بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول-1

 از اموال محکوم‌علیه باید به میزانی توقیف شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه هم نباشد تمام آن مال توقیف می‌شود.

مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول، و تحلیل آن پرداخته و آثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

کلید واژه‌ها: توقیف اجرایی، اموال توقیف‌شده، غیر منقول، محکوم‌علیه، قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد، رفع توقیف.

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر داشته:توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.

علاوه بر این، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء جدید، مصوب 11/6/1387 هم مواردی را به توقیف اموال غیر منقول اختصاص داده است. برای روشن‌شدن حدود و جوانب موضوع، بررسی تطبیقی میان قانون اجرای احکام مدنی وآیین‌نامه جدید ضرورت دارد و با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیر منقول و پرونده‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول کتاب یا مقاله مستقلی وجود ندارد و حقوق‌دانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و همچنین احکام و شرایط توقیف اموال غیر منقول در قوانین و روشن شدن جنبه‌های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر می‌رسد.

در این پژوهش در مورد آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول، از قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء استفاده و بین آنها تطبیق و مقایسه خواهیم کرد.«توقیف» مصدر باب تفعیل و از ریشه «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن1 و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند.2 در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید.

عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.3توقیف بر دو نوع است: تأمینی و اجرایی. توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذی نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه به طور موقت، از تصرف در مال خود منع می‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود.

اما توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای محکوم‌به توقیف می‌شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم‌علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است. 4

در مورد اموال غیرمنقول هم ماده 12 قانون مدنی، مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است:مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود و طبق ماده 19 قانون مدنی که برای بیان خصوصیات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.

بنابراین، ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است و لذا هر وقت مالی قابل حرکت دادن باشد، بدون اینکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید مال منقول است و بر عکس اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نقل آن ممکن باشد، موجب خرابی و ویرانی عین یا محل آن شود، مال غیر منقول است.5

البته در اصطلاح قانون مدنی مال غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع هم گفته می‌شود، اما این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد.6مواد 99 تا 112 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال غیر منقول، باغات و تنظیم صورت اموال غیر منقول، ارزیابی اموال غیر منقول و حفظ اموال غیر منقول و نیز راه‌کارهای قانونی آن را بیان کرده است.7 همچنین بازداشت اموال غیر منقول و ارزیابی آن هم در فصل هفتم و هشتم آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 بیان شده است.

در این قسمت بعضی از اصطلاحات مشابه توقیف را بررسی می‌کنیم تا مقصود از توقیف اموال غیر منقول و همچنین اصطلاحات مشابه توقیف در قوانین و به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی کاملاً مشخص شود.

توقیفِ عملیات اجرایی: مقصود از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم یا اعمال اجرایی دادگاه یا اداره ثبت یا حکم دادگاهی است که قطعیت یافته و مراحل اجرایی در اجرای احکام را پیموده است.8گفتنی است توقیف، تأخیر، تعطیل و قطع عملیات اجرایی برخلاف اصل استمرار و ادامه عملیات اجرایی است و چون خلاف اصل و امری استثنایی است، باید به موارد متیقن بسنده کرد.

لذا ماده 24 قانون اجرای حکام مدنی مقرر داشته که: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء». بنابراین، توقیف فقط در موارد زیر صورت می‌گیرد:

1. رضایت کتبی محکوم‌له یا رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به (به استناد ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی)؛2. تقاضای محکوم‌علیه وصدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط مراجع صلاحیت‌دار (دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده است)؛3. فوت یا حجر محکوم‌علیه (به حکم ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی)؛4. اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرا.در آیین‌نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء موارد توقیف عملیات اجرایی را در ماده 96 چنین احصا نموده است:

«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:1. در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛2. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست؛3. در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد؛4.

هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه، اعم از قطعی یا غیر قطعی، بر حقانیت خود ارائه کند؛5. در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد؛6. در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.در مورد بند‌های 1و2 و نیز در مورد بند4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.

