جبران خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال
جبران خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال در موارد متعددی در حقوق اسلامی پیش‌بینی شده است؛ برای نمونه، چنانچه جسد شخصی در شارع عام پیدا شود و هیچ‌گونه دلیل قطعی یا ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اشخاص در دسترس نباشد، دیه او از بیت‌المال پرداخته میشود. افزون بر این، در مورد کسی که در اثر ازدحام به قتل برسد و قرائن ظنی بر انتساب قتل او شخص یا جماعتی نباشد، 24 دیه از بیت‌المال پرداخت میشود.
البته قاعده کلی آن است که هرگاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی درباره قتل او به شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد، دیه او از بیت‌المال پرداخت میشود که ماده 255 ق.م.ا. شاهد بر این مدعاست. دیوان عالی کشور موردی را که فردی در اثر تصادف کشته شده است و راننده مقصر فرار کرده است، از مصادیق ماده 255ق.م.ا دانسته و به واسطه نامعلوم بودن قاتل و از به منظور هدر نرفتن خون مسلمان، می‌توان به مسئولیت بیت‌المال در خصوص دیه قائل شد.
از جمله موارد پرداخت دیه از بیت‌المال، موارد مطروحه در مواد 58، 236، 244، 255، 260، 312، 313، 332 ق.م.ا است.25 بدیهی است که در همه موارد، پرداخت دیه از بیت‌المال منوط به مطالبه اولیا دم می‌باشد.البته احکام و مواد مذکور، مبتنی بر قاعده لاضرر و به منظور تضمین حق زیان‌دیده وضع شده‌اند؛ زیرا اضرار به دیگران، و حتی به خود نارواست. پس باید در درجه نخست ریشه ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی که امکان دارد، وضع زیان‌دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود. حال اگر زیان‌دیده با حجر یا اعسار فاعل زیان روبهرو شود، می‌توان از ابزارهای کمکی استفاده کرد.
همچون رجوع به عاقله، که قانون‌گذار تمهیداتی را اندیشیده است که در پاره‌ای از موارد، عاقله یا دولت باید زیان‌ها را جبران کند. چنان‌که در ماده 312 ق. م.ا آمده است: «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت میشود.»در روایت معتبره ابی‌عبیده آمده است:از امام باقر(ع) از حکم نابینایی که چشم انسان بینایی را کور کرده بود پرسیدم؛ امام فرمودند عمد شخص نابینا مانند خطاست در جنایتِ نابینا، دیه ثابت است که از مالش پرداخته میشود. پس اگر مالی نداشته باشد، دیه را امام پرداخته و حق مسلمان پایمال نمی‌شود.26
منظور از «ضایع نشدن حق مسلمان»، که در ذیل روایت مزبور آمده است، پرداخت «دیه چشم مجنی‌علیه» است. از سوی دیگر، «نابینا بودن جانی» خصوصیتی نداشته و آنچه مهم است، از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است. بنابراین، با توجه به روایت، امام مسلمانان در مقام متولی امر بیت‌المال در دیه جراحات خطایی مسئولیت خواهد داشت. البته باید یادآور شد که درباره جنایت نابینا، روایت صحیحه‌ای از طریق حلبی وارد شده است که در ذیل آن آمده است: «جنایت نابینا خطاست.
عاقله باید دیه را در طی سه سال و هر سال بخشی از آن را بپردازند و اگر نابینا عاقله‌ای نداشته باشد، از مال خودش دیه گرفته میشود.»27 جمع معتبره ابی‌عبیده و صحیحه حلبی این‌گونه خواهد بود که هرگاه نابینا عاقله داشته باشد، عاقله باید دیه جنایات خطا را بپردازند و در صورت فقدان عاقله، شخص نابینا از اموال خود دیه جنایت را می‌پردازد؛ ولی اگر مالی نداشته باشد، امام از بیت‌المال دیه را پرداخت خواهد کرد.28در روایت سکونی از امام صادق(ع) آمده است: «در هایشات29 نه دیه ثابت است و نه قصاص».
امام صادق(ع) در روایت دیگری که سند آن را به حضرت علی(ع) رسانده‌اند می‌فرمایند: حضرت علی(ع) دیه چنین بزه‌دیده‌ای را از بیت‌المال پرداختند: «حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیَه مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَه وَادَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.»30
چنان‌که ملاحظه میشود، مضمون روایت نخست آن است که هرگاه شخصی در جریان آشوب‌ها به قتل برسد، دیه‌ای برای او ثابت نیست؛ اما در روایت دوم بر این مطلب تصریح شده است که حضرت امیر(ع) دیه شخصی را که در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بود، از بیت‌المال پرداخت کردند.مرحوم صاحب جواهر بین دو روایت مزبور که در کافی نقل شده است، این‌گونه جمع می‌نماید: «معلوم است که مراد امام(ع) از این عبارت که در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصاص، ... آن است که در غیر بیت‌المال چیزی ثابت نیست.»31 جمعی که صاحب جواهر از دو روایت به عمل آورده، جمعی مقرون به صحت است که روایات دیگری نیز مؤید آن است؛ مانند روایت سوار از امام حسن(ع) در روایت مذکور که حضرت امیر(ع) دیه زنی را که در اثر هراس ناشی از فتنه جمل قالب تهی کرده بود، از بیت‌المال پرداختند.
