کنفرانسی بین‌المللی با موضوع «ناتو:افسانه‌ها و واقعیت‌ها، درس‌هایی برای روسیه و جهان» در مسکو برگزار شد که در آن کارشناسان به بررسی اهداف و فعالیت‌های ناتو در افغانستان و پیامدهای آن‌ها برای منطقه پرداختند.
این مطلب بخش چهارم مقاله "الکساندر کنیازف": پژوهشگر مؤسسه شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه با عنوان "مبارزه ایالات متحده و ناتو همراه با تهدیدهای افغانستان؟ تجربه آسیای مرکزی" می‌باشد که به مخاطبان محترم تقدیم می‌شود.
مسئله مواد مخدر صرفا در سطح اقتصاد خرد و کلان بررسی می‌شود و هیچگاه نگاه خاص و ویژه‌ای به آن نمی‌شود به عبارت دیگر مواد مخدر هم به عنوان یک کالای معمولی و هم به عنوان هدفی برای مقررات دولتی، ابزاری ایده‌آل برای نظارت گسترده بر جامعه است حال اینکه آیا نظارت باید بر جامعه خود باشد یا سایر جوامع؟، مسئله دیگری است.
این در حالی است که برای کشورهای نیم‌کره غربی مواد مخدر تولید شده در افغانستان مسئله حاد و دائمی نیست بلکه مشکل مهم برای آن‌ها انتقال مواد مخدر از مکزیک و کلمبیا است.
هروئین افغانستان در گذشته و هم اکنون برای چین، کشورهای شوروی سابق، خاور میانه و شمال آفریقا یک تهدید محسوب می‌شود.
مواد مخدر تغییر‌دهنده رقابت ابرقدرت‌ها از عرصه نظامی و سیاسی به اقتصادی
تولید و قاچاق مواد مخدر که در سطح ژئو اکونومیک مورد ارزیابی قرار می‌گیرد در واقع یکی از الزامات جغرافیایی بیان شده در ارتباط طبیعی بین اقتصاد و مکان است که خصوصیات آب‌وهوایی و شرایط مربوط به چشم‌انداز فعالیت بر روی اشکال و قوانین اقدامات اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
این مسئله یکی از موضوعات مورد پژوهش در زمینه ژئو اکونومیک است که اقتصاد مواد مخدر در آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد به این ترتیب مواد مخدر منجر به تغییر میدان رقابت ابرقدرت‌های جهانی از عرصه نظامی-سیاسی به اقتصادی می‌شود که در این رابطه نمی‌توان عوامل ایدئولوژیک ایجاد شده در افغانستان و اطراف آن را نادیده گرفت.
هم اکنون در جریانات سیاسی کشورهای آسیای مرکزی تبهکاری به عنوان یکی از ویژگی‌های خاص این منطقه محسوب نمی‌شود بلکه ویژگی‌های این منطقه به وجود 2 عامل بستگی دارد: 1- نقش اساسی ساختار قبیله‌ای جامعه 2- قابلیت ترانزیتی منطقه در مسیر قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان.
در کشورهای شوروی سابق در منطقه آسیای مرکزی همچون بسیاری از جوامع سنتی نوعی فرهنگ سیاسی دوگانه وجود دارد که در آن علاوه بر سازمان‌های رسمی اداری، فرم سنتی حکومت همچنان وجود دارد بنابراین جابجایی در یک سیستم بر اساس سلسله مراتب معمولا با تغییر وضعیت در سیستم دیگر همراه می‌شود.
رهبران سیستم‌های سنتی سلسله مراتبی اگرچه مستقیما در حکومت رسمی سیاسی نقشی ندارند اما اغلب در اتخاذ مهم‌ترین تصمیمات سیاسی تأثیر بسزایی دارند به طوریکه چنین تشکیلاتی ضمن این که به طور مستقیم در پیشرفت‌های اجتماعی-سیاسی کشور خود نقش دارند(اغلب بیشتر از دولت) بر حامیان خود نیز تأثیر می‌گذارند.
یکی از مشخصه‌های کشورهای آسیای مرکزی این است که همان عواملی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در شکل‌گیری پایه‌های اولیه حکومت در جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند در زمان حال نیز همچنان به فعالیت مؤثر خود ادامه می‌دهند.
حکومت سیاسی فعلی در کشورهای آسیای مرکزی نتیجه تغییر حکومت از کلاسیک به شکل اروپایی آن نیست بلکه نتیجه توانایی‌های حاکم در زمان استقلال کشور است و اینکه این امر چگونه کشور را مجددا به ثبات برساند و ابزارهای اصلی اداره کشور را در دستان خود حفظ کند.
