آب و اقتصاد

به گزارش مشرق ، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به منظور تبیین موضوع هایی مانند آب و مرحله دوم هدفمندی یارانه ها (مقایسه قیمت تمام شده و فروش آب)، نقش مصرف بهینه آب مشترکان اداری و اماکن عمومی در اقتصاد، قیمت تمام شده و ارتباط آن با بهره وری آب و مدیریت یکپارچه برنامه های مختلفی را برای اجرا در ششمین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب تدارک دیده است.

بخشی از این برنامه ها شامل اطلاع رسانی در خصوص آب بها و قیمت تمام شده آب با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، برگزاری نشست های آموزشی و اطلاع رسانی در مراکز اداری و عمومی، برگزاری نشست های پاسخگویی در اماکن عمومی، برگزاری میزگردهای رسانه ای (رادیو، تلویزیون و مطبوعات محلی) و نصب شیرهای کاهنده مصرف آب در اماکن عمومی اعلام شده است.

با توجه به اهمیت و نقش تاثیرگذار آب در اقتصاد، محمدرضا شمسایی مدیرکل دفتر بهبود بهره برداری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو یادداشتی به این شرح تهیه کرده
است:

آب و اقتصاد

"اقتصاد علم منابع کمیاب است و ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان (منطقه کم آب) قرار دارد ". با کنار هم قراردادن این دو گزاره ضرورت توجه اقتصادی به آب در کشور ایران روشن تر می شود.
در دهه های اخیر به علت محدودیت منابع آب از یک طرف و توسعه فعالیت ها و تنوع کاربری های آب از طرف دیگر ، رقابت مصارف مختلف بر سر تخصیص آب شدت گرفته است.
بدیهی است در این صورت، افزون بر افزایش نقش حیاتی آب برای مصارف نهایی ، نقش آب به عنوان یک کالای اقتصادی بیشتر آشکار می شود.
کالای اقتصادی به تمام کالاهای مادی یا معنوی اطلاق می‌شود که ارزش پولی داشته و قابلیت خرید و فروش داشته باشند. به‌ عبارتی هر کالا یا خدمتی که فرد، حاضر به پرداخت مبلغی برای کسب آن باشد، کالای اقتصادی محسوب می‌شود.

با این دیدگاه آب در کشور ما در زمان حاضر کالایی کاملا اقتصادی است که به عنوان نهاده یا محصول نهایی در تولید کالاها و خدمات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و تنها با استفاده از معیارهای اقتصادی قابل بررسی است.

بنابراین رابطه بسیار پیچیده ای میان آب و اقتصاد وجود دارد. در این مجال کوتاه فقط اشاره ای گذرا به پیوند آب و اقتصاد خواهد شد.

• تولید و عرضه آب از دیدگاه اقتصادی

در مرحله تولید، آب یک محصول است که در اثر تلفیق عوامل تولید حاصل می شود. تولید آب دارای اشکال مختلفی است و می تواند معنای متفاوتی با تولید در زمینه سایر کالاها و خدمات داشته باشد. از جمله تغییر کیفیت، تغییر یا ایجاد ارتفاع، تغییر مکان جغرافیایی و ... مواردی هستند که تولید آب یا خدمات مرتبط با آب ، محسوب می شود.

بدیهی است بنگاه های تولید آب مانند هر بنگاه تولیدی دیگر از پدیده های اقتصادی نظیر تورم، نرخ بهره،‌ نرخ دستمزد، تعرفه ها و قیمت کالاها و خدمات و ... متاثرند.

این تاثیرپذیری به علت آن است که هر یک از موارد تولید آب مستلزم صرف منابع مالی (هزینه)، نیروی انسانی، منابع طبیعی، مدیریت و غیره است.

یکی از ویژگی های آب در ایران این است که با گذشت زمان، هزینه های تولید آن، به شدت در حال فزونی است. احداث سدها و سازه های ذخیره آب به علل مختلف از جمله موقعیت احداث سازه ها، هزینه هنگفت تملک اراضی مورد نیاز، فاصله از محدوده های دارای زیر ساخت ها و ... رو به افزایش است. همچنین فاصله مکانی و تفاوت ارتفاع منابع آب با نقاط مصرف، نسبت به گذشته در حال افزایش است.

