مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی-2

 مطالعات نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی، به علّت نبود ابزارهای کافی برای مدیریت نقدینگی، حجم بالایی از نقدینگی را نگهداری می‌کنند که این امر هزینه فرصت بالایی برای آنها ایجاد می‌کند؛ و در نهایت، بازدهی بانک را پایین می‌آورد.

برای طراحی ابزارهای مناسب مدیریت نقدینگی در بانک‌های اسلامی، لازم است ابتدا با انواع نیازهای نقدینگی و اولویت‌بندی آنها آشنا شویم. نیازهای نقدینگی در بانکداری اسلامی را می‌توان از جهت‌های مختلف طبقه‌بندی نمود:

نیازهای آنی: بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک، به عنوان یک نهاد مالی اهرمی، متعلّق به سپرده‌گذاران است. در نظام بانکداری اسلامی، سپرده‌گذاران منابع مالی خود را در قالب «قرارداد وکالت عام» در اختیار بانک قرار می‌دهند تا این نهاد، به وکالت از مشتریان، منابع را در فعالیت‌های گوناگون اقتصادی به کار گرفته و بازدهی کسب نماید.

در بسیاری از مواقع، به خصوص زمانی که نوعی احساس عدم اطمینان به نظام بانکی وجود دارد (نظیر آنچه در جنگ دوم خلیج فارس در دهة 1990 در بانک‌های اسلامی کشورهای حاشیة خلیج فارس روی داد) یا در ایّام خاصی از سال مانند عید که تقاضای نقدینگی بالاست، سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های خود به بانک مراجعه می‌نمایند.

بنابراین، بانک‌ها باید بتوانند با داشتن ابزارهای مناسب مدیریت نقدینگی، به طور شایسته، به این نیازها پاسخ دهند.در پاره‌ای از موارد نیز بانک‌ها با فرصت‌های اقتصادی سودآوری روبه‌رو می‌شوند که بایسته است، به سرعت، سرمایة لازم را برای ورود به آن فرصت‌ها فراهم آورند؛ از این‌رو، نیازمند ابزارهایی هستند که از این طریق آنها منابع مالی را به دست آورند.

نیازهای بسیار کوتاه مدت: این دسته از نیاز‌های بانک به فوریت دستة اوّل نیازها نیست و بانک برای تأمین نقدینگی زمان بیشتری دارد. اگر دستة اوّل را نیازهای ساعتی و روزانه بدانیم، این دسته شامل نیاز‌های دو تا چهارده روزه است؛ مثلاً الزامات قانونی بانک‌ها برای پرداخت ذخیره قانونی به بانک مرکزی در قبال تغییرات حجم سپرده‌ها یا تغییرات نرخ ذخیرة قانونی از سوی بانک مرکزی و نیاز بانک‌ها برای خرید اوراق بهادار که به طور معمول در یک هفته به فروش می‌روند. بانک‌های اسلامی، برای اعمال مدیریت صحیح، نیازمند ابزارهای مناسب مدیریت نقدینگی در این بخش است.

نیازهای کوتاه‌مدت: این دسته از نیاز‌های نقدینگی بانک‌های اسلامی، در مقایسه با دو دستة نخست، طولانی‌تر بوده و شامل نیازهای ماهانه بانک به نقدینگی می‌شود. برای مثال، بسیاری از بانک‌ها در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، مشارکت مدنی، سلف و... به مشتریان خود تسهیلات پرداخت می‌کنند.

پرداخت این تسهیلات به گونه‌ای است که مشتریان پس از طیّ مراحل لازم، در نوبت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند. بانک‌ها نیز به طور طبیعی، هر ماه بخشی از تسهیلات خود را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. بنابراین، ضروری است بانک‌ها منابع لازم را برای این منظور پیش‌بینی نمایند. این مهم نیز با داشتن ابزارهای کارامد مدیریت نقدینگی به دست خواهد آمد.

