متاسفانه مروري بر اخبار حوادث روزنامه‌ها نشان مي‌دهد كه اسيدپاشي به يكي از هولناك‌ترين روش‌هاي انتقامجويي تبديل شده است كه قرباني را تا سرحد مرگ مي‌كشاند؛ البته ديگر مانند گذشته، دامنه اين جرم به انتقام عاشقي سرخورده از دختري زيبارو محدود نمي‌شود، بلكه اسيدپاشي براي انتقام از همكلاسي، براي آسيب زدن به طلبكار مالي و حتي اسيدپاشي به منظور دزدي اموال و... نيز به ليست بلندبالاي پرونده‌هاي اسيدپاشي اضافه شده است.
متاسفانه برخي از اسيدپاشي‌ها نيز كه در روستاها و شهرهاي كوچك اتفاق مي‌افتد، خاموش و بي‌سروصدا رخ مي‌دهد؛ يعني حتي با وجود آن كه پرونده‌هاي پرشماري از اسيدپاشي رسانه‌اي نمي‌شوند، اما به قول آمنه بهرامي (قرباني اسيدپاشي) تقريبا هفته‌اي نيست كه در اخبار و جرايد نشنويم كه انساني طعمه اسيد سوزان نشده باشد!
شايد ساعت‌ها بررسي و تحقيق لازم باشد تا به نتيجه‌اي معقول برسيم كه چرا مثلا در كشوري مثل سوئد كه حتي اعتقادات مذهبي در بين مردم هم بندرت يافت مي‌شود، جرايم اسيدپاشي در حد صفر است، اما در كشوري مثل ايران كه فرهنگي چندهزارساله را به دوش مي‌كشد و بيشتر مردم نيز از اعتقادات مذهبي بالايي برخوردارند، بايد همواره گوش به زنگ اخبار پرونده‌هاي جديد اسيدپاشي باشيم؟
اين‌كه چگونه افرادي در اين جامعه كه حتي احتمال دارد با ما دوست يا همسايه هم باشند، ناگهان به سرحدي از جنون مي‌رسند كه حاضر مي‌شوند زندگي انساني را به بدترين شكل ممكن تباه كنند، بحث‌برانگيز است. در واقع تحليل علمي اين آسيب اجتماعي، شايد از جمله ابتدايي‌ترين و البته اساسي‌ترين راهكارهايي باشد كه مي‌تواند تا سطح بالايي از فراگير شدن اين جرم خشن جلوگيري كند.
اسيدپاشي، محصول بي‌هنجاري اجتماعي
بهروز مرادي، جامعه شناس و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «جام‌جم» در خصوص سابقه اسيدپاشي در كشور ما تاكيد مي‌كند: «اسيدپاشي در كشور ما سابقه چندان طولاني ندارد و اين عادت ناصواب، طي دو دهه اخير در جامعه ما باب شده است.»
وي مي‌افزايد: «به گمان من بين افراد مجرمي كه دست به اسيدپاشي مي‌زنند، تشابهات فراواني وجود دارد؛ كساني كه دست به چنين جنايت جنون‌آميزي مي‌زنند، معمولا در گذشته نيز توانايي بكارگيري خشونت را در حد افسار گسيخته داشته‌اند و عمدتا نيز از سلامت اجتماعي براي هماهنگ شدن با هنجارهاي اجتماعي بي‌نصيب هستند.»
مرادي با اشاره به نظريه جامعه‌شناسي «بي‌هنجاري در جامعه» به توضيح علل وقوع پديده اسيدپاشي مي‌پردازد و مي‌گويد: «براي نقد جامعه‌شناسانه درخصوص علل اصلي بروز چنين رفتار خشونت‌آميزي، بايد ابتدا به نظريه «بي‌هنجاري» يا «انومي» اشاره كنم؛ اولا بسياري از هنجارهاي اجتماعي، قديمي و نهادينه شده‌اند و به همين دليل نمي‌توان انتظار داشت كه هنجارهاي جديد در يك ظرف زماني كوتاه‌مدت، جايگزين هنجارهاي كهنه شوند؛ حال در وضعيتي كه هنجارهاي كهنه كارايي خود را از دست مي‌دهند و جايگزين قدرتمندي هم براي آنان وجود ندارد، ناخودآگاه جامعه به سمت يك نوع «بي‌سازماني رفتاري» سوق مي‌يابد كه هم‌اكنون در كشور ما موج مي‌زند.»