اجرای طرح های بزرگ انتقال آب بین حوزه ای که گاهی آب را از مسافت چند صد کیلومتری به نقاط مصرف می رسانند و همچنین اجرای طرح های چند مرحله ای پمپاژ آب، گواه این واقعیت است.

لزوم تغییر در کیفیت آب و حجم بسیار زیاد آب مورد نیاز، روز به روز هزینه های بیشتری را بر گرده بنگاه های تولید آب تحمیل می کند و هزینه تمام شده اقتصادی یا هزینه نهایی آب در ایران روند صعودی دارد.

در کنار این واقعیات محسوس، نیاز کشور به انرژی های پاک که تولید انرژی برقابی یکی از اصلی ترین اشکال آن است نیز روز به روز بیشتر می شود. رفع این نیاز نیز مستلزم تولید آب به شکل ایجاد انرژی پتانسیل است که با گذشت زمان هزینه های بیشتری را می طلبد.
با توجه به موارد بیان شده در مرحله تولید آب، ضرورت بکارگیری ساز و کارهای اقتصادی کاملا مشهود است.

در این مرحله توجه به کمینه کردن هزینه های تولید، ایجاد رقابت برای تولید و عرضه آب، ارتقای بهره وری عوامل تولید آب، قیمت گذاری متناسب با شرایط ویژه تولید آب با استفاده از اهرم های اقتصادی، ضروری است.
تولید آب در زمان حاضر دو وجه متمایز دارد ، از یک طرف برداشت از منابع آب زیر زمینی برای تمامی مصارف عمدتا در بخش های غیر دولتی انجام می گیرد و از طرف دیگر بخش دولتی سرمایه گذاری در زمینه تامین، انتقال و توزیع آب سطحی را برای همه مصارف به عهده گرفته است.
جهت گیری قوانین و مقررات به سوی واگذاری تمام فرآیندها به بخش های غیر دولتی است.
آمارهای موجود حکایت از بهبود شاخصهای اقتصادی تولید آب در بخش های غیر دولتی نسبت به بخش دولتی دارد.

• تقاضای آب از دیدگاه اقتصادی

تقاضای آب در بنگاه های تولید کالاها و خدمات نیز از طریق ساز و کارهای اقتصادی قابل بحث و بررسی است. شرایط کم آبی کشور موجب شده است که توجه به بازده اقتصادی آب ، ارتقای بهره وری آب، کاهش هزینه فرصت مصرف آب، توجه به تجارت مجازی آب، توسعه بازار آب، اعمال تعرفه های موثر و مانند آن دیگر یک انتخاب نباشد بلکه لازم است متناسب با وضع مناطق کشور مورد توجه ویژه برنامه ریزان و مدیران قرار گیرد.
رقابت بخش های اقتصادی کشور در زمینه تقاضای آب موجب شده است به تدریج دیدگاهی قوت گیرد که خلاصه آن تخصیص آب به مصارف مختلف به صورت کنترل شده و با استفاده از ساز کارهای اقتصادی، است. این رویکرد پیوند آب و اقتصاد را غیرقابل اجتناب می کند. بدیهی است در این حالت بخش عمده مسایل و مشکلات بخش آب کشور با استفاده از سازکار قیمت رقابتی در بازار آب حل خواهد شد.
این دیدگاه تفاوت بسیار زیاد کارایی آب در ایران با کشورهای توسعه یافته را نیز ناشی از فقر کاربرد سازکار اقتصادی جهت اعمال مدیریت تقاضای آب می داند.
در قوانین موجود گرایش هایی برای تغییر کاربری های آب از تقاضاهای کم بازده به تقاضاهای دارای بازده بهتر، قابل مشاهده است.

• مصرف آب از دیدگاه اقتصادی

مصرف آب آخرین بخش از فرآیند طولانی مطالعه، احداث تاسیسات آبی تامین، انتقال، توزیع و مصرف آب است. استفاده کارا و اثربخش از منابع آب، کل فرآیند مذکور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در زمان حاضر، اقدام های گسترده ای در زمینه مدیریت مصرف آب در واحدهای بهره برداری در حال برنامه ریزی و اجراست.
بازچرخانی آب، استفاده از آب با کیفت متناسب با تولید در بنگاه های تولیدی، توسعه سامانه های آبیاری نوین در بخش کشاورزی، استفاده از سامانه های کاهنده مصرف آب در بخش آب شرب و بهداشت، مدیریت زمانی مصرف آب و ... مصادیق مدیریت مصرف آب است.

