تأثیر کاهلى زیان‏دیده در جبران خسارت-1

 مهم‏ترین اثر مسئولیت مدنى، الزام به جبران خسارات وارده بر متضرر است، اما این الزام گاه به طور استثنایى از بین مى‏رود؛ چنان‏که در حقوق اسلام بر اساس قاعده اقدام زیان وارده بر اثر تقصیر و اقدام خود متضرر، قابل جبران نیست.

گاه پس از وقوع حادثه زیانبار، زیان‏دیده با وجود امکان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامى در جهت جلوگیرى از آن به عمل نمى‏آورد. حال این مسئله مطرح است که آیا زیان‏دیده تکلیفى در جهت کاهش آثار عمل زیانبار دارد؟ هدف این تحقیق شناسایى و روشن ساختن ماهیت و تأثیر کاهلى متضرّر در مسئولیت مدنى عامل زیان است. گردآورى اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه‏اى و با مراجعه به منابع متعدد حقوق موضوعه و متون فقهى صورت گرفته و روش تحقیق آن، توصیفى و تحلیلى است.

نتیجه این تحقیق آن است که نظام حقوقى ایران تکلیف متضرّر را در جلوگیرى از گسترش دامنه خسارت پذیرفته است و از برخى قواعد فقهى نیز همین نتیجه حاصل مى‏شود. بدین ترتیب، متضرر باید اقدامات لازم را براى ممانعت از گسترش خسارت به عمل آورد، وگرنه به میزان خسارت قابل اجتناب، از مسئولیت خوانده در جهت جبران خسارت کاسته خواهد شد.

کلیدواژه‏ها: کاهلى، مسئولیت، فقه، خسارت، سبّیت، تکلیف.

گاه اتفاق مى‏افتد که در کنار عامل حادثه زیانبار، شخص زیان‏دیده نیز در بروز حادثه و ضرر دخالت دارد. دخالت این شخص ممکن است حالت فورس ماژور براى عامل حادثه داشته باشد که در چنین صورتى، وى هیچ مسئولیتى نخواهد داشت. مثلاً، راننده‏اى با سرعت مطمئنه و با احتیاط در حال حرکت است که عابر پیاده‏اى خود را به ناگاه زیر چرخ اتومبیل او مى‏اندازد و براى راننده فرصت هیچ‏گونه راه فرار و گریز از حادثه باقى نمى‏گذارد.

در این فرض، چون عمل زیان‏دیده براى عامل حادثه در حکم فورس ماژور (قوّه قهریه) است. از این‏رو، مسئولیتى براى وى قابل تصور نیست.گاه نیز دخالت زیان‏دیده در بروز حادثه و ورود زیان در حد فورس ماژور نیست، اما قابل گذشت و اغماض نیز نمى‏باشد. به اصطلاح، زیان‏دیده خود نیز در بروز حادثه به همراه عامل حادثه مقصر است.

تقصیر نیز ممکن است صور مختلفى نظیر بى‏احتیاطى، بى‏مبالاتى و غیره داشته باشد. در این فرض، عامل و متضرر به صورت مشترک مسئول جبران خسارات خواهند بود.در کنار این دو فرض، کاهلى متضرر نیز مطرح است؛ به این ترتیب که زیان‏دیده با وجود امکان احتراز از حادثه یا کاهش آثار زیانبار آن، عملى در جهت جلوگیرى از آن یا تقلیل آثارش انجام نمى‏دهد.

بنابراین، کاهلى از جنس ترک فعل است. مثلاً، شخصى در اثر تقصیر فرد دیگرى زخمى مى‏شود، اما مجروح نیز اقدامى در جهت معالجه و مداواى خود انجام نمى‏دهد و در اثر سرایت زخم و عفونت، قطع عضو زخمى ضرورت پیدا مى‏کند. حال این سؤال به عنوان سؤال این تحقیق مطرح است که مسئولیت عامل زیان در چه حدى است؟ آیا نسبت به جراحت مسئول است یا نسبت به عضو قطع شده؟ آیا به میزان ضرر قابل اجتناب، از خسارت قابل جبران کاسته خواهد شد؟ در دعاوى مسئولیت مدنى، بدون حل این مسئله صدور حکم عادلانه دشوار مى‏نماید؛ از این‏رو، باید پاسخى متناسب با نظام حقوقى براى این مسئله یافت.