نقدینگی لازم برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران: این دسته از نیازها، به علّت غیرقابل پیش‌بینی بودن، در زمرة نیازهایی قرار می‌گیرند که بانک در هر زمان باید آمادگی لازم را برای پاسخگویی به آنها داشته باشد.

نقدینگی لازم برای پاسخگویی به متقاضی تسهیلات: پیش‌بینی این دسته از نیازها، در مقایسه با دستة نخست، برای بانک‌ها امکان‌پذیرتر است و این دسته، بانک‌ها را در معرض ریسک نقدینگی کمتری قرار می‌دهد؛ چراکه ممکن است بانک به هر دلیلی نخواهد یا نتواند به برخی از متقاضیانْ تسهیلات ارائه کند، ولی در مورد تقاضای سپرده‌گذاران وضع این‌گونه نیست: بانک باید نیازمندی‌های نقدینگی سپرده گذاران را تأمین نماید؛ در غیر این صورت، در معرض ریسک ناتوانی مالی قرار می‌گیرد.

سایر نیازهای نقدینگی: علاوه بر این دو دسته، بانک‌های اسلامی با پاره‌ای از نیاز‌های نقدینگی دیگر نیز مواجه هستند که در این دو دسته قرار نمی‌گیرند. تقاضا برای پرداخت تعهّدات بانک از محلّ ضمانت‌های نکول‌شده نمونه ای از این نیاز به نقدینگی است.

همان‌طور که گذشت، به دنبال ضرورت بحث از مدیریت نقدینگی در بانک‌های اسلامی، برخی اندیشمندان به فکر طراحی ابزارهایی افتادند و پیشنهادهای مشخّصی ارائه کردند. در این قسمت، با نقد و بررسی این ابزارها و معرفی ابزارهای دیگر، درصدد تکمیل بستة ابزاری جهت مدیریت نقدینگی در بانک‌های اسلامی هستیم.

در این روش، بانک‌های اسلامی بر اساس رتبة امتیازی به یک‌دیگر قرض‌الحسنه می‌دهند؛ برای مثال طبق تفاهم‌نامه‌ای که به صورت دو به دو منعقد می‌نمایند، توافق می‌کنند که مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت یک‌دیگر را با قرض‌الحسنه‌های بسیار کوتاه‌مدت حدّاکثر سه روزه، برطرف نمایند.1 این روش محدودیت‌هایی روبه‌روست:

اوّلاً بانک قرض‌‌دهنده سود مستقیمی از این کار دریافت نمی‌کند (از این‌رو، انتظار می‌رود که این روش با استقبال چندانی مواجه نشود)؛ ثانیاً اگر هریک از دو طرف با این شرط به دیگری قرض دهند که طرف مقابل نیز در آینده همان مقدار یا کمتر و یا بیشتر را به او قرض دهد، مشکل ربا پیش می‎آید (چراکه این شرط، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی، در حکم زیادة حکمی در قرارداد قرض است) و اگر دو طرف بدون هیچ شرطی به یک‌دیگر قرض دهند، هیچ ضمانتی وجود ندارد که هر دو طرف در صورت نیاز بتوانند به یکدیگر قرض دهند. در نتیجه، این ابزار به لحاظ عملیاتی ابزاری غیرمطمئن خواهد بود.

بعضی از اندیشمندان بانکداری اسلامی معتقدند که تأسیس و توسعة صندوق سرمایه‌گذاری غیرربوی بازار پول باید اولویت اصلی بانک‌ها و سرمایه‎گذاران اسلامی باشد؛ چون عمده‌ترین بخش‌هایی هستند که از مازادها و کسری‌های پیش‌بینی‌نشدة نقدینگی زیان می‌بینند.2 هدف عمومی این صندوق تأمین نقدینگی در مواقع ضروری و نیز پرداخت سود معقول به سهامداران است.

