شیوه‌های تقسیم بیت‌المال در صدر اسلام

 پیامبر اعظم(ص) به تقسیم فوری و انباشته ‌نکردن بیت‌المال اهتمام داشت. چنان‌که اموال را حتی از بامداد تا نیمه روز، و از شبانگاه تا فردای آن نگاه نمی‌داشت. امیرمؤمنان علی(ع) نیز به تقسیم فوری اموال روی آورد و در این باره به صراحت فرمود: خلیل‌من، رسول‌خدا(ص)، مالی را برای روز بعد نگاه نمی‌داشت.

در نگرش بنیادین اسلامی، چگونگی تقسیم بیت‌المال با عدالت، ارتباطی تنگاتنگ یافته و پیامدهای مهم اقتصادی و اجتماعی دارد. نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیل تاریخی، به بررسی روش‌های تقسیم بیت‌المال در صدر اسلام پرداخته و میان سه شیوه توزیع بیت المال در آن دوره تمایز قائل می‌شود: شیوه تقسیم فوری و بالسّویه  بیت‌المال از سوی پیامبر اعظم(ص)، خلیفه اول و امیرمؤمنان علی(ع)؛ روش تقسیم سالانه و تفضیلی بیت المال از سوی خلیفه ‌ دوم و شیوه  انباشتِ بیت‌المال و هزینه‌سازی دلبخواهی که از سوی بیش‌تر زمامداران پسینِ دنیای اسلام مورد استفاده قرار گرفت.بر اساس شواهد تاریخی، عدول از شیوه تقسیم مساوی بیت المال موجب شکل گیری شکاف‌ طبقاتی در جامعه شد. بر این اساس، علی‌رغم عدول زمامداران اسلامی از سیره پیامبر اعظم(ص) در تقسیم مساوی بیت المال‌، این رویه همواره به عنوان رویه ای آرمانی تلقی شده است.

کلید واژه‌ها: بیت المال، تاریخ اقتصادی اسلام، رسول اکرم(ص)، امیرمؤمنان علی(ع)، خلفای سه‌گانه، تقسیم بالسّویه، تقسیم تفضیلی.

از دیر باز مسئله چگونگی توزیع بیت المال در صدر اسلام مورد بحث و گفتگوی محققان و متفکران مسلمان بوده است. برخی روایات و گزارش‌های تاریخی بیانگر این است که در صدر اسلام، بیت المال به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم می‌شده است.1در این حال، ابهاماتی درباره چگونگی تقسیم مساوی بیت المال وجود دارد. سؤال از چگونگی توزیع بیت المال در صدر اسلام، از این جهت مهم است که نقشی اساسی در تعیین جهت‌گیرهای توزیعی دولت‌های اسلامی دارد.

اگر سیره  توزیع مساوی بیت المال در صدر اسلام بر پایه یک منطق دائمی و فراگیر استوار باشد، این رویه صرف نظر از شرایط تاریخی، شامل مصادیق امروزی بیت المال از جمله درآمدهای انفال نیز خواهد شد. در مقابل، ارتباط دادن توزیع مساوی بیت‌المال به صلاحدید حاکم اسلام، راه را برای دیگر صلاحدید‌ها در تقسیم منابع عمومی دولت خواهد گشود.

مسئله چگونگی توزیع بیت المال دارای جنبه‌های فقهی، تاریخی و اقتصادی است. در رویکرد فقهی به مسئله توزیع مساوی بیت المال‌، مسائلی چون مبنا و ملاک آن مورد بحث و گفتگو است. در این زمینه، چالش عمده فقهی این است که آیا حکم به توزیع مساوی بیت المال، حکمی حکومتی است که تابع صلاحدید حاکم جامعه اسلامی است و یا حکم قطعی شرعی است.

در رویکرد اقتصادی به این مسئله، آثار و تبعات اقتصادی توزیع مساوی بیت المال و دلایل و حکمت‌های حکم به توزیع مساوی آن مورد کنکاش قرار می‌گیرد. در مقابل‌، رویکرد تاریخی به توزیع بیت المال، ناظر به بررسی سیر تاریخی شکل گیری بیت المال و رویکرد‌های مختلف نسبت به تقسیم آن می‌باشد.این نوشتار، با اتخاذ رویکردی تاریخی، این فرضیه را مطرح می‌کند که در صدر اسلام، شیوه توزیع مساوی بیت المال، سیره رسول‌اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) بوده‌، و عدول از آن توسط حاکمان اسلامی به ایجاد نابرابری و شکاف طبقاتی انجامیده است. از این رو، این شیوه همواره به عنوان شیوه‌ای آرمانی و مطلوب در جامعه اسلامی مطرح بوده است.

برای ارزیابی این فرضیه، این مقاله به بررسی تاریخی رویکردهای مختلف توزیع بیت‌المال در صدر اسلام می‌پردازد. بی‌تردید شکل‌گیری ‌پژوهش‌های میان‌گروهی تاریخی، اقتصادی و فقهی می‌تواند بر غنای بحث بیفزاید، ولی چنین تحلیلی در مواردی با محدودیت اطلاعات در دسترس و پیچیدگی تحلیل روبرو است.نوشتار حاضر به لحاظ نظری، به بازشناسی روش رسول‌اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) و روش‌های دیگر زمامداران در صدر اسلام، از آغاز تا اواخر سده  دوم هجری می‌پردازد.

در ارتباط با موضوع بیت‌المال، تاکنون چند اثر درخور توجه سامان یافته، و مسائلی از آن گشوده و پاسخ‌گویی شده است. در میان آثار موجود، در مقاله ‌«بیت‌المال» نگاشته  صادق سجادی درباره  موضوعاتی چون مفهوم، منابع، موارد مصرف، پیدایش و تطورّات تاریخیِ بیت‌المال، بررسی شده است. در این مقاله به مسئله  تقسیم بیت‌المال در صدر اسلام، به شکل گذرا پرداخته شده است.

چنان‌که درباره  روش امیرالمومنین در تقسیم بیت‌المال به شکلی مبهم و کوتاه چنین آمده است: «در ایام امام علی(ع)، بیت‌المال وجود داشت، ولی امام معمولاً اموال رسیده و موجود را به سرعت میان مسلمانان تقسیم می‌کرد».2در بسیاری از تحقیقاتِ تاریخ صدر اسلام و پژوهش‌های مرتبط با زندگانی امیرمؤمنان علی(ع) به مسئله  بیت‌المال و چگونگی آن توجه شده است.3 برای نمونه، سید رضا حسینی در مقاله‌ای با عنوان «بیت‌المال»، به تبیین سیاست‌های امیرمؤمنان و نیز حاکمان پیش از او درباره  ‌بیت‌المال پرداخته است.

دراین مقاله، روش‌های حاکمان پَسین بررسی نشده است. جواد فخار طوسی نیز در ضمن بحث از عدالت در گردآوری و هزینه بیت المال، به بررسی سیاست‌های کلی حکومت علوی در مصرف بیت المال پرداخته است. وی معتقد است که مراعات مساوات و الغای امتیازات در تقسیم بیت المال یکی از سیاست‌های امیرالمومنین‌علیه‌السلام بوده است.

در پژوهش تاریخی حاضر، با تمرکز بر مقطع زمانی صدر اسلام، تلاش شده است ضمن توجه به دستاوردهای مقالات یاد ‌شده و نیز آثار مشابه، روش‌های تقسیم بیت‌المال به طور جامع و مستند، بازشناسی، و زمینه‌ها و پیامدهای هر روش، تبیین و تحلیل شود. مزیت تحقیق حاضر نسبت به پژوهش‌های قبلی این است که مسئله توزیع بیت المال را در سیر تاریخی آن، از زمان رسول‌اکرم(ص) تا تا اواخر سده  دوم هجری ـ بررسی کرده و نتایج عدول از شیوه  تساوی در توزیع بیت المال را با استناد با شواهد تاریخی تشریح نموده است.