در معتبره ابی‌مریم آمده است: «امام باقر(ع) فرمودند: امیرالمؤمنین حکم فرمودند به اینکه هر آنچه را که قاضیان در خون یا قطع (قتل یا جراحت) خطا می‌کنند، جبران آن بر عهده بیت‌المال است.»32 از روایات مذکور مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات روشن و واضح است. از این‌رو، به نظر می‌رسد با لحاظ همین مبنا بتوان در فرض ضرر ناشی از اسباب مجمل نیز خسارت ایجاد‌شده را از بیت‌المال مسلمانان جبران کرد. البته این نظر با این انتقاد مواجه شده است که پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد خاصی پذیرفته شده است و از جمله «احکام خاص در موضوعات خاص» تلقّی میشود که در این صورت باید روش‌های دیگری را دنبال کرد.
جبران خسارت به وسیله شرکت‌های بیمه
در مواردی شخص مسئول حادثه، مسئولیت خود را بیمه کرده است و بیمه‌گر خسارت وارد بر زیان‌دیده را جبران میکند؛ ولی جبران خسارت به وسیله بیمه‌گر نافی مسئولیت و تعهد فاعل زیان نیست؛ زیرا مسئول اصلی جبران، فاعل زیان است و بیمه‌گر به موجب قرارداد بیمه، مسئولیت بیمه‌گذار را جبران میکند. در واقع، در یک تحلیل بنیادی می‌توان گفت بیمه‌گذار با پیش‌بینی مناسب و دوراندیشی با بستن قرارداد بیمه، تعهد جبران پاره‌ای از مسئولیت‌های خود را به بیمه‌گر منتقل میکند و بیمه‌گر نیز به موجب قرارداد مذکور در قبال دریافت حق بیمه، تعهد میکند مسئولیت‌های غیرعمدی توافق‌شده را از محل حق بیمه یا مجموع حق بیمه‌های دریافتی از بیمهگذاران جبران کند.
با این تحلیل می‌توان بیمه‌گر را بر حسب مورد، نماینده فردی و قراردادی بیمهگذاران یا نماینده جمعی و قانونی بیمهگذاران دانست که بر اساس قرارداد بیمه و گاه به حکم قانون، مسئول جبران زیان‌های وارد بر زیان‌دیده شده است و خود مسئول اصلی حادثه نیست. بنابراین، هرگاه زیان‌دیده به عللی نتواند تمام یا بخشی از خسارت را از بیمه‌گر بگیرد، حق رجوع به مسئول حادثه، زیانبار را دارد. به عبارت دقیق‌تر، در بیمه‌های مسئولیت، حقوق زیان‌دیده بیشتر تضمین میشود؛ زیرا زیان‌دیده گذشته از مسئول حادثه، حق رجوع به بیمه‌گر را نیز به دست می‌آورد.33
بررسی سبب متعارف و اصلی در فقه اسلامی
موضوع مذکور را در بحث موجبات ضمان بدین صورت آورده‌اند که هرگاه کسی در ملک خود آتشی به مقدار نیازش روشن کند که احتمال سرایت آن به جاهای دیگر نمی‌رفته، اما اتفاقاً سرایت کرده و منجر به تلف مال دیگری شود، ضامن نمی‌باشد.34 و آیتالله خویی می‌گوید: «لا ضِمان فیما لا یعد اضراراً عرفا وان ترتب علیه الضرر اتفاقاً»؛35 ضمان در حیاتی که عرفاً اضرار شمرده نمی‌شود وجود ندارد، هرچند که اتفاقاً منجر به ضرر شود. همین قاعده را در تعریف سبب آورده و متذکر شده‌اند باید عرفاً از سبب انتظار تلف رود.36
بنابراین، از دیدگاه گروهی از فقیهان شیعه، سببی را می‌توان مسئول جبران خسارت زیان‌دیده شناخت که متعارفاً و بر حسب سیر طبیعی امور به زیان منجر می‌شده است، نه سببی که استثنائاً و به طور اتفاقی زیانی را به دنبال داشته است. با وجود این، هیچ‌کدام از اینان در فرض اجتماع اسباب به طور صریح نظریه سبب متعارف را اتخاذ نکرده‌اند، اما از میان شیعه کسی که با صراحت نظریه مذکور را می‌پذیرد، مرحوم کاشف‌الغطاست. وی پس از اعلام ضمان اقوی در فرض اجتماع اسباب مثالی را ذکر میکند؛
بدین مضمون که هرگاه شخصی عدوانا در طویله را باز کند و دیگری افسار حیوان بسته‌شده در آن را رها، و در نتیجه حیوان فرار کند، ضمان بر عهده بازکننده در است؛ زیرا اگر در باز نمی‌شد، حیوان نمی‌توانست فرار کند، ولو اینکه افسارش هم باز می‌شد، 37 ولی به نظر می‌رسد، مسئول شناختن بازکننده در به طور مطلق با ملاک سبب اقوا چندان هم سازگار نیست؛ زیرا زمانی که بازشدن در طویله قبل از رها شدن افسار صورت گرفته باشد، چگونه می‌توان بازکننده در را سبب اقوا شناخت، در حالی‌که رهاکننده افسار با علم به باز بودن در و امکان قرار حیوان افسار را باز میکند؟ البته ایشان اضافه میکند که این یک حکم عام و کلی نیست؛
بلکه در هر مورد خاص باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه و داوری عرف و استنباط قاضی از ادله دعوی تصمیم گرفته شود، و مثال می‌زند که چنانچه در فرض مثال حیوان خود قادر به شکستن در طویله می‌بود، سبب اقوا بازکننده افسار می‌بود؛ اما به نظر می‌رسد که باید در موارد گوناگون، هر موردی جداگانه مورد دقت قرار گیرد. بدین ترتیب، هرگاه مباشر اقوا از سبب باشد، مباشر ضامن است و اگر به عکس سبب اقوا باشد، سبب ضامن است. بنابراین ملاک و معیار، صدق استناد است و عنوان مباشر و یا سبب دخیل نیست. البته باید توجه داشت گاهی تقدم زمانی از نظر عرف موجب اقوائیت در استناد میشود. فقیهان در این بحث، مثال‌های فراوانی را برای اجتماع مباشر سبب متعرض شده و بحث کرده‌اند که ضمان از آن کدام است.38
بررسی نظریه سبب متعارف در حقوق موضوعه
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ماده 352 و 353 ق.م.ا. بر مبنای نظریه سبب متعارف انشا شده‌اند: «هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیز سرایت نکند، لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهد بود»؛ «هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید و یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود، عهده‌دار آن خواهد بود، گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.»
