاب فعل نامشروع مى‏دانند. برخى نقص تعهد قانونى و عرفى دانسته‏اند و برخى دیگر تجاوز به اعتماد مشروع را تقصیر مى‏دانند.ماده 953 قانون مدنى مقرّر مى‏دارد: تقصیر اعم است از تفریط و تعدى. تعدى و تفریط را نیز چنین تعریف کرده است: تعدى تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگرى (951 ق.م) و تفریط عبارت است از ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است. (952 ق.م)

بنابراین، تقصیر عبارت است انجام کار یا عدم انجام کارى که بر طبق مقرّرات، عرف یا قرارداد شخص مى‏باید از آن بپرهیزد یا بدان مبادرت ورزد.از آن‏رو که براساس عرف، زیان‏دیده باید از ضررهاى قابل اجتناب پیش‏گیرى نماید، کاهلى در احتراز از آنها تقصیر محسوب مى‏شود.11على‏رغم اینکه کاهلى خود گونه‏اى خاص از تقصیر است، اما با تقصیر خوانده (تقصیر مشترک) به معناى اعم کلمه متفاوت است؛ زیرا در تقصیر مشترک نقش زیان‏دیده در ایجاد ضرر مثل نقش عامل اصلى ورود ضرر است، ولى در کاهلى، متضرر با اینکه مى‏تواند جلوى ضرر را بگیرد ولى نگرفته است.12ب)

بى‏احتیاطى، بى‏مبالاتى و کاهلى: بى‏احتیاطى زمانى صدق پیدا مى‏کند که فاعل، برخلاف تکالیفى که برعهده دارد و پرهیز از آنها در شرایط وقوع حادثه لازم است، عمل نماید. احتیاط در لغت به معناى دوراندیشى و به هوش کارى کردن است.بى‏احتیاطى براساس تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامى، نوعى تقصیر است و زمانى محقق مى‏شود که شخصى کارى را که خطرناک و زیانبار است بدون رعایت احتیاط لازم و از روى بى‏توجهى انجام دهد؛ مثل کسى که زنجیر سگ درنده‏اى را به دست کودکى داده که قدرت مهار آن را در زمان یورش ندارد و شخص دیگرى را زخمى مى‏کند.

پس بى‏احتیاطى زمانى است که شخصى کارى را بدون توجه و در نظر گرفتن نتایج زیانبار آن انجام مى‏دهد، در حالى که چنان نتیجه‏اى قابل پیش‏بینى است. پس نوعى تقصیر است که فاعل قصد فعل دارد، ولى قصد نتیجه را ندارد.بنابراین، فرق فرد بى‏احتیاط و کاهل در این است که بى‏احتیاط کارى را که نباید انجام دهد، انجام مى‏دهد ولى کاهل کارى را که باید انجام دهد، انجام نمى‏دهد.13

واژه «بى‏مبالاتى» نیز در قوانین و نوشته‏هاى حقوقى به کار گرفته مى‏شود. مبالات در لغت به معناى توجه و التفات است و بى‏مبالاتى، بى‏تدبیرى و بى‏فکرى است. در قوانین موضوعه بى‏مبالاتى در مقابل بى‏احتیاطى به کار گرفته مى‏شود. بى‏مبالاتى نوعى ترک فعل است و تارک فعل نیز زمانى مسئول است که قانون، عرف یا قرارداد وظیفه‏اى را براى او شناخته باشند.

مفاهیم غفلت، اهمال و مسامحه نیز در این معنا به کار رفته‏اند و همگى کوتاهى و سهل‏انگارى و اهمال را مى‏رسانند و با کاهلى مترادف هستند، ولى در معناى دقیق بى‏مبالاتى، غفلت و مسامحه را در جایى به کار مى‏بریم که ترک فعل منجر به حادثه زیانبار مى‏شود ولى کاهلى را در جایى به کار مى‏بریم که پس از وقوع حادثه زیان‏دیده با امکان تقلیل خسارت در پى آن نرفته است.14