«بیت‌المال»، در اصل خانه‌ای برای نگاهداری اموال همگانی بود. امروزه، این واژه، درباره ‌ خود آن اموال به کار می‌رود.4 بیت‌المال، و به تعبیری اموال عمومی و دولتی،5 زیر نظر فرمانروای امّت اسلام اداره می‌شد. این نظارت فراگیر بود، و افزون بر بیت‌المال مرکزی، بیت‌المال‌های محلی را نیز پوشش می‌داد. در صدر اسلام جزیه، خراج، انفال، خمس و زکات منابع مالی عمده بیت‌المال را تشکیل می‌دادند.6

این منابع به دو دسته اموال دارای مصارف خاص و اموال عام، که مصارف آن‌ها مشخص نشده بود، تقسیم می‌شد. به طور مشخص، خمس و زکات مصارف معیّن داشت و به تبع از موضوع تقسیم همگانی و نیز از موضوع این نوشتار خارج است. در مقابل سایر منابع بیت المال، به‌طور عمده، خراج و جزیه، مصارف معیّن نداشتند و توسط حاکم اسلامی برای انجام وظایف حکومتی و مصالح عامه  مسلمانان، هزینه و یا میان ایشان تقسیم می‌شد، که بخش اخیر موضوع بررسی مقاله است.7

با توجه به تقسیم منابع بیت المال، به منابع با مصارف معین- مانند خمس و زکات- و منابع عام- مانند جزیه، خراج و انفال- مباحث مطرح شده در مورد تساوی یا عدم تساوی در توزیع بیت المال، ناظر به بخش دوم از بیت المال است. به بیان دیگر، آنچه در تاریخ در مورد زیاده خواهی برخی از گروه‌ها نسبت به بیت المال مطرح شده، که در ادامه به آن اشاره می‌شود، ناظر به آن بخشی از بیت المال است که مصارف خاص نداشته است. توجه به این نکته از این جهت مهم است که برخی با استناد به چندگانگی منابع بیت المال‌، نظریه تقسیم مساوی آن را رد کرده اند که این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد.

پیامبر اعظم(ص) به تقسیم فوری و انباشته ‌نکردن بیت‌المال اهتمام داشت. چنان‌که اموال را حتی از بامداد تا نیمه  روز، و از شبانگاه تا فردای آن نگاه نمی‌داشت.8 امیرمؤمنان علی(ع) نیز به تقسیم فوری اموال روی آورد9 و در این باره به صراحت فرمود: « خلیل‌من، رسول‌خدا(ص)، مالی را برای روز بعد نگاه نمی‌داشت؛ و ابوبکر نگاه می‌داشت؛ و عمر‌بن‌خطاب در این کار نظرش برآن شد که دیوان‌ها را تدوین کند، واعطای اموال را از سالی به سال دیگر تأخیر اندازد. اما من، به همان‌سان رفتار خواهم کرد که خلیلم رسول خدا(ص) رفتار می‌کرد».10

بی‌تردید با تقسیم فوری بیت‌المال، مردم می‌توانستند به سرعت نیاز‌هایشان را برآورده سازند. همچنین، با توجه به شرایط‌ تاریخ صدر اسلام، می‌توان گفت که در آن دوران، انباشت اموال توجیه کافی نداشت؛ زیرا از یک‌سو حکومت و دولت، دارای ساختار و کارکردی ساده بود،و برای اداره  آن چندان نیازی به انباشت اموال نبود. از سوی دیگر، ذخیره‌سازی اموال، آن را در معرض نابودی بر اثر عوامل طبیعی و انسانی، مانند سیل و سرقت قرار می‌داد.

همچنین، به لحاظ تاریخی با پیدایش نظام ملوکی در دنیای اسلام، انباشت اموال در بیت‌المال استفاده‌های مفسدانه را در پی داشت. چه بسا تقسیم فوری اموال، با درک چنین پیامدی همراه بود. لازم به یادآوری است که خلیفه  دوم با آن‌که اموال را با تأخیری سالانه اعطا می‌کرد، با امتناع از ذخیره‌سازی بیش‌ترِ بیت‌المال برای پیشآمدها، اعلان داشت: «‌...این، فتنه‌ای برای پس از من خواهد بود..».11

علی(ع) به تقسیم بیت‌المال، نگاهی دین‌مدارانه داشت. ایشان پس از تقسیم اموال محل بیت‌المال را جارو می‌کرد، و در آن‌‌جا دو رکعت نماز می‌خواند، و سپس روی به‌همان جا می‌گفت: «‌روز‌قیامت برایم گواهی ده که من در تو، مال را از مسلمانان حبس نکردم».12 با این همه، باید اذعان داشت که در این‌جا، سخن از تقسیم فوری بیت‌المال‌ با توجه به شرایط‌ تاریخی یاد‌شده، مطرح است. در این باره در هر دوره ‌ زمانی باید به شرایط موجود توجه داشت.

در دهه‌های آغازین تاریخ صدر اسلام، تقسیم بیت‌المال به دو روش تقسیم مساوی (‌بالسَّویّه‌) و تقسیم همراه با تفضیل انجام می‌شد. این رویه، جدای از رویکرد اسلامی در توجه خاص به محرومان است . ‌بی‌تردید رسیدگی به محرومان و مستضعفان اقتصادی و اجتماعی، مبتنی بر آموزه‌های دینی و سیره  قطعی معصومان(ع)است، و حاکم اسلامی موظّف است که از اموال تحت اختیار خود، و نیز از تمامی ظرفیّت‌های حکومتی، برای رفع محرومیت از چهره  جامعه  اسلامی بهره گیرد. این مهم، بسته به ظرفیت‌های زمانی، مکانی و نیز امکانات حکومت اسلامی تغییر‌پذیر است.

روش پیامبراعظم(ص)، تساوی و عدم ترجیح فرد یا گروهی بر دیگران بود. علی(ع)، که در خلافت خود به همین روش روی آورد، در پاسخ به اعتراض طلحه و زبیر فرمود: «آیا رسول خدا(ص) بیت‌المال را به تساوی میان مسلمانان تقسیم نمی‌کرد؟».13 همچنین فرمود: «‌...‌‌این‌ روشی نبود که به رأی خود و یا با خواسته ‌ دل ‌خود انجام داده باشم، بلکه من و شما این گونه رفتار را از دستورالعمل‌های رسول‌خدا(ص) آموختیم، که چه حکمی آورد و چگونه آن را اجرا فرمود...».14

پس از پیامبر اکرم‌(ص)، خلیفه  اول، ابوبکر، نیز به تقسیم بالسویّه  بیت‌المال می‌پرداخت.15 در این دوران، اموال‌ چندان فراوان نبود،‌ و با چنان تقسیمی، بسته به میزان کل اموال، سهم هر مسلمان به رقم‌هایی چون نیم‌دینار،16 هفت درهم و ثلث یک درهم، و بیست درهم می‌رسید.17 در این میان، برخی به ابوبکر می‌گفتند که در تقسیم بیت‌المال، میان‌ مردم بر اساس فضل و پیشینه و تقدم‌شان تفضیل ده، ولی او نپذیرفت و گفت: « ... سوابق و تقدم و فضل ... پاداش آن با خداوند جلَّ ثناؤُه است، و اما این معاش‌بیت‌المال‌، تسویه در آن‌ بهتر از برتری‌دادن افراد بر یکدیگر است.».18

همچنین، عمربن‌خطّاب در خلافت خود(13ـ 23 ق)،‌ نخست،‌ بیت‌المال را به تساوی تقسیم ‌کرد. آن‌گاه او به تدوین دیوان مالی پرداخت، و مسلمانان را بر‌ پایه  سابقه‌شان ‌به طبقات گوناگون تفکیک، و برای هر طبقه سهمی سالیانه از بیت‌المال تعیین کرد.19 این، خود، روش تفضیلی در تقسیم بیت‌المال بود. در تعیین زمان این اقدام عمر، برخی به سال پانزدهم ق،20 و شماری با تأخیر سال‌ بیستم ق، را یاد کرده‌‌اند.21

