برهان، برای آگاهی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت در ایران نخستین پرسشی که ابتدا مطرح می‌شود. آن است که علت اصلی و ریشه‌ای بالا بودن قیمت کالاها و خدمات داخلی نسبت به موارد مشابه خارجی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان به عواملی چون هزینه‌های مؤثر استفاده از هر واحد عوامل تولید، هزینه‌های تحمیل شده بر بنگاه به واسطه‌ی قوانین و مقررات، بهره‌وری عوامل تولید، عملکرد لجستیک، ساختار نظام توزیع، ساختار بازار (رقابتی یا غیررقابتی بودن بازارها) اشاره کرد.
به بیانی دیگر دلیل اصلی و ریشه‌ای بالا بودن قیمت کالاها و خدمات در ایران، پایین بودن توان رقابتی (رقابت‌مندی) اقتصاد است. توان رقابت یعنی توانایی یک کشور در حفظ و یا ارتقای سهم خود در بازارهای جهانی مشروط به حفظ و یا ارتقای سطح استاندارد زندگی مردم در بلند مدت. این موضوع که تعرفه‌های وارداتی در ایران به نسبت بالاست و یا سهم صادرات صنایع کارخانه‌ای از صادرات کالایی پایین است و نظیر این‌ها، ریشه در مسائل اقتصادی در حوزه‌ی رقابت دارد. برخی از کالاها و خدمات با در نظر گرفتن عامل کیفیت در ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر است اما در مجموع به طور متوسط بیشتر کالاها و خدمات در ایران گران‌تر از جهان است.
با توجه به اینکه هزاران کالا و خدمت با درجه‌ی کیفیت متنوع در ایران و جهان تولید می‌شود در نتیجه امکان مقایسه‌ی کالا به کالا و خدمت به خدمت وجود ندارد و به ناچار باید از شاخص‌های کلان اقتصادی در ارائه‌ی شواهد بالا بودن قیمت کالاها و خدمات در ایران نسبت به جهان استفاده کرد. با آنالیز کردن قیمت تمام شده‌ی یک کالا و محاسبه‌ی نقش پارامترهای اقتصاد خرد و کلان می‌توان به آثار تورمی پی برد. برخی مثال‌ها می‌تواند به فهم بیشتر این مسئله کمک کند؛
به عنوان نمونه شرکت و یا سازمانی که دو برابر نیاز، نیروی انسانی به کار گرفته است، کامیونی که 1000 کیلومتر با بار حرکت می‌کند و در مقابل 1200 کیلومتر را بدون بار باز می‌گردد، سیستمی که دو برابر استاندارد انرژی مصرف می‌کند، یک فروند کشتی که روزهای متمادی جریمه‌ی معطلی می‌خورد، واگن‌های خالی که در بندرها خاک می‌خورند، سرمایه‌ای که به جای تولید، صرف خرید زمین ویلایی شده، مزارعی که نسل به نسل خرد شده‌اند، پخت غیرکیفی نان، تولیدغیر استاندارد کالا، محصول تولیدی تولیدکننده که در انبار خاک می‌خورد، کارخانه‌ای که با 50 درصد ظرفیت کار می‌کند، کارگاهی که احداث شده ولی سرمایه در گردش ندارد، دانشجویی که برای نیاز کشور تربیت نمی‌شود، کارخانه‌ای که به جای جنوب در شمال احداث شده است، این‌ها و صدها نمونه‌ی دیگر، از جنس پایین بودن بهره‌وری محسوب می‌شوند.
چارچوب و راه‌حل‌های عملیاتی
محورهای عمده‌ی مورد توافق برای برنامه‌ی کاهش قیمت توسط نمایندگان دستگاه‌های مختلف همچون تولید در بنگاه، بهبود فضای کسب و کار و توسعه‌ی فضای رقابتی، فرآیند تأمین، تولید در بنگاه، حمل‌ونقل، انبارداری، توزیع و فرآیند صادرات، چارچوب‌های اصلی اقدام برای کاهش قیمت را تشکیل می‌دهند که برای این چارچوب‌ها، سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی نیزمدنظر است.
