چکیده
از جمله پرسش‌های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همه قانون‌گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل‌زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه‌ای می‌توان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟
آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق می‌توان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا می‌توان گفت مطلوب‌ترین راهحل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسئولیت مدنی نمایان سازد.
کلید واژه‌ها:تقصیر، مسئولیت مدنی، سبب، خسارت، ضمان، زیان‌دیده.
مقدمه
پیشرفت فناوری و به تبع آن افزایش خسارت ناشی از زندگی جدید موجب افزایش اهمیت موضوع مسئولیت مدنی در میان موضوع‌های حقوقی شده که در نتیجه، منجر به پیدایش نظریه‌های مختلفی در این حوزه شده است. از جمله مهم‌ترین این نظریه‌ها، نظریه تقصیر به منظور جبران خسارت است.نظریه خطر بر آن است که برای تحقق مسئولیت در یک مصداق خاص، کافی است که بین یک فعل خاص و ضرر رابطه برقرار شود، بدون آنکه به احراز تقصیر نیازی باشد. نظریه‌های دیگری وجود دارد که برای مثال می‌توان از نظریه تضمین حق نام برد.1اکنون این پرسش مطرح است که کدام نظریه می‌تواند مبنای تحقق مسئولیت مدنی به منظور ایجاد عدالت اجتماعی باشد. در ابتدا می‌توان گفت نظریه تقصیر و ایجاد خطر را نمی‌توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد؛ زیرا گاهی عدالت ایجاب می‌کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. چنان‌که در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان‌های ناشی از کار، مناسب‌تر از کارگر است.
عدالت، راهنمای تعیین مسیر تحقق هدف است. در نتیجه، برای تشخیص تقصیر و تعیین قلمرو آن بسیار مهم است. نیازهای اقتصادی و دگرگونی بافت اجتماعی موجب شده است برخی حقوق‌دانان این ادعا را مطرح کنند که مفهوم خطا و صواب چهره‌ای نسبی و قابل انعطاف پیدا کرده است؛ زیرا تمیز خطا و صواب یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائلی است که تاکنون انسان با آن روبه‌رو بوده است.2 وجود چنین پیچیدگی‌ای مانع از اطلاق این مفاهیم است؛ به ویژه در مسئولیت مدنی که این مشکل نمایان‌تر است؛ زیرا مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است و برای تحقق آن در همه، حال وجود سه عنصر ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضرورت دارد.
در این میان، رکن سوم، یعنی رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر اهمیت خاصی دارد؛ چون رابطه مزبور از پیچیدگی و ابهامات زیادی برخوردار است که محاکم را در برخورد با دعاوی مسئولیت مدنی دچار مشکل می‌کند. برای تحقق این رابطه، تلاش برای شناسایی عامل تقصیر مهم‌ترین راهکار محسوب می‌شود. افزون بر این، تقصیر یک عنصر معنوی است و شناسایی آن به راحتی امکان‌پذیر نیست و در نتیجه تحقق عدالت اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد. از این‌رو، پرداختن به این رکن و تبیین ابهامات آن و سعی در ارائه راه‌کارهای عملی برای تحقق عدالت اهمیت بسزایی دارد.
اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشند، تعیین سبب مسئول از میان اسباب مذکور و چگونگی تقسیم مسئولیت بین آنها بسیار دشوار و پیچیده می‌شود. فقیهان، حقوق‌دانان، قوانین موضوعه و رویه قضایی نیز در برخورد با این موارد راه‌حل‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند وجود راه‌حل‌های مختلف به جای اینکه به حل مشکل در محاکم کمک کند، خود مشکل مضاعفی شده است؛ به‌گونه‌ای که دادگاه‌ها در انتخاب معیار و ضابطه برای تحقق عدالت قضایی دچار مشکل می‌شوند.