علی‌رغم این‌، شواهد تاریخی بیانگر آن است که در دوره  خلافت عمر، تقسیم بالسّویه  بیت‌المال یک رفتار بهنجار بود. برای نمونه، سعدبن‌ابی‌وقّاص که از سوی، خلیفه  دوم به عنوان امیر شهر کوفه تعیین شد،22 دو گزارش در تمجید و نکوهش او نقل شده است. از یک سوی در تمجید از او گفته شد که بیت‌المال را به تساوی تقسیم می‌کند.23

از دیگر سوی؛ در اعتراض نسبت به عملکرد او اظهار شد که او بدان سان بیت‌المال را تقسیم ‌نمی‌کند و سعد، به انکار، و نفرین بر فرد معترض پرداخت.24 صرف نظر از اظهار نظر درباره  رفتار سعد در تقسیم‌ بیت‌المال، پیداست که در هر دو گزارش، تقسیم بالسویّه رفتاری بهنجار به‌شمار‌آمده است.همچنین، بنا به گزارشی خلیفه  دوم در سال پانزدهم ق، پس از دریافت اموالی از فتوح شام، مسلمانان را گرد آورد، و دیدگاه‌ آنان را درباره ‌ این‌که فرمانروا از آن اموال چه اندازه، و در چه مصارفی می‌تواند برداشت کند جویا شد. ایشان با بر‌شمردن مواردی برای تصرف، بر تقسیم‌ بالسویّه  اموال پای‌فشردند.25

بر این اساس، می‌توان گفت: اقدام خلیفه ‌ دوم به تقسیم بیت‌المال بر پایه ‌ تفضیل میان افراد و گروه‌ها، رفتاری رویاروی‌ با یک هنجار اجتماعی بود.26 در این باره خلیفه ‌ دوم، بدون آن‌که روش رسول‌خدا(ص) اشاره‌ای کند، در توجیه اقدام خود گفت که در تقسیم اموال ابوبکر نظری داشت، و وی نظری دیگر دارد، و او، کسانی را که در برابر پیامبر(ص) جنگیده‌اند،27 مانند کسانی که در حمایت از او به نبرد پرداخته‌اند، قرار نمی‌دهد.28

همچنین، سُفْیان بن‌عُیَیْنَه (107ـ 198ق) در استدلال بر دو روش به کار‌گرفته ‌شده در تقسیم بیت‌المال، بدون یاد کردن از روش رسول خدا(ص)،‌ تساوی را روش ابوبکر به شمار آورده، و گفته است که در نظر او مسلمانان، فرزندان اسلام بودند، و به سان برادرانی که از پدر ارث‌ می‌بردند، سهمی یکسان داشتند. اما در نظر عمر مسلمانان با‌سابقه، به سان فرزندان پدری و دیگران به سان فرزندان مادری بودند. و از این روی، او سهم‌های ایشان را متفاوت قرار داد.29

خلیفه ‌ دوم دیوان مالی خود را بر پایه ‌ دو مبنای قرابت‌ با رسول‌الله(ص) و سابقه  اسلامی پدید آورد. طبری. از عمر این سخن را گزارش کرده است که بر‌پایه ‌ سابقه  اسلامی، بیت‌المال را تقسیم خواهد کرد30 و نیز از زبان او آورده است که بر‌اساس قرابت به پیامبر(ص)، رفتار خواهد کرد.31 در این میان، گویا قرابت معیار‌ نخست بود، و چنان‌چه یک طبقه در این معیار برابری داشتند، به سابقه  هر یک توجه می‌شد.32

بر همین اساس، خلیفه  دوم سالیانه برای عباس عموی رسول خدا (ص) سهمی بالغ بر بیست و پنج‌هزار یا دوازده‌هزار درهم، و برای هر یک از همسران پیامبر(ص) سهمی بالغ بر ده‌هزار تا دوازده هزار درهم تعیین کرد.33 عمر، کسانی را که با پیامبر(ص) قرابتی نداشتند، با توجه به سابقه  اسلامی‌شان در مراتب گوناگونی جای داد. وی برای این کار، پیشینه  حضور مسلمانان در جهاد با دشمنان را معیار قرار داد، و در دیوان خود، برای مردان مسلمان،34 رتبه‌های مالی‌ زیر را تدوین کرد:

ـ پنج‌هزار درهم برای مسلمانان‌ حاضر در جنگ بدر؛

ـ چهار هزار درهم برای مسلمانان حاضر در جنگ‌‌های پس از بدر تا حدیبیه؛

ـ سه هزار درهم برای مسلمانان حاضر در جنگ‌های پس از حدیبیه تا جنگ با مرتدین در زمان ابوبکر، و نیز حاضران در جنگ‌های واقع در خلافت خود او تا پیش از قادسیه؛

ـ دو هزار درهم برای مسلمانان حاضر در جنگ‌های قادسیه و یَرموک؛

ـ سهم‌های: هزار درهم، پانصد درهم، سیصد درهم، دویست و پنجاه درهم و دویست درهم، به تفکیک برای گروه‌های دیگری از مسلمانان.35

این رتبه‌بندی مالی، با وجود صبغه  دینی، سلیقه‌ای بود36 و زمینه‌ساز آن شد که فرمانروایان پسینِ دنیای اسلام درباره ‌ بیت‌المال، به رفتارهای مالکانه روی آورند. به درستی معلوم نیست که علی‌رغم رویه سابق خلیفه دوم در تقسیم مساوی بیت المال، چرا او پس از گسترش‌فتوح،37 و فراوان شدن اموال،38 به تقسیم تفضیلی بیت‌المال روی آورد؟

بنا بر گزارشی، عمر خود در یک مورد، با پا‌فشاری بر این‌که همه  مسلمانان چه‌شریف و چه ‌پست از بیت‌المال سهمی یکسان دارند، مالی را به تساوی میان آنان تقسیم کرد، و با این گونه تقسیم، سهم هر مردی فقط نیم‌دینار شد.39 این رقم، با رقمی که در تقسیمی بالسویه از سوی خلیفه ‌ نخست به هر مسلمان رسید، برابر بود.40

اقدام خلیفه  دوم در تقسیم تفضیلی بیت‌المال به ایجاد اختلاف طبقاتی‌انجامید،41 و چون این اقدام، به هنگام‌ فراوان ‌شدن‌ اموال رخ داد، اختلاف طبقاتی به‌ وجود آمده، بسیار شدید بود. بر پایه  رتبه‌های یادشده در بالا، اختلاف در دریافت‌ها، گاه به تفاوت میان‌ دوازده هزار و یا پنج‌هزار درهم نسبت به رقم‌هایی مانند سیصد و یا دویست درهم بالغ می‌شد.