«تولید در بنگاه» یکی از اهداف عمده‌ی کاهش قیمت، کاهش هزینه‌های زائد و افزایش بهره‌وری در این بخش است که ایجاد خوشه‌های صنعتی صادرات‌گرا، مشارکت بیشتر دولت در مخارج تحقیق و توسعه‌ی (R&D) بنگاه‌های غیردولتی، اطلاع‌رسانی و آموزش به بنگاه‌ها به منظور استفاده از تکنیک‌ها، نرم‌افزارها و فن‌آوری‌های نوین برای کاهش قیمت تمام شده، شفاف‌سازی قیمت تمام شده‌ی کالاها و خدمات را می‌توان به عنوان سیاست‌های برنامه‌ای در این حوزه برشمرد. در این راستا حمایت مالی هدفمند و زمان‌دار از بنگاه‌های فعال در زمینه‌ی کاهش قیمت تمام شده و فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی آن‌ها، حمایت مالی از برون سپاری فعالیت‌های غیرتخصصی در بنگاه‌ها، ایجاد و گسترش فرهنگ مشارکت و همکاری صنایع با یک‌دیگر و توسعه‌ی زنجیره‌های تأمین، حمایت از ایجاد و گسترش خوشه‌های تولیدی و صادراتی از راه پرداخت تسهیلات، برقراری پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت جوایز صادراتی و حمایت مالی از برون سپاری فعالیت‌های غیرتخصصی در بنگاه‌ها، به عنوان راهکارهای عملیاتی پیشنهاد می‌شود.
اطلاع‌رسانی و آموزش به بنگاه‌ها به منظور استفاده از مدل‌ها (تکنیک‌ها) و نرم‌افزارهای پیشرفته (فن‌آوری‌های نوین) برای کاهش قیمت تمام شده، استقرار پایگاه اطلاعاتی کارگاه‌های صنعتی، شناسایی، مستندسازی و معرفی بهترین تجارب کاهش قیمت تمام شده، استفاده از صرفه‌جویی‌های مقیاس در فرآیند تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بنگاه‌های صنعتی، حمایت ویژه از بنگاه‌ها در قالب استفاده‌ی مؤثر و کارآمد از ظرفیت‌های کاهش قیمت برای کاهش آثار و تبعات محدودیت‌های بین‌المللی، طراحی نظام اعطای جایزه‌ی ملی به ایده‌های جدید کاهش قیمت نیز در تحقق اهداف مورد نظر مؤثر خواهد بود.
همچنین حمایت از تشکیل یا توسعه‌ی نهادهای ارائه دهنده‌ی خدمات، کاهش قیمت و ارتقای بهره‌وری، ایجاد انگیزه‌های مؤثر در شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و بانک‌های دولتی به منظور به‌کارگیری تکنیک‌های نوین کاهش قیمت، به‌کارگیری و رعایت مقیاس بهینه‌ی تولید در اعطای مجوز واحدهای صنعتی به منظور اجتناب از تأسیس واحدهای ناکارآمد، استقرار حسابداری مدیریت به منظور شفاف‌سازی بهای تمام شده‌ی کالا و خدمات به عنوان راهبردهای عملیاتی در حوزه‌ی تولید در بنگاه عنوان می‌شود.