از این مواد چنین نتیجه می‌گیریم که هرگاه افروختن آتش به صورتی باشد که متعارف و برحسب سیر طبیعی امور منجر به سرایت به املاک دیگر شود، ضمان‌آور است و بالعکس هرگاه آتش منجر به سرایت نشود، بلکه اتفاقاً به اموال دیگران سرایت کند، برای روشن‌کننده آن ضمانی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد مثال آتش و خسارت ناشی از آن، هیچ خصوصیتی ندارد که حکم مزبور را مختص به آن بدانیم بلکه باید آن را قاعده‌ای کلی دانسته و در مورد هر خسارتی جاری بدانیم.
نظریه سببب متعارف
عمده ایرادی که به نظریه سبب متعارف شده، این است که نظریه مذکور معیار و ضابطه دقیقی برای تعیین سبب مسئول ارائه نمی‌دهد و با توجه به اینکه غالباً عوامل ایجادکننده ضرر پیچیده و مبهم هستند، تمیز سبب متعارف از بین آنها مشکل و به سلیقه انتخاب‌کننده وابسته میشود. چه بسا در یک مورد خاص، محکمه‌ای سبب معینی را سبب متعارف و مسئول حادثه تلقی کند، ولی محکمه دیگر در همان مورد سبب دیگری را سبب متعارف و اصلی زیان محسوب نماید.39
در پاسخ باید گفت: اولاً، چنین نیست که این نظریه هیچ ضابطه و ملاکی برای تعیین سبب مسئول ارائه نداده باشد، بلکه یک ضابطه و قاعده کلی را مشخص میکند. هر سببی که بر حسب سیر متعارف امور و به طور طبیعی منجر به نتیجه زیانبار شود، مسئول است. منطقی هم همین است که قانون‌گذار قاعده کلی را بیان، و تشخیص مصداق را به قاضی و مجری قانون واگذار کند. ثانیاً، حقوق و سایر رشته‌های علوم انسانی مانند ریاضی نیستند تا بتوان برای مسائل آنها فرمول تعیین کرد. داوری در علوم انسانی نمی‌تواند نوعی و قاعده‌پذیر باشد.
بنابراین شایسته نیست که با ارائه یک فرمول معین، قاضی را مکلف کرد تا به شکل گریزناپذیری در قالب آن فرمول خاص تصمیمی اتخاذ کند. ثالثاً، در بسیاری از موارد، قانون‌گذار ملاک تصمیم‌گیری‌های قاضی را داوری عرف قرار داده است.به نظر می‌رسد، در حقوق و قوانین، به‌رغم پراکندگی و تشتت قوانین مختلف درباره تعیین سبب مسئول، آنچه مبنا و ملاک اصلی ضمان می‌باشد، همان موارد مذکور در ماده 352 و 353 ق. م. ا. آمده است؛ یعنی فعل دارای سبب باید متعارفاً و بر حسب سیر طبیعی امور به زیان منجر شود تا بتوان او را مسئول شناخت.