بنا به گزارشی خلیفه  دوم، خود گفته بود که اگر اموال فراوان شود، برای هر مردی چهار هزار درهم قرار خواهد داد.42 چنین سخنی نشان می‌دهد که خلیفه ‌ دوم با درک نامتعادل ‌‌بودنِ‌ مقرری‌ها، در اندیشه  بازگرداندنِ تقسیم بیت‌المال به روش بالسّویه بود. وی در سال پایانی زندگانی خود، به صراحت گفت: « اگر تا سال آینده زنده باشم، آخرین مردم را به اولین ایشان ملحق خواهم ساخت، به گونه‌ای که همه یکسان به شمار آیند.»43

همچنین او تصریح کرد: «‌من در تقسیم بیت‌المال‌ با تفضیل گروهی بر گروهی دیگر، در پی جلب‌ الفت و دوستی‌آنان بودم و چنان‌چه همین سال زنده بمانم، سرخ را بر سیاه، و عرب را بر عجم برتری نخواهم داد، و به سان رسول خدا و ابوبکربالسّویه رفتار خواهم کرد.»44سخنان یاد شده از خلیفه ‌ دوم، با وجود آن‌که به صراحت از تصمیم برای بازگشت به تقسیم بالسّویه  ‌اموال حکایت داشت، با نوعی احتیاط درآمیخته بود، چنان‌که یا فراوانیِ اموال را شرط می‌کرد، و یا سال پسین را. هنگامی که و در بستر مرگ قرار گرفت، هم‌چنان در آرزوی تقسیم‌ بالسّویه  اموال بود.در این هنگام، ابن‌عباس برای آرامش دادن بدو، با یادکرد از کردار وی، از جمله، اظهار داشت که ما از تو جز به تقسیم بالسّویه آگاه نیستیم. پس، عمر با شگفتی از ابن‌عباس پرسید که آیا در این باره گواهی می‌دهی؟45

عثمان بن‌عفّان در خلافت خود(23 ـ 35 ق)، در ارتباط با بیت‌المال دو رفتار بدعت‌آمیز را پایه گذارد: انباشتِ اموال در بیت‌المال، و دیگری بخشش دلبخواهی از بیت‌المال. درباره ‌ انباشت اموال از سوی عثمان، وی در سال34 ق، هنگامی‌که اعتراضات عمومی بر ضد او به اوج رسید،‌ با شماری از فرمانداران و گماشتگانش که به مدینه آمده بودند، به رایزنی پرداخت.

در آن میان، عبدالله‌بن‌سعد ‌بن ‌ابی‌سَرْح به عثمان پیشنهاد داد که اموال را از بیت‌المال بیرون آورَد، و میان‌ مردم تقسیم کند.46 گویا عثمان این پیشنهاد را اجابت نکرد، و هم‌چنان‌ اموالی فراوان در بیت‌المال نگاه‌داشت. چنان‌که بنا به گزارشی، هنگام قتل وی، در بیت‌المال صد و پنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم برجای بود.47 در مقابل، چون علی(ع) به خلافت رسید، فرمان داد قفل‌های بیوت الاموال را شکستند،‌ و اموال آن را بالسّویه میان مردم تقسیم کرد.48

رفتار عثمان در بخشش دلبخواهی از بیت‌المال، در تناقض با انباشت اموال نبود. وی،‌ اموال را از عموم مردم باز‌می‌داشت، اما به خویشان و خاندانش(امویان)، مبالغ هنگفت عطا می‌کرد. زمینه  این گونه تصرف در بیت‌المال در عصر خلیفه ‌ دوم فراهم شد. خلیفه ‌ دوم، گرچه در امور مالی سخت‌گیر بود،49 دیوان مالی‌اش را به شکل دلبخواهی تدوین کرد، و با تعیین سهم‌هایی نابرابر برای افراد جامعه، یک نظام طبقاتی پدید آورد.50

در این میان، اگر عمر در تدوین دیوانش با ملاحظه  عناصری هم‌چون پیشینه  حضور افراد در جهاد و انتساب آنان به پیامبر(ص)، روی‌هم‌رفته به آن دیوان رنگ دینی داد.51 اینک، عثمان نیز به صراحت،‌ بذل و بخشش به خویشان خود را در چارچوب یک عنصر دینی به نام «صله  رحم» توجیه می‌کرد.بَلاذُری نگاشته است که عثمان به خویشانش از بیت‌المال بخشود، و در این باره گفت که این، همان صله  رحم است که خداوند به آن فرمان داده است.52

او در این باره اعلان داشت: « ... همانا درباره ‌ این مال بیت‌المال، ابوبکر و عمر چنین نظر داشتند که آن را از خود و خویشانشان باز‌دارند، و من نظرم این است که صله ‌ رحم کنم».53همچنین، هنگامی‌که عثمان به سعید بن‌عاص صد هزار درهم عطا کرد،‌ مردم اقدامش را نادرست دانستند، و کسانی چون علی، زبیر،‌ طلحه، سعدبن‌ابی‌وقّاص و عبد‌الرحمن بن‌عوف، در این باره‌ با او به گفت‌وگو پرداختند. عثمان به آنان گفت که سعید، خویش اوست. ایشان باز‌گفتند مگر ابوبکر و عمر خویش نداشتند.

عثمان پاسخ داد که ابوبکر و عمر، نظرشان این بود که از نزدیکانشان باز دارند، و من نظرم این است که به نزدیکانم ببخشم.54 عثمان، عموی خود حَکم بن‌ابی‌العاص را که از سوی پیامبر(ص) مطرود، و از مدینه تبعید شده بود،55 بدان‌جا بازگرداند، و صد هزار درهم بدو داد،56 و افزون برآن، او را عهده‌دارِ دریافت‌ صدقات قضاعه کرد، و مبلغ دریافتی را که به سیصد هزار درهم می‌رسید، به خود وی ارزانی داشت.57

عثمان، به پسران همان حَکم، مروان و حارث، که هر دو دامادش بودند،58 عنایتی ویژه داشت. او، به مروان‌بن‌حکم یک‌بار از بیت‌المال صدهزار درهم بخشید.59 همچنین در سال 27 ق، پس از فتح افریقیه ـ واقع در شمال‌آفریقا ـ خمس ‌غنایم آن فتح، به ارزش یکصد هزار یا دویست هزار دینار،60 و به نقلی پانصد و چهار هزار دینار61 را به وی عطا کرد. البته بخشش اخیر هنگامی رخ داد که او دخترش را به تزویج مروان درآورد.62 چنان‌که پس از ازدواج دیگر دخترش با حارث بن‌حَکم، به این داماد نیز از بیت‌المال صدهزار درهم داد.63

درباره ‌ بخشش‌های عثمان از بیت‌المال به دیگر امویان، از جمله باید دانست که او به ابوسفیان دویست هزار درهم، و به عبدالله بن‌‌خالد بن‌اَسید64 چهارصد هزار درهم بخشید، و یک بار، هنگامی‌که اموالی فراوان از عراق برایش آوردند، همه را میان امویان تقسیم کرد.65 عثمان، گاهی به غیر امویان نیز بنا به ملاحظاتی، اموالی هنگفت می‌بخشید. چنان‌که به زبیر‌ بن‌عوام، یکی از معترضان به بذل و بخشش‌های خود، ششصد ‌هزار درهم بخشید.66

او به زید بن ثابت انصاری صد‌هزار درهم ارزانی داشت.67 همچنین وی را خزانه‌دار بیت‌المال ساخت.68 در این حال، خزانه‌دار پیشین، عبدالله‌بن‌اَرقم زُهْری،69 حاضر نشد مبلغ اعطایی عثمان بالغ بر سیصدهزار درهم را بپذیرد.70بذل و بخشش‌های خلیفه ‌ سوم از بیت‌المال، و تصرف دلبخواهی درآن، واکنش مسلمانان را در پی داشت. حتی برخی از خزانه‌داران به اعتراض، از کار خود کناره گرفتند.

