آمارها نشان مي‌دهد سال 90 را در حالي پشت‌سر گذاشتيم كه در اين سال روزانه حدود شش هزار خودرو وارد ناوگان حمل و نقل كشور شده است، اين در حالي بود كه بسياري از اين خودروها همچنان به تجهيزات ايمني مانند ترمز ضدقفل و كيسه هوا مجهز نبودند، تجهيزات ايمني كه نبود آنها همچنان حوادث ترافيكي مرگباري را در جاده‌هاي كشور رقم مي‌زند.
تجهيزاتي كه در تصادفات تا 70 درصد مي‌تواند مانع كشته شدن سرنشينان در تصادفات شود و حتي يك روز زودتر نصب شدن آنها بر روي خودروها مي‌تواند روزانه از مرگ صدها نفر در حوادث رانندگي جاده‌ها جلوگيري كند.
معرفي ناايمن‌ها؛ شايد وقتي ديگر
طي چند سال اخير وعده‌هاي فراواني مبني بر معرفي خودروهاي ناامن از سوي راهور ناجا، سازمان آتش‌نشاني و سازمان محيط زيست مطرح و تاريخ‌هاي بسياري نيز در اين خصوص اعلام شد، اما با اين حال تاكنون هيچ كدام از مراجع، خودروهاي ناايمن داخلي را معرفي نكرده‌اند.
ارديبهشت ماه 88، سردار رويانيان، رئيس پليس وقت راهور ناجا در جمع خبرنگاران از قاطع بودن پليس براي معرفي خودروهاي ناايمن خبر داد و گفت كه قطعا اسامي خودروهاي ناايمن تا خردادماه اعلام خواهد شد.
هرچند اين وعده در زمان تاكيد شده عملي نشد، اما با تغيير رئيس پليس راهور ناجا و جايگزيني سردار مومني، بار ديگر حساسيت‌ها روي ايمني خودروهاي داخلي و تاكيد پليس بر لزوم نصب ترمز ضدقفل و نصب كيسه هوا تا جايي پيش رفت كه تقريبا از اوايل سال گذشته مسئولان پليس راهور ناجا براي متقاعد كردن كارخانجات داخلي توليدكننده خودرو موضوع اعلام اسامي خودروهاي ناايمن را مطرح كردند.
اگرچه مسئولان پليس، سازمان آتش‌نشاني و... طي چند سال اخير و در دوره‌هاي مختلف با جديت بر موضوع اعلام اسامي خودروهاي ناايمن تاكيد داشتند، اما واقعيت اين است كه اين موضوع تنها اهرم فشاري بود كه اين دستگاه‌ها از آن براي مجبور كردن كارخانجات خودروساز به رعايت استانداردهاي ايمني خودرو استفاده مي‌كرد و اين كه تاكنون هيچ‌گاه اين تهديد‌ها عملي نشده و حتي يك مورد نامي از خودروهاي نايمن به ميان نيامده، دليلي بر اين ادعاست.
در واقع به نظر مي‌رسد هربار كه موضوع اعلام اسامي خودروهاي ناايمن داخلي به ميان آمده است، اين مسئولان پليس و ديگر سازمان‌هاي منتقد به عملكرد خودروسازان داخلي بوده‌اند كه در اين زمينه بناچار كوتاه آمده‌اند.
ناايمن‌ترين خودرو
اواسط سال گذشته بود كه يك بار ديگر زمزمه‌هايي از انتقادهاي جدي پليس نسبت به ايمني خودروهاي داخلي مطرح شد.
جنجال بر سر شماره‌گذاري وانت پيكان و پس از آن اعلام نام خودروي پرايد به عنوان ناايمن‌ترين خودروي كشور، آن هم از زبان فرمانده نيروي انتظامي كه با استناد به حوادث رانندگي خونباري كه اين خودروي ناايمن آنها را رقم زده بود، ازجمله اين موارد است.
شايد اين اولين بار بود كه مسئولان يكي از دستگاه‌هاي متولي در حوزه ترافيك و تصادفات بصراحت نام يكي از خودروهاي ناايمن داخلي را عنوان كرد.