ج) رضایت زیان‏دیده و کاهلى: برخى عوامل و اسباب، فعل زیانبار را توجیه نموده و صفت تقصیر را از آنها دور مى‏سازد و مسئولیت را از عهده عامل آن برمى‏دارد و به آن صفت قانونى مى‏دهد. به عبارت دیگر، در این‏گونه موارد با در نظر گرفتن طبیعت کار انجام‏شده یا به دلیل حکم قانون، فعل به‏وقوع‏پیوسته را نمى‏توان نامشروع و تقصیر تلقّى کرد. حال در مورد رضایت زیان‏دیده این سؤال مطرح مى‏شود که آیا صرف رضاى زیان‏دیده مى‏تواند عمل زیانبار را توجیه کند؟

براى پاسخ به این سؤال باید دو فرض را از هم جدا ساخت:فرض اول، ورود زیان به اموال است. با توجه به ماده 30 قانون مدنى که بیانگر قاعده سلطنت بر اموال است، مالک مى‏تواند هر تصرفى را اعم از مادى و حقوقى در آنها انجام دهد. از این‏رو، مى‏توان گفت: مالکى که به تلف مال خویش رضایت مى‏دهد، به زیان خود اقدام کرده است و عامل زیان معاف از مسئولیت است. البته به استناد رضایت مالک نمى‏توان به عمد یا با تقصیر سنگین بر اموال دیگرى خسارت وارد کرد؛ زیرا این امر برخلاف نظم عمومى است.

فرض دوم، ورود زیان به جسم و جان اشخاص است. در این فرض، رضایت زیان‏دیده نمى‏تواند رافع مسئولیت عامل زیان باشد؛ زیرا انسان و حقوق مربوط به شخصیت او جزء احکام امرى است و قابل انتقال و اسقاط نیست و تجاوز بدان حتى با رضایت فرد ممکن نیست، ولى مقنّن در برخى موارد رضایت زیان‏دیده را عامل معافیت شمرده است؛ مثل رضایت بیمار به انجام عمل جراحى و طبّى مشروع که براساس بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامى مجاز شناخته شده است و براساس ماده 319، طبیب نسبت به تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالى که در جریان معالجه به وجود مى‏آید ضامن است، مگر اینکه به موجب ماده 322 قانون مذکور، از بیمار یا اولیاى او برائت حاصل نماید.

البته شخص نمى‏تواند پیش از حادثه زیانبار به صدمه جسمى و جانى خود رضایت بدهد، ولى پس از حادثه قطعا مى‏تواند به آن رضایت داده‏و با جانى صلح نماید.15در مورد فرق بین رضایت زیان‏دیده و کاهلى او باید گفت: رضایت وقتى است که از قبل قراردادى بین زیان‏دیده و عامل زیان براى انجام فعل ضررى منعقد شده است، ولى در کاهلى چنین نیست و فرد زیان‏دیده به طور یک‏جانبه در برابر عمل زیانبار هیچ اقدامى در جهت جلوگیرى از وقوع آن یا گسترش آثار آن به عمل نمى‏آورد در حالى که توانایى اجتناب از آنها را دارد.

مانند آنچه در شرح قاعده تحذیر گفته شد؛ مرمى على‏رغم قدرت و امکان فرار از میدان تیر فرار نمى‏کند و مورد اصابت قرار مى‏گیرد یا اینکه حادثه قابل اجتناب نبوده، ولى نتایج آن تا حدى قابل پیش‏گیرى بوده است که در این حد عامل زیان معاف از مسئولیت است.د) پذیرش خطر و کاهلى: مفهوم پذیرش خطر در جایى صدق پیدا مى‏کند که فرد خود را در معرض افعال خطرناک قرار مى‏دهد؛ مثل شرکت در مسابقات ورزشى که همراه خطر آسیب‏هاى جسمانى است. اگر پذیرش خطر به حدى برسد که تقصیر محسوب شود، بر اساس احکام تقصیر مشترک مى‏تواند از موجبات تخفیف مسئولیت خوانده باشد.