«فرآیند تأمین» کاهش هزینه‌های ناشی از قیمت تمام شده در دو بخش تولید و واردات برای تهیه‌ی بخشی از نیاز که تولید توان تأمین آن را ندارد به عنوان عوامل مؤثر در تأمین، پیوسته از مسائل مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی بوده و از همین رو راهکارهایی چون منطقی‌سازی تعرفه‌های وارداتی، ساماندهی تخفیفات ورود کالا از راه‌های مختلف، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، بهره‌گیری از مزیت رقابتی مواد اولیه‌ی ارزان برای تولیدکنندگان کالاهای نهایی و اصلاح قوانین مرتبط با تجارت با رویکرد تشویق کاهش قیمت مطرح می‌شود. در این میان قبل از هر چیز حمایت ویژه از بنگاه‌ها در قالب استفاده‌ی مؤثر و کارآمد از ظرفیت‌های کاهش قیمت برای کاهش آثار و تبعات محدویت‌های بین‌المللی می‌تواند به عنوان راهکارهای اجرایی در حوزه‌ی فرآیند تأمین مورد توجه قرار گیرد که در کنار آن حمایت از تشکیل یا توسعه‌ی نهادهای ارائه دهنده‌ی خدمات قیمت تمام شده و ارتقای بهره‌وری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
«بهبود فضای کسب و کار و توسعه‌ی فضای رقابتی»، توسعه‌ی رقابت در صنعت بانک‌داری و تقویت نظارت بانک مرکزی، توسعه‌ی بازارهای پول و سرمایه و رقابتی کردن صنعت بیمه، تسهیل سرمایه‌گذاری در خارج، کارآمد نمودن مالیات و اصلاح نظام ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قیمت‌های واقعی (یارانه‌ای) عمده‌ترین محورهای مؤثر در بهبود فضای کسب و کار را در بر می‌گیرند. در این حوزه همچنین ایجاد فضای رقابتی و حذف رانت از عرصه‌ی تجارت، تسهیل و کاهش هزینه‌های ورود و خروج بنگاه‌ها در بازار، تسهیل تجارت بنگاه با خارج، توسعه‌ی فضای رقابتی در بخش حمل‌ونقل و بازرگانی (توزیع)، مقابله با رفتارهای تجاری غیرمنصفانه و دامپینگ، افزایش کارایی بازار کار، گسترش دولت الکترونیک و توسعه‌ی به‌کارگیری تجارت الکترونیک، اجرایی کردن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار، ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و کیفیت کالاها و خدمات، کاهش هزینه‌های مبادله و ارتقای سرمایه‌ی اجتماعی، کاهش هزینه‌ی مؤثر استفاده از نیروی کار و سرمایه و اصلاح نظام قیمت‌گذاری در چارچوب برنامه‌های کاهش قیمت قرار می‌گیرد.
گسترش رقابت در نظام بانکی در جهت رقابتی کردن نرخ سود و تسهیلات بانکی و سپس ایجاد بستر قانونی جهت صدور مجوز فعالیت بانک‌های خارجی را پیگیری کرد. همچنین نظارت دقیق و کارآمد بانک مرکزی بر هزینه‌ی تأمین مالی در شاخه‌های مختلف سازماندهی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به منظور عرضه‌ی خدمات، مشاوره، راهنمایی، حمایت و هدایت سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از راه ایجاد پایگاه، حمایت از تولید، تجاری سازی و صدور محصولات با فن‌آوری بالا (HighTech)، طراحی و استقرار سامانه‌ی یک‌پارچه‌ی مالیاتی، افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های لازم‌الاجرا، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری، اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی با رویکرد تسهیل در جابه‌جایی نیروی کار و حمایت از مشاغل مشارکتی و پاره وقت، ساماندهی تعطیلات رسمی با رویکرد کاهش هزینه‌های مؤثر استفاده از نیروی کار و سرمایه و استفاده‌ی بهینه از زمان تولید و تجارت بنگاه‌ها از بی‌شمار راه‌حل‌های عملیاتی در حوزه‌ی بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه‌ی فضای رقابتی محسوب می‌شود.
«حوزه‌ی حمل‌ونقل»، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل، رفع موانع ترانزیت، استفاده‌ی بهینه از شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل در راستای کاهش قیمت خدمات حمل‌ونقل، حمایت از توسعه‌ی شرکت‌های حمل‌ونقل، کاهش ظرفیت بیکار ناوگان حمل‌ونقل، نوسازی و اصلاح ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، رفع موانع ترانزیت و توسعه‌ی فضای رقابتی در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات مربوط به زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله سیاست‌های برنامه‌ای حوزه‌ی فرآیند حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است.
«انبارداری و توزیع» فقدان زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه‌ی انبارداری و توزیع سبب می‌شود که حتی با وجود فراهم شدن سایر شرایط اما هزینه‌های بالا در این بخش رخ نماید. بر این اساس توسعه‌ی زیرساخت‌های انبارداری و سردخانه، نوسازی شبکه‌ی توزیع، ایجاد رقابت بیشتر در بخش توزیع، منطقی‌سازی تفاوت بین قیمت عمده فروشی با قیمت خرده فروشی و بهبود بهره‌وری در واحدهای صنفی به عنوان محورهای اساسی پیشنهاد می‌شود.