چنین اتفاقی در قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان رخ داده است ضمن اینکه در کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان نیز حکومت سیاسی نتیجه مصالحه قبایل بزرگی است که از قدیم الایام روش خاص خود را در پیش گرفته‌اند.
سناریوی انقلاب رنگی ابزار غرب برای تخریب نهادهای دولتی کشورهای منطقه
فعالیت جامعه غرب در زمینه تخریب نهادهای دولتی در کشورهای منطقه و همچنین از بین بردن هرگونه رابطه مستقیم با قاچاقچیان مواد مخدر که به صورت آشکار در زمان اجرای «سناریوی انقلاب رنگی» تحقق یافته بود،کاملا بارز است و از آن هم واضح تر جریاناتی است که در قرقیزستان و تاجیکستان در حال وقوع هستند.
این در حالی است که یکی از ابزارهایی که موجبات ترانزیت مواد مخدر را فراهم می‌کند دموکراتیزه کردن نهادهای انتظامی و اداره خدمات ویژه این کشورهاست.
در اواخر اکتبر سال2003 در منطقه مرزی مسکو که تحت حفاظت گارد مرزی روسیه بود در یک درگیری 14 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند که شهروند تاجیکستان بودند و سعی داشتند 900 کیلوگرم مواد مخدر را از مرز عبور دهند.
بر طبق تحقیقات اولیه بخشی از این مواد مخدر متعلق به پسر "نورالدین رحمانوف" برادر رئیس جمهور تاجیکستان است.
نکته جالب اینجاست که مقامات تاجیکستان درست در همین زمان ابتکاراتی را در زمینه خروج نگهبانان مرزی فدراسیون روسیه از این جمهوری به کار بستند که تا قبل از پاییز سال 2005 محقق شدند.
تصویب حضور دائمی مشاوران و رایزنان آمریکا و ناتو در مرز تاجیکستان و افغانستان و جریان کلی لیبرالیزه کردن نظام این قسمت از مرز افغانستان نیز همزمان با این اتفاقات بود.
این در حالی است که تا کنون در منطقه مرزی میان تاجیکستان و افغانستان، ساختار سلسله مراتبی فئودال حاکم بوده است به این معنا که هر فرمانده نظامی (که هم فرمانده پاسگاه مرزی و هم فرمانده مرزبانان و غیره است) عملیات مبارزه با مواد مخدر را با دریافت درصدی مشخصی از درآمد، کنترل می‌کند و به آن‌ها اجازه عبور می‌دهد.
نفوذ گروه‌های سازمان‌یافته در لایه‌های حکومتی در منطقه
قرقیزستان و تاجیکستان هر 2 دارای یک ویژگی مهم هستند و آن اینکه علیرغم اینکه فاقد منابع با ظرفیت و با درآمد بالا هستند اما خیلی سریع توانستند جایگاه خود را در بازار ارتقاء ببخشند و نتیجه آن شد که در مراحل اولیه احزابی که نفوذ سیاسی بیشتری داشتند روش خصوصی‌سازی را به عنوان منبعی برای غنی‌سازی شخصی در پیش گرفتند.
تمام ابزارهای درآمدزایی در اختیار گروه‌های خاصی قرار می‌گرفت بنابراین انگیزه اصلی ادامه حیات سیاست داخلی در گرو تقسیم مجدد این ابزارهاست.
یکی از ابزارهای کنترل دارایی‌ها گروه‌های سازمان‌یافته تبهکار هستند چرا که در این صورت سیاستمداران و افراد تبهکار معتبر مستقیما با هم در ارتباطند.
با این وجود در مراحل اولیه بوجود آمدن استقلال وقوع یک سری جریانات در تاجیکستان کاملا مشهود بود و در جریان دوقطبی شدن نیروهای داخلی تاجیکستان در درگیری‌ها و رویدادهای دوران پس از جنگ تعدادی از سرکردگان باندهای تبهکار در نظام سیاسی و تشکیلات مربوط به اداره کشور، نفوذ کردند.
در قرقیزستان تا قبل از بهار سال 2002 اوضاع به گونه‌ای رقم خورد که قاچاق مواد مخدر خیلی سریع تحت کنترل چند گروه قرار گرفت که این گروه ها با رهبران مخالفین دولت وقت(عسکر آقایف) و همچنین با باندهای تبهکاری جنوب قزاقستان و ازبکستان در ارتباط بودند.
یکی از علل اصلی وقایع 24 مارس سال 2005 که منجر به انقلاب رنگی و سرنگونی آقایف شد جدال بر سر به دست گرفتن ترانزیت مواد مخدر تحت حمایت سفیر وقت آمریکا در قرقیزستان(استیون یانگ)بود.