این مسئله در نظام حقوقى «کامن‏لا» تحت عنوان «کاهش خسارات» مطرح است و مورد قبول رویه قضایى قرار گرفته؛ یعنى زیان‏دیده مکلف است تا حد امکان جلوى گسترش دامنه خسارات را بگیرد، وگرنه به میزان ضرر قابل اجتناب، حق مراجعه به عامل ضرر را نخواهد داشت. در خصوص سابقه و پیشینه این مسئله در ادبیات حقوقى ما، باید گفت: این امر توسط برخى مؤلفان از جمله ناصر کاتوزیان در کتاب ضمان قهرى1 و در کتاب قاعده مقابله با خسارت تألیف مهراب داراب‏پور و مقاله «قاعده جلوگیرى از خسارت»2

نوشته محمود کاظمى مطرح گشته و چنین اظهارنظر شده که نسبت به خسارات قابل اجتناب، عامل زیان مسئول نیست؛ زیرا رابطه سببیت در خصوص این دسته از خسارات از بین رفته است و مستند به فعل خود زیان‏دیده است و از این‏رو، حق مراجعه به عامل زیان را نخواهد داشت.به نظر مى‏رسد علاوه بر تحلیل مزبور، مى‏توان این مسئله به این ترتیب نیز مطرح نمود که عمل متضرر از جنس ترک فعل است و براى ایجاد مسئولیت نسبت به ترک فعل باید قبلاً تعهد قانونى یا قراردادى براى شخص وجود داشته باشد و در نتیجه ترک آن تعهد یا تکلیف است که مسئولیت به بار مى‏آید.

در حادثه‏اى که اتفاق مى‏افتد و خسارتى که به وجود مى‏آید، زیان‏دیده نیز به نحوى از انحا در ایجاد آن دخالت دارد. حداقل میزان مداخله او این است که در لحظه وقوع حادثه در مکان وقوع آن قرار گرفته و به ورود ضرر کمک کرده است، ولى این‏گونه مداخله تقصیر به حساب نمى‏آید، بلکه اقدام زیان‏دیده باید به نحوى باشد که از نظر عرف بتوان او را مقصر دانست. تقصیر زیان‏دیده ممکن است عمد یا غیرعمد و به صورت فعل یا ترک فعل باشد.

معیار تقصیر زیان‏دیده، مانند معیار تعیین تقصیر عامل زیان نوعى است؛ یعنى رفتار یک انسان متعارف در آن اوضاع و احوال ملاک عمل است؛ اگر از آن تجاوز شده باشد تقصیر محقق است، وگرنه تقصیرى نیست. گاه تقصیر زیان‏دیده چهره خاصى به خود مى‏گیرد. یکى از این چهره‏هاى خاص، کاهلى زیان‏دیده در اجتناب از زیان یا کاهش آن است؛ به این ترتیب که در مواردى ممکن است زیان‏دیده توان احتراز از خطر و جلوگیرى از گسترش ضرر را داشته باشد، ولى در دفع ضرر از خود کوتاهى کند.

مثلاً، کسى خانه و انبار دیگرى را آتش زده است، مالک متوجه اقدام عامل ورود زیان مى‏شود و در حالى که قدرت و امکان جلوگیرى از سرایت آتش را دارد هیچ اقدامى از خود به عمل نمى‏آورد به این امید که کل مال بسوزد و خسارت آن را از عامل ورود زیان مطالبه کند. حال آیا باید کل زیان واردشده به چنین شخصى جبران شود؟ پاسخ قطعا منفى است.