معیار توزیع مسئولیت
آنچه به منزله یک قاعده کلی در حقوق کشور ما جاری است، توزیع مسئولیت بین فاعلان و مسببان یک خسارت است و باید اصل را بر توزیع مسئولیت دانست و مسئولیت قابل توزیع است و مسئولی که بر اساس وصف تضامن ملزم به جبران کل خسارت زیان‌دیده است، پس از جبران، حق رجوع به همدستان خویش یعنی مسئولان دیگر را خواهد داشت. بنابراین، اصل توزیع مسئولیت هم در مسئولیت تضامنی و هم در مسئولیت غیرتضامنی کاربرد خواهد داشت:
در مسئولیت تضامنی، در رابطه بین مسئولین خسارت، پس از جبران ضرر از ناحیه یکی از ایشان اصل بر توزیع مسئولیت است و در مسئولیت غیرتضامنی در رابطه بین زیان‌دیده و مسئولیت اصل بر توزیع مسئولیت خواهد بود.40اما توزیع مسئولیت چگونه باید انجام گیرد؟ وقتی خسارت نتیجه کار جمعی، چند سبب مختلف باشد، به نحوی که نتوان گفت کدام جزء خسارت از فعل یا ترک فعل کدام عامل زیان نشئت گرفته است، تجزیه خسارت و قرار دادن مسئولیت جبران هر جزء آن بر ذمّه یکی از اسباب، توجیه منطقی ندارد؛ زیرا چه‌بسا در حقوق زیان‌دیده خللی ایجاد شود؛
بدین معنا که چه بسا به لحاظ عدم دسترسی زیان‌دیده به برخی از اسباب زیان یا به دلیل مفلس شدن برخی از اسباب مذکور یا به هر دلیل دیگری، نتواند به قسمتی از خساراتی که تحمل کرده است، دست یابد، در حالی که نه تنها در حقوق اسلام به لحاظ وجود اصول و قواعدی چون «اصل تضمین حق زیان‌دیده» یا قاعده «لاضرر»، نظر بر آن بوده است که خسارت وارده به اشخاص در هر حال جبران شود، در حقوق اسلام پرداخت دیه از جانب عاقله در جنایات خطایی محض، ناظر به همین مطلب است. همچنین یا تعبیری که از قاعده «لاضرر» شده، مبنی بر اینکه منظور از «لاضرر» این است که هیچ ضرر جبران‌نشده‌ای در اسلام وجود ندارد، مؤید مطلب مزبور است.
تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر
یکی از معیار‌های تقسیم مسئولیت، تقسیم به اندازه درجه تقصیر هریک از مسئولان است. تقصیر ممکن است سنگین یا سبک و یا بسیار سبک باشد. تقصیر سنگین مفهومی میانه تقصیر عمدی و خطاست؛ زیرا مرتکب نسبت به نتیجه یقین ندارد و آن را نمی‌خواهد؛ ولی درجه احتمال افراد به مرحله ظن می‌رسد. گاه نیز تقصیر به دلیل بی‌اعتنایی به ارزشی مهم (مانند جان و شرافت انسان) سنگین محسوب میشود. این تقسیم در حقوق ما مبنایی ندارد؛ زیرا تقصیر به هر درجه‌ای که باشد، ایجاد مسئولیت میکند. شدت و ضعف مسئولیت وابسته به میزان خسارت است، نه درجه تقصیر.
به همین دلیل چه‌بسا از لغزش و اشتباهی کوچک، مسئولیتی بزرگ به بار آید یا از بی‌مبالاتی و تقصیری سنگین ضرری به بار نیاید و یا آنچه ایجاد میشود، ناچیز و اندک باشد.41در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، هرگاه برخی از اسباب حادثه زیانبار مقصر و برخی فاقد تقصیر باشند، فقط آن اسبابی مسئول جبران خسارت زیان‌دیده شناخته می‌شوند که مرتکب تقصیر شده باشند، وگرنه اسباب بدون تقصیر از مسئولیت و جبران خسارت زیان‌دیده معاف هستند.
همچنان‌که قسم اخیر ماده 336 ق . م . ا . در قرض «تصادف بین دو سوار و ... اگر یکی از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است»، یا اینکه تقصیر و درجه آن را در تحقق مسئولیت سوارانی که با هم برخورد کرده‌اند و وسیله نقلیه آنها خسارت دیده است مؤثر نمی‌داند و معیار دیگری که همان انتساب عمل به سوار است، برگزیده است. با وجود این تقصیر، یک طرف را شرط انتساب برخورد و تصادم و در نتیجه شرط تحقق مسئولیت یک طرف در صورتی که طرف دیگر بی‌تقصیر باشد قرار داده است و جبران خسارت فقط بر عهده سببی گذاشته شده است که مرتکب تقصیر یا تعدی عرفی شده است.42
ملاک و معیار تقصیر در تعیین سبب مقصر چیست؟ در جواب باید گفت: عمل ارتکابی از جانب شخص را با توجه به معیار‌های رفتار طبیعی یک شخص متعارف می‌سنجند و در خصوص تقصیرآمیزبودن یا نبودن آن سخن گفته میشود یا اینکه ملاک و معیار رفتار مرتکب را با توجه به وضعیت خودش ارزیابی میشود و یا اینکه آمیزه‌ای از این دو معیار و ضابطه را برای تبیین تقصیر به کار می‌برند.43 دلیل اهمیت شناخت تعریف تقصیر در این شیوه تقسیم مسئولیت آن است که تشخیص درجه تقصیر، فرع بر احراز خود تقصیر است.