براى مثال، شخصى که سوار اتومبیلى مى‏شود که رانندگى آن را شخص مستى بر عهده دارد، خود مرتکب تقصیر شده است و براساس ماده 365 قانون مجازات اسلامى، نصف خسارت قابل جبران نیست. البته باید توجه نمود که میان پذیرش خطر و احتمال حوادث فرق است. صرف احتمال حوادث براى معافیت خوانده کافى نیست. مثلاً، در سوار شدن به هر اتومبیلى احتمال تصادف وجود دارد، ولى این امر عقلایى است و پذیرش خطر به حساب نمى‏آید و از مسئولیت متصدى حمل و نقل کاسته نمى‏شود.16

ذکر این نکته ضرورى است که در حقوق ایران پذیرش خطر از سوى زیان‏دیده مسئولیت مبتنى بر تقصیر زیان‏زننده را از بین نمى‏برد. چنان‏که بند 3 ماده 59 ق مجازات اسلامى، حوادث ناشى از عملیات ورزشى را فقط هنگامى که سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین مشرع مخالفت نداشته باشد جرم نمى‏شمارد.در تفاوت پذیرش خطر و کاهلى مى‏توان گفت: اگر کاهلى در معناى دفع حادثه زیانبار باشد، کاهلى با پذیرش خطر مترادف مى‏شود، ولى اگر کاهلى را در معناى دفع ضرر قابل اجتناب بعد از وقوع حادثه بگیریم، با پذیرش خطر متفاوت مى‏شود.

در صورتى که کاهلى زیان‏دیده با شرایط مذکور در فوق به اثبات برسد، موجب نفى یا کاهش مسئولیت عامل ضرر به شرح ذیل خواهد شد:الف) معافیت مطلق:در صورتى که متضرر بعد از وقوع حادثه و قبل از تولید هرگونه اثر زیانبار از آن مطلّع شود، لیکن اقدامى در جهت ممانعت از تولید اثر على‏رغم امکان به عمل نیاورد، کلیه خسارات حاصله به حساب خود او خواهد بود؛ چنان‏که همسایه از وجود آتش در حال سرایت پیش از اثربخشى به اموال خویش مطلّع مى‏شود، ولى با این حال، براى نجات آن اموال اقدامى نمى‏کند.

در این فرض، نقش زیان‏دیده به صورت علت منحصر زیان عمل کرده است و در نظر عرف، علت اصلى زیان خود وى است و از این‏رو، طبق قاعده اقدام، حق مراجعه به دیگرى را ندارد، بخصوص اگر فعل عامل (خوانده) به صورت غیرعمد و تقصیر سبک قابل اغماض باشد.ب) معافیت نسبى: در صورتى کاهلى منجر به معافیت نسبى عامل مى‏شود که قسمتى از ضرر قابل اجتناب و قسمتى نیز غیرقابل اجتناب باشد که نسبت به قسم اول، مسئولیت عامل زیان از بین مى‏رود. چنان‏که در مثال فوق، صاحب مال از آتش گرفتن اموال خویش مطلّع شده ولى فرصت و امکان نجات بقیه اموال دارد، ولى با این از انجام اقدام متعارف جهت نجات خوددارى مى‏کند.

گفتیم متضرر مکلّف است تا آنجا که ممکن است جلوى گسترش خسارت را بگیرد، اما باید توجه داشت که این تکلیف نوعى تعهد به وسیله است و متضرر ضامن حصول نتیجه نیست. بنابراین، متضرر مکلّف است کلیه اقدامات متعارف را براى تقلیل خسارت به عمل آورد، لیکن وصول به نتیجه شرط نیست. از این‏رو، اگر این اقدامات به نتیجه نرسد و خسارات کاهش پیدا نکند بر متضرر نمى‏توان خرده گرفت.از سوى دیگر، با توجه به ملاک ماده 15 قانون بیمه، متضرر مى‏تواند با اثبات اینکه عدم اقدام در جهت تقلیل خسارت ناشى از قوّه قاهره (فورس ماژور) بوده، از این تکلیف‏رهایى‏پیداکرده‏وجبران‏کل‏خسارت‏رامطالبه‏نماید.17

قسمت اخیر ماده 15 قانون بیمه مقرّر مى‏دارد: «... مخارجى که بیمه‏گذار براى جلوگیرى از توسعه خسارت مى‏نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‏گر خواهد بود، ولى هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافى ایجاد شود [براى ]حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع مى‏شود.»این حکم مربوط به قرارداد بیمه است.

