با توجه به تاثیر قابل توجه جریان اسلامگرا در انقلاب 17 فوریه لیبی و انتشار گسترده این جریان در مناطق مختلف این کشور و همچنین ناتوانایی شورای ملی انتقالی لیبی در مهار این جریان از صحنه سیاسی این کشور، احتمال تشکیل دولت دینی در لیبی یکی از سناریوهای احتمالی تشکیل دولت آینده در لیبی به شمار می‌آید.
این سناریو تاکید می‌کند، تلاش برای دور کردن جنبش‌های اسلامگرا از صحنه سیاسی لیبی در مرحله آینده عدم استقرار و ثبات نظام سیاسی در این کشور را به دنبال دارد، به ویژه آن‌که تمام نیروهای اسلامگرا با ورود به عرصه انقلاب 17 فوریه نقش مهمی در براندازی رژیم قذافی ایفا کردند و بسیاری از آنها منتسب به خانواده‌ها و قبایل بزرگ لیبی هستند.
اگرچه چالش‌ها و موانع بیمشاری در برابر اسلامگرایان لیبی برای تشکیل یک حکومت اسلامی در این کشور وجود دارد، با این حال برگزاری انتخابات دمکراتیک آزاد و شفاف فرصت خوبی به نظر می‌رسد تا آنها حضور خود در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور را محقق کنند.
اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که شاخص‌های برتری و پیشی گرفتن جریان اسلامگرا در لیبی بر جریان‌های دیگر چیست؟ و چه سناریوهایی در صورت ناکامی یا موفقیت این جریان در تشکیل دولت آینده لیبی به وقوع خواهد پیوست.
نگاهی به نقشه جنبش‌های اسلامگرای لیبی
جنبش‌های اسلامگرا در لیبی به چند جریان اصلی تقسیم می‌شوند که معروف‌ترین آنها را می‌توان در چهار جریان "جنبش اسلامگرای خواهان تغییر" (الجماعة الاسلامیة للتغییر)، "جماعت اخوان المسلمون"، گروه‌های صوفی که رهبری آنها را "جنبش السنوسیه" بر عهده دارد و گروه "تجمع اسلامی لیبی" (جماعة التجمع الاسلامی) ملاحظه کرد.
1- الجماعة الاسلامیة للتغییر (جنبش اسلامی خواهان تغییر)
این جنبش پس از درخواست‌ها و تغییرات در داخل لیبی و کشورهای همجوار به جای گروه منحل شده مبارزان لیبی شکل گرفت. این جنبش به طور کلی با همان گروه مبارزان لیبی به کار خود ادامه داد و به طور رسمی در 15 فوریه 2011 یعنی فقط دو روز قبل از شروع انقلاب 17 فوریه لیبی تشکیل شد.
2- جماعت اخوان المسلمون
جماعت اخوان المسلمون لیبی، ادامه جریان اسلامگرای لیبی است که در سال 1968 میلادی تاسیس شد، ولی این جماعت نام کنونی خود را پس از تشکیل دوباره در خارج از لیبی فقط در دهه 80 میلادی اعلام کرد و این مسئله به آن دلیل بود که اعضای این گروه از سوی نظام قذافی به شدت تحت تعقیب و سرکوب بودند.
3- "جماعة التجمع الاسلامی" (جنبش التجمع اسلامی)
این جنبش در سال 1992 میلادی در شهر ژنو تاسیس شد و رهبری آن را "عبد الوهاب الهلالی" بر عهده دارد که موضعی معتدل و میانه‌رو را در پیش گرفته است که در واقع شکل تعدیل شده و متعادل اندیشه‌های جماعت اخوان المسلمون لیبی و مبارزان این کشور است.
این جنبش دارای ساختار تشکیلاتی و بیانیه‌های داخلی است که فعالیت‌ها و گرایش‌هایش را محدود کرده است، اما ارتباط را بین اعضا و رهبران برقرار می‌کند.