سرمایه‌گذاری اصلی این صندوق نیز از طریق شرکت در مبادلات تجاری، مضاربه، خرید و فروش کالا و استصناع صورت می‌گیرد. سهام این صندوق بر اساس ارزش خالص دارایی‌ها و به صورت روزانه قیمت‌گذاری می‌شود. به علاوه، صندوق تضمین می‌کند که اگر قیمت سهام از قیمت اسمی کمتر شد، قیمت خرید را به سهامدار پرداخت کند. از این‌رو، در بدترین حالت، بازده سهام صفر می‌شود. اگر ارزش سهام نیز رشد کند، سود آن نصیب سهامداران می‌شود. با توجه به قرارداد سهامداران با صندوق، در صورت نیاز به نقدینگی، صندوقْ سهام را از بانک خریداری می‌کند و نقدینگی آن را تأمین می‌نماید.

این راهکار نیز به تنهایی دارای محدودیت‌هایی است: اوّلاً؛ زمانی که بانک با مازاد منابع روبه‌رو می‌شود، تنها به اندازة سهام مازاد صندوق می‌تواند تقاضای خرید سهام نماید، همچنان که وقتی با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود، تنها به اندازه‌ای که سهامِ صندوق را در اختیار دارد، می‌تواند سهام بفروشد و تقاضای نقدینگی کند؛ ثانیاً عملیات خرید و فروش سهام بین بانک و صندوق نباید به صورت مشروط باشد، چراکه در این صورت با مشکل بیع‌العینه3 مواجه می‌شویم که به اعتقاد غالب فقهای شیعه و اهل سنّت اشکال دارد. برای حلّ این مشکل، می‌توان مسئولیت بازارگردانی و تعهّد نقدشوندگی را به عهدة شخص ثالثی گذاشت.

یکی از راهکارهای ساده برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی استفاده از قرارداد مرابحة موازی است. فرض کنید: بانک اوّل برای اعطای تسهیلات مرابحه (فروش نسیه)، با کمبود نقدینگی مواجه است؛ امّا هم‌زمان بانک دوم مازاد نقدینگی دارد. در این فرض، بانک اوّل سراغ بانک دوم می‌رود. بانک دوم کالای موردنظر مشتری بانک اوّل را خریداری می‌کند و با سود مشخّصی، به صورت کوتاه‌مدت، به بانک اوّل می‌فروشد. بانک اوّل نیز با سود دیگری، به صورت نسیة بلندمدت، به مشتری خود می‌فروشد.

این روش که از دو قرارداد مرابحه مدت‌دار تشکیل می‌گردد، می‌تواند ابزار مدیریت نقدینگی به حساب آید.محدودیت‌های این روش نیز از این قرار است: اوّلاً فقط برای تقاضای تسهیلات خرید کالا به کار می‌رود؛ ثانیاً بانک استفاده‌کننده از این ابزار (بانک اوّل) بایستی زمان‌بندی مشخصی برای تسویه با بانک اعطاکنندة مرابحه (بانک دوم) داشته باشد که بعد از سررسید، قابل تمدید نیست.

بازار بین‌بانکی، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مدیریت نقدینگی به شمار می‌آید. از این‌رو، بانک‌های اسلامی در پی تأسیس بازاری مشابه هستند که منطبق بر معیارهای شرعی باشد. برای فعالیت بانک‌ها در بازار بین‌بانکی اسلامی، می‌توان روش‌هایی در نظر گرفت:

الف) تسهیلات مشارکتی

در این روش، بانک‌ها می‌توانند قراردادهایی برای تأمین مالی متقابل در چارچوب مشارکت در سود و زیان داشته باشند. بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند از بانک‌های دیگر تسهیلات می‌گیرند؛ امّا این تسهیلات قرض با نرخ بهره نیست، بلکه تسهیلات مشارکتی است که تنها نسبت‌های تقسیم سود و زیان آن مشخص می‌شود. ماهیت این تسهیلات شبیه سپرده‌گذاری افراد می‌باشد. در پایان دوره، بانک گیرندة تسهیلات ـ با نسبت‌های توافقی ـ سود بانک دیگر را می‌پردازد.

ب) مشارکت متقابل

در روش دوم، قرارداد مشارکت بین‌بانکی می‌تواند تأمین مالی متقابل را توسعه دهد؛ مشروط به اینکه خالص استفاده از این روش در یک دورة مورد بررسی صفر باشد. یعنی اگر بانکی در یک روز مبلغی تسهیلات دریافت می‌کند، بانک دیگر حق دارد که در روز دیگری، در همان دوره، از این بانک مبلغی مشابه طلبِ تسهیلات کند. امّا اگر بانک دوم نیاز به تسهیلات متقابل نداشت و منابع آن همچنان در اختیار بانک اوّل بود، به تناسب مانده و مدت، در فعالیت‌های انتفاعی بانک اوّل شریک، و در سود آن بانک سهیم خواهد بود.

ج) تأسیس صندوق مشترک

بنا به روش سوم بانک‌های شرکت‌کننده در بازار اقدام به تأسیس صندوق مشترک می‌نمایند تا این صندوق بر اساس عقود اسلامی، به بانک‌‌‌های عضو ارائة خدمات کند. بانک مرکزی مالزی در سال 1994 بازار بین‌بانکی اسلامی تأسیس کرد. فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در این بازار شامل این موارد است: خرید و فروش ابزارهای مالی اسلامی میان شرکت‌کنندگان بازار، سرمایه‌گذاری بین‌بانکی بر اساس عقود مضاربه و تسویه چک‌ها بر اساس سامانة بین‌بانکی اسلامی بازار؛ و ابزارهایی مانند تأییدیة سبز بانک، اوراق بهادار اسلامی مسکن و اوراق بهادار خصوصی که بر اساس بیع دین مبادله می‌شوند.

به علاوه، مؤسسات مالی می‌توانند اوراق سرمایه‌گذاری دولت را به بانک مرکزی بفروشند یا از آن خریداری کنند تا نیازهای نقدینگی خویش را پاسخ گویند. بر اساس عقد مضاربه، بانکی که در نظام بانکداری بدون ربا فعالیت می‌کند، می‌تواند مازاد نقدینگی خود را در بانکی دیگر سرمایه‌گذاری کند. زمان سرمایه‌گذاری نیز ممکن است از یک شب تا دوازده ماه باشد و نحوة تقسیم سود از ابتدا توافق شود.4

د) گواهی‌های انتقال‌پذیر

بانک‌های اسلامی می‌توانند گواهی‌های سپردة خاص و عامّ قابل خرید و فروش در بازارهای ثانوی طراحی کنند. این اوراق، که به صورت بی‌نام یا بانام انتشار می‌یابند، بر اساس قرارداد پایه‌ای وکالت یا مضاربه طرّاحی می‌شوند که به موجب آن، سپرده‌گذاران منابع خود را در اختیار بانک‌ می‌گذارند. بانک نیز از طرف سپرده‌گذاران، منابع را در سرمایه‌گذاری خاص یا مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها به کار می‌گیرد و در پایان سال مالی، بعد از کسر حق‌الوکاله، مابقی سود را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند. این اوراق قابلیت دارند در معاملات بین‌بانکی نیز مورد استفاده قرار گیرند؛ به این صورت که بانک‌ها توافق می‌نمایند که بخشی از گواهی‌های سپردة انتقال‌پذیر خود را در بازار بین‌بانکی دادوستد کنند.

ه‍ ) . خرید و فروش دین

از جمله ابزارهایی که برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی‏، بازرگانی، و خدماتی در بانکداری اسلامی به کارگرفته می‌شود، خرید دین است که به موجب آن، بانکْ سفته، برات یا هر سند مالی مدت‌داری را که ناشی از معاملة واقعی باشد، خریداری می‏کند.در ایران، عملیات خرید دین بر مبنای آیین‏نامة موقّت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقرّرات اجرایی آن انجام می‌پذیرد که به تاریخ 26/8/1361، توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است. اصلاحیة بعدی آیین‏نامة مذکور نیز به تاریخ 24/‏9/‏1366 در جلسة شورای پول و اعتبار تصویب شده است.

این ابزار اگرچه برای اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی طراحی شده است، ولی قابلیت آن را دارد که در بازار بین‌بانکی دادوستد شود؛ به این صورت که هریک از بانک‌ها بخشی از اسناد تنزیلی خود را برای خرید و فروش به بازار بین‌بانکی عرضه می‌کنند (در مواقعی که احتیاج به نقدینگی دارند، اقدام به فروش اسناد تنزیلی می‌کنند و هر زمان که با مازاد منابع مواجه شدند، اقدام به خرید آنها می‌کنند).البته، این شیوه از منظر فقهی محلّ اختلاف است: مشهور فقهای شیعه، مالکیه، و گروهی از فقهای شافعیه آن را صحیح می‌دانند؛ در مقابل، برخی از فقهای شیعه و فقهای حنفیه و حنبلیه از اهل‌سنّت آن را باطل می‌پندارند.5

و) دریافت تسهیلات از بانک مرکزی

بانک‌های اسلامی، در صورت نیاز به نقدینگی، می‌توانند در قالب عقود اسلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات دریافت نمایند. از آنجایی که این تسهیلات در قالب عقودی غیر از قرض در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌گیرد، مشکل ربا در آنها وجود ندارد.

اوراق بهادار اسلامی یا صکوکْ گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان هستند که بعد از عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی آن به وسیلة خریدار به ناشر آن است و دارندة آن، مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آنهاست.6اوراق بهادار اسلامی ممکن است بر اساس دارایی موجود یا دارایی مشخّصی که در آینده در دسترس خواهد بود، منتشر شود.

نوع دارایی که پشتوانة اوراق بهادار اسلامی است، نوع اوراق را نیز تعیین می‌کند. بر این اساس، اوراق بهادار اسلامی می‌تواند بر پایة قراردادهای مشارکت، مضاربه، مرابحه، سلف، استصناع، اجاره و یا ترکیبی از آنها (اوراق بهادار ترکیبی) طراحی شود.از کاربرد‌های ابزارهای مالی اسلامی تبدیل دارایی‌های بانک‌های اسلامی به اوراق بهادار است که به صکوک بانکی معروف هستند. بانک‌های اسلامی، با تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، می‌توانند نقدینگی خود را مدیریت کنند.

از منظر فقهی، اکثر تسهیلات اعطایی از طرف بانک‌های بدون ربا قابل تبدیل به اوراق بهادار می‌باشند؛ امّا از این میان، تسهیلات فروش اقساطی‌(مرابحه) و اجاره به شرط تملیک به دلایل زیر از اولویت برخوردارند:

1. این تسهیلات، به جهت بازدهی معیّن، آغاز مناسبی به شمار می‌روند.

2. در تسهیلات اجاره به شرط تملیک، تا پرداخت آخرین اجاره‌بها، بانکْ مالک دارایی اجاره داده‌شده به حساب می‌آید. در فروش اقساطی‌ نیز می‌توان همان دارایی یا معادل آن را به عنوان رهن دریافت نمود. بنابراین، این تسهیلات از کمترین ریسک نکول برخوردارند.

3. این تسهیلات دارای زمان‌بندی معلوم و مشخّص هستند؛ در نتیجه، بانک‌ها با توجه به شرایط بازار می‌توانند بسته‌‌های مناسب تسهیلاتی را انتخاب، و به بازار عرضه کنند

4. در بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، زمینه‌های لازم برای تبدیل این تسهیلات به اوراق بهادار، تحت عنوان اوراق رهنی، فراهم شده است.7

در تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، عناصر حقیقی و حقوقی متعدّد حضور دارند. در این قسمت از مقاله، با استفاده از مصوّبة سازمان بورس و اوراق بهادار مهم‌ترین عناصر آن معرفی می‌شود.8

1. بانی: بانکی است که قصد تبدیل تسهیلات خود به اوراق بهادار را دارد.

2. ناشر(واسط): هر شخص حقوقی را گویند که از سوی بانی برای انجام دادن پروژه‌ای خاص انتخاب می‌شود و اوراق بهادار را منتشر می‌کند.

3. سرمایه‌گذاران (دارندگان اوراق): اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تامین مالی می‌نمایند.

4. امین: شخص حقوقیِ مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر فرایند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد.

5. شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند.

6. مؤسسة رتبه‌بندی: شرکتی است که با اخذ مجوّز از سازمان بورس اقدام به تعیین رتبة اعتباری اوراق می‌نماید.

بانکی که منابع خود را به صورت فروش اقساطی واگذار کرده و در قبال تسهیلات اعطایی رهن گرفته است، می‌تواند با تبدیل تسهیلات فروش اقساطی به اوراق بهادار، منابع خود را تجدید کند؛ برای این منظور، اقدام به تأسیس واسط می‌کند. واسط، با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری، و به وکالت از طرف آنان دیون حاصل از تسهیلات فروش اقساطی را به قیمت تنزیلی از بانی(بانک‌) خریداری می‌کند. بانی متعهّد می‌شود که در سررسیدهای مشخّص، مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران‌ وصول کند و از طریق «شرکت تأمین سرمایه»، به دارندگان اوراق برساند. نمودار ذیل مدل عملیاتی اوراق مرابحه را نشان می‌دهد.

بازار اوّلیه و ثانویة اوراق مرابحة رهنی ترکیبی از قراردادهای بیع نقد، بیع نسیه، وکالت و بیع دین (تنزیل) است؛ به این صورت که بانک با استفاده از منابع سپرده‌گذاران، کالاهای مورد نیاز متقاضیان را به صورت نقد می‌خرد؛ سپس، آنها را به صورت فروش اقساطی، در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. واسط نیز با جمع‌آوری وجوه، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دیون حاصل از تسهیلات مرابحه‌ای بانک‌ها را خریداری (تنزیل) می‌کند.

بنابراین، صاحبان اوراق مالکان مشاع دیون حاصل از بیع مرابحه هستند. آنان می‌توانند صبر کنند تا در سررسید، مبلغ اسمی ورق (دین) را دریافت کنند؛ همچنان‌که می‌توانند آن اوراق را در بازار ثانوی بفروشند (تنزیل‌کنند.) عملیات فروش ورق در بازار ثانوی ممکن است چندین بار تکرار شود. قراردادهای بیع نقد و بیع نسیة وکالتی هیچ مشکلی ندارند؛ امّا فروش اوراق در بازار ثانوی که خرید و فروش دین می‌باشد، محلّ اختلاف است که مشهور فقهای شیعه و شورای نگهبان آن را مجاز می‌دانند.10

بانکی که دارایی‌های خود را با قرارداد اجاره به شرط تملیک در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌گذارد و ماهانه یا هر فصل اجاره‌بهای آنها را دریافت می‌کند، با استفاده از اوراق بهادار، می‌تواند این دارایی‌ها را نقد کند و دوباره در طرح‌های مختلف به کار گیرد؛ برای مثال، بانکی واحدهای مسکونی را خریداری می‌کند، به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار خانوارها قرار می‌دهد، و اجاره‌بهای ماهانة آنها را دریافت می‌کند. بانک وقتی می‌بیند این توانایی را دارد که با تبدیل این دارایی‌ها به پول نقد، تسهیلات جدیدی را در اختیار خانوارها قرار دهد، با تأسیس شرکت واسط، از آن می‌خواهد که اوراق بهادار اجاره به شرط تملیک منتشر، و از آن طریق، دارایی‌ها را به سرمایه‌گذاران منتقل کند.

واسط پس از مطالعه و تنظیم امیدنامه و تأیید آن از سوی مؤسسة رتبه‌بندی اعتبار، تعیین مؤسسة امین، و دریافت مجوّزهای لازم، اقدام به انتشار اوراق بهادار اجاره به شرط تملیک می‌نماید و آنها را از طریق «شرکت تأمین سرمایه» به مردم واگذار می‌کند؛ سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق با وجوه جمع‌آوری‌شده، دارایی‌های مذکور را از بانک خریداری می‌نماید و بدین ترتیب، جانشین بانک در قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌شود و از آن پس، اجاره‌بهاها را از طریق «شرکت تأمین سرمایه» جمع‌آوری، و بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

در اوراق اجاره، متقاضیان اوراق ـ با اعطای وجوه و گرفتن اوراق ـ به ناشر وکالت می‌دهند که وجوه آنان را همراه سایر وجوه جمع‌آوری‌شده از این راه، به صورت مشاع، در خرید کالاهای سرمایه‌ای و بادوامی به کار گیرد که بانک در تسهیلات اجاره به شرط تملیک، به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده است. ناشر در انجام امور مربوطه، وکیل صاحبان وجوه است.فروش اوراق اجاره در بازار ثانوی، از باب فروش سهم‌الشرکة فرد در دارایی‌های مورد اجاره است که از جهت فقهی صحیح است و قیمت فروش می‌تواند با توافق و رضایت طرفین تعیین شود. بعد از معامله، صاحب جدید اوراق در تمام مسائل حقوقی جانشین صاحب قبلی اوراق خواهد بود.

این اوراق، از جهت معیارهای اقتصاد خرد و کلان، قابل بررسی هستند:

1. این اوراق جزء ابزارهای مالی ـ انتفاعی به شمار می‌آیند و سود آنها در بازارهای اوّلیه و ثانویه معیّن است. در نتیجه، این اوراق می‌توانند ابزار مناسبی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز باشند.

2. با توجه به بازار ثانویِ این اوراق، به نظر می‌رسد که اوراق از درجة نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند. هرچه تنوّع اوراق بیشتر شود، بازار ثانویة اوراق به سمت رقابت بالاتر سوق پیدا می‌کند.

3. این اوراق گرچه با هدف تجدید منابع بانک‌ها به کارگرفته می‌شوند، امّا ابزاری برای تأمین مالی دولت، مؤسسات وابسته به دولت، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها می‌باشند؛ بنابراین، به طور هم‌زمان، بر روی اجزای مختلف تابع درآمد ملّی مانند هزینه‌های مصرفی، هزینه‌های دولت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و رشد واقعی اقتصادی تأثیر دارند.

4. در صورت گسترش بازار ثانویة این اوراق و تنوّع آنها، بانک مرکزی این توان را دارد که با خرید و فروش آنها در بازار ثانوی، بر روی نرخ سود بانکی و حجم نقدینگی جامعه تأثیر گذارد؛ در شرایط رکودی، با ورود به بازار ثانوی، اقدام به خرید اوراق و تزریق پول و نقدینگی به جامعه می‌کند و در شرایط تورّمی با فروش اوراق، نقدینگی مازاد را جمع‌آوری می‌نماید. بنابراین، این اوراق می‌توانند ابزاری برای سیاست پولی نیز به حساب آیند.

اوراق مرابحه و اجاره، که از انواع اوراق بهادار اسلامی هستند، می‌توانند ابزار کارامدی برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی قلمداد شوند این اوراق، ضمن ایجاد منابع جدید نقدینگی برای بانک، می‌توانند در بازار بین‌بانکی نیز به عنوان ابزاری مناسب برای مدیریت نقدینگی استفاده شوند؛ بدین صورت که بانک‌هایی که با مازاد نقدینگی مواجهند اوراق را می‌خرند و بانک‌هایی که با کمبود نقدینگی روبه‌رویند، با ورود به بازار ثانوی، اوراق را به فروش می‌رسانند. اوراق مرابحه (به عنوان ابزار مالی کوتاه‌مدت) و اوراق اجاره (به عنوان ابزار مالی میان‌مدت)، در صورت تشکیل بازار ثانوی برای مدیریت نقدینگی در بانک‌های اسلامی، به شکل گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این بخش، متناسب با انواع نیازهای نقدینگی بانکداری اسلامی، ابزارهای مدیریت نقدینگی به صورت بستة ابزاری و در قالب جدول زیر ارائه می‌شود:

در نظام اقتصاد متعارف، و در بازار پول و سرمایه، اوراق قرضه نقش اساسی دارد. با تحریم ربا و ابزارهای مالی مبتنی بر عقد قرض، از جمله اوراق قرضه، نظام اقتصاد اسلامی با خلأ مواجه می‌شود. بر این اساس، بانک‌داری اسلامی به عنوان یکی از بخش‌های مهمّ اقتصادی و نهاد اصلی تأمین مالی نمی‌تواند در فعالیت‌های خود از این ابزارها استفاده کند. مطالعات نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی، به علّت نبود ابزارهای کافی برای مدیریت نقدینگی، حجم بالایی از نقدینگی را نگهداری می‌کنند که این امر هزینه فرصت بالایی برای آنها ایجاد می‌کند؛ و در نهایت، بازدهی بانک را پایین می‌آورد.

اندیشمندان مسلمان برای جبران این خلأ گام‌های مهمّی برداشته‌اند آنها ابزارهای مدیریت نقدینگی چون مرابحة موازی، قرض‌الحسنة متقابل، صندوق ABC و اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مرابحة رهنی و اجاره به شرط تملیک را به عنوان جایگزین اوراق قرضه در نظام اقتصاد اسلامی معرفی کرده‌اند.در این مقاله، پس از ارائة مبانی نظری مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی، نیازهای بانکداری اسلامی به سه دستة کلّی نیازهای آنی، بسیار کوتاه‌مدت، و کوتاه‌مدت تقسیم شد؛ سپس، با نقد و بررسی انواع روش‌های مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی، مجموعه‌ای از ابزارهای مدیریت نقدینگی در قالب بسته‌هایی متناسب با نیازمندی‌ها ارائه گشت که می‌توانند برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند.

پی نوشت ها:

1. Bahrain Islamic Liquidity Management Report, Bahrain: Global Banking Corporation,P. 18

2. محمد سلیمانی، «زیربناهای سازمانی لازم جهت مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی»، نخستین همایش مالی اسلامی، ص7-6.

3. بیع العینه عبارت است از اینکه، کسی کالای خود را به صورت نقد می‌فروشد، و ثمن آن را به صورت نقد تحویل می‏گیرد سپس آن کالا را به صورت نسیه مدت دار از خریدار می‎خرد و ثمن آن را در آینده می‏پردازد، گاهی عکس این صورت رخ می‎دهد به این بیان که کسی کالایی را به صورت نسیه می‎خرد سپس آن کالا را به صورت نقد به فروشنده می‎فروشد، از منظر فقهی اگر معامله دوم در معامله اول شرط شده باشد بیع‌العینه باطل و گرنه صحیح است.

4. داود سوری و محمد وصال، «روش‎های نوین تأمین مالی و مدیریت نقدینگی در بانک»، همان، ص245

5. سیدباقر موسوی، «خرید و فروش دین»، اقتصاد اسلامی، ش7، ص78-87.

6. Adam Nathif J. and Thomas Abdulkader, "Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and investing in Sukuk", p. 43

و سیدعباس موسویان، «صکوک مزارعه و مساقات ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایرانی»، اقتصاد اسلامی، ش26،ص 73؛ میر فیض فلاح شمس و مهدی رشنو، «ریسک در اوراق و مصون سازی آن»، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، ص282.

7. سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون اوراق بهادار، ص57..

8. همان، ص2.

9. مقصود از مرابحه قراداد فروش اقساطی است که در آن، فروشنده قیمت تمام‌شدة کالا را به اطلاع مشتری می‌رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می‌کند.

10. سیدباقر موسوی، «خرید و فروش دین»، اقتصاد اسلامی، ش7، ص78-87؛ سیدعلی‌اصغر هدایتی و همکاران، عملیات بانکی داخلی(2)، ص 159.

سیدعباس موسویان، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مجتبی کاوند، کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق(ع

منبع: دو فصلنامه معرفت اقتصادی شماره3