نظر به گستردگی حوزه‌ی توزیع، موضوعاتی چون طرح تشکیل بانک اصناف به منظور دسترسی آسان و با هزینه‌ی منصفانه به اعتبارات بانکی، تشویق و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا سایر تسهیلات مالی خارجی در بخش توزیع کالا نیز اعطای نشان به واحدهای صنفی، راه اندازی کلینیک‌های بهره‌وری بازرگانی، ارتقای سطح آموزش‌های حرفه‌ای مدیران واحدهای صنفی، کاهش ضایعات در قسمت توزیع و بهبود کیفیت خدمات، حمایت از نوسازی تکنولوژیکی ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنفی از جمله راهبردهایی است که کارشناسان برای کاهش قیمت تمام شده در حوزه‌ی انبارداری و توزیع توصیه می‌کنند.
«فرآیند صادرات»، حمایت از ایجاد و توسعه‌ی نهادهای تخصصی در امر صادرات، ایجاد و یا توسعه‌ی زیرساخت‌های صادراتی در داخل کشور و بازارهای هدف، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های صادراتی، متناسب‌سازی محصولات صادراتی با سلیقه‌ی مشتریان در بازارهای هدف، حمایت از فعالیت‌های صادراتی تولیدکنندگان، افزایش سهم صادرات ایران با کشورهای منطقه و معرفی محصولات ایرانی در بازارهای خارجی از جمله عواملی است که در حوزه‌ی سیاست‌های کلی برنامه‌ی کاهش قیمت در حوزه‌ی صادرات پیش‌بینی شده است.
باید ضمن حمایت‌های مالی از ایجاد و توسعه‌ی شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های تخصصی صادرات و ایجاد و توسعه‌ی خوشه‌های صادراتی، نسبت به استفاده‌ی مؤثر و هدفمند از روابط تجاری (اقتصادی) در افزایش صادرات غیرنفتی و تکمیل یا ساخت پایانه‌های تخصصی و عمومی صادراتی اقدام شود. همچنین تکمیل، تجهیز و نوسازی خطوط بسته‌بندی و سورتینگ به منظور صادرات محصولات کشاورزی، حمایت از برندسازی در راستای توسعه‌ی صادرات غیرنفتی، بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت خالی زیرساخت‌های مرتبط با صادرات و واردات نهادهای دولتی، توسعه و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی در بازارهای هدف (شامل ایجاد مراکز تجاری، دفتر، نمایندگی، خدمات پس از فروش شبکه‌ی توزیع مویرگی در بازارهای هدف)، برای کاربردی کردن اهداف در این فرآیند نقش عمده‌ای دارد.
حوزه‌ی بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه‌ی فضای رقابتی
برنامه‌ی تسهیل دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مطابق نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار از راه:
1. نظارت بانک مرکزی بر هزینه‌ی تأمین مالی طر‌ح‌ها و پروژه‌ها در بخش‌های مختلف؛
2. تدوین ابزارهای نوین خدمات بانکی و اعتباری؛
3. ساماندهی خدمات بانکی مؤسسه‌های مالی غیراعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات بانکی و اعتبار؛
برنامه‌ی کاهش قیمت خدمات بانکی از راه:
1. بهبود ارائه‌ی خدمات بانکی و توسعه‌ی فعالیت بانک در حوزه‌های جدید (تعمیق بازار پول)؛
2. ایجاد رقابت بیشتر و منصفانه در بازار پول و اعتبار با فراهم کردن زمینه جهت صدور مجوز فعالیت بانک‌های خارجی درکشور و رقابتی کردن نرخ سود و تسهیلات بانکی؛
3. برنامه‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع بانکی به طرح‌های مولد از راه اصلاح و بازنگری ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری غیردولتی بر اساس قیمت‌های غیریارانه‌ای در اعطای تسهیلات بانکی.
