از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، دادگاه‌هاي علني بسياري برگزار شده كه به جرات مي‌توان ادعا كرد پرونده‌هاي مربوط به اختلاس جنجالي‌ترين موارد بوده است.
پس از پيروزي انقلاب برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر در صدر سياستگذاري قوه قضاييه قرار گرفت و شاهد برخوردهاي جدي آيت‌الله خلخالي در قالب دادگاه‌هاي انقلاب و اعدام‌هاي گسترده اين قاچاقچيان بوديم.
از آن پس ترور بزرگان نظام همچون آيت‌الله مطهري و آيت‌الله مفتح در دستور كار گروهك‌هايي همچون فرقان و منافقين قرار گرفت كه دادگاه محاكمه تروريست‌ها به صورت علني برگزار شد.
تا اين‌كه براي اولين بار شاهد رسيدگي به پرونده اخلال در نظام اقتصادي كشور به وسيله شركت سحر و اليكا در قالب شركت مضاربه‌اي بوديم.
برادران كردبچه كه كمتر از 30 سال داشتند با تاسيس اين شركت پول‌هاي مردم را دريافت كرده و به مردم بهره مي‌دادند.
عده بسياري از مردم كه پول‌هايشان را به اين شركت داده بودند يكباره براي دريافت نقدينگي‌شان مقابل اين شركت رفتند و نتيجه آن شد كه برادران كردبچه دستگير و پس از برگزاري دادگاه علني، به رد عين مال مردم و چند سال حبس محكوم شدند.
اعدام فاضل خداداد به دليل اخلال در نظام اقتصادي
پس از اين، پرونده اختلاس 123 ميليارد توماني از بانك صادرات ايران به يك بمب خبري تبديل شد، زيرا تا آن زمان چنين مبلغي اختلاس نشده بود و در اذهان مردم چنين مبالغي نمي‌گنجيد.
نتيجه آن شد كه فاضل خداداد و مرتضي رفيق‌دوست به عنوان عاملان اصلي در يك دادگاه علني محاكمه شدند و پس از بررسي‌هاي مفصل، فاضل خداداد به جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور مفسدفي‌الارض و محارب با خدا شناخته و به اعدام و مرتضي رفيق‌دوست نيز به حبس ابد محكوم شد.
در اين بين سه كارمند بانك صادرات به تناسب جرايم‌شان به حبس ابد و 12 سال و 10 سال زندان محكوم و داماد فاضل خداداد نيز به پرداخت 500 ميليون تومان محكوم شد.
از آنجا كه عدد 123 ميليارد تومان در آن زمان رقم بزرگي بود، دادگاهي جنجالي شد و مدت‌ها نقل محافل و مجالس بود. البته اين دادگاه تبعات خوبي داشت، زيرا تا چند سال اختلاس در بانك‌ها منتفي شد و اصلاحاتي هم در نظام بانكي كشور اتفاق افتاد به اين معنا كه سيستم چك‌هاي رمزدار مورد بازنگري قرار گرفت و ديگر هيچ‌كس نتوانست با سوءاستفاده از اين چك‌ها به نوايي برسد.
پس از اين دادگاه، اختلاس در رقم‌هاي كوچك به كرات ادامه داشت تا آن‌كه برادران افراشته به سراغ بانك صادرات رفتند و در قالب برج سازي دهها ميليارد تومان از اين بانك تسهيلات گرفتند كه دادگاه آنان نيز به صورت علني برگزار شد و در نهايت دادگاه، يكي از برادران را به 20 و برادر ديگر را به 25 سال زندان محكوم كرد.
سريال دادگاه هاي كرباسچي
از وقتي غلامحسين كرباسچي به عنوان شهردار تهران منصوب شد تغييرات گسترده‌اي در مديريت شهرداري تهران به وجود آورد تا اين‌كه يكباره اخباري مبني بر متهم بودن شهردار به اختلاس و ارتشا بر زبان‌ها افتاد و كرباسچي بر اساس همين اتهامات به دادگاه آمد.
پس از پرونده 123 ميليارد توماني، دادگاه كرباسچي سر و صداي زيادي برپا كرد و مردم از دادگاه كرباسچي به عنوان سريالي ياد مي‌كردند كه هر شب امكان داشت مورد جديدي مطرح شود. در اين دادگاه نه‌تنها شخص كرباسچي، بلكه معاونان شهردار و شهرداران مناطق تهران نيز درگير شده بودند و مبالغ هنگفتي بابت حق مديريت به اين افراد پرداخته شده بود.