براى تأیید این امر مى‏توان مثال‏هایى از قوانین آورد که در این فرض از این حکم تبعیت کرده است:

1. ماده 355 ق.م.ا مقرّر مى‏دارد: «هر گاه کسى در ملک دیگرى بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشى را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود، گرچه او قصد اتلاف یا اضرار نداشته باشد.تبصره: در کلیه مواردى که روشن‏کننده آتش عهده‏دار تلف و آسیب اشخاص مى‏باشد باید راهى براى فرار و نجات آسیب‏دیدگان نباشد، وگرنه روشن‏کننده آتش عهده‏دار نخواهد بود.»در اینجا مقنن کاهلى زیان‏دیده از اجتناب از ضرر را مدنظر قرار داده و آن را عاملى دانسته است که عامل ورود زیان را از مسئولیت معاف مى‏کند.

البته فرض ماده جایى است که روشن کردن آتش عدوانا صورت گرفته است؛ پس به طریقه اولى در جایى که روشن‏کننده آتش مأذون است همین حکم جارى است.این حکم یکى از مصادیق قاعده اقدام است و اقدام زیان‏دیده در اینجا به صورت ترک‏فعل‏تجلّى پیداکرده است.2. ماده 15 قانون بیمه در مقام بیان تکلیف بیمه‏گذار زیان‏دیده مى‏گوید: «بیمه‏گذار باید براى جلوگیرى از خسارت مراقبتى را که عادتا هر کس از مال خود مى‏نماید نسبت به موضوع بیمه بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن، اقداماتى را که براى جلوگیرى از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد...

مخارجى که بیمه‏گذار براى جلوگیرى از توسعه خسارت مى‏نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‏گر خواهد بود، ولى هرگاه بین طرفین در موضوع تناسب آن با موضوع بیمه اختلافى ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع مى‏شود.»در این ماده نیز این امر مورد تأکید قرار گرفته که زیان باید غیرقابل اجتناب باشد تا زیان‏دیده بتواند جبران آن را بخواهد.33. بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنى مقرّر داشته است: «دادگاه مى‏تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:...

5. ماده 114 قانون دریایى مقرّر مى‏دارد: «در صورتى که متصدى حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنى بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدى حمل را کلاً و یا جزءا از مسئولیت برى خواهد کرد.»از ملاک این مواد این نتیجه استنباط مى‏شود که زیان‏دیده باید اقدام مناسب را در جهت اجتناب یا کاهش ضرر به عمل آورد، وگرنه خود مقصر است و عامل ورود زیان نسبت به چنین زیانى مسئولیتى ندارد.

تعهد زیان‏دیده به تقلیل زیان، قاعده‏اى است که در حقوق انگلستان پذیرفته شده و دفاعى است که از جانب خوانده دعواى مسئولیت ابراز مى‏گردد تا مسئولیت را از خود رفع کند. مفهوم این قاعده این است که زیان‏دیده از عمل دیگرى وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیرى کند یا دامنه آن را بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلى او را به اثبات برساند از پرداخت خسارت بابت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف مى‏شود.4

در حقوق دیگر کشورها نیز این قاعده نفوذ کرده است، چنان‏که در حقوق کانادا در رأى «Janiak v Ippolito» به صراحت به تکلیف خواهان مبنى بر کاهش خسارت اشاره شده است.5فلسفه این قاعده آن است که از اتلاف منابع اقتصادى جامعه جلوگیرى شود؛ یعنى زیان‏دیده را وادار مى‏کند که با جلوگیرى از زیان یا گسترش دامنه آن، از تضرر خود و جامعه جلوگیرى کند. رسیدن به این هدف، از طریق محروم ساختن فرد کاهل از جبران خسارت تأمین مى‏شود.

اگر کسى مى‏توانسته از زیان‏هایى جلوگیرى نماید، ولى با عدم اقدام به‏موقع، دفع نکرده است بتواند به حساب خوانده دعوا قرار دهد، دیگر انگیزه‏اى براى اقدام مناسب براى جلوگیرى یا کاهش زیان نخواهد داشت.براى مثال، کارگرى که اخراج شده، به جاى پیدا کردن کار جدید، منتظر جبران خسارت از طرف کارفرما باشد یا کارگاهى که مواد اولیه را به علت نقض عهد از جانب متعهد دریافت نداشته است، از اقدام به تهیه آن از منبع دیگر که در دسترس بوده، خوددارى نماید و کارگاه تعطیل شود.