فرمانده نيروي انتظامي با انتقاد از برخي مجوزها براي ادامه توليد خودروهاي ناايمن گفت: اگرچه ممكن است خودروي پرايد يك روز ايمن بوده باشد، اما امروز پرايد ايمن نيست و بايد بگوييم ناايمن‌ترين خودروي كشور محسوب مي‌شود. سردار اسماعيل احمدي مقدم، ايمني خودرو را مولفه‌اي دانست كه بايد خودروسازان توجه ويژه‌اي به آن داشته باشند و تصريح كرد: توليد‌كنندگان بايد در جهت ارتقاي علمي استانداردهاي خود گام بردارند، از سوي ديگر ما نيز در زمينه استانداردهاي خودرو نبايد عقب‌نشيني‌هاي مكرر داشته باشيم و بايد با دادن مهلت‌هايي منطقي، خودروسازان را مكلف به رعايت استانداردها كنيم كه اين امر انجام شده است.
خودروهاي بي‌كيفيت در تاكسيراني
نارضايتي و نگراني از كيفيت و ايمني پايين برخي خودروهاي داخلي، صرفا مربوط به خودروهاي شخصي نيست به طوري كه حرف و حديث‌هاي فراواني مبني بر كيفيت پايين خودروهايي كه در ناوگان حمل و نقل عمومي به كار گرفته مي‌شوند نيز مطرح شده است.
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران با بيان اين كه تاكسي در اغلب كشورها نماد اقتدار صنعتي آن كشور است، از اين كه در كشورمان خودروهاي بي‌كيفيت كاربري تاكسي دارند انتقاد كرده و مي‌گويد كه هزينه‌هاي نگهداري پژو و سمند، از پيكان فرسوده هم بيشتر است.
به گفته محمد احمدي بافنده، هم‌اكنون تهران با دارابودن 80 هزار تاكسي، بزرگ‌ترين ناوگان تاكسيراني دنيا را در اختيار دارد و شهرهايي همچون لندن با 20 هزار تاكسي و پاريس با 15 هزار تاكسي، فاصله بسياري با آمار 80 هزار تاكسي پايتخت كشورمان دارند.
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران با بيان اين كه برابر رتبه‌بندي وزارت صنايع، پژو و سمند حدود 70 نمره منفي دارند و با وجود اين به عنوان تاكسي به كار گرفته مي‌شوند، از اين كه رانندگان تاكسي براي خريد يك خودروي با كيفيت از حمايت دولتي برخوردار نيستند، شايد بهتر باشد دولت با دريافت عوارض گمركي از رانندگان براي تهيه خودروي مناسب از ناوگان تاكسيراني حمايت كند.
سازمان استاندارد برش ندارد؟
مجلس شوراي اسلامي در سال 88 قانوني را تصويب كرد كه براساس ماده 3 آن نيروي انتظامي موظف است، فقط خودروهايي را شماره‌گذاري كند كه موفق به اخذ تأييديه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شده‌اند.
با استناد به اين قانون و به دليل ايمن نبودن، شماره‌گذاري برخي خودروها تاكنون چند بار از سوي ناجا متوقف شده و هر بار با پادرمياني برخي مسئولان روند شماره‌گذاري از سر گرفته شده است.
نكته: در حالي كه چالش پليس با خودروسازان برسر ايمني خودروهاي توليد داخل همچنان ادامه دارد، مسئولان پليس راهور با استناد به بررسي‌هاي انجام شده از كاهش كيفيت ايمني خودروهاي داخلي توليد سال 90 نسبت به سال گذشته خبر مي‌دهند
صرف‌نظر از اين‌كه مسئولان پليس راهور حق اعلام اسامي خودروهاي داخلي ناايمن را دارند يا نه، موضوع مهمي كه نمي‌توان از كنار آن بسادگي گذشت اين است كه حتي اگر استدلال خودروسازان مبني بر اين كه تنها سازمان استاندارد موظف به اعلام اسامي خودروهاي ناايمن داخلي است، درست باشد، چرا اين سازمان با وجود تاكيد‌هاي مكرر مسئولان پليس بر غيرايمن بودن برخي خودروهاي داخلي و نگراني‌هايي كه از اين بابت وجود دارد تاكنون در اين زمينه سكوت كرده است؟
حتي عزل يكباره رئيس سازمان استاندارد در سال گذشته هم از سوي برخي منابع خبري به اظهارات مكرر وي درخصوص غيراستاندارد بودن برخي خودروها نسبت داده شد و اگرچه نظام‌الدين برزگري بلافاصله و در يك اقدام كم‌سابقه به محل كارش بازگشت، اما او هنوز به ايمن نبودن برخي خودروها معترض است و بارها خودروسازان را به تعطيلي خط توليد تهديد كرده است، هرچند در ماه‌هاي اخير به نظر مي‌رسد فتيله انتقاد به كيفيت خودروهاي داخلي در سازمان استاندارد پايين‌تر كشيده شده است.