نكته: براساس آمارهاي غيررسمي، بيش از 300 مورد اسيدپاشي طي 10 سال اخير در كشور گزارش شده كه البته اين آمارها دقيق نيست، زيرا برخي از پرونده‌هاي اسيدپاشي، هرگز رسانه‌اي نمي‌شود يا قرباني به دليل رابطه فاميلي نزديك به ناچاراز مجرم شكايتي نمي‌كند
وي تصريح مي‌كند: «جامعه ما در حال گذار از يك هنجار قديمي به يك هنجار نو است كه در اين ميان، يك خلا بزرگ تا تثبيت هنجارهاي جديد وجود دارد و در واقع ما هم‌اكنون درون همين خلا اجتماعي زندگي مي‌كنيم؛ امروزه بسياري از افراد جامعه نمي‌دانند واقعا رفتار صحيح اجتماعي كدام است كه اين موضوع، نشانه بزرگ همين دوران گذار است و متاسفانه در همين در دوران گذار يا به تعبير ديگر در دوران بي‌هنجاري، هر جنايتي كه تصورش را بكنيد احتمال وقوع دارد.»
مرادي با اشاره به اين كه بايد در سيستم آموزش و پرورش كشور از همان سنين پايه به كودكان بياموزند كه در مقابل ناكامي‌ها چگونه آرامش خود را حفظ كنند، توضيح مي‌دهد: مهم‌ترين مقطع سني براي اجتماعي شدن افراد، سنين كودكي است اما سيستم آموزش و پرورش ما نتوانسته به طور كامل به اين وظيفه خود عمل كند؛ در واقع به دليل فرآيندهاي ناقص آموزش و پرورش در سنين پايه، شاهد هستيم كه در سنين بالاتر، خشونت‌هاي خياباني همچون اسيدپاشي در جامعه ايراني رو به گسترش است.
وي اضافه مي‌كند: «برخلاف نظر برخي از كارشناسان، معتقدم كه اسيدپاشي به طبقه خاصي از اجتماع وابسته نيست، بلكه امكان دارد چنين رفتار غيرطبيعي از سوي افرادي از هر طبقه اقتصادي و اجتماعي سر بزند؛ در حقيقت چنانچه فردي پس از ناكامي، «فرهنگ شخصيتي» براي روبه‌رو شدن با ناكامي را نداند و سيستم آموزش و پرورش جامعه هم اين فرهنگ را به او نياموخته باشد، آنگاه بعيد نيست كه آن فرد در صورت بروز يك ناكامي بزرگ، رو به سوي جرايم خشني چون اسيدپاشي بياورد.»
قانون چه مي‌گويد؟
مطابق آمارهاي غيررسمي، بيش از 300 مورد اسيدپاشي طي 10 سال اخير در كشور ما گزارش شده است كه البته آمار رسمي و قابل اعتنايي در خصوص تعداد دقيق پرونده‌هاي اسيدپاشي در دسترس نيست؛ زيرا برخي از پرونده‌هاي اسيدپاشي در كشور ما، هرگز رسانه‌اي نمي‌شود و حتي در برخي موارد نيز قرباني و اسيدپاش رابطه فاميلي نزديكي دارند كه به همين دليل اصلا از مجرم شكايتي نمي‌شود.
قوانين ناكارآمد
از بعد قانوني نيز جرايمي كه براي مجرمان اسيدپاش در نظر گرفته‌اند، تاكنون نتوانسته مانع از گسترش اسيدپاشي شود؛ مطابق قانون سال 1337 شمسي، در صورت نقص عضو قرباني بر اثر اسيدپاشي، مجرم بين 2 تا 7 سال حبس و در صورتي كه قرباني فوت كند، اسيدپاش اعدام مي‌شود.
اما در ماده 35 قانون آيين دادرسي كيفري كه سال 78 مصوب شده، از اسيدپاشي به عنوان جرمي همرديف قتل نام‌برده شده است ولي بسته به نظر و تشخيص قاضي، احتمال دارد كه قاضي يك پرونده اسيدپاشي، مطابق قانون مجازات اسلامي راي به قصاص مجرم بدهد (همچون راي قاضي در خصوص پرونده اسيدپاشي روي صورت آمنه بهرامي) يا اين كه مجرم را به زندان و پرداخت ديه وادار كنند.
به هر روي، رسالت اخلاقي رسانه‌ها حكم مي‌كند كه جرايد و نهادهاي فرهنگساز، آگاهي جامعه را نسبت به اين جرم زشت و افسارگسيخته افزايش دهند تا به مرحله‌اي برسيم كه با آگاهي كامل از اين بحران اجتماعي و سپس با فرهنگسازي و هوشياري بيشتر اجازه ندهيم كه باز هم درگوشه‌اي از اين مرزپرگهر، انساني طعمه اميال و هوس‌هاي انساني ديگر شود.
امين جلالوند