این مقاله به دنبال آن است که از بین موارد مختلف در حوزه مسئولیت مدنی، تنها به این پرسش جواب دهد که هرگاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود داشته باشد ـ بدون اینکه سبب مزبور تفصیلاً معلوم و معین باشد ـ کدام یک از اسباب را بر مبنای تقصیر باید مسئول جبران خسارت زیان‌دیده به منظور تحقق عدالت اجتماعی شناخت؟
رابطه سببیت
جز در موارد استثنایی غصب و شبه‌غصب، که برای مسئولیت مدنی نیازی به احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر ایجاد‌شده وجود ندارد، در موارد دیگر برای مطالبه جبران خسارت باید وجود این رابطه ثابت شود. منظور از رابطه سببیت در مسئولیت مدنی بیان رابطه‌ای است که بین فعل، عامل زیان و زیان برقرار است؛ به شکلی که اگر آن عمل نبود، زیان نیز اتفاق نمی‌افتاد. در مواردی که عوامل متعددی در ورود زیان دخالت داشته‌اند، باید عوامل اصلی را شناخت و همان را به عنوان سبب یا علّت معرفی کرد و همیشه نمی‌توان عنصر تقصیر را عامل زیان و مسئول دانست.
زیرا در جایی که مسئولیت بر تقصیر مبتنی نیست، فقط باید رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر ثابت شود؛ ولی اگر عنصر تقصیر را دخالت دهیم، باید هم تقصیر و هم رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر اثبات شود.در بسیاری از موارد، وجود تقصیر نیز مشکلی را حل نمی‌کند. برای نمونه، اگر کسی درب منزل یا اتومبیل خود را قفل نکند و دزدی چیزی را از خانه یا اتومبیل او برباید، بی‌احتیاطی یا تقصیر مالک که درب خانه یا اتومبیل را قفل نکرده است، نمی‌تواند مانع مسئولیت دزد شود.
البته باید گفت هدف اصلی در مسئولیت‌های مدنی، جبران زیان است، نه مجازات شخص مقصر. بنابراین، اگر تقصیر شخصی اثبات شود، اما زیانی از طرف مقصر به دیگران وارد نیاید، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه او نمی‌شود. اگرچه از نظر اخلاقی مورد نکوهش و ملامت قرار می‌گیرد، در مسئولیت کیفری نفس تقصیر مورد مجازات قرار می‌گیرد و چه‌بسا در بسیاری از موارد، تخلف شخص نتیجه زیانباری برای دیگران نداشته باشد؛ اما صرف ارتکاب تقصیر، مسئولیتی را که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، به دنبال خواهد داشت.
اثبات رابطه سببیت
اصل سببیت باید به اثبات برسد؛ یعنی هرگاه در سبب‌بودن فعل شخصی تردید باشد، اصل عدم آن است. بنابراین، به یاری اصل عدم می‌توان مسئولیت را منتفی دانست، هرچند فرد مرتکب تقصیر شده باشد و به خواهان نیز خسارت وارد شده باشد؛ نه صرف تقصیر برای مقصر ایجاد مسئولیت مدنی می‌کند و نه مطلق ضرر بدون اثبات عامل آن برای زیان‌دیده حق مطالبه ایجاد می‌کند. برای مثال، چنانچه سنگی در معبر عام پرتاب، و به دنبال آن شیشه‌ای شکسته شده باشد، تا زمانی که برای قاضی محرز نشود که شکستن شیشه ناشی از اصابت سنگ پرتاب‌شده است، نمی‌تواند به جبران خسارت حکم دهد.
احراز این رابطه در جایی که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، بسیار آسان‌تر از مواردی است که مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده است؛ زیرا در فرص نخست، دادرس در بین عوامل متعدد فقط به عوامل مقصر توجه داشته و به دنبال احراز این رابطه بین عوامل مقصر و زیان وارده است؛ در حالی که در جاهایی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست، باید از بین عوامل متعدد و متکثر به دنبال سبب یا اسباب اصلی مؤثر در وقوع ضرر باشد؛ ولی دشواری اصلی در احراز رابطه سببیت جایی است که علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب داریم؛ بدون اینکه بتوان آن سبب را از بین اسباب مزبور دقیقاً مشخص کرد.