از دیدگاه اقتصادی مصرف یک نهاده تولید، زمانی حداکثر منافع را ایجاد خواهد کرد که هزینه نهایی نهاده با درآمد نهایی آن برابر شود. به عبارت دیگر، در صورتی که قیمت آب در یک بازار رقابتی تعیین شود، اقتصادی ترین استفاده از آب، کاربری است که منافع حاصل از مصرف آخرین واحد آب را با قیمت تعیین شده در بازار معادل کند.
قابل ذکر است مفاهیم درآمد (منافع) و هزینه در زمینه آب دامنه گسترده تری نسبت به مفهوم درآمد و هزینه در زمینه سایر کالاها و خدمات دارد.

مفهوم هزینه در زمینه تولید آب شامل هزینه های بیرونی زیست محیطی، هزینه های بیرونی اقتصادی،‌ هزینه فرصت و هزینه های تامین آب (هزینه های سرمایه گذاری و نگهداری و بهره برداری) است. مفهوم درآمد (منافع) آب نیز تفاوت های اساسی با مفهوم درآمد در زمینه سایر کالاها و خدمات دارد.
درآمد یا منافع آب شامل منافع حاصل از دسترسی به اهداف اجتماعی مانند بهداشت، سلامت، امنیت غذایی، توسعه اشتغال و نظایر آن، فایده های خالص مصارف غیرمستقیم، فایده های خالص بهای آبهای برگشتی و فایده های مصرف مستقیم آب است.
همه انواع هزینه ها و منافع آب به سهولت قابل اندازه گیری نیست اما روش هایی وجود دارد که به وسیله آن می توان برآوردهای غیرمستقیمی از درآمد و هزینه آب ارایه کرد.

در هر صورت اقتصادی ترین روش استفاده از آب روشی است که تمام هزینه های ملموس و غیر ملموس آب را بازپرداخت کند. اقدام های زمینه ساز و گسترده ای در زمینه مدیریت مصرف آب در دست اجراست از جمله وضع برخی قوانین که توجه ویژه ای به مدیریت مصرف آب دارند.
مدیریت مصرف آب در بنگاه های تولیدی، واحدهای خانوار و سازمان های دولتی از سوی خود مصرف کننده و از طریق بکارگیری اهرم های اقتصادی (تبعیض قیمت، ابزارهای مالیاتی، برخورداری از تسهیلات ارزانتر و ...) قابل اجراست.

تلفیق مدبرانه مدیریت تقاضا که متاثر از پدیده ها و الزام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است با مدیریت مصرف که با رفتار مشارکت جویانه مصرف کنندگان و تحت تاثیر اهرم های اقتصادی شکل می گیرد، می تواند افق جدیدی را در شرایط محدودیت منابع آبی کشور و به عنوان جایگزین توسعه منابع آبی جدید ایجاد کند. خوشبختانه تفکر اقتصادی در زمینه مصرف آب در حال شکل گیری است و انتظار آن است در سال های آینده این تفکر به صورت بسیار موثر تقویت شود.

• آب و اقتصاد کلان

آب در سطح کلان با شاخص های اقتصادی کلان کشور ارتباط تنگاتنگ دارد. چنانکه در زمان حاضر آب به عنوان یکی از بی بدیل ترین عوامل برای افزایش تولید ملی، توسعه اشتغال ملی، توسعه صادرات، مهار تورم، کنترل و مدیریت مهاجرت و افزایش امنیت غذایی مطرح است.
تصور توسعه فعالیت های اقتصادی و در نتیجه بهبود شاخص های اقتصادی کلان بدون تامین آب، توهمی بیش نیست. اما باید توجه داشت تامین آب به مفهوم مهار و بهره برداری از منابع آب جدید در شرایط حاضر در کشور ما، عبارت بی معنایی است و یا حداقل در چند سال دیگر بی معنا خواهد شد. در این صورت تنها گریزگاه از تنگنای محدودیت آب، جهت گیری مدیریت اقتصاد ملی به سمت بهبود وجه نرم افزاری و ارتقای بهره وری سرمایه های کنونی بخش آب است. برای افزایش نقش آب در اقتصاد ملی و اصولا دامن زدن به فرآیندهای توسعه اقتصادی در کشور، رویکرد انکار ناپذیر، افزایش تمام شاخص های اقتصاد ملی با تکیه بر منابع آبی موجود است.