عبدالله بن‌ارقم نخستین خزانه‌دار عثمان، از پذیرش فرمان‌ ‌‌او مبنی بر اعطای اموالی گزاف به برخی کسان امتناع ورزید، و کلید‌های بیت‌المال را به او واگذار کرد. همچنین، او به عثمان گفت که خود را خزانه‌دار مسلمانان می‌‌داند، نه خزانه‌دار او.71این سخن ابن ‌ارقم، بیانگر این بود که عثمان خود را اختیاردار اموال بیت‌المال می‌دانست، و آن را به صورت دلبخواهی مصرف می‌کرد.72 در گزارش بالا،‌ گرچه عثمان به پذیرش کلیدهای بیت‌المال بسنده کرد، و خود در پاسخ به ابن‌ارقم سخنی نگفت، اما در موردی دیگر، او به عبدالله بن‌مسعود خزانه‌دار بیت‌المال کوفه اعلان داشت که تو خزانه‌دار مایی.73

عثمان، در حالی این‌گونه ابن‌مسعود را خزانه‌دار خویشتن خواند، که ولیدبن‌عُقْبه برادر مادری خود74 را به امارت کوفه گماشته بود، و ولید پس از استقراض از بیت‌المال شهر، با بازخواست ابن‌مسعود رو‌به‌رو شده، و در این ‌باره به عثمان گلایه کرده بود. در نهایت، ابن‌مسعود نیز در واکنش به چنان سخنی از عثمان، کلید‌های بیت‌المال را واگذار کرد، و گفت که نمی‌خواهد خزانه‌دار آنان باشد.75

عثمان، خود نیز پیوسته به استقراض، مبالغی را از بیت‌المال اخذ می‌کرد،‌ و یک‌بار مبلغی هنگفت بالغ بر پانصد هزار درهم از بیت‌المال قرض گرفت.76 در این میان، بنا به گزارشی‌ کناره‌گیری عبدالله ‌بن‌ارقم نخستین خزانه‌دار مدینه در همین ارتباط واقع شد. بدین بیان که، بدهی‌های عثمان به بیت‌المال رو به فزونی نهاد، و وی، از بازپرداخت آن‌ها طفره رفت، و در برابر‌ سرسختی ابن‌ارقم با تندی به او گفت: « تو را به این کار، چه؟ تو، خزانه‌داری بیش نیستی».77

مردم در برابر‌ عثمان، هم نسبت به بذل و بخشش‌های فراوان به خویشانش‌ و هم درباره ‌ استقراض از بیت‌المال، لب به اعتراض گشودند.78 ناگفته پیداست که کارگزاران عثمان در مناطق مختلف نیز به سانِ‌ خود او، ناعادلانه و مغایر با آموزه‌های اسلامی رفتار می‌کردند.79با این همه، یعقوبی‌ در گزارشی متناقض و نیز منفرد، پس از اذعان به این‌که عثمان از اموال به خویشانش می‌بخشید، وآنان را مقدم می‌داشت،‌ نگاشته است که او در تقسیم بیت‌المال میان مردم به تساوی رفتار کرد.80 تناقض در این گزارش چندان آشکار است که باید گفت یا خود یعقوبی و یا استنساخ کننده  کتاب وی دچار اشتباه شده است.

بنا به گزارشی، عثمان‌ در خوراک و پوشاک مردم توسعه داد،‌81 و به احتمال در آغاز خلافتش، بر مقرری‌‌های همگان افزود.82 حتی در اقدامی تعدیل‌کننده، مقرری عایشه همسر پیامبر(ص) را کاهش داد.83 در این حال، هرگز تقسیم بیت‌المال را از روش تفضیلی به روش تساوی باز‌نگرداند، بلکه چنان‌که گذشت، بر پایه  نگرشی متمایز به بیت‌المال، به انباشت اموال و نیز بخشش دلبخواهی به نزدیکان خود پرداخت.

در ارتباط با روش مالی خلیفه  سوم، دو نکته دیگر نیز قابل توجه است:نخست‌، پرداخت مقرری به همگان. چنان‌که بنا به گزارشی از دوران خلیفه  سوم، معاویه یک بار برای ساکت‌کردنِ ابوذر، سیصد دینار برایش فرستاد. ابوذر گفت اگر مقرّریِ امسالِ من باشد که آن را از من بازداشته‌اید، آن را می‌پذیرم. اما اگر صله باشد، بدان نیازی ندارم.84

می‌توان گفت مقرری اعطایی به همگان، به طور سالانه، و به طور تقریبی،‌ به مقدار یاد شده در همین گزارش بوده است. البته پیداست که مقدار آن در مقایسه با مقادیری که پیش‌‌تر در شناسایی تصرفّات ناروایی که در همین دوران نسبت به بیت‌المال می‌شد، قابل مقایسه نیست. چنان‌که مشاهده شد برخی نیز از آن محروم می‌شدند.

دوم، وجود دیوانی مشتمل بر اسامی دریافت‌کنندگان از بیت‌المال. چنان‌که عثمان، پس از دریافت نامه‌های برخی از بزرگان کوفه در اعتراض به عملکرد‌ سعید بن‌عاص، فرمانروای آن شهر، چون دریافت که کعْب‌ بن‌عَبْدُه جسورانه در نامه‌اش به ذکر نام خود تصریح کرده است، فرمان داد تا دیوان او را به ری منتقل سازند.85 علی(ع) در آغاز خلافتش، اعلان داشت که تقسیم بیت‌المال محدود به افرادی که نامشان در دیوان پیشین ثبت بوده،‌ نخواهد بود.86

مقرری پرداختی به همگان در خلافت عثمان، در برابر انباشت اموال و بخشش‌های گزاف، که پیش‌تر شناسایی شد، بسیار ناچیز بود، و نمی‌توانست مانعی بر سرِ اوج‌یافتنِ اعتراض همگانی به رفتارهای مالی عثمان و کارگزارانش شود. در سال‌35 ق، معترضان از وی خواستند که از خلافت کناره‌گیری کند، اما وی نپذیرفت،87 و به ‌وسیله  لایه  افراطی معترضان به قتل رسید.88

یکی از روشن‌ترین خواسته‌های معترضان به عثمان، برپایی عدالت و رفع تبعیضات ناروا بود. اینک، علی بن‌ابی‌طالب(ع) در جایگاه امیرالمؤمنین و خلیفه باید این خواسته را محقق می‌ساخت. علی(ع)، خود در پی تحقق این آرمان الهی و انسانی بود. هنگام بیعت با او، کسانی هم‌چون: مروان بن‌حکم، سعید‌بن‌عاص و ولید بن‌عُقبه، که پیش‌تر بیت‌المال مسلمانان را به یغما برده بودند، با وی شرط کردند که آن‌چه از اموال و املاک در دست دارند، به آنان ببخشد.

علی(ع) با شنیدن چنین شرطی‌ به خشم آمد، و فرمود: «بر من روا نیست که از حقّ‌ُ‌الله تعالی درگذرم؛ و ...‌هرآن چه که برای خدا و مسلمانان باشد، عدالت فراگیرتان خواهد بود.»90 همچنین، علی(ع) در خطاب به آنان تصریح کرد: «همانا در عدالت گشایش است، و هر کس که عدالت برایش تنگ و دشوار آید، پس ستم برایش تنگ‌تر و دشوارتر خواهد بود».91

بر این اساس، بنا به اذعان مسعودی، علی(ع) زمین‌هایی را که عثمان به دیگران بخشوده بود، از آنان بازستاند، و بیت‌المال را بالسّویه میان مردم تقسیم کرد، بدون‌آنکه کسی را بر دیگری تفضیل دهد.92 در‌این‌باره، پیش‌تر نیز گذشت که او در همان آغاز خلافت، با شکستن قفل‌های بیوت ‌الاموال، به تقسیم بالسّویه ‌ اموالِ انباشته‌ شده در آن مبادرت ورزید.93

تقسیم بالسّویه ‌ بیت‌المال، اقدامی در نفیِ هر گونه ویژه‌نگری در اموال همگانی بود. به بیان روشن‌تر، در این تقسیم، اشراف و فَرادستان سهمی برابر با فقیران و فرودستان دریافت می‌کردند، و برای هیچ فردی، سهم معیّن و ثابت تعریف نمی‌شد. البته پایاپای با این تقسیم، به فقیران و فرودستان جامعه، به فراخور نیاز آنان و نیز توان مالی حکومت رسیدگی می‌شد. بر این اساس، باید بر این نکته پای فشرد که تقسیم بالسّویه  بیت‌المال از سوی امیرمؤمنان علی(ع)، هرگز با اهتمامِ وی به رفعِ فقر و محرومیت تقابل نداشت.