در موارد مسئولیت ناشی از فعل شخص، باید رابطه سببیت بین فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ایجاد‌شده احراز شود؛ در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، این رابطه باید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عهده خوانده است و زیان وارده اثبات شود؛ چنانچه کسی که به ظرفیت کارفرمایی برای مطالبه خسارت‌های ناشی از اعمال زیانبار کارگران تحت امر او اقدام می‌کند، به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان وارده به خود نیازی ندارد؛ زیرا در اینجا تقصیر کارفرما مفروض است، بلکه باید این امر را ثابت کند که زیان وارده به او، تقصیر کارگر تحت امر خوانده است.3
استثنائات رابطه سببیت
در مواردی از مسئولیت مدنی، بدون وجود رابطه مذکور نیز می‌توان به جبران خسارت زیان‌دیده حکم داد. از این امر به استثنائات رابطه سببیت تعبیر شده است.4 قوانین ما در دو مورد، یعنی غصب و شبه‌غصب، وجود رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت مدنی را ضروری ندانسته است.
غصب
مبحث «غصب» در قانون مدنی اقتباس از حقوق اسلامی و فقه امامیه و از مصادیق بارز مسئولیت عینی است. در حقوق اسلامی، احکام غصب مبتنی بر روایت نبوی معروف است که: «علی الید ما أخذت حتی تودیه».5 در اصطلاح حقوقی، مطابق آنچه در ماده 308 قانون مدنی آمده است، «استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان»، و چون در تمام مواردی که شخصی برخلاف مجوز قانونی بر مال کسی استیلا پیدا می‌کند نیز تابع احکام غصب قرار گرفته، بنابراین ماده 308 ق. م.
چنین گفته است: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
بر این اساس، برای تحقق غصب دو شرط لازم است؛ اول آنکه استیلا و سلطه فیزیکی برای غاصب حاصل شود و بتواند عملاً عین مغصوبه را متصرف شود؛ دوم آنکه استیلا و وضع ید به نحو نامشروع و غیرحق باشد. پس هرگاه کسی بدون اینکه بر مال غیراستیلا پیدا کند، مالک را از تصرف در آن مال منع کند و یا هر گاه شخص با اذن صریح یا ضمنی مالک بر مال او استیلا یابد، اصولاً غصب تحقق نیافته است.6
به حکم ماده 311 ق. م. چنانچه عین مغصوب تلف یا ناقص شده باشد، غاصب باید مثل یا قیمت آن را بدهد، خواه این تلف مستند به فعل او و خواه در اثر حوادث باشد. بنابراین، مسئولیت غاصب درباره تلف و نقص عینی، یک مسئولیت عینی است که تحت هر شرایطی بر ذمّه او قرار می‌گیرد و مالک برای مطالبه خسارت از وی، نیازی به اثبات رابطه سببیت بین تلف یا نقص مالش و فعل یا ترک فعل غاصب ندارد.
شبه غصب
شبه غصب عبارت است از: مواردی که فاقد ارکان و شرایط اساسی تحقق غصب هستند، ولی آثار و احکام غصب درباره آنها جاری می‌شود. قانون مدنی در قسمت اخیر ماده 308 اثبات ید بر مال غیر را در حکم غصب دانسته است. منظور از اثبات ید بر مال غیر این است که شروع به استیلا به اذن مالک، ولی ادامه تصرف به لحاظ مطالبه مالک و انکار یا امتناع متصرف از رد مال، غیرمجاز و نامشروع است.7 قانون‌گذار در ماده 310 ق.م این حکم را تکرار کرده است. شبه غصب همانند آنکه کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست، منکر شود.
به علاوه، امین قانونی در صورت ارتکاب تقصیر (تعدی یا تفریط) در حکم غاصب است (ماده 631 ق .م.) یا «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. (ماده 366 ق.م.) در معامله فضولی نیز هرگاه مالک معامله را اجازه نکند، مشتری ضامن است (مواد 261 تا 263 ق.م).پس در شبه غصب همانند غصب برای تحقق مسئولیت مدنی متصرف نیازی به اثبات رابطه سببیت بین عیب، نقص و تلف مال با فعل یا ترک فعل او وجود ندارد؛ زیرا مسئولیت متصرف از تاریخ انکار یا امتناع وی از استرداد مال تحقق یافته است.