نتيجه آن شد كه غلامحسين كرباسچي به دو سال حبس و 10 سال محروميت از مقام‌هاي دولتي محكوم شد و ساير افراد مرتبط در اين پرونده نيز هر كدام با تناسب جرايم‌شان به زندان و پرداخت جريمه محكوم شدند.
قضاوت دادگاه كرباسچي را غلامحسين محسني اژه‌اي بر عهده داشت. او در دولت اول احمدي‌نژاد به عنوان وزير اطلاعات منصوب، اما در آخرين روزهاي همان دولت، از سوي رئيس‌جمهور كنار گذاشته شد.
پس از انتصاب آيت‌الله آملي لاريجاني به رياست قوه قضاييه، محسني اژه‌اي دادستان كل كشور شد و همزمان سخنگويي قوه قضاييه را نيز بر عهده دارد.
به نظر مي‌رسيد دوران اختلاس به سر آمده و باب ديگري به عنوان فساد اجتماعي در نظام قضايي كشور باز شده است. دادگاه محمد بيجه آغاز اين ماجرا بود.
اين جنايتكار كه كودكان بسياري را مورد تعرض قرار داده و به قتل رسانده بود در دادگاه علني محاكمه و به اعدام محكوم شد كه اين حكم در اسفند 83 اجرا شد.
دادگاه علني بعدي مربوط به خفاش شب بود. جنايتكاري كه شب‌ها با ماشين خود در اطراف ترمينال‌هاي مسافربري مي‌گشت و در قالب مسافربر، زنان و دختران را سوار كرده و پس از تعرض، آنان را به قتل مي‌رساند. اين جنايتكار نيز پس از دستگيري محاكمه و به اعدام محكوم شد.
فساد عظيم اقتصادي در سيستم بانكي
پس از حوادث سال 88 فضاي كشور در آرامش قضايي بود تا اين‌كه پرونده فساد عظيم بانكي، معروف به اختلاس3000 ميليارد توماني مطرح شد.
رقمي كه تاكنون كسي خواب آن را نيز نديده بود. بيش از 12 هزار برگ سند و دهها متهم و مطلع در دادگاه حاضر بود.
رسيدگي به اين پرونده كه از تابستان سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد به عهده قاضي ناصر سراج است.
تعداد زيادي از مسوولان بانك‌ها و برخي كاركنان دولت كه بعضي از آنها به سطح معاون وزير نيز مي‌رسند به عنوان متهمان پرونده در دادگاه حاضر هستند و از برخي نمايندگان نيز به عنوان متهم و مطلع بازجويي شده است.
مردم اين دادگاه را به صورت ويژه دنبال و از رقم اين اختلاس به اشكال مختلف ياد مي‌كنند و چون پاي پول در ميان است براي مردم بويژه آنان كه با مشكلات مالي روبه‌رو هستند، پيگيري اين پرونده جذابيت و اهميت خاصي دارد.
البته رسانه ها حق ندارند تا زمان قطعي شدن حكم، اسامي متهمان را اعلام كنند و بر همين اساس در خصوص دادگاه فساد اقتصادي نيز بجز مه آفريد امير خسروي كه متهم شماره يك پرونده است نام بقيه متهمان به صورت اختصاري و با حروف اول نامشان منتشر مي‌شود.
گمان مي‌رفت دادگاه ديگري به صورت علني مطرح نشود، زيرا هنوز دادگاه 3000 ميليارد توماني پايان نيافته بود تا اين‌كه دادگاه اختلاس در بيمه مطرح و مشخص شد عده ديگري به سوي بيت‌المال دست درازي كرده‌اند.
در اين دادگاه نيز تعدادي از مقامات دولتي به عنوان متهم حضور دارند و از برخي نيز در دادگاه‌ها نام برده مي‌شود كه تا زمان نهايي شدن حكم بايد از قضاوت در اين زمينه پرهيز كرد.
اكنون مردم دو دادگاه علني را كه هر دو نيز ارقام نجومي از اختلاس را رسيدگي مي‌كنند، به صورت همزمان پيگيري مي‌كنند و منتظر هستند ببيند چه تصميمي براي اين متهمان گرفته مي‌شود.
كورش شرفشاهي