تأخیر: تأخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است9 و در اصطلاح، تأخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرای است. تأخیر عملیات اجرایی یکی از قرارهای موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می‌شود و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر یا تحقق وضع یا حالتی موکول می‌نماید. بنابراین، هرگاه بنابر جهاتی از قبیل منازعه و اختلاف یا وجود ضرر جبران‌ناپذیر، و به طور کلی، به سبب عملی که منتسب به یکی از طرفین اجراست، دادگاه قرار تأخیر عملیات اجرایی را صادر نماید، اجرای حکم برای مدتی که دادگاه تعیین کرده به تأخیر می‌افتد.

این اصطلاح در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی10 (اعتراض شخص ثالث به عملیات اجراء) و ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی11 به کار برده شده است.12تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی در این است که در تأخیر هنوز شروع به اجرای حکم نشده است یا اگر شروع شده، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه می‌یابد، ولی در توقیف، عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات زیر متوقف می‌شود و بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود.13

تصحیح: «تصحیح» در لغت به معنی صحیح‌کردن و درست کردن است، یعنی غلط‌های نوشته یا کتابی را گرفتن و آن را بی‌غلط‌کردن.14 در اصطلاح منظور از «تصحیح»، رفع اشتباهی است که از جانب دایره اجرا در صدور اجرائیه یا در عملیات اجرایی صورت گرفته است. مثلاً ممکن است در برگ اجرائیه، مشخصات محکوم‌علیه بر خلاف واقع نوشته شود یا محکوم‌به، همراه با جریمه  نقدی برای تأخیر بوده ولی جریمه قید نشده باشد یا محکوم‌به مال غیر منقول مرکب از دو پلاک بوده و فقط یک پلاک نوشته شده باشد.

در این موارد و موارد مشابه آن اگر محکوم‌له تذکر دهد یا دادگاه متوجه شود، دستور تصحیح اجرائیه را صادر می‌کند.15 ماده  11 قانون اجرای احکام مدنی تصحیح اجرائیه را بیان کرده است.تعطیل: «تعطیل» عملیات اجرایی یعنی دست کشیدن ازعملیات اجرایی.16 بنابراین، تعطیل اجرای احکام، در ظاهر به معنی اجرا نکردن یا متوقف نمودن و مختومه شدن اجرای حکم است. تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت‌دار باشد.

بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطیل عملیات اجرایی به معنی اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانونی است که فقط بنابر تقاضای محکوم‌له ممکن است صورت بگیرد. بنابراین، اگر محکوم‌له بنابر جهاتی از قبیل مذاکره  اصلاحی بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دائره  اجرا تسلیم کند و اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائیه یا تقاضای ادامه  عملیات، اجرای عملیات اجرایی را تعطیل می‌نماید و تفاوت تعطیل با توقیف هم در این است که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است و ضمناً توقیف با اعتراض شخص ثالث و همچنین فوت یا حجر محکوم‌علیه هم خواهد بود.17

اما این نظر درست نیست و چنانکه بعضی از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطیل عملیات اجرایی ممکن است مستند به عمل یکی از طرفین اجرائیه یا به حکم قانون یا به دستور مراجع صلاحیت دار باشد.18تفاوت بین توقیف و تأخیر عملیات اجرایی با تعطیل آن در این است که اگر جهتی که سبب تأخیر یا توقف شدن است از میان برود، عملیات اجرایی دوباره آغاز یا تعقیب می‌شود، در صورتی که در مورد تعطیل، دیگر جهتی برای تعقیب و به جریان انداختن پرونده وجود ندارد.

بعضی از حقوق‌دانان معتقدند گاهی تعطیل و توقیف و قطع عملیات اجرایی، مترادف یکدیگرند و گاهی با هم تفاوت دارند؛ زیرا وقتی اجرا برای زمانی غیرمشخص انجام نمی‌شود، آن را توقف می‌گویند و هرگاه زمان توقف معین باشد، مثلاً، برای یک ماه یا پنج ماه آن را تأخیر می‌گویند و تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود ندارد و محکوم‌له صلاح می‌داند که برای مدتی اجرا را تعطیل نماید.19 اما شماری دیگر از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که این سه اصطلاح را نمی‌توان مترادف فرض کرد.20

ابطال: «ابطال» در لغت به معنی باطل کردن و لغوکردن21 و ابطال عملیات اجرایی هم به معنای باطل کردن و لغو کردن عملیات اجرایی است. بنابراین، اگر دادگاه صدور اجرائیه را برخلاف قانون تشخیص دهد یا اقدامات انجام شده را برخلاف واقع و مقرّرات تشخیص دهد، بنابر تقاضای محکوم‌علیه یا رأساً قرار ابطال عملیات اجرایی را صادر می‌نماید. مثلاً بدون اینکه اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شود، به صورت‌برداری یا توقیف اموال مبادرت شده باشد یا مفاد اجرائیه برخلاف حکم صادر شده باشد یا اگر اجرائیه در فهرست تنظیم شده است، برخلاف واقع یا مندرجات سند رسمی باشد، 22

و یا در جریان مزایده طرفین شکایاتی داشته باشند یا اعمال انجام شده را خلاف قانون بدانند. در تمام موارد تشخیص اینکه اجرائیه ابطال گردد یا نه، با دادگاه است. در مورد ابطال اجرائیه شکی نیست که یکی از آثار ابطال، صدور اجرائیه  جدید است که باید مطابق شرایط مندرج در ماده  6 قانون اجرای احکام مدنی صادر گردد. ماده  11 قانون اجرای احکام مدنی موردی از ابطال اجرائیه را پیش‌بینی نموده است. از این ماده می‌توان نتیجه گرفت که ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه باشد؛ بنابراین، اگر در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود که اجرائیه را ابطال نماید.

23 تبصره  یک ماده  96 آیین‌نامه  جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نیز مواردی را که به ابطال صورت مجلس مزایده می‌انجامد، بیان کرده است.الغاء: «الغا» در لغت به معنی لغو کردن و باطل کردن است و در اصطلاح، به معنی لغو کردن و از اعتبار انداختن و بی‌اثرکردن عملیات اجرایی است. الغای عملیات اجرایی در مواردی است که اجرائیه بر اساس حکم قطعیت یافته‌ای صادر شود و آن حکم بر اثر فرجام‌خواهی یا اعتراض ثالث یا اعاده  دادرسی یا در نتیجه  رسیدگی نهایی کلاً یا جزئاً نقض گردد.

این حالت بارزترین نمونه دستور الغای عملیات اجرایی است که در آن عملیات اجرایی ملغی می‌شود.24 مثلاً در مواردی که اقدام اجرا بی‌مورد و نادرست بوده یا اساساً به چنین عملیاتی نیازی نبوده باشد. وقتی که حکم در مرجع بالاتر فسخ شود، عملیات اجرایی ملغی می‌شود.قطع: «قطع» در لغت به معنی بریدن و جدا کردن است25 و قطع عملیات اجرایی زمانی صورت می‌گیرد که محکوم‌علیه رسیدی بدهد که بر پرداخت محکوم‌به، به محکوم‌علیه دلالت می‌کند، یا دلیلی بر مالکیت ما فی الذمه ارائه کند یا دلیلی مبنی بر سقوط تعهد ناشی از حکم بدهد یا دلیلی ارائه کند مبنی بر اشتباه دادگاه صادرکننده یا مرجع ذی صلاح مثل دادستانی کل یا انتظامی قضات یا دیوان عالی کشور.

در این گونه موارد قسمت اجرا مکلف است به قطع عملیات اجرایی اقدام نماید و مراتب را به دادگاهی که تحت نظر آن ادای وظیفه می‌کند، اعلام دارد.بعضی از حقوق‌دانان قطع را مترادف ختم و مختومه‌شدن و انصراف و گذشت تصور کرده و گفته‌اند که اگر محکوم‌له رسید وصول محکوم‌به را به دایره  اجرا بدهد یا اعلام کند که محکوم‌به را گرفته است عملیات اجرایی قطع می‌شود و قطع عملیات اجرایی سبب مختومه‌شدن پرونده  اجرایی می‌گردد.26بعضی نیز معتقدند این برداشت و تصور فاقد مبنای قانونی است و اصولاً محکوم‌له به دادن رسید نیازی ندارد و در هر لحظه می‌تواند گذشت و انصراف و تقاضای مختومه‌شدن پرونده را اعلام نماید.27

مطابق ماده  49 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد. همچنین در ماده  218 مکرر قانون مدنی آمده است: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه  دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت».

در مورد موعد اجرای حکم در ماده  49 قانون اجرای احکام مدنی مدتی ذکر نشده است، اما به استناد ماده  34 و ماده  160 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان چنین استدلال کرد که مهلت اجرای تعهد توسط محکوم‌علیه ده روز است. در نتیجه در مورد توقیف اموال محکوم‌علیه باید شرایط آن رعایت شوند و آن شرایط عبارت‌اند از:

الف. ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت قانونی ده روز؛ب. اینکه محکوم‌علیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکرده باشد؛ج. محکوم‌علیه با محکوم‌له قراری برای اجرای حکم نگذاشته باشد؛د. محکوم‌له مالی برای استیفای محکوم‌به معرفی نکرده باشد یا در جریان دادرسی یا قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد؛ه‍ . محکوم‌له تقاضای توقیف اموال محکوم‌علیه را کرده و قبل از آن نوع آن را هم معین کرده باشد.

دادورز (مأمور اجراء) باید پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر به توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام کند و اگر اموال در حوزه  دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجراء دادگاه واقع در حوزه  دیگر بخواهد (ماده  50 قانون اجرای احکام مدنی)؛ زیرا نیابت قضایی در هر موردی که رسیدگی به عللی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه  محلی یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، صورت می‌گیرد و مرجع رسیدگی‌کننده به دعوا به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و نتیجه را به وسیله  صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده بفرستد.

البته این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.28 رویه هم در اجرای احکام بر این است که در این گونه موارد به استناد ماده  20 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه  دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌کند. بند ع ماده  یک آیین‌نامه  اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هم در مورد نیابت اجرایی مقرر داشته که نیابت اجرایی نیابتی است که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقرّرات برای انجام‌دادن امور اجرایی به اداره  ثبت محل دیگر ـ که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد ـ بدهد.

از اموال محکوم‌علیه باید به میزانی توقیف شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه هم نباشد تمام آن مال توقیف می‌شود. در این صورت، اگر مال غیر منقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی). البته در اینجا منظور توقیف اجرایی است، نه توقیف تأمینی.

اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد، استیفای محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید، مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه  محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.(ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی). البته به استناد ماده  46 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌به عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد، قیمت آن به تراضی و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعیین و اگر محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوای خسارت اقامه کند.

هرگاه مالی از محکوم‌علیه در مقابل خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری درخواست بنماید، مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش تبدیل مال توقیف شده را درخواست کند. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادر کننده اجرائیه مراجعه کنند و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. (ماده  53 قانون اجرای احکام مدنی).

قانون اجرای احکام مدنی مجوزی برای محکوم‌له برای معرفی وجه نقد یا اوراق بها‌دار به جای مالی که توقیف شده است پیش‌بینی نکرده است. البته قانون‌گذار ما در ماده  124 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تبدیل مال توقیف‌شده برای خوانده این حق را قائل شده و چنین مقرر داشته است: «خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد.

همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید، مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است».رأی شماره  442 مورخ 24/6/1308 دادگاه عالی انتظامی قضات درباره  تبدیل مال توقیف‌شده چنین مقرر می‌دارد که تبدیل توقیف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعوا تخلف است.29

ماده  53 قانون اجرای احکام مدنی تبدیل مال توقیف شده بیان داشته: «هرگاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید، مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید.

در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشد می‌توانند به دادگاه صادرکننده  اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است».بنابراین، اولاً مطابق قانون اجرای احکام مدنی درخواست تبدیل مال توقیف شده فقط در اختیار محکوم‌علیه نیست و همان طور که او می‌تواند تبدیل مال توقیف شده را تقاضا کند، محکوم‌له نیز چنین حقی دارد، در حالی که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی این حق فقط مربوط به خوانده است.

مثلاً اگر مالی که توقیف‌شده جلب مشتری نکند و به نظر محکوم‌له اموال دیگر محکوم‌علیه برای فروش مناسب‌تر باشد یا محکوم‌علیه مال جدیدی به دست آورده باشد که قبلاً آن را نداشته است و محکوم‌له آن را برای فروش بهتر می‌داند می‌تواند تبدیل مال توقیف شده را تقاضا نماید.ثانیاً درخواست برای تبدیل مال توقیف شده، فقط برای یک بار قابل پذیرش است (یعنی یک بار از جانب محکوم‌علیه و یک بار از جانب محکوم‌له) و بیش از آن را دایره  اجرا نمی‌پذیرد.

ثالثاً، مهلت درخواست تبدیل مال توقیف‌شده فقط تا قبل از شروع به عملیات فروش می‌باشد و لذا در روز فروش و مزایده این درخواست پذیرفته نیست. در مورد اینکه شروع عملیات فروش چه زمانی است مشخص نیست، اما شاید بتوان گفت که در سلسله عملیات اجرا بعد از صورت‌برداری و توقیف، آگهی مزایده وجود دارد که همین آگهی را می‌توان شروع عملیات فروش دانست؛ زیرا اگر بعد از آگهی، امکان تبدیل مال باشد، باید دوباره آگهی را منتشر کرد که چون این از اسباب تأخیر عملیات اجرایی است، ممکن نیست مگر اینکه با توافق و تراضی طرفین صورت بگیرد.30

رابعاً، شرایط امکان تبدیل مال توقیف‌شده از طرف محکوم‌علیه بیشتر از محکوم‌له است؛ زیرا پیشنهاد تبدیل مال توقیف‌شده توسط محکوم‌علیه در صورتی پذیرفته است که مال جدید از نظر قیمت و سهولت در فروش از مال قبلی کمتر نباشد. در آخر باید متذکر شد مالی محکوم‌له برای جایگزینی مال توقیف شده معرفی می‌کند یا دایره  اجرا می‌خواهد توقیف نماید، باید خارج از مستثنیات دین باشد.

ماده  100 آیین نامه  اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هم در این باره چنین بیان داشته است: «در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشارآگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند؛ مشروط بر اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد.در این صورت مال معرفی‌شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می‌آید و هزینه  بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است».

پی نوشت:

1. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص 474.

2. محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 181.

3. بهرام بهرامی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص56.

4. محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان، ص 181.

5. برای اطلاعات تفصیلی راجع به انواع اموال غیر منقول ر.ک: مصطفی عدل، به کوشش محمدرضا بندر چی، حقوق مدنی، ص 46 تا 49.

6. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی اموال و مالکیت، ص 46.

7. ر.ک: محمدمهدی حکیمی‌تهرانی، «توقیف اموال غیر منقول»، معرفت، ش 154.

8. بهرام بهرامی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص56.

9. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص407 .

10. ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند».

11. ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: «درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند».

12. برای اطلاع از موارد و جهات تأخیر عملیات اجرایی ر.ک: سیدمحسن صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)، ص451 به بعد.

13. سیدمحسن صدر زاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)، ص 454.

14. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص437.

15. سیدجلال‌الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص186.

16. روزی که در عرف و عادت تمام یا برخی از اصناف دست از کار کشیده‌اند در اصطلاح روز تعطیل می‌گویند. مثل روز جمعه برای مسلمانان و روز شنبه برای یهودیان و روز یکشنبه برای مسیحیان.

17. بهرام بهرامی، اجرای احکام مدنی، ص 49.

18. ر.ک: سیدمحسن صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص 456 تا 459.

19. سیدجلال‌الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، ج 3، ص 189.

20. بهرام بهرامی، اجرای احکام مدنی، ص 49؛ سیدمحسن صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص455 و 456.

21. سیدمحسن صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص455 و 456؛ حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص 109.

22. بهرام بهرامی، اجرای احکام مدنی، ص 49.

23. علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، ص 52 تا 56.

24. سیدجلال‌الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، ج 3، ص 189.

25. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، ص 978.

26. سیدجلال‌الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی،ج 3، ص 189.

27. بهرام بهرامی، اجرای احکام مدنی، ص50.

28. در مورد نیابت قضایی ر.ک: ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی.

29. سیدمحمدرضا حسینی، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، ص 137.

30. سیدجلال‌الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، ج 3، ص127.

 محمدمهدی حکیمی‌تهرانی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مفید.

منبع : فصلنامه معرفت حقوقی 1

ادامه دارد.........