تعیین سبب مسئول در اسباب مجمل
در رسیدگی به وقوع حوادث، اینچنین نیست که همیشه فقط یک سبب در وقوع حادثه زیانبار نقش داشته باشد؛ مشکل در جایی رخ می‌دهد که اسباب متعددی در وقوع زیان دخالت داشته باشد. اگر اسباب متعدد به عرصه مسئولیت مدنی وارد شوند، دو فرض را باید تصور کرد:1. گاهی علم اجمالی داریم که سبب ضرر یکی از چند عامل مشخص است، بدون اینکه تفصیلاً مشخص باشد کدام‌یک از اسباب مذکور عامل واقعی زیان می‌باشد؛
2. ممکن است یقین داشته باشیم که اسباب متعددی که به صورت طولی و عرضی در کنار هم قرار گرفته‌اند، باعث ایجاد ضرر شده‌اند؛ به نحوی که همه آن اسباب با زیان رابطه سببیت دارند. حال پرسش این است که تفاوت این دو فرض در چیست؟در پاسخ باید گفت: در صورت نخست، فقط یک عامل ضرر را ایجاد کرده است؛ با اینکه چندین عامل در این خصوص مظنون‌اند؛ ولی در صورت دوم، همه اسباب در ایجاد زیان شریک هستند و در واقع همه آنها عامل ایجاد خسارت‌اند.
به عبارت دیگر، علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب مشخص وجود دارد، بدون اینکه سبب واقعی ضرر از بین آنها قابل تعیین باشد. برای مثال، گروهی با هم به شکار میپردازند. در این میان، گلولهای از تفنگ یکی از آنها به اسب کشاورزی اصابت می‌کند و میمیرد، میدانیم که با وجود شلیک گلولههای متعدد توسط شکارچیان، تنها گلوله یکی از آنها به اسب اصابت کرده است.8 با این فرض که فقط یک گلوله به بدن اسب اصابت کرده و گلوله مذکور نیز از تفنگ یکی از شکارچیان خوانده دعوی شلیک شده است، این ابهام پیش می‌آید که سبب واقعی مرگ اسب کشاورز، گلوله تفنگ کدام‌یک از شکارچیان است؟
نمونه دیگر اینکه، دو نفر از دو طایفه با یکدیگر نزاع می‌کنند. سپس یک نفر از آنها به میان طایفه خود رفته و بیست نفر مسلح با خود به همراه میآورد و چادرهای طرف منازعه را که سه نفر در آنها بودهاند، هدف گلوله قرار میدهند و در این میان، یک نفر مصلح که قصد برقراری آشتی میان آنها را داشته است، کشته می‌شود.9در چنین مواردی که عامل حادثه مجمل و نامعین است، کدام‌یک از سبب‌های مذکور را باید ملزم به جبران خسارت زیان‌دیده کرد؟ آیا می‌تواند بر اساس اصل تخییر عمل کند یا بنابر نظر برخی از فقیهان برای تعیین مسئول حادثه باید به قرعه تمسک کرد؟
آیا به دلیل شناخته نشدن عامل اصلی حادثه، خسارت زیان‌دیده باید از بیت‌المال و بودجه عمومی پرداخت شود یا انصاف و عدالت حکم می‌کند که اسباب مجمل به طور مساوی خسارت متضرر را جبران کنند؟ آیا می‌توان به مسئولیت تضامنی همه اسباب حکم داد تا حقوق زیان‌دیده از هر حیث حفظ شود؟ آنچه در مسئله مورد نظر، قطعی و مسلم تلقّی شده وارد شدن خسارت به شخصی و انتساب و استناد آن به عمل یکی از چند شخص معین و معلوم است، که انجام اعمال خاص توسط این اشخاص نیز مورد تردید نیست.
چه بسا دلیل قانونی جبران خسارت، قاعده اتلاف باشد که بر اساس آن، هرگاه کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است؛ یا قاعده لاضرر باشد که به موجب آن، هر نوع ضرر نامشروع باید جبران شود. البته بنا بر یک استنباط از این قاعده، با توجه به نامشخص بودن تلف‌کننده یا عامل ورود ضرر، این‌گونه به نظر می‌رسد که قواعد مذکور اساساً شامل چنین موردی نمی‌شود؛ زیرا در صورت اعمال قاعده لاضرر، به منظور جبران خسارت زیان‌دیده لازم است برخی از اشخاص غیرمسئول نیز خسارت بپردازند و این با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد، بلکه علم اجمالی به لزوم جبران خسارتی قطعی که بر مبنای نامشروعی ایجاد شده است، ما را به سوی یافتن مسئول و ضامن و شیوه جبران خسارت سوق می‌دهد.
