جورج حداد نویسنده لبنانی در مقاله ای در پایگاه الانتقاد با عنوان "فرسودگی دستگاههای نظامی و امنیتی آمریکا" به مشکلات و بحرانهای آمریکا د رعرصه نظامی اشاره کرده و می‌نویسد: از زمانی که ایالات متحده به افغانستان و عراق حمله کرد بحرانهای تو در تو و پیاپی، این کشور را فرا گرفت که آخرین و تأثیرگذارترین آنها، بحران مالی و اقتصادی در سال 2008 بود. این موضوع به ویژه در نهادهای امنیتی و نظامی که ستون فقران و اسکلت اصلی امپریالیسم آمریکا را شکل می دهند، خود را نشان داد. به عنوان نمونه، عملکرد ضعیف نهاد نظامی آمریکا در عراق باعث شد تا زمینه گسترده ای برای جذب مزدوران غیر آمریکایی در ارتش آمریکا فراهم شود، به گونه ای که این افراد در مقابل مشوّقهای گسترده مادی و گرفتن تابعیت آمریکایی در اسرع وقت، به ارتش آمریکا پیوستند. همچنین تکیه آمریکا بر آژانسهای ویژه امنیتی نیز گسترده‌تر شد و این آژانسها مأموریتهایی را که قبلاً توسط ارتش اشغالگر آمریکا انجام می شد، بر عهده گرفتند. این امر به خصوص در جریان رسوایی سازمان "بلک واتر" خود را نشان داد. همچنین در همین راستا به همجنس بازان اجازه داده شد به عضویت نیروهای مسلح آمریکا درآیند.
وحشت آمریکا نسبت به افشای اطلاعات محرمانه نظامی
در همین رابطه، دستگاههای جاسوسی آمریکا به ویژه سی آی ای و اف بی آی به شدت نسبت به افشای اطلاعات از درون سازمانهای اطلاعاتی و دستیابی مطبوعات به این اطلاعات ابراز نگرانی کردند. این نهادها برای مبارزه با پدیده منفی افشای اطلاعات، دست به دامن راه حلی شدند که به موجب آن همه مزدوران سی آی ای، اف بی آی و سایر نهادهای امنیتی آمریکا باید توسط دستگاه دروغ سنج، مورد معاینه قرار گیرند. به گزارش روزنامه وول استریت ژورنال، "شان ترنر" منشی مطبوعاتی جیمز کلابر رئیس سازمان ملی جاسوسی آمریکا می گوید: همه مزدورانی که با این دستگاه مورد معاینه قرار می گیرند، موظفند به این سؤال پاسخ دهند که آیا در افشای اطلاعات محرمانه به روزنامه نگاران دست داشته اند یا خیر؟
اوباما اهداف تروریستی آمریکا را انتخاب می کند
روزنامه نیویورک تایمز تأکید می کند که اینگونه سؤالات نه تنها در هنگام عضویت در نهادهای امنیتی، بلکه در هر زمانی که لازم باشد، از جاسوسان پرسیده می شود. شغل اعضای دستگاههای امنیتی ایجاب می کند که از برخی اطلاعات محرمانه، مطلع باشند بنابراین کلابر دستور داده تا قوانین تنظیم کننده رابطه اعضای دستگاههای امنیتی با یکدیگر و نیز قوانین تنظیم کننده روابط این اعضا با رسانه ها مورد بازنگری قرار گیرد و پیش بینی می شود این قوانین، تشدید گردد. دولت باراک اوباما پس از اینکه اطلاعات مربوط به عملیات سرّی آمریکا در بهار امسال لو رفت تصمیم گرفت مبارزه با افشای اطلاعات را تشدید کند. روزنامه نگارانی که این اطلاعات را منتشر کرده بودند مدعی شدند که آنها را از برخی منابع ناشناخته و مطلع از جزئیات این عملیاتها دریافت کرده اند. این در حالی بود که گفته می شود شخص اوباما از میان لیست تروریستها، افراد هدف را انتخاب می کرد تا توسط هواپیماهای بدون سرنشین مورد حمله قرار گیرند. در برخی دیگر از اطلاعات منتشر شده، تأکید شده که اوباما چند ماه پس از فتح کاخ سفید در سال 2009، دستور داد حملات سایبری علیه سامانه های کامپیوتری مرتبط با برنامه هسته ای ایران، فعال شود. همچنین بر اساس اطلاعاتی که در اختیار رسانه ها قرار گرفت یک عملیات تروریستی علیه هواپیمایی آمریکایی که القاعده برای انجام آن آماده می شد، خنثی شد.
سی آی ای، اف بی آی و وزارت دادگستری پس از فاش شدن این اطلاعات در رسانه ها، تحقیقات خود را آغاز کردند. جمهوری خواهان – از جمله سناتور جان مک کین – دولت اوباما را متهم کردند که اطلاعات محرمانه را عمداً در اختیار رسانه ها قرار داده است. بر اساس نظر منتقدان، لو دادن اطلاعات و مواضع اتخاذ شده در قبال آن - آن هم چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری – با این هدف صورت می گیرد که اوباما به عنوان یک سیاستمدار توانمند و قاطع مطرح گردد و از این طریق، پشتوانه مردمی وی افزایش یابد.
نفوذ اسلامگرایان در نیروهای مسلح آمریکا
از سوی دیگر، تحقیقات به عمل آمده از سوی اف بی آی نشان می دهد که بیش از یکصد نفر از نیروهای مسلح احتمالاً با اسلامگرایان در ارتباط هستند. اطلاعات مربوط به این مسأله در پایان سال گذشته میلادی در جریان یک نشست غیر علنی، به اطلاع اعضای کنگره رسیده است. این اطلاعات نه تنها از درون سیستم نیروهای مسلح بلکه از طریق نیروهای ذخیره و افراد خانواده های آنان، بدست آمده است و پیش بینی می شود که دست کم ده نفر از متهمین در معرض تحقیقات گسترده قرار گیرند، چرا که تهدید حاصله از سوی آنها جدّی تلقی می شود. این اشخاص متهم به برنامه ریزی برای عملیاتهای تروریستی و ارتباط با اشخاص خطرناکی هستند که آنها را به انجام حملات مختلف، ترغیب می کنند.