البته مثال‏هاى مذکور در زمینه قراردادهاست و باید گفت که این قاعده به یک نحو در هر دو قلمرو ضمان قهرى و مسئولیت قراردادى مورد استناد است. مثال براى ضمان قهرى جایى است که خوانده دعوا جرحى بر زیان‏دیده وارد ساخته، ولى وى به جاى درمان، کاهلى ورزیده و سرایت زخم منجر به از کار افتادن عضو یا مرگ زیان‏دیده شده است.

مهم‏ترین اثر مسئولیت مدنى، الزام به جبران خسارات وارده بر متضرر است، اما این الزام گاه به طور استثنایى از بین مى‏رود؛ چنان‏که در حقوق اسلام بر اساس قاعده اقدام زیان وارده بر اثر تقصیر و اقدام خود متضرر، قابل جبران نیست. در حقوق موضوعه ایران نیز ماده 4 قانون مسئولیت مدنى استثنائاتى را بر اصل جبران کامل خسارت وارده نموده است. بر اساس این ماده، دادگاه مى‏تواند در صورت مساعدت عامل زیان به متضرر، قابل اغماض بودن تقصیر وى و دخالت خود متضرر در ایجاد و گسترش زیان، میزان خسارت قابل جبران را تقلیل نماید.

در این میان، کاهلى زیان‏دیده ناظر بر فرضى است که زیان‏دیده در ایجاد حادثه منجر به خسارت نقشى نداشته، منتها در مرحله ایجاد ضرر مى‏توانسته است جلوى بروز برخى خسارات را بگیرد، ولى بدون عذر موجهى در جهت تعدیل اثر فعل زیانبار اقدام ننموده است. بنابراین، از این منظر خسارات وارده بر دو قسم است: قسم اول، خساراتى است که بر متضرر جبرى و قهرى است و وى قادر بر دفع آن نیست. قسم دوم، نوع خساراتى است که دفع آن در قدرت متضرر است.

اگر قاعده تقلیل خسارت در خصوص خسارات قسم دوم به نحو مذکور مورد قبول قرار گیرد و متضرر کاهل از جبران این‏گونه خسارات محروم گردد، آن‏گاه این سؤال پیش مى‏آید که در صورت اختلاف در قابل دفع بودن یا عدم این قابلیت بین طرفین دعوا اصل بر چیست؟ و کدام طرف مدعى شمرده مى‏شود؟در پاسخ مى‏توان گفت: هرگاه وقوع فعل زیانبار از طرف خوانده به اثبات برسد، وى ملزم به جبران کلیه خسارات مستقیم ناشى از آن است، مگر اینکه اثبات نماید ضرر وارده با اقدام متعارف قابل اجتناب بوده است؛ زیرا در زمینه مسئولیت مدنى براى الزام خوانده به جبران خسارت ضرورتى به اثبات غیرقابل دفع بودن ضرر وجود ندارد و همین که مسلّمیت، مشروعیت و مستقیم بودن ضرر به اثبات رسید جهت حکم به جبران خسارت کافى است.

بر عکس این، عامل ضرر است که باید براى رهایى نسبى خود از مسئولیت، قابل اجتناب بودن ضرر را اثبات نماید. بنابراین، براى حمایت متضرر مى‏توان گفت: بعد از وقوع فعل، اصل بر غیرقابل اجتناب بودن آثار زیانبار است، مگر اینکه خلاف از طرف عامل ضرر به اثبات برسد.حال که معناى این قاعده روشن شد بجاست به مبناى این قاعده پرداخته شود.

در این مورد دو مبنا ذکر شده است که به اجمال به ذکر آنها مى‏پردازیم:الف. حسن نیت: تکلیف مربوط به حسن نیت ایجاب مى‏کند که زیان‏دیده تا آنجا که ممکن است جلوى گسترش زیان را بگیرد و اگر از این تکلیف خود سر بتابد حق جبران کامل خسارت را از دست مى‏دهد.در حقوق ایران، نه در زمینه مسئولیت‏هاى قراردادى و نه در خصوص ضمان قهرى، به صراحت اشاره‏اى به لزوم رعایت حسن نیت نشده است.

