"مانوئل دوپن" محقق فرانسوی در یادداشتی در وبلاگ انجمن اروپایی حقوق بین‌الملل ضمن تشریح کلی مفاد تحریم ماه ژانویه 2012 اتحادیه اروپایی علیه ایران، به تعارض مصوبه اتحادیه اروپایی با تعهدات بین‌المللی دول اروپایی اشاره کرده است.
مهمترین اسناد مورد اشاره نویسنده، موافقتنامه 1965 سرمایه گذاری متقابل بین ایران و آلمان، موافقتنامه 2003 سرمایه گذاری متقابل بین ایران و فرانسه، کنوانسیون سال 2004 مصونیت دولت‌ها و همچنین اساسنامه صندوق بین‌المللی پول است.
دوپن معتقد است که از منظر حقوقی تحریم‌های وضع شده را می‌بایست در قالب "اقدام متقابل" توصیف کرد. بنابراین حقوق مسئولیت بین‌المللی نسبت به آنها اعمال می‌شود. تردید‌هایی از سوی او مبنی بر اعمال تحریم در انطباق با شرایط موجود در حقوق بین‌الملل شامل 1- زیان دیدن دولت‌های تحریم کننده 2- نقض تعهدات بین‌المللی و 3- تناسب تحریم‌ها مطرح می‌شود.
وی معتقد است مهمترین ایراد تحریم‌ها از منظر ارتباط با حقوق بین‌الملل (نظام امنیت دسته جمعی) است. به نظر او قابل فهم نیست که وضعیتی در دستور کار شورای امنیت بوده و در آن وضعیت شورا راسا تصمیم گیری کرده باشد و همزمان دولت‌های عضو سازمان ملل نیز منفردا یا دسته جمعی (در قالب سازمان‌های منطقه‌ای) مبادرت به اعمال تحریم کنند.
این محقق فرانسوی ضمن اشاره به نقش دولت‌های غربی در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت معتقد است که با این کار دولت‌های مربوطه موضوع را به شورای امنیت واگذار کرده و اگر حقی در حقوق بین‌الملل مبنی بر اتخاذ اقدام متقابل داشته باشند، با صلاحیت دار شدن شورای امنیت این حق زایل شده است.
وی در پایان با اشاره به نظر "کریستین تومشات" یکی از حقوقدانان بین‌المللی مبنی بر اینکه حقوق بین‌الملل زمانی موفق خواهد بود که بتواند رفتارهای منفرد دولت‌ها را متمرکز و نظم دهد، نتیجه گیری کرده که اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌ها علیه ایران، نوعی عقبگرد را برای حقوق بین‌الملل رقم زده است.