بررسی مسئله در فقه و حقوق اسلامی
فقیهان شیعه به بحث درباره سبب مجمل که یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائل حقوقی است، کمتر پرداخته‌اند؛ بلکه در مواردی در مقام پاسخ به استفتائات و یا در مقام بررسی رابطه استناد در قتل، اشاره‌ای مختصر به مسئله کرده‌اند. حاصل بررسی‌ها این است که فقیهان شیعه در مقام پاسخ به این پرسش، به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول اعتقاد به تخییر قاضی در الزام هریک از اسباب مجمل به جبران خسارت زیان‌دیده دارند؛
زیرا به عقیده ایشان، موضوع از مصادیق دوران امر بین محذورین یا دوران امر بین محذورهای متعدد است که مجرای اصل عملی تخییر می‌باشد؛ دسته دوم موضوع را از مصادیق امر مشکل دانسته و مطابق قاعده، راهکار را در تعیین مسئول به وسیله قرعه یافته‌اند؛ دسته سوم از طریق قیاس موضوع با مواردی که به علت ابهام در شناخت قاتل، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود، همین حکم را نزدیک به صواب دانسته‌اند؛ گروه چهارم معتقدند اگر مسئولیت به طور مساوی بین اسباب مجمل تقسیم شود، به عدالت نزدیک‌تر است.
بحث و بررسی
قاعده بر این است که هرگاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چاره کار در این است که به اصول عملیه تمسک جست. از این‌رو، جهت گفته‌اند: «الاصل دلیل حیث لادلیل.» در نتیجه، می‌توان گفت هر جا امری دارای سابقه، متقن و معلومی باشد، استصحاب جریان دارد؛ مانند حکم به بقای حیات شخصی که حیات و ممات او محل تردید است، به دلیل یقین به حیات سابق او، و هرگاه موضوع فاقد سابقه معلوم و معین باشد، مجرای اصول دیگر است؛ یعنی چنانچه در اصل حکم و تکلیف تردید باشد، برائت جاری می‌شود و در حالت سوم، مکلف بین دو محذور فعل و ترک فعل یا وجوب و حرمت قرار گرفته است و امکان عمل به هر دو تکلیف برایش مقدور نیست.
اصولیان از این امر به دوران امر بین محذورین تعبیر کرده‌اند و چون امکان عمل به هر دو تکلیف برای مکلف وجود ندارد، وی را در انجام به یکی از آن دو مخیر ساخته‌اند. در حالت چهارم، مکلف در چنین محذوری قرار نگرفته و امکان عمل به اطراف علم اجمالی برایش مقدور است. بنابراین، گفته شده که باید به تمام اطراف علم اجمالی عمل کند تا یقین حاصل شود که به تکلیف شارع عمل کرده است. در اینجا، علم تفصیلی و قطع به ورود ضرر هست؛ منتها درباره عامل زیان، علم اجمالی وجود دارد که یکی از چند سبب معلوم و معین سبب ضرر است.
چون موضوع فاقد سابقه معلوم و یقینی است، بنابراین جریان استصحاب در آن منتفی می‌باشد. از یک طرف، بی‌تردید تکلیفی وجود دارد؛ زیرا موضوع مجرای اصل برائت نیز نیست. از طرف دیگر، اقتضای قاعده لاضرر آن است که خسارت زیان‌دیده جبران شود، و از طرف دیگر منع اکل مال به باطل، مقتضی حرمت اخذ خسارت از همه اسباب مجمل است. پس موضوع دایر است بین وجوب و لزوم جبران خسارت زیان‌دیده به وسیله همه اسبابی که احتمال انتساب ضرر بدان‌ها می‌رود و حرمت اخذ خسارت از همه اسباب مجمل، با علم به اینکه فقط یکی از آنها مسبب واقعی ضرر می‌باشند.
