به گزارش خبرنگار جامعه فارس، مهدی جهانشیری؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل دادگستری در یادداشتی به لزوم برخورد با بدحجابی در جامعه پرداخته که متن آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده شده است.
"قطعیت و حتمیت مجازات‌ها از جمله انگاره‌هایی است که محصول تجارب بزرگ بشری و اندیشه ورزی فلاسفه بزرگ است و از دیر باز مورد تایید کسانی که در زمینه بازدارنگی مجازات قلم زده اند قرار گرفته است؛ این امر حتی بیشتر از شدت و افراط در مقدار مجازات می تواند نقش بازدارندگی را به خوبی ایفا کند.
به یقین بخش اعظم رشد فزاینده برخی جرایم در جامعه را باید در فقدان حوزه حتمیت و قطعیت مجازات ها دانست؛ حوزه ای که ارتباط مستقیم با وظایف ماموران پلیس به عنوان مجریان قانون دارد.
جرم بی حجابی که امروزه رخسار جامعه را زشت و مسابقه خودنمایشی را سرعت بخشیده و خیابانهای شهر را نمایشگاه ظاهرفریبان سست بنیان قرار داده حاصل عوامل گوناگونی است که نقش دو عامل در این زمینه پررنگ تر است ؛ نخست اقدامات نابخردانه متولیان فرهنگی دورانی است که تفسیری از آزادی ارائه داد که نه رهایی از تعلقات و نفسانیات بلکه جدایی و گسست از خدا و بیشتر به معنی «دست زدن به هرکاری هوس کردی» بود و دوم عدم اجرای قانون در رابطه با این امور به بهانه های متعدد من جمله لزوم فرهنگ سازی قبل اجرای قانون است.
حال در مواجهه با این پدیده باید چه کرد، هیچ ابزاری شایسته تر از قانون و اجرای عدالت برای فرهنگ سازی کجی های اجتماعی وجود ندارد. بحث از لزوم فرهنگ سازی قبل از اجرای قانون که ریاست محترم جمهوری آن را یکی از دلایل عدم اجرای «قانون ممنوعیت حضور در سطح اجتماع بدون حجاب شرعی» می دانند؛ آشکارا خود بر پیکره این میزان و شاخص ضربه می زند و ناخودآگاه امری مجرمانه را در نگاه جامعه سبک می شمرد؛ به حتم هیچ امری بهتر از قانون با فرآیند صحیح تصویب و استخراج آن از شریعت و اراده جمعی، نمی تواند بیانگر خواست شریعت و مبنای مقبولیت اجتماعی در تبعیت از وضع و اجرای آن باشد.
در جامعه ای که میزان شایستگی یا عدم شایستگی رفتارها قانون نباشد بعید است شاخصی را بتوان یافت که هم مشروعیت و هم مقبولیت میزان و شاخص قرار گرفتن برای رفتارها باشد.
اقدام پسندیده ماموران انتظامی (گشت ارشاد) در جلب افرادی که در معابر عمومی و سطح شهر حجاب شرعی را رعایت نمی کنند؛ فارق از بحث صحت اجبار یا عدم اجبار در رعایت حجاب شرعی در جامعه اسلامی که خود بحثی است مستقل؛ این اقدامات ماموران انتظامی که بر مبنای لزوم اجرای قانون و در اجرای یک قانون خاک خورده است را قابل دفاع می کند.
بی حجابی از منظر قانون موضوعه کشور در حوزه حاکمیتی ایران یک اقدام مجرمانه اجتماعی است که اجرای مجازات آن آمرانه و تبعیت از آن بایستگی دارد لذا برخورد با آن از جهت اجرای قانون لازم و شایسته است؛ به حتم عدم اجرای قانون بعد از رواج آن جرم آسیب دیگری خواهد بود که نتایج مفسده‌ای من جمله سبکی قانون و کند شدن ابزار اعمال حاکمیت را به بار خواهد آورد.
البته اجرای تبعیض آمیز این قانون در سطح جامعه کمی از بار مقبولیت نحوه اجرای آن کاسته بود که اقدام شایسته تر نیروی انتظامی در برخورد با یکی از بازیگران سرشناس روزنه امید را برای برخورد با کسانی که خود را از رعایت این مهم استثنا می شمردند در دلها روشن کرد؛ تا اجرای عادلانه آن خود فرهنگ ساز الگویی در جامعه و موجب تصویر سازی حتمیت مجازات در ذهن جامعه شود."
انتهای پیام/