با این حال، از ماده 220 قانون مدنى لزوم رفتار با حسن نیت قابل استنتاج است؛ زیرا در این ماده طرفین عقد به لوازم و آثار عرفى اعمال حقوقى خود ملتزم شده‏اند و در عرف نیز چنین رفتارى مورد انتظار است.از سوى دیگر، ماده 3 قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382 بر لزوم توجه به حسن نیت در تفسیر قراردادهاى الکترونیکى تأکید کرده است. بنابراین، مى‏توان گفت: در حقوق ایران نیز تکلیف مربوط به رفتار با حسن نیت مورد قبول قرار گرفته است.

ب. رابطه سببیت: برخى از حقوق‏دانان «کامن‏لا» این قاعده را متضمن هیچ تکلیفى براى زیان‏دیده نمى‏دانند، بلکه معتقد هستند رفتار زیان‏دیده به عنوان یک علت وارد شده و خسارت ادعایى را از اسباب آن دور ساخته است. به عبارت دیگر، مبناى قاعده به رابطه سببیت موجود بین رفتار زیان‏دیده و خسارت اضافى برمى‏گردد.6

گفتیم تأثیر کاهلى زیان‏دیده در میزان مسئولیت خوانده (عامل زیان) ناشى از توجه به مسئله سبییت است؛ زیرا در هر دو حوزه مسئولیت مدنى و مسئولیت قراردادى، خوانده فقط ملزم به جبران خساراتى است که مستقیما ناشى از فعل اوست و هرگونه زیان ناشى از اقدام نامتعارف خواهان باید توسط خود او تحمّل شود. از این منظر، زیان قابل اجتناب به جاى اینکه به فعل خوانده منسوب شود به فعل خواهان منسوب مى‏شود.

البته باید توجه داشت که قابلیت انتساب در اینجا یک مفهوم عرفى است و مفهوم فلسفى آن مدنظر نیست؛ زیرا از دیدگاه فلسفى، فعل خوانده است که مقتضى به وجود آمدن زیان‏ها اعم از قابل اجتناب و غیرقابل اجتناب را فراهم ساخته است، ولى حقیقت این است که عدالت، محدودیت‏هایى را براى مسئولیت ناشى از ایجاد سببیت قایل شده است و نتایج دور و غیرقابل پیش‏بینى منسوب به خوانده نمى‏شود؛ پس براى تشخیص حدود مسئولیت خوانده، معیار سبب متعارف عرفى را باید ترجیح داد.

براى اینکه بتوان گفت عرفا قابلیت انتساب ضرر نسبت به خوانده از بین رفته و نسبت به خواهان برقرار شده، شرایطى به شرح زیر لازم است:الف) علم و آگاهى خواهان نسبت به خطر و حدود آن: اولین امرى که خواهان براى استناد به کاهلى خوانده باید ثابت کند این است که ضمن آگاهى نسبت به حادثه زیانبار، از گسترش دامنه زیان نیز مطلّع بوده یا نمى‏توانسته که مطلع نباشد. اگر آگاهى خواهان از نفس خطر و دامنه آن به اثبات نرسد امکان استناد به کاهلى نیست.

ب) علم و آگاهى متضرر به امکان دفع ضرر: گذشته از اینکه خواهان باید نسبت به وقوع نفس خطر و ضرر علم داشته باشد، باید به امکان اجتناب نیز مطلّع باشد. از این‏رو، از متضررى که از امکان بالقوه دفع ضرر آگاه نبوده، تکلیف تقلیل ضرر بار نمى‏شود. وجود این علم باید نزد متضرر به اثبات برسد یا اینکه اوضاع و احوال چنان باشد که وى نتواند ادعاى جهل نماید.ج) علم و آگاهى متضرر به طریقه دفع ضرر: علاوه بر اینکه متضرر باید به امکان دفع ضرر آگاه باشد، باید طریق و راه آن را نیز بداند، وگرنه مسئولیت خوانده منتفى نمى‏شود.

