قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم در همه‌پرسی روزهای 10 و 11 فروردین سال 1358 به رسمیت رسید.
این قانون که در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت و در 6 مرداد این سال در همه‌پرسی قانون اساسی به تایید اکثریت مردم ایران رسید. 177 اصل را شامل می‌شود.
اصل 156 قانون اساسی درباره دستگاه قضایی کشور و به طور کلی قوه قضاییه حدود اختیارات قوه قضاییه را در گسترش عدل و رسیدگی به دعاوی مد نظر قرار داده است.
در این اصل آمده است: قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.
وظایف محوله به دستگاه قضایی انجام نمی‌شود مگر در سایه استقلال
بر اساس همین اصل آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای روسای دادگستری های کل کشور گفت: مکرراً گفته شده مسئولیت و اختیارات دستگاه قضایی بر اساس اصول قانون اساسی تعریف شده و مسئولیت خطیری است که البته برای همه هم روشن شده است.
وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که مسئولیت‌های قوه قضاییه زمانی امکان تحقق پیدا می‌کند که اختیارات دستگاه به طور کامل به آن داده شده باشد و اصل مهم مستقل بودن این قوه نسبت به سایر قوا رعایت شود.
لاریجانی افزود: استقلال دستگاه قضایی حاصل نمی‌شود مگر آنکه اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی افزایش یابد و مردم با عملکرد دستگاه قضایی قانع شوند که در مورد موقع تظلم‌خواهی قوه قضائیه به دادشان می‌رسد.
استقلال قضات ریشه در احکام فقهی دارد
با توجه ویژه رئیس قوه قضاییه به موضوع استقلال دستگاه قضایی که به موجب اصل 156 قانون اساسی کشور برای این قوه در نظر گرفته شده است به سراغ خلیل حیات مقدم، عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا درباره این اصل از قانون اساسی و همچنین استقلال قضات نظر وی را جویا شویم.
حیات مقدم گفت: بحث استقلال دستگاه قضایی و قضاوت ریشه در احکام فقهی ما دارد و این در حالی است که یکی از شاخص ترین اصول قانون اساسی به همین موضوع اشاره دارد.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی به قضات این اجازه داده شده است که حتی به اموال و دارایی های مسئولان ارشد نظام رسیدگی کند و این در حالی است که در اصول دیگری از قانون حتی جا به جا کردن قضات را منوط به رضایت شخص قاضی قرار داده‌اند.
عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس هشتم تصریح کرد: همان طور که یک نماینده مجلس می‌تواند در فهم و تعبیر قوانین ورود پیدا کند و آن را تفسیر کند یک قاضی نیز می‌تواند احکام و قوانین قضایی را تفسیر کرده و تعبیر کند که حاکی از دیده شدن شأنی برابر با مجلس برای قضات است.
اگر قضات استقلال نداشته باشند برقراری عدالت معنی ندارد
حیات مقدم گفت: اگر قاضی رسیدگی کننده به یک پرونده استقلال در صدور رأی و نحوه رسیدگی نداشته باشد برقراری عدالت معنی نخواهد داشت و نمی‌توان عدالت را اجرا کرد استقلال یک خصیصه ذاتی برای قاضی به حساب می‌آید.
وی تصریح کرد: اگر رئیس قوه قضاییه بر موضوع استقلال قضات تأکید دارد معنی آن آگاه بودن به جایگاه و شأن قضات است که بر گرفته از متون فقهی و حقوقی ماست.
ممکن است قضات خطا کنند اما نظارت وجود دارد
نماینده مردم ماهشهر در مجلس هشتم در پاسخ به این سوال که قضات هم انسان هستند و انسان ممکن است خطا کند به همین دلیل برخی معتقدند که دادن استقلال بی حد و حصر به قضات باعث خواهد شد تا اشتباهات احتمالی قضات بازتاب بسیار بدی داشته باشد گفت: ما هم منکر اینکه امکان دارد یک قاضی خطا کند نیستیم.
وی افزود: ما تنها 14 معصوم داریم که هیچ گونه خطا و اشتباهی از آنها سر نمی‌زند پس قضات هم از این قاعده مستثنی نیستند و ممکن است خطا کنند اما همان طور که یک فرد عادی نمی‌تواند درباره نحوه عملکرد یک پزشک متخصص نظر بدهد و باید جمعی از پزشکان درباره درستی عمل یک پزشک نظر بدهند افراد عادی هم نمی‌توانند دربراه درستی عمل یک قاضی نظر بدهند.
حیات مقدم تصریح کرد: خوشبختانه در قانون اساسی کشورمان سیستم نظارت بر کار قضات با تأسیس دادسرای انتظامی قضات دیده شده و در آنجا اگر از یک قاضی تخلفی سر بزند می‌توان به آن موضوع رسیدگی کرد.
وی گفت: البته نکته قابل توجه این است که به دلیل حساسیت شغل قضاوت نباید این اشتباهات علنی شده و در رسانه‌ها منتشر شود زیرا باعث می‌شود تا جایگاه قضاوت و برقراری عدالت ضربه ببیند.