بنابراین، مادامی که فعل یا ترک فعلی تقصیر محسوب نشده است، تعیین درجه برای آن و تقسیم مسئولیت بر اساس آن، موضوعاً منتفی خواهد بود. در برخی از آرای فقیهان شیعه می‌توان نشانه‌هایی از تأثیر تقصیر در تقسیم مسئولیت را یافت. چنان‌که گفته شد، هرگاه مالک ملک مشاعی بدون اذن شریکش در ملک مشترک چاهی حفر، و دیگری در آن سقوط کند، فقط ضامن نیمی از دیه است؛ زیرا عمل او فقط نسبت به آن سهمی از زمین که مالکش نیست عدوانی است و نسبت به سهم خودش غیر‌عدوانی است. پس به نسبتی که مرتکب تقصیر و عدوان شده، یعنی پنجاه درصد، ضامن دیه است.44
از آنجا که در حقوق کشور ما بیشتر به جبران زیان متضرر توجه شده و هدف مسئولیت مدنی جبران خساراتی است که به اشخاص وارد میشود، شدت و ضعف تقصیر عاملان زیان نمی‌تواند در میزان این مسئولیت تأثیر داشته باشد. ماده 165 قانون دریایی مصوب 1343 نیز به شدت و ضعف تقصیر توجه داشته است:«اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی‌ها متناسب به اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسوول خواهند بود.45
بنابراین، با توجه به این ماده قانونی، قاضی در تعیین میزان مسئولیت هریک از کشتی‌ها باید بدواً به درجه تقصیر آنها در وقوع حادثه زیانبار توجه کند و چنان‌که بتواند درجه تقصیر آنها را تشخیص دهد، هرکدام از آنها را به همان نسبت مسئول جبران خسارت تلقّی کند؛ ولی هرگاه قادر به تعیین درجه تقصیر کشتی‌ها نبود و زمانی که احراز کند درجه تقصیر هر دو کشتی مساوی است، مسئولیت را به تساوی بین آنها تقسیم نماید.
به نظر می‌رسد، این روش جایگاه چندان محکمی در حقوق ندارد و چون مسئولیت مدنی کیفر تقصیر نیست تا به تناسب شدت و ضعف تقصیر حدود آن کم یا زیاد شود، هر شخصی به میزان زیانی که به دیگران رسانده، مسئول جبران خسارت آنهاست و هدف، جبران خسارت زیان‌دیده است و مجازات مسئول، به دلیل کاری که انجام داده است، نیست. این شیوه در حقوق جایگاه محکمی ندارد که بتوان به آن توجه کرد و مسئولیت را بر مبنای آن بین اسباب متعدد تقسیم کرد؛ زیرا تنها متن قانونی موجود در ایران که به این روش تقسیم مسئولیت نظر دارد، ماده 165 قانون دریایی می‌باشد که یک قانون خاص ویژه خسارت دریایی است و در مبانی فقه شیعه بیشتر به جبران عامل زیان‌دیده و تضمین حقوق او توجه شده و کمتر به درجه تقصیر عامل زیان در میزان مسئولیت توجه شده است.
تقسیم مسئولیت به تساوی
اگر چند نفر به طور مشترک سبب ورود خسارت به دیگری شوند، همه آنها به صورت مساوی باید از عهده جبران خسارت زیان‌دیده برآیند؛ یعنی هرگاه چند عامل به منزله سبب متعارف حادثه زیانبار شناخته شدند، تقسیم مسئولیت بین آنها به صورت مساوی صورت می‌گیرد. بنابراین اگر مسئول حادثه زیانبار دو نفر بودند، هر کدام باید نیمی از خسارت زیان‌دیده را جبران کنند.درباره نظریه مذکور دو دیدگاه وجود دارد.
در دیدگاه اول، تقسیم مسئولیت بین اسباب زیان در هر حال به طور مساوی صورت می‌گیرد، صرف‌‌نظر از اینکه میزان خسارت تأثیر آنها در وقوع زیان یا درجه تقصیرشان در ایجاد آن مساوی باشد یا مختلف.46در دیدگاه دوم، تقسیم به تساوی را معلق به آن کرده‌اند که درجه تقصیر یا میزان تأثیر اسباب در وقوع حادثه زیانبار، قابل تعیین نباشد. بنابراین، از دیدگاه آنها این شیوه تقسیم مسئولیت روشی فرعی بوده، تا زمانی‌که امکان اعمال روش‌های دیگر وجود داشته باشد، به کار بردن آن منتفی است.47 در فقه اسلامی، تقسیم مسئولیت به تساوی پذیرفته شده است.
در قوانین، ماده 365 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.» برای مثال، اگر دو نفر سبب تلف ظرف عتیقه‌ای شوند، مسئولیت جبران خسارت بین آن دو به تساوی توزیع میشود و درجه تأثیر دخالت آنان و سنگینی و سبکی تقصیر ایشان هیچ نقشی ندارد. غیر از ماده مذکور، مواد 334 تا 338 ق.م.ا. نیز حکایت از تقسیم مسئولیت به طور برابر بین دو نفر که خود با وسیله نقلیه‌شان با همدیگر برخورد کرده و منجر به ایجاد زیان شده است دارد.
رویه قضایی محاکم نیز بر اساس این شیوه، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته است؛ چنان‌که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی در رأی شماره 417/11 مستفاد از ماده 10 قانون قصاص و مواد 38 الی 40 قانون دیات درباره اشتراک در جنایت، دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود.»48هرگاه دخالت چند سبب یا چند نفر در ایراد ضرب و جرح محرز باشد، ولی نوع ضرب و جرح وارده از ناحیه هر کدام به طور مشخص معلوم نباشد، حکم به پرداخت دیه به‌طور تساوی داده میشود.49
سازگاری موضوع با عدالت
حسن این معیار، سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت است؛ اما عیب آن نگرش یکسان به همه مسببان است. در حالی‌که یکسان دیدن دو نفر که یکی مرتکب تقصیری سنگین و دیگری مرتکب تقصیر قابل اغماضی شده است، چندان قابل توجیه نیست؛ ولی هر جا نسبت و میزان دخالت هریک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، چاره‌ای جز توسل به معیار توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست. در این صورت، این روش تقسیم با دو مشکل روبهرو میشود: اول اینکه، آن سببی که تأثیرش در وقوع زیان کمتر از بقیه بوده، قسمتی از بار مسئولیت دیگران را نیز بر دوش می‌کشد و این خلاف اصل شخصی‌بودن مسئولیت‌هاست.