با این حال، مى‏توان گفت: در هر مورد که متضرر با اقدام به تقلیل خسارت دچار مخارجى گشته، مستحق مطالبه آن از عامل ضرر خواهد بود، مشروط به آنکه مخارج لازم و متعارف باشد.18 نیز مى‏توان گفت: مبناى این حکم قاعده تسبیب است؛ زیرا اگر فعل ضررى از جانب عامل صادر نمى‏شد متضرر مجبور به اقدام براى تقلیل خسارات و تحمل هزینه آن نمى‏شد.

آنچه تاکنون بحث شد، در زمینه تعهدات خارج از قرارداد یا به اصطلاح ضمان قهرى بود. حال مى‏گوییم: با توجه به وحدت ملاک، آنچه در کاهلى زیان‏دیده گفته شد در این زمینه نیز قابل اجراست.19 چنان‏که ماده 4،7ـ8 اصولقراردادهاى تجارى بین‏المللى تهیه شده به وسیله مؤسسه بین‏المللى یکنواخت کردن حقوق خصوصى 3 مقرّر مى‏دارد: «1) طرف مسئول عدم اجراى تعهد، مسئول آن قسمت از صدمه وارده بر طرف زیان‏دیده که با اقدامات معقول و متعارف طرف زیان‏دیده ممکن بود تقلیل داده شود، نیست. 2) طرف زیان‏دیده مستحق است هر هزینه‏اى را که به طور متعارف در تلاش براى تقلیل صدمه متحمل شده است دریافت کند.»

علت این حکم آن است که طرف زیان‏دیده منفعل و بى‏حرکت نماند و نیز مانع از این بشود که وى براى صدماتى که مى‏توانسته جلوى آن را بگیرد انتظار جبران خسارت داشته باشد. اقداماتى که طرف زیان‏دیده باید انجام دهد ممکن است در جهت محدود کردن میزان صدمه و زیان باشد، به ویژه موقعى که در صورت اقدام نکردن زیان‏دیده، این خطر احتمالى وجود داشته باشد که صدمه و زیان براى مدتى طولانى باقى بماند یا ممکن است در جهت ممانعت از هرگونه افزایش در صدمه و زیان ابتدایى باشد.

مثلاً، «الف» شرکتى است که از سوى «ب» کار ساخت یک کارخانه به وى محول شده است. هنگامى که طرح نزدیک به تکمیل شدن است، «الف» به طور ناگهانى کار را متوقف مى‏کند. «ب» در جست‏وجوى شرکت دیگرى براى پایان دادن به کار ساخت کارخانه است، ولى در حفاظت از کارخانه ساخته‏شده در محل اجرا که وضعیتش در نتیجه آب و هواى بد، رو به خرابى است هیچ اقدامى نمى‏کند. در این حالت، «ب» نمى‏تواند براى خراب شدن کارخانه که به دلیل کوتاهى او در آغاز تدابیر موقت حفاظتى رخ داده است، غرامتى دریافت کند.

از سوى دیگر، زیان‏دیده مى‏تواند مخارجى را که براى تقلیل صدمه و زیان متحمل شده است، از طرف مسئول عدم اجراى تعهد دریافت کند، مشروط به اینکه مخارج مزبور با توجه به‏اوضاع‏واحوال معقول و متعارف باشد.20اصل 77 کنوانسیون بیع بین‏المللى کالا 1980 مصوب آنستیرال مقرّر مى‏دارد: «طرفى که به نقض قرارداد استناد مى‏کند مکلّف است با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارفى براى مقابله با خسارت، از جمله عدم‏النفع ناشى از نقض قرارداد معمول دارد. در صورتى که وى موفق به چنین اقداماتى نشود، طرفى که قرارداد را نقض کرده مى‏تواند به میزانى که خسارت قابل پیش‏گیرى بوده، مدعى کاهش خسارت گردد.»