البته سكوت موسسه استاندارد در خصوص برخورد قاطع با خودروسازان داخلي به منظور متعهد كردن هرچه بيشتر خودروسازان براي رعايت استانداردهاي ايمني خودرو، موضوعي بوده كه در اين سال‌ها گلايه‌هاي گاه و بي‌گاه مسئولان پليس را نيز به همراه داشته است.
بررسي ممنوعيت تردد ناايمن‌ها در جاده‌ها
در حالي كه چالش پليس با خودروسازان برسر ايمني خودروهاي توليد داخل همچنان ادامه دارد، مسئولان پليس راهور با استناد به بررسي‌هاي انجام شده از كاهش كيفيت ايمني خودروهاي داخلي توليد سال 90 نسبت به سال گذشته خبر مي‌دهند.
آنها معتقدند اگر هر سال حدود 200 هزار خودروي ناايمن هم به خودروهاي كشور اضافه شده باشد، قطعا اين وضعيت ايمني تردد بخصوص در جاده‌ها را به جهت احتمال افزايش وقوع تصادفات مرگبار با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد كرد.
برهمين اساس اواخر سال گذشته فرمانده پليس راه كشور در جمع خبرنگاران از برنامه‌ريزي و بررسي براي تصويب طرحي خبرداد كه براساس آن قرار است تردد خودروهاي ناايمن در برخي جاده‌هاي كشور ممنوع شود.
سرهنگ مهماندار كليت اجراي چنين طرحي را در صورتي كه برخي الزامات در آن رعايت شود، مثبت مي‌داند.
محورهاي پرتردد و حادثه خيز كشور ازجمله نامزدهاي اصلي اجراي اين طرح هستند كه به اعتقاد پليس تردد در آن نيازمند داشتن سيستم‌هاي ترمز ضدقفل‌شونده، ايربگ و تجهيرات با ايمني بالاست كه كمتر در خودروهاي داخلي به كار رفته است؛ طرحي كه به گفته فرمانده پليس راه تاكنون عملياتي نشده، اما مطابق قانون جديد جرايم رانندگي اين اجازه به پليس داده شده تا در صورت لزوم و به منظور حفظ جان شهروندان نسبت به اعمال محدوديت اقدام كند.
سرهنگ مهماندار با مقايسه‌اي گذرا از كاهش سطح ايمني خودروهاي توليد داخل در سال جاري نيز انتقاد كرده و مي‌گويد: در بحث ايمني خودرو بسيار مشكل داريم، چرا كه انتظار ما اين است كه حداقل براي تمام سرنشينان خودرو كيسه هوا وجود داشته باشد.
جان شهروندان را قرباني نكنيد
اين‌كه چرا موضوع اعلام نام خودروهاي ناايمن داخلي در اين سال‌ها همواره در حد يك تهديد عملي نشده باقي مانده است، آيا روزي اين فهرست از كشوي ميز مسئولان پليس بيرون خواهد آمد؟ اين كه آيا اصولا پليس در جايگاه اعلام نام خودروهاي غيرايمن داخلي است يا خير؟ اين‌كه چرا سازمان استاندارد تاكنون درخصوص اعلام اسامي خودروهاي ناايمن داخلي موضع سكوت در پيش گرفته است؟
اين كه چه ملاحظه‌كاري‌هايي موجب شده تا هرگاه ممنوعيت توليد و شماره‌گذاري خودروي ناايمن داخلي در كشور مطرح مي‌شود، چندي بعد اين ممنوعيت لغو شده و با مهلت‌گيري‌هاي بي‌فايده بار ديگر توليد و شماره‌گذاري اين خودروها از سر گرفته شود؟
اينها نمونه‌اي از پرسش‌هايي است كه افكار عمومي هنوز براي آن پاسخ روشني پيدا نكرده است و در اين ميان اين خودروهاي ناايمن داخلي هستند كه هر روز در شهر و جاده‌ها همچنان تصادفات خونين و مرگباري را رقم مي‌زنند و جان مردم را به بازي مي‌گيرند.
پوران محمدي