هنگامی که دو زن نزد امیرمؤمنان علی(ع) اظهار فقر و تنگدستی کردند، حضرت فردی را مأمور کرد تا برای هر یک غذا و پوشاک تهیه کند. همچنین فرمان داد که به هر یک صد درهم بدهد.94 امیرمؤمنان علی(ع) در رسیدگی به آن دو زن به تساوی رفتار کرد. یکی از آن دو زن پس از دریافت کمک‌ها، با استناد به عرب‌بودنِ خود و عجم بودنِ دیگری درخواست کمک بیشتری کرد. حضرت با ردّ این خواسته، به وی فرمود: « قرآن را خوانده‌ و در آن نگریسته‌ام؛ اما ندیده‌ام در آن برای فرزندان اسماعیل (عرب) بر فرزندان اسحاق (عجم) حتی به اندازه  بال پشه‌ای برتری باشد.»95

بعید نیست که اگر این زن عرب به جای ادّعای شرافت، نیازمندیِ بیش‌تری را اثبات و یا حتی اظهار می‌کرد، به کمک فزون‌تری دست می‌یافت. در این حال، به نظر می‌رسد که فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه  اسلامی متأثر از رفتارهای مالی خلفای پیشین، در او این انتظار را به وجود آورده بود که با تکیه بر شرافتی پنداری و ناموجّه، خواستار ویژه‌نگری شود. امیرمؤمنان(ع) در مورد پیرمرد نصرانی ازکار ‌افتاده و نیازمند نیز فرمان داد که از بیت‌المال به وی انفاق شود.96

در سیره ‌ حکومتی امیرمؤمنان(ع)، محرومان این حق را داشتند که نیاز و محرومیت‌شان با هزینه‌سازی از بیت‌المال رفع شود.

حضرت در تأکید بر این مهم، در عهد‌نامه  مالک اشتر خطاب به وی، و در واقع خطاب به تمامی زمامداران مسلمان نگاشت:خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین جامعه، که هیچ چاره‌ای ندارند؛ از زمین‌گیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان. همانا در این طبقه  محروم گروهی خویشتن‌داری کرده، و گروهی به گدایی دست نیاز بر‌می‌دارند، پس برای خدا پاسدار حقّی باش که خداوند برای این طبقه معیّن فرموده است. بخشی از بیت‌المال، و بخشی از غلّه‌های زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده...».97

همچنین امیرمؤمنان(ع) در نامه به قُثَم بن‌عباس فرماندار خود در شهر مکه نگاشت:در مصرف اموال عمومی که در دست تو جمع شده است، اندیشه کن، و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش، و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو احتیاج دارند برسان، و مازاد را نزد ما بفرست تا در میان کسانی که نزد ماهستند، تقسیم کنیم.98

این نامه، که نشان از نظارت و اِعمال مدیریت از سوی علی(ع) بر یک بیت‌المال محلی دارد، بیانگر آن است که رسیدگی به محرومان در فرایند هزینه‌سازی و مصرف بیت‌المال تقدم دارد، و تقسیم بیت‌المال پس از آن باید انجام شود.نباید ناگفته گذاشت که بیت‌المال از منابع گوناگونی فراهم می‌شد. از این رو، این کاستی وجود دارد که به درستی معلوم نیست که اموال گرد‌آمده در بیت‌المال‌های محلی مصر و مکه، که در دو نامه  یاد‌شده از امیرمؤمنان(ع) مشمول فرمان بوده‌اند، از چه منابعی بوده است.

به هر حال، این اندازه روشن است که رسول‌اکرم(ص) و امیرمؤمنان علی(ع)، همراه با رفع نیاز محرومان، به رفع ویژه‌نگری در اموال همگانی نیز اهتمام می‌ورزیدند. چنان‌که تقسیم فوری و بالسّویه  بیت‌المال دو شاخص قطعی در سیره  حکومتی ایشان به شمار می‌آید. بنابر‌این، می‌توان گفت که ایشان، در همان حال که برای« نوعِ‌» نیازمندان سهمی ویژه از بیت‌المال تعیین می‌کردند، برای هیچ‌« شخص» ی از آنان چنین نمی‌کردند.

در سیره ‌ حکومتی آن دو معصوم‡، اختصاص سهمی تعریف‌شده و همیشگی از بیت‌المال به یک شخص نیازمند گزارش نشده است. در این حال، چنان‌که در فرامین یاد‌شده از امیرمؤمنان(ع) آشکار است، بر اختصاص سهم به رفع نیاز محرومانِ نوعی تأکید شده است.این سخن بدین معناست که یک نیازمند بر پایه  نیاز مقطعی خویش، درخور‌ حقی همیشگی از بیت‌المال نمی‌شود،‌ و در هزینه‌سازی بیت‌المال، چنان‌چه نگاهی ویژه نیز وجود داشته باشد، نسبت به نوع نیازمندان است. روشن است که این نگاه، به لحاظ آن‌که در اصل، متوجه شخصیّت حقوقی و نوعی است، و در ارتباط با شخصیّت حقیقی، کاملاً موقتی، و محدود به طول زمان نیازِ یک نیازمند است، با تقسیم بالسّویه  بیت‌المال و پرهیز از ویژه‌نگری به اشخاص تنافی نخواهد داشت.

پی نوشت ها:

1. ر.ک: شریف رَضی(گردآوری)، ترجمه  نهج‌البلاغه ، ترجمه ‌ دشتی، ص169 (‌ترجمه ‌ خطبه 126)، مقدسی،البدء و التاریخ، ج‏5‌، ص208.

2. صادق سجادی، « بیت‌المال»،دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 13، ص 284.

3. ر.ک: سید رضا حسینی، «بیت‌المال»،دانشنامه  امام علی(ع)، جواد فخار طوسی، عدالت علوی در گردآوری و هزینه‌سازی بیت‌المال، نامه‌ مفید، 1380.

4. خوله شاکر دجیلی، بیت‌المال، پیدایش و تحوّلات آن، ص15ـ 34. امروزه بیت‌المال عنوانی برای اموالی است که مطلق مسلمانان مستحق آن‌اند . ر.ک: صادق سجادی،« بیت‌المال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 13، ص 284.

5. در نظام اقتصادی اسلام، اموال بر سه بخش‌دولتی، عمومی و خصوصی است. ر.ک: صدر(شهید)، اقتصاد ما، ج2، ص60 و61 .

6. ر.ک: سیدرضا حسینی، « بیت‌المال»، دانشنامه  امام علی(ع)، ج 7، ص389 ـ 418. برای آگاهی از دیگر درآمدهای بیت‌المال، ر.ک: صادق سجادی،«‌بیت‌المال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 13، ص287 ـ 289.

7. برای آگاهی درباره ‌ مصادیق و مصارف اموال عمومی، به منابع فقهی و حقوقی مراجعه شود. همچنین، ر.ک: سیدرضا حسینی، «‌بیت‌المال»، دانشنامه  امام علی(ع)، ج 7، ص388؛ صادق سجادی، « بیت‌المال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 13، ص292 ـ 294.

8. ر.ک: قاسم ‌بن سلّام ابوعبید، الاموال، تحقیق محمدخلیل هراس، ص316.

9. در برخی از گزارش‌ها، با تأکید بر فوری بودنِ تقسیم اموال از سوی علی(ع)، به زمان‌مند بودن آن تصریح، و اذعان شده است که او هر جمعه، و بنا به گزارشی پنجشنبه شب به تقسیم اموال می‌پرداخت. ر.ک: ثقفی کوفی، الغارات، ج‏1، ص48 و69.

10. ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی، الغارات، تحقیق جلال‌الدین حسینی ارموی، ج‏1، ص47 و 48.

11 . طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج‏3، ص615.

12. ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی، الغارات،ج‏1، ص49 و50. همچنین، ر.ک: ابو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبرّ اندلسی، الاستیعاب،ج‏3‌، ص1113؛ شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ‏الإسلام،ج‏3‌، ص643.

13. ابوجعفرمحمد‌بن‌علی السروی المازندرانی ابن‌شهر‌آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج2، ص111.