اقدامات متناسب، اقداماتى هستند که هدف از آنها تقلیل خسارت است تا حدى که عقلاً و عرفا ممکن باشد. نمونه چنین اقداماتى عموما فروش مجدد مبیع توسط فروشنده است یا خریدار کالاهاى بدلى تهیه مى‏کند وقتى فروشنده در تحویل کالاها تأخیر کرده است یا اینکه خریدار خود به رفع عیوب کالاهاى تحویلى بپردازد.البته درست است که طرف زیان‏دیده مکلّف است اقدامات ضرورى براى کاهش خسارت انجام دهد، ولى وى به هیچ وجه نتیجه اقدامات را تضمین نکرده است؛ از این‏رو، اگر اقدامات وى به نتیجه نرسد، باز مستحق جبران خسارت است و حتى هزینه اقدامات نافرجام را نیز مى‏تواند مطالبه کند.21

همچنین ماده 504ـ9 اصول حقوق قراردادهاى اروپا در این خصوص مقرّر مى‏دارد: «1. مرتکب عدم اجرا نسبت به زیان‏هایى که طرف متضرر متحمل شده، تا حدى که زیان‏دیده مى‏توانسته زیان را با انجام اقدامات متعارف کاهش دهد، مسئول نیست. 2. زیان‏دیده استحقاق وصول هر هزینه‏اى را که به صورت متعارف در تلاش براى کاهش زیان متحمل شده، دارد.»22

در حقوق ایران، نصّ صریحى مثل اصل 77 کنوانسیون بیع بین‏المللى کالا مصوب 1980 آنستیرال موجود نیست، ولى از وحدت ملاک مقرّرات راجع به ضمان قهرى و ماده 15 قانون بیمه مى‏توان استفاده کرد و گفت که زیان‏دیده باید اقدام لازم را در پرهیز از ورود خسارت و تخفیف آن انجام دهد و خود به تشدید حادثه و بالا رفتن میزان خسارت کمک نکند، وگرنه آنچه را که در نتیجه اقدام خویش متحمّل شده است، باید برعهده بگیرد و مطالبه آن از طرف قرارداد ممکن نیست.23

با توجه به آنچه بیان گردید، مى‏توان گفت:1. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، زیان‏دیده مکلّف است تا حد امکان جلوى گسترش خسارت را بگیرد، وگرنه به میزان خساراتى که با اقدام متعارف قابل اجتناب بوده، عامل زیان مسئولیتى نخواهد داشت.2. تکلیف زیان‏دیده نوعى تعهد به وسیله است و هزینه‏هاى اجراى آن به شرط متعارف بودن بر عهده عامل زیان است. این حکم از قاعده‏اقدام و تحذیر در فقه نیز قابل استنباط است.

پی نوشت:

9ـ علیرضا اسماعیل‏آبادى و محمدحسن رضوى، «مطالعه تطبیقى قاعده رضایت زیان‏دیده و اقدام در نظام حقوقى کامن‏لا و اسلام»، فقه و حقوق، ش 15، ص 80.

10ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنى 2، ص 235.

11ـ حسنعلى درودیان، جزوه حقوق مدنى 4، ص 119.

12ـ مسعودرضا رنجبر، همان، ص 95.

13ـ سیدمرتضى قاسم‏زاده، مبانى مسئولیت مدنى، ص 35.

14ـ همان، ص 36.

15ـ حسنعلى درودیان، همان، ص 135.

16ـ همان، ص 136.

17ـ جانعلى محمودصالحى، حقوق بیمه، ص 158.

18ـ محمود کاظمى، همان، ص 219.

. H.V.W Rogers, Winfield and Jolowicz on tort, p. 646. 19

20ـ مؤسسه یکنواخت‏سازى حقوق خصوصى، اصول قراردادهاى تجارى بین‏المللى، ترجمه و تحقیق بهروز اخلاقى و فرهاد امام، ص 209.

21ـ مهراب داراب‏پور، تفسیر بر حقوق بیع بین‏المللى کالا، ج 3، ص 106.

22ـ ابراهیم شعاریان، اصول حقوق قراردادهاى اروپا، ص 349.

23ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ص 306.

مقصود عبادى ‏بشیر/عضو هیئت علمى گروه حقوق دانشگاه پیام نور

منبع: ماهنامه معرفت شماره 165