به نقل از روزنامه کپنهاگ پست، دادگاه قانون اساسی دانمارک اعلام کرده است که پیوستن این کشور به پیمان لیسبون در سال 2007 میلادی کاملا قانونی بوده و نیاز به رفراندوم نداشته است.
این در حالیست که مخالفان معتقدند دولت سابق محافظه کار-لیبرال دانمارک بنمی بایست بدون جلب نظر مردم از طریق رفراندوم این پیمان را مورد تایید قرار می داد .با این حال دادگاه قانون اساسی دانمارک اعلام کرده است که اقدام دولت راسموین در امضای پیمان لیسبون قانونی بوده و نیازی به رای مردم نداشته است.
اما مخالفان معتقدند که پذیرش پیمان لیسبون به طور کامل بر زندگی شخصی مردم و زیر ساختهای اروپای واحد تاثیرگذار بوده و از این رو باید شهروندان اروپایی در خصوص آن اظهار نظر می کردند. شهروندان دانمارکی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. به هر حال این جدال قضایی به سود سیاستمداران در دانمارک تمام شده است.
رفراندوم در دانمارک ممنوع است!
بی توجهی به رای مردم و رفراندوم در دانمارک بر سر مسائل اساسی مانند پیماسن لیسبون تنها در دولت قبلی این کشور رخ نداده است .در دولت جدید این کشور نیز شاهد یودیم هله تورنینگ اشمیت نخست وزیر جدید دانمارک بدون اینکه نظر افکار عمومی را جویا شود پیمان مالی اروپا را به امضا رساند.
بسیاری از شهروندان دانمارکی با این پیمان مخالف بوده و امضای آن توسط دولبت را غیر قانونی می دانستند اما خق اظهار نظر در خصوص آن از طریق رفراندوم را نداشتند.نکته جالب توجه اینکه پس از پیروزی فرانسو اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و حضور سوسیالیستها در کاخ الیزه،دولت دانمارک نیز به صورتی ضمنی در برابر طرح ریاضت اقتصادی تغییر موضع داد و بر اجرای طرح های پیشنهادی اولاند در اروپای واحد تاکید کرد.
به هر صورت آنچه در این میان مفقود بود رای مردمی بود که خواستار اظهار نظر در خصوص پیوستن به پیمان اصلاحات مالی اروپا و در حقیقت همان طرح ریاضت اقتصادی بودند.شهروندان دانمارکی در خصوص دو رخداد مهم سیاسی و اقتصادی کشور خود حق اظهار نظر نداشته اند.
دولت قبلی دانمارک با وقاحت تمام و بدون اینکه پاسخگوی مخالفت شهروندان خود باشد پیمان لیسبون را امضا کرد و دولت فعلی نیز بدون در نظر قرار دادن رای مردم و از ترس مخالفت شهروندان دانمارکی با پیمان مالی اروپا،به صورت خودخواسته این پیمان را امضا کرد.
آیا مقامات دو حزب لیبرال محافظه کار و سوسیال دموکرات دانمارک می توانند در خصوص نقش علنی حقوق شهروندان خود پاسخگوی آنها باشند؟
ترس مقامات دانمارکی از مخالفت شهروندان با طرح های اروپا
دلیل مخالفت مقامات دانمارکی را تبلور اراده شهروندانشان در خصوص پیمان لیسبون و ...کاملا مشخص است.
آنها نگران مخالفت شهروندان خود با طرح های پیشنهادی و به عبارتی تحمیلی از سوی اتحادیه اروپا هستند.
یکبار مقامات اروپایی یک همه پرسی آزاد را در جریان تصویب پیمان لیسبون در ایرلند برگزار کردند که نتیجه آن منفی بود.از آن پس همه رفراندوم های اروپا یا برگزار نمی شود و یا اینکه تحت فشار و تهدید مقامات اروپایی شاهد برگزاری آن هستیم. این قاعده در خصوص دانمارک نیز صدق می کند.
مقامات اروپایی به خوبی می دانستند که در صورت برگزاری همه پرسی در خصوص تصویب پیمان لیسبون یا طرح ریاضت اقتصادی در اروپا، بسیاری از ملتهای اروپایی از جمله ملت دانمارک آنها را مورد موافقت قرار نمی داد. از این حیث تصمیم گرفتند کار را به پارلمانها و دولتها بسپارند. این در حالی بود که تصویب این دو پیمان به طور مستقیم بر زندگی شهروندان دانمارکی و اروپایی تاثیرگذار بود و از این رو باید شهروندان این کشورها در قبال این پیمانها اظهار نظر مستقیم می کردند.این اظهار نظر تنها از طریق همه پرسی امکان پذیر بود.در هر صورت مقامات دانمارکی نیز مانند مقامات بسیاری از کشورهای اروپایی نشان داده اند که نسبت به برگزاری همه پرسی ها ی آزادانه در کشور خود پایبندی ندارند .همان گونه که اشاره شد در این خصوص تفاوتی میان دو حزب راستگرا و چپ گرای دانمارکی نیز وجود ندارد و هر دوی این احزاب حقوق شهروندانی و سیاسی شهروندان خود را به طور عینی نقض کرده اند.
یک بیماری واگیر دار سیاسی در سرتاسر اروپا
آنچه در خصوص کشور دانمارک ذکر شد در خصوص کشورهایی مانند آلمان،فرانسه و ... نیز صادق است. در دو کشور آلمان و فرانسه نیز شهروندان با پیمان لیسبون و اجرای طرح ریاضت اقتصادی موافق نبودند اما دولتهایشان به راحتی اراده شهروندانشان را در مصاف با منافع خود و سران دیگر کشورهای اروپایی نادیده انگاشتند.در زمان تصویب پیمان لیسبون در فرانسه بسیاری از شهروندان این کشور موافق تصویب این پیمان نبودند .در آلمان نیز شهروندان موافق تصویب طرح اصلاحات مالی اروپا نیستند ولی مرکل با استفاده از قدرت خود و بدون استناد به نظر مردم اینطرح را به تصویب رساند.البته شهروندان آلمانی در جریان انتخابات ایالتی نورت راین وستفالیا پاسخ سختی به این تکروی مرکل دادند و حزب دموکرات مسیحی در این ایالت یکی از سخت ترینشکستهای خود را تجربه کرد.
عدم توجه به نظر شهروندان اروپایی یک بیماری واگیر دار در سرتاسر اروپای واحد محسوب می شود که فعلا نمی‌توان درمانی برای آن متصور شد. تا زمانی که سیاستمداران اروپایی با سبک و سباق فعلی نسبت به مقوله قدرت نگاه کنند شاهد انزوای ملتهای اروپایی در تصمیم گیری های کلان و اصلی و تاثیرگذار اروپای واحد خواهیم بود.در چنین شرایطی شکاف میان ملتها و دولتهای اروپایی پررنگ تر می شود و شاید اساسا نامی از اروپای واحد در آینده نزدیک باقی نماند.