علاوه بر این التجمع اکثر فرماندهان و رهبران و اعضای خود را در کشتار دسته جمعی زندان ابوسلیم در سال 1996 میلادی از دست داد که توسط معمر قذافی به اجرا گذاشته شد.
4- "جنبش السنوسیه" (جنبش گروه‌های صوفی)
این جنبش قدیمی‌ترین جنبش بین جریان‌های اسلامگرای سیاسی لیبی است و معروف‌ترین بازیگر اصلی آن، طریقه صوفی "السنوسیه" است که در سال 1937 میلادی توسط "محمد بن علی السنوسی" تاسیس شد.
السنوسیه از سمت مناطق شرقی لیبی توسط شبکه‌ای از افراد اسلامگرا در لیبی شکل گرفت و نقش سیاسی مهمی را در کنترل و مهار درگیری‌ها و اختلافات قبیله‌ای لیبی داشت تا جایی که توانست بسیاری از این قبایل را با یکدیگر متحد کند.
موضع‌گیری شورای ملی انتقالی لیبی
هیچ یک از جریان‌های اسلامگرای لیبی اعتراضی به شورای ملی انتقالی این کشور که در ابتدای انقلاب لیبی در 17 فوریه تشکیل شد، از خود نشان ندادند و حتی این جنبش‌ها و جریان‌ها به حمایت و پشتیبانی از شورای ملی انتقالی لیبی برای رویارویی با رژیم دیکتاتوری معمر قذافی برخاستند.
اما با تحریف روند انقلاب این کشور و ورود کشورهای غربی به لیبی و تلاش برای به دست گرفتن روند تغییر این تغییر و تحولات و نزدیک شدن به زمان سرنگونی رژیم قذافی شماری از اسلامگرایان لیبی اعتراض‌هایی را علیه اقدامات شورای ملی انتقالی و دفتر اجرایی آن کردند. به گونه‌ای که "علی الصلابی"، عضو این شورا که در قطر مقیم است، انتقادات شدیدی را علیه "محمود جبریل"، رئیس دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی مطرح کرد و او را به دلیل برگزیدن افراد نزدیک به خود در مدیریت دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی مورد انتقاد شدید قرار داد. در واقع می‌توان گفت که اسلامگراها نسبت به منحصر کردن و در اختیار گرفتن مالکیت لیبی جدید توسط لیبرال‌ها در این کشور به شدت نگران هستند.
دیدگاه اسلامگرایان نسبت به مرحله انتقالی در لیبی
نکته مهم اینجاست، دیدگاهی که از سوی اسلامگرایان لیبی پس از انقلاب 17 فوریه لیبی مطرح شده است، دیدگاهی کاملا متفاوت با اندیشه‌های آنها در پیش از انقلاب است و مهمترین ویژگی آن باز بودن این دیدگاه است.
این جریان با جدیت تمام بر ضرورت تامل و تفکر برای آماده شدن در مرحله آینده تاکید می‌کند. این مسئله در عدم رقابت و سبقت گرفتن افراد این جریان‌ها در پست‌های حکومت جدید قابل ملاحظه است تا جایی که در دولت انتقالی "عبد الرحیم الکیب" که در 22 نوامبر تشکیل شد، اسلامگرایان مطرح شرکت نداشتند.
به نظر می‌رسد، فضای سیاسی که هم‌اکنون بر لیبی حاکم است، اسلامگرایان را به هیچ وجه به عرصه درگیری‌های سیاسی همراه با خشونت نخواهند کشاند، بلکه آنها تمام تلاش خود را برای تحکیم و تقویت پایه‌های تشکیل دولت مدنی در پرتو محیط معتدل و هماهنگ لیبی متمرکز خواهند کرد.
بی‌تردید اسلامگرایان لیبی تلاش خواهند کرد تا بر ضرورت این مسئله که دین اسلام باید منبع تشکیل حکومت آینده در لیبی باشد، تاکید کنند. این درحالی است که نباید فراموش کرد، "مصطفی عبد الجلیل"، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی بارها و به مناسبت‌های مختلف بر مد نظر گرفتن اسلام به عنوان منبع قانونگذاری در این کشور تاکید کرده است.