دوم اینکه، سببی که تأثیرش در وقوع خسارت بیشتر از بقیه بود، از ایفای بخشی از مسئولیت ناشی از عمل خود بنا‌حق و بدون دلیل معاف میشود و این مغایر با عدالت و انصاف است. به نظر می‌رسد، اقتضای عمل به اصول و قواعد حقوقی اسلام آن است که باید هر سبب را به اندازه تأثیرش در وقوع زیان به جبران خسارت زیان‌دیده محکوم کرد. اگر بتوان میزان این تأثیر را تعیین کرد. به عبارت دیگر، در هر حادثه‌ای ظاهر آن است که مسببان آن حادثه در تأثیر برابر بوده‌اند و بر مبنای این ظاهر، فرض بر آن است که هر کدام باید نیمی از خسارت زیان‌دیده را جبران کنند؛ مگر آنکه خلاف آن ظاهر ثابت شود، یعنی ثابت شود که میزان تأثیر هر سبب در وقوع حادثه به اندازه تأثیر سبب دیگر متفاوت بوده است.
بررسی نظریه تساوی اسباب در جبران خسارت
گروهی از فقیهان امامیه معتقدند که در فرض اسباب مجمل درباره قتل، تساوی جبران خسارت مطرح است و حکم به توزیع دیه در بین اسباب مجمل داده‌اند. آیتالله مکارم شیرازی در پاسخ استفتایی بدین شرح که «چنانچه در اثر تیراندازی همزمان چند شخص، فردی کشته شود و نتوان ثابت نمود که تیر کدام یک به مقتول اصابت نموده تکلیف چیست؟» اظهار داشته است: «چنانچه ثابت شود که به واسطه یکی از آنها این شخص کشته شده و راهی برای تعیین قاتل نیست، دیه در میان آنها تقسیم میشود».
یکی دیگر از فقیهان معاصرکه قائل به این نظر شده، آیتالله گلپایگانی است که در پاسخ استفتایی در این‌باره جواب داده است:با ثبوت قتل به نحو علم اجمالی از یکی از دو نفر، اولیا دم مقتول می‌توانند هر دو نفر را قسم بدهند. پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل یا هیچ‌یک قسم نخورد، باید دیه را مشترکاً به ورثه مقتول بدهند.50یکی از فقیهان معاصر در کتاب قصاص، پس از طرح این مسئله سؤال میکند که آیا باید اسباب مجمل را به دلیل اصل عدم تبرئه کرد یا بر مبنای قاعده عدل و انصاف، دیه را بین آنها توزیع کرد و یا مسئول پرداخت دیه را با قرعه تعیین کرد؟
آنگاه خود نظر عدل و انصاف را برگزیده و استدلال میکند که به دلیل وجود قاعده عدل و انصاف، نه مجالی برای تمسک به قرعه است و نه عمل به اصل عدم؛ زیرا از یک طرف قرعه را مشهور فقیهان امامیه رد کرده‌اند و از طرف دیگر براساس «الاصل دلیل حیث لادلیل»، فقیه نامبرده در ادامه ضمن رد نظریه پرداخت دیه از بیت‌المال، آن را مختص موردی می‌داند که امکان پرداخت دیه از هیچ طریق دیگری فراهم نباشد.
وی در تأیید نظر خود به روایتی استناد میکند که به موجب آن، امام(ع) دیه غریق در آب را بر شناگران همراهش قرار داد؛ در فرضی که محتمل بود یکی از دو گروه شناگران او را غرق کرده باشند؛ به اضافه روایتی که در موارد مختلف وارد شده و مثبت احکامی است که ظاهراً از باب قاعده عدل می‌باشد.51 در مقابل، مخالفان عدل و انصاف اساساً آن را به مثابه یک قاعده قبول نداشته و آن را محدود به موارد خاصه‌ای دانسته‌اند که در فقه آمده است. از این‌رو، تعدادی از آنها تمسک به عدل و انصاف را جایز نمی‌دانند.
برای نمونه، مرحوم آیتالله خوئی قاعده عدل و انصاف را مطلقاً ثابت ندانسته‌اند.52 شهید ثانی نیز در بحث احکام تنازع، روایتی را که درباره مال ودعی بنا را بر تنصیف گذاشته، دارای ضعف سندی و مقتضای قواعد را در این موارد استناد به قرعه می‌داند.53 یکی از محققان معاصر می‌گوید: «هر جا که بتوان قاعده عدل و انصاف را به کار برد، نوبت به قرعه که حاکم کور است نمی‌رسد.»54 در مورد اجرای قاعده عدل و انصاف، آدمی خود را بصیر و بینا می‌بیند؛ وانگهی محور اصلی علم حقوق و قوانین باید عدل و انصاف باشد.