در ضمن یکی از عوامل بسیار مهم که امکان رخ دادن کودتا را فراهم کرد بدون تردید ضعف غیرقابل قبول نیروهای امنیتی و سایر تشکیلات کشوری بود و عامل دیگر که به همان اندازه در این اتفاق نقش داشت عدم آمادگی مقامات کشور و قبل از همه رئیس جمهور در سازماندهی ارگان‌های ذی‌ربط در مسائل مربوط به دفاع از منافع امنیت ملی بود.
تأثیرگذاری نهادهای بین‌المللی در تضعیف ساختارهای دولتی در منطقه
با تجزیه و تحلیل این بخش از فعالیت‌های قوه مجریه در اتفاقات ماه مارس باید بر ناتوانی مطلق تمام تشکیلات دولتی صحه گذاشت که این ناتوانی خود به چند دلیل اتفاق افتاد.
در مدت چندین سال نمایندگان نهادهای خارجی و بین‌المللی تحت عنوان همکاری به صورت فعال بر وزارت دفاع، وزارت کشور، سرویس‌های امنیت ملی و گارد ملی تأثیر می‌گذاشتند و سعی در تضعیف روحیه اعضای آن‌ها و قبل از همه رئیس جمهور داشتند.
این در حالی بود که در سال 2004 ایالات متحده آمریکا 8/50 میلیون دلار به قرقیزستان به منظور حمایت از اصلاحات اقتصادی و دموکراتیزاسیون در این کشور، اختصاص داد که از جمله این اصلاحات می‌توان به همه‌پرسی، کمک‌های بشر دوستانه، اقدامات اجرایی و امنیت اشاره کرد.
به عبارت دیگر می‌توان بیان کرد ارگان‌هایی که در برابر انبوه انقلابیون تسلیم شدند به سادگی توسط آمریکا پشتیبانی می‌شدند و فاکتور میهن‌پرستی و حفظ قانون در فعالیت پلیس قرقیزستان به حداقل و فساد به اوج خود رسیده بود.
تعصبات شبه انسانی، شبه دموکراتیک و ضد قانونی از همان اول عملا مانع استفاده از ارتش شد به طوریکه گفته می‌شد: «ما هیچگاه از نیروهای ارتش برای مقابله با مردم استفاده نمی‌کنیم».
البته این مسئله در شرایط بی‌اعتمادی بوجود آمده نسبت به سازمان‌های دولتی قرقیزستان (همانند بسیاری از سیستم‌های سیاسی پس از فروپاشی شوروی که شامل روسیه نیز می‌شوند) قابل توضیح است و شناسایی پیچیده نیروهای ویژه امنیتی به پیروزی مخالفین کمک زیادی کرد.
حضور نیروهای سیا و نیروهای ویژه آلمان در ساختارهای امنیتی آسیای مرکزی
علاوه بر این پروسه انحلال سازمان‌های اجرایی با شفافیت و صراحت اطلاعات مربوط به امنیت ملی همراه بود به عنوان مثال در 2 سال اخیر برنامه بانک جهانی در جهت اصلاحات اداره دولت (20 میلیون دلار آمریکا فقط برای سال اخیر) توسط دولت عملی شد و پروژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در جهت بهبود سازمان‌های حافظ و مجری قانون (3.5 میلیون یورو) تحقق یافت.
در جریان عملی ساختن پروژه‌های مذکور اطلاعات کلی در مورد ترکیب کمی و کیفی مقامات دولتی و نیروهای انتظامی کاملا آشکار شد به طوریکه نمایندگان سازمان سیا و نیروهای ویژه آلمان در ساختار خدمات امنیت ملی به طور فعال حضور داشتند.
بر اساس ابتکارات سفارت آمریکا ده‌ها افسر از کارکنان شورای امنیت ملی که متخصصین فنی نیز را شامل می‌شود به "انستیتو منطقه‌ای مطالعات پیشرفته" واقع در بیشکک فرستاده شدند.
این در حالی است که تأسیس چنین سازمانی برای مبارزه با تروریسم ایجاد انگیزه می‌کرد اما با این وجود یک سری از عوامل جانبی امکان ارتباط انستیتوی مذکور با عملیات‌های خرابکارانه در داخل کشور را به نفع آمریکا فراهم می‌کرد.
آمریکا امنیت کارکنان شورای امنیت ملی را که به انستیتو منطقه‌ای مطالعات پیشرفته فرستاده شده بودند تأمین می‌کند و این افراد از تابعیت شورای امنیت ملی خارج می‌شدند که این اقدامات از ارکان مهم فعالیت‌های خرابکارانه در زمینه برکناری رهبر این جمهوری و روی کار آمدن نظام بیگانه می‌باشد.