نتیجه اینکه، در اسباب مجمل، امر بین وجوب و حرمت در دوران است و موضوع از مصادیق دوران امر بین محذورین، و محل جریان اصل تخییر می‌باشد، اما اعمال تخییر، یعنی دادن این اختیار به قاضی که بتواند درباره تمام افراد به عدم ضمان حکم دهد یا همه آنها را ضامن شناخته و یا برخی را به جبران خسارت زیان‌دیده ملزم، و برخی دیگر را تبرئه کند، نتیجه‌ای است که عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد؛10 زیرا دو علم اجمالی وجود دارد: 1. علم اجمالی به لزوم جبران خسارت توسط یکی از اسباب؛ 2. علم اجمالی به تبرئه دیگر اسباب از تأدیه خسارت.
بنابراین، مسئولیت تمام اسباب یا برائت همه آنها از تأدیه خسارت زیان‌دیده، مخالف قطعی با مجموع دو علم اجمالی مذکور می‌باشد و بهتر است از این مخالفت قطعی پرهیز کرد؛ بدین ترتیب که با ضامن شناختن یکی از اسباب مذکور و تبرئه سایرین، زمینه موافقت احتمالی با علم اجمالی و عدم مخالفت قطعی با آن را فراهم ساخت.از طرف، باز گذاشتن دست قاضی در انتخاب یکی از اسباب مجمل به مثابه ضامن جبران خسارت زیان‌دیده، چه بسا به سوء‌استفاده و تضییع حقوق مردم منجر شود.
در پاسخ گفته می‌شود که هرگاه دو مفسده با هم تعارض کنند، برای دفع مفسده بزرگتر ناگزیر باید مفسده کمتر را تحمل کرد. برای مثال، چنانچه امر بین فوت شخص و شرب خمر توسط او دایر باشد، برای جلوگیری از فوت که دارای مفسده بزرگتر است، نوشیدن خمر که دارای مفسده کمتر است، مجاز می‌شود. در اینجا نیز مفسده پرداخت خسارت توسط سببی که احتمالاً عامل واقعی زیان نیست، تحمل می‌شود تا مفسده بزرگتر که عدم جبران خسارت زیان‌دیده باشد، دفع شود؛ اما مهم این است که معضل اختیار قاضی در تعیین سبب مزبور، بدون هیچ قرینه و سوءاستفاده‌های ناشی از آن، همچنان پا برجاست.
تعیین سبب مسئول با استفاده از قاعده قرعه
بررسی حکم مسئله از راه قرعه، یکی از راه‌های موردنظر تعیین شخص مسئول است. بر این اساس، قاضی، به ناچار و برای جبران خسارت زیان دیده که به طور قطع و بر مبنای علم اجمالی لازم است انجام گیرد و نیز برای رهایی از ایرادهای وارد بر نظریهای که صرفاً به علم اجمالی مستند باشد، باید یک نفر را به حکم قرعه ملزم به جبران کند؛ به ویژه آنکه طبق گفته مشهور، قرعه، راهحل هر امر مشکلی است.
نظر برخی از فقیهان و حقوق‌دانان، در موارد مشکل، یعنی جایی که دلیل شرعی و قانونی معتبر برای خروج از شبهه و اجمال وجود ندارد، قرعه یکی از راه‌های معتبر است.11 خروج موارد متعددی از موضوع‌ها از قلمرو آن، موجب تضعیف اعتبار آن نیست؛ زیرا خارج بودن موارد مذکور، نه به دلیل تخصیص اکثر موارد، که قبیح و غیرعقلایی است، بلکه به دلیل خروج تخصصی آنهاست؛ بدین معنا که موارد مذکور از ابتدا جزو قلمرو قاعده قرعه نبودهاند تا سپس با ورود دلایل خاص، از شمول آن بیرون آمده باشند.12
در اینکه چگونه ممکن است قرعه درست درآید، دو احتمال داده شده است: اول اینکه خداوند دخالت می‌کند و ما را به حقیقت رهنمون می‌کند؛ زیرا خود در قرآن می‌فرماید: «بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ»؛(مائده: 64) دوم اینکه، قرعه حجت است؛ چون از ائمه اطهار(ع) روایت شده است که در هر مجهولی می‌توان از قرعه سود جست. می‌توان گفت قرعه نه به دلیل کشف از واقع، بلکه به سمت حل و فصل اختلافات حجت شمرده شده است.13 در مورد حکمت قرعه گفته‌اند برای جلوگیری از کینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی، در موردی که حقوق و مصالح افراد با هم مساوی‌اند و بیم آن می‌رود که بین آنها اختلاف شود، تشریع شده است.