بنابراین، تا جایی که می‌توان از قاعده عدل و انصاف بهره جست، نباید به قرعه اندیشید. یکی دیگر از فقیهان معاصر تقسیم دیه را بین متنازعین با قول مشهور فقیهان می‌داند و بیان میکند:دیه مقتول باید طبق قاعده عدل و انصاف بر تمام شرکت‌کنندگان در نزاع تقسیط شود؛ زیرا در غیر این صورت، خون یک نفر مسلمان پایمال میشود و چون قاتل مشخص نیست و تکلیف هر کدام از آنها به پرداخت دیه ترجیح بلامرجع است، چاره‌ای نیست جز اینکه دیه بر تمام آنها توزیع شود.
از طرفی، قول به قرعه در این مسئله صحیح نیست؛ زیرا مضافاً به اینکه قول به قرعه با روایات مغایرت دارد، نمی‌توان آن را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت و به فرض اینکه قاعده قرعه عمومیت داشته باشد در ما نحن فیه با برخی روایات تخصیص خورده است.55همچنین صاحب جواهر پس از اینکه در این وضعیت قول به قرعه و تنصیف را مطرح می‌کنند، در نهایت قول توزیع دیه را اظهر می‌دانند؛56 اما به دلیل اینکه همه شرکت‌کنندگان در اسباب مجمل عامل ورود صدمه نیستند، تقسیم قطعاً مخالف با اصل برائت است، یعنی اخذ بعض دیه به‌طور قطعی از غیر جانی بهتر است از اینکه کل دیه را از کسی که محتمل است جانی نباشد بگیریم.57
بررسی قوانین
هیچ حکم قانونی صریحی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 درباره اسباب مجمل وجود نداشت. تنها متن قانونی که با مسامحه می‌شد حکم آن را در فرض اسباب مجمل جاری دانست، ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب آذر ماه 1347 بود. در این ماده قانونی، پیش‌بینی شده بود چنانچه عامل ورود خسارت شناخته نشود، خسارت مزبور از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره میشود، پرداخت خواهد شد؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار صریحاً در مقام حل این معضل درباره قتل برآمد و در ماده 315 این قانون مقرر داشته است:
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته میشود.البته ذکر عدد دو نفر در ماده به عنوان حداقل است و از این حیث فرقی نمی‌کند که متهمان به قتل (اسباب مجمل دو نفر یا بیشتر باشند و محاکم می‌توانند با استفاده از وحدت ملاک ماده مذکور در مواردی که تعداد اسباب مجمل از دو نفر بیشتر باشند نیز همین حکم را جاری کنند (نظریه مشورتی، ش 2401). پس از تصویب ماده 315 قانون مجازات اسلامی و اتخاذ روش قرعه برای تعیین سبب مسئول محاکم کیفری ایران، با عنایت به ماده مذکور به نحو قاطعی به قبول و پذیرش نظریه مذکور روی آورده‌اند.
شعبه 12 دادگاه کیفری یک در پرونده‌ای که شخص «د» در اثر ضربات چاقوی «الف» و «ب» به قتل رسیده و حسب نظریه پزشکی قانونی علت مرگ ضربه سوم وارده به عروق گردنی مقتول تشخیص داده شده است، با توجه به اینکه معلوم نبود ضربه مذکور به وسیله کدام‌یک از متهمان به گردن مقتول وارد شده بود، مورد را از موارد علم اجمالی تشخیص داد و به قید قرعه، متهم «الف» را به پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول محکوم کرده است. این رأی به موجب دادنامه شماره 655- 28/4/71 به تأیید شعبه 27دیوان‌عالی کشور رسیده است.
در پرونده دیگری آقای «الف» به اتهام قتل عمدی مرحوم «ب» و آقایان «ج» و «د» و «ه» هر سه نفر به عنوان شرکت در قتل عمدی مرحوم «و» در یک نزاع دسته‌جمعی شبانه ... شعبه 26 کیفری یک به شرح دادنامه شماره 16915/8/71 در خصوص قاتلان مرحوم «و» شرکت در قتل عمد را ثابت ندانسته، بلکه با تشخیص مورد از موارد عام اجمالی حسب استقراع آقای «ه» به یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم مرحوم «و» و دو متهم دیگر آقای «ج» و «د» را به پرداخت دیه و ارش صدمات دیگر بر آن مرحوم محکوم کرده که مورد اعتراض اولیای دم مرحوم (و) قرار گرفت؛ ولی رأی مذکور به موجب دادنامه 61026/10/71 از سوی دادگاه تجدید نظر ابرام شده است.58
نتیجه‌گیری
ایجاد ارزش‌های نو در حقوق مسئولیت مدنی باعث تحولاتی شده است که ریشه اصلی همه ارزش‌ها و تحولات، لزوم مصالح اجتماعی و عدالت در اجرای اصول حقوقی و قوانین است. مصادیق عدالت به تناسب شرایط زمان و مکان تغییر میکند و تغییر شرایط زندگی اقتصادی سبب دگرگونی روابط اجتماعی میشود. این دگرگونی سبب میشود اقتضای عدالت نیز تغییر کند. البته نخستین گام در تأمین عدالت اجتماعی وجود قانون صحیح و عادلانه‌ای است که مصالح مادی و معنوی همه مردم را به طور یکسان تضمین کند و با اسرار وجودی انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر هماهنگ باشد؛ تا اینکه هر کس حق خویش را بشناسد و به دستیابی به آنچه سزاوار است، امیدوار باشد و صاحب حق مطمئن باشد که به حق خود می‌رسد.