• آب و سایر پدیده ها و متغیرهای اقتصادی

موضوع ها و متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که رابطه آب و اقتصاد را بیشتر نمایان می کنند. از جمله این متغیرها موضوع سرمایه گذاری و شاخص های مرتبط با آن، صادرات و واردات آب، مشارکت، نظام قیمت گذاری و ... است.
سرمایه گذاری در زمینه تامین، انتقال و توزیع آب رابطه رقابتی با شاخص های سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها دارد. برای مثال افزایش بازدهی سرمایه در بخش آب، کاهش هزینه های مالیاتی و کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت آب موجب جذب سرمایه از سایر بخش ها به بخش آب خواهد شد و بالعکس.
از آنجا که توسعه بخش آب پیش نیاز توسعه سایر بخش هاست، لازم است بنیان های سرمایه گذاری بخش آب معماری مجدد شود و مورد بازنگری قرار گیرد. بدیهی ترین اقدام در این زمینه بسترسازی برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در تمام فرآیندهای مدیریت آب است.
در زمان حاضر، به علل گوناگون سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در بخش آب از عملکرد مطلوبی برخوردار نیست اما دورنمای قوانین و مقررات و جهت گیری مدیریت آب کشور آینده بهتری را ترسیم می کند.

هم اکنون برخی از مصادیق تولید آب و خدمات وابسته مانند تولید برق آبی در مناطق مختلف و همچنین نمکزدایی از آب (آب شیرین کن)، از استقبال بسیار مناسبی در مناطق جنوبی و داخلی کشور برخوردار است. با نزدیک شدن قیمت آب به هزینه تمام شده آب قطعا این استقبال، بیشتر نیز خواهد شد.
ایجاد و راه اندازی بازار آب ضرورتی است که می تواند به عنوان یک نقطه عطف و گزینش رویکرد اقتصادی در مدیریت آب کشور، تلقی شود. پشتیبانی صریح قوانین به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه از توسعه بازار آب ، تکیه گاه برنامه های حمایت از بازار آب است.
در زمان حاضر، اقدام های گسترده ای برای راه اندازی و تقویت بازار آب و مدیریت آن در سطح وزارت نیرو و شرکت های مادرتخصصی در دست بررسی و اجراست.

مشارکت بهره برداران آب در تمام فرآیندهای تولید تا مصرف آب، در حال گسترش است. این اقدام در واقع سازماندهی بهره برداران آب برای دسترسی به آب با قیمت کمتر است.
ایجاد تشکل ها در زمینه مدیریت و بهره برداری از منابع آب راه حل بسیار مناسبی برای این منظور است. در این زمینه نیز به صورت هماهنگ، اقدام های لازم در وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در دست برنامه ریزی است.
هویت دادن به آب به عنوان یک کالای اقتصادی مستقل از زمین، موجب افزایش ارزش اقتصادی آب می شود. این عمل با صدور سند بهره برداری از آب، قابل انجام است. زمینه های لازم برای صدور سند بهره برداری با مشارکت وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب در دست برنامه ریزی و اجراست.

قیمت گذاری آب به عنوان یک متغیر موثر در تقاضا و مصرف آب، در حال دگرگونی بوده و از نگاه سنتی مبتنی بر ارایه یارانه های پنهان به نگاه مبتنی بر تعرفه موثر، در حال چرخش است.
محاسبه "هزینه تمام شده اقتصادی آب" به عنوان یک متغیر اقتصادی در میان مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف طرفداران فراوانی یافته و مفهوم " هزینه تمام شده مالی آب" در حال رانده شدن به حاشیه است.

• خلاصه ونتیجه گیری

1 - آب یک کالای اجتماعی و اقتصادی است و مدیریت و برنامه ریزی آن بدون توجه به شاخص های اقتصادی به هیچ روی عقلایی نیست. این رویکرد در ایران در حال شکل گیری است.

