الف، چندی پش بخش خبری 20 و 30 حادثه تلخی را در قطار روایت کرد که دل هر کسی را به درد می آورد. ماجرا این بود که فردی جنون وار به سمت قطاری که در حال حرکت است سنگی را پرتاب می کند. این سنگ که با قدرت و شدت پرتاب شده بود پس از شکستن شیشه دوجداره قطار به چشم دخترک 3 ساله اصابت می کند و نهایتا دختر را روانه بیمارستان می کند.آخرین خبر از دختر کوچولوی مسافر هم این است که 8 ساعت زیر عمل جراحی بوده است تا خرده شیشه ها را از چشمشش خارج کنند و هنوز هم یک عمل دیگر دارد تا چشمش بهبود یابد.
اما این ماجرای غمرنگ یک سوی داستان بود. در خلال این خبر به موضوع دیگری هم اشاره شد که بیشتر آزار دهنده است. وقتی سنگ به صورت این بچه اصابت می کند پدر و مادر کودک حدود یک ساعت در انتظار پزشک در قطار بودند حال آنکه اصلا پزشکی در قطار حضور ندارد. یکی از عوامل قطار در این رابطه توضیح می دهد که این قطار(غزال) از وقتی خصوصی شده است پزشک استخدام نمی کند و این بخش توسط مدیریت حذف شده است. پدر و مادر بیمار صبر می کنند تا به اولین ایستگاه قطار برسند و از این طریق دختربچه را با اورژانس به بیمارستان منتقل کنند.
سوال اینجا است که چرا نباید یک پزشک در قطار حضور داشته باشد؟ پاسخ به این سوال را یکی از کارکنان قطار با سادگی و صداقت جواب داد: "مدیران قطار برای کاهش هزینه ها پزشک قطار را حذف کردند"
حذف پزشک برای کاهش هزینه ها در بخش خصوصی. همین. گناه این بخش خصوصی بیشتر از پرتاب کننده سنگ نباشد کمتر نیست. دهها حادثه طبیعی و غیرطبیعی دیگر ممکن است در قطار بیافتد و بدلیل نبود پزشک ممکن است هر اتفاق ساده ای تبدیل به فاجعه شود. چه فرقی بین یک جوان خام بی مایه که از روی بلاهت سنگی را به سمت قطار نشانه می رود با مدیر بخش خصوصی که از روی زیادخواهی و پول پرستی از کمک کردن به بیمار دریغ می ورزد وجود دارد؟ گناه حذف پزشک برای کسب سود بیشتر به مراتب بیشتر از جهالت پرتاب کننده سنگ است. این داستان دنباله دار و غم انگیز بخش خصوصی ایران است و این مورد تنها مصداقی از آن است. بخش خصوصی ایران هنوز به این سطح از بلوغ نرسیده است که سود خود را از طریق کارائی و دالان دانائی افزایش دهد و اولین راهی که به ذهنش می رسد حذف استانداردها و کم فروشی و گران فروشی و ابتذالی از این دست است. هرازگاهی خبر کشته شدن یک کارگر معدن منتشر می شود که وقتی ماجرای قتل را مرور می شود به کارفرمائی می رسد که با هدف کاهش هزینه ها، اصول ایمنی و بکارگیری تجهیزات استاندارد را کنار گذاشته است.
این بخش خصوصی همان دلال چهاراه استانبول است که وقتی بانکدار می شود با حرص ارتجاعی و به هزار حیله و فریب چندین برابر سود مصوب از تولید کننده اخذ می کند و باز هم مدعی است و وقتی بیمارستان می زند اگر تا یک قدمی مرگ هم باشی تا فیش بیمارستان را پرداخت نکنی قدم از قدم برنمی دارد.
این ترکیب اجتماعی "بخش خصوصی رانتی" است که تمام وجودش بوی نفت می دهد. این بی تعهدی بخش خصوصی نما امروز دامن گیر این دختر سه ساله شده اما سالها است چون خوره به جان اقتصاد ایران افتاده است. دفاع بی دلیل از خرده سرمایه دارهای بی تعهد برای عده ای نان دارد و امروز باعث شده است عنوان پرطمطراق "بخش خصوصی" استخوان لای زخم شود. به محض اینکه انتقادی هم شود تهمت و ناسزاهایی است که به سمت منتقد روانه می شود. از ناسزاهای ایدئولوژیک گرفته تا طعنه های سیاسی و حزبی.
در هر صورت بخش خصوصی ایران نیاز به تربیت دارد. این همان پیام اصلی ابلاغیه و بعد هم قانون اصل 44 است که بالابردن سطح استاندارد ها و توانمنددی های بخش خصوصی را اولی بر واگذاری ها می دانست.
بخش خصوصی در ایران به دلایل متعدد تاریخی و ساختی به واسطه گری و دلالی خو گرفته و تا زمانی که از پتانسیل تحول گرای خود استفاده نکند، نمی توان انتظار کارهای بزرگ از آن داشت.