چالش‌های پیش‌روی جنبش‌های اسلامگرای لیبی
صرف نظر از موارد فوق الذکر جنبش‌های اسلامگرای لیبی با چالش‌های دیگری مواجه هستند که می‌توان آنها را در موارد زیر ملاحظه کرد:
- تشدید رقابت جریان‌های اسلامگرا به ویژه بین جماعت اخوان المسلمون، جنبش اسلامگرای خواهان تغییر در لیبی و گروه تجمع اسلامی.
- تاکید شمار قابل توجهی از انقلابیون اسلامگرای لیبی جهت حفظ سلاح خویش با وجود پایان یافتن جنگ در لیبی و نیز تاکید آنها بر عدم تحویل سلاح تا پایان مرحله انتقالی و آغاز عملیات سیاسی دمکراتیک در این کشور.
- ارتباط برخی جریان‌های اسلامگرا با طرف‌های خارجی و نیروهای منطقه‌ای و حتی غربی که موجب شده، کشور لیبی همچنان از هم گسسته نشان دهد و اجرای عملیات سیاسی شفاف و مقبول در آن با مشکلات زیادی مواجه باشد.
- بافت و ساختار قبیله‌ای لیبی، به ویژه این‌که برخی از قبایل این کشور مانند قبیله ورفله، قبیله القذاذفه، قبیله المقارحه، قبیله اولاد سلیمان که همگی در منطقه غربی و منطقه فزان در جنوب کشور ساکن و متمرکز هستند، همچنان به نیات و اهداف اسلامگرایان به دید تردید نگاه می‌کنند.
- اختلاف جریان‌های اسلامگرای شرق لیبی با این جریان‌ها در غرب این کشور در نحوه تفکر و نوع ارتباط با کشورهای خارجی و منابع قدرت جهانی؛ به ویژه آن‌که اسلامگرایان مناطق شرقی اتحاد و انسجام بیش‌تری نسبت به اسلامگرایان مناطق غربی دارند.
سناریو دولت دینی
فعالیت و حضور جریان‌های اسلامگرا در لیبی با مشکلات و چالش‌های بسیار و مهمی مواجه است که مهمترین آنها را باید محدودیت این جریان‌ها و نقاط ضعف شدید در تشکیلات می‌توان ملاحظه کرد، این درحالی است که هیچ یک از این جریان‌ها رهبری واضح و مشخصی ندارند.
این چالش‌های نقش بزرگی در پراکندگی و عدم انسجام جریان اسلامگرای لیبی ایفا می‌کنند و می‌توان گفت این موضوع موجب می‌شود تا این جریان‌ها دیدگاه‌های مشترکی برای ساختن آینده کشور نداشته باشند.
همچنین این موضوع موجب شده تا نیروها و جریان‌های اسلامگرای لیبی جز جماعت اخوان المسلمون دیدگاه‌های خود را برای مرحله بعدی بیان نکنند و در این بین فقط جماعت اخوان المسلمون لیبی است که اعلام کرده است، تصمیم دارد با برخی گروه‌ها حزبی سیاسی را در لیبی تشکیل دهد که موفق به اینامر نیز شد و توانست حزب "عدالت و سازندگی" را تاسیس کند.
این در حالی است که باید به این نکته توجه داشت که اکثریت مردم لیبی خواهان تشکیل حکومتی اسلامگرا در این کشور هستند، اما انسجام و وحدتی بین آنها به چشم نمی‌خورد.
با این حال و به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران جماعت اخوان المسلمون لیبی می‌تواند با جلب رضایت احزاب اسلامگرای دیگر یکی از طرف‌های پیروز در انتخابات پارلمانی این کشور باشد و همین کارشناسان بر کسب حداقل 30 درصد کرسی‌های پارلمان توسط نامزدهای این جماعت تاکید دارند.