برنامه‌ی منطقی‌سازی مالیات‌ها، عوارض و حق بیمه‌ی دریافتی از بنگاه‌ها و تسهیل فرآیند رسیدگی به دعاوی از راه‌های:
1. طراحی و استقرار سامانه‌ی یک‌پارچه‌ی مالیاتی؛
2. اصلاح و مهندسی مجدد فرآیندهای مالیاتی با رویکرد تسریع خدمات امور مالیاتی؛
3. تشکیل دادگاه مالیاتی و مکانیزه کردن فرآیند حل اختلاف مالیاتی؛
4. بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم از راه اصلاح نرخ‌ها و ضوابط اخذ آن‌ها؛
5. پیاده‌سازی سیستم خدمات مودیان مالیاتی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات؛
6. افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های لازم الاجرا اجتناب از اخذ مالیات مضاعف؛
7. ساماندهی اخذ عوارض و مالیات از بنگاه‌ها با رویکرد کاهش قیمت؛
8. بازنگری در قوانین و مقررات بیمه با رویکرد حذف مضاعف حق بیمه، شفافیت بیشترو اصلاح نرخ‌ها؛
9. راه‌اندازی پورتال جامع خدمات بیمه‌ای در قالب ارائه‌ی خدمات الکترونیکی و مشتری‌مدار.
برنامه‌ی افزایش کارایی بازار کار از راه‌های:
1. مکانیزه کردن فرآیند حل اختلاف‌های کارگری و کارفرمایی؛
2. استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری؛
3. اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رویکرد تسهیل در جابه‌جایی نیروی کار و حمایت از مشاغل مشارکتی موقت.
برنامه‌ی گسترش اطلاعات خریداران از قیمت‌ها و ایجاد شفافیت در قیمت، کیفیت کالاها و خدمات از راه‌های:
1- راه‌اندازی بانک اطلاعات قیمت‌های عمده و خرده‌فروشی کالاها و خدمات و یک‌پارچه سازی آن در سطح استانی و ملی؛
2- نظارت و بازرسی کارآمد با رویکرد افزایش کارایی نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و با تأکید بر شفاف‌سازی رابطه‌ی بین کیفیت و قیمت کالاها و خدمات؛
3- طراحی و ایجاد پورتال انتشار اطلاعات قیمت کالاها و خدمات با همکاری (NGO)ها؛
4- ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی بازرگانان (واردکنندگان کالا) به منظور دسترسی آزاد و بدون هزینه‌ی متقاضیان کالا به اطلاعات واردکنندگان کالا (از جمله قیمت کالاهای وارداتی).
برنامه‌ی گسترش عرضه‌ی کالاها و خدمات از راه تجارت الکترونیک به وسیله‌ی:
1. ارائه‌ی آموزش‌های عمومی و تخصصی برای بهره‌گیری از تجارت الکترونیک؛
2. رفع مشکلات ناشی از عدم امنیت شبکه و حقوق مالکیت فکری در فضای سایبر؛
3. ایجاد هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط برای ایجاد زیرساخت‌های متناسب با نیازها؛
4. توسعه‌ی تجارت الکترونیک بر مبنای طرح شبکه‌ی کارت اصناف؛
5. پیاده‌سازی پروژه‌ی تدارکات الکترونیکی دولتی؛
6. گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی میان فعالان اقتصادی.
برنامه‌ی ساماندهی و مدیریت واردات کالا از راه‌های:
1. کاهش تدریجی و منطقی نمودن تعرفه‌های کالاهای وارداتی؛
2. کاهش تعرفه‌ی مواد اولیه و واسطه‌ای غیرقابل جایگزین مورد نیاز تولید داخلی؛
3. ساماندهی تخفیفات ورود کالا به کشور از راه‌های مختلف (بازارچه‌های ملوانی، ته لنجی، پیله‌وری، معابر و ...).