14. ابوالحسن محمد الموسوی،‌شریف رَضی(گردآوری)، نهج‌البلاغه ، ترجمه ‌ دشتی، ص305 (ترجمه ‌ خطبه ‌205).

15. احمدبن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص136.

16. ر.ک: قاسم بن‌ سلّام ابوعبید، الاموال، ص335.

17. ر.ک: یعقوب بن ابراهیم ابو یوسف (قاضی)، کتاب الخراج، تحقیق طه عبدالرّوؤف سعد و سعد حسن محمد، ص53.

18. پیشین؛ همچنین، ر.ک: قاسم بن‌ سلّام ابوعبید، الاموال، ص335.

19. ر.ک: یعقوب بن ابراهیم ابو یوسف (قاضی)، کتاب الخراج، ص 53 ـ 58؛ محمد الهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى،ج‏3، ص225 ـ 228؛ احمدبن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج2، ص153.

20. ر.ک: ‏محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک‌، ج‏3‌، ص‏613 ـ615 ؛ ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن جوزى، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج‏4‌، ص194 .

21. ر.ک: محمد الهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى،ج‏3‌، ص225؛ احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج‌2، ص153.

22. در باره امارت سعد بن ابی‌وقّاص بر کوفه‌، ر.ک: احمد بن علی ابن‌حجرعسقلانی، الإصابة فی تمییز الصحابة، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، ج‏3‌، ص62 .

23. ر.ک: احمدبن یحیی بلاذری‌، انساب الاشراف‌، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، ج 10، ص21 ؛ عزّالدین أبوالحسن علی ابن‌اثیر، اسدالغابه‌، ج‏2، ص216و217.

24. ر.ک: احمدبن یحیی بلاذری‌، انساب الاشراف، ج‏10، ص20 و21.

25. ر.ک: ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن جوزى، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج‏4، ص196.

26. محمدبن‌جریر طبری، در تبیین دیوان مالی خلیفه  دوم،‌ ضمن‌ بیان سهم‌های طبقات گوناگون، بر این نکته پای‌می‌فشارد که عمر افراد هر طبقه را، چه ضعیف و چه قوی، چه عرب و چه عجم یکسان قرار داد. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج3‌، ص614. پیداست که این سخن، کوششی برای بازگرداندنِ روش تفضیلی به روش تساوی است.

27. عمر در این بخش از سخن خود، به کسانی که پیش از گرویدن به اسلام، در برابر پیامبر(ص) جنگیده بودند، اشاره داشت.

28. یعقوب بن‌ابراهیم ابو یوسف (قاضی)، کتاب الخراج، ص54.

29. ر.ک: قاسم بن سلّام ابوعبید، الاموال، ص337.

30. محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج‏3‌، ص613 .

31. پیشین، ص 614 .

32. ر.ک: محمدالهاشمی البصری ابن‌سعد، الطبقات الکبرى،ج‏3‌، ص225.

33. محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج‏3‌، ص614 ؛ عزّالدین أبوالحسن علی ابن اثیر، الکامل فی‌التاریخ‌، ج‏2، ص503.

34. همچنین، عمر برای زنان مسلمان سهم‌های گوناگون قرار داد. ر.ک: محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج‏3‌، ص614 و615 .

35. محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج‏3‌، ص614 .

36. باید دانست که بنا به گزارش‌هایی، تدوین دیوان مالی از سوی عمر، به اقتباس از روش ملوک ایران و روم بود. ر.ک: ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص‏87 و88 ؛ احمدبن عبدالله قلقشندی، مآثرالاِنافة‌، تحقیق عبدالستار احمد فراج، ج3‌، ص336 .

37. ر.ک: یعقوب بن ابراهیم ابو یوسف (قاضی)، کتاب‌الخراج، ص53.

38. از بحرین مبلغ پانصد هزار درهم برای عمر آوردند، و او وقتی مقدار آن را شنید،‌ در ابتدا باور نکرد، و هنگام تقسیم همان مال، به عمر پیشنهاد شد که دیوان مالی تشکیل دهد. ر.ک: یعقوب بن ابراهیم ابو یوسف (قاضی)، کتاب‌الخراج، ص56. همچنین، بنا به گزارشی‌:« عمر گفت: اموال فراوان شده است؛‌ پس بدو اشاره شد که دیوانی قرار دهد». ر.ک: احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص153.

39. ر.ک: قاسم بن‌ سلّام ابوعبید، الاموال، ص335 و336.

40. ر.ک: پیشین، ص335.

41. ر.ک: ابوالقاسم اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ص105.

42. محمد الهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج‏3‌، ص226.

43. قاسم بن سلّام ابوعبید، الاموال، ص336.

44. احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص154.

45. ر.ک: محمدالهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى،ج‏3‌، ص268 ؛ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏10، ص431 ؛ عزّالدین أبوالحسن علی ابن‌اثیر، اسدالغابه‌، ج‏3‌، ص675 .

46. محمدبن جریر طبری، تاریخ ‌الامم و الملوک، ج‏4‌، ص334.

47. ابوالحسن علی بن الحسین مسعودی، مروج الذهب، ج2‌، ص341 و342.

48. مطهر بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ج‏5‌، ص208.

49. خلیفه  دوم چون دریافت که اموال کارگزارانش فراوان شده است، به‌« ‌مُشاطره ‌‌» اموال آنان، به معنای مصادره ‌ بخشی از اموالشان، روی آورد. یعقوبی فهرستی از کارگزاران عمر را که به فرمان‌ وی، اموالشان مشاطره شد، ارایه داده است. در این میان، ابوبکره، از سر اعتراض به عمر گفت:« ‌اگر این اموال مالُ‌الله است، برای تو روا نیست که بخشی از آن را برگیری و بخشی را رها سازی، و اگر این اموال برای ماست، برا ی تو روا نیست که ‌چیزی از آن برگیری». ر.ک: احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص140و157، همچنین، ر.ک: زبیر‌بن بکار، الاخبار الموفّقیّات‌، ص624 ‌و625‌ ؛‌ جلال‌الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد یحیی الدین عبدالحمید، ص141.

50. به نظر می‌رسد که سخت‌گیری‌های مالی عمر در مقایسه با بی‌مبالاتی‌های عثمان، سبب شده است برخی به نقش عمر در شکل‌گیری رفتار دلبخواهی نسبت به بیت‌المال توجه پیدا نکنند. چنان‌که مسعودی پس از ارایه  گزارشی مفصل درباره  اقدام اصحاب پیامبر(ص) به ساختن‌ خانه‌های کاخْ‌گونه در عصر عثمان، میان این وضعیت و وضعیت دوران عمر، مقایسه، و مسیر و روش زمان عمر را آشکار و درست دانسته است. ر.ک: مسعودی، مروج‌الذهب، ج2‌، ص343. همچنین، ر.ک: ابوالقاسم اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ص114و115. این در حالی است که دنیاگرایی و اقداماتی هم‌چون کاخ‌سازی، بر پایه  روحیه  اشرافی‌گری بنیاد می‌یابد، و در واقع، روش تفضیلی عمر در تقسیم بیت‌المال، آن روحیه را در برخی از اصحاب به وجود آورد. برای نمونه، طلحه و زبیر در اعتراض به روش علی(ع) در تقسیم بالسویه  بیت‌المال، به او گفتند که عمر در اعطای مال به ایشان این‌گونه رفتار نمی‌کرد؛ البته علی(ع) در برابر، به روش رسول‌خدا‌(ص) استناد می‌کرد. ر.ک: ابن‌شهر‌آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج2، ص110و111.

51. در متن نوشتار‌ گذشت که عمر دیوان مالی‌خود را بر پایه ‌ قرابت‌ با رسول‌الله(ص) و سابقه  اسلامی تدوین کرد.

52. احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص133.

53. پیشین.

54. احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص137.