2 - دوران توسعه کمی منابع آب در ایران به اتمام رسیده است و باید مدیریت تقاضای آب تقویت شود. در این مرحله کمینه کردن هزینه های تولید از طریق توسعه رقابت، ارتقای بهره وری عوامل تولید آب، قیمت گذاری متناسب با شرایط ویژه تولید آب با استفاده از اهرم های اقتصادی، ضروری است. حرکت در این مسیر شتاب بیشتری را می طلبد ، هرچند گام های آغازین آن برداشته شده است.
3 - آمارهای موجود حکایت از بهبود شاخص های اقتصادی تولید آب توسط بخش های غیر دولتی نسبت به بخش دولتی دارد. بنابراین واگذاری تولید آب به بخش های غیردولتی ضروری است.

4 - مدیریت مصرف بهینه آب در بنگاه های اقتصادی یک الزام است و برای اعمال آن باید از اهرم های اقتصادی استفاده شود. در بخش های مختلف، اقدام ها پراکنده بوده و از بخشی به بخش دیگر اقدام های انجام گرفته متفاوت است.

5 - هزینه نهایی تولید آب صرف نظر از اثرپذیری از رشد سطح عمومی قیمت ها، به شدت در حال افزایش است. این افزایش هزینه ناشی از فاصله مکانی و تفاوت ارتفاع منابع آب با نقاط مصرف، نسبت به گذشته است. همسو با این افزایش هزینه، ضروری است رویکرد مدیریت تقاضای آب تغییر کند.

6 - رقابت بخش های اقتصادی کشور در زمینه تقاضای آب حکم می کند تخصیص آب به مصارف مختلف به صورت کنترل شده و با استفاده از ابزارهای اقتصادی انجام گیرد.

7 - از دیدگاه اقتصادی حداکثر درآمد یا منافع حاصل از مصرف یک نهاده تولید ، زمانی اتفاق می افتد که هزینه نهایی نهاده با درآمد نهایی آن برابر شود. برای تحقق این شاخص لازم است رقابت در زمینه مصرف آب به صورت گسترده ای شکل گیرد تا تولیدکنندگانی مبادرت به مصرف آب گران قیمت کنند که می توانند برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی را در بالاترین نقطه محقق کنند.

8 - همسویی مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب می تواند افق جدیدی را در شرایط محدودیت منابع آبی کشور و به عنوان جایگزین توسعه منابع آبی جدید ایجاد کند.

9 - تنها مفر تنگنای محدودیت آب در کشور، افزایش نقش آب در اقتصاد ملی و سپری کردن فرآیندهای توسعه اقتصادی، بهبود وجه نرم افزاری سرمایه های کنونی بخش آب با استفاده از ابزارهای اقتصادی است.

10 - ایجاد و راه اندازی بازار آب رویکرد جدیدی در زمینه مدیریت آب کشور است. با توسعه بازار آب در کشور، شاخص های اقتصادی آب به صورت چشمگیری ارتقا خواهد یافت. برای راه اندازی و تقویت بازار آب و مدیریت آن در سطح وزارت نیرو و شرکت های مادر تخصصی، اقدام های گسترده ای در دست برنامه ریزی و اجراست.

11 - ایجاد تشکل ها در زمینه مدیریت و بهره برداری از منابع آب راه حل بسیار مناسبی برای مصرف بهینه آب و کاهش هزینه های مدیریت آب است. برای شکل گیری تشکل ها، اقدام های لازم توسط وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در دست برنامه ریزی است.

12 - شناسایی آب به عنوان یک کالای اقتصادی مستقل از زمین، افزایش ارزش اقتصادی آب را در پی دارد. صدور سند بهره برداری از آب برای دستیابی به این هدف است. زمینه های لازم برای صدور سند بهره برداری با مشارکت وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب در دست آماده سازی است.

13 - توسعه سرمایه گذاری در بخش آب رابطه رقابتی با سرمایه گذاری در سایر بخش ها دارد. برای توسعه اقتصادی کشور و جذب سرمایه در بخش آب، لازم است بنیان های سرمایه گذاری بخش آب مورد بازنگری قرار گرفته و جایگاه مشارکت بخش های غیر دولتی بهبود یابد.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو