بصیرت، قرار گرفتن نام شهید بزرگوار آیت الله بهشتی بر پیشانی قوه قضائیه، افتخاری است که این مجموعه را از دیگر بخش های نظام اسلامی ممتاز کرده است. شهید بزرگواری که هم در علم و دانش و هم در تقوا و خودسازی و هم در مدیریت و کارآمدی، سرآمد نیروهای انقلاب بود و همچون شجره ای طیبه، الگویی از مدیریت اسلامی ارائه کرد که نسل امروز انقلابی و اصولگرا همچنان خود را وامدار آن شهید بزرگوار می داند.
دستگاه قضایی تنها با نام شهید بزرگواری چون بهشتی نیست که اهمیت یافته، بلکه آنچه جایگاه قوه قضائیه را در درون دستگاه نظام اسلامی ممتاز ساخته، آرمانی است که شهید بهشتی و دیگر شهدای بزرگ انقلاب اسلامی برای تحقق آن به قربانگاه عشق و شهادت پای گذاشتند و اینک قوه قضائیه وظیفه خطیر بسط و گسترش آن را در جامعه برعهده دارد و آن، چیزی جز تحقق عدالت و مساوات در جامعه نیست. از همین روست که رهبر معظم انقلاب اسلامی دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت و عدالت نام گذاری کرده اند. عنوانی که می توان آن را مطالبه ملت از نظام اسلامی در دهه چهارم انقلاب خواند.در این میان، هرچند تحقق همه جانبه عدالت، مأموریتی است که تمامی دستگاه ها و نهادهای انقلابی در آن مسئولیت دارند و نمی توان تنها یک دستگاه را متولی تحقق آن دانست، اما بی شک قوه قضائیه در صدر مجموعه هایی است که برای تحقق عدالت، هویت و شکل گرفته است، لذا انتظار می رود پیشگام مبارزه با تبعیض ها و بی عدالتی ها باشد. در این مسیر هرچند تلاش های بی شائبه ای برای تحقق کامل این مأموریت انجام شده است، اما تا تحقق انتظارات و جلب رضایت شهروندان و توده های ملت، هنوز فاصله فراوانی وجود دارد که در این زمینه ملاحظاتی نیز قابل توجه است.
1- تعیین حدود و ثغور عدالت از موضوعات سهل و ممتنعی است که در نگاه اول به نظر نمی رسد تعریف و تحدید آن چندان هم دشوار باشد، اما دقت در ابعاد مختلف عدالت، ترسیم مرزهای عدالت و بی عدالتی را با مناقشاتی مواجه ساخته که این اختلاف را در نظریات متعدد در مکاتب مختلف فکری، سیاسی، اقتصادی، حقوقی می توان مشاهده کرد. فارغ از این بحث نظری که در جای خود حائز اهمیت است، آنچه امروز در زمان شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در قوه قضائیه می تواند به عنوان شاخص عدالت مورد تأکید قرار گیرد، قانون است. امروز انتظار توده های ملت نیز از دستگاه قضایی دقیقاً دفاع از قانون است که اگر درست و تمام و کمال اجرا شود، راه گشای مناسبی برای تحقق عدالت در دستگاه قضایی خواهد بود. ضمن آنکه انتظار می رود دستگاه قضایی، کمبود و نقص قوانین را شناسایی کرده و رفع آن را به عنوان مطالبه ای مردمی از دیگر دستگاه ها طلب کند.
2- بوروکراسی تنبل و پرپیچ وخم دستگاه اداری قوه قضا نیز خود به مانعی برای ایجاد رضایتمندی ملت از دستگاه قضایی تبدیل شده که باید برای آن چاره ای اندیشید. این بوروکراسی ناکارآمد گاه آنچنان مراجعه کننده را در پیچ وخم های خود سرگردان و معطل می کند که حتی طعم شیرین اجرای عدالت را نیز در کام افراد تلخ می کند و در نهایت خاطره ای تلخ را در اذهان به یادگار می گذارد. برای رفع این مشکل عارضی که ارتباطی با جوهر دستگاه قضا ندارد و متأسفانه در تمامی دستگاه های بوروکراسی و اداری ما وجود دارد، نیز باید چاره ای اندیشید تا خدمات همه خادمان ملت در دستگاه قضا به این سادگی مخدوش نگردد. 3- به حکم عقل و به فرموده حکیم بزرگ انقلاب اسلامی: «سخت ترین قسمت عدل هم عبارت است از آنجایی که طرف مقابل عدل، اقویا هستند؛ زیر بار نمی روند؛ زور می گویند؛ متوقعند.»(7/4/88) این موضوع یکی از مسائل مهمی است که انتظار ملت را از دستگاه قضایی دوچندان کرده است.
در همین راستا باید گفت هرچند شکل گیری دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی موجب افزایش اعتبار و مقبولیت دستگاه قضایی شده است، اما انتظار آن است که هر چه زودتر دیگر باندهای مافیایی قدرت - ثروت نیز به پای میز محاکمه کشانده شوند. در این مسیر، تعارفات و ملاحظات باید کنار گذاشته شود و توصیه ها و سفارش ها نیز باید رخت بربندد تا پای هرکس از مسیر قانون کج گذاشته شود، با شمشیر عدالت صاف شود، هرچند فرد مذکور از تبار آقازادگان و توصیه شدگان و وابستگان به فلان جریان سیاسی باشد!به نظر می رسد که با رهنمودهای صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی که بارها اعلام کرده اند «با فساد باید در هر نقطه ای که هست مبارزه کرد!» دیگر دلیلی برای مماشات با دانه درشت ها باقی نمانده است!حقیقت آن است که قوه قضائیه و تحقق عدالت، قلب مشروعیت زایی نظام اسلامی است که خون حیات را بر پیکره این نظام مقدس تزریق می کند. رفع مشکلات و کاستی های موجود در این حوزه خواهد توانست انقلاب اسلامی را تا رسیدن به دولت کریمه عدالت گستر بزرگ تاریخ بیمه کند، چرا که به فرموده پیامبر رحمت و عدالت(ص): «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»