55. حکم بن‌ابی‌العاص،‌ در عصر جاهلی در مکه همسایه  پیامبر(ص) بود، و او را بسیار می‌آزرد. او، پس از فتح مکه اسلام آورد، و به مدینه آمد، اما پیامبر(ص) فرمود که او و فرزندانش در مدینه ساکن نشوند. بر این اساس، ایشان به طائف تبعید شدند. ابوبکر و عمر نیز بدانان اجازه  ورود به مدینه را ندادند. ر.ک: بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص135؛ همچنین، ر.ک: مسعودی، مروج‌الذهب، ج2‌، ص343.

56. ابن‌ابی الحدید‌، شرح نهج‌البلاغه‌،ج1، ص198.

57. احمد بن یحیی بلاذری‌، انساب الاشراف‌، ج‏6‌، ص137.

58. ر.ک: ابن‌ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج1، ص199.

59. پیشین.

60 . احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص136.

61. غنایم فتح افریقیه دو میلیون و پانصد و بیست هزار دینار بود، که خمس آن، پانصد و چهار هزار دینار می‌شد. ر.ک: احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج 2، ص165.

62. پیشین، ص166.

63. ابن‌ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص199.

64. بنا به گزارشی، عثمان، سوم دخترخود را به تزویج عبدالله‌بن‌خالد ‌بن‌اسید درآورد، و فرمان داد که از بیت‌المال شهر بصره به وی شش‌صد‌هزار درهم اعطا شود.یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص168.

65. ر.ک:‌ ابن‌ابی الحدید‌، شرح نهج البلاغه، ج1، ص198و199.

66. ر.ک: محمدالهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج‏3‌، ص79 .

67. احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص166. زید بن‌ثابت به هنگام مرگ، زر و سیمی فراوان و نیز اموال و املاکی به ارزش صد هزار دینار برجای گذارد. ر.ک: مسعودی، مروج‌الذهب، ج2، ص342.

68. ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن جوزى، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج‏5، ص143.

69. برای آگاهی از شرح‌حال وی، ر.ک: ابن عبدالبرّ اندلسی، الاستیعاب، ج‏3‌، ص865 و866 .

70. احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص173. گزارش بلاذری درباره ‌ اعطای سیصد هزار درهم به عبدالله بن‌ارقم چنین می‌‌نمایاند که این اعطا، با کناره‌گیری نامبرده از خزانه‌داری بیت‌المال مرتبط بوده است. در برابر، بنا به گزارشی، عثمان به عبدالله ‌بن‌ارقم‌ هنگامی که خزانه‌دارش بود،‌ سی‌هزار یا سیصد هزار درهم عطا کرد، که او نپذیرفت، و گفت برای خدا کار می‌کند. ر.ک: ابن عبدالبرّ اندلسی، الاستیعاب، ج‏3‌، ص866 .

71. ر.ک: احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص173. همچنین، ر.ک: یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج 2، ص168و169.

72. بنا به گزارشی، عثمان زیوری را که در بیت‌المال بود، به یکی از اعضای خانواده‌اش داد. سپس در پاسخ به اعتراض مردم گفت:« این، مالُ‌الله است، و من به هر کس که بخواهم می‌دهم و از هر کس که بخواهم باز می‌دارم...»، احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص209.

73. پیشین، ص139.

74. ابوالحسن علی بن الحسین مسعودی، مروج‌الذهب، ج2، ص356.

75. احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص140.

76. ر.ک: احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص208. عثمان یک‌بار در محفلی پرسید که آیا برای امام(خلیفه)، رواست که از بیت‌المال اخذ کند، و هر گاه توانست باز پس دهد. کعب‌الأحبار پاسخ داد که چنین کاری رواست؛ اما ابوذر با انکار و به تندی به او گفت که ای یهودی‌زاده به ما، دینمان را می‌آموزی. ر.ک: ص166.

77. ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن جوزى، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج‏5‌، ص143.

78. احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج2، ص174.

79. ابوالقاسم اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ص112. در برابر اعتراض‌های مردم، عثمان کوشید با وعده  اصلاح و جبران، اوضاع را آرام کند. چنان‌که وعده داد هر آن چه از مبالغ اعطایی را بتواند به مسلمانان باز‌گرداند. بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص178.

80. احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج 2، ص173.

81. محمد الهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج‏3، ص226.

82. ر.ک: ابوالقاسم اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ص105.

83. گفتنی است که اقدام عثمان در کاهش مقرری عایشه، زمینه‌ساز اختلاف میان آن دو شد. یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج 2، ص175.

84. احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج‏6‌، ص166و167.

85. ر.ک: احمد بن یحیی بلاذری، انساب‌الاشراف، ج‏6، ص153؛ البته به احتمال، مجازات اخیر نوعی تبعید به شمار می‌آمد.

86. ر.ک: محمد بن الحسن طوسی (شیخ)، الأمالی، ص 729. مجلسی، بحارالأنوار، ج 32، ص27.

87. عثمان در پاسخ به کسانی که خواستار کناره‌گیری وی بودند،گفت:« جامه‌ای را که خداوند به من پوشانده،‌ از تن بیرون نخواهم آورد...». ر.ک: ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج‏3‌، ص49.

88. ر.ک: احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص174 ـ176؛ طبری، تاریخ ‌الامم و الملوک، ج‏4‌، ص365 ـ396.

89. چنان‌که در آغاز نوشتار بیان شد، در میان منابع مالی بیت‌المال، خمس و زکات مصارف معیّن داشت، و موضوعاً از تقسیم همگانی بیرون بود. همچنین، سایر منابع، که بیش‌تر شامل بر خراج و جزیه بود، نخست در انجام وظایف حکومتی و مصالح عامه  مسلمانان، هزینه، و سپس میان همگان تقسیم می‌شد.

90. احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج‏2، ص‏178و 179.

91. «فإنّ فی العدلِ سعةٌ، و مَنْ ضاقَ علیه العدلُ، فالجورُ علیه أضیَق». ابن‌شهر‌آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج2، ص110.

92. ابوالحسن علی بن الحسین مسعودی، مروج‌الذهب، تحقیق محمدبن الدین عبدالحمید ج2، ص362.

93. مطهر بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ج‏5‌، ص208.

94. امیرمؤمنان(ع) در رفع نیاز دو زن فقیر، گویا فرمان داد تا از سهم شخصی وی از بیت‌المال، به آن دو کمک شود. چنان‌که درباره  کمک مالی صد درهم، در متن گزارش عبارتِ« مِنْ عطائی‌» آمده است. ر.ک: بلاذری، انساب‌الاشراف، ج‏2‌، ص376. در این ارتباط، شایان توجه است که علی(ع) با وجود هزینه‌سازی از سهم شخصی، هم‌چنان بر شیوه  تساوی تأکید داشت؛ چنان‌که در یک مورد نسبت به اصل بیت‌المال مسلمین، با ردّ تقسیم بالتّفضیل، تصریح کرد:‌« اگر این اموال از خودم بود به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم، تا چه رسد که جزو اموال خداست». شریف رَضی(گردآوری)، ترجمه  نهج‌البلاغه ، ترجمه ‌ دشتی، ص169 (‌ترجمه ‌ خطبه 126).

95. احمدبن یحیی بلاذری، انساب‌الاشراف، ج‏2‌، ص376.

96. محمد بن الحسن طوسی(شیخ)، تهذیب‌الأحکام، ج6‌، ص293.

97. ابوالحسن محمدالموسوی شریف رَضی(گردآوری)، نهج‌البلاغه ، ترجمه ‌ دشتی، ص415 ( ترجمه ‌ نامه 53).

98. پیشین، ص433 ( ترجمه ‌ نامه 67 ).

حامد منتظری مقدم/استادیار مؤسسه  آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره

منبع: دو فصلنامه معرفت اقتصادی شماره 2

ادامه دارد...........