14 به طور خلاصه، قرعه در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که احتیاط در آنها راه ندارد یا ممکن نیست جاری می‌شود.15 بنابراین، قرعه در شبهات حکمیه و موضوعیه بدویه قابل استفاده نیست؛ زیرا در این شبهات به وسیله سایر اصول و امارات می‌توان شبه را دفع کرد، حال آنکه استفاده از قرعه مشروط به وجود بن‌بست کامل است. از این‌رو، هرگاه طریق دیگری برای حل مشکل پیدا شود، نمی‌توان از قرعه استفاده کرد.16
انجام قرعه در اسباب مجمل
در فرض اسباب مجمل، برخی از فقیهان از جمله امام خمینی(ره) معتقدند برای تعیین سبب مسئول باید به قرعه تمسک جست؛ زیرا موضوع مصداق امر مجهولی است که نه تنها هیچ دلیلی قطعی یا ظنی برای روشن کردن آن وجود ندارد، بلکه مجرای هیچ اصل عملی نیز نیست. امام(ره) در پاسخ به این پرسش که «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است، چه باید کرد؟» گفته است:با گفته یک نفر، قاتل بودن ثابت نمی‌شود و در صورت علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر معین، اگر حجت شرعی بر قاتل بودن یکی قائم نشود و نوبت به دیه برسد، دیه را با قید قرعه از یکی می‌توان گرفت.17
آیت‌الله مرعشی نجفی در مورد مشابهی که دو نفر جرحی به شخصی وارد می‌کنند و جرح یکی از آن دو به قتل مجنی علیه منجر می‌شود، بدون اینکه معلوم باشد امر جرح علت مرگ است، برای تعیین قاتل قائل به قرعه شده است.18در مقرّرات کیفری فعلی نیز قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه طی ماده 315 ق.م.ا پیش‌بینی شده است: «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت‌شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه، دیه از یکی از آن دو گرفته می‌شود.» با استناد به این ماده و اخذ وحدت ملاک از آن، مسئله منازعه را نیز می‌توان با قرعه حل کرد.
در این ماده، شبهه بین دو نفر عنوان شده است که ظاهراً این قید موضوعیت نداشته و تعداد بیشتر از آن را نیز شامل می‌شود؛ زیرا مبنای ماده، فتاوی معتبر و قاعده «القرعه لکل امر مشکل» است و ذکر عدد دو به عنوان حداقل می‌باشد.19 و لازم نیست حتماً دو نفر باشند. با این توضیحات، انجام قرعه برای تعیین مسئول پرداخت خسارت از این نظر مورد اشکال واقع شده است که نفس قاعده قرعه و حجیت آن، به دلایل محکم و متقنی متکی نیست و بسیاری از فقیهان، از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی آن را قاعده‌ای سست و متزلزل می‌دانند.20 در تأیید این نظر، باید به مسئله اجتماع چند سبب اشاره کرد.