برنامه‌ی کاهش قیمت در ساخت مسکن از راه‌های:
1. کاهش هزینه‌ی آماده‌سازی زمین؛
2. استفاده از تسهیلات مالی خارجی و تسهیل دسترسی به منابع نوین تأمین مالی؛
3. صنعتی‌سازی تولید مسکن و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در ساخت مسکن؛
4. بهینه‌سازی مصرف مصالح در ساخت مسکن از راه‌هایی مانند تهیه‌ی نقشه‌های ساختمانی تیپ و ارتقای توان تخصصی طراحان و معماران؛
5. تهیه و تدوین الگوی بهینه‌ی مصرف مسکن؛
6. تولید مصالح نوین ساختمانی؛
7. کاهش هزینه‌ی حق بیمه‌ی کارگران ساختمانی.
برنامه‌ی کاهش هزینه‌ی تمام شده‌ی خدمات حمل‌ونقل از راه‌هایی مانند:
1. شناسایی راه‌های کاهش هزینه‌ی تأمین وسایل نقلیه مانند اعطای مجوز واردات کامیون و تریلر از خارج با تعرفه‌ی پایین؛
2. ایجاد و توسعه‌ی بنادر خشک و زیرساخت‌های لازم برای ترویج حمل‌ونقل چندوجهی (Multi-Modal)؛
3. شناسایی اتلاف‌ها و هزینه‌های زائد در حمل‌ونقل و حذف آن‌ها.
ساماندهی نظام توزیع از راه‌های:
1. توسعه و تأسیس شرکت‌های پخش و فعالیت در قالب نمایندگی و یا تشکل‌های تخصصی؛
2. شناسنامه‌دار کردن شرکت‌ها، واحدهای پخش کالا و ترغیب و تشویق عوامل توزیع جهت اخذ مجوز در چارچوب ضوابط جاری؛
3. اجرای طرح ملت کارت اصناف به منظور رصد کردن و منطقی‌سازی تفاوت‌های ایجاد شده بین قیمت کالاهای تولید داخل یا وارداتی با قیمت کالای توزیع شده در مراحل مختلف؛
4. رفع موانع توسعه‌ی شبکه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی اصناف، فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و راه‌اندازی نهادهای توزیع زنجیره‌ای؛
5. ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه به منظور نظارت بر آن‌ها و شفافیت فرآیند دادوستد؛
6. تأسیس مراکز بارانداز و عمده‌فروشی کالا؛
7. تکمیل سردخانه‌های محصولات کشاورزی با مشارکت بخش غیردولتی؛
8. تشویق و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا سایر تسهیلات مالی خارجی در بخش توزیع کالا.
رویکرد کاهش قیمت بر 5 محور بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح فرآیندهای تولید در بنگاه، حمل‌ونقل و توزیع و سرانجام اصلاح فرآیند صادرات به نوعی نقشه‌ی راه بنگاه‌های اقتصادی را برای رسیدن به توسعه‌ی مطلوب ترسیم می‌کند. بدیهی است که اجرای هر برنامه‌ای در این راستا برای تحقق اهداف نهضت و به عنوان نیاز اساسی جامعه در سایه‌ی تعامل‌های دوسویه و چند سویه، بهره‌گیری از توان و جذب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر است. این موضوع را نیز نباید از خاطر برد که در برخی از موارد ممکن است امکان کاهش قیمت وجود نداشته باشد و ارتقای سطح کیفیت کالا یا خدمت در اولویت قرار گیرد که در چنین شرایطی انجام اقدام‌های لازم برای تحقق ارتقای کیفیت مدنظر است.
به نظر بنده توجه به توسعه‌ی فضای رقابتی ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت تولیدات داخلی، کلید اصلی اجرای کاهش قیمت است و در این راستا انتظار می‌رود بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه و تشویق صادرات غیرنفتی، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها و پیگیری جدّی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت در برنامه‌ها قرارگیرد. کاهش قیمت داستانی تمام ناشدنی و واقعیتی پیش روی است و نباید از آن به عنوان پروژه‌های مقطعی و شعاری یاد کرد بلکه باید با رقابت‌پذیر کردن قیمت‌ها و حفظ کیفیت در جهت تحقق اهداف پرشتاب اقتصاد کشور گام‌های بزرگی را برداشت.(*)
*دکتر ساسان شاه‌ویسی؛ مدیر پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی ایران