بنابراین، از متضرر انتظار مى‏رود از ضرر فرار کند، مشروط به اینکه راه فرار را بداند. در این مورد نیز علم باید نزد متضرر به اثبات برسد یا اینکه اوضاع و احوال چنان باشد که وى نتواند ادعاى جهل نماید.د) وجود داشتن قدرت دفع خطر و جلوگیرى از گسترش دامنه آن: در احراز این شرط، قدرت نوعى بر دفع خطر و جلوگیرى از گسترش دامنه ضرر آن ملاک نیست، بلکه ملاکْ قدرت شخص خواهان است. از این‏رو، اگر خطر نوعا قابل دفع باشد ولى براى خواهان به دلیل ناتوانى شخصى قابل دفع نباشد، باز خوانده مسئول همه ضررهاى وارده خواهد بود.

ه.) عدم اقدام خواهان: خوانده (عامل زیان) باید ثابت کند که على‏رغم اینکه خواهان (زیان‏دیده) از خطر و گسترش آن و امکان و طریقه دفع آن آگاه بوده، ولى هیچ اقدام متعارفى که در قدرت شخصى وى بوده انجام نداده است. در مقابل، خواهان نیز مى‏تواند اثبات کند که اقدامات لازم را انجام داده و مؤثر نیفتاده است.و) تقصیر (نقض تکلیف): مسئولیت متضرر نسبت به تحمل بخشى از خسارت به عنوان ضرر قابل اجتناب، به دلیل تسبیب وى در ایجاد ضرر است و تسبیب بر خلاف اتلاف به فعل یا ترک فعل قابل تحقق است، با این تفاوت که اصولاً شخص نسبت به ترک فعل مسئول نیست، مگر اینکه اصلاً طبق قرارداد یا قانون تکلیف خاصى بر عهده او قرار گرفته، و وى از انجام آن سر باز زده باشد.

در غیر این صورت، براى صرف ترک فعل مسئولیتى متصور نیست.7 به عبارت دیگر، در تسبیب، تقصیر خواهان باید به اثبات برسد.با استقراء در مواد 15 قانون بیمه، تبصره ماده 355 و 331 ق.م.ا، 114 ق. دریایى و بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنى، مى‏توان گفت: این تکلیف کلى براى هر متضررى وجود دارد که از بروز و گسترش دامنه خسارات جلوگیرى نماید؛ و قرارداد بیمه یا آتش‏سوزى خصوصیت خاصى ندارد که حکم خاصى را اقتضا نماید. بنابراین، باید قایل به عمومیت این حکم و تسرى به سایر موارد شد.8

علاوه بر این، ملاحظات مربوط به مقتضیات اقتصادى ناشى از کمبود منابع اقتصادى و لزوم اقدام شایسته براى حفظ آنها و انتقال به نسل‏هاى بعدى و نیز ملاحظات اجتماعى مربوط به تقویت حس وظیفه‏شناسى و کمک به دیگران و رفتار توأم با حسن نیت مستلزم شناسایى این تکلیف مى‏باشد.

پی نوشت:

1ـ ناصر کاتوزیان، الزام‏هاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1378.

2ـ محمود کاظمى، «قاعده جلوگیرى از خسارت»، حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش 68، 1384، ص 199ـ232.

3ـ آیت کریمى، کلیات بیمه، ص 117.

4ـ سیدمحسن سادات اخوى و محمود کاشانى، «تکلیف زیان‏دیده به کاستن از خسارت»، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شیراز، ش 68، ص 56.

5. E. Gluckstien Charles, "The duty to mitigate: Does the claimant have a duty to get better?", p. 2.

6ـ حسینقلى حسینى‏نژاد، قاعده مقابله با خسارت، ص 68؛

H.G Treitel, The Law of Contract, p.881.

7ـ مسعودرضا رنجبر، خسارت ناشى از نقض قرارداد، ص 96.

8ـ حسین صفایى و دیگران، حقوق بیع بین‏المللى، ص 392.

مقصود عبادى ‏بشیر

عضو هیئت علمى گروه حقوق دانشگاه پیام نور

منبع: ماهنامه معرفت شماره 165

ادامه دارد............