در این مسئله نیز با آنکه میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد و آرای متعددی صادر شده است، مانند ضمان سبب مقدم در وجود خارجی، ضمان سبب مقدم در تأثیر، ضمان سبب متأخر در تأثیر و اشتراک در ضمان، 21 با این حال هیچ‌یک از فقیهان نظریه قرعه را نپذیرفته‌اند. یکی از فقیهان محقق میگوید:... روشن گردید که حکم در اجتماع دو سبب، منحصر در ترجیح دادن یکی از آنها بر دیگری است، نه اشتراک هر دو سبب در ضمان. در صورتی که ضمان یکی از دو سبب، ترجیح داده نشود، حکم به قرعه یا تخییر در انتخاب یکی از آنها داده می‌شود، ولی هیچ فقیهی را که یکی از این دو راه اخیر را پذیرفته باشد، نمییابیم.22
بنابراین، تمسک به چنین قاعده‌ای برای حل مشکل منطقی نیست. برخی از نویسندگان معاصر نیز با رد انجام قرعه در تعیین سبب مسئول در بین اسباب مجمل، به قیاس تمسک جسته و ضمن مقایسه موضوع با اجتماع اسباب واقعی و تذکر این نکته که در فرض اخیر هیچ کس از فقیهان و علمای حقوق قائل به قرعه برای تعیین سبب مسئول نشده‌اند، در فرض اجتماع اسباب مجمل نیز انجام قرعه را غیرقابل پذیرش دانسته‌اند؛23 هرچند به نظر می‌رسد قیاس مذکور درست نباشد؛ زیرا در فرض اجتماع اسباب واقعی، یقین به سببیت هست و هدف صرفاً شناخت سبب مؤثرتر در وقوع زیان است.
منطقی است که این سبب را نمی‌توان با قرعه مشخص کرد.اما در بین اسباب مجمل، چون هیچ راهی برای شناخت سبب واقعی وجود ندارد، تمسک به قرعه می‌تواند توجیهی داشته باشد. با وجود این، این امر به منزله تأیید روش قرعه در شناخت سبب مسئول از بین اسباب مجمل نیست؛ زیرا که انجام قرعه برای تعیین سبب مسئول در فرض اسباب مجمل، عملاً ممکن است به نتایج ناعادلانه و غیرمنطقی برسد.
برای مثال، چنانچه علم اجمالی به اینکه خسارت وارده به دو نفر به وسیله دو نفر دیگر وارد شده باشد، بدون اینکه معلوم باشد خسارت کدام‌یک از زیان‌دیدگان به وسیله کدام عامل زیان ایجاد شده است، اقتضای قاعده قرعه این است که برای تعیین مسئول جبران خسارت هر کدام از زیان‌دیدگان، جداگانه قرعه کشیده شود؛ چون دوبار قرعه‌کشی صورت می‌گیرد، چه بسا هر دو بار قرعه به نام یکی از اسباب مجمل درآید، که این نتیجه را نمی‌توان پذیرفت. افزون بر این، در تعیین مسئول جبران خسارت در منازعاتی نیز که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست، این مشکل وجود دارد.
پی نوشت:
1. ناصر کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ص 72.
2. همو، «تحول مفهوم تقصیر درحقوق مسئولیت مدتی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 190.
3. همو، الزام‌های خارج از قرارداد، ص 208.
4. همان، ص 422.
5. شیخ محمدحسن‌نجفی، جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، ج 28، ص 8.
6. فخرالمحققین، ایضاح القواعد، ص166
7. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 265
8. همو، الزام‌های خارج از قرارداد، ص209.
9. سیدمحمدرضا گلپایگانی، مجمع‌المائل، ج 3، ص 286.
10. محسن صفری، «مسئولیت مدنی سبب مجمل» حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 67.
11. میرعبدالفتاح مراغه‌ای، العناوین، ج 1، ص 251.
12. ابوالحسن محمدی، قواعد عفه، ص 101.
13. همان، ص 98.
14. روشنعلی شکاری، «بحثی پیرامون ماده 315، قم1 مصوب 137» دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 37.
15. سیدمیرزاحسن موسوی بجنوردی، قواعدالفقهیه، ص 188.
16. ناصر مکارم شیرازی، قواعد الفقهیه، ص 411.
17. حسین کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی(ره)، ج 1، ص 163.
18. سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، قصاص علی الضوء القرآن و السته، ص 156.
19. جعفر یزدیان جعفری «معلوم نبودن مرتکب صدمات» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش 7، ص 158
20. محسن صفری، «ممسئولیت مدنی سبب مجمل» حقوق و دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 73.
21. میرزا حبیب‌الله رشتی، رساله فی الغضب، ص 35.
22. همان، ص 42.
23. محسن صفری، «مسئولیت مدنی سبب مجمل» حقوق و دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 74.
مسعود راعی / استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف‌آباد
صفر علی شریفیان/دانشجوی کار‌شناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف‌آباد.
منبع: فصلنامه معرفت حقوقی شماره 1
ادامه دارد............