به همین منظور، کاوش در قوانین و مقرّرات، مقدمه‌ای برای رسیدن به عدالت اجتماعی است. با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت مشکل اصلی در تحقق عدالت اجتماعی، تعیین سبب مسئول برای جبران خسارت زیان‌دیده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که در این‌باره می‌توان نام برد، در صورتی است که علم اجمالی پیدا شود که ورود خسارت از طریق یک سبب نامعین از بین چند سبب محصور وجود دارد که نظریه‌های گوناگونی ارائه شده است و هرکدام از این نظریه‌ها و رویه‌های اتخاذ شده با ایراد‌های خاص خود روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان هیچ‌کدام از آنها را روشی جامع، و منطبق با اصول حقوقی و عدالت دانست.
با وجود این، به نظر می‌رسد با لحاظ همه جنبه‌ها بتوان از بین دیدگاه‌های گوناگون روشی را اتخاذ کرد که با اصول و مبانی حقوق ما سازگاری بیشتر دارد. از این‌رو، تقسیم مسئولیت به تساوی و مطالبه خسارت از تمام اسباب مجمل با قطع و یقین به اینکه چند سبب در وقوع زیان نقش داشته‌اند، به نحوی که ضرر از مجموع این اسباب و شرایط حاصل شده و وجود رابطه سببیت بین همه آن اسباب و ضرر ایجاد شده است و با توجه به دخالت همه اسباب در وقوع ضرر، ترجیح یکی از آنها بر دیگری ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه می‌باشد، باید همه اسباب مذکور را مسئول دانست و جبران خسارت را بر عهده همگی آنها گذاشت.
در مواردی که قاضی نتواند خواندگان را به مصالحه دعوت کند، مانند خسارت تجزیه‌ناپذیری مثل فوت و جرح که نمی‌توان گفت هریک از اسباب قسمت معینی از ضرر را ایجاد کرده‌اند، یکی از راه‌حل‌های نهایی، استناد به ولایت قاضی شرع است که بر این اساس، وی می‌تواند حکم به توزیع جبران خسارت‌های وارد شده کند؛ در این صورت، او می‌تواند برای جلوگیری از هرج و مرج و به منظور فصل خصومت با فرض مسئولیت مشترک برای خواندگان، هر یک را مسئول جبران قسمتی از خسارت تلقّی کند.
پی نوشت :
24. امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، ج2، ص 475
25. خون‌بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع، به ناحق کشته شده است؛خون‌بهای شخصی که در اثر تیراندازی مأمورانی که در حین انجام وظیفه بوده‌اند، به قتل رسیده است؛دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شده است؛ دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی متواری شده است و تا هنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است؛ دیه شخصی که توسط مسلمان بی‌وارث (فاقد عاقله) به‌صورت خطا به قتل رسیده است؛ خون‌بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده‌اند و... .
26. کلینی، الکافی، ج7، ص302؛ صدوق، الفقیه، ج4، ص114.
27. طوسی، تهذیب الامقام، ج10،ص 232.
28. سیدابوالقاسم موسوی خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج2،ص 82.
29. (هایشات آشوب و فتنه‌هایی است که در شب یا روز واقع شده و شخصی در آن مجروح شده یا به قتل می‌رسد، در حالی که ضارب و قاتل ناشناس است).
30. کلینی، الکافی، ج7، ص365.
31. شیخ محمدحسین نجفی، جواهراالکلام، ج42، ص 238.
32. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج7،ص 365.
33. سیدمرتضی قاسم‌زاده، مبانی مسئولیت مدنی، 165.
34. امام خمینی(ره)، همان، ج 2، ص 510.
35. سیدابوالقاسم موسوی خوئی، همان، ص246.
36. محقق ثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ص 206.
37. محمدحسین آل کاشف الغطا، تحریر المجله، ص 144
38. رحمانی، 1377، ص 50.
39. ناصر کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ص213.
40. علیرضا یزدانیان، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص 410.
41. ناصر کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرار داد، ص 156.
42 سیدمرتضی قاسم‌زاده، مبانی مسئولیت مدنی، 399.
43. لعیا جنیدی، «تقصیر زیان‌دیده»، فصل‌نامهدانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 131
44. فخر‌المحققین، ایضاح القواعد، ج 4، ص 663.
45. سید مرتضی قاسم‌زاده، مبانی مسئولیت مدنی، ص 354.
46. حسینعلی حسینی‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص 86.
47. شهیدی، 1375، ص 137.
48. یدالله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، ص 231.
49. نظریه مشورتی شماره 1652/7-10/7/70
50. محمدباقر کرمی، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات ادراه حقوقی راجع به قتل، ص92.
51. حسینی شیرازی، الفقیه، ص168-169.
52. جعفر یزدیان جعفری، «معلوم نبودن مرتکب صدمات» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،160.
53. سیدجواد ذهنی تهرانی، المباحث الفقهیه، ج 1، ص 198.
54. محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص 74.
55. شهاب‌الدین مرعشی نجفی، قصاص علی الضو، القرآن و السته، ص 29.
56. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ص 495.
57. ر.ک: ابوالقاسم گرجی، تقریرات درس متون فقه جزایی.
58. ر.ک: یدالله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور.
مسعود راعی / استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف‌آباد
صفر علی شریفیان/دانشجوی کار‌شناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف‌آباد.
منبع: فصلنامه معرفت حقوقی شماره 1
